إعداد: مروة سماحة
تشهد غزة – الآن- وضعًا إنسانيًّا كارثيًّا، يُنْذِر بالإبادة؛ لما تتعرض له من قصْفٍ وحشيٍّ – برًّا وبحرًا- من جانب الكيان الإسرائيلي، لاسيما بعدما صرَّح “نتنياهو” إعلان الحرب على غزة، وذلك على خلفية عملية (طوفان الأقصى)، التي شنَّتها “حماس” عبْر جناحها العسكري “كتائب عز الدين القسام”، في السابع من أكتوبر، والتي استهدفت مناطق في إسرائيل، بإطلاق آلاف الصواريخ عليها، بالتزامن مع توغُّل عناصر من الحركة إلى الأراضي الإسرائيلية، واحتجاز رهائن، بلغ عددهم – حتى الآن- حوالي 120.
ذلك الهجوم يرجع في أصله إلى عدة اعتبارات، يتعلق أغلبها بـ (ملف الأسرى، واقتحام مدن الضفة الغربية، ومصادرة الأراضي)، ناهيك عن اقتحام القدس والمسجد الأقصى، وإحياء القضية الفلسطينية التي كانت على وشك الإغفال، خاصةً عقب تصريح ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بأن المملكة – الآن- أقرب للتطبيع مع إسرائيل.
وفي ذلك التقرير، سيتم البتُّ في الحرب الإسرائيلية على غزة، وإجراءاتها التعسفية غير الإنسانية، وما خلَّفها من دمار، وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، كدولةٍ قائمةٍ بالاحتلال، ناهيك عن تسليط الضوء على ازدواجية معايير المجتمع الغربي، وإعلامه شبه المُضلِّل.
أولًا: الحرب التدميرية على غزة ومجرياتها
يدخل قطاع غزة – حاليًا- في يومه السابع، بدون ماء وكهرباء، ويأتي ذلك عقب إعلان “نتناهو”، يوم الأحد 8 أكتوبر، حالة الحرب والحصار الكامل على القطاع؛ جرَّاء هجمات “حماس”، وأفاد أن العمليات العسكرية ستكون قوية وعلى نطاقٍ واسعٍ؛ مستندًا على المادة رقم 40 من قانون الحكومة الأساسي، كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالنت، في الوقت نفسه، أن الحصار يشمل حظْر دخول الغذاء والوقود، وذكر أن ذلك ما هو إلا جزء بسيط من معركة ضد متوحشين، ومنذ فترةٍ وجيزةٍ، جاء أمْرٌ من وزير الطاقة، بقطْع إمدادات المياه عن قطاع غزة فورًا.
وتم إطلاق تلك العملية العسكرية، باسم السيوف الحديدية، وجاء ذلك برْدّ فعْلٍ ساخرٍ، من قِبَلِ الداخل الإسرائيلي، فهي ليست أول عملية عسكريه تشنُّهُا إسرائيل على قطاع غزة ضد “حماس”، ولكن هي مجرد عملية لصدِّ الهجمات الفلسطينية؛ حيث تحوَّلت “حماس” من الدفاع إلى الهجوم، وأضاف الكاتب الإسرائيلي، حاييم ليفينسون، في مجلة هآرتس، ساخرًا، أن “هذه العملية – في الواقع- عملية سقوط السراويل”، وتابع أن إسرائيل بالرغم من ما لديها من جيش قوي، وطائرات مُسيَّرة، وأجهزة تنصُّت متطورة على استنزاع المعلومات من المصادر البشرية، لم يكن لديها أيُّ فكرة عمَّا تُخطِّطُ له “حماس”.
والجدير بالذكر، أن ذلك الحصار ليس الأول من نوْعه على القطاع؛ فغزة ما هي إلا سجن، يقْطُنُ فيه حوالي 2.4 مليون نسمة، تحت القبضة الإسرائيلية، منذ أكثر من 15 عامًا، وتشرف إسرائيل على ما يدخل القطاع وما يخرج منه؛ لذا فإسرائيل هي التي تسيطر على القطاع من الناحية العملية، وشن الحرب على قطاع غزة؛ لوقوعه تحت سيطرة حركة “حماس”، ما هو إلا وسيلة لإبادة المنطقة بشكلٍ مبرر.
وبصدد الحرب على غزة، شنَّت القوات الجوية الإسرائيلية على غزة، خلال أسبوع واحد فقط، أكثر من 6000 قنبلة، على الأماكن التي يسكنها المدنيون من الأبراج والمنازل والمدراس التي أصبحت ملجأ للاحتماء، وعلى سبيل المقارنة؛ ذكرت “بي بي سي” عدد القنابل التي ضربها حلفاء الناتو خلال حرب ليبيا بأكملها؛ عام 2011، والتي بلغت حوالي 7700 قنبلة، وهذا مؤشر لمدى وحشية القصف ومساعيه للتدمير الكامل.
والأكثر بربريةً من ذلك، هو استخدام إسرائيل بشكلٍ معلنٍ قذائف فسفورية مُحرَّمة دوليًّا، في سياق قصفها العنيف على قطاع غزة، وراح جرَّاء تلك القنابل العديد من الأرواح في صفوف المدنيين، كم اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية إسرائيل، استخدامها للفوسفور الأبيض في قصْف مناطق مُكتظَّة بالسكان في قطاع غزة.
وفي سبيل التحضير لعملية عسكرية برية وشيكة؛ للعثور على الرهائن، دعت إسرائيل سكان غزة الأكثر من مليون فلسطيني، بإخلاء المنطقة تمامًا، في مهلةٍ أقصاها السبت 14 أكتوبر، وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيانٍ، أن قواته انتشرت في جميع أنحاء البلاد؛ ما زاد من استعدادات العمليات للمراحل التالية من الحرب، “مع التركيز على العمليات البرية الكبيرة”.
ثانيًا: إسرائيل تشن حملة إبادة جماعية ضد غزة
ارتفعت حصيلة القتلى في الحرب الدائرة، منذ إطلاق حركة “حماس” لعملية “طوفان الأقصى” إلى ٢٢٢٨ على الأقل، وإصابة ٨٧٤٤ آخرين في غزة؛ معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة بغزة، مقابل 1300 قتيل من الجانب الإسرائيلي.
وجاء القصف الجوي الإسرائيلي؛ ليجعل 1300 مبنى تحت الأنقاض رمادًا، وجاء مُحمَّلًا بالقنابل الفسفورية سريعة الاشتغال المحرمة دوليًّا؛ ليفتك بالقطاع، ويسرع في تصفيته؛ لتلقى 50 عائلة فلسطينية حتْفَها، بشكلٍ كاملٍ، ويُهجَّر في الأيام الأُولى نحو رُبْع مليون فلسطيني، ووصفت “الأونوروا” ذلك بـ (حالة الإبادة المعيشية).
وليس ذلك فقط، بل يتفنَّن الكيان الإسرائيلي، بانتهاك كافَّة قواعد القانون الدولي؛ ليستهدف الطواقم الطبية بغزة؛ فوفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، تمَّ تسجيل 12 اعتداءً على الطواقم الطبية، وهناك 7 سيارات متضررة، وهناك 4 مسعفين تم قتلهم بالرصاص الإسرائيلي، و5 مسعفين مصابين، ناهيك عن الأضرار الجسيمة بمقر وغرفة الهلال الأحمر.
وفي سياق أمر الكيان الإسرائيلي للمدنيين من سكان غزة بالفرار نحو الجنوب، بعد فشلهم في إزاحتهم نحو مصر، أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن دعوة الاحتلال الإسرائيلي لنقل أكثر من مليون مدني فلسطيني يعيشون فى شمال قطاع غزة – خلال 24 ساعة- أمرٌ مُروِّعٌ، وأشار إلى أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي، في السابع من أكتوبر الجاري، نزح أكثر من 423 ألف شخص، وقد لجأ أكثر من 270 ألفا إلى ملاجئ “الأونروا”؛ حيث يتم توفير الغذاء والدواء الأساسي والدعم؛ للإبقاء على كرامتهم وعلى بصيصٍ من الأمل.
والدليل على أن هدف الكيان الإسرائيلي هو الدمار والتصفية، إطلاق النيران الغادرة على المدنيين من الفلسطينيين، الذين كانوا في طريقهم إلى الجنوب ملتزمين مسرعين؛ للفرار من الموت.
يمكن القول: إن ما يحدث في غزة لا يمكن اعتباره إلا بمثابة نكبة ثانية؛ فالكيان الإسرائيلي القائم بالاحتلال، جعل من غزة التي تأوي أكثر من مليون فرْدٍ من السكان المدنيين بُؤْرةً للإبادة المعيشية والانتقام؛ فلا يوجد بها ماء ولا كهرباء ولا غاز، وتمَّ حظْر المساعدات الدولية، مهددًا بقصفها، وفصل الكهرباء عن المستشفيات، مؤكدًا عملية الموت المُتعمَّد الحتميّ، واضعًا الموت في كفة والنُّزُوح في كفة أخرى، وبالفعل فحوالي نصف مليون فلسطيني – الآن- توجَّه نحو الجنوب، حاملًا على عاتقه مصيرًا مجهولًا يحفُّه الكثير من الخطر.
ثالثًا: انتهاكات إسرائيلية لقواعد القانون الدولي
جاءت الحرب التي شنَّتها إسرائيل على غزة تحت مظلة استهداف “حماس”، وفي إطار الدفاع عن نفسها؛ ردًّا على هجوم السبت 7 أكتوبر، مُحمَّلة بالعديد من الانتهاكات للقواعد الأساسية للقانون الدولي، التي من أبرزها التالي:
– عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين، والتعمُّد بإلحاق الضرر بالمدنيين وممتلكاتهم؛ فوفقًا لاتفاقية لاهاي:
– نصت المادة الـ 25 على ” حظْر مهاجمة أو قصْف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية أيًّا كانت الوسيلة المستعملة، كما ينُصُّ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أنَّ تعمُّد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه، أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية، يُعدُّ جريمة حرب.
– يحظر القانون الدولي استهداف أفراد الخدمات الطبية، كالأطباء والمسعفين ووسائل النقل الطبي والمستشفيات ودور العبادة، كذلك ينص القانون الدولي على حظْر الضربات العشوائية، التي لا توجّه إلى هدفٍ معينٍ، أو الضربات التي تصيب أهدافًا عسكرية ومدنيين دون تمييز، كذلك ينص القانون الدولي في ذلك السياق، على اتخاذ الاحتياطات لتجنُّب الخسائر بين المدنيين، كتوجيه إنذار مُسْبَقٍ لسكان المنطقة المستهدفة، وهذا الأمر لا تُعِيرُهُ إسرائيل أدنى اهتمام في حروبها مع غزة.
– وفي إطار التناسق في الهجوم، يحظر القانون الدولي تنفيذ أيّ هجومٍ يكون مُفْرِطًا بالعنف، قياسًا على التقدُّم العسكري الذي يتوقع أن يُحْدِثَ خسائر في أرواح المدنيين، أو إصابات بينهم، أو ضررًا بممتلكاتهم بشكلٍ يفُوق بكثيرٍ التقدُّم العسكري الذي قد يقدم على الأرض، ويشكل ذلك وفْق المحكمة الجنائية الدولية “جريمة حرب”.
– وبصدد العقوبات الجماعية التي تمارسها إسرائيل على المدنيين في غزة، بفرض الحصار المُدْقِع، أكَّدت كلتا الاتفاقيتيْن “جينيف، ولاهاي”، على حظْر العقوبات الجماعية كضمانةٍ أساسيةٍ للمدنيين والعاملين العاجزين عن القتال.
– وعلى خلفية قرار حظْر إسرائيل الماء والغذاء بقطاع غزة، تعتمد المحكمة الجنائية الدولية تعمُّد تجويع المدنيين جريمة حرب.
– يفرض القانون الدولي على أطراف النزاع، السماح بمرور مواد الإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين إليها، كما يفرض تأمين حركة العاملين بالإغاثة؛ للقيام بوظائفهم، خلافًا لما تقوم به إسرائيل منذ بداية حربها.
– تنتهك إسرائيل اتفاقية جينيف الرابعة، التي حظرت نفْي السكان من أرضهم، وهذه ليست المرة الأولى، التي تنتهك فيها إسرائيل قواعد القانون الدولي، فهي تمارس ذلك الانتهاك، منذ 1948، دون أدنى ردْع.
ومن خلال الاطَّلاع على ما سبق من مجموعة الانتهاكات، التي تتنصَّل منها إسرائيل من قواعد القانون الدولي، يمكن القول: إن إسرائيل ما هي إلا دولةٌ تمارس جرائم الحرب بشكلٍ فاضحٍ، دون رادع.. فهي كيان لا يخضع للقانون الدولي، بل من الممكن القول: إنها فوقه.
رابعًا: الغرب وسياسة التحامل وازدواجية المعايير
عقب انطلاق عملية (طوفان الأقصى)، يوم السبت، أعلنت قرابة 84 دولة – غالبيتهم من الدول الغربية- دعمها الكامل لإسرائيل، وليس ذلك فقط، بل وتحريضها نحو الفتك واستخدام أعمال العنف؛ ذريعة أنهم تحت وطْأَة الإرهاب، كما فعلت كُلٌّ من “أوكرانيا، وأمريكا، وإنجلترا”.
وفي يوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر، أصدر “بايدن” خطابًا، بشأن عملية (طوفان الأقصى)، ويندرج ذلك الخطاب تحت مظلة التضليل العاطفي؛ حيث أعرب فيه عن دعمه الكامل لإسرائيل، وأسفه على ضحايا الهجوم الإرهابي بشكلٍ مستفيضٍ، ووصف “حماس” بالإرهاب والشَّرِّ، ولم يكتفِ بذلك فقط، بل ذكر أن ما حدث هو نتيجة لمعاداة السامية، وأن عملية القتل كانت على خلفية دينية بحتة، متجاهلًا جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وسياسة الأرض المحروقة التي دائمًا ما تتبعها إسرائيل في قصف غزة، وقصف الطيران الإسرائيلي للمدارس والمستشفيات والمساجد، وغيرها من الانتهاكات؛ ما يجعلها مُجْرِمة حرب، طبقًا للقانون الدولي الإنساني، متجاهلًا أيضًا الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، الذين قُتلوا بدون أيِّ سابق إنذار برصاصٍ غادرٍ، فلم يذكرهم في خطابه قط، ويمكن اعتبار أن ذلك تعمُّدٌ منبثقٌ من السياسة الإسرائيلية العنصرية اليمينية، التي لا ترى الفلسطينيين بشرًا لديهم حقوق.
فكان لذلك الخطاب طابعٌ شديدٌ العنصرية، ليس من شأنه التهدئة مطلقًا، كمسعى أيِّ دولة كبرى، بل التحريض على العنف والترويج للإسلام وفوبيا، والجدير بالذكر، أن “بايدن” لم يذكر قط أن الأراضي التي داومتها حركة المقاومة “حماس” ما هي إلا أراضٍ فلسطينية محتلة من قِبَلِ إسرائيل، وتمَّ أخْذُها غصْبًا، رغم أنف المجتمع الدولي.
وبالرغم من خطاب “بايدن” المُشِين، وما يُوحِيه من تمييز عنصري وازدواجية في المعايير، فإنه بمثابة إسقاط القناع الذي دوْمًا ما كانت ترتديه الولايات المتحدة الأمريكية أمام العالم، بأنها رائدة في دعم حقوق الإنسان واستقلاله وحريته، ويستمر التساؤل، ما هي ردة فعل المجتمع الدولي إذا انعكس الوضع، ووصف “بوتين” المقاومة الأوكرانية بالوحوش البشرية؟ بدون شكٍّ سينقلب العالم رأْسًا على عقب، وستظهر هنا أمريكا تتحدث عن جرائم الحرب وحقوق الإنسان، وفي ذلك كوميديا سوداء لأبعد مدى.
ولم يكتفِ “بايدن” بذلك فقط، بل قدَّم لإسرائيل دعْمًا عسكريًّا، ولم يعلق بشيء منذ أن بدأت إسرائيل حربها على المدنيين بغزة، وتهجيرهم قسْريًّا، ومنع الماء والغذاء عنهم.
بصدد الدعم الغربي المتطرف الذي وصل إلى حدِّ التحريض على أعمال العنف وانتهاك القانون الدولي، نشر الكاتب البريطاني ” بيتر أوبرون” مقالةً بعنوان الحرب “الإسرائيلية – الفلسطينية”: القادة البريطانيون يمهدون الطريق لتطهير عِرْقي بغزة، وناقش في تلك المقالة، التقاعُس المُخْزي من جانب الدول الكبرى، بما فيها بريطانيا، في التوصُّل إلى هُدْنةٍ بين الطرفيْن، ووقْف النزاع، وإطلاق النار الذي يريق دماء الأبرياء من المدنيين، ووصف الغرب بالازدواجية في المعاير، حينما يتعلق الأمر بالإنسان العربي أو غير الأوروبي بشكلٍ عامٍ، وأن لا مبرر لما يحدث من تقاعُسٍ سوى الرغبة في الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي لفلسطيني غزة.
وبالرغم من السياسة المُضلِّلة التي يتبعها الإعلام الغربي؛ لكسب التعاطف دوْمًا مع إسرائيل، ووصْف أيِّ صراعٍ يقع بين إسرائيل وفلسطين بالإرهاب ومعاداة السامية، وأن من يقف ضد إسرائيل فهو يقف مع الإرهاب؛ فهناك حملات توعوية كبيرة بمختلف اللغات بما يحدث، وما حدث في الماضي من انتهاكات ومجازر ضد الفلسطينيين .
ختامًا
يمكن القول: إن ما ترتكبه إسرائيل – الآن- في غزة من إبادة معيشية وتهجير قسري، ما هو إلا جرائم حرب علنية، وانتهاك للقانون الدولي الإنساني بشكلٍ فاضحٍ، ويُعدُّ دعم الدول الكبرى لتلك العملية – عسكريًّا أو إعلاميًّا- ما هو إلا مشاركة غير مباشرة في ارتكاب تطهيرٍ عرقيٍّ بغزة، ويُعدُّ الحل الأمثل هو تدخُّل الدول الكبرى لحل النزاع وتطبيق القانون الدولي على إسرائيل، التي دوْمًا ما تتنصَّل منه دون حاكمٍ أو رادعٍ، وحلّ الدولتين على حدود 1967.
