العوامل المؤثرة فى تطور العلاقات السعودية التركية

إعداد: أحمد محمد فهمى

باحث متخصص فى الشؤون التركية والإقليمية

شهدت العلاقات بين المملكة العربية السعودية وتركيا تحولات مهمة خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت هذه العلاقات تشهد نموًا وتطورًا كنتيجة طبيعية للاتصالات والزيارات المتبادلة على أعلى المستويات بين قادة البلدين.

تلك العلاقات، التى تعتبر جزءًا أساسيًا من الديناميات الإقليمية والدولية فى منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامى، قد مرت بتقلبات متعددة مع فترات من الخلافات والتوتر لمدة عشر سنوات تقريبا. ومع ذلك، أصبحت الآن هناك عوامل عدة أسهمت فى تحسين وتطوير هذه العلاقات وزادت من فرص التعاون بينهما فى مختلف المجالات.

أولًا: مرحلة الخلافات السابقة

كانت الخلافات السابقة بين الرياض وأنقرة ناتجة عن تراكم القضايا الخلافية التى تعبر عن تباين فى السياسة الخارجية بين البلدين، وعلى الرغم من أن هذه الخلافات لم تظهر فجأة، إلا أنها تجاوزت مرحلة الجدل السياسى لتؤثر بشكل كبير على العلاقات الثنائية وزادت من تعمق الهوة بين البلدين، ويتعلق جوهر هذه الخلافات بعوامل متنوعة تتعلق بالسياسة الإقليمية والدولية، وتأثيرها على توجهات السياسات السعودية والتركية فى معالجة القضايا المشتركة، وتبرز بوضوح بعض تلك الخلافات على النحو التالى:

أولًا، ردود الفعل المختلفة للرياض وأنقرة تجاه ثورة 30 يونيو عام 2013، فبينما قامت تركيا بتصنيف الثورة كانقلاب غير شرعى، وفتحت أبوابها لجماعة الإخوان المسلمين والمعارضين للثورة فى مصر، مع تقديم كافة أوجه الدعم لهم، إلا أن السعودية دعمت الثورة وساندتها سياسيًا واقتصاديًا، وهذا الاختلاف فى المواقف يعكس الانقسام فى النهج السياسى بين البلدين تجاه الأحداث فى الشرق الأوسط.

وثانيًا، جاء الخلاف (السعودى – القطرى) فى عام 2017 ليسلط الضوء أيضًا على الخلافات بين تركيا والسعودية، حيث وجهت تركيا الدعم والمساندة السياسية والعسكرية واللوجستية مع دولة قطر فى وجه الحصار الخليجى عليها، وهذه الأزمة عمقت الخلافات بين الدولتين وأثرت سلبًا على العلاقات (التركية – السعودية).

ثالثًا، يعتبر حادث اغتيال الصحفى السعودى جمال خاشقجى فى القنصلية السعودية بإسطنبول فى أكتوبر 2018، هو الحدث الذى أسهم فى إثارة الخلافات بين البلدين إلى العلن وجعلها موضوعًا لتبادل الحملات الإعلامية المتبادلة، وذلك بعد أن اتهمت تركيا السلطات السعودية بتنفيذ هذه الجريمة، وفتحت تحقيقًا رسميًا فى القضية ووجهت اتهامات لعدد من المسؤولين السعوديين.

ثانيًا: مرحلة الوفاق ومرتكزاته

مرحلة الوفاق بين الرياض وأنقرة بدأت بعد مساعى أنقرة لتحسين العلاقات مع الرياض، وذلك ضمن إطار جهود إقليمية واسعة دشنتها تركيا لتحسين علاقتها مع عدد من دول المنطقة، بما فى ذلك مصر والإمارات وإسرائيل، وقد جاء هذا بعد أن أدركت أنقرة أن الخلافات والتنافس مع دول المنطقة، بما فى ذلك الرياض، على مدى عشر سنوات لم تؤدِ إلى تغيير جوهرى فى الوضع الإقليمى لصالح أى من الأطراف، بل على العكس، أسهمت فى استنزاف فرص التعاون بينهما فى معالجة الأزمات الإقليمية التى أثرت سلبًا على مصالحهما وأدت إلى خلق فراغ إستراتيجى، وقد اعتمدت مرحلة الوفاق بين البلدين على عدة مرتكزات أساسية، أسهمت فى تحسين وتطوير العلاقات بينهما، من أبرز هذه المرتكزات:

أولًا، أن كلا الدولتين تمتلكان جهودًا دبلوماسية نشطة ومكرسة، وتعد هذه الجهود أحد أسس تطوير العلاقات بينهما، إذ يتسم تاريخ العلاقات بين تركيا والسعودية بأن القرارات السياسية فى هاتين الدولتين لا تُصنَع فجأة أو فى لحظات انفعالية.

ثانيًا، المرتكز الثانى الذى يلعب دورًا إيجابيًا هو عدم وجود مشكلة مباشرة بين تركيا والسعودية، فلا توجد حدود مشتركة تستدعى تسوية مشكلات كترسيم الحدود أو توزيع مصادر المياه أو تحديات أمنية مباشرة.

ثالثًا، وجود حاجات مشتركة بين البلدين للتواصل والتفاهم بينهما، يكمن العقلانية فى عدم تصور تركيا تجاهل مصالحها مع السعودية، وبالمثل، فإن السعودية ليست على استعداد لفقدان شريك دولى مهم مثل تركيا، وكلا الدولتين تتمتعان بالتأثير والإمكانيات.

رابعًا، تعتبر العلاقات الجيدة مع الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، مرتكزًا آخر مهمًا، فهى تشكل نقطة اتصال مشتركة بين تركيا والسعودية، حيث قد تسهم هذه العلاقات فى تشكيل سياسات مشتركة وتعزيز التفاهم.

خامسًا، يجب الإشارة إلى أهمية الموقع الجيوسياسى لتركيا والسعودية وإمكانياتهما على الساحة الدولية، حيث يمكن أن يلعبا دورًا مهمًا فى الاستقرار الأمنى والاقتصادى على المستوى العالمى، نظرًا لمواقعهما الإستراتيجية وإمكانياتهما الاقتصادية والجغرافية.

ثالثًا: أبرز العوامل المؤثرة فى تطور العلاقات

العامل الاقتصادى:

يعتبر العامل الاقتصادى من أبرز وأهم العوامل التى تلعب دورًا كبيرًا فى تطور العلاقات بين البلدين، وتتجلى هذه الأهمية بالنظر إلى السعودية وتركيا باعتبارهما من أهم القوى الاقتصادية والسياسية فى منطقة الشرق الأوسط، بالتالى يشكل البعد الاقتصادى ركيزة أساسية فى التفاهم والتعاون بين البلدين، وقد ترتبط القرارات السياسية والدبلوماسية بشكل مباشر بالمصالح الاقتصادية، ويمكن تلخيص أهمية هذا العامل بوضوح من خلال مجموعة من المؤشرات والأحداث الملموسة:

أولاً، إعلان المملكة العربية السعودية فى مارس الماضى إيداع مبلغ 5 مليارات دولار كوديعة فى البنك المركزى التركى عبر الصندوق السعودى للتنمية، وقد جاءت هذه الخطوة بتوجيهات من العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده الأمير محمد بن سلمان، وقد أشارت المملكة إلى أن هذه الوديعة تأتى تماشيًا مع العلاقات التاريخية وروابط التعاون الوثيقة التى تربط المملكة العربية السعودية بالجمهورية التركية وشعبها.

ثانيًا، عقد اجتماع بين ممثلى شركة أرامكو السعودية – وهى أكبر شركة نفط فى العالم – وأعضاء اتحاد مقاولى تركيا فى العاصمة أنقرة تحت عنوان “فرص العمل فى المملكة العربية السعودية”، بهدف مناقشة المشاركة فى مشاريع بقيمة 50 مليار دولار. وتعتبر هذه الخطوة إشارة إيجابية للمقاولين الأتراك الذين كانت استثماراتهم فى روسيا تنخفض بسبب الحرب مع أوكرانيا، حيث انخفضت من 11 مليار دولار فى السنوات السابقة إلى 2.3 مليار دولار فى عام 2022، واستمر التراجع فى الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى حتى وصل إلى 626 مليون دولار فقط. بالإضافة إلى ذلك، تراجعت المشاريع الاستثمارية المدعومة من الحكومة التركية فى السنوات الأخيرة، وخاصة بعد الزلزال الذى وقع فى مدن الجنوب التركى.

ثالثًا، على الرغم من تعدد الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين، إلا أن هناك أهمية للجولة التى قام بها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى يوليو الماضى، برفقة وزراء ومستشارين وأكثر من 200 رجل أعمال تركى، فى دول الخليج ومنها المملكة العربية السعودية، والتى ركزت فى الأساس على التجارة والاستثمار والعلاقات الاقتصادية، حيث عُقدت اجتماعات ثنائية ومشتركة بين الوفدين التركى والسعودي. وخلال هذه الاجتماعات، تم توقيع خمس اتفاقيات فى خمس مجالات مختلفة، أبرزها شراء صفقة طائرات دون طيار تركية. بالإضافة إلى ذلك، ركزت الاتفاقيات على تعزيز التعاون الاقتصادى وتشجيع الاستثمار المتبادل المباشر، وتطوير التعاون الدفاعى، وتعاون فى مجال الإعلام والاتصالات، وأخيرًا اتفاقات تعاون فى مجال الطاقة.

رابعًا، اجتماعات منتدى الأعمال التركى السعودى، الذى ينظم بالتعاون بين المجلس التركى للعلاقات الاقتصادية الخارجية ورجال الأعمال السعوديين، وشهدت آخر اجتماعاته التوقيع على 16 اتفاقية تغطى قطاعات البناء والهندسة والتكنولوجيا وغيرها، وبلغت قيمة هذه الاتفاقات 610 ملايين دولار، مع التأكيد على أهمية الشراكة الاقتصادية السعودية التركية التى تتمتع بإمكانات كبيرة.

وكل ما سبق يشير باختصار، إلى تجلى العامل الاقتصادى بوضوح فى تطور العلاقات التركية السعودية، وما يعكسه هذا التفاعل الاقتصادى القوى التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الشراكة فى مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية.

العامل العسكرى:

شهدت الصناعات الدفاعية التركية تطورًا ملحوظًا فى السنوات الأخيرة، وبخاصة فى مجال الأسلحة التكنولوجية التى تثير اهتمام دول الخليج وأبرزها السعودية، فقد أظهرت طائرات “بيرقدار” المسيرة التى تنتجها شركة “بايكار” التركية للصناعات الدفاعية كفاءتها فى العديد من المسارح العسكرية، مثل الحرب (الروسية – الأوكرانية) والحرب (الأذربيجانية – الأرمنية). ونتيجة لذلك، أظهرت السعودية اهتمامًا فى اقتناء هذه الطائرات لمواجهة التهديدات الأمنية وزيادة مستوى توازن القوى مع القوى الإقليمية فى المنطقة.

وفى إطار التعاون المشترك بين أنقرة والرياض، أكد الرئيس أردوغان وولى العهد محمد بن سلمان خلال لقائهما فى أنقرة فى يونيو 2022، ضرورة تفعيل اتفاقيات التعاون الدفاعى بشكل يخدم مصالح البلدين ويساهم فى ضمان أمن واستقرار المنطقة، كما استقبل وزير الدفاع التركى السابق خلوصى أكار لطلال بن عبد الله العتيبى، نائب وزير الدفاع السعودى، بصحبة وفد رفيع المستوى، وأكد الجانبان أهمية التعاون العسكرى وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين فى هذا المجال وتعزيزها وتطويرها لخدمة المصالح المشتركة ودعم أمن واستقرار المنطقة، كما زار الوفد السعودى أيضًا مصانع إنتاج الأسلحة التركية.

كما يبرز كذلك أهمية توقيع الاتفاقية الدفاعية والجوية بين تركيا والسعودية، والتى تُعَدُّ أكبر صفقة لتصدير الصناعات الدفاعية والجوية فى تاريخ الجمهورية التركية، فى تعزيز التعاون بين البلدين فى مسائل مثل التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا والتدريب والدعم الفنى واللوجستي. ويتجلى من خلال هذه الخطوة التزام تركيا والسعودية بتعزيز القدرات الدفاعية وتعزيز التعاون العسكرى المشترك، مما يعزز التعاون الإستراتيجى بين الطرفين.

ويسعى السعوديون إلى تنويع مصادر التسليح من عدة دول حول العالم، كما أن المملكة لا تمتلك أى بنية تحتية فى مجال تصنيع الأسلحة، وهو ما دفعها للتخطيط للاعتماد على قدرات تركيا فى هذا المجال لتقليل الاعتماد على الغرب، خاصة وأن تكلفة استيراد الأسلحة من تركيا ستكون منخفضة مقارنة بالدول الكبرى الأخرى المصنعة للسلاح.

كما أن تركيا تواجه تحديات فى صناعاتها العسكرية المحلية، منها الحاجة إلى تمويل استثمارات ضخمة، ويُمكن للملكة العربية السعودية أن تساهم فى تلبية هذه الحاجة من خلال التعاون والعمل المشترك فى الصناعات العسكرية، وهو ما سيسهم فى ضخ الأموال فى الاقتصاد المتعثر ويساعد فى تحسين قدرات تركيا فى الصناعات العسكرية المحلية وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة من الخارج، مما يعزز عملية تطوير الصناعات الدفاعية فى البلاد.

العامل الأمنى:

هناك رغبة تركية بالتعاون مع عدد من دول المنطقة ومنها السعودية، فى إنشاء نظام إقليمى من خلال تأمين العلاقات الاستقرارية بين دول المنطقة، والتى تتوقع منها تركيا بأن يكون لها دور كبير فى تأسيس ودعم هذا الاتجاه فى مستقبل المنطقة، وذلك للعديد من العوامل، أهمها أن دول المنطقة غير راضية عن السياسات الحالية للقوى العالمية الأحادية الجانب وحالة التصعيد الدولى، بالتالى فهى تهدف إلى تطوير التعاون وتعزيزه من خلال تجنب التوتر والتحرك نحو تطوير مجالات التعاون المشتركة.

ونتيجةً للتراجع الجزئى للولايات المتحدة عن دورها فى الشرق الأوسط، وجهود إدارة جو بايدن لإعادة تموضع البلاد فى تلك المنطقة، جاء الموقف التركى فى اغتنام تلك الفرصة بشكل أكثر فعالية بتطوير علاقاتها مع السعودية ليعكس اعتقادها بأنها قادرة على ملء الفراغ وأنها تستطيع أن تلعب دور مشابه للدور الأمريكى فى منطقة الشرق الأوسط عامة ومنطقة الخليج خاصة، وذلك من الناحية الأمنية.

كما تروِّج تركيا أنها موضع آمن للثقة بها كصديق وحليف، نظرًا للدور الرئيسى الذى لعبته فى كسر حصار قطر والدعم الواسع الذى قدمته لأذربيجان فى حرب قره باغ. وعليه، فإنها تتوقع أن تتجه دول الخليج وخاصة السعودية إليها بدلاً من الدول الغربية، خاصة فى قطاع التسليح وتطوير قدراتها العسكرية.

عامل السياسة الخارجية:

فى الفترة الأخيرة ونتيجة لعدة أزمات دولية وإقليمية صارت بعض دول المنطقة كالسعودية وتركيا تنتهج مسارات فى سياستها الخارجية نابعة من الحصول على مزيد من الاستقلالية فى إدارة علاقاتها ومصالحها الخارجية وكيفية الحفاظ عليها، وخاصة تجاه القضايا المتعلقة بالمنطقة وموقعها الجيوسياسى، ولكن تلك المسارات صارت تتعارض مع سياسات الولايات المتحدة الأمريكية كشريك أساسى وكضامن لأمن المنطقة، وكدلالة وفيما يتعلق بالحرب الروسية فى أوكرانيا لم تنضم السعودية والرياض للعقوبات الدولية التى فرضتها القوى الغربية على موسكو، بل ومارست سياسات التوزان جراء التطورات والتداعيات الدورية للحرب الدائرة، وذلك بعيدًا عن الدائرة الأمريكية التى تعمل على حشد كافة أنواع الدعم لأوكرانيا وممارسة كافة الضغوطات لمحاصرة وعزل روسيا دوليًا.

وفى إطار تلك المسارات فى السياسة الخارجية، أعلنت تركيا، على الرغم من عضويتها فى حلف شمال الأطلسى (ناتو)، عدم انضمامها إلى سياسات الحلف تجاه روسيا، بل حافظت على علاقات وثيقة مع موسكو، كما قامت بعرقلة انضمام دول أوروبية جديدة إلى الحلف. وقد اتبعت تركيا سياسة خارجية مستقلة تجاه الأزمة وتداعياتها، وساعد هذا النهج أنقرة فى أداء أدوار متعددة، والتى لاحقًا كانت لها انعكاسات إيجابية على السياسة التركية.

وسعوديًا، جاء إعلان الرياض وطهران فى مارس الماضى، عن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين بوساطة صينية، بمثابة فتح الباب للأخيرة بأن تلعب دورًا سياسيًا فى المنطقة العربية، كوسيط ذو نفوذ عالمى كبير، ومنافس ومهدد للدور وللهيمنة الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة وأن المصالحة سوف تسهم فى التهدئة وخفض التصعيد فى العديد من القضايا المتوترة فى المنطقة، أبرزها الحرب اليمنية والأمن البحرى للخليج وحماية المنشآت النفطية، ومن خلال هذه الخطوة، سمحت الرياض لبكين بتحقيق إنجاز كبير للدبلوماسية الصينية وذلك فى ظل تراجع الدور الأمريكى فى المنطقة، بجانب سعى المملكة ودول الخليج إلى استغلال التغيرات الجديدة فى موازين القوى لتحقيق أقصى استفادة منها.

وبناءً على ما سبق، تشترك السعودية وتركيا فى نفس النهج فى السياسة الخارجية، والتى وإن كانت لا تأخذ موقفًا معاديًا تجاه السياسات الأمريكية، إلا أنها تعبر عن هدفهم فى تعزيز الاستقلالية فى السياسة الخارجية والأمنية، بهدف زيادة دورهم بصفتهم لاعبين إقليميين بارزين فى الشرق الأوسط، لحل أزمات وقضايا المنطقة، ودعم الاستقرار والسلام وخفض التصعيد وحدة الاستقطاب الدولى على دول المنطقة.

وختامًا

يمكن القول، إن العامل الاقتصادى شكل نقطة مهمة فى تطور العلاقات بين الرياض وأنقرة، نحو مرحلة أكثر استقرارًا فى منطقة الشرق الأوسط، وعلى الرغم من وجود تحديات وخلافات سابقة، إلا أن الجهود الدبلوماسية والسياسية المبذولة من قبل البلدين فى الوقت الحاضر، تشير إلى رغبتهما فى تطوير العلاقات وتعزيز التعاون المشترك.

وتتجلى أهمية العلاقات بينهما فى تأثيرها على الساحة الإقليمية والدولية، حيث تمتلك تركيا والسعودية دورًا إستراتيجيًا فى المنطقة، وقد أصبح التعاون بينهما ضروريًا لمعالجة القضايا المشتركة وتحقيق الاستقرار والازدهار، كما أن تطور العلاقات بينهما قد يمهد الطريق لتشكيل سياسات إقليمية جديدة، تُنظم العلاقات بين دول المنطقة مع القوى الدولية وتستند إلى أسس جديدة للمصالح المشتركة بين الجانبين، سواء كانت هذه المصالح حالية أم مستقبلية.