قمة العشرين بالهند..هل من جديد؟

إعداد: مصطفى مقلد 

مقدمة:

استضافت الهند لأول مرة مؤتمر قمة مجموعة الدول العشرين فى نيودلهى، 9 و10 سبتمبر الجارى، وهى القمة الـ18 لرؤساء دول وحكومات دول الـ20، تحت شعار “أرض واحدة – عائلة واحدة – مستقبل واحد”، وحضر بقوة ملفات تغير المناخ وتداعياتها على الاقتصاد العالمى، وكذا القضايا المرتبطة بالتحديات التي تواجه الاستثمارات المباشرة وتوجهاتها، وضم الاتحاد الأفريقي لمجموعة الـ20 لتصبح مجموعة الواحد والعشرين، بجانب معالجة مخاوف الجنوب العالمي والقضايا التنموية العالمية، وكذلك حاولت الهند تجنب إفشال الحرب الأوكرانية القمة والتأثير على مخرجاتها، بجانب تناول القمة حث المنظمات العالمية مثل البنك الدولى على بذل المزيد من الجهود لمكافحة الفقر، ومواجهة اضطراب سلاسل التوريد على المستوى العالمي، ودعم البنية التحتية الرقمية.

يأتى ذلك فى وقت قال فيه الأمين العام للأمم المتحدة، خلال قمة (آسيان) والصين والولايات المتحدة ودول أخرى في إندونيسيا، “إن العالم يواجه خطر حدوث “صدع هائل” في نظمه الاقتصادية والمالية”، ودعا إلى آلية لتخفيف العبء عن الاقتصادات النامية المثقلة بالديون، تشمل إرجاء مدفوعات وشروط إقراض بمدى أطول وأسعار فائدة أقل، كما عبر عن دعمه لإعادة توجيه 100 مليار دولار إضافية من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف لزيادة السيولة ودعم احتياجات الاقتصادات النامية.

ووفرت أروقة قمة “آسيان” فى جاكرتا، فرصة تجمع في مكان واحد رئيس الوزراء الصيني “لي تشيانغ” ونائبة الرئيس الأميركي “كامالا هاريس” ووزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف”، لإجراء محادثات نادرة وسط توتر يخيم على العلاقات بين الدول الكبرى الثلاث، وبذلك تعد مناقشات قادة الصين روسيا والغرب فى الهند استكمالا للحوار فى قمة آسيان الاخيرة فى إندونيسيا التى أُختتمت 7 سبتمبر.

سمات القمة الحالية:

يحاول رئيس الوزراء “ناريندرا مودي” دفع الهند لتقوم بدور قائدة “الجنوب العالمي” لتكون جسراً بين البلدان المتقدمة وتلك النامية، وقد ضغط لتوسيع التكتل ليصبح “مجموعة الـ21” عبر ضم الاتحاد الأفريقي إلى صفّه، كما صوّرت الهند التي احتفلت، مؤخرا بترسيخ موقعها كقوة في مجال الفضاء عبر إرسالها مركبة إلى القمر في أغسطس، استضافتها لقمة “مجموعة الـ20” على أنها لحظة تاريخية باتجاه تحولها إلى لاعب مؤثر على الصعيد العالمي.

لكن فشلت جهود مودي الرامية لحض قادة دول مجموعة “الـ20” على تجاوز الانقسامات العميقة للتعامل مع قضايا عالمية حاسمة في الاجتماعات الوزارية قبل القمة، بما في ذلك جهود إعادة هيكلة الديون العالمية وصدمات أسعار السلع الأساسية بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، وفشل اجتماع وزراء الطاقة في دول مجموعة “الـ20” في يوليو في التوصل إلى خريطة طريق للتخلي تدريجاً عن استخدام الوقود الأحفوري، ولم يأتِ حتى على ذكر الفحم الذي ما زال مصدراً رئيساً للطاقة بالنسبة لقوى اقتصادية على غرار الهند والصين.

إذن، حاولت الهند رسم صورة جيدة لنفسها أمام العالم، غير أن معظم الاجتماعات شهدت انقسامات وانفعالات نتيجة اختلاف المواقف تجاه القضايا المعروضة للنقاش.

غياب تشى وبوتين:

بدأت الهند 4 سبتمبر مناورات عسكرية كبيرة، تستمر 11 يوماً وهي «مناورة تدريب سنوية» في المناطق الشمالية المحاذية للصين وباكستان، يأتى ذلك بعد إعلان زعيما الصين والهند السعى لحل الخلافات الحدودية خلال قمة بريكس فى جنوب افريقيا. ومع ذلك، في أواخر أغسطس، سُجّل توتر جديد بين البلدين بعد نشر الصين خريطة تظهر فيها ضمن أراضيها مناطق تؤكد نيودلهي أنها عائدة لها، كما أن الهند أبدت أخيراً أيضاً “معارضة أقوى لمطالب الصين في بحر الصين الجنوبي، وصعدت حظراً أو قيوداً على صادرات الصين في مجال التكنولوجيا والاستثمارات المباشرة”، ويمكن فهم غياب تشى عن القمة من خلال تلك المبررات.

ويتناقض غياب “تشى” مع مشاركته في قمة مجموعة “بريكس” للاقتصادات الناشئة التي استضافتها جنوب أفريقيا الشهر الماضي، ويفهم من ذلك، رغبة الصين فى التأكيد على العلاقات مع بلدان العالم النامية وسعيها لخلق بديل للنظام الدولي الليبرالي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، فالصين لا يمكنها الهيمنة على مجموعة الـ20، وبالتالي لا تمنحها أولوية، وذلك فى إطار التوترات مع الغرب على مستوى الدول وحتى المستوى الشخصى بين الرؤساء.

من ناحية أخرى، سيؤثّر غياب “تشي” على مساعي واشنطن لإبقاء مجموعة “الـ20” المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي العالمي والجهود الرامية لدعم تمويل البلدان النامية، وتاريخياً، لم يسبق لأي رئيس صيني أن تجاوز قمة مجموعة العشرين، ومع النفوذ العالمي الهائل الذي تتمتع به الصين، فإن لمشاركة رئيسها أو عدمها تداعيات، التى قد تتمثل فى عدم تفاعل الصين بشكل كاف لتحقيق النتائج.

كذلك فإن غياب الرئيس الروسي يمكن تفهمه من جهة انشغاله بالحرب في أوكرانيا، والأوضاع الداخلية في روسيا، خاصة وأنه لم يشارك العام الماضي في القمة التي عقدت في إندونيسيا، لكن وسائل الإعلام، وخاصة الغربية منها، حاولت ربط غياب الرئيس الروسي بقرار المحكمة الجنائية الدولية الذي صدر بحقه، وهذا القرار قد يكون أحد الأسباب التي منعت بوتين عن الحضور، لكنه بكل تأكيد ليس هو السبب الوحيد أو الرئيسي، خاصة وأن الاجتماعات التحضيرية للقمة قد شهدت انقساماً بين الأعضاء، بعد أن أثارت الدول الغربية مخاوف تتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا والموقف من الصين.

تداعيات حرب أوكرانيا على القمة:

لم تدعُ الهند الرئيس الأوكراني إلى قمة مجموعة الـ20، مبررة ذلك على لسان وزير خارجيتها الهندي بأن كييف ليست عضوا في المجموعة على عكس روسيا، مع ذلك، فهى لا تخفي حقيقة دعوتها 9 دول غير أعضاء إلى القمة، لكن تلك البلدان تربطها بنيودلهي علاقات تجارية واقتصادية وسياسية قوية، فعلاقات أوكرانيا مع الهند ليست على هذا المستوى الرفيع، حيث انخفض حجم التجارة الثنائية بين البلدين بنحو 30% في عام 2022، كما أن الدبلوماسية الأوكرانية لا تولي الكثير من الاهتمام للاتصالات مع الهند، في حين أنها تتمتع بعلاقات جيدة مع باكستان.

وذلك فى وقت أصبح من المعتاد دعوة زيلينسكي إلى جميع الفعاليات الدولية التي يشارك فيها الغرب، أو السماح له بالتحدث فيها عبر الإنترنت كما حدث في قمة مجموعة الـ20 العام الماضي في إندونيسيا، وتبرر الهند ذلك بأنها تسعى وراء تحول القمة إلى مواجهة بشأن القضية الأوكرانية، وهو ما يشكل خطاب ضد واحدة من أهم الروايات الغربية، حيث يحاول الأميركيون إشراك دول الجنوب في الحملة المناهضة لروسيا عبر الاحتجاج بالحرب في أوكرانيا كواحد من الأسباب الرئيسية للمشاكل الاقتصادية العالمية.

ما الذي سيتغير في مجموعة العشرين بعد توسع بريكس؟

عبر لافروف عن أن موقف “بريكس” داخل مجموعة العشرين سيصبح أقوى بعد التوسع الجديد، ويقول إن بلاده ستنسق مواقفها مع الأعضاء الجدد في مجموعة “بريكس” في المنصات الدولية، لا سيما بعد انضمام السعودية والأرجنتين (وهما عضوان في G20)، وتضم قائمة الدول المشتركة بين تكتل بريكس ومجموعة العشرين كلاً من (الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا)، إضافة إلى اثنين من الوافدين الجدد في يناير المقبل (السعودية والأرجنتين).

مجموعة العشرين لا تتعارض مع أهداف البريكس، غير أن مجموعة العشرين تضم مجموعتين من الدول، مجموعة دول أعضاء في بريكس (ومن بينها الصين وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم وبما لها من تأثير ونفوذ واسعين)، وهو التكتل الذي يستهدف كسر الهيمنة الغربية والأميركية وسيطرة الدولار الأميركي على التعاملات الدولية، والمجموعة الثانية هي مجموعة الدول الغربية الكبرى والولايات المتحدة (الاقتصاد الأكبر في العالم)، بما يُحتم وجود نوع من الموائمات الجديدة داخل المجموعة في المرحلة المقبلة، والا ستتعرض فعالية المجموعة لتحديات هائلة.

وغالبًا ما تشهد قمة العشرين انقسامات بين الأعضاء، غير أن هناك ومضات من التفاؤل تشير لإمكانية التعاون رغم الانقسامات، مثل اتفاق الرئيس الأمريكى السابق “ترامب” والرئيس الصيني “شي جين بينغ” في أوساكا على استئناف المحادثات لتسوية نزاع تجاري كبير، ويكشف ذلك امكانية مجموعة العشرين احتواء توسع بريكس دون الدخول فى صدام والتأثير على فعالية العمل.

أوروبا تستغل غياب بوتين و رئيس الصين:

حاول الاتحاد الأوروبي استغلال غياب الرئيس الصيني، ونظيره الروسي عن قمة مجموعة العشرين لتعزيز التواصل مع دول “الجنوب العالمي”، من خلال اجتماع رفيع المستوى مع القادة الأفارقة على هامش القمة، وتضمن الاجتماع “الأوروبي – الإفريقي”، الذي يطلق عليه اسم “قمة مصغرة”، مناقشة تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي، وسط مخاطر بأن يتفاقم الوضع بعد أن رفض بوتين إحياء اتفاق الحبوب الذي أقرته الأمم المتحدة بعد محادثات، مع نظيره التركي، وتشمل المسائل الأخرى الجهود المبذولة لإصلاح الهيكل المالي العالمي، وتحسين ظروف الاستثمارات الخاصة، ومشاريع البنية التحتية في إفريقيا، فضلاً عن الوضع في منطقة الساحل.

فالتكتل الأوروبي يهدف إلى “إظهار جديته بشأن إعادة تعريف شراكته مع إفريقيا”، على الرغم من الإرث الاستعماري المضطرب، خاصة مع فورة الانقلابات العسكرية الحالية فى إفريقيا والتى تهدد النفوذ الأوروبى، وخاصة مع انسحاب بوتين من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذى أضر بالدول النامية بشدة، وهذا من المحتمل أن يترك فرصة لأوروبا.

وحضر الاجتماع، رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس المجلس الأوروبي، والمستشار الألماني، ومن الجانب الإفريقي، ضم الاجتماع زعماء جنوب إفريقيا، العضو في مجموعة العشرين، وكذلك مصر ونيجيريا وجزر القمر، التي تتولى الرئاسة الدولية للاتحاد الإفريقي.

ويريد شولتز أيضاً استغلال الاجتماع للتحضير لمؤتمر دولي من المقرر عقده في برلين في 20 نوفمبر المقبل، إذ يرغب الزعماء الأوروبيون والأفارقة في المضي قدماً في مبادرة “الاتفاق مع إفريقيا”، وهي مبادرة تهدف إلى تحسين ظروف استثمارات القطاع الخاص المستدامة في البلدان الإفريقية، بما في ذلك في البنية التحتية، وبالنسبة للمستشار الألماني، تمثل القمة المصغرة، فرصة أخرى لإقناع الزعماء الأفارقة بأن “الأوروبيين جادون في فتح فصل جديد في تعاونهم، والالتقاء على نفس مستوى عند مناقشة التحديات المشتركة مثل الأمن والهجرة والتنمية الاقتصادية وتغير المناخ.

انضمام الاتحاد الافريقى للعشرين الكبار:

يأتي الاتفاق على منح الاتحاد الأفريقي مقعداً دائماً في مجموعة العشرين، وهو ما يعده خبراء «ممهدا لأن تصبح للقارة دور في القرار الاقتصادي العالمي»، والقرار يعكس تنامي الوعي الدولي بأهمية أفريقيا للتنمية المستدامة العالمية في العقود القادمة، وهو ما يعكسه تصريح وزير الخارجية الهندي بأن القمة تضع على رأس أولوياتها الجنوب العالمي، مشيرا إلى أن رئاسة الهند لمجموعة العشرين حظيت بأكبر تمثيل على الإطلاق من أفريقيا. فبالإضافة إلى جنوب أفريقيا، دعيت دول أفريقية أخرى إلى القمة، وهي مصر وموريشيوس ونيجيريا، علاوة على رئيس الاتحاد الأفريقي.

والاتحاد الأفريقي هو تكتل سياسي أفريقي من 55 دولة يبلغ إجمالي الناتج المحلي فيها أكثر من تريليوني دولار، مما يضعه ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم، ويرى مراقبون أن المقعد خطوة جيدة وإيجابية للقارة لكن «لا بد من الحرص على تبني سياسات براغماتية غير منحازة لأي من القوى على حساب الأخرى، أو على حساب مصالح القارة».

وفى ضوء ذلك الوضع الجديد، سيتعين على الاتحاد الأفريقي استغلال موقعه الجديد والمهم في مجموعة العشرين، والسعى إلى «تجاوز الخلافات الدائمة بين دول القارة وأن يسعى إلى خلق قرار اقتصادي ومنظومة اقتصادية متوحدة ومتجاوزة لأسباب الخلاف المعطلة لتحقيق الفوائد الاقتصادية وجذب الاستثمارات من جميع القوى الدولية».

دعوة الاتحاد الإفريقي للانضمام تكررت أكثر من مرة، لكن الدعوة الأخيرة من رئيس الوزراء الهندي جاءت في ظل أوضاع مختلفة تشير إلى أن العالم بدأ التحرر من الهيمنة الغربية، كما أن تزامن الدعوة مع انضمام ست دول جديدة إلى مجموعة بريكس بينهم بلدين أفريقيين (مصر وأثيوبيا)، له دلالة مهمة بشأن زيادة أهمية القارة الأفريقية لدى العالم خلال الفترة الأخيرة.

دول الاتحاد الإفريقي يمكن أن تجني بعض المكاسب من انضمامها إلى مجموعة العشرين، وأهمها: أنه في حاجة إلى المزيد من الاستثمارات، خاصة وأن إفريقيا تتلقى استثمارات قليلة مقارنة بباقي دول العالم، وتوطين التكنولوجيا الحديثة من الدول العشرين، خاصة وأن إفريقيا تبيع غالبية مواردها كمواد أولية، فإذا تحولت هذه المواد الأولية إلى مواد مُصنعة أو حتى نصف مُصنعة ستكون لها قيمة مضافة كبيرة على الاقتصادات الإفريقية.

وتأمل إفريقيا من خلال دخولها دول العشرين أن تكون لاعباً مؤثراً في القرارات الاقتصادية بما يحقق النتيجة العادلة، وهي نتيجة (رابح رابح) بحيث تكون العلاقة بين إفريقيا والدول الأخرى تقوم على المكاسب المتبادلة وليست علاقة يستفيد منها طرف أكثر من آخر، وأن تؤخذ مصالحها في الحسبان خصوصاً ما يتعلق بالقروض والمنح التي تستخدم في التنمية والتنمية المستدامة.

فى المقابل، تستفيد مجموعة العشرين أنها سيضاف إليها 55 دولة تمثل القارة الإفريقية وبالتالي لم تعد مجموعة العشرين تعكس فقط اتجاهات الدول المنضمة لها، لكن أيضاً أصبحت تعكس اتجاهات أكبر، كما يمثل الاتحاد الإفريقي حوالي 20 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، وسوقاً كبيرة تصل إلى حوالي مليار و300 مليون نسمة ، وهي نسبة ليست قليلة من حيث التجارة الدولية والاقتصاد العالمي.

الاتحاد الإفريقي سيطبق منطقة التجارة الحرة الإفريقية الكبرى، والتي تضم كل الدول الإفريقية، وتطبيقها سوف يؤدي إلى سهولة ويسر في التعاملات الاقتصادية بين دول العشرين والاتحاد الإفريقي، خاصة وأن أية دولة من العشرين سوف تقوم بمشروع أو تصدر سلعة ما لأية دولة إفريقية تستطيع أن تصل إلى باقي دول القارة دون حواجز جمركية أو جمارك جديدة.

كيف تعاملت مجموعة العشرين مع التغيرات المناخية؟
فشل وزراء البيئة في دول مجموعة العشرين في التوصل إلى اتفاق بشأن بلوغ الانبعاثات العالمية ذروتها بحلول 2025 وغيرها من القضايا المهمة للتعامل مع أزمة المناخ خلال اجتماعهم في الهند، وفق ما قال ممثل فرنسا، ولم يكن من الممكن تحقيق اختراق في عدة قضايا رئيسية قبيل محادثات “كوب28” المرتبطة بالمناخ هذا العام، إذ فشلت المفاوضات أيضا في التوصل إلى توافق على زيادة استخدام الطاقة المتجددة بشكل كبير.

وقال وزير الانتقال البيئي الفرنسي “كريستوف بيشو” بعد الاجتماع: “لا يمكننا التوصل إلى اتفاق على زيادة الطاقة المتجددة بشكل كبير، ولا يمكننا التوصل إلى اتفاق على التخفيف التدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري وخصوصا الفحم”، وأوضح أن المحادثات مع الصين والسعودية والنقاش بشأن القضايا المتعلقة بالمناخ مع روسيا اتسمت بـ”التعقيد”.

ويأتي ذلك بعد أيام من فشل وزراء الطاقة في دول التكتل، الذي يمثّل أكثر من 80 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في الاتفاق على خارطة طريق لإزالة مصادر الوقود الأحفوري من مزيج الطاقة العالمى، ما اعتُبر ضربة لجهود الحد من الانبعاثات، فيما ينسب خبراء المناخ الفيضانات والعواصف وموجات الحر الى درجات الحرارة العالمية القياسية، وتم تحميل عدد من أهم منتجي النفط مسؤولية عدم التمكن من تحقيق تقدم.

مخرجات قمة العشرين:

نجحت الهند في رئاستها للقمة بالوصول إلى إعلان نيودلهي للقادة في اليوم الأول للحدث، متجاوزة الانقسامات وعلى رأسها الأزمة في أوكرانيا، فجاء في إعلان القادة التزام “دول الـ20” معالجة مشكلات الدين في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بطريقة فعالة وشاملة ومنهجية، ولكن من دون أن تضع أي خطة عمل جديدة، مع اعتبار أن انضمام الاتحاد الأفريقي بصفته عضواً للمجموعة من الممكن أن يسهم في تبني سياسات وقرارات تخدم أكثر وبشكل أوسع الدول النامية والتي تعاني عبء الديون وخطر الفقر وأزمات الغذاء.وقبول الاقتراح الخاص بتشديد القواعد التنظيمية للعملات المشفرة.

وقدم الإعلان دعوة لإجراء إصلاحات في المؤسسات المالية الدولية، وجاءت الدعوة حتى لا تواجه البلدان النامية والأشد فقراً والأكثر ضعفاً أي صدمات مستقبلاً وتلبية حاجات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وفيما يخص الحرب الأوكرانية، أشادت روسيا بالإعلان الذي أحجم عن انتقاد موسكو بشكل مباشر بسبب الحرب، وقالت إن قادة المجموعة يتصرفون بما يصب في صالح حل الصراع، حيث جاء الإعلان توافقياً، فحرب أوكرانيا كانت القضية الأكثر إثارة للجدل قبل التوصل إلى توافق، ودعا الاعلان إلى عدم استخدام القوة للاستيلاء على الأراضي، فى حين طالب الغرب مختلف الدول بانتقاد موسكو بسبب اجتياحها أوكرانيا.

وحدد الإعلان اتجاه المفاوضات المستقبلية بشأن القضايا الاقتصادية المهمة بما في ذلك تمويل المناخ، فتم تخصيص 4 تريليون دولار لمتطلبات التمويل الأخضر للدول النامية، والبنوك المتعددة الأطراف، والضرائب الدولية، والتنمية المستدامة، كما تم إنشاء التحالف العالمي للوقود الحيوي من قبل الدول الأعضاء والذي سيؤكد على الاستخدام الأقصى للوقود الحيوي، بجانب اقتراح ممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وتم تمريره من قبل زعماء هذه الدول.