بقلم السفير محمد سالم الصوفي
المدير العام للمعهد الثقافي الأفريقي العربي
أُسدِل الستار يوم الأحد 19 فبراير الجاري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على أعمال القمة 36 لرؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بعد أن ناقش المشاركون في القمة واعتمدوا جملة من القرارات والبيانات والتصريحات والملتسمات التي كانت موضوع نقاشات ساخنة في بعض الأحيان على مستوى الجهاز التنفيذي للمنظمة القارية.
وقد استهلَّت القمة أعمالها بانتقال رئاستها الدورية في الجلسة الأولى رئيس جزر القمر آزالي أزوماني. أما النصوص التي اعتمدتها القمة في نهاية أشغالها فتناهز العشرة تتنوع مواضعها من قرار حول تقرير الرئيس الرواندي بول كاغامي حول الإصلاحات المؤسسية للاتحاد الإفريقي لتنتقل إلى ملتمس شكر للرئيس الدوري الخارج السنغالي ماكي صال مرورا بقرار يتكرر كل سنة حول رفع الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا منذ عدة عقود.
في حين تم ترك النقاط الخلافية التي لم يحصل الوفاق بشأنها على مستوى الوزراء لاختصاص قادة الدول ولكن العديد من تلك النقاط الخلافية بقي عالقا و من ذلك مثلا هي وضعية العضو المراقب الممنوحة لدولة إسرائيل والتي تم تعليقها منذ سنة في انتظار تقرير اللجنة الخاصة التي لم تجتمع حتى الآن، إذن قرر رؤساء الدول انتظار خلاصات عمل تلك اللجنة، ورأى المراقبون في ذلك طريقة دبلوماسية لاستبعاد النقطة الشائكة التي كانت مصدر انقسام عميق داخل الاتحاد الإفريقي.
العديد من النصوص التي وردت في الحصيلة النهائية لقمة الاتحاد الإفريقي تعتبر من وجهة نظر المراقبين تطلعات و طموحات يصعب تحقيقها تتكرر كل سنة بنفس الطريقة باستثناء ما يتعلق بالإجماع على التعبير عن القلق الشديد عندما تطرق الحديث في تقرير مجلس السلم والأمن إلى مختلف الأزمات التي تهز القارة.
من القرارات التي شملتها الحصيلة تنظيم مؤتمر مصالحة في ليبيا وتشديد العقوبات المفروضة على مالي وبوركينافاسو وغينيا تمشيا مع ما قررته المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ” الإيكواس” وهناك أيضا تبني قرارات القمة المصغرة حول الأقاليم الشرقية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وقد اعتمد الرؤساء مقترحات مجلس السلم والأمن بشأنها. ولكن هذا لا يعني أن جميع الأزمات ستتم تسويتها بعصى سحرية حسب اعتراف أحد الأطر السامين في الاتحاد الإفريقي.
أما بالنسبة للاستيلاء على السلطة بالطرق غير الديمقراطية فقد أعلن الاتحاد الإفريقي استمراره في تطبيق مبدأ صفر من التسامح اتجاه تغيير الحكم بصفة غير دستورية وقد تجسد هذا القرار في مواصلة تعليق الدول الثلاث التي تم فيها تغيير الأحكام بانقلابات عسكرية بناء على مقترحات الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. كما صادقت القمة حسب ما ورد في بيانها على تعبئة المزيد من المصادر البشرية الفنية والمالية لمساعدة الدول التي تواجه نشاط الجماعات الإرهابية ومساعدتها على إدخال الإصلاحات اللازمة على أنظمتها الأمنية حسب تعبير البيان.
