رضوى رمضان الشريف
تترقب منطقة الشرق الأوسط، زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للمنطقة، من 13 إلى 16 يوليو المقبل؛ حيث حدَّد البيت الأبيض في بيانه الرسمي، بأن إسرائيل ستكون المحطة الأولى لزيارة الرئيس الأمريكي، والتي سيلتقي فيها مع القادة الإسرائيليين، وأن المحطة الثانية سوف تكون الضفة الغربية؛ للتشاور مع السلطة الفلسطينية، وتأكيد دعمه الشديد لحلِّ الدولتيْن، مع تدابير متساوية للأمن والحرية، وإتاحة الفرصة للشعب الفلسطيني، ثم التوجه بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية، التي تتولى الرئاسة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، وستتزامن زيارته للمملكة مع انعقاد القمة الأمريكية الخليجية العربية المرتقبة الأولى منذ تولِّي «بايدن» الرئاسة، مطلع عام 2021.
وحرَّك الإعلان عن موعد زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى الشرق الأوسط، العديد من التساؤلات، حول دلالات الزيارة وأهميتها في هذا التوقيت.
مُحرِّكات الزيارة: تحوُّلات في موقف «بايدن» تجاه المنطقة
عقب مرور عام ونصف عن تولية «جو بايدن» الإدارة الأمريكية، يمكن ملاحظة تفاوتات في موقف سياسته الخارجية تجاه المنطقة، كالنحو الآتي:
السنة الأولى:
أراد «بايدن» أن يكسر عقودًا من السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في تعهده إبَّان حملته الانتخابية، بإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان حول مستوى العالم، واتخاذ سلسلةٍ من الإجراءات، لم تصبّ في مصلحة السعودية ومنطقة الشرق الأوسط ككل، خاصةً بعد إنهاء الدعم الأمريكي لقوات التحالف بقيادة السعودية اليمن، وإنهاء كل ما يتعلق بها من صفقات تسليح، ورفع الحوثيين من قوائم الإرهاب، وتعهده كذلك بالعودة إلى الاتفاقية النووية، المبرمة مع إيران عام 2015.
وكان من الدوافع المحفِّزة لتراجع الوجود الأمريكي من المنطقة، هو تبدُّل الأولويات الأمنية بالنسبة لـ«واشنطن»؛ حيث رأت إدارة «بايدن»، أن التموضُع العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط ساهم في تحقيق أهدافه المرجوة، وهي حماية أمن المنطقة، خاصةً إسرائيل، ومواجهة الإرهاب، خاصةً أن التنامي الملحوظ للقدرات العسكرية لبعض دول المنطقة، شجَّع «واشنطن» بإعادة النظر لوجودها؛ حيث كانت تمثِّل القوات الأمريكية عِبْئًا، وتكاليف مرتفعة بالنسبة للولايات المتحدة، وبجانب تقليل عِبْء النفقات العسكرية، سعى «بايدن» أيضًا بتلك الخطوة؛ لتحويل انتباهه إلى آسيا، بدلًا من الشرق الأوسط.
السنة الثانية:
تأتي زيارة «بايدن» المنتظرة للمنطقة في سياق «محلي، وإقليمي، ودولي» مختلفةً تمامًا عن السنة الماضية؛ حيث الغزو الروسي لأوكرانيا وتباعته على الاقتصاد العالمي، وبجانب تعهدات «بايدن» في السنة الأولى لولايته، والتي أثارت أشد القلق لدى السعودية ودول المنطقة، ودفعتهم إلى اتخاذ خطوات للنأي بأنفسهم بعيدًا عن الولايات المتحدة، والاقتراب أكثر وتشبيك العلاقات مع حلفاء آخرين كـ«روسيا، والصين»، ويستدل على ذلك، امتناع دول عربية عديدة، وعلى رأسهم السعودية، عن توجيه إدانة صريحة ومباشرة للغزو الروسي لأوكرانيا، وحرصها على عدم الانخراط النَّشِط في تنفيذ حُزم العقوبات المفروضة على روسيا، وعدم الاستجابة للضغوط الأمريكية المتصاعدة؛ لزيادة إنتاجها من النفط، وسعيها لإيجاد أرضية مشتركة؛ للتفاهم مع إيران، من خلال مفاوضات «مباشرة، وغير مباشرة».
ويأتي دافع «بايدن» الأول لتغيير موقفه تجاه المنطقة، وهو اقتراب انتخابات التجديد النصفي لمجلس النواب، في نوفمبر المقبل؛ حيث يأتي سعي «واشنطن» لتعزيز شراكتها مع «الرياض»، في ظلِّ أوضاعٍ اقتصاديةٍ متدهورةٍ، تشهدها بالداخل، قُبيْل الانتخابات المرتقبة؛ فـ«واشنطن» تعاني من مُعدَّل تضخُّمٍ عالٍ، وارتفاع أسعار البنزين، وهو أمرٌ له أهمية سياسية بالغة بالنسبة إلى المواطن الأمريكي، والإدارة الأمريكية في غاية القلق من تأثير ذلك على شعبيتها وعلى فرصها «الضئيلة»؛ للاحتفاظ بالأغلبية في مجلس النواب .
لذلك يمكن استخلاص أن هناك دوافع متداخلة ومصحوبة – بلا شك- بتداعيات الأزمة «الروسية – الأوكرانية»، والتوقعات الاقتصادية العالمية تجعل «واشنطن» تتخلى عن بعض مبادئها، وتلقيها خارج النافذة.
أولويات الزيارة
بالنسبة لإسرائيل
تسعى إسرائيل على أن تستثمر تلك الخطوة في دعم وضعية الحكومة الهشَّة الحالية، وذلك عن طريق الحصول على الدعم الأمريكي؛ من أجل دمْجها في المنطقة، ولاسيما تجاه السعودية، وإغلاق المجال أمام إمكانية وضْع مبدأ حلِّ الدولتيْن موضع التنفيذ، من خلال فرض شروطٍ تعجيزيةٍ؛ لاستئناف المفاوضات، أو رفض تقديم أية تنازلات لصالح الفلسطينيين؛ بدعوى مبررات أمنية واهية، والحصول من الولايات المتحدة على مزيدٍ من الدعم «السياسي، والأمني، والعسكري» وخاصةً تجاه التهديدات الإيرانية، مع التأكيد القاطع على أن لإسرائيل الحق في التصدي لهذه التهديدات بنفسها، وفي الوقت الذي تراه مناسبًا؛ حتى تمنع إيران من أن تمتلك السلاح النووي.
بالنسبة للمملكة العربية السعودية
تذكّرنا زيارة «بايدن» المرتقبة للمنطقة بزيارةٍ أُخرى للسعودية، كان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد أجراها في مايو عام 2017، ففي كلتا الزيارتين، حرصت المملكة العربية السعودية على دعوة عددٍ من قادة الدول الأخرى للقاء الرئيس الأمريكي على أراضيها، وظلَّ الهدف واحدًا في الحالتيْن، وهو تقديم السعودية نفسها زعيمةً على العالميْن «العربي، والإسلامي»، لا مجرد دولة خليجية غنية بالنفط والمال.
وتعني زيارة «بايدن» للسعودية، بأن هناك أهميةً كبيرةً تُولِيها الإدارة الأمريكية للمنطقة، لا سيما في ظلِّ أزمة الطاقة العالمية، علاوةً على محاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه، ولَأْم الشروخ التي أصابت العلاقات «الأمريكية – السعودية أو العربية».
مصالح متبادلة وتهديدات مشتركة
ملف النفط: تهدف تلك الخطوة لمناقشة ملف النفط، الذي يمثِّل ملفًا مهمًا للغرب، فالزيارة فرصة للقاءٍ مباشرٍ مع جميع الشركاء، وتنسيق المواقف مع الشركاء العرب في المنطقة، وتحتاج الولايات المتحدة إلى مساعدة المملكة؛ لإنتاج المزيد من النفط، ومعالجة نقص الطاقة، الذي زادته سوءًا العقوبات الغربية على روسيا.
وفي أُثناء ذلك، يُوجد بعض المصادر، التي تتوقع، بأن مجموعة «أوبك +»، ستلتزم على الأرجح بخطة تسريع زيادة إنتاج النفط، في أغسطس القادم؛ على أمل تخفيف ارتفاع أسعار النفط وضغوط التضخم، ففي اجتماعها الأخير، في الثاني من يونيو، اتفقت «الأوبك» والدول المنتجة المتحالفة معها إلى زيادة الإنتاج، بمقدار 648 ألف برميل يوميًّا، في يوليو – أو 0.7 في المئة من الطلب العالمي- وبنفس المقدار في أغسطس، ارتفاع زيادة أولية 432 ألف برميل في اليوم على مدى ثلاثة أشهر حتى سبتمبر.
الملف الإيراني: من أهم الملفات التي ستطرح في القمة الخليجية العربية المرتقبة، هو ملف التهديدات الإيراني؛ حيث يُوجد هاجسٌ إقليميٌ من خطط إيران، التي تمددت على مدار السنوات الماضية، وأذرعها التي تتمثل في «الحوثيين في اليمن، وحزب الله بلبنان».
فتأتي الزيارة في ظلِّ تصعيدٍ إيرانيٍ كبيرٍ في المنطقة؛ حيث بدأت إيران في اتخاذ سلسلةٍ من الإجراءات، تتعلق بسياسة التصعيد النووي، فقد عطلت «طهران» 27 كاميرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواقعها النووية، وأعلنت الوكالة الدولية لأعضائها، أن إيران ركَّبت سلسلةً جديدةً من أجهزة الطرد المركزي المتطورة«IR 6»؛ لإجراء مزيدٍ من التخصيب في منشأة «فوردو» تحت الأرض، حسب «رويترز».
كما عادت زوارق الحرس الثوري الإيراني أيضًا تتحرش بالسفن الأمريكية في مياه الخليج، وفي وقتٍ بدأت فيه إسرائيل تقلق من نية إيران النووية؛ ما دفع وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن يعلن عن استعداده لتنفيذ «الخيارات الهجومية» ضد إيران.
وبناءً على مُعطيات الحاضر، التي تشير إلى تجاهُل «طهران» موضوع الاتفاق النووي، وتريد اعتماد طريقٍ آخر في علاقاتها الخارجية، لا يكون للاتفاق النووي دورٌ فيه، أصبحت ترى إدارة «بايدن» من الناحية الأخرى، أنه لا نية لـ«طهران» لإحياء الاتفاق النووي، خاصةً بعد انتقاد أعضاء بمجلس الشيوخ جهود إدارة «بايدن» لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، وذلك بجانب أيضًا إعلان مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران، بأن فرص إحياء الاتفاق النووي، المبرم عام 2015، ضعيفة في أحسن الأحوال، وأن «واشنطن» مستعدة لتشديد العقوبات على «طهران»، والرد على «أي تصعيد إيراني» مع إسرائيل وحلفاء آخرين، إذا لم يتم إنفاذ الاتفاق.
حلف إقليمي ضد إيران؟
تسعى أمريكا وإسرائيل بالضغط نحو تكوين قوة إقليمية، تشمل الدول العربية ضد إيران، في ظلِّ اتخاذها خطوات تصعيدية بملفها النووي، وذلك لبلورة إستراتيجية، تُمكِّنها من احتواء تمدُّد نفوذ إيران، واحتمال بلوغها عتبة الدولة النووية.
فعاد الحديث عن حلف «ناتو» شرق أوسطي، على غرار حلف شمال الأطلسي؛ حيث أكَّد الملك الأردني في مقابلة رسمية مع قناة «cnbc» ، 24 يونيو، أنه يدعم تشكيل تحالف عسكري في الشرق الأوسط، على غرار حلف شمال الأطلسي، على أن يتم ذلك مع الدول التي لديها نفس التفكير.
هذا الموقف يأتي بعد أيامٍ قليلةٍ من إعلان «تل أبيب» عن تحالفٍ للدفاع الجوي المشترك؛ حيث نشرت إسرائيل «منظومة رادارية» في عددٍ من دول الشرق الأوسط، بينها «الإمارات، والبحرين»، وفي اليوم نفسه، اقترح أعضاء من «الكونجرس» الأمريكي، على « البنتاجون» العمل مع إسرائيل ودول عربية؛ لدمج دفاعاتهم الجوية ضد إيران.
ويفرض التعاون بين إسرائيل ودول الخليج خاصة، معادلة جديدة في المنطقة، فتأسيس شبكة دفاع متكاملة في الشرق الأوسط؛ يعني تقدُّمًا في التعاون العسكري بين دول المنطقة، بالإضافة إلى دخول العامل الإسرائيلي، وهو ما يُعدُّ إرباكًا مزدوجًا للخطط الإيرانية في تهديد المنطقة عمومًا والخليج خاصة.
بالرغم من أن لمثل هذا التعاون – في حال تحققه- أن يُعزِّز قوة جميع الأطراف المعنية، إلا أنه لايزال الحديث عنه فكرة غامضة، ويدور حوله العديد من الاستفهامات، مثل من هي الدولة التي ستقود هذا التحالف؟ ومن هي الدول التي قد تنضم إليه؟ ثم هل يحظى حلف على شكل «الناتو» في الشرق الأوسط بتأييد شعوب المنطقة؟
الخاتمة
في خِضَمِّ التحوُّلات الراهنة في المنطقة العربية والتطورات المتوقعة في بِنْية النظام العالمي، والتحوُّل الدولي، من نظام القطب الواحد إلى نظامٍ متعدد الأقطاب؛ تهدف الزيارة لإعادة تعريف العلاقات «العربية – الأمريكية»؛ وذلك من أجل الحفاظ على المصالح الأمريكية في المنطقة، وتدعيمها خاصة مع الدول الحليفة لها، مع تأكيد مدى قوة العلاقة التي تضررت نسبيًّا؛ نتيجة بعض المشكلات التي أثَّرت سلبًا على مناخ العلاقات الثنائية، خلال الفترة الأخيرة، وخاصة مع المملكة العربية السعودية، وإعادة التأكيد على الالتزام الأمريكي بأمْن إسرائيل قُبيْل انتخابات التجديد النِّصفي لـ«الكونجرس»، المقررة في نوفمبر من العام الحالي، ودعم كافة الجهود التي تؤدي إلى مزيدٍ من اندماج إسرائيل في المنطقة العربية، سواء من خلال تقديم كل أوجه الدعم لاتفاقات التطبيع «الإسرائيلية – العربية»، أو استكشاف فرص توقيع اتفاقات جديدة.
بالرغم من وجود صعوبةٍ في الموقف الأمريكي تجاه المنطقة؛ إلا أن المسألة ليست متعلقة فقط بعقْد قمةٍ أو لقاءٍ إقليمي، لكن الأمر بالفعل يرتبط بما يتبع ذلك من تطورات تمس جوهر العلاقات «العربية – الأمريكية»، وفشل إدارة «بايدن» في التأثير على مواقف الدول العربية، لا سيما بعدما فقدت بعض الدول العربية ثقتها في إدارة «بايدن».
وبسبب فقدان الثقة تشعر الدول العربية، بأن أمريكا تتخلى عن دورها الأساسي كضامنٍ لأمن المنطقة، ولا تهتم بتحييد أو تقييد نشاط الدول المزعزعة للاستقرار داخل المنطقة، مثل إيران، طالما أنها لا تمس المصالح الأمريكية، ولا تتجاوز الخطوط الحمراء المرسومة لها في المنطقة.
توصيات
– يجب علينا الإدراك بأن الإدارة الأمريكية تسعى لاستغلال تلك الفرصة، بأن يكون هناك رؤية أعمق للعلاقة بين «الولايات المتحدة، والدول العربية»، وأن تركز على القضايا الرئيسية المهمة فقط، بعيدًا عن أية قضايا أقل أهمية، والتأكيد على عدم الرضا الخليجي عن السياسة الأمريكية تجاه إيران وسياساتها وتحركات وكلائها في المنطقة، وأن عدم الجدية الأمريكية، من شأنها أن تشجع إيران على التمادي في سياساتها العدوانية ضد دول الخليج، وخاصة ضد السعودية، رغم أن وقْف إطلاق النار في اليمن، وفَّر مناخًا إيجابيًّا نحو التهدئة وحل الأزمة اليمنية، ومحاولة تنقية المناخ السلبي الذي أحاط بالعلاقات «الأمريكية – الخليجية»، خلال الفترات الأخيرة، وخاصةً في أعقاب الأزمة الروسية، وما نجم عنها من بعض المتغيرات، بشأن ارتفاع أسعار البترول، ومحاولة اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لحل هذه المشكلة، وخاصةً زيادة معدل الإنتاج مع إمكانية إبداء السعودية قدْرًا من المرونة في هذا الشأن.
– ضرورة أن يكون هناك رسائل إقليمية ضمنية، ترتكز على وجود رؤية أعمق للعلاقة بين «الولايات المتحدة، والدول العربية»، وأن تركز على القضايا الرئيسية المهمة فقط، بعيدًا عن أية قضايا أقل أهمية، والتأكيد على عدم الرضا الخليجي عن السياسة الأمريكية تجاه إيران وسياساتها وتحركات وكلائها في المنطقة، وأن عدم الجدية الأمريكية، من شأنها أن تشجع إيران على التمادي في سياساتها العدوانية ضد دول الخليج، وخاصةً ضد السعودية، رغم أن وقف إطلاق النار في اليمن وفَّر مناخًا إيجابيًّا نحو التهدئة وحل الأزمة اليمنية، ومحاولة تنقية المناخ السلبي الذي أحاط بالعلاقات «الأمريكية – الخليجية»، خلال الفترات الأخيرة، وخاصةً في أعقاب الأزمة الروسية، وما نجم عنها من بعض المتغيرات، بشأن ارتفاع أسعار البترول، ومحاولة اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لحل هذه المشكلة، وخاصةً زيادة معدل الإنتاج، مع إمكانية إبداء السعودية قدْرًا من المرونة في هذا الشأن.
– ضرورة إعداد وتجهيز الجهات المعنية ردودًا موضوعيةً ومناسبةً في صورة تقديرات مواقف، تجاه احتمالية عرض «بايدن» خلال زيارته أفكارًا لتوسيع نطاق الاتفاقيات الإبراهيمية وكذا، تشكيل حلف إقليمي يشمل إسرائيل؛ لمجابهة التهديدات التي تتعرض لها المنطقة.
