إعداد: جميلة حسين
شهدت باكستان مؤخرًا حالة من الخلل الأمنى وعدم الاستقرار المرتبط بتصاعد الهجمات الإرهابية النوعية، الأمر الذى أثار مخاوف الدولة الباكستانية حول قدرتها على احتواء التهديدات المحلية المنطلق أغلبها من الأراضى الأفغانية والتى تصاعدت بنسبة 60% منذ استعادة طالبان السيطرة على أفغانستان، وتقديم الدعم لطالبان باكستان للحركة الإرهابية الأولى هناك، وفقًا لتصريحات المسؤولين فى باكستان، لتتعمق الخلافات والتوترات فى العلاقات بين باكستان وجارتها الأفغانية التى تحكمها عدد من الأبعاد والملفات العالقة خاصة فى ظل التطورات المتسارعة فى كلا البلدين.
ملامح العلاقات منذ تولى طالبان أفغانستان
كانت العلاقات بين باكستان وأفغانستان قبل إسقاط حكومة (أشرف غنى) تمر بقدر من التوتر والخلافات، وبمجرد وصول طالبان إلى السلطة رحبت الحكومة الباكستانية بالانسحاب الأمريكى من أفغانستان، وتولى طالبان فى أغسطس 2021، ونظرت إليها باكستان كحليف خاصة كونها مقربة من المؤسسة العسكرية والأمنية الباكستانية من ناحية، ومن ناحية أخرى أملت السلطات الباكستانية بمساعدة طالبان فى إنهاء تمرد حركة طالبان الباكستانية المناهضة للحكومة فى “إسلام آباد” لوقف هجماتها فى الأراضى الباكستانية، ولكنها ترددت فى الاعتراف بها كحومة شرعية هناك مع الاحتفاظ ببعثة دبلوماسية فى “كابول” على عكس موقفها من حكومة طالبان الأولى التى تولت السلطة فى عام 1996، حيث كانت إحدى الدول الثلاث التى اعترفت بحكومة طالبان فى ذلك الوقت، الأمر الذى تسبب فى خيبة أمل بالنسبة لطالبان الأفغانية التى توقعت أن الوجود الباكستانى ضرورى لإضفاء الشرعية على النظام الجديد من خلال صياغة إجماع بين الصين وإيران وروسيا وتركيا وبعض الدول الإقليمية للاعتراف بنظام طالبان.
ولكن لم تكن حكومة طالبان الجديدة جدية بشأن معالجة تصاعد الإرهاب فى المنطقة واتخاذ خطوات جادة وفعالة فى هذا الإطار، وتم إحباط مخططات الحكومة الباكستانية ورهاناتها المطروحة وآمالها فى طالبان لكبح جماح طالبان باكستان، وذلك مع تجدد الخلافات بين البلدين مرة أخرى لاسيما فيما يخص الملفات العالقة بينهم كأزمة الاعتراف بالخط الحدودى بين باكستان وأفغانستان ومعارضة بناء السياج الحدودى بينهما، وأزمة اللاجئين الأفغان وكذلك الاعتراف الشرعى بحكومة طالبان، وإيواء الحركة لعناصر من “طالبان باكستان” و”جيش تحرير بلوشستان” داخل الأراضى الأفغانية، واستمرارية الهجمات فى الداخل الباكستانى المرتبط بعد الاستقرار الأمنى خاصة فى منطقة القبائل وإقليم “خيبر بختونخوا”.
وبالتالى سادت حالة التوتر والاشتباكات بين الجانبين وتزعزعت الثقة بينهما خاصة من الجانب الباكستانى، للحد الذى أعلن فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال الباكستانى (أنوار الحق كاكر) أن “العلاقات بين باكستان وأفغانستان سوف تتحسن عندما تتولى حكومة شرعية زمام الحكم”.
زيادة معدل العمليات الإرهابية فى باكستان
أشارت الإحصائيات الرسمية إلى تنفيذ 21 عملية إرهابية فى باكستان أسفرت عن سقوط 53 قتيلًا وإصابة 64 شخصًا آخرين الشهر الماضى من بينهم مدنيين وعسكريين، تركز أغلبها فى المناطق الحدودية المتاخمة لأفغانستان مثل “إقليم البلوشستان”، و”وزيرستان”، و”خيبر بختونخوا”، و”البنجاب”.
ومع التصاعد الملحوظ فى عدد الضحايا أعلنت إدارة مكافحة الإرهاب فى باكستان القيام بـعدة عمليات استخباراتية فى بعض المدن بأنحاء البلاد، نتج عنها اعتقال عدد من قادة “طالبان باكستان”، وتحييد عدد من الإرهابيين، إلا أنه يستمر تصعيد الجماعات الإرهابية من عملياتها الدموية ضد قوات الأمن الباكستانية وأماكن تمركزها كرد فعل على الصحوة الأمنية التى تلاحقها فى جميع أنحاء باكستان خاصة من فى المناطق الحدودية تلك الثغرة التى تستغلها الجماعات لتنفيذ عملياتها، وتمثل الهاجس الأكبر أمام السلطات الباكستانية أمام جمود التحرك للسلطات الأفغانية.
مفاوضات متعثرة مع طالبان باكستان
تعتبر حركة “طالبان باكستان” الجماعة الأكبر والأشد خطورة من بين الجماعات الإرهابية المسلحة فى باكستان، وتستخدم الحركة الأراضى الأفغانية ضد باكستان لاسيما إقليم”خيبر بختونخوا”، تحاول الوصول إلى حكم ذاتى فى مناطق حدودية بين أفغانستان وباكستان باعتبار أنها تنادى بإمارة إسلامية فى باكستان، وتعتبر الحكومة الباكستانية غير شرعية وأنها لا تطبق الشريعة الإسلامية.
وحاولت “إسلام آباد” التفاوض مع طالبان باكستان للحد من عملياتها الإرهابية داخل البلاد التى استضافتها حركة طالبان فى كابول، إلا أن المفاوضات بينهما تعثرت أمام إصرار الحركة على تخفيض كبير للقوات العسكرية الباكستانية فى المناطق القبلية، وإلغاء دمج تلك المناطق والسماح لقادتها وأسلحتهم بالعودة إلى الأراضى الباكستانية، الأمر الذى رفضته الحكومة الباكستانية وقالت إنه لن يُسمح لعناصر “طالبان باكستان” بالاستقرار إلا أولئك الذين يعودون من دون أسلحة، وحتى فى إطار محاولة إقامة هدنة بين الطرفين تم وصفها بالهدنة “الهشة” وأُلغيت فى نوفمبر الماضى عبر الحركة وعاد القتال مرة أخرى بصورة تصاعدية ضد الجنود والشرطة الباكستانية.
الدعم الأفغانى غير المحدود لطالبان باكستان
شجع تولى حركة طالبان الأفغانية لزمام الأمور فى أفغانستان على تكثيف طالبان باكستان التى تجمعها مع الأولى علاقات عميقة وتمثل بيئة حاضنة لأعضاء حركة “تحريك طالبان” وذلك من أجل تمردها ضد إسلام آباد، لاسيما مع إطلاق حكومة طالبان سراح الكثير من مقاتلى طالبان باكستان من سجن كابول هؤلاء ساعدتهم السلطة الأفغانية للقتال مرة أخرى فى باكستان ووفرت ملاذًا أمنًا لهم، فتلقت الحركة الباكستانية الكثير من الدعم فى أفغانستان وأشارت بعض الدراسات إلى انضمام بعض مقاتلين طالبان الأفغان إلى حركة طالبان باكستان.
وبطبيعة الحال تتهم الحكومة الباكستانية الحركتين باستغلال الحدود المشتركة بين باكستان وأفغانستان لتقديم دعم مستمر وتهريب السلاح والعناصر الإرهابية، ودومًا ما تطالب كابول بالتعاون مع بلادها لمكافحة الإرهاب واتخاذ إجراءات فعلية ضد الملاذات الآمنة “لطالبان باكستان” ومراكز تدريبها فى أفغانستان، وتسليم عناصرها لإسلام آباد التى تقدر بحوالى 4000 عنصر وفقًا للتقرير الـ30 للجنة مراقبة العقوبات التابعة لمجلس الأمن المفروضة على تنظيمى “داعش” و”القاعدة” الصادر فى يونيو لعام 2022، ويعتبر هذا أكبر عدد من المقاتلين الأجانب المنسوبين إلى حركات وجماعات أخرى إرهابية فى أفغانستان.
عمليات الترحيل وإعادة ترتيب الأوراق
يرجع وجود اللاجئين الأفغان فى باكستان إلى حقبة الاحتلال السوفيتى لكابول، وزاد عددهم منذ عودة طالبان وتوليها للسلطة فى كابول مرة أخرى ليبلغ عددهم فى البلاد حوالى 3.7 مليون شخص ولكن واجه عدد منهم الصعوبة فى المعيشة ويعيش أغلبيتهم فى مخيمات بالقرب من الحدود الباكستانية الأفغانية.
ولكن منذ شهرين اتبعت الحكومة الباكستانية إستراتيجية لإعادة هؤلاء اللاجئين إلى بلادهم مرة أخرى وتقول باكستان: إن من شأن عمليات الترحيل هذه ضمان سلامتها وأمنها بعد ارتفاع عدد الهجمات التى تؤكد إسلام آباد أن منفذيها يأتون من الأراضى الأفغانية، وأعلنت أن عمليات الترحيل الجماعى للمهاجرين غير الشرعيين ستبدأ فى 1 نوفمبر، وبالفعل منذ مطلع الشهر الماضى تم طرد ما لا يقل عن 300 ألف أفغانى، ويواجه الآخرون نفس المصير مع استمرار عمليات الترحيل، وأكثرهم يظل على الحدود فى ظل تدهور وضعهم المعيشى ومخاوفهم من الاعتقال على يد حكومة طالبان، وتحول هؤلاء اللاجئين الذين هربوا من الحرب والإرهاب إلى طرف فى صراع سياسى بين الحكومة الباكستانية وحركة طالبان الأفغانية.
وعلى صعيد آخر، وصفت طالبان عمليات الترحيل الباكستانية أنها غير إنسانية وغير عادلة ومتسرعة، واعتبرتها أداة ضغط عليها وتتنافى مع الأعراف الدولية، وردت على ذلك بمنع دخول كل أنواع المركبات التجارية الباكستانية الوافدة إلى الأراضى الأفغانية.
كما تعرضت الحكومة الباكستانية لعدد من الانتقادات الأممية يظهر أهمها فى مناشدة المتحدث باسم الأمم المتحدة (ستيفان دوجاريك) الحكومة الباكستانية إعادة النظر فى خطتها، لأن إعادة مئات الآلاف قسرًا قد تشعل أزمة إنسانية ضخمة فى أفغانستان، كما أكد “برنامج الأغذية العالمى” أن الوصول الجماعى لهؤلاء الأشخاص إلى أفغانستان يفاقم الأزمة الإنسانية الحالية، بينما عبرت “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” و”المنظمة الدولية للهجرة”، و”منظمة الأمم المتحدة للطفولة” عن قلقهم بشأن سلامة الأطفال والأسر التى سيتم ترحيلها من باكستان إلى أفغانستان، وحثت باكستان على تعليق قرار إعادة المواطنين الأفغان قسرًا، فى حين دعت منظمة “العفو الدولية” باكستان إلى وقف حملات الاعتقال المستمرة وموجات الترحيل والمضايقات الواسعة بحق اللاجئين الأفغان.
الوضع الداخلى الباكستانى والاضطرابات الداخلية
تعانى باكستان من أزمة على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والمناخية فى الفترة الأخيرة جعلتها على حافة الهاوية وتسيطر على مشهد مكافحتها للظاهرة الإرهابية على أراضيها، فتعانى الحالة السياسية من اضطراب منذ إقالة حكومة (عمران خان) والتحديات التى تواجهها الحكومة الجديدة بقيادة (شهباز شريف)، وعلى المستوى الاقتصادى تواجه الحكومة أزمة اقتصادية بسبب عدم استقرار الاقتصاد الباكستانى وتراجعه والذى يعبر عنه عدد من المؤشرات أهمهما ارتفاع حجم التضخم وتزايد أعباء الديون الخارجية وارتفاع معدل البطالة وكذلك تراجع قيمة العملة الوطنية، بينما يشير التراجع الأمنى إلى زيادة معدلات العنف فى البلاد وتزايد التمرد من جانب الحركات المتطرفة مما دفع المواطنين الباكستانيين للخروج فى مظاهرات ضد طالبان الباكستانية، واستياء من الوضع الأمنى، ويمثل هذا الرأى العام المحلى وكذلك القلق الدولى حالة من الضغط على الحكومة الباكستانية.
أزمة الاشتباكات الحدودية بين البلدين
تمثل أزمة الاعتراف بالخط الحدودى بين باكستان وأفغانستان ” خط ديوراند ” صراعًا قديمًا متجددًا، ويصل طوله نحو 2600 كيلومتر وتم تحديد تلك الحدود الفاصلة بشكل تعسفى من قبل البريطانيين فى عام 1893 وينظر إليه على أنه خط فاصل بين الأراضى الأفغانية وتلك التى كانت تخضع للاحتلال البريطانى ثم ورثتها باكستان، الأمر الذى يعكس عددًا من الاشتباكات والهجمات المتبادلة بين قوات الأمن على الجانبين، ما دفع “إسلام آباد” إلى غلق اثنين من معابرها الحدودية مع أفغانستان بشكل مؤقت فى وقت سابق، كما تمثل استمرارية بناء باكستان السياج الحدودى للسيطرة على حركة البضائع والأشخاص الذين يدخلون بطريقة غير شرعية إلى المناطق التى تخضع لسيطرة السلطات الباكستانية فضلًا عن فرض هذه الحدود كأمر واقع، بمثابة عامل آخر لهذه الاشتباكات والتوتر القائم على الحدود الأفغانية الباكستانية، وتتصاعد الاشتباكات كلما تقوم باكستان ببناء أسوار ونقاط تفتيش حدودية، وتؤكد حكومة طالبان الأفغانية حقها فى حرية تنقل الشعوب عبر حدود ما قبل الحقبة الاستعمارية، ومن ثم تعرقل الحكومة الجديدة مشروع القوات الباكستانية.
أزمة الاعتراف الشرعى بحكومة طالبان
يعكس عدم وجود الاعتراف الدولى بالحكومة الأفغانية الجديدة حتى الآن إشكالية بالنسبة لطالبان التى لم تعترف دول واحدة رسميًا بحكمها، لكن حافظت عدة دول على الاتصالات مع الحركة ووجود بعثات دبلوماسية وقد احتفظت جميع الدول المؤثرة فى المنطقة مثل روسيا والصين وتركيا وإيران وباكستان، ببعثاتها الدبلوماسية فى كابول، فى حين يدرس الاتحاد الأوروبى إعادة فتح بعثته الدبلوماسية.
ومن ناحية أخرى تحاول حكومة طالبان الحصول على الاعتراف الشرعى كحكومة شرعية بقدر من المساومات، فقد أبلغت الحكومة الباكستانية استعدادها لتحييد مقاتلى حركة طالبان الباكستانية المختبئين فى أفغانستان مقابل اعتراف دبلوماسى كامل بنظام طالبان من قبل الحكومة الباكستانية، وقد أكدت التقارير استعداد طالبان إما لتحييد جميع الجماعات المسلحة الباكستانية العاملة داخل أفغانستان، أو تسهيل تسليمها إلى باكستان فى مقابل الاعتراف، وقد رفضت باكستان تقديم اعتراف دبلوماسى كامل لنظام طالبان بعد أن اتخذت موقفًا مفاده أنه سيتعين على حكومة طالبان إصلاح نفسها قبل أن يجرى تقديم اعتراف دبلوماسى كامل من ناحية، ومن ناحية أخرى ترددت فى تقديم هذا الاعتراف بمفردها ما دامت دول العالم الأخرى بمعزل عن نظام طالبان.
وفسر البعض هذا التأخر فى الاعتراف حتى تغير الحركة من نهجها وأسلوبها وتكون أكثر استجابة وتقبلًا للآراء الدولية والمجتمع الدولى للدفع بالاعتراف بها، ودعت بعض الدول طالبان لتشكيل حكومة شاملة وترتيب مسودة دستور تضمن الحرية للمواطنين والإنسانية بغض النظر عن أى تحيز دينى أو عرقى أو جنسي.
ويعتبر الاعتراف الدولى بمثابة ورقة ضغط بالنسبة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى على حكومة طالبان من أجل تشكيل حكومة شاملة تراعى التمثيل المجتمعى المتنوع وتضمن حماية حقوق النساء وتنأى الحركة على الجماعات الإرهابية المسلحة فى الداخل الأفغانى وتضمن الإخلاء الآمن للرعايا الأجانب.
وبالنظر إلى الصين فكثيرًا ما اعتقدت أنه لا ينبغى استبعاد أفغانستان من المجتمع الدولى وأن عليها أن تبنى هيكلًا سياسيًا منفتحًا وشاملًا، وتنفذ سياسات داخلية وخارجية معتدلة ومستقرة الأمر الذى يجعلها تتبنى نهجًا أكثر قبولًا للحركة وأكثر احتمالية لمنح حكومة طالبان شرعية دولية، وعلى الرغم من ذلك لن تبادر الصين بالاعتراف بحكومة طالبان منفردة وستفضل أن تكون مجتمعة مع دول أخرى كروسيا وباكستان على سبيل المثال، وحقيقة الأمر فإن طالبان تنظر إلى الصين باعتبارها ركيزة مهمة للدعم المالى اللازم لتثبيت واستقرار نظامها عبر المساعدات والاستثمارات ومشروعات البنية التحتية، فى ظل تجميد المساعدات المالية من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى.
آفاق العلاقة المستقبلية
فى ضوء الاعتبارات السابقة الحاكمة للعلاقات الباكستانية مع طالبان الأفغانية فهناك عدة محددات لهذه العلاقة فى المستقبل يتمثل أهمها فى رهان مكافحة الإرهاب بالنسبة لطالبان أفغانستان، فمرارًا وتكرارًا طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال الباكستانى (أنوار الحق كاكر) حكومة حركة طالبان الأفغانية بالتعاون مع بلاده فى مجال مكافحة الإرهاب، حيث تأمل باكستان من الحكومة الأفغانية اتخاذ إجراءات فعلية ضد الملاذات الآمنة لحركة “طالبان باكستان” ومراكز تدريبها فى أفغانستان وتسليم عناصرها للسلطات الباكستانية، فضلًا عن تنظيم “داعش ولاية خرسان” الذى يمثل عدوًا مشتركًا للجانب الباكستانى والأفغانى يلزم توحيد الجهود والتنسيق بينهما لمواجهة تصاعد نفوذه وهجماته النوعية كاستهداف السفارة الباكستانية فى كابول، وتنامى اغتيال قادة الجناح العسكرى لحركة طالبان فى باكستان وغيرها من عمليات الاستهداف الأخرى لمؤسسات الدولة.
وكذلك مدى سعى أفغانستان للحصول على الاعتراف الدولى عبر تعديل أجندتها وسياساتها الداخلية والخارجية خاصة ملف دعمها لعناصر الجماعات الإرهابية والمتطرفة، مما ينعكس على استقرارها السياسى والاجتماعى والاقتصادى وعلاقاتها مع دول الجوار خاصة باكستان ليحول الأمر دون شن مزيد من الاشتباكات والهجمات بين الطرفين.
مما سبق؛ يتضح مدى تشابك النظام الباكستانى والأفغانى خاصة مع عودة طالبان إلى الحكم فى كابول، وتجدد الخلافات بين البلدين خاصة مع ما تظهره طالبان بشأن الالتزام بالعقيدة الإسلامية وتطبيق ميولها العقائدية فى الحكم أثر من العلاقات السياسية بما يؤثر على علاقاتها مع الدول الأخرى، وخاصة دول الجوار من ناحية ومن ناحية أخرى على احتمالات دعمها للمجموعات الإسلامية المتشددة خاصة حركة “طالبان باكستان”، ليحمل الوضع مزيدًا من التصعيد والتوتر لضغط كل طرف على الآخر، خاصة مع فشل فرص التواصل والحوار بين البلدين لتهدئة الوضع فيما بينهما.
