هل يساعد إعادة تشكيل المؤسسات الليبية في حلحلة المشهد؟

ما بين أطروحات النواب وما تداولته وسائل الإعلام  قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، إنه سيعلن خطة قريبًا تركِّز على ما “يحقق الاستقرار والسلام والازدهار… ويضمن وصولنا إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، حرة ونزيهة”. وأضاف باشاغا في منشور عبر صفحته بموقع “فيسبوك” ، أنه عقد “اجتماعات مثمرة وبناءة مع الدول الصديقة والشقيقة”.

أما المجلس الرئاسي نفى توصله إلى “اتفاق مع مجلس النواب بشأن استثناء شروط الترشح للانتخابات العامة من مشروع الدستور الليبي المرتقب” والتي أشار إليها رئيس البرلمان آنفًا في تصريحاته.

 في النهاية يمكن القول أن ما طرحه بعض أعضاء مجلس النواب بمحاور الثلاث، إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وتجنيب القاعدة الدستورية، وتقليص حكومة باشاغا للاشراف على تنفيذ العملية. كأنهم بلونة اختبار لرؤى الأطراف في هذا المقترحات، والتي بناء عليها يمكن طرح مبادرة بشكل نهائي قد  تشمل بعض ما أشير إليها في المقترحات تلك بدرجة ما.   لكن مبادرة توافيقة  ستخرج قريبا من مجلس النواب وبشكل رسمي  تحمل بعض ما اقترحه النوابـ، هو أمر يمكن توقعه وبقوه.

كمايمكن التأكيد   أن البرلمان واحدة من المؤسسات  التي لديها  شرعية لا خلاف عليها  ، باعتبار أنها أت بانتخابات أولًا وأنه بصلاحيات كاملة ، ويحظي بتوافق بين المؤسسات المختلفة داخليا ولا خلاف علي شرعيته خارجيًا، ومن ثم فله قدرة على تحريك المشهد السياسي الليبي وهذا  بحدذاته سلاح ذو حدين  فالالتفاف حوله ونجاحه في إحداث توافق يسرع فرص حل المشهد الليبي، ومن ناحية  فتفاقم الخلاف حول مبادراته يفتح مساحة لخلاف أوسع بين المؤسسات  ويبعد فرص التوصل لتسوية، وهو ما يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند صياغة مبادرات للتسوية يتبناها البرلمان.