حسين المبيض
لا يزال تغير المناخ، خاصةً الاحتباس الحراري، يمثل الأزمة العالمية المستمرة، الأكثر إلحاحًا حتى الآن؛ حيث تؤدي الأنشطة البشرية، بما في ذلك إزالة الغابات والزراعة واسعة النطاق والتصنيع، إلى زيادة مستويات غازات الكربون، المنبعثة في الغلاف الجوي، والتي كانت بدورها مُحرِّكًا رئيسيًّا للاحتباس الحراري العالمي، منذ منتصف القرن العشرين، في وقتٍ تؤثر موجات الحر والجفاف والفيضانات؛ الناجمة عن تغيُّر المناخ على مليارات الأشخاص حول العالم، وتسبب تغيرات مدمرة لا رجعة فيها، في النُّظُم البيئية العالمية، ومن الواضح، أن أحدث التقديرات تضع الارتفاع السنوي الحالي، في درجة الحرارة العالمية عند «1.1» درجة مئوية، وهو مقياس يستخدم – غالبًا- لتقييم مسار التدهور البيئي العالمي.
تحرُّكات المجتمع الدولي في ملف تغيُّر المناخ
منذ مؤتمر الأمم المتحدة، متعدد الأطراف، لتغيُّر المناخ في نسخته الحادية والعشرين (COP21)، والمعروف باسم اتفاقية باريس لعام 2015 ، وافق قادة العالم، على وضْع هدفٍ للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى «1.5» درجة مئوية، وِفْقًا للهيئة الحكومية الدولية، المعنية بتغيُّر المناخ (IPCC)، وهي هيئة الأمم المتحدة، المسؤولة عن تقييم العلوم المتعلقة بتغيُّر المناخ؛ للوصول إلى الحدِّ المذكور أعلاه، من الضروري، أن تنخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، بنسبة «43%»، بحلول عام 2030؛ لتهبط إلى صافي الصفر، بحلول عام 2050، فمن المُثِير للقلق، أن العلماء حذَّروا من أن الالتزامات الوطنية الحالية ليست كافية، مؤكدين أنه إذا ارتفعت درجات الحرارة العالمية بأكثر من «1.5» درجة مئوية، فمن المحتمل، أن تتعرض الأرض لتأثيرات تغيُّرٍ مناخي شديدٍ للغاية، تُعرِّض حياة البشر في جميع أنحاء العالم للخطر.
ومع ذلك، من COP21 في باريس إلى COP26 في غلاسكو، لم يتحقق الكثير للحدِّ من ارتفاع درجة الحرارة العالمية، أو في تسريع عملية الانتقال من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، والتي يُشار إليها – غالبًا- باسم مشاريع التكيُّف المناخي، بالإضافة إلى ذلك، فشلت البلدان المتقدمة، ذات الدخل المرتفع، في الوفاء بالتزاماتها، البالغة 100 مليار دولار أمريكي سنويًا؛ لتمويل مشاريع التكيُّف المناخي، المصممة لمساعدة البلدان الأقل نُموًا، في التخفيف من الآثار المدمرة لتغيُّر المناخ، مع تسهيل انتقالها إلى مصادر الطاقة المتجددة؛ لتحقيق النُّمو المُستدام.
بالإضافة إلى ذلك، كان لتقارُب الأزمات العالمية، بدءًا من «جائحة كورونا»، ومؤخرًا «الأزمة الأوكرانية»، تأثيرًا سلبيًّا على الجهود العالمية، تجاه تغيُّر المناخ، أدَّت الأحداث الأخيرة، إلى اندفاعٍ نحو المزيد من مصادر الطاقة، القائمة على الوقود الأحفوري، مع ضخِّ الدول المليارات في استيراد مصادر «الفحم، والنفط، والغاز»، في ما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، «بالإدمان»، في حين أن الدول تسعى إلى إغاثةٍ قصيرة المدى، مقابل السلامة على المدى الطويل، وبالتالي، الدفْع نحو تعميق حالة الطوارئ المناخية العالمية، والمساهمة في عكس سنوات التقدُّم المُحْرَز، في القضاء على «الفقر، والجوع»، بالإضافة إلى تعطيل مسار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة «SDGs» لعام 2030، الموجهة نحو خلْق مجتمعاتٍ أكثر «مرونة، وسلمية، ومساواة»، في جميع أنحاء العالم للخطر.
و لذلك في سبيل تحقيق تلك الغاية؛ يهدف COP27 شرم الشيخ، المقرر عقده في نوفمبر 2022، إلى إعادة إشعال وتوطيد الالتزام العالمي تجاه عكس تغيُّر المناخ، كما أكد الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، أن مصر ستجعل COP27 نقطة تحوُّلٍ في الجهود الدولية للمناخ؛ بهدف الحفاظ على الزَّخَم الدولي، وتأكيد التزام جميع أصحاب المصلحة، من الجهات «الحكومية، وغير الحكومية»، بتحويل تعهداتهم إلى أفعال، كما يعتزم المؤتمر وضْع جدول الأعمال الأفريقية في المقدمة، مع إبراز أن أفريقيا تقع في قلب التحديات العالمية، وتتأثر بالأزمات الدولية أكثر من أيِّ منطقةٍ أُخرى.
أجندة أفريقية
من المثير للجدل، أنه في حين أن القارة الأفريقية، تكون من «17 ٪» من سكان العالم، هي مسؤولةٌ فقط عن أقل من «4 ٪» من الانبعاثات الكربونية العالمية؛ حيث تمثل دول مثل «جنوب أفريقيا، ونيجيريا» ما يقرب من «2 ٪» من إجمالي انبعاثات القارة، ولذلك فإن المفارقة المناخية في أفريقيا هي أنها الأقل مسؤولية، ولكنها تدفع أعلى سعر على مستوى العالم؛ حيث ترتفع درجات الحرارة في القارة بشكلٍ أسرع من المتوسط العالمي، وهي الأكثر تضرُّرًا من الجفاف، وثاني أكثر المتضررين من الفيضانات، بالإضافة إلى التوقُّعات السنوية لخسارة «2-5٪» من الناتج المحلي الإجمالي؛ بسبب تغيُّر المناخ.
كما تنص المزيد من التوقُّعات، أنه بحلول عام 2030، سيتعرض ما يزيد عن 118 مليون من السكان، الذين يُعانون من فقرٍ شديدٍ، لـ«الجفاف، والفيضانات، والحرارة الشديدة»؛ ما يعيق التقدُّم نحو التخفيف من حِدَّة الفقر وتحقيق النُّمو، وبالمثل، تمَّ تصنيف مصر على أنها «شديدة التأثُّر» بتغيُّر المناخ، وهذا يشمل على سبيل المثال، اعتماد الدولة على نهر النيل للري، وبالتالي، الأمن الغذائي، بالإضافة إلى التهديدات التي يتعرض لها سكان الساحل الشمالي، من تهديد ارتفاع مستويات سطح البحر.
لذلك، فإن خلْق أجندةٍ أفريقيةٍ مشتركةٍ، تعترف بالمخاطر المشتركة لتغيُّر المناخ، ستصبح مُحرِّكًا قويًّا في ممارسة الضغط على البلدان، ذات الانبعاثات الأعلى، وبالتالي، في السياق الأفريقي، سيُشكِّل COP27 قوة مفاوضة جماعية، يُعزِّزُها شركاء «إقليميُّون، ودوليُّون» ملتزمون بخفْض الانبعاثات العالمية، في المطالبة بالتغيير من أكبر المُلوثِين، وفي الانتقال إلى ما بعد سياسات التخفيف، وإلى إستراتيجيات التكيُّف، القابلة للتنفيذ، المطلوبة للوصول إلى صافي الانبعاثات العالمية الصفرية.
الدور المصري: المساهمات الوطنية و COP27
في حين يُنظر إلى COP27 على أنه استمرار للجهود العالمية السابقة، من ريو 1992 إلى غلاسكو 2021، على عكس سابقاتها، فإنه يعطي الأولوية لتنفيذ الاتفاقات والتعهدات والالتزامات السابقة، هذا يشمل:
1. التنفيذ الجاد للمساهمات المُحدَّدة وطنيًّا (NDCs) للبلدان المشاركة.
2. تسريع العمل المناخي العالمي، من خلال «الحدِّ من الانبعاثات، وزيادة جهود التكيُّف، وتعزيز تدفقات التمويل المناسب».
3. الوفاء بالالتزامات والتعهدات الحالية، المعلنة من مؤتمرات الأطراف السابقة، وبشكل رئيسي، تسليم 100 مليار دولار أمريكي سنويًّا إلى أقل البلدان نُموًا (LDCs)؛ لبناء المزيد من الثقة بين البلدان المتقدمة والنامية؛ ما يدل على الوفاء بالالتزامات الفعلية، من الناحية العملية؛ نظرًا لأن تغيُّر المناخ قضية عالمية متعددة الأطراف، يجب أن يكون هناك فهْم أفضل لدور أصحاب المصالح؛ لضمان وصول التعهُّدات إلى مشاريع قابلة للاستثمار على أرض الواقع.
ومع ذلك، على مدار السنوات الأخيرة، حقَّقت مصر خطوات كبيرة في تنفيذ المساهمات المُحدَّدة وطنيًّا، معبرةً عن القيادة الواضحة بدورها في التخفيف من حِدَّة تغيُّر المناخ والتكيُّف معه، وعلى هذا النحو ، أصدرت وزارة البيئة المصرية تقريرًا بعنوان «زرْع البذور»، والذي يستعرض جهود الدولة المصرية، في الحدِّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وحماية سكانها من آثار تغيُّر المناخ، و من خلال التقرير، يتضح بدْء عملية إصلاح سياسة الطاقة في مصر، في عام 2014؛ بهدف تحفيز التمويل الأخضر، وتشجيع تنفيذ تحسينات كفاءة الطاقة، مع التحرُّك نحو «ثورة صناعية ثالثة»، وتحدد إستراتيجية الطاقة المُسْتَدَامة المتكاملة، لعام 2035، أهدافًا؛ للوصول إلى الطاقة المتجددة، بنسبة «20٪» من مزيجٍ للكهرباء، بحلول عام 2022، و«42٪» بحلول عام 2035.
حتى الآن، استثمرت مصر بشكلٍ كبيرٍ في تحديث قدرات توليد الطاقة، وإعادة تشكيل القطاع الصناعي؛ للحدِّ من انبعاثات الكربون، ويشمل ذلك، تنفيذ مشاريع تحويل الوقود من النفط الثقيل إلى الغاز الطبيعي، وتدابير زيادة كفاءة الطاقة، وكذلك التوسُّع في استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة الصغيرة، كما بدأت مصر في تنفيذ المرحلة الأولى، من تحويل النفايات إلى طاقة، باستثمارات أولية، تتراوح بين «340-400» مليون دولار أمريكي، كما استثمرت في تبطين قنوات الري؛ لتقليل هَدْرِ المياه، ومعالجة مياه الصرف على نطاقٍ واسعٍ، وإعادة استخدامها في الري، بالإضافة إلى الاستثمار في تحلية مياه البحر، والحماية من الفيضانات، تستثمر الدولة المصرية أيضًا في تغيير أنماط المحاصيل، بأنواع محاصيل جديدة، تتحمل الحرارة الشديدة ونقْص المياه.
كما أطلقت وزارة البيئة مبادرة «اتحضر للأخضر» في يناير 2020؛ بهدف نشْر الوعي البيئي، وآثار تغيُّر المناخ، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التشجير، وإعادة تدوير المُخلَّفات، وترشيد استهلاك «الغذاء، والطاقة»، والحدِّ من استخدام البلاستيك، والحفاظ على الكائنات البحرية، والحدِّ من تلوُّث الهواء، وحماية المحميات الطبيعية.
وفي الآونة الأخيرة، استثمرت الدولة المصرية بنشاطٍ في المدن «الخضراء»، مع اعتبار «شرم الشيخ» مثالًا على التحوُّل الأخضر الناجح؛ حيث اعتمدت توظيف الاستدامة في عمليات «الإقامة، والنقل، والطاقة، وإدارة المُخلَّفات، والسياحة».
وفي السادس من يونيو، في العام الحالي، وقَّعت وزارة البيئة اتفاقية مشروع تطوير مدينة «شرم الشيخ الخضراء»، بقيمة 7 ملايين دولار، مع صندوق البيئة العالمية «GEF»، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وينفذ المشرع وكالة شؤون البيئة المصرية، التي ستعمل على زيادة استخدام تقنيات منخفضة الكربون، وممارسات مناسبة لإدارة النفايات وحماية البيئة؛ بهدف تحوُّل «شرم الشيخ» إلى وِجْهةٍ سياحيةٍ متكاملةٍ ومستدامةٍ بيئيًّا.
أخيرًا، استعدادًا لمؤتمر COP27، قامت الدولة المصرية باستخدام مبادرات دبلوماسية نشطة وقوية؛ تهدف إلى استيعاب المبادرات والخطط العالمية المتعلقة بتغيُّر المناخ؛ بهدف توجيه جدول أعمال مُوحَّد، قابل للتنفيذ في المؤتمر المقرر عقده، في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام، ولتحقيق هذا الغرض، شارك وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، بصفته الرئيس المعين لـCOP27 في «الاجتماعات، والمنتديات» المتخصصة على الصعيديْن «الوطني، والخارجي»، وشمل ذلك، مشاركته في اجتماعات مجلس الاتحاد الأفريقي؛ حيث أكد أن مصر ستتحدث عن تطلُّعات القارة الأفريقية؛ للتعامل مع تغيُّر المناخ، كما كان لاستضافة «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستداميْن» أهميةً؛ لإبراز ضرورة مستقبل مَرِنٍ في أفريقيا، مع الإقرار بضغوط تغيُّر المناخ على الاستقرار والأمن في القارة، والتأكيد على الحاجة إلى مجهودٍ عالمي؛ لتنفيذ الالتزامات والتعهدات، الخاصة بالتغيُّر المناخي؛ لدعم القارة الأفريقية.
وفي الآونة الأخيرة، شارك الرئيس «عبد الفتاح السيسي» ووزير الخارجية، في استضافة «حوار بطرسبرج حول المناخ» لعام 2022؛ حيث دعا إلى مزيدٍ من الالتزامات؛ للعمل الذي يحمي الأجيال القادمة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الانتقال العادل إلى الطاقة الخضراء والمتجددة، مع قيام الدول الغنية، بتمويل التكيُّف مع المناخ لأقل البلدان نُموًا، وتمكين البلدان الأفريقية من استغلال مواردها الطبيعية، في تحقيق التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع الجهود العالمية لمكافحة تغيُّر المناخ وحماية البيئة.
التوصيات
1-تفعيل شركات القطاع «العام، والخاص»، من خلال مشاريع قابلة للاستثمار؛ حيث تُعدُّ الشراكات بين القطاعيْن «العام، والخاص» (PPPs) ضروريةً لمرحلة التنفيذ التالية، في مجال «الحفاظ على البيئة، والتنمية المستدامة»، ومن الضروري لكلا الجانبيْن، أن يكونا أكثر وضوحًا، بشأن أهدافهما وعملياتهما.
2- يتوجب على القطاع العام، تهيئة الظروف المواتية للتمويل المناخي، والوصول إلى الأسواق، من خلال الإصلاحات، مع توضيح خرائط طريق الاستثمار، هذا مهم بشكلٍ خاصٍ، في التخلُّص التدريجي من الصناعات الضارة بالبيئة، أو التي تعتمد على الوقود الأحفوري؛ حيث يكون التصوُّر والتنفيذ أكثر وضوحًا للقطاع الخاص؛ ليكون سريع الحركة، والتكيُّف مع التغييرات حتى لا يهدر رأس المال.
3- الاحتذاء بأمثلة الدول الفاعلة في تحفيز القطاع الخاص، وتطوير إستراتيجيات المسؤولية «الاجتماعية، والبيئية» للشركات، في استخدام بدائل صديقة للبيئة، من المواد متعددة الاستخدام، وفرْض حظْرٍ على المواد البلاستيكية، ذات الاستخدام الواحد.
4 – بالإضافة إلى زيادة التوعية بآثار تغيُّر المناخ، والممارسات الصديقة للبيئة، المنطلقة من مبادرة «اتحضر للأخضر»، ومن الضروري، وجود إرشادات واضحة للمواطن المصري، تساعد في تبنِّي تقنيات الطاقة المتجددة، مثل «ألواح الطاقة الشمسية، وتوربينات الرياح المصغرة»؛ للتخفيف من عِبْء إنتاج الطاقة في مصر.
في الختام: جميع المؤشرات تفيد بتحرُّكٍ مصريٍ ثابتٍ وحاسمٍ في ملف تغيُّر المناخ، وذلك من خلال تفعيل دوْرٍ قيادي في تحقيق التنمية المستدامة، وتبنِّي سياساتٍ فاعلةٍ في المجال البيئي، من خلال «التخطيط، والمراقبة، والتقييم»؛ تحقيقًا لرؤية «مصر المستدامة 2030»، وبالفعل، تم تحديد إصلاحات في مجالات عدة، منها «الطاقة، والزراعة»، مع وضْع إستراتيجيات تحويل «المدن الخضراء»، وِفْقًا للمعايير البيئية العالمية؛ لتكون «شرم الشيخ» مثلًا يُحْتذى به، وتجربةً يتم تطبيقها في مختلف المدن المصرية.
كما تنْبُع أهمية مؤتمر COP27، من متابعة أحدث المعلومات، التي تظهر أن تغيُّر المناخ يتحرك بشكلٍ أسرع من تحرُّك الدول في مجابهته، ويدفع النُّظُم البيئية والمجتمعات إلى أقصى حدودها؛ لذلك يهدف المؤتمر إلى تكثيف الجهود الدولية بشكلٍ عاجلٍ؛ للتكيُّف مع تداعيات الاحتباس الحراري، كما يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على تأثيرات تغيُّر المناخ في أفريقيا، وهي قارة تواجه – حاليًا- الآثار الأكثر ضررًا؛ بسبب تغيُّر المناخ، وتعاني من صدمات «الغذاء، والوقود»؛ الناجمة عن «الأزمة الأوكرانية، وجائحة كورونا»، ومن ثَمَّ، ضرورة تصعيد المساعي الدولية، في الانتقال العادل إلى التكيُّف المناخي، مع مواصلة دعوة الأطراف من البلدان المتقدمة والأكثر تلويثًا، إلى الوفاء بالتزاماتها، والعمل مع الأطراف الأخرى؛ لضمان التنفيذ السريع لتمويل مشاريع التكيُّف المناخي، مع تقاسُم تكاليف وفوائد تقليل الانبعاثات بشكلٍ عادلٍ.
قائمة المصادر
1.Ahram Online. (2022). Egypt to speak for Africa’s aspirations on addressing climate change at COP27: FM Shoukry tells AU . Retrieved from Ahram Online: https://english.ahram.org.eg/News/460576.aspx
2.El-Bey, D. (2022). Petersberg Dialogue: Building bridges . Retrieved from Ahram Online : https://english.ahram.org.eg/NewsContent/50/1201/471778/AlAhram-Weekly/Egypt/Petersberg-Dialogue-Building-bridges.aspx
3.Guterres, A. (2022). The world is burning. We need a renewables revolution. Retrieved from Africa Renewal : https://www.un.org/africarenewal/magazine/june-2022/world-burning-we-need-renewables-revolution
4.Harvey, F. (2022). Egypt says climate finance must be top of agenda at Cop27 talks . Retrieved from The Guardian : https://www.theguardian.com/environment/2022/may/25/egypt-climate-finance-top-of-agenda-cop27-talks
5.Soliman, M. (2022). President Sisi urges int’l efforts, empowering African countries to combat climate change . Retrieved from Ahram Online: https://english.ahram.org.eg/News/471667.aspx
6.Ministry of Environment of Egypt . (2021). Sowing Seeds for Future Generations: Egypt’s Leadership on Climate Mitigation and Adaptation . Cairo.
7.United Nations. (2022). The Sustinable Development Goals Report 2022. New York: United Nations Publications.
8.World Meteorological Organization. (2021). State of the Climate in Africa 2020. Geneva: World Meteorological Organization.
9.Yade, A. R. (2021). Climate change will not be fixed without Africa. Retrieved from Atlantic Council : shorturl.at/dvwxF
