الحملات الأمنية التركية ضد المهاجرين غير الشرعيين.. المحفزات والأهداف

إعداد: أحمد محمد فهمي

أطلقت الشرطة التركية حملة أمنية جديدة لاستهداف المهاجرين غير الشرعيين في ولاية إسطنبول بشكل خاص وفي باقي الولايات التركية بشكل عام. وعهد وزير الداخلية التركي الجديد، يرلي كايا، بإنهاء وجود المهاجرين غير الشرعيين في المدن التركية خلال أربعة أو خمسة أشهر. كما أوضح أن “أجهزة الشرطة التركية ووحدات إنفاذ القانون تقوم بفحص جوازات السفر والهوية والوثائق في كل مكان داخل تركيا، وعند العثور على مهاجر غير نظامي يتم إرساله إلى مراكز احتجاز، حيث يتم أخذ بصمات الأصابع، ثم يُحال إلى إدارة الهجرة تمهيدًا لترحيله.

وعرّف وزير الداخلية التركي المهاجرين غير الشرعيين بأنهم الأشخاص الذين دخلوا إلى تركيا بطريقة غير قانونية، أو أولئك الذين فضلوا البقاء في البلاد رغم انتهاء تأشيرة إقامتهم، أو الذين يعملون دون الحصول على تصريح. وأضاف أنه كجزء من مكافحة الهجرة غير النظامية، يتم الكشف عن هؤلاء الأجانب والقبض عليهم وترحيلهم إلى بلدانهم، ونوه بأن أعداد المهاجرين ستنخفض بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة القادمة.

في السياق، وبالرغم من تصريح الرئيس التركي أردوغان على ضرورة عدم الخلط بين المهاجر “غير الشرعي” وبين اللاجئ في تركيا، إلا أنه تعهد بإيقاف الهجرة من منبعها، خاصة من شمال سوريا. وأضاف أن العمل مستمر من أجل عودة اللاجئين إلى بلادهم “بكرامة وطوعية وأمان”.

ويبلغ عدد السوريين في تركيا نحو 3.7 مليون وفقًا لبيانات دائرة الهجرة التركية، ويقيم معظمهم في ولايات إسطنبول، وغازي عنتاب، وهاتاي، وشانلي أورفا، وأنقرة، وكيليس. ويحمل القسم الأكبر من السوريين في تركيا وثيقة “الحماية المؤقتة”، إلى جانب آخرين حاصلين على إقامة سياحية، ولكن تشير منظمات حقوقية إلى أن أعداد السوريين تتجاوز الأرقام التركية نتيجة وجود آلاف لا يملكون بطاقات الحماية المؤقتة. ويتخوف السوريون الذين يقيمون في إسطنبول ويحملون وثيقة “الحماية المؤقتة” من الترحيل إلى سوريا، وليس إلى الولاية التي صدرت منها الوثيقة، في حال تم القبض عليهم.

ومن هذا المنطلق، يُتوقع من تلك العملية الأمنية الموجهة ضد المهاجرين غير الشرعيين، بأن تدفع الحكومة التركية الى ترحيل قسم من اللاجئين السوريين الى مناطق شمال سوريا، وبالأخص من تنطبق عليه مخالفة الإجراءات التي وضعتها إدارة الهجرة، وذلك في إطار دعم التحول الجديد في سياسة الرئيس أردوغان في معالجة الأزمات الداخلية وخطته في إعادة “مليون” لاجئ سوري على أساس طوعي إلى مناطق آمنة داخل سوريا.

محفزات العملية الأمنية

هناك عدد من المحفزات التي دفعت تركيا لإطلاق عمليتها الأمنية، سيتم تناول أبرزها على النحو التالي:

تضاؤل فرص المصالحة مع سوريا:

برز في مسار المفاوضات بين تركيا وسوريا لتطوير العلاقات بينهما، المطالبة التركية لدمشق بتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، مع توفير النظام السوري ضمانات أمنية لهم. وقد أصر وزير الخارجية التركي السابق، جاويش أوغلو، على ربط استئناف المحادثات السياسية بتحقيق عودة آمنة للأشخاص النازحين من تركيا إلى سوريا. كما أعرب هاكان فيدان، رئيس الاستخبارات التركية السابق، عن أهمية قضية عودة اللاجئين خلال لقائه بنظيره السوري، علي مملوك، في سبتمبر من العام الماضي.

لكن الرئيس السوري بشار الأسد لا يرغب في عودة كل هؤلاء اللاجئين، فأين سيعيشون؟ وأين سيجدون الوظائف؟ وكيف سيجدون الطعام؟ وكيف يمكن الثقة بهم جميعًا؟ وبالأخص في ظل الظروف الاقتصادية لسوريا. بالتالي، فإن هذا الموقف بجانب تشديد الأسد في طلبه بانسحاب القوات التركية من شمال البلاد كشرط لعقد لقاء مع نظيره التركي قد أعاق ملف تطوير العلاقات بين البلدين وأفشل أنقرة في إمكانية عقد اتفاق مع دمشق لعودة اللاجئين إليها. ونظرًا للتحديات المعقدة المرتبطة بهذا الملف، يمكن أن يدفع أردوغان إلى شن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا بهدف زيادة مساحة المناطق التي يسيطر عليها وسوف يقوم بتأمينها لإنشاء المناطق السكنية والتي سوف تشجع اللاجئين على العودة إليها بالتعاون مع الجيش الوطني السوري.

زيارة قادة للمعارضة التركية الى دمشق:

في إطار استعدادات المعارضة التركية للانتخابات البلدية القادمة، قام عدد من المؤثرين والساسة الأتراك المعارضين لوجود اللاجئين والمهاجرين في تركيا بزيارة العاصمة السورية دمشق. من بينهم، مساعدة رئيس “الحزب الديمقراطي” المعارض، والذي يعد واحداً من أحزاب تحالف الأمة المعارض، إيلاي أكسوي. كذلك وفد من حزب النصر اليميني المتطرف تحت رئاسة نائب رئيس الحزب ووزير الخارجية السابق شكري سنا غوريل.

وجاءت أهداف هذه الزيارات للترويج لفكرة أن الأوضاع في سوريا مستقرة وآمنة، وأن الحرب قد انتهت والحياة قد عادت إلى طبيعتها. كما أشاروا أيضًا إلى أن اللاجئين السوريين لا يغادرون تركيا بحجة استفادتهم من الخدمات المجانية التي تقدمها الحكومة التركية، مثل التعليم ومساعدات الهلال الأحمر وغيرها. بينما يرون أن الأتراك لا يستفيدون من هذه الخدمات بنفس القدر.

ويعاني اللاجئين السوريين الآن في تركيا من تصاعد مشاعر العداء ضد وجودهم خصوصا في ظل التفاقمات الاقتصادية في الداخل التركي، والذي تتجه أصابع الاتهام فيها الي الوجود الكبير للاجئين في تركيا. ويأتي ذلك تزامنًا مع قيام العديد من أحزاب المعارضة التركية باستغلال هذا الأمر للهجوم على سياسات حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في البلاد، وذلك من أجل تحقيق مكاسب سياسية وكسب المزيد من الأصوات في الانتخابات البلدية القادمة.

اقتراب موعد الانتخابات البلدية:

برزت أهمية ملف تزايد وجود المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين في تركيا خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة. فقد قامت كل أطياف المعارضة، وخاصة أحزاب اليمين المتطرف، بتركيز حملاتها الانتخابية على ملف اللاجئين، وخاصة السوريين، وعلى ترحيلهم من البلاد. وأكدوا أن تحقيق هذا المطلب سيكون له إيجابيات لا تحصى على الأوضاع الداخلية في تركيا.

حتى أن المباحثات التي تلت إعلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بين تحالف “الأجداد” ومرشحها سنان أوغان، وبين المرشحين المتنافسين أردوغان وكليتشدار أوغلو، تركزت على ملف اللاجئين وخطط ترحيلهم، دون التركيز بشكل مكثف على أي محاور أخرى.

ومن خلال ما سبق، وفي إطار سعي الرئيس التركي أردوغان وحزب العدالة والتنمية لاستعادة المدن التي خسرها أمام المعارضة في انتخابات البلدية عام 2019، وبالأخص مدينتي أنقرة وإسطنبول، يسعى إلى حل إحدى المشاكل التي جعلته يخسر تلك المناطق ومنها تزايد وجود المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين في المدن الرئيسية. ويُعتبر استمرار وجودهم سببًا في عدد من المشاكل، منها ارتفاع أسعار إيجار العقارات، وهو ما يسعى أردوغان لحله قبل الانتخابات البلدية القادمة.

كما أن أردوغان يرغب من خلال كسب تلك الانتخابات الى الفوز على رئيسي بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وبلدية أنقرة منصور يافاش، واللذان كانا مرشحان محتملان للانتخابات الرئاسية، وحاليًا يتنافسان لاختيار أحدهما لخلافة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، خصوصًا بعد خسارة الأخير للانتخابات الرئاسية أمام أردوغان، ورغبة أعضاء المعارضة في إعادة تشكيل وجوه المعارضة والدفع بقيادات جديدة تحاول الوقوف أمام الانتصارات الانتخابية لحزب العدالة والتنمية.

تراجع شعبية أردوغان وحزبه:

بعد أن ظل الرئيس أردوغان وحزبه محققًا لأعلى نسب تصويت في تاريخ الانتخابات التركية منذ وصول الحزب إلى السلطة عام 2002 حتى وقتنا الحالي، فقد شهدت الانتخابات العامة الأخيرة تراجعًا في شعبية أردوغان وهو ما يمكن الاستدلال عليه بعد دخوله في جولة ثانية من الانتخابات، والتي كان من الممكن أن تفضي إلى خسارته لمنصب رئيس الجمهورية، كما خسر حزبه عددًا من المقاعد النيابية في البرلمان، على الرغم من نجاح تحالفه في حصد أغلبية المقاعد.

كذلك، عند النظر إلى أصوات الناخبين الأتراك، سواء على صعيد الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، نجد أن هناك كتلة تصويتية ليست قليلة اتجهت نحو المرشحين من أحزاب وتحالفات قومية. في الانتخابات الرئاسية، حصل مرشح تحالف الأجداد اليميني “سنان أوغان” على تصويت قرابة ثلاثة ملايين شخص، وفي الانتخابات البرلمانية، استطاعت الأحزاب القومية البارزة مثل حزب الحركة القومية وحزب الجيد الحصول على أصوات أكثر من عشرة ملايين شخص، وعلى الرغم من اختلاف انتماءات الحزبين لتحالفات مختلفة، إلا أن الكتلة التصويتية الموجهة للأحزاب القومية تعطي دلالة على صعود موجة قومية جديدة في تركيا. هذه الموجة تقوم على عدة أسس، منها معاداة وكراهية المهاجرين واللاجئين والتطلع إلى تركيا القومية.

ويمكن إيضاح تراجع نسب التصويت لأردوغان ولحزبه نتيجة التحديات التي أفرزتها السياسات الداخلية لحكومته تجاه عدة ملفات، منها ملف استضافة اللاجئين. وقد صلت هذه السياسات إلى عمليات تجنيس لآلاف السوريين، حيث قدر عدد الحاصلين على الجنسية التركية بــ200 ألف شخص. وقد تسبب هذا الإجراء الى إثارة انتقادات بعض أحزاب المعارضة مثل “حزب النصر”، الذي أعلن عن نيته تقديم مقترح للبرلمان يطالب فيه بمنع حق التصويت لمدة عشر سنوات لمن حصلوا على الجنسية حديثًا.

أهداف العملية الأمنية

هناك جملة من الأهداف يرغب من خلالها أردوغان تحقيق إنجازات على الساحة الداخلية والخارجية، من أبرزها ما يلي:

تنفيذ وعوده الانتخابية:

أطلق أردوغان خلال حملته الانتخابية في الانتخابات الماضية، وبالأخص قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وعودًا حول حل مشكلة وجود اللاجئين في تركيا، وكان هذا الوعد هو محور الاتفاق مع المرشح الخاسر في الجولة الاولي من الانتخابات الرئاسية سنان أوغان، بهدف جذب أصوات قاعدته الانتخابية للتصويت لصالح أردوغان في الجولة الثانية.

وحتى في خطاب نصره على خصمه كليتشدار أوغلو، أشار إلى عودة اللاجئين حيث قال “وفرنا الإمكانية لعودة نحو 600 ألف شخص إلى المناطق الآمنة في سوريا”، مؤكدا على مشروع إعادة “المليون” لاجئ الى سوريا، وفي هذا الإطار وضع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ومدير عام صندوق قطر للتنمية خليفة الكواري حجر الأساس في مشروع بناء وحدات سكنية جديدة شمال سوريا، في مايو الماضي قبيل الانتخابات العامة لدعم وعود أردوغان الانتخابية، وأن ملف اللاجئين السوريين يتم إنجازه في إطار خطه الحكومة التركية لترحيل اللاجئين إلى مدن الشمال السوري بعد بناء المنازل لهم.

دعم ملف مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الأوروبي:

تمثل المساعي التركية لحل أزمة وجود المهاجرين غير الشرعيين وتقليص أعداد اللاجئين لديها، لدعم جهودها في ملف إحياء مفاوضات انضمام تركيا الى الإتحاد الأوروبي، خصوصًا وأن هذه الأزمة شكلت عائقًا كبيرًا في المفاوضات بين الطرفين، بسبب التهديد المستمر والمتكرر للرئيس التركي في استخدام ورقة المهاجرين وفتح الباب أمامهم للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك كرد فعل على عدم حصول بلاده على الدعم اللازم جراء استضافة بلاده لهم.

وفي مارس 2016، وقعت تركيا والإتحاد الأوروبي اتفاقًا للحد من تدفق موجات الهجرة غير الشرعية الكثيفة من السواحل التركية الى أبواب الإتحاد الأوروبي، وكان المقصد من تلك الاتفاقية تسريع المفاوضات المتعلقة بانضمام تركيا إلى الاتحاد بعد فترة طويلة من الركود، والسماح للأتراك بالسفر عبر أوروبا دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة دخول.

لكن تعطلت المفاوضات خلال العامين اللذين تبعا التوقيع على اتفاقية المهاجرين، إلى أن صرح مجلس الشؤون العامة في الاتحاد الأوروبي في 26 يونيو عام 2018، بأن “المجلسَ يلاحظ تحرك تركيا بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي. ومن ثم فإن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي قد وصلت إلى طريق مسدود، ولا يمكن النظر في فتح أي فصول أخرى من الفصول اللازمة لإكمال عملية الانضمام إلى الاتحاد أو حتى إغلاق أي منها، ومن غير المتوقع بذل المزيد من الجهود الخاصة لتجديد اتفاقية الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

دعم التحول لرؤية “قرن تركيا”:

تعهد الرئيس أردوغان بعد أدائه القسم الدستوري في البرلمان التركي، وخلال رسالة كتبها في الدفتر الخاص بضريح كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية، بتنفيذ رؤية “قرن تركيا” والتي تعد من أهم محاور برنامجه الانتخابي لأنها تعتبر تطورًا إستراتيجيًا للسياسة التركية من مرحلة “العثمانية الجديدة” والتي لم تعد مواكبة للفترة الحالية إلى مرحلة “قرن تركيا”.

وأبرز مسارات تلك الرؤية هو مسار “تركيا الجديدة” التي تقابل عادةً “تركيا القديمة” التي كانت ضعيفة وغير فعالة ومشغولة بالعديد من الأزمات الداخلية والخارجية، بالتالي يعول أردوغان على حكومته الجديدة في تنفيذ تلك الرؤية وأن تكون تركيا من الدول الرائدة عالميًا سياسيًا واقتصاديًا وعلميًا وفى مختلف المجالات.

وطبقًا للرؤية الجديدة فإنها ستدفع الحكومة التركية الى إعادة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم، فقد أدت هذه الأزمة الإنسانية إلى تحديات كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في تركيا. وذلك من أجل تحقيق الهدف الجوهري من الرؤية وهو فتح المجال لتركيا للانطلاق للعب دورٍ أكبر في المنطقة.

إعادة تنظيم وجود اللاجئين في تركيا:

ترغب الحكومة التركية في إعادة تنظيم وجود اللاجئين والحد من كثرة وجودهم في المدن الكبرى، وهو ما حدث في مدينة إسطنبول والتي تركزت فيها الحملات الأمنية، لكونها أهم تجمع للمهاجرين من جميع الجنسيات وبالأخص السوريين، حيث يقطن فيها أكثر من 1.2 مليون أجنبي، منهم أكثر من نص مليون لاجئ سوري.

والحملات الأمنية لم تقتصر على من دخل تركيا دخولا غير شرعي، بل استهدفت أيضا لاجئين سوريين يخضعون لنظام الحماية المؤقتة، لكنهم مسجلون في ولايات أخرى، بالتالي تسعي الحكومة الى إعادة تنظيم السوريين حسب الولايات المسجلون فيها وأغلبها ولايات في جنوب تركيا والمحاذية للحدود السورية، اذ تمنع تركيا اللاجئين السوريين منذ عام 2016، من التحرك خارج ولاياتهم من دون “اذن سفر”.

ختامًا:

يعتقد غالبية الأتراك بأن الوجود الكبير للاجئين والمهاجرين في تركيا خلال السنوات الماضية، قد أفرزت تحديات اقتصادية واجتماعية وثقافية، وهو ما تسبب في تصاعد مشاعر العداء والانتقادات من قِبَل جماعات وأفراد يرون أن الوجود الكبير للأجانب أدى إلى تلك التحديات، كما تسبب في حملات المعارضة المستمرة ضد حزب العدالة والتنمية، وهو ما أدى بالنهاية بعد فوز أردوغان في الانتخابات الأخيرة الى جعل ذلك الملف على أولوية تحركات حكومته الجديدة على المستوى الداخلي.

وتأتي الحملات الأمنية الموجهة ضد المهاجرين غير الشرعيين كأحد السبل لإعادة جزء من اللاجئين السوريين إلى مناطق شمال سوريا، وللحد من تواجدهم بشكل خاص في مدينة إسطنبول. يهدف ذلك إلى إظهار قدرة الحكومة التركية الجديدة أمام الشعب على إعادة ترتيب الأمور، وكسب دعم حزب العدالة والتنمية من جمهور الناخبين قبيل الانتخابات البلدية المقبلة.

المصادر:

• أحمد فهمي، قُبَيل الجولة الثانية من الانتخابات التركية.. قراءة فى نتائج الجولة الأولى والسيناريوهات المحتملة، مركز شاف للدراسات المستقبلية، 27/5/2023، متاح على: https://2u.pw/FSaVFrV.
• أحمد فهمي، دلالات ومهام تشكيل الحكومة التركية الجديدة، مركز شاف للدراسات المستقبلية، 6/6/2023، متاح على: https://2u.pw/nr4o5uc.
• سعيد الحاج، “قرن تركيا.. رؤية إستراتيجية أم دعاية انتخابية؟”، موقع الجزيرة نت، 13/11/2022، متاح على: : https://cutt.us/sqWlN
• جملة ادّعاءات “مضلّلة” للمعارضة التركية إيلاي أكسوي حول السوريين، 14/7/2023، متاح على: https://2u.pw/KPBzdrr.
• وفد تركي معارض يبدأ زيارة لمناطق سيطرة النظام السوري، موقع العربي الجديد، 11/7/2023، متاح على: https://2u.pw/Ltop7I4.
• إردوغان: هدفنا وقف الهجرة من منبعها خصوصاً شمال سوريا، صحيفة الشرق الأوسط، 13/7/2023، متاح على: https://2u.pw/Ltop7I4.
• مشروع الوحدات السكنية في الشمال السوري.. بين الطموحات التركية وواقع الحال، دويتشه فيله الألمانية، 11/6/2023، متاح على: https://2u.pw/OLqOrX2.
• العضوية المستحيلة.. ما الذي يعيق انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي؟، 12/7/2023، متاح على: https://2u.pw/0XsTDtP.
• الهجرة التركية: يوجد 1.3 مليون أجنبي في إسطنبول وسنرحل جميع المخالفين، 27/7/2022، متاح على: https://2u.pw/BvC9XNL.
• بعد “عودة المليون”.. “مصير غامض” يحاصر السوريين في تركيا، قناة الحرة، 21/7/2023، متاح على: https://2u.pw/nLFn73r.
• İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Hürriyet’e özel açıklamalar… Kaçak göçmen operasyonlarıyla ilgili tüm ayrıntılar, 9/7/2023, hürriyet gazetesi, https://2u.pw/n5OhXiv.