بقلم السفير محمد الصوفي
في ما أصبح منذ أشهر دوامة حقيقية للعنف في بوركينا فاسو عبر تبادل الهجمات بين الجيش و الجماعات المسلحة ،أعلنت السلطات في هذا البلد يوم الثلاثاء18 أبريل الجاري مقتل 70 مسلحا خلال صدها لهجومين على مواقع تابعة للجيش في شمال ووسط وشمال البلاد.
و قبل ذلك بثلاثة أيام لقي أربعون شخصا مصرعهم في هجوم يوم 15 ابريل الجاري في إقليم الشمال من بينهم 6 جنود و34 من المتطوعين للدفاع عن الوطن وتقول مصادر السلطات الرسمية إن مسلحين مجهولين قد هاجموا وحدة من الجيش في قرية آيوراما وخلف الهجوم كذلك نحو الثلاثين من الجرحى تم نقلهم إلى المركز الصحي الجامعي حسب والي إقليم كوليكا حيث يتلقون العلاج.
يقول والي الإقليم إن الوحدة العسكرية وكتيبة المتطوعين من أجل الدفاع عن الوطن المرابطة على بعد 15 كلم من مدينة واهايوها كانت هدفا للهجوم الذي باغت الضحايا بعد الظهيرة في موقعهم قرب مطار المدينة حيث كانوا هدفا لوابل من الطلقات النارية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بعد عودتهم من مهمة في المنطقة حسب نفس المصدر.
اللافت لدى المراقبين أن هذه الهجمات الأكثر عنفا وضحايا تأتي أياما قليلة بعد إعلان السلطات عن التعبئة الشاملة وإعلان حالة الحرب على عموم تراب البلاد بناء على إجراءات استثنائية تسمح للسلطات بالقيام بعمليات تسخير وتوقيف وحل للجمعيات باسم قانون الطوارئ لمواجهة انعدام الأمن.
في الوقت الذي أعلنت فيه القوات المسلحة البوركينابية عن إطلاق عملية واسعة في إقليم بوكول موهون القريب من موقع الهجمات،تحت عنوان التصدي للإرهابيين،شارك فيها نحو 800 من المقاتلين باستخدام وسائل قتالية برية وجوية وهي عملية مشتركة مع القوات المالية المرابطة في الحدود مع بوركينافاسو.
وقد أبدى الكثير من المراقبين خاصة من المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات العامة قلقهم من الإجراءات نظرا لما قد يترتب عليها من تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان في ظل الحديث عن ارتكاب الجيش لتجاوزات عديدة وخروقات وعمليات انتقام من المواطنين المدنيين بتهمة التعاطف مع الجماعات المسلحة.
و في نفس السياق، يخشى المراقبون أن يكون السبب في تفاقم العمليات في ظل العمليات العسكرية المكثفة من جانب الجيش هو في الواقع مواجهة بين الجيش والمواطنين المدنيين بسبب سلوك الجيش اتجاه مناطق يتهمها بإيواء إرهابيين أو عدم التبليغ عن تحركاتهم في حين يرى آخرون أن المواطنين يوجدون بين نارين نار الجيش ونار الجماعات المسلحة.
وإذا فشلت عملية التعبئة الحالية مثل غيرها من العمليات التي تم الإعلان عنها في السابق في تغيير ميزان القوى لصالح الجيش النظامي في ظل الانتهاكات ضد السكان المدنيين ، فإن الوضع في بوركينافاسو قد يتطور لصالح الجماعات المسلحة.
