قمة الخليج ودول آسيا الوسطى.. الدلالات والأبعاد

إعداد: شيماء عبد الحميد

فى إطار تعزيز العلاقات وعلى قاعدة تنوع الشراكات وتوسيع المنافع المتبادلة؛ استضافت مدينة جدة السعودية يوم 19 يوليو الجارى القمة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجى ودول آسيا الوسطى الخمس المعروفة بـ”C5″؛ وهى أوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقرغيزستان وكازاخستان، وذلك برئاسة ولى العهد السعودى محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وبمشاركة قادة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوى.

وقد هدفت القمة لإيجاد نوعًا من الشراكة وتطوير الآليات لضمان استدامة التشاور والحوار وتطوير التعاون بين الجانبين، وتناولت القمة قضايا التعاون المشترك وخاصةً فى مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والبحث العلمى والصناعة والزراعة والسياحة والثقافة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها دعم الاستقرار، وتعزيز أسس الأمن فى منطقة الخليج العربى وآسيا الوسطى، وقضايا التضامن الإسلامى ومواجهة التطرف والإرهاب والإسلاموفوبيا.

مخرجات القمة:

وفى ختام القمة؛ أصدر قادة الدول المشاركة بيانًا ختاميًا مشتركًا يتناول أبرز ما توصلت إليه القمة، وقد نص البيان على ما يلى:

تعزيز العلاقات السياسية والإستراتيجية بين الجانبين على المستويين الجماعى والثنائى، واستمرار التنسيق السياسى بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى، ومواجهة التحديات، والعمل على ضمان مرونة سلاسل الإمداد، والنقل والاتصال، والأمن الغذائى، وأمن الطاقة، والأمن المائى، ودفع بناء علاقات التعاون فى تطوير مصادر وتقنيات الطاقة الخضراء والمتجددة، وخلق فرص الأعمال التجارية ودعم فرص الاستثمار وزيادة التبادل التجارى.

اعتماد خطة العمل المشترك للحوار الإستراتيجى والتعاون بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى للفترة 2023-2027، بما فى ذلك الحوار السياسى والأمنى، والتعاون الاقتصادى والاستثمارى، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وإقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال فى دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.

التأكيد على ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2686، الذى أقر المجلس بموجبه بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصرى وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف التى يمكن أن تسهم فى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها، مع التشديد على رفض تزايد الخطاب حول العنصرية وكراهية الإسلام، وأعمال العنف ضد الأقليات المسلمة والرموز الإسلامية.

أهمية استمرار بذل الجهود لتعزيز التعاون التجارى والاقتصادى وتشجيع الاستثمار المشترك، من خلال تعزيز العلاقات بين المؤسسات المالية والاقتصادية، وقطاعات الأعمال لدى الجانبين لاستكشاف مجالات التعاون والفرص المتاحة، وتوفير مناخ جاذب لقطاع الأعمال والتجارة والاستثمارات المشتركة والتعاون الاقتصادى لتحقيق المنفعة المتبادلة.

دعم ترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 فى مدينة الرياض، وبذل كل الجهود لدعم هذا الترشيح، وكذلك دعم استضافة الإمارات لـ”cop28″ وذلك تأكيدًا على مبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، لاسيما الإنصاف ومبدأ المسؤوليات المشتركة، وأهمية تعزيز التعاون فى مجال البيئة وتغير المناخ وحماية الأنهار الجليدية والموارد المائية، وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاعات الرئيسية لاقتصاد بلدان آسيا الوسطى للتكيف مع تغير المناخ من خلال التكامل والتعاون بشأن مخاطر الكوارث الطبيعية وعواقبها بين الجانبين.

الاتفاق على تعزيز التعاون فى مختلف المجالات؛ وخاصةً التعليم العالى، والبحث العلمى والتدريب المهنى، والمجال الصحى، ومجال التعاون الثقافى والإنسانى، ومجال الشباب والرياضة، ومجال طاقة الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمى والابتكار والتكنولوجيا الخضراء.

أهمية تضافر كل الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار فى جميع أنحاء العالم، وأولوية استتباب السلم والأمن الدوليين، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسى، وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، والحفاظ على النظام الدولى القائم على الالتزام بمبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.

إدانة الإرهاب أيًا كانت مصادره ورفض جميع أشكاله ومظاهره وتجفيف مصادر تمويله، فضلًا عن تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، ومنع تمويل وتسليح وتجنيد الجماعات الإرهابية لجميع الأفراد والكيانات.

الاطلاع إلى عقد القمة القادمة بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى فى سمرقند بأوزبكستان فى عام 2025، والترحيب بقرار السعودية استضافة منتدى الاستثمار بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى فى الربع الأخير من العام الحالى.

دلالات القمة وأبعادها:

لقد اكتسبت هذه القمة زخمًا إعلاميًا وسياسيًا كبيرًا، وهذا يرجع إلى ما تحمله من أهمية وما ترتبط به من دلالات وأبعاد مختلفة، سواء كانت إستراتيجية أو اقتصادية أو أمنية؛ وهو ما يمكن إيضاحه على النحو التالى:

أ. إدراك دول الخليج العربية أهمية منطقة آسيا الوسطى؛ ومحاولة الاستفادة مما تتيحه من فرص وإمكانيات كبيرة لخدمة المصالح الخليجية على المستويين الجيوسياسى والاقتصادى؛ حيث:

على المستوى الجيوسياسى؛ ثمة تنافس إقليمى ودولى على النفوذ والوجود فى هذه المنطقة الحيوية، لاسيما من قبل القوى الإقليمية مثل إيران وتركيا وإسرائيل، والتى لدى كل منها خططه وإستراتيجياته للتغلغل فى هذه المنطقة، ومن ثم؛ فإن بناء علاقات أوثق بين دول الخليج وجمهوريات آسيا الوسطى سيُسهم فى الحفاظ على وتعزيز المصالح الخليجية الإستراتيجية فى المنطقة وعدم العبث بها من قبل القوى المنافسة.

على المستوى الاقتصادى؛ تنبع أهمية القمة بين دول الخليج العربى ودول آسيا الوسطى، من أهمية المنطقتين الجيواستراتيجية والاقتصادية؛ فبالنسبة لمنطقة آسيا الوسطى فهى تُعد قلب العالم، إذ قال الجغرافى البريطانى جون ماكيندر، إن “من يسيطر على آسيا الوسطى، يسيطر على العالم”، حيث يتيح التمركز فى هذه المنطقة الإطلالة الأكثر سهولة والأقل تكلفة نحو العمق الحيوى الروسى باتجاه الشمال، والعمق الحيوى الصينى باتجاه الجنوب الشرقى، علاوة على العمق الحيوى لشبه القارة الهندية باتجاه الجنوب، والعمق الحيوى الإيرانى باتجاه الجنوب الغربى، والعمق الحيوى لكامل منطقة بحر قزوين باتجاه الغرب.

وتُقدر مساحة المنطقة بنحو 4 ملايين كم2، ما يجعلها أكبر من حيث المساحة من دول أوروبا، بعدد سكان يصل إلى 73 مليون نسمة، وناتج محلى إجمالى يصل إلى نحو 300 مليار دولار للبلدان الخمسة مجتمعة، ولدى هذه الدول احتياطيات ضخمة من المعادن والنفط والغاز الطبيعى والفحم، والمياه، إذ تُقدر احتياطيات الغاز فى دول آسيا الوسطى والقوقاز بـ34% من الإجمالى الدولى، كما تمتلك نحو 27% من الاحتياطى العالمى من النفط، مما يؤهلها للقيام بدور مؤثر فى أمن الطاقة العالمى.

فضلًا عما تملكه من ثروات طبيعية أخرى مثل المياه العذبة والذهب والفحم واليورانيوم والفضة والمعادن الأخرى؛ فعلى سبيل المثال، تمتلك كازاخستان نحو ربع احتياطى العالم من اليورانيوم، فيما تمتلك تركمانستان رابع أكبر احتياطى للغاز الطبيعى فى العالم، وتعد أوزبكستان أكبر مُنتج للقطن فى العالم وتمتلك رابع أكبر احتياطى من الذهب وعاشر احتياطى عالمى من النحاس، وتمتلك طاجيكستان ثروة ضخمة من المياه تُقدر بـ65% من موارد المياه فى إقليمها.

أما منطقة الخليج العربى:

فهى تقع فى قلب العالم القديم وتربط الشرق بالغرب، وتسيطر على أهم الممرات البحرية مثل مضيق هرمز ومضيق باب المندب وبحر العرب وخليج عُمان والبحر الأحمر، فيما تمتلك مخزونات النفط الأكبر عالميًا، حيث يحتوى الخليج العربى على ثُلثى احتياطى النفط فى العالم، إلى جانب ما تتمتع به المنطقة من فوائض مالية ضخمة وإمكانيات اقتصادية كبيرة عززت مكانتها ودورها فى الاقتصاد العالمى.

ومن هنا؛ فإن التقارب الإستراتيجى بين المنطقتين بهدف تعزيز التعاون المشترك بينهما، سيزيد بكل تأكيد من أهميتهما، ويعزز من دورهما الإقليمى والعالمى، ويخدم جهود دولهما المشتركة لتحقيق السلام والرفاهية والتنمية المستدامة.

ب. تعزيز التوجه الخليجى نحو الانفتاح وتنوع الشراكات: فالقمة تعكس الاهتمام الكبير الذى توليه دول مجلس التعاون الخليجى لتطوير علاقاتها مع القوى الدولية والإقليمية المختلفة، بهدف تعزيز مكانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عالميًا، وتحقيق العديد من المنافع، وإيجاد عدة بدائل تخدم مساعى دول الخليج نحو الاستقرار والنمو وتعزيز السلم والأمن.

ج. الجانب الأمنى عنصرًا أساسيًا فى العلاقات بين الجانبين: لا سيما فى ظل الموقع الإستراتيجى المهم لدول آسيا الوسطى، وقربها من منطقة الخليج، حيث يقوم الأمن الخليجى على 3 مستويات رئيسة، هى: الجوار المباشر، والإطار الإقليمى الموسع الذى يتمثل فى جميع الدوائر الإقليمية المحيطة بالخليج سواءً منظومة البحر الأحمر أو منظومة البحر المتوسط أو شبه القارة الهندية بالإضافة إلى دائرة القوقاز ودائرة آسيا الوسطى، والمستوى الدولى.

وهناك حافز قوى لتعزيز التعاون الأمنى بين الجانبين، وهو وجود دول شرق أوسطية غير عربية تلعب دورًا مهمًا فى آسيا الوسطى، وهى تركيا وإيران وإسرائيل؛ حيث بالنسبة لتركيا فإنها تعتبر هذه الدول منظومتها وامتدادها الجغرافى والثقافى والطبيعى فى ضمن العالم التركى، أما إيران فتجمعها الجغرافيا والتاريخ مع هذه الدول، بينما إسرائيل فلديها علاقات متميزة فى المنطقة، لأن تل أبيب كانت تتبنى سياسة تسمى “ما بعد الجوار” أى إنشاء علاقات مع كل الدول فى منطقة ما بعد الجوار العربى، بمعنى أنه إذا لم يكن هناك تطبيع مع الدول العربية، فستتجاوزها إلى ما بعدها من الدول، وبما أن هذه الدول إقليمية ومنافسة وتجمعها بدول الخليج علاقات متفاوتة، كان لا بد من أن يكون هناك حضور للمنظومة الخليجية فى آسيا الوسطى.

كما يمثل الاتفاق السعودى الإيرانى عنصرًا آخر فى هذه المعادلات الأمنية بين الخليج ومنطقة آسيا الوسطى، لا سيما فى ظل التوجه الخليجى للانضمام إلى منظمة شنغهاى للتعاون التى تضطلع فيها طهران ودول آسيا الوسطى بأدوار مهمة، ولهذا فإن منظومة مثل دول آسيا الوسطى ستسهم فى توفير الدعم لهذا الاتفاق، لأن هذه الدول لديها علاقات قوية مع إيران، وستكون داعمة للتقارب السعودى الإيرانى.

هذا إلى جانب الملف الأفغانى؛ حيث إن الجانبين يران فى أفغانستان تهديدًا من حيث المخدرات والتطرف والإرهاب وموضوع اللاجئين، لذلك هما معنيان بأفغانستان والعمل على إيجاد استقرار وازدهار وتطور واستثمار، ودعم الحوار فيه لأن أى تطور اجتماعى سينعكس على التطور الاقتصادى للبلاد.

د. تأتى القمة تتويجًا للتقارب المستمر بين الجانبين: حيث جاءت هذه القمة الأولى من نوعها فى ضوء مجموعة من الخطوات التقاربية بين المنطقتين على مختلف الأصعدة وفى مختلف المجالات؛ حيث:

على الصعيد السياسى؛ عقد الأمين العام لمجلس التعاون أول لقاء رفيع المستوى مع وزراء خارجية دول آسيا الوسطى بالعاصمة الكازاخية أستانة فى 12 أكتوبر 2021، وأوضح خلاله أهمية المنطقة بالنسبة لدول مجلس التعاون والرغبة فى البدء بحوار إستراتيجى معها.

وبالفعل انعقد الاجتماع الوزارى المشترك الأول للحوار الإستراتيجى بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى الخمس، يوم 7 سبتمبر 2022، فى مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالعاصمة السعودية الرياض، والذى شكل تطورًا بالغ الأهمية فى مسيرة العلاقات بين هاتين المنطقتين الحيويتين من العالم، خاصةً فى ضوء النتائج التى أفرزها هذا الحوار وما تضمنته خطة العمل المشترك للحوار الإستراتيجى والتعاون بين الجانبين خلال الفترة 2023-2027 والتى تم اعتمادها وتضمنها البيان الختامى الصادر عن الاجتماع الأول للحوار الإستراتيجي، فيما سيُعقد الاجتماع الوزارى الثانى للحوار الإستراتيجى بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى فى مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان فى نهاية 2023.

وعلى مستوى الزيارات؛ ففى يوليو 2022، استقبل ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، الرئيس الكازاخستانى “قاسم جومارت توكاييف” فى جدة وذلك خلال زيارة رسمية، عقد خلالها الطرفان جلسة مباحثات رسمية وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون فى شتى المجالات، إضافة إلى استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وعقب هذه الزيارة، أجرى الرئيس الأوزبكستانى “شوكت ميرضيايف” زيارة رسمية إلى السعودية فى أغسطس 2022، التقى خلالها ولى العهد السعودى، وعقد معه جلسة مباحثات رسمية، وشهدا مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين فى عدد من المجالات بما فى ذلك الطاقة، والزراعة، والصحة.

وفى يناير 2023، أجرى الرئيس الكازاخستانى زيارة رسمية إلى الإمارات التقى خلالها رئيس الدولة محمد بن زايد، كما أجرى أمير قطر تميم بن حمد آل ثانى فى يونيو الماضى، جولة آسيوية شملت 4 دول، هى أوزبكستان وقرغيزستان، وكازاخستان وطاجيكستان.

على الصعيد الاقتصادى؛ يمثل التعاون الاقتصادى أحد الركائز الناشئة فى العلاقات ما بين دول آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجى؛ حيث:

• قدم الصندوق الكويتى للتنمية لجمهوريات آسيا الوسطى خلال الفترة ما بين 1995-2006 قروضًا بنحو 18 مليون دولار.
• دعم الصندوق السعودى للتنمية حكومة أوزبكستان بقروض تنموية عدة، حيث قدم 11 قرضًا تنمويًا للمساهمة فى تمويل تنفيذ 11 مشروعًا فى قطاعات الصحة والتعليم والطرق والرى ومياه الشرب والإسكان، بقيمة تجاوزت 85 مليون ريال سعودى.
• قدمت المملكة مساعدات بأكثر من 333 مليون دولار منذ العام 2008 وحتى 2021، لـ18 مشروعًا فى قطاعات البنية التحتية، والمياه والإصلاح البيئى، والزراعة والغابات والأسماك، والنقل والتخزين، والتعليم والصحة.
• شهدت الأعوام الأخيرة عددًا من الاتفاقيات والاستثمارات التى تمت بصورة ثنائية بين الدول الخليجية ودول آسيا الوسطى؛ وعلى سبيل المثال، تلقت كازاخستان استثمارات من صندوق الاستثمارات العامة فى السعودية، وقعت شركة “أكوا باور” السعودية فى مارس 2023، اتفاقية مع وزارة الطاقة فى كازاخستان وصندوق الثروة السيادية الكازاخى “سامروك كازينا”، لتنفيذ وإدارة مشروع إنشاء محطة لإنتاج طاقة الرياح، وتخزين الطاقة المتجددة، بحجم استثمارات أولية بلغت 1.5 مليار دولار، كما حصلت أوزبكستان على اتفاقيات استثمار بقيمة 14 مليار دولار من السعودية، إضافة إلى استثمارات من الإمارات فى قطاع الطاقة بقيمة تجاوزت 3 مليارات دولار.
• وقعت الإمارات وكازاخستان فى أكتوبر 2022، اتفاقية بقيمة 6.1 مليار دولار، ينفذ بموجبها البلدان أكثر من 20 مشروعًا فى مجموعة واسعة من القطاعات، نصفها فى مجال الأعمال التجارية الزراعية والأمن الغذائى.
• بلغ حجم التبادل التجارى بين دول مجلس التعاون ودول مجموعة آسيا الوسطى، نحو 3.1 مليار دولار فى عام 2021، أى نحو 0.27% من إجمالى حجم التبادل التجارى السلعى لمجلس التعاون، وبلغت قيمة صادرات دول مجلس التعاون الخليجى إلى آسيا الوسطى 2.06 مليار دولار عام 2021، فيما بلغت الواردات 1.03 مليار دولار.

على الصعيد الأمنى؛ فقد واجهت المنطقتان تهديدات متزايدة من الإرهاب والتطرف وغيرهما من التحديات العابرة للحدود الوطنية، ولذلك؛ فى عام 2022، قدمت دول مجلس التعاون الخليجى ودول آسيا الوسطى عددًا من الالتزامات لتعميق تعاونها الأمنى، وشمل ذلك إقامة حوار أمنى مشترك لمكافحة الإرهاب والتطرف والتهديدات الأخرى العابرة للحدود.

كما تضمن إنشاء فريق عمل مشترك لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات الاستخبارية والمعلومات حول التهديدات الإرهابية وتدريب قوات الأمن على مكافحة الإرهاب والمسائل الأخرى المتعلقة بالأمن.

وإجمالًا:

يحمل التعاون بين دول آسيا الوسطى ودول الخليج العربية، أهمية إستراتيجية بالنظر إلى الوضع الدولى الحالى واحتدام التنافس الدولى على المنطقتين لما يتمتعا به من أهمية إستراتيجية وموارد اقتصادية جمة، ولذلك فإن تعزيز العلاقات القائمة بين الجانبين فى ظل هذه الظروف يلبى المصالح طويلة الأجل لكلتا المنطقتين، وبالتالى يمكن القول إن تطوير العلاقات بالنسبة للخليج وآسيا الوسطى هو قرار إستراتيجى لا يقتصر على السياسة والاقتصاد فقط، وإنما يشمل كافة أوجه العلاقات، بما فى ذلك الجوانب الثقافية والاجتماعية والأمنية والجيواستراتيجية وتُعتبر القمة الخليجية الأولى مع دول وسط آسيا شكل جديد من أشكال هذا التعاون.