إعداد/ دينا لملوم
يعد النزاع فى الكونغو أحد أخطر بؤر التوتر فى القارة الإفريقية، فمنذ حصولها على الاستقلال فى الستينيات، وهى تشهد حالة من عدم الاستقرار وأعمال العنف، التى ظهرت فى الانقلابات العسكرية والاغتيالات، ناهيك عن المشاحنات الإثنية، وقد تجدد الصراع فى شرق الكونغو بعد عودة حركة ٢٣ مارس؛ الأمر الذى أدى لسقوط البلاد فى دوامة لا تنتهى من انعدام الأمن والاستقرار، وتنامى أذرع تنظيم داعش الإرهابى فى البلاد، فعلى الرغم من تعدد جهود الوساطة وسعى القوى الإقليمية نحو حلحلة الأزمة، إلا أن الأوضاع مازالت متشابكة ويشوبها الغموض.
الجذور التاريخية للصراع فى جمهورية الكونغو:
لقد عانت الكونغو من التوترات وتنامى المليشيات شرق البلاد الغنية بالمعادن والموارد لفترات طويلة، ورغم هزيمة “حركة 23 مارس” قبل عشر سنوات من قبل لواء التدخل للجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقى، إلا أن عودة التوتر والنشاط مرة أخرى يعكس عدم الاستفادة من النجاحات العسكرية فى الماضى، وإخفاق حكومة الكونغو والدول المجاورة وكذلك بعثة الأمم المتحدة فى تحويل النصر العسكرى إلى نجاح سياسى، ومتابعة قضايا بناء السلام فى المنطقة، علاوة على متابعة جهود التنمية المحلية والتعامل مع الأسباب الجذرية للصراع، فضلًا عن الترتيبات الأمنية المتعلقة بعمليات الدمج والتسريح للحركات المسلحة فى الجيش الوطنى.
وتعد الجذور التاريخية للصراع أحد عوامل غياب الثقة بين الجيران الإقليميين، ويرجع البعض تصاعد التوتر بين الكونغو ورواندا، إلى التقارب بين الأولى وكل من أوغندا وبروندى بشأن مواجهة الإرهاب، مع استمرار غياب الثقة الإقليمية بين كافة الأطراف، وقد أدى هذا الأمر إلى تعثر محاولات الكونغو فى إنشاء قيادة عسكرية إقليمية ضد الحركات المسلحة عام 2021؛ نظرًا لانعدام الثقة بين رواندا وبوروندى وأوغندا.
أسباب الصراع فى الكونغو:
تعددت الأسباب التى أججت من عملية الصراع فى الكونغو، حيث تتمثل فى:
- يعد النزاع على الأرض أحد أبرز مسببات الصراع فى البلاد، حيث إن الأوضاع ازدادت سوءًا بسبب الضغط الديموغرافى الذى أعقب عمليات التهجير القسرى بعد ملحمة الإبادة الجماعية الناجمة عن أعمال العنف الذى حدث عام ١٩٩٤، فما زال العديد من اللاجئين القادمين من رواندا وبوروندى مقيمين فى الإقليم؛ الأمر الذى يعمل على خلق تناحرات بين بعضهم البعض من جهة، وبينهم وبين الجماعات المحلية من جهة أخرى؛ مما يؤدى إلى تغذية محاولات العنف، التى تنعكس على مستوى أداء العلاقات بين هذه الدول.
- تحظى “حركة ٢٣ مارس”، تلك الجماعة السياسية، التى تمتلك مليشيا عسكرية مكنتها من السيطرة على شمال شرق الكونغو الديمقراطية، بدعم شعبى فى إقليم “كيفو”، وتثار المخاوف بشأن قيام الرئاسة فى الكونغو باستخدام هذا الاضطراب كذريعة لتعليق الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها العام الحالى ٢٠٢٣، فى ظل تفضيل الناخبين للمعارضة بشكل كبير.
- استغلال الثروات المعدنية التى تتمتع بها شمال “كيفو”، حيث الذهب والكولتان والنفط، ويتم تهريب ما يقرب من ٩٠٪ من الذهب إلى دول الجوار، كما تتمركز الجماعات المسلحة، بما فيها الشبكات الإجرامية المتصلة بالجيش الكونغولى فى هذه المنطقة؛ للاستفادة من التجارة وتسهيل عمليات التهريب.
- الصراع على السلطة، يعد من أحد الدوافع الرئيسية لحالة الفوضى والاضطرابات التى عاشتها الكونغو، والتى كانت سببًا فى حقن دماء الكنغوليين إثر دوامة الحروب الأهلية التى عانوا منها لسنوات.
- إثارة النعرات الإثنية، فيعد التنوع الإثنى فى جمهورية الكونغو، محركًا أساسيًا للنزاعات الدولية، حيث إنها تعمل على بلورة الأهداف التى تسعى الجماعات الإثنية إلى تحقيقها على خلفية الصراع.
حركة ٢٣ مارس:
تأسست عام ٢٠١٢، واستولت على مدينة جوما شرق الكونغو، وبعد اتفاق السلام الذى عقد عام ٢٠١٣، تم دمج العديد من مقاتلى هذه الحركة فى الجيش الوطنى لجمهورية الكونغو، ولكن سرعان ما عاودت القتال أواخر ٢٠٢١، متهمة الحكومة فى “كينشاسا” بعدم وفائها بالتزاماتها بموجب اتفاق السلام، وفى مارس 2022، استولت الحركة على أجزاء رئيسية من إقليم “روتشورو” المتاخم لأوغندا ورواندا، وفى مايو 2022، اجتاحت قاعدة “رومانجابو” العسكرية، وهى أكبر منشأة عسكرية للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية فى شمال كيفو، ثم توغلت قوات الحركة جنوبًا باتجاه العاصمة الإقليمية “جوما” وعبر مدينة “جيسينى” الحدودية فى رواندا، وفى يونيو 2022، اجتاح فرع آخر من حركة 23 مارس، يعمل فى أقصى الشمال، مدينة “بوناغانا” الحدودية، مما أجبر الجنود الكونغوليين على الفرار إلى أوغندا.
الصدام بين الكونغو ورواندا:
انهالت الاتهامات الموجهة من قبل جمهورية الكونغو على رواندا، مشيرة إلى أنها تدعم “حركة ٢٣ مارس”، كما أن رواندا وجهت أصابع الاتهام للكونغو وأوغندا وبوروندى، بأنهم يدعمون الجبهة الديمقراطية لتحرير رواندا، وقد أدت هجمات حركة ٢٣ مارس إلى قيام رئيس الكونغو بمنعها من محادثات السلام، وصنَّفها بأنها إرهابية، وتتصاعد التوترات بين الجانبين بعد اتهامات متبادلة بالتخلى عن اتفاق السلام، وقيام الكونغو بالاستعانة بشركة عسكرية خاصة “مرتزقة”، الأمر الذى أعدته رواندا بمثابة إعلان للحرب، وإدامة أمد الصراع؛ لذا فنجد أنه إذا استمر هذا التصعيد فربما يتحول إلى حرب شاملة، خاصة فى ظل تنامى أذرع “حركة ٢٣ مارس”، وشن هجمات متفرقة فى شرق الكونغو، ومن ثم فلابد من تدخل عاجل وفورى للقوى الإقليمية والدولية لحلحلة الأزمة.
مشهد مأزوم:
قد يؤدى تصاعد التمرد المسلح لـ “حركة ٢٣ مارس”، وسعى الجيش الكونغولى نحو مطاردتها وتضييق الخناق عليها، إلى تشتيت جهود الجيش، وتهيئة الأوضاع لتنامى أذرع الحركات الإرهابية، فقد يعمل تنظيم داعش على استغلال هذه الأوضاع لزيادة النشاط الإرهابى، إذا استمرت المواجهة بين الجيش والحركة لفترة طويلة، ومن ثم فقد يقوم التنظيم بتوسيع قاعدة نفوذه فى شمال شرق الكونغو، وإحكام قبضته على بعض المناطق، هذا بالإضافة إلى أن المناخ العام فى البلاد ينذر بتنامى أنشطة الجماعات الإرهابية، والعبث بأمن واستقرار البلاد، وقد ازدادت وتيرة الهجمات الإرهابية من قبل فرع ولاية وسط إفريقيا خلال الربع الأول من العام الحالى، حيث بلغت نحو ٢٦ عملية، كان أكثرها فى شهر فبراير الماضى.
وفى كمحاولة لتوسيع النشاط العملياتى، فقد شهد مارس ٢٠٢٣ أول عملية خارج مناطق النشاط العملياتى لولاية وسط إفريقيا، بمنطقة لوبيرو، التى تقع جنوب منطقة “بينى”، الأمر الذى ينذر باتجاه محاولات التوسيع نحو جنوب الإقليم، ومن شأن هذه المحاولات تشكيل ضغط على الحكومة فيما يتعلق بملف النازحين؛ حيث يسعى التنظيم من وراء استهداف المدنيين إلى زيادة معدلات النزوح الداخلى، خاصة فى ظل التركيز على استهداف المسيحيين، وقد واصلت الاشتباكات بين الجيش الكونغولى وحركة ٢٣ مارس أو ما يعرف بـ “إم ٢٣”، مسارها على الرغم من دخول الطرفين اتفاقًا لوقف إطلاق النار، فى ظل تصاعد المخاوف بشأن اشتعال حرب بمنطقة البحيرات الكبرى الإفريقية.
تداعيات عمليات العنف فى الكونغو:
لا شك أن تزايد وتيرة أعمال العنف فى شرق الكونغو لم يقتصر داخل الحدود الكونغولية فحسب، وإنما امتد إلى الدول المجاورة بمنطقة البحيرات العظمى، وهو ما تسبب فى حالة من عدم الاستقرار على المستوى الإقليمى، وذلك على النحو التالى:
- تصاعد أزمة اللاجئين: حيث أشارت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى نزوح أكثر من 72 ألف شخص من إقليم شمال كيفو؛ بسبب القتال، لتزداد أزمة النزوح فى الكونغو، والتى يعتبرها التقرير السنوى الصادر عن “مجلس اللاجئين النرويجى”، الأزمة الأكثر إهمالًا فى العالم بالنسبة للاجئين؛ نظرًا لنقص التمويل، وقلة اهتمام وسائل الإعلام، ونقص المبادرات السياسية والدبلوماسية الدولية.
- تنامى التدخلات الإقليمية: أدرك الرئيس الرواندى مدى خطورة التحركات العسكرية لأوغندا، حيث إنه فى نوفمبر 2021، وعقب تفجيرات وقعت فى العاصمة الأوغندية، سمح الرئيس “تشيسكيدى” للقوات الأوغندية بالدخول إلى مقاطعة شمال “كيفو” بالكونغو لملاحقة “تحالف القوات الديمقراطية”، وهو تحالف من متمردين أوغنديين، ينتمى إلى تنظيم داعش الإرهابى، وفى الشهر التالى، تم السماح للجنود البورونديين بدخول الكونغو لمحاربة جماعة “ريد تابارا” المتمردة، التى استخدمت المنطقة كقاعدة لشن هجمات داخل بوروندى؛ لذلك تصاعدت مخاوف رواندا من تزايد نفوذ دول الجوار فى الكونغو بما قد يضر مصالحها؛ الأمر الذى عمل على توتر العلاقات الكونغولية الرواندية.
- تراجع التعاون الاقتصادى: أُثيرت المخاوف بشأن التوترات الجديدة التى قد تؤدى إلى تراجع الجهود المبذولة لتنفيذ السوق المشتركة لمجموعة دول شرق إفريقيا، مع قيود سفر جديدة، وعرقلة حركة السلع والخدمات والعمالة، فقد سلطت هذه التوترات الضوء على تاريخ الخلاف السياسى بين رواندا وأوغندا، والذى أدى إلى إغلاق المنطقة الحدودية بينهما عند معبر “جاتونا” لمدة ثلاث سنوات، وخسارة ما يقرب من مليارى دولار للدولتين.
جهود إقليمية موجهة:
تعددت الجهود والمبادرات الرامية إلى تهدئة التوترات والصراعات الدائرة فى شرق الكونغو منذ عودة حركة إم ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١، واستمرت فى أنشطتها المسلحة، ويمكن إجمال أبرز الجهود الإقليمية:
- عملية نيروبى:
تعد واحدة من بين المبادرات التى دعت إليها “كينيا” تحت مظلة مجموعة شرق إفريقيا يونيو ٢٠٢٢، وتهدف إلى ربط المشاورات السياسية بالعمل العسكرى، وقد لاقت هذه المبادرة قبولًا؛ نظرًا لعدم تورطها فى شرق الكونغو، وتتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لضمان الاستقرار فى الكونغو، كما إنها تركز على التدخل العسكرى؛ من أجل وقف إطلاق النار والتأكد من مدى التزام الجماعات المسلحة ببرنامج نزع السلاح.
- قمة لواندا:
خلال “قمة لواندا” التى عقدت نوفمبر الماضى، طالبت القوى الإقليمية كافة الحركات بالانسحاب من كافة الأراضى بحلول ١٥ يناير ٢٠٢٣، إلا أن حركة “٢٣ مارس” وسعت من عملياتها، وقامت بالاستيلاء على بلدة “كيتشانجا” الإستراتيجية فى ٢٧ يناير، كما قطعوا الطريق المؤدى إلى جوما، فى الوقت الذى تتواجد فيه القوى الإقليمية لشرق إفريقيا.
- محادثات بوروندى:
أدت الشكوك المثارة حول فاعلية محادثات نيروبى ولواندا، إلى قيام العاصمة البوروندية باستضافة قمة فى ٤ فبراير ٢٠٢٣، والتى تحمل عنوان “تعميق التكامل وتوسيع التعاون”، عقدتها مجموعة شرق إفريقيا؛ لإيجاد مخرج للتحديات التى تواجه البلاد، فى ظل تنامى أذرع الحركات المسلحة، ودعت القمة إلى وقف فورى وعاجل لعمليات إطلاق النار وانسحاب كافة الجماعات المسلحة، مع إعطاء توجيهات لقادة الجيوش للاجتماع فى غضون أسبوع لوضع جدول زمنى لعملية الانسحاب، مع الأخذ فى الاعتبار تعزيز عملية الحوار والسلام، وتم الإجماع على احتمالية اللجوء إلى استخدام القوة؛ لتأكيد انسحاب هذه الجماعات إذا تطلب الأمر.
ولكن ظهرت عدة تحديات عملت على عرقلة جهود السلام التى سعت إليها هذه القوى، حيث إن المبادرات تعددت ولكن دون وجود سلام حقيقى، أيضًا توجيه الاتهامات إلى الجيش والحكومة الكونغولية بتقويض جهود قوة شرق إفريقيا مع تقاربها مع الحركات المسلحة والتعاون معها فى مواجهة حركة 23 مارس، إضافة إلى الاتهامات المتعلقة بالتعاون مع القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، بما يُهيئ لرواندا فرصة التعاون مع “حركة 23 مارس” الموجهة ضد الكونغو، مما يجعل الحرب بالوكالة الإقليمية هى الحاكمة للمشهد الإقليمى، الأمر الذى أدى إلى غياب الثقة بين الأطراف الإقليمية، بيد أن تعدد أطر التسوية والمرجعيات التى تهدف إلى حل الصراع، أفقدها القدرة على إحلال السلام فى المنطقة.
تطورات عملياتية جديدة:
شهدت الفترة الأخيرة تحركات عملياتية جديدة فى منطقة شرق الكونغو حيث:
- إدانات أمريكية وغربية: أدانت وزارة الخارجية الأمريكية فى ٢٣ فبراير المنصرم عمليات العنف المتزايد شرق الكونغو، خاصة حركة إم ٢٣، والجماعات الموالية لتنظيم داعش؛ مطالبة هذه الجماعات بالانسحاب، ورحبت بالقمة التى عقدتها مجموعة شرق إفريقيا فى “أديس أبابا” ١٧ فبراير، والتى تمخض عنها الإعلان عن جدول زمنى لانسحاب “حركة ٢٣ مارس” من المناطق التى تسيطر عليها شرق الكونغو الديمقراطية، أيضًا إعلان الاتحاد الأوروبى إنشاء جسر جوى للمساعدات الإنسانية إلى غوما، بدعم من فرنسا، والإفراج عن مساعدات بقيمة ٤٧ مليون يورو، وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع زيارة “ماكرون” إلى “كينشاسا”، والتى حملت رسائل ضمنية إلى الكونغو، تحذرها من الميل على قوات فاغنر الروسية، وتعهد “ماكرون” بلعب دور الوسيط فى هذه الأزمة؛ فى إطار مساعيه الرامية إلى تعزيز الدور الفرنسى والحيلولة دون حدوث تقارب بين موسكو وكينشاسا.
- جهود غربية: تسعى الدول الغربية نحو صياغة ترتيبات جديدة فى منطقة البحيرات العظمى؛ لكى تتم معالجة التوترات القائمة؛ وذلك للحفاظ على المصالح الغربية، التى باتت مهددة فى ظل تزايد وتيرة التكالب الدولى فى إفريقيا.
- تدخل محتمل للسادك: ربما تشهد الفترة المقبلة تدخلًا من قبل المجموعة الإنمائية لجنوب إفريقيا، على غرار القوات المشتركة لشرق إفريقيا، ويهدف “السادك” إلى دعم جهود السلام فى شرق الكونغو، ولكن ربما يعمل هذا الانخراط على تأزم المشهد فى ظل تشابك الأوضاع وزيادة عدد الفواعل الدولية والإقليمية المنخرطة فى الصراع.
ختامًا:
إن الصراع الدائم فى شرق الكونغو، وتأزم الموقف وانعدام الأمن فى البلاد قد يؤدى إلى عرقلة الانتخابات الوطنية بجمهورية الكونغو الديمقراطية المقرر إجراؤها نهاية عام 2023، خاصة فى ظل قيام مفوضية الانتخابات بتأجيل الموعد النهائى لتسجيل الناخبين عدة مرات، الأمر الذى قد يعمل على زيادة الاحتقان الداخلى فى البلاد، كما أن التوترات الأخيرة تهدد بزعزعة استقرار ليس فقط الكونغو، ولكن منطقة شرق إفريقيا ككل، وتعطيل طرق التجارة والسماح بتكوين مجموعة تحالفات من الجماعات المسلحة المتمردة، علاوة على ذلك، القلق بشأن تصاعد العنف ضد السكان من أصل رواندى فى شرق الكونغو، وعليه، لابد أن يكون للتحالفات الإقليمية والجهات الضامنة دورًا حاسمًا وفعالًا؛ لاحتواء الأزمة الأمنية شرق الكونغو، وتجنب انتقال عدوى الصراع إلى الدول المجاورة.
