السفير محمد الصوفي
تنتهي هذا الأسبوع المرحلة الأولى للرقابة هي مرحلة فحص التزكيات التي قد تكون من النواب أو رؤساء البلديات أو رؤساء مجالس المقاطعات أو حتى المواطنين. وفي هذه الحالة لا بد من جمع 0.6% من اللائحة الانتخابية.
إذا كان عدد التزكيات غير كاف، يتم استبعاد المرشح تلقائيا. يتم ذلك أيضًا في حالة العثور على حالات التكرارات في قوائم التززكيات.
ومن بين الملفات الثلاثة والتسعين المقدمة، تم التحقق الأسبوع الماضي من صحة تزكيات تسعة فقط في حين تم الإعلان عن لائحة من عشرين مرشحًا يجب أن يمروا بجولة ثانية من فحص الملفات.
الخلل هو بالنسبة لهؤلاء وجود نسخ مكررة في استمارة تزكياتهم، أي الأسماء التي كانت موجودة في استمارة مرشح واحد توجد لدى مرشح آخر أو أكثر، وكذلك الأسماء التي لا تظهر في السجل الانتخابي. تم إخطار المرشحين المعنيين نهاية الأسبوع الماضي، أن أمامهم مهلة ثلاثة أيام فقط لتقديم القائمة الجديدة إلى المجلس الدستوري. بالنسبة للبعض، يجب أن يكون من السهل العثور على التوقيعات المفقودة، تلك هي الحال مثلا بالنسبة لرئيس الوزراء السابق إدريسا سيك، ، الذي كان عليه البحث عن أقل من 6000 توقيع.
تم رفض العديد من المرشحين بشكل مباشر، بسبب عدم وجود وثائق في الملف أو عدم كفاية عدد االتزكيات. ومن بين هؤلاء شخصيات ذات وزن كبير مثل رئيس الوزراء السابق الشيخ حجيبو سوماري و شقيق الرئيس ماكي سال أداما فاي، و الوزيرة السابقة عايدة مبودج، والمعارض عثمان سونكو.
بالنسبة للمعارض الرئيسي عثمان سونكو، فبعد الانتكاستين الجديدتين الأسبوع الماضي و هما تأكيد الحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة التشهير ورفض المجلس الدستوري فحص ترشيحه ، يدرس حلفاء الخصم المسجون جميع سبل الطعن الممكنة فعثمان سونكو بالنسبة لهم، لم يخرج من اللعبة بعد.
وقد أعلن محامو عثمان سونكو عن تقديم شكوى ضد رفض المجلس الدستوري فحص ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية في فبراير المقبل، بحجة أنه غير مكتمل. ولم يحدد المجلس الأوراق الناقصة أو غير المتوافقة مع المطلوب. قد يتعلق الأمر باستمارة التزكيات أو شهادة إيداع مبلغ الكفالة لدى صندوق الودائع.
وفيما يتعلق بقرار المحكمة العليا الذي أكد حكمه بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التشهير والذي سيؤدي إلى عدم أهليته، فقد قرر محامو الخصم تقديم طلب إلى المحكمة، أي طلب إلغاء القرار لأسباب تتعلق بالعيوب في الشكل. وفي كلتا الحالتين، ينتظر محامو عثمان سونكو أن يتم إخطارهم رسميًا بالقرارات لبدء دعاواهم الأسبوع الأخير قبل انقضاء فترة فحص الملفات.
وعلى الرغم من هاتين النكستين الكبيرتين، إلا أن حزب باستيف الذي تم حلُّه، وهو حزب عثمان سونكو ، ما زال محتشداً خلف زعيمه. وإذا تم استبعاده نهائياً من السباق الرئاسي، فإن الخطة (ب) البديلة ستكون دائماً بيرامي سولي ديوب، وهو أيضاً خلف القضبان.
وتحدثت وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة عن خطة “ج” في شخص الوزير السابق حبيب سي برعاية نواب من حزب باستيف السابق. ويجيب مالك ندياي، المتحدث باسم الحزب المنحل، أن الأمر ليس كذلك فالفكرة ببساطة هي زيادة عدد الطلبات المقدمة من أعضاء ائتلاف المعارضة للحصول على مرشح لمواجهة التحالف الرئاسي في 25 فبراير،مؤكدا أن عثمان سونكو سيظل مرشحهم “حتى النهاية”.
وتستمر عملية فحص الملفات حتى 20 يناير الجاري، مع التحقق من الوثائق الأخرى مثل السجل الجنائي ،ليتم الإعلان بعد هذا التاريخ عن قائمة المؤهلين لخوض السباق نحو كرسي رئاسة السنغال.
