د/أحمد الشحات
مدير مركز شاف للدراسات المستقبلية
شكلت منظمة الأمم المتحدة التي تحتضن 193 دولة في عضويتها الإطار السياسى والأمني للنظام الدولى ، وقد جاء تأسيس المنظمة لتشكل جوهر النظام الدولى القائم على الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية كما هو معروف ، فقد أريد بالأمم المتحدة أن تكون مشروعاً سياسياً ، وترتكز على مجلس الأمن المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين كما ورد في المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة فمجلس الأمن الأداة الدولية التي حددت الكثير من القضايا الدولية التي يعتمد على الأعضاء الدائميين محور النظام الدولى ( الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا) ، إلا أن بقاء حق النقض “الفيتو” بيد الدول الكبرى المهيمنة أفقد المنظمة الأممية قيمتها وديمقراطيتها.
ورغم نشأة مجلس الأمن بترسيخ مفاهيم السلم والأمن الدوليين، إلا أن منطق الصراع وقانون الغاب هو ما يحكم العالم فعليًا فى ظل الفيتو . ولعل أسوأ الأمثلة على استخدام حق الفيتو من قبل أمريكا عشرات المرات دونما أي سند قانوني وأخلاقي و شرعي ضد حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال .
وقد كشف عدد من الصراعات خلال العقود الأخيرة أن مفهوم نظرية المنتصر في الحرب العالمية الثانية لا تزال هي المهيمنة على هذه المنظمة الدولية وقد ظهر ذلك جلياً خلال مناقشة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة حول الحرب الروسية الأوكرانية. فقد تحول مجلس الأمن إلى صراع سياسي حاد حول مجمل مشاريع القرارات التي تقدمها الدول الغربية وتلك التي تقدمها روسيا الاتحادية، كما شهد التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضغوطا واسعة النطاق على الدول النامية بهدف استقطاب أصواتها، رغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة هي قرارات غير ملزمة وهي أقرب للمواقف الرمزية وأشبه بتسليط الأضواء إعلاميا من خلال تلك المواقف السياسية وسرعان ما يتم نسيان تلك القرارات
بعد انتهاء الحرب أو الصراع ويشهد على ذلك أرشيف الأمم المتحدة الذي يعج بتلك القرارات الرمزية.
الحرب الروسية الأوكرانية محطة أخرى شاهدة على ضعف المؤسسة الأممية
حيث أظهرت تلك الحرب خللا كبيرا في النظام الدولي الحالي، وقد أصبح ضروريا للأمن والسلم العالميين أن يتغير هذا النظام ، خصوصا بعد أن اتضح عجزه عن إيجاد الحلول للعديد من الازمات، ومنها الازمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا، التي تهدد باندلاع حرب عالمية ثالثة، ناهيك عن المشكلة الفلسطينية المتأججة منذ 74 عاما، والتي تسببت في خلق وتعقيد مشاكل أخرى كثيرة في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مرورا بالحروب والمجازر التي ارتكبت في أفريقيا (رواندا)، ودول البلقان (البوسنة والهرسك وكوسوفو) التي لم تحل إلا عندما تدخلت الولايات المتحدة عسكريا.
كما تعكس الحرب الدائرة حالياً على الساحة الأوكرانية صراعاً دولياً من نوع غير مألوف. فهي ليست حرباً بين دولتين، على الرغم من أن روسيا وأوكرانيا هما طرفاها المباشران، ولا هي حرب بين معسكرين أيديولوجيين مختلفين، على الرغم من مشاركة حلف الناتو كطرف مباشر فيها، بل هي حرب بين قوى كبرى تتنافس على قيادة النظام الدولي، وتشارك فيها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، دول أخرى مرتبطة بها، بحكم تداخل وتشابك المصالح المتبادلة في ما بينها. ويلاحظ هنا أن هذه الحرب لم تندلع بسبب صراع على الموارد والأصول، أو على الأرض والحدود، بل بسبب عدم مواءمة القواعد والمؤسسات المسؤولة عن إدارة النظام الدولي الراهن ورغبة القوى الصاعدة في تغييرها، كما يلاحظ أنها لا تدار بقوة النيران وحدها، بل بمختلف عناصر القوة المتاحة، الخشنة منها والناعمة والذكية. ، ومن الممكن أن تتجه لتسبّب دمار كبير للعالم بأسره ، دون أن يكون بمقدور أحد أن يضمن أنها ستفضي بالضرورة إلى تأسيس نظام عالمي أكثر توازناً وقدرة على تحقيق العدالة للبشرية ككل .
إندلاع هذه الحرب، بأبعادها المشار إليها سلفاً، يعدّ في حدّ ذاته دليلاً على ضعف مؤسسات النظام الدولي الراهن وانهيار قواعده. فالولايات المتحدة وحلفاؤها يرون أن إقدام روسيا على استخدام القوة المسلحة ضد أوكرانيا يعدّ انتهاكا خطيراً لأهم القواعد المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة، والتي تقضي بتحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية أو حتى مجرد التهديد باستخدامها، ومن ثم بضرورة التزام الدول كافة باللجوء إلى الوسائل السلمية في تسوية المنازعات التي قد تنشب في ما بينها، كما يرون أنهم ملتزمون، قانونياً وسياسياً وأخلاقياً، بضرورة تقديم كل مساعدة ممكنة لتمكين أوكرانيا من الصمود في وجه العدوان الذي وقع عليها، وأن هذه المساعدة تندرج في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس، الفردي والجماعي، المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
أما روسيا فترى، على العكس، أن النزعة التوسعية لحلف الناتو، بما تنطوي عليه من إصرار على تحريض أوكرانيا على الانضمام إلى هذا الحلف وتشجيعها في الوقت نفسه على التحلل من التزاماتها بموجب اتفاق مينسك، هي السبب الرئيسي في اندلاع الأزمة الراهنة، وأن عجز المؤسسات الدولية القائمة حالياً عن التدخل لحمل أوكرانيا على تنفيذ التزاماتها هو ما دفعها إلى استخدام القوة العسكرية لمواجهة ما تعتبره تهديداً وجودياً.
ولأن روسيا ترى في الوقت نفسه أن استخدامها للقوة العسكرية ضد أوكرانيا لا يمثّل خرقاً للقانون الدولي أو لميثاق الأمم المتحدة، بل يعدّ إعمالاً لحقّ الدفاع الشرعي عن النفس، فمعنى ذلك أننا إزاء وضع يدّعي فيه أطراف الصراع كافة أنهم يستندون في صحة ادّعاءاتهم إلى المرجعيات القانونية نفسها؛ فالجهة المنوط بها تحديد من هو الطرف المعتدي ومن هو الطرف المعتدى عليه، وهي مجلس الأمن في هذه الحالة، لا تستطيع القيام بدورها المنشود، بسبب امتلاك أحد طرفي الصراع لحق الفيتو الذي يكفل له القدرة على شل حركته، وهو ما أدى إلى إصابة منظومة الأمن الجماعي المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة بالعطب التام.
الحرب الدائرة حالياً على الساحة الأوكرانية، وبما تثيره من فوضى عارمة، تعني انهيار قواعد ومؤسسات نظام الأمن الجماعي الذي أرسته الأمم المتحدة، وهو النظام الذي تطور في ظل حرب باردة امتدت أربعة عقود متتالية، قبل أن يعود للتجمّد تماماً بعد انهيار الاتحاد السوفياتي السابق، وهي حرب تظهر في الوقت نفسه مدى حاجة المجتمع الدولي إلى قواعد ومؤسسات أمن جماعي جديدة، تأخذ في اعتبارها مجمل التطورات التي طرأت على نظام دولي أصبح كونياً ومتعولماً بامتياز.
أظهرت الحرب الروسية على أوكرانيا أن النظام الدولي الحالي أصبح غير واقعي في ظل الاستقطاب الحالي خاصة في الأمم المتحدة وبالتحديد في مجلس الأمن، وقد ارتفعت الأصوات في السنوات الأخيرة على ضرورة إصلاح هياكل الأمم المتحدة وإيجاد مقاربة سياسية لا تعتمد على سيطرة الذين انتصروا في الحرب العالمية الثانية ومعهم الصين على الهيمنة والانقسام مما يهدد الأمن والسلم في العالم، كما حدث في النموذج الأوكراني، حيث وصل الأمر بالتهديد باستخدام السلاح النووي بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، بل إن الرئيس الأمريكي بايدن تحدث عن خطورة اندلاع الحرب العالمية الثالثة.
وعلى ضوء ذلك فإن الأزمة الأوكرانية وما صاحبها من حرب واستقطاب وأحلاف وعقوبات اقتصادية هي الأقسى في التاريخ الحديث تستدعي مراجعة موضوعية للنظام الدولي حيث أصبح إيجاد منظومة جديدة أو إصلاح منظمة الأمم المتحدة وإدخال قوى سياسية صاعدة في القارات الخمس هو من الأمور المنطقية لإيجاد التوازن بين القوى المختلفة في العالم وإعطاء فرصة لإصلاح منظومة مجلس الأمن وأيضا إيجاد تعديلات جوهرية في الميثاق الذي أصبح لا يلبي تطورات المرحلة الحساسة التي يمر بها العالم شرقه وغربه.
ما حدث من تلاسن واستقطاب في مجلس الأمن بين روسيا الاتحادية والدول الغربية حول الحرب في أوكرانيا يعطي دلالة على فوضى سياسية واستقطاب حاد حيث تحولت قاعات الأمم المتحدة إلى ما يشبه العراك السياسي حيث حدة التصريحات ولغة القوة وتدني الخطاب السياسي بين القوى العالمية التي يفترض أن تكون حريصة على الحفاظ على الأمن والاستقرار وإيجاد حلول توافقية خلال اندلاع الأزمات والحروب. ومن هنا فإن الأمم المتحدة أصبحت ضحية تلك القوى الدولية وأصبحت مصداقيتها على المحك وفقدت الكثير من هيبتها خلال العقود الأخيرة.
تباين وأزدواجية في المشهد
للحقيقة لم تكن روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن، هي الدولة الوحيدة التي لجأت إلى استخدام القوة المسلحة كوسيلة لتسوية نزاعها مع دولة أخرى، وذلك بالمخالفة لقواعد القانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، فالواقع أنه سبق لكل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ربما باستثناء الصين، أن فعلت الشيء نفسه في مناسبات مختلفة كثيرة (فرنسا وبريطانيا إبان العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، والولايات المتحدة إبان غزوها واحتلالها للعراق عام 2003، وذلك على سبيل المثال لا الحصر)، ومن ثم لا يحق لأي من القوى الكبرى المتنافسة على الساحة الدولية ادّعاء العصمة أو التفوّق الأخلاقي على هذا الصعيد.
غير أن الأزمة الأوكرانية كانت المناسبة التي استخدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لفرض عقوبات شاملة على روسيا، بالمخالفة أيضاً للقانون الدولي ولميثاق المنظمة الأممية. فالعقوبات جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الجماعي، ومن ثم لا ينبغي أن تفرض إلا من خلال الجهاز المسؤول عن تطبيق هذه المنظومة، ألا وهو مجلس الأمن. لذا يمكن القول إن الحرب في أوكرانيا تعدّ أول أزمة في تاريخ الأمم المتحدة تشهد استخداماً متزامناً من جانب أطرافها لكل من القوة العسكرية والعقوبات الاقتصادية خارج نطاق مجلس الأمن، ومن ثم خارج نطاق الشرعية الدولية. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن القوى الكبرى لم تعد حريصة بشكل جماعي ومتعمّد على احترام قواعد القانون الدولي، وتتصرّف وكأن الأمم المتحدة لم تعد قائمة، ما يعني بداية دخول النظام الدولي في مرحلة تتّسم بالفوضى الشاملة، الأمر الذي يعدّ تراجعاً وانتكاسة كبيرة إلى الوراء. فهل يعني ذلك عودة المجتمع الدولي إلى مرحلة ما قبل التنظيم الدولي؟
معطيات أفرزت الحالة الراهنة لصورة النظام الدولى القائم
تعد الولايات المتحدة الأمريكية اللاعب والمستفيد الأكبر بحكم وضعيتها في النظام الدولى ، حيث تحولت الأمم المتحدة ومجلس الأمن من أداة لحفظ السلام وأمن الدول إلى عصا رعب وعقاب أمريكية، بعدما أصبح جليًا أنها تدير العالم وفق مصالحها، على اعتبار أنها تتكفل بدفع أكبر قدر من المساهمات المالية والدعم العسكرى، لتتخذ من الشرعية الدولية والديمقراطية وحقوق الإنسـان غطاءً على مصالحها . فعلى سبيل المثال استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية “الفيتو” حوالى 45 مرة لعرقلة إصدار قرار من مجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين .
إذ عملت الولايات المتحدة على تقديم الدعم لمنظمة الأمم المتحدة والترويج لدور فاعل لها على الساحة الدولية، لضمان إستخدام المنظمة كوسيلة فاعلة لدبلوماسيتها العالمية من ناحية، وبإنسياق المنظمة وراء الإستراتيجية الأمريكية وأهدافها، وإتخاذها إطاراً لإضفاء الشرعية الدولية على أنماط سلوكها المختلفة من ناحية أخرى. وتوظيفها كأحد الآليات السياسية المهمة في إضفاء الشرعية على القرارات التي تنسجم مع المصالح والأهداف الأمريكية، وبما يعزز من الهيمنة الأمريكية على الساحة الدولية.
ومن ناحية أخرى، فأن إنهيار الاتحاد السوفيتي رتب مجموعة نتائج أبرزها تربع الولايات المتحدة الأمريكية على قمة النظام الرأسمالي، بما تمتلكه من قدرات عسكرية وإقتصادية وتكنولوجية وسياسية بما يعد إنتصار للنموذج الرأسمالي الأمريكي، ما أدى إلى إحتكارها لأدوات القوة والتأثير ووسائل مد النفوذ، ومن ثم إنفراد هذا الفاعل على الصعيد الدولي الذي لا يتوقع منه أن يلعب وفقاً لأحكام اللعبة، وإنما وفقاً للإتجاهات التي تخدم إستمرار مركزه الدولي وقوة تأثيره، وقد شكل هذا الوضع المختل دافعاً للولايات المتحدة لأن تسعى إلى معالجة العديد من المشكلات والقضايا التي تهم مصالحها وفق سياسات تنسجم مع تطلعات هيمنتها العالمية ، مما ساعدها على ترتيب وضمان مصالحها العالمية،
وإزاء تلك التغيرات والتطورات فقد عملت الولايات المتحدة في تحقيق مشروعها الكوني المرتبط بأمركة العالم، إذ أن انفراد الولايات المتحدة على الساحة الدولية قد جعلها تبدو وكأنها مطلقة اليدين في التدخل في شؤون الدول الأخرى والتحكم بمصيرها، وكانت منظمة الأمم المتحدة هي الأداة المنفذة لتطلعاتها في السيطرة على مجرى الأحداث في مناطق متعددة من العالم تحت شعار النظام الدولي الجديد ، إذ سعت الولايات المتحدة على أن يكون خطابها السياسي عن الشرعية الدولية إحدى أهم وسائل التبشير بنظام دولي جديد تقوده وتوجه مساراته على الرغم من أن سياساتها الفعلية وسلوكها الدولي يتناقضان مع المضمون الحقيقي لهذه الشرعية، ولعل هذه الحقيقة يؤشرها التوظيف السياسي للأمم المتحدة ولا سيما مجلس الأمن في مسعى منها لحماية مصالحها وتحقيق أهدافها.
ومن هنا فقد ارتكزت الولايات المتحدة في إنجاز أهدافها، وحماية مصالحها عن طريق تسخيرها للشرعية الدولية المستندة إلى مبدأ (استغلال العضوية في مجلس الأمن)، فالطابع السياسي لمجلس الأمن جعله معرضاً في كثير من الأحيان لتأثيرات القوى الكبرى، ولاسيما الدول الدائمة العضوية فيه، مما شكل منفذاً حيوياً للدول الكبرى لإصدار ما تشاء من قرارات دولية، وبالشكل الذي يتلاءم مع طبيعة مصالحها، وأهدافها المستقبلية. إذ أصبح التركيز الأساس على مجلس الأمن كونه الجهاز التنفيذي الأهم، فبدأ الحديث عن دور جديد للأمم المتحدة، وصياغة مفاهيم أمنية – إستراتيجية جديدة، ولاسيما إعادة تأكيد مفاهيم سابقة عن السلام، ومفهوم السيادة، والسلطان الداخلي للدول، فتحولت المنظمة إلى أداة لتوفير الغطاء الشرعي للتدخلات الأمريكية التي أعقبت مرحلة ما بعد الحرب الباردة.
فالولايات المتحدة الأمريكية سعت إلى توظيف الأمم المتحدة ولا سيما مجلس الأمن لفرض معايير دولية تتسم بالمراوغة كحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، وعلى نحو يتيح تكييفها وفق المصلحة الأمريكية في كل حالة على حدة، مما يمكن من تطبيق تلك القواعد حيناً أو تفادي تطبيقها أحياناً أخرى، الأمر الذي فسح المجال فيما بعد للحديث عن (إزدواجية المعايير) عند التعامل مع بعض المشكلات الدولية، ومثال على ذلك التوظيف الأمريكي المكثف لمجلس الأمن حيال العراق بداية تسعينات القرن الماضى يقابله عدم الإستعانة به في مفاوضات التسوية العربية ـ الإسرائيلية .
وهكذا فان سياسة المعايير المزدوجة أو الكيل بمكيالين أصبحت من سمات الأمم المتحدة، وذلك لأن مجلس الأمن لا يقوم بمهمة ما إلا إذا سمحت بذلك مصالح الولايات المتحدة.
أما روسيا، فما زالت ترى في نفسها دولةً عظمى وندّاً للولايات المتحدة والصين، رغم أن أهميتها الدولية تقلصت كثيرا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991، إذ أصبح اقتصادها يعتمد بنسبة 65% على إيرادات مبيعات النفط والغاز. لكنها ورثت من الاتحاد السوفيتي السابق عضوية مجلس الأمن، وترسانة الأسلحة النووية، الأكبر في العالم، وصناعة الأسلحة، التي مازالت تشكل موردا ماليا لها، كما ورثت العلاقات الدولية الواسعة، خصوصا الاقتصادية والتجارية منها.
وتستخدم روسيا عضويتها في مجلس الأمن للتأكيد على أهميتها الدولية، وخدمة مصالحها الجيوسياسية. فهي مثلا تجد في عداء الدول الأخرى، كإيران وكوبا وفنزويلا، للغرب مصلحة لها، وتسعى لتأجيج مثل هذا العداء، بل وإعاقة تحسن علاقات تلك الدول بالولايات المتحدة والعالم الغربي بشكل عام، كما اتضح في مسألة البرنامج النووي الإيراني، ففي الوقت الذي تخشى فيه روسيا من إيران النووية، فإنها تخشى في الوقت نفسه من تحسن علاقات إيران بالعالم الغربي لأن ذلك سيؤدي إلى ابتعادها عن روسيا.
وقد استخدمت الصين وروسيا حقّ النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لعرقلة العديد من القرارات التي ترتبط بشكل كبير بمصالحهما ومخططاتهما المشتركة ودعم حلفائهما ، خاصة بشأن الأزمة السورية والملف النووي الإيرانى والملف النووي لكوريا الشمالية .
وقد إعتاد العالم طوال السنوات والعقود الماضية على أن بكين عادة ما تقف موقف المتفرج وتختار الامتناع عن التصويت إذا كان الأمر يمس مصالحها الأساسية بشكل مباشر. فقد تميزت بأنها العضو الدائم الأقل استخداماً للفيتو في مجلس الأمن, إذ اقتصر استخدامه طوال أربعة عقود من دخولها مجلس الأمن الدولي عام 1971 على مرات محدودة نصفها بشكل مزدوج مع الاتحاد السوفياتي أو وريثه الروسي لاحقاً
ان خروج الصين عن صمتها المعهود وانضمامها إلى جانب روسيا باستخدام فيتو مزدوج حول سوريا لعديد من المرات في مجلس الأمن ، وهناك شبه إجماع لدى المراقبين بأن الصين لم تقم بذلك من أجل النظام في سوريا حيث لا مصالح جوهرية لها هناك، الصين قد انطلقت في ذلك من اعتبارات منها :
1- الوقوف إلى جانب روسيا في الشأن السوري مقابل وقوف موسكو في المستقبل القريب إلى جانب بكين في شئون أخرى لا تنحصر فقط بالشأن الايراني .
2- محاولة صينية لصياغة معادلة جديدة في علاقتها مع القوى الكبرى, وتأسيساً لمرحلة مختلفة من السلوك السياسي والدبلوماسي للصين, وبالطبع كان لابد ان يكون الشرق الأوسط بما يشكله من أهمية استراتيجية بالنسبة للقوى الكبرى ومنها الصين هو المنطقة التي يبدأ منها الصينيين ابراز وجودهم وقوتهم ومصالحهم وحضورها على المسرح الإقليمي والدولي .
أداة الفيتو اللعينة
حق الفيتو يعني التمتع بسلطة إجهاض القرارات والتشريعات المقترحة. يتم استخدام هذا الحق في مجلس الأمن الدولي من قبل الدول دائمة العضوية فيه وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة. فمنذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945، هناك بعض الإحصائيات تشير تقديرياً بأن عدد مرات استعمال حق النقض بلغ 293 مرة. استخدمه الاتحاد السوفيتي ووريثته روسيا 143 مرة، والولايات المتحدة 83 مرة وبريطانيا 32 مرة وفرنسا 18 مرة، بينما استخدمته الصين 16 مرة.
وقد تم انتقاد حق النقض بسبب طبيعته غير الديمقراطية. يمكن لدولة واحدة أن تمنع غالبية أعضاء مجلس الأمن من اتخاذ أي إجراء. على سبيل المثال، تستخدم الولايات المتحدة بشكل روتيني حق النقض (الفيتو) المنفرد ضد القرارات التي تنتقد إسرائيل. كما يستخدم الأعضاء الدائمون حق النقض (الفيتو) ضد القرارات التي تنتقد أفعالهم. في عام 2014، استخدمت روسيا حق النقض ضد قرار يدين ضمها لشبه جزيرة القرم. وزعمت منظمة العفو الدولية أن الأعضاء الخمسة الدائمين استخدموا حق النقض «لترويج مصالحهم الشخصية السياسية أو مصالحهم الجيوسياسية فوق مصلحة حماية المدنيين».
ويرى البعض أن التوازنات التي يتطلبها صدور القرارات في مجلس الأمن تحت ظل الفيتو، تضعف من النزاهة والموضوعية للتلك القرارات في محاولة لتجنب 5 فيتوات محتملة. وأن هذا النظام للتصويت ساهم في إضعاف بل وتقويض نزاهة الأمم المتحدة، وحال دون تمكنها من حل أهم النزاعات الدولية، لكن آخرين يشيرون إلى أن النظام العالمي لا يتحمل حالياً نظاماً ديمقراطياً تنفصل فيه السلطات الثلاثة إلى مجلس تشريعي عالمي، وجهاز تنفيذي، وجهاز قضائي، بسبب اعتبارات سياسية وعسكرية دولية خارجة عن نطاق التفكير النظري المثالي.
وقد أعادت العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا إحياء الفكرة المطروحة منذ مدة طويلة والهادفة لدفع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لتخفيف استخدام حق النقض (الفيتو). فمؤخراً على سبيل المثال سمح فيتو موسكو لها بشل أي تحرّك في مجلس الأمن الذي يفترض أن يتدخل في هذا النوع من النزاعات كضامن للسلام العالمي، بناء على ميثاق الأمم المتحدة.
تجدر الإشارة بإستعادة ما جرى عشية الحرب الأميركية على العراق في عام 2003 حين رفضت رئاسة مجلس الأمن، وكانت في حينها ألمانيا، والأعضاء الدائمون؛ روسيا وفرنسا والصين، شن الحرب، مقابل إصرار الولايات المتحدة وبريطانيا على الحرب الفورية. لكن أحداً من دول مجلس الأمن لم يلجأ إلى «الفيتو» ضد قرار الحرب، واكتفوا بـ«القلق وعدم الارتياح» إزاء الغزو العسكري الأميركي البريطاني واسع النطاق .
في معظم الأحوال التي تُقرع فيها طبول الحروب ليست هناك فاعلية لحق النقض من قبل الدول الداعية إلى حلّ المشكلات الأمنية المعقدة بالطرق الدبلوماسية، وأمامنا ما جرى في العراق وسوريا وما يجري في أوكرانيا.وبالعودة إلى تعبير «نقض» الشائع، فإنه لم يرد في ميثاق الأمم المتحدة، وإنما ورد لفظ «حق الاعتراض».
وهذا الاعتراض الذي لا يستطيع أحد في مجلس الأمن أو الجمعية العامة رفضه، يعني استحالة إسقاطه، حتى لو أراد ذلك بقية أعضاء مجلس الأمن. ولذلك، سيظل هذا «الفيتو» مثار جدل دائم، لأنه في حقيقة الأمر يمنع أي تحرك فعلي من قبل الجمعية العامة التي يرى بعض أعضائها أن الفيتو «داعم للاستقرار الدولي»، بينما يرى آخرون، وهم الأغلبية، أن حق النقض هو «أكثر العناصر غير الديمقراطية» في الأمم المتحدة، لأنه يمنع أي تحرك سياسي ضد الدول الخمس .
سياسة فرض العقوبات
من شواهد السيطرة الأمريكية على الأمم المتحدة أن المعيار في فرض العقوبات يقوم على أساس مدى علاقة تلك الدولة مع الولايات المتحدة ومدى تناسبها معها، وليس على مدى إنتهاك الدولة لميثاق الأمم المتحدة أو إخلالها بالسلم والأمن الدوليين! وكانت أكثر العقـوبات التي فرضت على الدول لا لانتهاكها قواعد القانون الدولي؛ بل لسوء علاقاتها مع دول دائمة في مجلس الأمن، وفي أغلب القرارات التي تضمنت العقوبات على الدول، تستخدم الضغوط على أعضاء مجلس الأمن وبخاصة الدول دائمة العضوية لئلا تستخدم حق النقض (الفيتو)، وغالباً ما تجري مفاوضات مع الدول الكبرى في مجلس الأمن لضمان قبولها بفرض العقوبات على دولة معينة، وكل ذلك يتم عبر مساومات واتفاقات بين الولايات المتحدة وأعضاء مجلـس الأمن قبـل مناقشة الموضوع في قاعة مجلس الأمن.
فقد لجأ مجلس الأمن إلى العقوبات الاقتصادية التي تنال الشعوب أكثر مما تنال الحكومات، وعلى الرغم من أن الميثاق الأممي قد نص على العقوبات الاقتصادية؛ إلا أنه جعل الهدف منها انصياع الدولة إلى قرارات مجلس الأمن، وتكون العقوبات الاقتصادية مرحلة من مراحل العقوبات الأخرى التي تنتظر الدول لمخالفة ميثاق الأمم المتحـدة؛ فالعقوبات الاقتصادية وسيلة إجبار وليست عقوبة قائمة بذاتها، وقد شهد العالم المعاصر موجة من العقوبات الاقتصادية التي فرضها مجلس الأمن الدولي على العديد من دول العالم، والتي أخذت في بعض الأحيان شكلاً شاملاً وطويل الأمد كما هو الحال بالنسبة للعراق وليبيا في فترة التسعينيات من القرن الماضي.
وعليه فان تلك السياسة قد إنعكست على الأمم المتحدة، إذ جعلتها خاضعة لمصالح الدول الكبرى، فهذه الدول لا تتوانى أحياناً عن توجيه الدعم للأمم المتحدة مستغلة عدم توافرها على القدرتين العسكرية والمادية ما دامت تلبي مصالحها، والعدوان على العراق عام 1991 مثال على ذلك، أما في أحيان أخرى ولا سيما في الحالات التي لا تنطوي على مصلحة لهذه الدول فالعكس يكون صحيحاً وتدخل الأمم المتحدة في الصومال عام 1992 أحد الأمثلة التي تؤكد ذلك، إذ أكدت تجربة التدخل هذه العديد من جوانب القصور في سياسة الأمم المتحدة لحفظ السلام .
أفكار تم طرحها
تعددت الدعاوى لتطوير وتعديل المنظمة الأممية بما يخدم شعوب العالم بأسرة، ومن المقترحات الجديدة عدم اقتصار عضوية مجلس الأمن الدائمة على الدول الخمس الحالية، وقد ورد في المشروع الإصلاحي منح العضوية الدائمة أو الدورية لدول أخرى، كما يمكن تحديد رقم معين لا يسمح بتجاوزه لعدد مرات استخدام الفيتو لكل دولة خلال سنوات محددة.
وقد ارتفعت الأصوات خلال السنوات الأخيرة بضرورة إيجاد إصلاحات هيكلية للأمم المتحدة مؤشر واضح لتنامى الخلل وتعدد السلبيات، ومن المعروف أن اليابان وألمانيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ومصر من القوى التي تطالب بإيجاد توازن في منظومة مجلس الأمن وتوسيع مجلس الأمن لإعطاء التوازن للقارات الخمس خاصة القارة الإفريقية والقارة اللاتينية مع صعود القوى الدولية العتيقة خاصة ألمانيا واليابان والهند.
الخلاصة
ظلت فعالية الأمم المتحدة وقدرتها على تحقيق أهدافها ضعيفة من الناحية العملية منذ تأسيسها؛ إذ لم تستند هذه المنظمة إلى أي شكل من أشكال القوة الحقيقية التي تؤهلها للقدرة على التأثير في مجريات الأحداث في العالم بحيث ظلت إرادتها مرهونة بإرادة الدول الكبرى، والمحصلة النهائية لإرادة الطرف الأقوى من هذه الدول، وبالرغم من استخدام المنظمة عدة وسائل لمواجهة الأحداث وحفظ السلم؛ إلا أنها فشلت في حفظ الأمن الدولي، وبذلك برزت طلبات عديدة في أروقة الأمم المتحدة تدعو إلى إصلاحها.
ومن هنا، فإنّ استغلال الدول الكبرى لهذه الوسيلة، واستخدامها من أجل تنفيذ استراتيجيتها تغلف في إطار طابعاً قانونياً دولياً، الأمر الذي يدعو إلى تقبلها طوعاً أو بالإكراه، كونها قرارات صادرة عن جهة شرعية ملزمة ينبغي تنفيذها، كأداة لردع الخصوم المحتملين، وبمقتضى ذلك أفردت الولايات المتحدة دوراً لمجلس الأمن لمواجهة حالات تهديد السلم العالمي أو الإخلال به بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك لإضفاء المشروعية القانونية على تصرفاتها السياسية، والاقتصادية، والعسكرية في أمركة العالم. فضلاً عن ذلك، فقد سعت الولايات المتحدة إلى توظيف الأمم المتحدة بوصفها وسيلة دولية لشرعية سلوكها مع الأطراف غير المتوافقة معها، وأداة ضغط من نوع آخر قوامه الامتناع عن تقديم المساعدات لإطراف دولية تقع خارج إطار الفلسفة السياسية الأمريكية متذرعة بحجة مفادها: عدم مساعدة الذين لا يقدرون على مساعدة أنفسهم لتعزيز مفردات الديمقراطية، وتأسيس نظم حقوق الإنسان.
تراجع النظام الدولي القائم على القواعد، حيث أسهم الإضعاف المتعمد لدور الأمم المتحدة بشكل كبير في خلق عالم أكثر فوضوية وقيام دول كبرى بانتهاك حقوق السيادة لدولة أخرى دون رادع من المنظمة الدولية. وقد كان من الصعب القيام بتحرك في الأمم المتحدة لفرض قواعد على روسيا تقوم الولايات المتحدة نفسها بخرقها باستمرار في تهديد صريح للأمن والسلم الدوليين. فعوضاً عن التزام الولايات المتحدة بالنظام الدولي القائم على القواعد وتمكين الأمم المتحدة، قادت واشنطن التوجهات الرامية إلى تجاهل القوانين والقرارات الدولية وهو ما سهل على القوى الأخرى تجاهل القوانين والأعراف الدولية أيضاً.
فعلى مدى أكثر من 75 عاماً، تمسكت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالحدود الدنيا لعمل ميثاق المنظمة العالمية ورغم الإخفاقات العديدة على مستوى تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي فإن الآليات الخاصة بالقضايا العالمية مثل مكافحة الإرهاب ومواجهة التغير المناخي ومحاربة الفقر وغيرها من القضايا العالمية برهنت على أن العمل الجماعي الدولي من أهم مكاسب عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية. فمثلاً في حالة الحرب على الإرهاب فإن أنظمة الرصد والمراقبة لأنشطة التنظيمات والجماعات الإرهابية التي ترعاها المنظمة العالمية تشكل أهمية قصوى لا يمكن خسارتها فتلك الآليات الدولية تؤدي مهمات حيوية وغيابها سيُظهر فجوات عميقة في جهود مجابهة التنظيمات الإرهابية .
وقد شهدت العقود الأربعة الأخيرة عددا من الحروب والصراعات خاصة في المنطقة العربية، ولعل الصراع العربي الإسرائيلي هو أحد أبرز تلك الصراعات لأنه يتعلق باحتلال أرض فلسطين وتشريد شعبها علاوة على عدد من الأزمات الإقليمية ولم تستطع الأمم المتحدة أن تسجل بصمة في إيجاد حلول حيث اقتصر دورها على الجانب الإنساني. ويمكن القول إن استمرار هذا النهج سوف يحولها في نهاية المطاف إلى منتدى سياسي، ولكن مع هذا المشهد السياسي في المنظمة حيث تعدد المشاريع في مجلس الأمن وتعدد التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة قد خلق أجواء سلبية ومتوترة وجعل الكثير من دول العالم تواجه ضغوطا سياسية خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا لضمان الأصوات وتسجيل المواقف.
وختاماً: إن إنشاء المنظمة الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية كان لإيجاد منظومة السلام العالمية وحل المشكلات بين الدول من خلال الحوار وتطبيق الميثاق دون تردد على الدول جميعها سواء، القوى الكبرى والدول الأقل من ذلك، أما مسألة الهيمنة من قبل القوى الكبرى فقد خلق وضعا مربكا للأمم المتحدة وإذا استمر وضع المنظمة الدولية مع اندلاع كل حرب وأزمة، فإن مصيرها في المشهد الأخير وربما باقتناع خفي من القوى الكبرى هو أن تبقى الأمم المتحدة كمنتدى سياسي حواري مع بقاء مجلس الأمن كرمز للقوة والهيمنة والفيتو للقوى الخمس .
نهاية القول بأنه في ظل تلك التطورات وحرص الدول الكبرى على تشكيل النظام الدولي ومعالجة قضاياه طبقاً لأهوائهم ومخططاتهم دون النظر لتداعيات هذه التحركات على الدول الأخرى خاصة النامية منها والتي تدفع فاتورة باهظة في النهاية على حساب إستقرار ورخاء شعوبها ، الأمر الذى يفرض على الدول متوسطة القوى والتي تتميز بنفوذها الإقليمي على الأصعدة المختلفة إمكانية تشكيل كيانات موازية في إطار تحالفات قوية ، تبرز من خلالها دورها وتأثيرها بحيث تصبح رقم هام في المعادلة الدولية يعتد به في أي قرارات مستقبلية تساهم بشكل مباشر
في تشكيل النظام الدولي .
