اجتماع خليجى فى الرياض بحضور وزارى (مصرى – أردنى-  مغربى)

إعداد: إسراء عادل 

المقدمة:

عُقد الاجتماع الوزارى الخليجى الـ159 فى الرياض، فى وقت تشهد فيه المنطقة أزمات وحروب، كان أبرزها الحرب على غزة والتى تسببت فى معاناة إنسانية هائلة، فضلًا عن عواقب التأثير المباشر لتلك الحرب على الدول العربية والخليجية على حد سواء، إلى جانب التهديدات الأمنية الناتجة عن الحرب وتصاعد التوترات فى البحر الأحمر مما يهدد الملاحة البحرية ويلقى بظلاله بالسلب على اقتصادات الدول، ومن هنا كان من الضرورى عقد الاجتماع الوزارى الخليجى لمناقشة هذه التطورات، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون الخليجى المشترك، لا سيما مع مصر والأردن والمغرب، الأمر الذى يعزز من ترسيخ العلاقات الخليجية بالدول الثلاث، فضلًا عن مناقشة أهم القضايا على الساحة الإقليمية والدولية مثل قضية سد النهضة التى تهدد الأمن المائى المصرى والسودانى.

الاجتماع الوزارى لدول مجلس التعاون الخليجى فى دورته الـ 159

استضافت العاصمة السعودية الرياض، فى 3 مارس الجارى، الاجتماع الوزارى الـ159 لمجلس التعاون، برئاسة معالى الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانى، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية “رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزارى”، وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وذلك لبحث عدد من الملفات الخاصة بمتابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربى التى صدرت عن القمة الـ 44 بالعاصمة البحرينية الدوحة فى ديسمبر 2023، بالإضافة إلى المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، ووصولًا إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، التى تشهدها المنطقة.

اجتماعات وزارية (خليجية – عربية)

عُقد على هامش (اجتماع المجلس الوزارى الخليجى الـ159)، الاجتماع الوزارى المشترك بين مجلس التعاون مع كلٍّ من جمهورية مصر العربية بحضور وزير الخارجية سامح شكرى، والمملكة الأردنية الهاشمية بحضور وزير الخارجية أيمن الصفدى، والمملكة المغربية بحضور معالى السيد ناصر بوريطه، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقى والمغاربة فى الخارج، على حدة، وفيما يخص الاجتماعات الثلاثة المشتركة، فتهدف إلى ترسيخ أسس الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجى والدول الثلاث القريبة والمفيدة للمنظومة الخليجية، فضلًا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية التى من شأنها تهدد السلم والأمن الدوليين.[1]

“التعاون الخليجى” يدعو إلى وقف حرب غزة واستئناف عملية السلام

فى الوقت الذى يعانى فيه الفلسطينيون من العدوان الإسرائيلى المتمثل فى القصف العشوائى والتهجير القسرى للسكان المدنيين ومواصلة تدمير المبانى السكنية والمدارس والمنشآت الصحية ودور العبادة، طالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، جاسم محمد البديوى، بالوقف الفورى لإطلاق النار والممارسات الإسرائيلية فى غزة، وضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة، والوقوف نحو معالجة آثار هذه الحرب لما خلفته من تداعيات كارثية، وضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى حل الدولتين ودعم مسار السلام بما يضمن حقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته، كما أكد “البديوى” وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطينى، مطالبًا المجتمع الدولى بأكمله؛ باتخاذ موقف جاد وحازم لتوفير حماية للمدنيين فى غزة، ونوَّه بأهمية المبادرة التى أطلقتها السعودية مع مصر والأردن وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى فى سبتمبر 2023، لإعادة إحياء عملية السلام فى فلسطين.

الاجتماع (الخليجى – المصرى):

جاء الاجتماع (الخليجى – المصرى) لمناقشة عدة مواضيع أبرزها خطة العمل المشترك وسبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون ومصر فى كافة المجالات، بما يُسهم فى تعميق العلاقات الإستراتيجية (الخليجية – المصرية)، إلى جانب مناقشة الأوضاع فى غزة ومستجدات ملف سد النهضة الإثيوبى.

أولًا: الموقف المصرى من الحرب على غزة 

لم تدخر مصر جهدًا فى دعم القضية الفلسطينية على الأصعدة السياسية والقانونية والإغاثية كافة، وعلى الرغم من التحديات والعقبات التى تواجهها، فقد واصلت مصر ملحمة العطاء فى ظل هذه المحنة التى يعيشها الشعب الفلسطينى، بعد العدوان الغاشم الذى قارب 6 أشهر، وذلك من خلال توصيل المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، فضلًا عن الجهود المصرية فى إنشاء معسكرى الإيواء الثانى والثالث للنازحين داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى إقامة مستشفى ميدانى مصرى داخل القطاع. وفى هذا السياق، أشار وزير الخارجية المصرى سامح شكرى خلال مشاركته فى الاجتماع الوزارى الخليجى المشترك إلى الظروف العصيبة التى تمر بها المنطقة العربية جراء الحرب على غزة، مؤكدًا الدور المحورى العربى المشترك فى تجاوز هذه الأزمة الإنسانية، وضرورة الحفاظ على استقرار ومقدرات شعوب المنطقة، كما حذر من توسع الاضطرابات الإقليمية الناتجة عن الحرب والتى تلقى بظلالها القاتمة على الأمن والسلم الدوليين فى وقت ظهر فيه مدى عجز المجتمع الدولى عن اتخاذ قرار حاسم لفرض وقف فورى لإطلاق النار فى غزة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، ووضع حد للممارسات الإسرائيلية لاستهداف سكان غزة.

كما حذر “شكرى” أيضًا من العواقب الجسيمة لقيام إسرائيل بأى عمليات عسكرية فى مدينة رفح، وتداعياتها الإنسانية الكارثية على المواطنين الفلسطينيين بها، فضلًا عن آثارها الأمنية المحتملة على استقرار المنطقة ككل، مشيرًا إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية تتسبب فى اضطرابات إقليمية وتهديدات خطيرة لحرية وسلامة الملاحة البحرية فى البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتناولت المداولات أيضًا الأوضاع المتفاقمة فى لبنان والسودان وسوريا وليبيا والصومال.[2]

ثانيًا: أزمة سد النهضة الإثيوبى

تناول الاجتماع الوزارى المشترك مستجدات قضية سد النهضة بين كل من وزير الخارجية المصرى ونظرائه، وما يتعلق بتعنت الجانب الإثيوبى وعدم مراعاه مبادئ حسن الجوار، الأمر الذى دفع الجانب المصرى لإيقاف المشاركة فى المفاوضات، وفى السياق ذاته، شدد مجلس التعاون الخليجى على أن الأمن المائى المصرى والسودانى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى، إلى جانب الرفض التام لأى عمل يمس بحقوقهما فى مياه النيل، وأكد المجلس أيضًا دعم دول المجلس لكافة المساعى التى تُسهم فى حل ملف سد النهضة بما يراعى مصالح جميع الأطراف، وضرورة التوصل إلى اتفاق فى هذا الشأن وفقًا لمبادئ القانون الدولى.

ثالثًا: العلاقات (الخليجية – المصرية)

مما لا شك فيه أن العلاقات (الخليجية – المصرية) عميقة ومتشعبة الأبعاد، وتنسجها خيوط التكاتف والقرب سواء فى وقت الرخاء أو فى لحظات الأزمات والعواصف، فالعلاقات الوطيدة بين مصر ودول الخليج كانت ولا تزال ركيزة للاستقرار فى المنطقة، وبناءً عليه أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى مدى عمق العلاقات (المصرية – الخليجية)، وضرورة تعزيز العمل والتنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية، كما أكد وزير الخارجية المصرية “سامح شكرى” وجود العديد من المحطات التى أثبتت أن المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية المصرية الخليجية تُعد مصالح إستراتيجية مشتركة لا تتجزأ ولا تنفصل، وبالتالى لابد من ضرورة تعميق مسارات التعاون الثنائى بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار فى المنطقة، إلى جانب تأكيد أهمية آلية التشاور السياسى كإطار مؤسسى يجمع مصر مع دول مجلس التعاون الخليجى، ويوفر فرص مهمة لتنمية الشراكات المختلفة بين الطرفين فى كافة المجالات.

الاجتماع (الخليجى – المغربى):

وبالنسبة للاجتماع (الخليجى – المغربى) فإنه يأتى فى إطار العلاقات الوثيقة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية من خلال الشراكة الإستراتيجية المتميزة بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع فى قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفورى لإطلاق النار.

أولًا: المملكة المغربية والحرب فى غزة

ما زال المغرب مستمرًا فى بذل المزيد من الجهود المتواصلة على أكثر من صعيد لدعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطينى لمواجهة ممارسات سلطات الاحتلال العدوانية والمخالفة للشرعية الدولية، وذلك من خلال إرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، فضلًا عن إطلاق المبادرات واتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة. وفى هذا السياق، أكد وزير الخارجية المغربى “ناصر بوريطة” خلال الاجتماع الوزارى المشترك أهمية الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالى القطاع الفلسطينى، وضرورة إطلاق عملية سياسية تفضى إلى قيام دولة فلسطين المستقلة، مشيرًا إلى أهمية التشاور والتنسيق المشترك حول القضايا الإقليمية البارزة فى ظل استمرار العدوان الإسرائيلى على غزة، والتهديدات المرتبطة بالتدخلات الخارجية السلبية فى الشؤون العربية.

ثانيًا: الشراكة (الخليجية – المغربية)

تظل العلاقات المغربية الخليجية والشراكة الإستراتيجية التى تجمع بينهما نموذجًا راقيًا لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء، فضلًا عن أنها نموذجًا مشرفًا يُحتذى به فى العلاقات بين الدول العربية، فهى علاقة مستقرة يسودها التعاون والتنسيق المشترك على كافة الأصعدة، وعلى هذا الأساس، أكد وزير الخارجية المغربى “ناصر بوريطة” أهمية الاجتماع الوزارى مع دول الخليج فى إطار العلاقات المتينة والشراكة الإستراتيجية المتميزة بين الجانبين، وذلك فى إطار بحث المحادثات فى مسار الشراكة الإستراتيجية القائمة منذ 2011 والنظر فى كيفية تطويرها، كما أشار إلى خطاب الملك محمد السادس فى قمة الرياض المغربية الخليجية فى إبريل 2016، إلى أنها محطة فاصلة ومرجعًا فى العلاقات بين الجانبين فرغم المسافات الجغرافية التى تفصل بينهم، فقد تجمعهم روابط قوية لا ترتكز فى اللغة والدين والحضارة فقط، وإنما تستند أيضًا على التشبث بالقيم والمبادئ والتوجهات البناءة نفسها.

الاجتماع (الخليجى – الأردنى):

جاء الاجتماع (الخليجى – الأردنى) فى إطار العلاقة والشراكة الإستراتيجية المتميزة مع المملكة الأردنية الهاشمية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى وقادة دول المجلس فى دورته الـ 32 على خلفية تأسيس شراكة إستراتيجية بين دول المجلس والأردن، وجاء ذلك على هامش الأوضاع فى غزة.

أولًا: دور الأردن فى القضية الفلسطينية

إن موقف الأردن وشعبه تجاه القضية الفلسطينية وشعبها ثابت وراسخ لا يتغير مهما كانت الظروف والأسباب، حيث وقف الأردن فى مواجهة الممارسات الإسرائيلية فى غزة، مستخدمًا كل أساليب الضغط لمنع حدوث التهجير القسرى لسكان القطاع والضفة الغربية، فضلًا عن الدور الأردنى فى توحيد الجهود لإنزال المساعدات الإغاثية بشكل متواصل للأشقاء الفلسطينيين، وبناءً عليه جاء الاجتماع الوزارى الخليجى المشترك مع الأردن على هامش الحرب فى غزة، ومن جهته أكد وزير الخارجية الأردنى “أيمن الصفدى” أن تعاون بلاده مع الخليج وليد ضرورة وإرادة مشتركة، قائلًا: “أمننا واحد، ومصالحنا واحدة وقدرتنا على مواجهة التحديات المشتركة تزداد كلما عملنا معًا فريقًا واحدًا، وما نواجهه اليوم يمثل التحدى الأكبر فى منطقتنا”، وخلص إلى أن القضية الفلسطينية “قضيتنا جميعًا، ولن نألو جهدًا فى العمل من أجل القيام بكل ما يلزم لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم، والذى لن يتحقق إلا إذا حصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة”، كما أعرب عن تطلعاته إلى العمل المشترك ليس فى تطوير علاقات عمان الثنائية مع الخليج فحسب، بل من أجل إنهاء حرب غزة وإيجاد أفق حقيقى لتحقيق السلام العادل والشامل، بما يعزز من أمن واستقرار المنطقة.

ثانيًا: التعاون (الخليجى – الأردنى)

تعتبر العلاقات (الخليجية – الأردنية) مثالًا يُحتذى به للتعاون العربى، وذلك لاتسامها بالاستمرارية منذ استقلال دول الخليج العربى وحتى المرحلة الراهنة، إلى جانب التعاون (الخليجى – الأردنى) فى المجالات كافة، وفى هذا الإطار، جاء الاجتماع الوزارى الخليجى المشترك مع الأردن لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى عدة قطاعات حيوية.

ومن جانبه، أكد رئيس الاجتماع الوزارى المشترك “الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانى” أهمية التطلعات المشتركة لتحقيق إنجازات ومخرجات مثمرة فى مسيرة العلاقات بين الجانبين وذلك من خلال خطة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، وفى سياق آخر أكد مجلس التعاون الخليجى مواقفه الثابتة فى دعم أمن واستقرار وسيادة المملكة الأردنية الهاشمية، ودعمه لكافة الإجراءات التى تتخذها فى مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والأنشطة غير المشروعة الأخرى التى تهدد أمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى إدانته للاعتداءات المسلحة المتكررة على الحدود الأردنية من قبل الجماعات الإرهابية ومهربى المخدرات، وخلص الاجتماع بتأكيد الأهمية التى يوليها مجلس التعاون للحوار الإستراتيجى والشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والأردن، وتطلع مجلس التعاون ورغبته فى تعزيز هذه العلاقات وتطويرها فى شتى المجالات، انطلاقًا من الأرضية الصلبة لوشائج الأخوة والإيمان بالمصير المشترك.

أبرز مخرجات الاجتماع الوزارى الخليجى الـ 159 فى الرياض

جاءت أبرز نتائج الاجتماع الوزارى الخليجى فى الرياض فى إطار مستجدات العمل الخليجى المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليميًا ودوليًا، وخاصة القضية الفلسطينية، إلى جانب دعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك على النحو التالى:[3]

بالنسبة للوضع فى غزة

خلص الاجتماع إلى تأكيد إدانة العدوان الإسرائيلى والوقوف مع الفلسطينيين، داعيًا المجتمع الدولى التعامل مع القضية الفلسطينية بعيدًا عن الازدواجية، إلى جانب الرفض القاطع لأى إجراءات لدولة الاحتلال الإسرائيلى لتهجير سكان غزة، مؤكدًا ضرورة ضمان وصول المساعدات الغذائية والدوائية إلى القطاع بصورة عاجلة، وطالب المجتمع الدولى باتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على حكومة الاحتلال الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعى ضد المدنيين والانتهاكات والاعتداءات وجرائم الإبادة التى أدت إلى استشهاد أكثر من ثلاثين ألف فلسطينى، وتأكيد وقف إطلاق النار بصورة دائمة فى غزة، كما دعم المجلس الوزارى جهود دولة قطر التى تبذلها بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية للتخفيف من الأوضاع المأساوية فى قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من كلا الجانبين، والسماح بدخول عدد أكبر من المساعدات الإغاثية، بالإضافة إلى دعم المجلس الوزارى لمبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

مكافحة الإرهاب والتطرف

أكد المجلس الوزارى مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أيًا كان مصدره، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، مؤكدًا أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التى بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وعليه، فقد أكد الاجتماع الوزارى الخليجى أهمية تعزيز علاقات مجلس التعاون مع الدول الشقيقة، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف التى تؤثر على المنطقة وتهدد للسلم والأمن الدوليين، كما أدان المجلس الوزارى استمرار الدعم الأجنبى للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية فى منطقة الشرق الأوسط، التى تهدد الأمن القومى العربى وتزعزع الاستقرار فى المنطقة، وتعيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ولاسيما جهود التحالف الدولى لمحاربة داعش.

تعزيز التعاون الخليجى المشترك

استعرض المجلس الوزارى مسار التكامل الاقتصادى والتنموى بين دول مجلس التعاون، وأكّد الاستمرار فى تطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركى، وتطبيق المساواة التامة فى المعاملة بين مواطنى دول المجلس فى كافة مجالات السوق الخليجية المشتركة، كما وافق المجلس الوزارى على إنشاء لجنة تنسيقية عالية المستوى للصناديق السيادية فى دول المجلس، ترتبط بالمجلس الوزارى.

وفيما يخص التعاون الخليجى المشترك مع الأردن، فقد رحب المجلس الوزارى بنتائج الاجتماع الوزارى المشترك، وأكد أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشتركة التى تم الاتفاق عليها فى إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، إلى جانب دعم المجلس لكافة الإجراءات التى تتخذها الأردن لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات وكافة الأنشطة غير المشروعة التى تهدد أمن واستقرار المنطقة، وأدان الاعتداءات المسلحة المتكررة على الحدود الأردنية من قبل مهربى المخدرات.

بالنسبة للتعاون الخليجى المصرى، فقد رحب المجلس الوزارى بنتائج الاجتماع وأكد أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية مصر العربية من خلال مذكرة التفاهم الموقعة فى 24 فبراير 2022، فضلًا عن دعم ومساندة دول المجلس لكافة المساعى الخاصة بقضية سد النهضة بما يراعى مصالح جميع الأطراف.

وبالنسبة للتعاون الخليجى المشترك مع المغرب، فقد خلص الاجتماع إلى تأكيد أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التى تم الاتفاق عليها فى إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، كما أكد المجلس الوزارى مواقفه الثابتة بشأن الحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية الشقيقة، ودعم مغربية الصحراء، ومساندة مبادرة الحكم الذاتى فى إطار سيادة المغرب ووحدة أراضيه.

ختامًا:

وفقًا للنتائج الإيجابية التى عقبت الاجتماعات الوزارية الخليجية مع مصر والأردن والمغرب، يمكن القول إن مجلس التعاون الخليجى قد نجح فى تكثيف الجهود الرامية لتعزيز التعاون الخليجى المشترك، وتحقيق شراكات إستراتيجية مع الدول الثلاثة فى مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة، إلى جانب المضى قدمًا نحو اتخاذ كافة الإجراءات لمساندة الشعب الفلسطينى فى حربه، وذلك من خلال مطالبة المجتمع الدولى كله بالتدخل الفورى لوقف الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين فى غزة، فضلًا عن محاولة وصول المساعدات الإغاثية للقطاع.

كما نجح المجلس فى التكاتف مع الدول الشقيقة والمنظمات الإقليمية والدولية؛ لتنسيق العمل المشترك لتجاوز خطر الجماعات الإرهابية وتأثيراتها الكارثية على المنطقة، بالإضافة إلى مساندة المجلس للدول التى تعانى من الأزمات مثل اليمن ولبنان وسوريا والصومال، مؤكدًا دعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار فى تلك الدول، فضلًا عن جهود الوساطة التى قامت بها دول المجلس لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار لحل الأزمة سياسيًا، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.

المصادر:

[1] حضور مغربى مصرى وأردنى فى “وزاري” التعاون الخليجى، https://elaph.com/Web/News/2024/03/1530789.html

[2] اجتماعات الرياض.. “التعاون الخليجي” يدعو إلى وقف حرب غزة واستئناف عملية السلام، https://asharq.com/politics/81722/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A/

[3]  البيان الصادر عن المجلس الوزارى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فى دورته الـ159،

https://www.gcc-sg.org/ar-sa/MediaCenter/NewsCooperation/News/Pages/news2024-3-3-5.aspx