محمد فوزي: باحث متخصص في قضايا الأمن الإقليمي
أعلن الجانبان «التركي، والإسرائيلي»، عن استئناف العلاقات الدبلوماسية، بشكلٍ كاملٍ، وإعادة السفراء والقناصل العامين، في مؤشر على طيِّ صفحة الخلاف بين الطرفيْن، بعد 15 عامًا من الخلافات والتصعيد النسبي، منذ أحداث السفينة «مافي مرمرة»، عام 2010، حين داهمت قوات البحرية الإسرائيلية النشطاء الحقوقيين الأتراك، على متن السفينة في المياه الدولية؛ للحيلولة دون وصولها إلى «غزة»، وهو المُتغيِّر الذي يمكن قراءته على أنه حلقة من حلقات المقاربة الجديدة للسياسة الخارجية التركية في العاميْن الأخيريْن، وكذا الإسرائيلية؛ ما يطرح العديد من التساؤلات، حول أبعاد ودوافع هذه الخطوة، وتداعياتها المحتملة على العلاقات الثنائية، وعلى منطقة الشرق الأوسط.
استئناف كامل للعلاقات الدبلوماسية
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أن حكومته ستستأنف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا، وأن البلديْن قرَّرا استعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما،وقال «لابيد» في بيانٍ: «تقرر مرةً أُخرى، رفْع مستوى العلاقات بين البلديْن، إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية الكاملة، وإعادة السفراء والقناصل العامين من البلديْن»، وأضاف البيان، أن «إعادة العلاقات مع تركيا مكسب مهم للاستقرار الإقليمي، ونبأ اقتصادي مهم جدًّا لمواطني إسرائيل».
ومن جانبه، صرَّح وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أن كلًّا من «تركيا، وإسرائيل» ستعيد تعيين سفيرٍ لدى الأُخرى، وأضاف المسؤول التركي: «هذه الخطوة الإيجابية من إسرائيل جاءت نتيجةً لهذه الجهود، وقرَّرت تركيا أيضًا تعيين سفيرٍ لدى إسرائيل في “تل أبيب”»، وأرْدَفَ في مؤتمرٍ صحفيٍ بـ«أنقرة»: «بدأنا عملية تحديد من سنُعيِّنُه»، واستدرك «أوغلو» قائلًا: «لن نتخلَّى عن القضية الفلسطينية».
وفي سياقٍ متصلٍ، أعلنت الرئاسة التركية، في 18 أغسطس الجاري، أيْ بعد يوميْن من الإعلان عن تطبيع العلاقات، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بحث في اتصالٍ هاتفيٍ مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، «العلاقات الثنائية، وقضايا إقليمية»، وأكدت الرئاسة التركية، أن «أردوغان» أعرب خلال الاتصال، عن دعمه إقامة التعاون والحوار بين «تركيا، وإسرائيل» على أساسٍ مُسْتَدامٍ، واحترام كُلٍّ من الطرفيْن القضايا الحسَّاسة بالنسبة للآخر.
وبعيدًا عما حملته تصريحات الطرفيْن، من أن استعادة العلاقات الدبلوماسية، ستتم بشكلٍ كاملٍ، إلا أن تصريحات الجانب الإسرائيلي، عكست أن هذه الخطوة جاءت في ضوْء تحرُّكات؛ لبناء توافقات حول بعض الملفات الإقليمية، فضلًا عن البُعْد الاقتصادي، فيما عكست تصريحات الجانب التركي، تعبيرًا عن النَّهْج الـ«براجماتي» لـ«أنقرة»، وهو النَّهْج الذي يحاول التركيز على أن تطبيع العلاقات، لا يعني التضحية بالقضية الفلسطينية، أو التخلِّي عن دعم الفلسطينيين.
خطوات استباقية
كانت عملية تطبيع العلاقات بشكلٍ كاملٍ بين الطرفيْن «الإسرائيلي، والتركي»، الحلقة النهائية في سلسلة حلقات، سعى فيها كُلُّ طرف إلى زيادة مساحة التقارُب والتفاهُم مع الطرف الآخر، خصوصًا منذ بداية العام الحالي، وكان من أبرز التحرُّكات التي تمَّ تبنِّيها في هذا الصدد:
1- كانت زيارة الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، إلى «أنقرة»، في مارس الماضي، هي الحلقة الأهم في مسار وخطوات التقارُب بين الجانبيْن؛ حيث كانت هذه الزيارة هي الأولى من نوْعها لرئيسٍ إسرائيلي، منذ 2008، وقد قرأت بعض التقديرات الاستخباراتية الإسرائيلية هذه الخطوة، على أنها بداية لصفحة وعهد جديد بين البلديْن، خصوصًا على مستوى التفاهُمات الإقليمية، والعلاقات الاقتصادية بين الطرفيْن.
وقد أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على هذا المعنى، في المؤتمر الصحفي، الذي عقده مع نظيره الإسرائيلي، عندما قال: «كُلِّي ثِقَةٌ في أن الزيارة التاريخية للرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، ستكون نقطة تحوُّلٍ جديدةٍ في العلاقات بين بلديْنا»، وأضاف «أردوغان»، أن الهدف المشترك لـ«تركيا، وإسرائيل» هو إعادة إحياء الحوار السياسي بين البلديْن، على أساس المصالح المشتركة، ومراعاة الحساسيات المتبادلة.
ومن جانبه، أشار الرئيس الإسرائيلي، إلى أن «البلدين يجب أن يتَّفقا على أنهما لا يجب أن يتَّفقا على كُلِّ شيء»، وأضاف: «لكننا نطمح لحلِّ خلافاتنا على أساس الاحترام المتبادل، وحسن النية، من خلال الآليات، والمؤسسات المناسبة، التي سنعمل على تطويرها معًا، مع تطلُّعنا سويًّا نحو مستقبلٍ مشتركٍ» وفق تعبيره.
2- التقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في ديسمبر 2021، بأعضاء من الجالية «اليهودية – التركية»، و«تحالُف الحاخامات في الدول الإسلامية»، في القصر الرئاسي، وأعلن «أردوغان»، في يناير 2021، في خطابه، بمناسبة اليوم العالمي لـ«الهولوكوست»، عن تضامُنه مع ضحايا «الهولوكوست»، ودعوته العالم إلى عدم تكرار هذه المآسي، هذا فضلًا عن المباحثات الهاتفية، التي عُقدت لأول مرةٍ، منذ سنوات، في يناير الماضي، بين وزيريْ خارجية البلديْن، وهي تحرُّكات تركية ناعمة، استهدفت توفير بيئة حاضنة لمسار التقارُب مع إسرائيل.
3- اتخذت تركيا منذ بداية العام الحالي، العديد من الخطوات الإيجابية، على مستوى تحجيم أنشطة الخلايا الإيرانية، المتواجدة على أراضيها، ففي فبراير الماضي، أعلنت تركيا، عن نجاح أجهزة الاستخبارات، إحباط خطة إيرانية سرية؛ لاغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي، يائير جيلير، وهو «ملياردير» حاصل على الجنسية التركية، وله استثمارات في صناعات الآلات والصناعات الدفاعية، فضلًا عن توقيف 14 شخصًا؛ للاشتباه في تعاوُنهم مع المخابرات الإيرانية؛ لتنفيذ خططٍ؛ لاختطاف معارضين إيرانيين، موجودين على الأراضي التركية، وفي الرابع من أغسطس الجاري، نشرت وسائل إعلام تركية، مقطع فيديو، يرصد قيام السلطات التركية، باعتقال «10» إيرانيين، بعد الاشتباه في تخطيطهم لمهاجمة إسرائيليين في الأراضي التركية.
ولا يمكن قراءة هذه التحرُّكات التركية إزاء الخلايا الإيرانية الموجودة في أراضيها، بمعزل عن السياق العام، الذي يشهد تقارُبًا متزايدًا بين «تركيا، وإسرائيل»، فضلًا عن أن هذه التحرُّكات تُمثِّل رسالة طمْأَنة من «أنقرة» لإسرائيل، بأنها لن تسمح أن تتحول أراضيها لساحة استهداف للإسرائيليين.
دوافع متبادلة
كان أساس الخطوة «التركية – الإسرائيلية» بالتطبيع الكامل للعلاقات الثنائية؛ نِتَاجًا للتوافق حول أولوية الالتفاف على «المصالح المشتركة» بين الجانبيْن، في ظلِّ ما تشهده البيئة الإقليمية من مُتغيِّرات، ويمكن إبراز دوافع هذه الخطوة، وذلك على النحو التالي:
1- يأتي هذا التقارُب التركي مع إسرائيل، في ظلِّ مقاربة جديدة، تبنَّتها «أنقرة» على مستوى سياستها الخارجية، وهي المقاربة التي استهدفت التعاطي مع المُتغيِّرات الإقليمية، التي صاحبت «قمة العلا»، في يناير 2021، وما صاحبها من مصالحة «عربية – خليجية»، وكذا اتفاقات «أبراهام»، وتوجُّه بعض الدول العربية نحو تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، فمن جانبٍ، سعت «أنقرة» إلى تسوية خلافاتها مع عددٍ من العواصم العربية، ومن جانبٍ آخر، سعت إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
وقد تزامن هذا التوجُّه التركي مع فتور أو «توتُّر كامن» في العلاقات مع إيران، وذلك في ضوْء التوافُق التركي مع الرؤية الغربية، إزاء الملف النووي الإيراني، وتوجيهها انتقادات كبيرة للبرنامج النووي الإيراني، فضلًا عن القلق التركي، من سعي إيران لشغل الفراغ الإستراتيجي؛ الناتج عن انشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا، وفي المقابل، تعبير «أنقرة» عن قلقها، ورفضها للعملية العسكرية التركية، في الشمال السوري؛ حيث شدَّد المسؤولون الإيرانيون، على ضرورة منْع «أنقرة» من تنفيذ هذه العملية، هذا بالإضافة للخلافات والمواجهات التي نشبت بين جماعات محسوبة على الطرفيْن في سوريا، ويُضاف إلى الملفات الخلافية بين الجانبيْن، دخول «أنقرة» على خط مشاريع نقل غاز «إقليم كردستان العراق»، وملف بناء السدود على الأنهار الحدودية، وقيام إيران بقطع متكرر لإمدادات الغاز المخصصة لتركيا؛ حيث أوقفت «طهران» الغاز بشكلٍ مفاجئٍ إلى تركيا، وتزامنت الخطوة الإيرانية مع موجات الصقيع، التي ضربت «إسطنبول» وعددٍ من المحافظات التركية؛ ما دفع حكومة «العدالة والتنمية» إلى وقْف عددٍ من المصانع وخطوط الإنتاج؛ لضمان تدفُّق استمرار الغاز إلى المنازل.
وفي المقابل، تسعى إسرائيل إلى زيادة حجم المكاسب «الإقليمية، والدولية» لها، في مرحلة ما بعد اتفاقات «أبراهام»، وتوظيف التقارُب مع تركيا؛ من أجل دعم التوجُّه نحو بناء علاقات مع دول المحيط الإقليمي، على أساس التعاون والمصالح المشتركة، وكذا التجاوُب مع المُتغيِّرات الإقليمية، وتحقيق مكاسب عديدة، في عددٍ من الملفات، مثل الملف السوري، والحد – في المقابل – من مساحة التنسيق التركي مع دول مناوئة، مثل إيران.
2- ترى «أنقرة»، أن التقارُب مع إسرائيل سوف يضمن لها لعب دوْرٍ محوريٍ في القضية الفلسطينية، خصوصًا بعد تراجُع الدوْر التركي في هذا الصدد؛ لحساب دول، مثل قطر، وبطبيعة الحال مصر، التي تُعدُّ الفاعل «الإقليمي، والدولي» الأهم في الملف الفلسطيني، وهو هدف يرتبط بنظرة «أنقرة» ورؤيتها لدوْرها الإقليمي، وفي المقابل، تسعى إسرائيل إلى توظيف هذا التقارُب؛ من أجل تقليل حجم الدعم والتنسيق التركي مع الفصائل الفلسطينية، أو على الأقل، تحجيم تحرُّكات هذه الفصائل عبر «أنقرة»، ويتجسَّد هذا التوجُّه الإسرائيلي في تعبير« تل أبيب»، في أكثر من مناسبة، عن أن تطبيع العلاقات مع «أنقرة» سيكون مرهونًا بغلْق مكاتب «حماس» في تركيا، وفي ضوْء تجربة «أنقرة» مع «الإخوان المسلمين»، وما اتخذته من إجراءات، بحقِّ قادة الجماعة في الفترات الماضية، يمكن القول: إن «أنقرة» يمكن أن تتخذ خطوات أقلَّ حِدَّة تجاه «حماس».
3- يمثل البُعْد الاقتصادي المُحدِّد الرئيسي الحاكم لمسار التقارُب التركي مع إسرائيل؛ إذ تتطلَّع «أنقرة» لدعم «اقتصادي، واستثماري، وتجاري» من قِبَلِ إسرائيل، في ضوْء الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، فضلًا عن رغبة «أنقرة» في زيادة مساحة التنسيق مع إسرائيل، بخصوص ملف «غاز شرق المتوسط»، خصوصًا في ظلِّ اعتراض «اليونان، وقبرص، ومصر» على النشاطات التركية في المياه الإقليمية، لكُلٍّ منهم.
التداعيات المحتملة
تحمل عملية تطبيع العلاقات بشكلٍ كاملٍ بين الطرفيْن «التركي، والإسرائيلي» تأكيدًا على فتْح صفحة جديدة بين الجانبيْن؛ ما يعني أن هذه الخطوة سيكون لها بعض الارتدادات على العلاقات الثنائية، وكذا التنسيق الإقليمي بين الجانبيْن، ويمكن رصْد أبرز هذه الارتدادات على النحو التالي:
1- على صعيد العلاقات الثنائية بين الجانبيْن، ربما تدفع خطوة تطبيع العلاقات، باتجاه زيادة مساحة وحجم التعاون بين الجانبيْن، خصوصًا في المجال الاقتصادي، في ظلِّ تركيز الجانبيْن على هذا الجانب، وقد يتم ترجمة هذا التقارُب في صيغة اتفاقات «اقتصادية، واستثمارية» كبيرةٍ بين الطرفيْن في الفترات المقبلة، فضلًا عن إمكانية إعادة إحياء مشاريع التعاون المائي بين الطرفيْن، خصوصًا ما يتعلق بمشروع بيْع «أنقرة» المياه لإسرائيل، عبر نهر «مانافجات»، فضلًا عن إمكانية دفْع هذا التطبيع باتجاه زيادة حجم وطبيعة التعاون «العسكري، والدفاعي» بين الجانبيْن.
وعلى الصعيد السياسي، سوف تُمثِّل الخطوة مدْخلًا لزيادة «حجم، ونوعية» التنسيق السياسي بين الطرفيْن، مع حفاظ «أنقرة» على هامش مناورة «داخلية، وخارجية»، عبر الاستمرار في ترديد الشعارات الشعبوية، المرتبطة بدعم القضية الفلسطينية، وعدم تأثير هذا التقارُب على الموقف التركي من القضية.
2- الارتداد الأهم لهذا التقارُب «التركي – الإسرائيلي» قد يرتبط بمساحة التفاهُمات الإقليمية بين «أنقرة، وتل أبيب»، خصوصًا فيما يتعلق بالملف السوري، فـ«أنقرة» حاليًا بصدد التحضير لعمليةٍ عسكريةٍ كبيرةٍ في الشمال السوري، تستهدف حسب تصريحات المسؤولين الأتراك، إنشاء منطقة آمنة في المناطق الحدودية، وتحجيم أنشطة «حزب العمال الكردستاني»، و«الجماعات الكردية» المناهضة لـ«أنقرة»، وتستهدف «أنقرة» في هذا الصدد، من جانبٍ، تحييد إسرائيل عن الجانب الكردي، ومن جانبٍ آخر، الحصول على دعم جماعات الضغط الإسرائيلية في «واشنطن»؛ من أجل تخفيف حِدَّة الضغط الموجه ضد «أنقرة»؛ بسبب هذه العملية، خصوصًا وأن إسرائيل كانت قد أشارت إلى رفْضها لهذه العملية؛ ما يعني إمكانية حدوث تغيُّرات على مستوى الموقف الإسرائيلي في هذا الصدد، وفي ظلِّ الرفْض «الروسي، والإيراني» لهذه العملية، ربما تلجأ تركيا إلى إسرائيل؛ للتنسيق بهذا الخصوص، لكن «أنقرة» ستراعي في هذا الصدد، اعتبار عدم الدخول في صدامٍ مباشرٍ مع إيران، خصوصًا وأن توازُنات القوى على الأرض، قد لا تكون في صالح تركيا.
وعلى الجانب الآخر، يأتي هذا التقارُب، في ظلِّ حراكٍ إسرائيليٍ متزايدٍ في سوريا، وهو الحراك الذي كان آخر تجلياته مرتبطًا بالضربة الجوية، التي نفَّذتها إسرائيل في ريف محافظة «طرطوس الجنوبي»؛ حيث استهدفت عمليات شحْن صواريخ من مواقع إيرانية إلى «حزب الله» اللبناني، وقد أسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة ضباط، وإصابة ثلاثة آخرين، وهي العملية العسكرية التاسعة عشرة، التي تشنُّها إسرائيل ضد مواقع تابعة لإيران، أو النظام السوري، أو الميليشيات المُسلَّحة، منذ بداية العام الجاري، وبالتالي، ربما تسعى «تل أبيب» إلى استغلال التباينات المختلفة لـ«أنقرة» مع كُلٍّ من «موسكو، وطهران»، وزيادة مساحة التنسيق مع «أنقرة» بما يدعم تعزيز التموْضُع الجيواستراتيجي في سوريا، وتجنُّب الدخول في صدامٍ مع «أنقرة»؛ بسبب هذه التحرُّكات، بل جعلها تأتي في إطار تفاهُمات ثنائية.
وختامًا: يمكن القول: إن التقارُب «التركي – الإسرائيلي»، والإعلان عن تطبيع العلاقات بشكلٍ كاملٍ بين الجانبيْن، يمكن وصفه بـ«زواج المصلحة»، في إطار النَّهْج الـ«براجماتي» لكلا الطرفيْن، على قاعدة «المصالح المشتركة»، وزيادة مساحة التفاهُمات، لكن هذا التقارُب يواجه بعض التحديات، التي يقع في القلب منها، موقف القوى الإقليمية من مُخْرَجات هذا التقارُب، خصوصًا إيران.
