بقلم دكتور أيمن سلامة
دعت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع المزيد من حوادث الموت في عرض البحر وذلك بعد حادث غرق في البحر المتوسط يوم الأربعاء الماضي ، وهو الأسوأ منذ سنوات عديدة.
لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب الذي غرق قبالة ساحل اليونان في 14 يونيو الجاري ولكن يعتقد أنه كان يحمل على متنه ما بين 400 و750 شخصا وفقا لشهادات عدة.
أيضا فقد شددت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان صحفي منذ يومين ، على أن إنقاذ الأشخاص الذي يطلقون نداء استغاثة في البحر، دون إبطاء هو أحد أحكام القانون الدولي للملاحة، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
صرح أيضا مدير قسم الطوارئ في منظمة الهجرة، فيديريكو سودا ” يظل البحر المتوسط طريق الهجرة الأخطر في العالم بسبب ارتفاع معدلات الموت ويجب على الدول أن تتعاون وتتعامل مع الثغرات في عمليات البحث والإنقاذ النشطة والإنزال السريع وتوفير الممرات الآمنة، كما يجب أن تضع تلك الجهود الجماعية حقوق المهاجرين وإنقاذ الأرواح في جوهر أي استجابة”.
ألقي حادث الأربعاء الماضي الدامي ظلالا كثيفة ، وألقي أسئلة جد خطيرة حول حقيقة ما حدث و كيف و لماذا حدث ، ولكن الأهم في كل أزمة بهذا الحجم ، دراسة الأحداث و اتخاذ الإجراءات الاحترازية من أجل محاولة منع تكرار ذات الأزمة أو مجابهتها وإدارتها بصورة علمية أفضل ؛ لذلك نقترح أن تتبني الدول عددا من أبرز التدابير الفاعلة في هذا الشأن .
أولا : الرقابة الفعالة المستديمة من الدول و المؤسسات الحكومية علي منافذ الدول لأجل منع جريمة تهريب المهاجرين غير النظاميين ،والتوسل بكافة الأدوات الفنية عالية التطور لفحص جوازات السفر ، فضلا عن استغلال تقنيات الأقمار الاصطناعية في هذا الصدد .
ثانيا : رقابة السفن و القوارب الخاصة للأفراد الراسية في مواني و سواحل دول المنشأ ، وإحكام الرقابة عليها من السلطات المختصة .
ثالثا : التنسيق المحكم بين كافة عناصر انفاذ القانون المختلفة المعنية بالإشراف و الرقابة علي موانئ و سواحل الدول المختلفة .
رابعا : إحكام الرقابة من الأجهزة التنفيذية المعنية بضبط و إحباط محاولات التسلل البحري للهجرة غير النظامية .
خامسا : مراجعة وتعديل التشريعات الوطنية للدول لأجل ضمان عدم الإفلات من التجريم في فعل ” تهريب المهاجرين غير النظاميين “، لكل من ساهم بأي شكل من صور المساهمة الجنائية في الجريمة .
سادسا : مجابهة جذور الظاهرة و المتمثلة بشكل كبير في البطالة
سابعا : توطيد التعاون الدولي بين الأجهزة التنفيذية للدول ومنظمة “الإنتربول “،فضلا عن منظمة “اليوروبول “للاتحاد الأوربي .
