إعداد: رضوى الشريف
عادت قضيةُ حقل الدُّرَّة إلى الواجهة مجددًا، إذ يأتي هذا التجدد في ضوء الإعلان الذي أطلقته جمهورية إيران الإسلامية، حيث أفصحت عن نيتها القصوى للقيام بأعمال الحفر والاستكشاف في منطقة الحقل المذكور، والمتواجد جغرافياً ضمن حدود الخليج العربي الذي يشترك فيه كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت. وقد أثار هذا الإعلان تساؤلات واستفسارات دبلوماسية واضحة المعالم، ترتبط بملكية الحقل واستحقاقات التنقيب فيه، مما أدى إلى نشوب نقاش واسع النطاق يتعلق من جهة بالمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، ومن جهة أخرى بجمهورية إيران الإسلامية.
ويُذكر أنه مضى أكثر من 6 عقود على هذا الخلاف التاريخي بين الكويت والسعودية من جهة، وإيران من جهة أخرى، حول حقل الغاز المعروف باسم “الدرة” في الكويت والسعودية، وباسم “آرش” في إيران يعود إلى وترفض إيران فكرة ترسيم الحدود البحرية كوسيلة لحل النزاع، وتدّعي إيران حقوقها المشتركة مع السعودية والكويت في الحقل، مناديه بوجود جزء منه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، وترفض تقديم بيانات دقيقة تثبت ذلك. وفي هذا السياق، تعترض إيران على الجهود الثنائية بين السعودية والكويت لتطوير الحقل، وتنتقد مذكرة التفاهم المبرمة بينهما في مارس 2023، التي اعتبرتها غير قانونية ومستبعدة لإيران من التطوير، مع استمرارها في تسويق مطالبها بالحصة الثلاثية في التنقيب عن الحقل.
تقدر احتياطيات حقل الدرة من الغاز الطبيعي بنحو 220 مليار متر مكعب، وهي نسبة بسيطة تقدر بنحو 0.1% من نسبة الاحتياطات العالمية المقدرة بنحو 211 تريليون متر مكعب بنهاية 2022، لكنها عربيًّا وإقليميًّا نسبة مهمّة لسدّ احتياجات الطلب الخليجي المتنامي على الغاز، ما جعلها محط أطماع طهران التي تمتلك مخزونات هائلة مشتركة غير مُستغَلّة بنسبة كبيرة مع قطر، أو حقول خاصة بما لا يجعلها مصدرًا كبيرًا للغار لاعتبارات عديدة، بينها العقوبات الدولية المستمرة. 
كما أن الحقل بتمتع بميزة استراتيجية بالنسبة إلى الاحتياجات المحلية حيث يقع الحقل في الجزء الشمالي الغربي للخليج العربي، تحديدًا في المنطقة المحايدة الضحلة بين السعودية والكويت. وقد عطل النزاع عليه مسألة الإنتاج منذ تاريخ اكتشافه في ستينيات القرن الفائت، وتنبع أهميته للسعودية والكويت -وإن كان حجم مخزونه قليلًا نسبة إلى الاحتياطي العالمي- من إمكانية مساهمة مخزونه في تلبية الطلب المحلي المتزايد من الدولتين على الغاز وسوائله، وزيادة قيمته الإستراتيجية باعتبارها أصلًا من الأصول الإستراتيجية للدول خلال السنوات الأخيرة مقارنة بقيمته خلال مراحل تاريخية ماضية، ما يفسر تمسُّك الدولتين بالحفاظ على الحقل، لا سيما في ظل الاتجاه العالمي للاعتماد على الغاز الطبيعي وأزمة الغاز في أوروبا.
لذلك يستند هذا النزاع إلى مصالح جيوسياسية وسياسية واقتصادية متشابكة، ويطرح تساؤلات حول دلالات الادعاءات الإيرانية، وردود الفعل السعودية والكويتية حول الادعاءات الإيرانية، وتداعيات الأزمة على المصالحة الخليجية-الإيرانية، التي تحققت على خلفية الاتفاق الذي توسطت فيه الصين في مارس الماضي حول عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.
أولًا: ردود الفعل المشتركة من السعودية والكويت حول الادعاءات الإيرانية
بالنظر إلى هذه الادعاءات، أعربت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت عن رفض قاطع لهذه الادعاءات، وتم التأكيد على أربع نقاط رئيسية:
أولًا: أكدت الجانبان بشكل رسمي وصريح أن منطقة البحر المحيطة بحقل الدرة للغاز تقع ضمن المياه البحرية لدولة الكويت، وأن الموارد الطبيعية في هذه المنطقة ملك للكويت والسعودية فقط.
ثانيًا: تم التأكيد على حقوق السيادة الكاملة للكويت والسعودية في استغلال الموارد في تلك المنطقة، وتعهد البلدين بمواصلة التعاون والتنفيذ المشترك لاتفاق العمل الموقع بينهما في 21 مارس 2022م بخصوص تطوير حقل الدرة، بالإضافة إلى المذكرات التفاهم السابقة الموقعة بينهما.
ثالثًا: جددت الكويت والسعودية رفضهما لأي تدخل أو إجراء يتعلق بحقل الدرة من جانب إيران.
رابعًا: دعت البلدين إيران إلى البدء في مفاوضات لترسيم الحدود الشرقية للمنطقة المغمورة المشتركة بين الكويت والسعودية كجزء من جهد التفاوض، مع مراعاة القوانين الدولية وبمشاركة جميع الأطراف المعني
كان واضحًا تواجد تنسيق مشترك بين السعودية الكويت للرد على تلك الادعاءات، حيث صرح الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، بأن كل من الكويت والسعودية يرغبان في مناقشة موضوع حقل الدرة على أنه فريق واحد مع إيران، نظرًا لأن الموارد الموجودة في الحقل تُعَتَبَرُ مصلحة مشتركة بين البلدين. وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تم تكليف الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، بزيارة الكويت ونقل هذه الرسالة إلى القيادة الكويتية.
يعكس هذا الموقف التنسيق الوثيق بين السعودية والكويت في هذا السياق، ويظهر رغبتهما في تحقيق الحوار والتفاهم، مع الالتزام بالهدوء الحالي في العلاقات مع إيران في منطقة الخليج، حيث يسعيان للمضي قدمًا بشأن هذه القضية دون التخلي عن حقوقهما أو تقديم تنازلات.
ومن الجدير بالذكر أنه بالرغم من تأكيد الجانبين السعودي والكويتي على حقوقهما القانونية في حقل الدرة، وذلك بناءً على موقعه ضمن منطقتهما الاقتصادية الخالصة، إلا أنهما دعوا إيران للشروع في مفاوضات لترسيم الحدود الشرقية للمنطقة المغامرة، حيث يتمثلون كأطراف تفاوضية واحدة، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي.
تأسست مواقف السعودية والكويت على أساس أن الاتفاقيات الدولية لترسيم الحدود البحرية تؤكد على أن حقل الدرة هو منطقة كويتية-سعودية حدودية، وأن الجانب الإيراني ليس له أي حصة أو حقوق فيه. وتعبّر هذه المواقف عن حرص البلدين على تجنب التصعيد مع إيران، وتوجيه الجهود نحو استكشاف فرص تسوية النزاع بوساطة الدبلوماسية، وهو متسق مع نهج السعودية الخارجي خلال الفترة الأخيرة.
ويرغب البلدين في التأكيد على أنهما لا يقدمان أي تنازلات لصالح إيران، بل على العكس، يظهران قوة مواقفهما وتصميمهما في الدفاع عن حقوقهما في حقل الدرة بجميع السبل الممكنة، ويسعيان إلى الحفاظ على سيادتهما ومواردهما الطبيعية في هذا الحقل. تم تشكيل لجنة شؤون خارجية في مجلس الأمة الكويتي لمتابعة الإجراءات والخطوات الحكومية المتخذة لحماية السيادة الوطنية والحفاظ على الثروات الطبيعية في حقل الدرة البحري. وعلاوة على ذلك، أكدت السعودية والكويت نيتهما تنفيذ خططهما لتطوير الحقل واستغلال موارده، دون أن تتأثر بادعاءات إيران، وهذا يأتي تنفيذًا لمذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها لتعزيز التعاون في تطوير الحقل واستغلال موارده بين البلدي
ثانيًا: الدوافع الإيرانية بالأحقية بالتنقيب في حقل الدرة
تعي جيدًا إيران أن كل ما تسعى إلى طرحه وإثارته في الرأي العام بخصوص حقها في التنقيب في حقل الدرة يفتقر للأسس القانونية، مما يثير تساؤلات حول الدوافع والأهداف وراء تلك المحاولة في هذا الزمان. هل تنظر إيران إلى حقل الدرة على أنها “ورقة سياسية” تستغلها لتحقيق أغراض سياسية أخرى؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فلماذا تم طرح هذه القضية في هذا الوقت؟ خاصةً في ظل التطورات الإيجابية في العلاقات بين إيران ودول المنطقة، ولا سيما في منطقة الخليج، حيث شهدت الدبلوماسية جهودًا من وزارة الخارجية الإيرانية لتحسين العلاقات وحل القضايا المعلقة مع الدول الجارة؟
البحث عن مكاسب سياسية:
تتكرر بين الحين والآخر تصريحات ومواقف إيران المتعلقة بحقل الدرة. وكما ذُكِرَ، أُطلِقَت طهران مؤخرًا ادعاءات جديدة بعد أكثر من عام من اتفاق الكويت والسعودية على بدء تطوير الحقل. تعتمد هذه الادعاءات على ثغرة في ترسيم الحدود البحرية بين إيران والكويت، بعد مماطلات مستمرة من طهران في استجابة دعوات الكويت لإجراء مباحثات لحل النزاع حول ترسيم الحدود البحرية.
تُعَد هذه الادعاءات متزامنة مع تسريبات حول محادثات بين إيران والولايات المتحدة بخصوص اتفاق نووي جزئي. وتأتي في سياق أزمة طاقة عالمية نتيجة الأحداث في أوكرانيا، إلى جانب تَعدد القضايا والمشاكل المعلقة بين إيران ودول الخليج، وذلك على الرغم من مرور حوالي أربعة أشهر فقط على توقيع اتفاق المصالحة الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية.
ومن هذا المنطلق، لا يمكن استبعاد أن تكون إيران تستغل قضية حقل الدرة لتحقيق مكاسب سياسية في المنطقة. يمكن أن تستخدم هذه القضية كورقة تفاوضية أمام دول الجوار، بهدف التوصل إلى اتفاقات أفضل وحلول للنزاعات القائمة بينها وبين تلك الدول. ليس من الضروري أن يكون هذا التصعيد تصعيدًا حقيقيًا يقود إلى صراع مسلح مع السعودية والكويت. وإذا كان لدى إيران نية لذلك، كان بإمكانها أن تبدأ عمليات الحفر. وعلاوة على ذلك، تبدو ادعاءات إيران الأخيرة أقل حدة وعدوانية مقارنة بالسنوات السابقة.
بالإضافة إلى ذلك، تأتي الاعتبارات المرتبطة بعلاقاتها مع الصين كعامل آخر يُستبعد تمامًا اتخاذ إيران لخيار تصعيد الوضع ودفع المنطقة نحو صراع عسكري.
البحث عن بعض المكاسب الاقتصادية في ظل أزمتها الداخلية المتفاقمة:
بالإضافة إلى التركيز على تحقيق مكاسب سياسية من خلال تجديد المطالبات الإيرانية بحقل الدرة، يبرز الجانب الاقتصادي والقيمة الاستراتيجية لهذا الحقل كعناصر أخرى ترتبط بتلك المطالبات. تمتلك إيران أكثر من 28 حقلاً مشتركاً مع السعودية والإمارات والعراق والكويت، ومن بين تلك الحقول يتجاوز حقل الدرة حيث تحتوي الكويت على مخزون كبير وغير مستغل من الغاز، وقد يحقق للدولة عوائد قد تساهم في تخفيف وطأة تفاقم أزماته الداخلية، ولكن طهران تدرك أيضًا أنه في ظل البنية التحتية لصناعة النفط والغاز المهترئة في إيران، التي لم يجرِ تطويرها منذ سنوات عديدة، يوجد عزوف كبير من الشركات الأجنبية عن الاستثمار في حقولها الخاصة أو في الحقول المشتركة، ما أفقدها واحدًا من أهم الموارد الاقتصادية للدولة، وبالتالي ففي ظل التعقيدات السابقة، والقدرة الاقتصادية للكويت والسعودية، فإنَّ أفضل حل أمام طهران هو إشراكها في خطط استثمار وتطوير هذا الحقل.
توجيه الاهتمام الداخلي نحو القضايا الخارجية:
من بين الدلالات التي يشير إليها تجديد المطالبات الإيرانية بحقها في حقل الدرة، على الرغم من عدم وجود أسس قانونية لهذه المطالب، هو أنها تعكس محاولات لتوجيه انتباه الرأي العام الداخلي نحو القضايا الخارجية. تهدف هذه المساعي إلى تهدئة التوترات الداخلية وتصوير حكومة رئيسي باعتبارها مدافعة قوية عن المصالح الوطنية لإيران. يُذكر أيضًا أنه سبق لإيران أن حاولت تسليط الضوء على اتفاقها مع السعودية في مارس الماضي، من خلال وسائل الإعلام الإيرانية، بهدف تسليط الضوء على نجاحات حكومتها وسياساتها.
الغموض في الموقف الداخلي:
الموقف الإيراني من حقل الدرة وموقفها الرافض لترسيم الحدود البحرية مع الكويت، وسابقتها المطالبة بالاعتراف بسيطرة إيرانية أو حصة تبلغ 40٪ قبل بحث أي ترسيم للحدود، يعكس تناقضًا داخليًا يتعارض مع ما تروج له طهران من دعوات لحل المشكلات وإقامة نظام أمني واقتصادي إقليمي لصد التدخلات الخارجية. كما يشير إلى عدم وضوح الرؤية الإيرانية بشأن العلاقات مع جيرانها في الخليج، وخاصة فيما يتعلق بعودة الروابط الدبلوماسية مع الرياض. تظهر هنا حالة انقسام داخل النظام الإيراني بين من يؤيد استمرار الاتفاق مع السعودية وتعزيزه في مختلف المجالات لتحقيق مكاسب اقتصادية وإقليمية، وبين من يعارضون الاتفاق ويسعون إلى تعقيد عملية المصالحة مع السعودية للحفاظ على توتر العلاقات بين البلدين.
ثالثًا: انعكاسات أزمة حقل الدرة على المصالحة الخليجية-الإيرانية
ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم مناقشة مسألة حقل الدرة بين دولة السعودية والكويت من جهة، وإيران من جهة أخرى. إنها واحدة من القضايا الحدودية المعلقة في منطقة الخليج، والتي عرفت توترًا وخلافًا منذ ستينيات القرن الماضي، ومع ذلك، تم الابتعاد عن التصعيد والتفاوض دبلوماسيًا دون أن يؤدي ذلك إلى مواجهة مسلحة بين الأطراف المعنية.
على الرغم من التوترات الكبيرة التي شهدتها العلاقات الإيرانية-الخليجية، بما في ذلك العلاقات بين السعودية والكويت من جهة، وإيران من جهة أخرى، إلا أنه لم يكن الخلاف حول حقل الدرة وراء تلك الأزمات. انطلاقًا من هذه الخلفية التاريخية، من المرجح أن يستمرّ الخلاف على نفس المنوال السابق، ولا يتطور إلى تصعيد دبلوماسي كبير فضلًا عن المواجهة العسكرية، خصوصًا أن التوافق السعودي-الكويتي والتفاوض باعتبارهما طرفًا واحدًا في القضية مقابل إيران يحقق بعضًا من توازن القوة الذي لا تحبذه إيران، وتسعى للتفاوض بشكل ثنائي للاستفراد بالكويت ودفعها لتقديم تنازلات لصالحها.
من الجانب الآخر، يبدو أن التوصل إلى تسوية نهائية لهذا الملف أمرٌ صعب، نظرًا لرفض إيران استخدام التحكيم الدولي لحل الخلاف بشأن ترسيم الحدود. وهذا هو شرط مسبق مطلوب من قبل الكويت والسعودية قبل البدء في مناقشة موضوع حقل الدرة. يدرك الجانب الإيراني أن اللجوء إلى التحكيم الدولي قد يؤدي إلى إشكاليات تتعارض مع تصورها لقضايا الحدود، وقد يؤدي إلى خسارة بعض المزايا أو حتى منحها حقوقًا أقل مما يدّعيها حاليًا.
تبيّن من هذا السياق أن إيران تملك هامشًا ضيّقًا للتحرك، وربما تكون الخطوات الأخيرة التي اتخذتها محاولة لإعادة فتح باب التفاوض حول هذا الملف. قد تكون هذه الخطوات مرتبطة بمسائل أخرى في العلاقات الخليجية-الإيرانية، مثل العلاقات مع العراق واتفاقيات الربط الكهربائي، التي قد تضعف من نفوذ إيران في المنطقة. يمكن تفسير هذه الخطوات كجزء من الجهود التي تبذلها إيران للمشاركة في المشاريع الاقتصادية والتجارية في المنطقة كمحاولة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها، سواء من خلال المشاركة في هذه المشاريع أو المنافسة معها، وهو ما يعكس تقديرها للدور الاقتصادي البارز لدولة السعودية في المنطقة.
إذا كانت السعودية وإيران قد توصلتا إلى اتفاق ينهي قطيعة دامت لسنوات، فإن هذا لا يعني بالضرورة حل جميع القضايا المعلقة بينهما، وخصوصًا قضية حقل الدرة التي تتعلق بترسيم الحدود. تظل التحديات تكمن في القدرة على التفريق بين هذه القضية وبين القضايا الأخرى التي تؤثر بشكل مباشر على العلاقات بين البلدين، وبالأخص تلك المتعلقة بالشؤون الداخلية لكل دولة.
الخاتمة
تمثل قضية حقل الدرة الخلاف الأول بين إيران والسعودية بعد الاتفاق المبرم بينهما في العاصمة الصينية بكين في مارس الماضي، الذي أثمر عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وبالتالي سيكشف التعاطي الإيراني مع هذه الأزمة اختبارًا حقيقيًّا للنيات الإيرانية، إما باتخاذ مسار التصعيد وإما باللجوء إلى التهدئة وإظهار الرغبة في الذهاب بعيدًا في سياسات حسن الجوار وتصفير المشكلات والأزمات مع دول الجوار، من خلال ضبط الخطاب والسلوك واستحضار لغة الحوار والتفاهم، وتجنب أسلوب الهجوم والتأزيم الذي كثيرًا ما توظفه إيران في تعاطيها مع المشكلات في سياساتها الخارجية بشكل عام، وفي علاقاتها مع دول الخليج العربي بشكل خاص.
