إعداد: رضوى الشريف
استهلَّ عام 2023، بعودة “بنيامين نتنياهو” إلى صدارة المشهد من جديدٍ، على رأس أكثر حكومة يمينية متطرفة في تاريخها؛ حيث حصلت الحكومة على 64 صوتًا من أصل 120 في التصويت داخل الكنيست الإسرائيلي،
ويمثل “بنيامين نتنياهو” في الخريطة السياسية الإسرائيلية عنصرًا مُخْضرمًا في السياسة؛ لشغله مناصب عدة، عضوًا في الكنسيت، ووزيرًا لعدة وزارات، ورئيسًا للوزراء للمرة السادسة، ومع الإعلان عن شركاء الائتلاف الحاكم، بات الحديث عن الحكومة الجديدة، باعتبارها “الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل”، مع انضمام أحزاب يمينية متشددة إلى حزب الليكود، بزعامة “بنيامين نتنياهو”.
وفي أثناء ذلك، هناك مخاوف من أن هذا “الائتلاف اليميني”، الذي وصفته مؤخرًا صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليسارية، بأنه “الأكثر تطرُّفًا وعنصريةً في تاريخ إسرائيل”، يمكن أن يُعمِّقَ الانقسامات الداخلية أكثر، ويحدّ من حقوق الأقليات، ويفاقم الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين بشكلٍ أكبرَ.
تشكيل حكومي مثير للجدل
شهد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الـ37، ظهور مصطلحٍ جديدٍ لوزارةٍ واحدةٍ، يتولاها وزيران، وظهر ذلك في وزارة الدفاع، التي سيتولاها “يوآف جالانت” (الليكود) مع “بتسلئيل سموتريتش”، الذي سيكون بمثابة وزيرٍ في الوزارة ذاتها،
وبذلك سيشرف زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف “بتسلئيل سموتريتش” على ملف الشؤون المدنية في الضفة الغربية، وهو منصب وزاري مُستجدٌّ في وزارة الدفاع، والذي بموجبه سيسعى لاستكمال السيطرة على ما تبقَّى من الضفة الغربية، لا سيما توسيع البناء الاستيطاني في المنطقة “ج” من جهةٍ، ومن جهةٍ أُخرى، هدْم ما فيها من بناء فلسطيني، وإزالة أيِّ معالم للوجود الفلسطيني.
واللافت للنظر في تشكيل تلك الحكومة أيضًا، حصول “إيتمار بن غفير” – زعيم العصبة اليهودية، الذي شكَّل فوزُه في الانتخابات مفاجأةً من العيار الثقيل، فهو لا يُخفي أفكارَه المتطرفة، ولا يخجل من دعواته العنصرية ضد الفلسطينيين- على حقيبة الأمن القومي، التي يريد من خلالها الإسراع بتحويل المسجد الأقصى إلى الهيكل المزعوم، وفرْض أحكام الإعدام على منفذي عمليات المقاومة، فضلًا عن اعتبار «فلسطينيي 48» تهديدًا وجوديًّا لإسرائيل.
وهناك أيضًا وزارة التعليم، التي سيتولاها وزيران، أحدهما رئيسي، وهو “يوآف كيش” (الليكود)، وآخر فرعي، هو “حاييم بيتون” (شاس)، الذي تمَّ إعلانه كوزير في وزارة التعليم، وليس “وزير التعليم”.
وظهرت في هذه الحكومة أيضًا، ظاهرة “الوزراء المتنقلون”، كما هو الحال مع “أرييه درعي” (شاس)، وبتسلئيل سموتريتش (الصهيونية الدينية)، اللذان سيتبادلان مناصبهما في وزارتيْ الداخلية والمالية بعد عاميْن.
فوزارة الداخلية الآن سيتولاها “درعي”، فيما سيتولى “سموتريتش” وزارة المالية؛ ليتبادلا المقاعد بعد عاميْن، أمَّا وزارة الشؤون الاجتماعية، فيتولاها “يعقوب مارجي” (شاس)، ويَخْلُفُه بعد عاميْن “يوآف بن تسور” (شاس).
دلالات أخرى
في ضوء تشكيل الحكومة والملابسات المحيطة بهذا التشكيل، يمكن القول: إن أهم ما يميزها ليس فقط أنها شديدة التطرف، بل هناك مجموعة من الدلات المهمة، يجب الإشارة إليها على النحو التالي:
الدلالة الأول:
تأتي هذه الحكومة رقم 37 في أعقاب 5 انتخابات أُجريت خلال 4 سنوات؛ ما يعكس وجود أزمةٍ في النظام السياسي الإسرائيلي، ومن ثم كان هناك حرص من الناخبين الإسرائيليين على أن يقوموا بالمساهمة في حلِّ هذه المشكلة بأنفسهم، من خلال التصويت بنِسَبٍ عالية (حوالي 72%) في انتخابات الكنيست الـ25، حتى يتم تشكيل حكومة قوية ومستقرة، يمكن أن تستمر لأطول فترة ممكنة.
الدلالة الثانية:
شهدت الحكومة سَنَّ مبادئ جديدة، أقرتها بعض التشريعات التي وافق عليها الكنيست منذ أيام قليلة، واستهدفت دعم موقف “نتنياهو” خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، ومن بين القوانين التي تم تمريرها (إمكانية أن يتولى المنصب الحكومي أيَّ شخص تم الحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، وذلك حتى يمكن لزعيم حركة شاس “أرييه درعى” تولِّي منصبًا وزاريًّا، فقد استُحْدِثَ منصب وزارة الأمن القومي، بدلًا من وزارة الأمن الداخلي، ومُنِحَتْ إلى “إيتمار بن غفير”، مع إعطائه مزيدًا من الاختصاصات الأمنية، وخاصةً في الضفة الغربية.
الدلالة الثالثة:
تُعدُّ هذه الحكومة متناغمةً في التوجُّهات السياسية؛ حيث إنها لم تُشْرِكْ معها أيَّةَ أحزابٍ من خارج التوجُّهات اليمينية والدينية؛ بهدف ألَّا تتعرض إلى مشكلات أو مزايدات من أحزابٍ صغيرةٍ، يمكن أن تؤدي إلى تفكيك الحكومة في أي وقت.
ماذا يتنظر الحكومة؟
المستوى الداخلي:
من المؤكد أن الحكومة سوف تواجه مجموعةً من المشكلات على المستوى الداخلي، من أهمها؛ تنازُع الصلاحيات الأمنية والعسكرية والقضائية بين الحكومة ووزرائها المختصين فى هذا الشأن، وبين المؤسسات المعنية بهذه المجالات؛ حيث نجح بعض الوزراء في الحصول على صلاحيات لم تكن ممنوحةً للحكومة من قبْل، بتشريعاتٍ جديدةٍ، وهنا يأتي تكتُّل موقف المعارضة، برئاسة “يائير لابيد”، رئيس الحكومة السابق، وزعيم حزب (يش عاتيد)، واعتزامه التحرُّك المُكثَّف لإسقاط الحكومة، مع محاولة تحريك الشارع المعارض للحكومة في هذا الاتجاه.
الملف الفلسطيني:
وفى مجال التعامل مع الملف الفلسطيني، فمن المتوقع بأن تتحرك الحكومة في الأُطُر التالية:
- إسقاط عملية السلام من أجندتها، واعتبار أن مبدأ حلِّ الدولتيْن قد أصبح في عِدَادِ التاريخ.
- التصدِّي لأيَّةِ محاولاتٍ لاستئناف المفاوضات السياسية، مع استمرار تضخيم المخاطر الأمنية، المترتبة على قيام دولة فلسطينية مستقلة.
- تكثيف عمليات الاستيطان في الضفة الغربية، وتهويد القدس، بالتوازي مع الاستمرار في عمليات التهجير والاعتقال والاغتيال، وهدْم المنازل ومصادرة الأراضي، واقتحام المسجد الأقصى.
- الحدُّ من التواصل مع السلطة الفلسطينية، والرئيس “أبو مازن”، في ضوْء التحرُّكات التي تقوم بها السلطة ضد إسرائيل في المحافل الدولية، وخاصةً لجوء الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
- الحفاظ على التهدئة الحالية مع قطاع غزة، مع القيام بالتصدِّي بقوة مُفْرِطة لأيَّةِ صواريخ، يتم إطلاقها من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل، من جانب حركتيْ «حماس والجهاد الإسلامي».
ملف اتفاقات السلام الإبراهيمي:
وعلى المستوى الإقليمي، فمن المتوقع بأن تستمر الحكومة في سعيها لدعم العلاقات مع الدول العربية الأربعة، التي سبق وأن نجح “نتنياهو” في توقيع اتفاقات التطبيع معها (الإمارات ــ البحرين ــ المغرب ــ السودان)، ذلك بجانب العمل على جذْب دول عربية وإسلامية أُخرى؛ لتدخل فى إطار منظومة التطبيع «الإسرائيلي – العربي»، وخاصةً المملكة العربية السعودية؛ من أجل أن يتحقق الهدف الإسرائيلي الأسمى، والمتمثل بالاندماج التَّام في المنطقة العربية اقتصاديًّا وعسكريًّا وسياسيًّا.
ومن المتوقع أيضًا، أن يتحرك “نتنياهو” على مسارٍ يُركز على ضمِّ دولٍ إسلاميةٍ غير عربيةٍ إلى مسار الاتفاقات الإبراهيمية، مثل “إندونيسيا وتركيا”، مُستغلًا حقيقة وجود اتصالات مستمرة منذ عاميْن، بين إسرائيل والولايات المتحدة – الراعية لهذه الاتفاقات- من جانب، وإندونيسيا من جانب آخر؛ لضمِّها إلى تلك الاتفاقات.
وفيما يتعلق بتركيا، فإن أزمتها الاقتصادية قد تدفعها للانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية، خاصةً إذا تمكَّن “نتنياهو” من تقديم عرْضٍ مُغْرٍ لها، مثل استعداده لتطوير العلاقات المشتركة، التي تمَّ استئنافها رسميًّا، في عام 2022، بعد سنوات من القطيعة، إلى آفاق أوسع اقتصاديًّا وأمنيًّا، وكذلك التوسُّط داخل “منتدى غاز المتوسط”؛ لإيجاد صيغةٍ تُحقِّق لأنقرة بعضًا من مصالحها، وتؤدي إلى تخفيف التوترات الإقليمية في شرق المتوسط.
الملف الإيراني:
الموقف الثابت لإسرائيل، هو رفْض أيِّ محاولةٍ لإحياء الاتفاق النووي، الذي توصلت إليه الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا مع إيران، في عام 2015، ثم انسحبت منه واشنطن، في عام 2018؛ وذلك طالما لم تُؤْخَذْ مخاوف تل أبيب في الحُسْبان، وهذه المخاوف تتعلق بوقفٍ كاملٍ للتخصيب عند مستويات أعلى من تلك المنصوص عليها في الاتفاق، وإلزام إيران بوقف برامجها لإنتاج الصواريخ القادرة على حمْل رؤوس نووية، ومدّ العمل بالاتفاق المُنتظر إلى عام 2034، بدلًا من عام 2030، وتوقف طهران عن دعم الجماعات التي تراها إسرائيل مُهدِّدةً لأمنها، وهي «حزب الله» اللبناني، وحركتا «حماس والجهاد» الفلسطينيتان، و«ميليشيا الحوثيين» في اليمن.
كما يأتي هذا الرفض الإسرائيلي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، في ظل تأكيد “نتنياهو”، ومن قبْله رئيسيْ الحكومة السابقيْن “نفتالي بينت، ويائير لابيد”، أن إسرائيل مستعدة للعمل بمفردها؛ لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي، إذا لم تلبِّ مطالبها، وهنا يُثار تساؤلٌ بشأن مدى قدرة تل أبيب على وقْف المشروع النووي الإيراني بمفردها.
وثمَّة شكوك كبيرة في إمكانية أن تشنّ إسرائيل هجومًا منفردًا على المنشآت النووية الإيرانية؛ لأسباب تتعلق بصعوبة تنفيذه، سواء لانتشار وحدات المشروع الإيراني على مواقع متباعدة جغرافيًّا وذات طبيعة طبوغرافية منيعة (مناطق جبلية وَعِرَة)، أو لعدم توافر الوسائل القتالية المناسبة للتعامل مع مثل هذه المواقع، أو بسبب الخوف من ردِّ الفعل الإيراني، الذي يمكن أن يأتي في صورة قصْفٍ مُكثَّفٍ بالصواريخ للمدن الإسرائيلية من داخل إيران، ومن مواقع التنظيمات الموالية لها في المنطقة.
وفي ظل هذا الوضع، من المتوقع أن يظل “نتنياهو” في محاولاته لإقناع الدول الموقعة على الاتفاق مع إيران، بالاستمرار في الضغط عليها من أجل تعديله، بما يُلبِّي بعض (إن لم يكن كل) مطالب إسرائيل، وبالتوازي مع ذلك، ستستمر حكومة “نتنياهو” المقبلة، في السيْر على النَّهْج نفسه، الذي سارت فيه منذ نحو 15 عامًا، وهو تنفيذ عمليات نوعية؛ لتأخير وصول إيران إلى العتبة النووية، مثل الحرب السيبرانية، واغتيال العلماء الإيرانيين العاملين في المشروع.
العلاقات «الإسرائيلية – الأمريكية»:
من المُحتمل أن تشهد العلاقات «الأمريكية – الإسرائيلية» تدهورًا، في عام 2023، وذلك على النحو التالي:
- استمرار سعي واشنطن للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، حتى لو اقتضى الأمر تجاهُل بعض التحفُّظات الإسرائيلية عليه، فضلًا عن مقاومة إدارة “بايدن” للضغوط الإسرائيلية، التي تستهدف وضْع الخيار العسكري ضد طهران على الطاولة، في حال فشل محاولات إحياء الاتفاق.
- لا تزال إدارة الرئيس، جو بايدن، متمسكةً بـ “حل الدولتيْن” كأساسٍ لمعالجة الصراع «الفلسطيني –الإسرائيلي»، والذي تراهن الولايات المتحدة على إمكانية التوصُّل إليه؛ لضمان جذْب الدول العربية الكبرى لإستراتيجيتها في مواجهة الصعود الصيني، فيما يمكن لائتلاف “نتنياهو” القادم، أن يتعرض للسقوط؛ بسبب رفْض معظم أحزابه لهذا الحل، بما في ذلك حزب الليكود نفسه، الذي يقوده “نتنياهو”.
- مع استمرار الحرب «الروسية – الأوكرانية»، سيتعين على “نتنياهو” مواجهة احتمال طلب واشنطن من إسرائيل، المشاركة في تطبيق نظام العقوبات الغربية المفروضة على موسكو؛ ما يضع إسرائيل بين اختباريْن صعبيْن؛ إما إغضاب روسيا وتحمُّل إجراءاتها العقابية، المتمثلة في تقييد حرية عمل الطيران الإسرائيلي ضد إيران و«حزب الله» اللبناني في سوريا، ومساعدة طهران على تطوير قدراتها النووية، أو دفع العلاقات «الأمريكية –الإسرائيلية» نحو التوتُّر البالغ، في حال رفْض تل أبيب المشاركة في تطبيق العقوبات ضد موسكو.
في إطار ما تقدم، يمكن أن تتعرض العلاقات «الأمريكية –الإسرائيلية» لتوتُّرات حادة في المرحلة المقبلة، وربما يحرص “نتنياهو” على تجنُّب المواجهات مع إدارة “بايدن”، في عام 2023؛ على أمل أن تتراجع حدة الضغوط الأمريكية على إسرائيل، مع بداية عام 2024، الذي سينشغل فيه الأمريكيون بالانتخابات الرئاسية، والتي يأمل “نتنياهو” بأن تأتي برئيسٍ أمريكيٍّ جديدٍ، يكون بوسعه تغيير سياسة واشنطن حِيالَ بعض الملفات التي تُسبِّبُ حَرَجًا لإسرائيل، وتدفع في اتجاه توترات محتملة في العلاقات بين البلديْن.
الخاتمة
في نهاية الأمر، فإن تشكيل حكومةٍ برئاسة “بنيامين نتنياهو” للمرة الـ6، مؤشر للتوجهات الإسرائيلية، ليس تجاه فلسطين وأهلها فحسب، بل إزاء المنطقة كلها؛ حيث يزداد شعور إسرائيل بالتهديد الأمني، وربما الوجودي، برغم مرور ثلاثة أرباع القرن على قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين، وظهر ذلك بوضوح خلال الدورة الأخيرة لـ «كأس العالم» التي أُقيمت في دولة قطر؛ حيث احتلَّ علم فلسطين موقعًا مِحْوَريًّا، فارتداه الرياضيون، ورفعه المشاهدون في ملاعب الكرة وفي الشوارع العامة.
بعث ذلك الحدث العالمي رسالةً قويةً لإسرائيل، رسالة من شأنها، إثارة قلق تل أبيب، فرغم مرور ثلاثة أرباع القرن لقيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين، لم تُحقِّقْ إسرائيل حتى الآن أمنها السياسي، ولم تستطع أن تطرح نفسها كوجود طبيعي في الجسد العربي والإسلامي، وأن ما لدى إسرائيل من أساليب أمن متطورة، فشلت في ضمان أمنها أو كسْر شوكة الشعب الذي يناهضها.
لا شك بأن ذلك سيزيد من كراهية الإسرائيليين تجاه العرب، وخاصةً مع وجود الحكومة الحالية، فمن المتوقع بأن تزيد موجة التطرُّف تجاه الفلسطينيين، وسيقابله بشكلٍ طرديٍّ موجة كراهية ونفور أشد، من قِبَلِ شعوب المنطقة؛ الأمر الذي من شأنه أن يساهم في محاصرة إسرائيل، وتعميق رفضه حتى من قِبَلِ بعض داعميه.
وإجمالاً، يمكن القول: إن تحقيق أيٍّ من تطلُّعات “نتنياهو”، خاصةً بتوسيع ملف الاتفاقات الإبراهيمية، ستكون مرهونةً بمدى جهوزية ورغبة إسرائيل الحقيقية في الاندماج التَّام في المنطقة، وذلك بعدم تدهور الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أو اندلاع عمليات عنف واسعة النطاق، خلال عام 2023، على الأقل؛ حيث بدا لافتًا الموقف الصادر عن الأردن، وتحديدًا عن الملك عبد الله الثاني، الذي حذَّر من انتفاضة فلسطينية “قادمة”، في ظلِّ تعهُّد الحكومة الإسرائيلية، بتعزيز الاستيطان بالضفة الغربية .
