رابعة نورالدين وزير
لم تكن الأفكار القومية حديثة العهد، بل إنها ضاربة بجذورها في التاريخ الإنساني، منذ بدْء الخليقة؛ حيث أرَّخ لها العديد من المفكرين والفلاسفة وغيرهم، على أنها قيمةٌ كُبْرى، يجب السعي للوصول لها، ولكن تصاعدت الأفكار والمعتقدات المرتبطة بالمفهوم القومي، والذي سيتم توضيحه خلال السطور التالية، على مدى السنوات الماضية؛ حيث ظهرت القومية المتصاعدة في كل مكان، وفي كل شيء، فمنذ انتخاب «دونالد ترامب»، لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وصولًا للسياسات القومية لرئيس الوزراء الياباني «شينزو آبي»، ونظيره الهندي «ناريندرا مودي»، والرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، ونجاح أحزاب اليمين المتطرف، في الانتخابات «الإيطالية، والألمانية، والنمساوية» في عام «2017، و 2018».
وما يؤكد أن القومية في ارتفاع عالمي، وجود خطط ودعوات من عدة قادة حول العالم، تؤكد سعيهم الدائم نحو استعادة مكانة بلادهم التاريخية، وضمّ الدول الملاصقة، أو الدول التي تقع في مجالها الحيوي، أو التي تشترك معها في بعض الخصائص المختلفة، وما يجمع هذه المشروعات أو الخطط هو «حلم القومية»، متجاهلين بذلك الأوضاع الحالية، وما يحمله المستقبل من متغيرات، ومتجاهلين أيضًا الظروف والفترات التاريخية التي حتَّمت على دولهم ضمّ دول ملاصقة، ولعل أبرز مثال هو حلم «بوتين» الذي يتلخص في «روسيا القومية»، وبعده الرئيس الهندي الحالي وحلم «الهند غير المنقسمة».
لذا سنحاول خلال هذه الورقة، الوقوف على تعريف القومية، وكيف أدى تجاهل العالم لصعود مثل هذه الأفكار إلى صعودها وانتشارها؟ بالقياس على النموذج الروسي والهندي؟ ثم الخروج بأبرز السيناريوهات في حال استمرار التجاهل العالمي لمثل هذه الأفكار.
القومية أيديولوجية قائمة على الزحف والتمدد
إن القومية أيديولوجية تعني الولاء والإخلاص للأمة، والشعور بالوعي القومي، وتمجيد أمة واحدة فوق الكل، والتركيز بشكل أساسي على تعزيز ثقافتها ومصالحها، بدلًا من الدول الأخرى، أو المجموعات فوق الوطنية، أيْ وضْع الوطن فوق كل شيء، ومدلولها السياسي يرتبط بمفهوم الأمة، التي تعني «الشعب ذو الهوية الخاصة»، التي تربطه روابط «موضوعية، وروحية» متعددة، منها «اللغة، والتاريخ، والعقيدة، والمصلحة».
وتستعمل القومية أحيانًا لدعم مبررات تمدُّد الدولة، ولو كلَّف الأمر إشعال الحروب، وكذلك في اتباع سياسات العزْل، ويبرز التوسع عند رفع شعارات الضمّ لكل أعضاء الأمة تحت دولة واحدة، وأحيانًا تحت ذرائع المصالح القُطْرية أو الموارد، أما فيما يخص الحفاظ على السيادة عبْر السُّبُل السلمية أو الأيديولوجية البحتة، فإن القومية السياسية تبقى على صلة وثيقة بالقومية الثقافية؛ حيث الحفاظ على الثقافة وتوارثها في أشكال محددة، ويتم ذلك عبْر تكريس الإبداع الفني والتربية، والبحث لهذا الغرض، وقد تكون الخصال الإثنو قومية حقيقية، أو مختلقة في جزءٍ منها أو كلها.
ولعل التعصب للقومية كان أحد أهم الأسباب التي دفعت بالكثير من الدول إلى الاعتداء على جيرانها، أو السعي لضم دول ملاصقة، ولعل الحرب «الأوكرانية – الروسية» الحالية، والنموذج التي تسعى الهند للترويج له، أهم وأبرز النماذج المطروحة على الساحة العالمية.
بدايةً: يجب التطرق إلى المثال الأول.
الخلفية الأيديولوجية والجيوبوليتيكة للحرب «الروسية – الأوكرانية»
إن الدولة الروسية بقيادة «فلاديمير بوتين» تنطلق في سياستها العامة «الداخلية، والخارجية»، وفي جميع الحقول: «الثقافية، والاجتماعية، والدينية، والتربوية، والاقتصادية، والسياسية، والعسكرية»، من منطلقات أيديولوجية وفكرية ثابتة، حيَّة ومتفاعلة، تشكل الأساس الفكري لوجود وحراك الدولة، وفي مقدمة الأيديولوجية المعتمدة للدولة الروسية:
– الأيديولوجية الوطنية الروسية المعتدلة والمنفتحة، التي تؤمن أن روسيا هي وطن ذو «أديان، وقوميات، ولغات، وثقافات متعددة»، ومنها كلها يتشكل الشعب الروسي والوطنية الروسية.
– الاعتراف والممارسة الواقعيان، بأن الانتماء التاريخي لغالبية الشعب الروسي هو إلى: العنصر القومي والحضاري «السلافياني»؛ والديانة المسيحية الشرقية «الأرثوذوكسية»، وهذا الانتماء هو الأساس الذي ينبني عليه التكوين الوطني لروسيا، كـ«ثقافة، وشعب، ودولة»، ويتجلى ذلك اليوم، في إعادة الاعتبار للمؤسسة الكنسية، وللطقوس الأرثوذوكسية الروسية، التي يشارك فيها الرئيس «بوتين» نفسه.
– بُنيت الفكرة «الأوراسية»، كمفهوم «حضاري – تاريخي» تمتد جذوره إلى الفلسفة الإغريقية القديمة، وبالأخص فكرة الدولة العالمية، التي تتآخى فيها وتتفاعل وتتدامج بحرية جميع الشعوب والإثنيات والحضارات والثقافات والديانات والمذاهب، الكبيرة والصغيرة؛ وهي الفكرة التي طرحها «أرسطو».
ومنذ بضع سنوات، صرَّح الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين»، أن تفكيك الاتحاد السوفيتي السابق كان خطأ تاريخيًّا جسيمًا، وهو ما دفع الكثير من السياسيين والمحللين إلى اعتبار أن التدخل الروسي في كازاخستان كان على أساس حمايتها، كدولة كانت تابعة للاتحاد السوفيتي في وقتٍ ما، وأن وجودها تحت مِظلَّتِه، يتيح لروسيا التدخل لحمايتها في أيِّ وقت ارتأت فيه تهديدًا لأمن وسلامة الدولة، كما يطرح بعض الأوراسيين الرُّوس، اقتراح إجراء استفتاء شعبي في كازاخستان؛ كي تنضم إلى الفيديرالية الروسية، كجمهورية ذات استقلال ذاتي.
لذا فيمكننا القول: إن هذه الركائز الثلاث، انطلقت من فكرة أوسع، تذهب بأن الاتحاد السوفيتي السابق كان دولة موحدة، يجمع جمهورياتِها المختلفة دستورٌ واحدٌ ذو صفةٍ تعاقديةٍ ملزمةٍ لكل جمهورية اتحادية سوفيتية سابقة، وقد جرى حل الاتحاد السوفيتي بطريقة «لا شرعية»، مخالفة للدستور التعاقدي السوفيتي، ومخالفة للقوانين الدولية.
لعل هذه الركائز الثلاث، هي بالأساس ما بُنيت عليها فكرة «روسيا القومية التي يسعى «بوتين» إلى ضمِّها، من خلال العديد من الإجراءات، ولعل مقاله المؤرخ مايو 2021، حول أوكرانيا، وما لحقه من الحرب على أوكرانيا، يؤكد هذا الاستنتاج: –
وكان المقال بعنوان «حول الوحدة التاريخية للروس والأوكرانيين»، وهو مقالٌ يعكس القصص التاريخية التي تشكل مواقف «بوتين» والعديد من الروس؛ حيث يعتقد «بوتين» والعديد من الروس، أن الروس والأوكرانيين هم الشعب نفسه، «أمم شقيقة»، يسمى الروس فيها باسم مجموعة فيليكوروسي «الروس الكبار»، ويسمى الأوكرانيون مجموعة مالورسي «الروس الصغار»، والفكر نفسه ينطبق على بيلاروسيا؛ حيث نشأ كل هؤلاء الروس من الدول والإمارات التي ظهرت بعد تفكُّك اتحاد «كييف روس»، التى حكمها العديد من أعضاء سلالة «روريك»، هذا هو ما يجعل العلاقة الروسية مع بيلاروسيا وأوكرانيا مختلفة تمامًا عن العلاقات مع الدول الأخرى للاتحاد السوفيتي.
كانت «كازاخستان، وإستونيا، وجورجيا» والدول الأخرى، مثل «الرفقاء» الوطنيين، ولكن الأوكرانيين والبلاروسيين كانوا «أقرباء»، لا ينكر الروس والبيلاروسيون والأوكرانيون هذه العلاقة، ويؤيد «بوتين» هذا الأسلوب في التفكير.
هذه هي الخلفية التي بنى عليها «بوتين» رغبته في أن يستعيد الإرث السوفيتي، وأن ينظر إليه من منظور الأباطرة القدامى؛ لذلك، كان عليه أن يعيد التأكيد على الأساطير والقِيَمِ الإمبراطورية القديمة، ومن أجل ذلك، كان عليه السيطرة على «كييف».
تسير أوكرانيا بطريقتها الخاصة، مدعيةً أن «كييف» روس هى إرثها، وتبتعد عن «موسكو»، وتستقل بكنيستها الأرثوذكسية، بما يتعارض مع أساطير الدولة الروسية، هذه الأساطير الإمبراطورية هي التي تحدد روسيا، ومعنى أن تكون روسيا، فـ«بوتين» مقتنع بأنه بدون تلك الأساطير ستتفكك روسيا إلى أشلاء مرةً أخرى، وإذا سمح بذلك سيتدمر إرثه بالنسبة له، فلا يمكن أن تكون هناك لغة أو ثقافة أو تاريخ أوكراني منفصل.
وقد ساعدت هذه الأيديولوجية في قبول الروس للغزو الروسي إلى أوكرانيا، سواء – أولًا – عندما ضمَّت «شبه جزيرة القرم» أو في الحرب الروسية الأوكرانية 2022؛ حيث لم ينتبه العالم لمثل هذه الأوهام التي تسلَّلت إلى عقول القادة، وأصبحت واقعًا يترجم من خلال تحركاتٍ فعليةٍ، وإذا ما استمر الانكفاء، وانشغال مختلف دول العالم بقضاياها وصراعاتها، متجاهلة نمو مثل هذه النزعة، فمن المتوقع، أن تزداد الفوضى والحروب.
هل يمكن تحجيم الأوهام المتعلقة بالهند غير المنقسمة؟
إن فكرة «الهند غير المنقسمة» لا تقل خطورةً عن مشروع روسيا القومية السابق توضيحه؛ حيث تقوم فكرة «الهند غير المنقسمة» على فكرة طرحها، قدَّم الناشط الهندي، وزعيم الماهاسابها الهندوسي «فيناياك دامودار سافاركار»، عام 1937، فكرة «أخاند بهارات»، ويُقصد بها «الهند يجب أن تظل واحدة، وغير قابلة للتجزئة»، من «كشمير إلى رامسوارام» ، ومن «السند إلى آسام»، وقال: «إن جميع المواطنين الذين يدينون بالولاء والولاء غير المجزأيْن للأمة الهندية والدولة الهندية، يجب أن يعاملوا بمساواة تامة، و أن يتشاركوا الواجبات والالتزامات المشتركة على قدم المساواة، بغض النظر عن «الطبقة، أو العقيدة، أو الدين»، كما يجب أن يكون التمثيل إما على أساس صوت واحد لرجل واحد، أو بما يتناسب مع عدد السكان، في حالة وجود دوائر انتخابية منفصلة، ويجب أن تسير الخدمات العامة على أساس الجدارة وحدها.
ولم تقف هذه الدعوة عند هذا الحد، بل بدأت العديد من المؤسسات والمنظمات الهندية تنادي بضرورة تطبيقها، ومن بينهم ، Mahasabha و Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) و Vishva Hindu Parishad و Shiv Sena و Hindu Sena و Hindu Janajagruti Samiti و Bharatiya Janata Party، كما تمَّ دعْم الدعوة إلى إعادة توحيد الهند من قِبَلِ رئيس الوزراء الهندي «ناريندرا مودي»، والأمين العام الوطني لحزب «بهاراتيا جاناتا»، «رام مادهاف».
وعكست السياسات التي سنَّتها حكومة «مودي» بشكل متزايد هذه الجغرافيا السياسية المرغوبة، والتي تؤكد أن «الهندوتفا» تتجاوز الحدود الحالية، في عام 2019، وقد أقرَّت الهند قانون المواطنة «المعدل» الذي يخلق بشكل انتقائي طريقًا إلى المواطنة للأقليات الدينية – معظمهم من الهندوس – من «أفغانستان، وبنغلاديش، وباكستان»، ويستبعد المسلمين، ثم ربط وزير الداخلية الهندي «أميت شاه» هذه المعايير بالسجل الوطني للمواطنين؛ ما أثار مخاوف بين المسلمين من احتمال حرمانهم من الجنسية، وفي العام نفسه، جرَّدت حكومة «مودي» جامو وكشمير – الولاية الهندية الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة – من حكمها الذاتي، وأخضعتها للحكم الفيدرالي المباشر.
ويرتبط تحقيق هذا المشروع بفكرة «القومية الهندوسية» التي تعتمد في أصلها على بعض الأحداث التاريخية، التي فرضت على الدول المتاخمة للهند؛ حتى تظل معها في مجموعة واحدة، دون أن يعني ذلك أن تنضم أو تظل هذه الدول تحت مِظلَّة الهند إلى مالا نهاية؛ حيث أثبتت الوقائع التاريخية، أن الهند الحالية لم تشمل «بوتان، أو ميانمار، أو نيبال، أو التبت، أو سريلانكا»، حتى فى العصور القديمة، والمناطق التي كانت تنتمي إلى «الهند ــ أفغانستان، وبنجلاديش، وباكستان»، لم تخضع أبدًا لحاكم الهند، إلا عندما كانت تحت الحكم البريطاني، كما أنه حتى في الوقت الحالي، لم تمتد نفوذ الهند في العديد من البلدان التي تضمنتها خطة «الهند غير المقسمة»، بل تحظى دول منافسة للهند بنفوذ أكبر فيها مثل الصين.
وبالتالي، إجابةً على السؤال المطروح، فيمكننا القول: من الصعب أن تتحقق خطة الهند في جمْع الدول التي كانت تحت المظلة الهندية في فترة تاريخية استثنائية؛ لأن هذه الدول قد استقلت، وأصبح لها نظامها «السياسي، والاقتصادي، والأمني، والعسكري»، وحتى العلاقات مع جيرانها، وأصبح لها نظام يقره ويتعايش فيه ملايين المواطنين؛ لذا من الصعب أن تعود هذه الدول تحت مظلة حكومة الهند؛ لتصبح كيانًا تابعًا لكيان أكبر.
ولكن تكْمُن خطورة مثل هذه الاتجاهات على علاقة الهند بالصين، وعلاقتها حتى بالدول المجاورة، وبالتالي، فمن المؤكد، أنها تُضْفي الكثير من التوتر على المنطقة الأسيوية، وعلى الاستقرار العالمي ككل، وتزيد من احتمالية نُشُوب الصراعات؛ لذا فمن الضروري، أخذ طموحات الهند التوسعية على محمل الجد؛ تجنُّبًا لتكرار المشهد الروسي المتعثر، الذي أثَّر بالتبعية على مختلف قطاعات ودول العالم.
كيف يمكننا وقْف زحْف القومية المرتبطة بتنفيذ الأوهام التاريخية؟
عند حديثنا عن القومية وما يرتبط بها من أوهام تاريخية، تعزز من اتجاه الدول نحو الغزو أو التوسع، فيمكننا تقسيم مسارات هذه الأوهام في ثلاث صور رئيسية كالتالي:
المسار الأول: حال إمكانية تحققها
يذهب هذا المسار إلى أن الأوهام التاريخية المرتبطة بالمشروعات التوسعية، سواء لـ«الهند أو روسيا» أو أي دولة أخرى قابلة للتحقيق، وإن كانت بنسبة ضئيلة، أو لمرحلة مؤقتة، كما نجحت دول عدة في ضم دول ملاصقة تحت سيادتها، فإنه في حالة النموذج الهندي، فإن ذلك يهدد مصالحها وعلاقتها مع دول جوارها، بما فيهم الصين، كما أن تحقق نموذجها مرهون بردود الفعل على المستوى «الإقليمي، والدولي»، ومدى قبول المجتمع الدولي لها، هذا السيناريو وإن كان غير قابل للتحقق، أو نسبة تحققه بسيطة، إلا أنه مطروح.
المسار الثاني: التخلي عن الأوهام التاريخية والمضي قدمًا
يذهب هذا المسار إلى عدم وجود إمكانية لتحقيق أحلام الهند التوسعية، وتحقيق نموذج «الهند غير المنقسمة»، تبعًا للظروف الدولية المحيطة، والاتفاقيات الدولية التي تؤسس لحق كل الدول في السيادة على أراضيها، وإمكانية التدخل لدرْءِ أي هجوم من شأنه، أن يهدد استقرار الدول، أو الاستقرار العالمي، إضافةً إلى ارتباط معظم الدول باتفاقياتٍ وشراكاتٍ ثنائية ومتعددة الأطراف في المجالات الدفاعية والأمنية وغيرها، وهذا السيناريو مرجح؛ حيث يمكن أن ترسخ التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم أشكالًا أخرى للتعاون والشراكات، مثل الأحلاف والمجموعات الاقتصادية كبديل عن الاستعمار والغزو؛ حيث إن الدول التي ترغب الهند في ضمها تتمتع بقدرٍ عالٍ من التسلح والقوة في عدة مجالات، وبالتالي، يصعب السيْر عليها.
المسار الثالث: بقاء الحال كما هو عليه
يعتبر هذا المسار مرجحًا في حال استمرار الدول التي تتبنى أيدولوجيات قومية، تنبني على أوهام تاريخية، ظهرت بفعل أحداث وتغيرات مرتبطة بالحروب، أو غيرها من الأحداث التي حتَّمت على مجموعة دول أن تعيش في مِظلَّة دولة أم، أو تحت وصايتها، أن تظل هذه المشروعات في صيغتها الحالية النظرية غير القابلة للتحقق بفعل التطورات والأوضاع الحالية.
