بقلم السفير محمد سالم الصوفي: المدير العام للمعهد الثقافي الأفريقي العربي
اجتمع مجلس الأمن القومي في ساحل العاج صباح الأربعاء 14 سبتمبر الجاري في العاصمة آبيدجان وعبَّر في البيان الصادر في نهاية الاجتماع عن امتعاضه من استمرار اعتقال الجنود العاجيين في مالي وطالب سلطات باماكو بإطلاق سراحهم في أسرع وقت دون قيد أو شرط.
وعبرت السلطات في ساحل العاج من خلال بيان مجلس الأمن القومي عن رفضها للشروط التي وضعتها سلطات باماكو لإطلاق سراح الجنود المعتقلين منذ شهرين في باماكو بتهمة تهديد أمن البلاد.
واعتبرت آبيدجان أن جنودها رهائن قد اشترطت باماكو لإطلاق سراحهم تسليمها شخصيات سياسية مالية لاجئة في ساحل العاج واعتبر مجلس الأمن القومي في ساحل العاج هذا الشرط نوعا من الابتزاز غير المقبول مذكرا في بيانه بأن دولة ساحل العاج حريصة على السلم والاستقرار ودولة القانون في شبه المنطقة وتعتبر أن الربط بين ملف الشخصيات اللاجئة والجنود المعتقلين أمر غير معقول لا يمكن قبوله.
آبيدجان طالبت بعقد اجتماع فوق العادة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الإكواس ومن المعلوم لدى المراقبين أن العديد من رؤساء الدول الأعضاء في المجموعة سبق وأن قاموا بوساطة لحلحلة الملف مثل الرئيس التوغولي فورإنياسينغبي ورئيس السنغال ماكي صال وشخصيات أخرى من أوساط الأعمال ورجال الدين وشخصيات اعتبارية قامت بمحاولات الوساطة بعيدا عن الأضواء دون الحصول على نتيجة ملموسة باستثناء إطلاق سراح ثلاث جنديات من ضمن الجنود البالغ عددهم أصلا 49 جنديا .
ومع ذلك حسب بيان مجلس الأمن القومي في ساحل العاج ما زالت آبيدجان تعول على القنوات الدبلوماسية لحل المشكلة واعتبرت آبيدجان من خلال البيان الصادر عن مجلس الأمن القومي أن التطورات الأخيرة تشكل تهديدا للسلام والأمن في شبه المنطقة.
وذكر البيان أن رئيس الجمهورية حسن وتارا قد أصدر تعليماته إلى وزيرة الشؤون الخارجية بالاتصال بلجنة المجموعات الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من أجل الترتيب لاجتماع طارئ لرؤساء دول وحكومات المجموعة من أجل دراسة الأزمة المتصاعدة بين ساحل العاج ومالي.
وحسب بعض المصادر ما زالت محاولات الوساطة مستمرة رغم إخفاق المحاولات السابقة حيث تشير المصادر إلى أن الرئيس الدوري لمنظمة الإكواس سيسيكوامبالو رئيس دولة غينيا بيساو يجري منذ بعض الوقت اتصالات ومشاورات ويقوم بصياغة مختلف وجهات النظر بالإضافة إلى استمرار وساطة الرئيس التوغولي ورؤساء آخرين لم يضعوا تدخلاتهم تحت عنوان الوساطة في الأزمة مثل العقيد ممادي دمبويا رئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا الذي زار باماكو أخيرا وتبين أنه قد تطرق إلى ملف جنود ساحل العاج مع مضيفيه.
الإعلام في دولة ساحل العاج تناول نتائج المجلس القومي للأمن في ساحل العاج وتوسعت المواقع الإخبارية في ساحل العاج في التعليق على بيان المجلس مؤكدة أن حكومة آبيدجان لن ترضخ بحال من الأحوال لمطالب المجلس العسكري الحاكم في مالي وقال احد المواقع إن السلطات المالية ربما تكون قد حشرت نفسها في زاوية سيكون الخروج منها إما بالتراجع وإطلاق سراح الجنود و يعنيه ذلك من خسارة وإما بالتمادي في الموقف وتحمل تبعات ما سيترتب على ذلك من تطورات في علاقات مالي مع محيطها ومع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الإكواس التي لا يخفي رؤساؤها تعاطفهم مع موقف سلطات ساحل العاج.
ويرى المحللون أن إعلان السلطات المالية ربط إطلاق سراح الجنود بمسألة ترفضها ساحل العاج رفضا باتا يعني طي صفحة الوساطات السابقة في إطار رؤساء الدول المجاورة والشخصيات.
وتتحدث الأوساط الدبلوماسية ،في انتظار اجتماع سيعقده رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الإكواس على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في الأسبوع المقبل ، عن بارقة أمل وحيدة تحدثت عنها أسبوعية جون آفريك تتعلق بمكالمة هاتفية جرت في السابع من سبتمبر الحالي بين رئيس ساحل العاج والأمين العام للأمم المتحدة أكد فيها الأمين العام للأمم المتحدة أنه سيتدخل شخصيا لتسوية الأزمة في أقرب الآجال.
ويعني ذلك بالنسبة للمراقبين أن الأمين العام للامم المتحدة سيطلب إطلاق سراح جنود ساحل العاج قبل افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم عشرين سبتمبر الحالي وأنه سيوجه هذا الطلب مباشرة إلى رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي العقيد آسيمي غويتا .
يعني أن الملف انتقل الآن إلى مرحلة بذل الجهود لتفادي خروج القضية عن نطاق السيطرة ويعتبر بعض الإعلاميين أن فشل مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة سيعني أن العلاقات بين ساحل العاج ومالي ستصبح على كف عفريت مع أن آبيدجان تسعى إلى نقل الأزمة من الإطار الثنائي إلى إطار متعدد الأطراف تكون فيه باماكو في مواجهة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وربما دول أخرى من خارج القارة سعيا إلى تكثيف الضغط على سلطات مالي. و لكن هذه الأخيرة حذرت مساء الخميس 15 سبتمبر ،في بيان قرأه وزير خارجيتها ،من إقحام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا و استغلالها لصالح طرف واحد فقط من طرفي الأزمة.
