إعداد: عنان عبد الناصر
حَظِيَتْ مراكز الفكر باختلاف أنواعها باهتمامٍ واسع المدى والنطاق؛ نظرًا لاعتبارها أداة جوهرية تسهم في تطوير سياسات الدول، والعمل على استشراف المستقبل، فتعتبر مراكز الفكر جزءًا لا يتجزأ من المشهد التنموي والسياسي حول العالم، إلى أن أصبحت أحد الفواعل الرئيسية التي تساهم في صناعة القرار السياسي، وتخطيط التوجهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهنا تقوم مراكز الفكر بتقديم مجموعة من الرؤى وطرح البدائل الممكنة؛ ما يساهم في عمليات صنع القرار ورسم السياسات العامة للدولة.
تقوم مراكز الفكر حول العالم بتقديم كافة التقديرات العملية والإحصاءات، وفقًا لمتطلبات صانعي القرار؛ وذلك لتجاوز وتخطِّي الأزمات والمشكلات الراهنة على الساحة السياسية، والجدير بالذكر، أن تلك العملية تبرز بشكلٍ أكثر في الغرب عن الدول العربية، ومن هذا المنطلق، نتناول خلال هذه الورقة البحثية، أهم التعريفات والمفاهيم الخاصة بمراكز الفكر، فضلًا عن نشأتها وتصنيفاتها حول العالم، بجانب تحليل أهم الآليات والوسائل التي تعتمد عليها، ومن ثم نستعرض مجموعة من التوصيات لدعم وتفعيل دور مراكز الفكر في ضوء المتغيرات العالمية الراهنة.
أولًا: نظرة حول تعريفات ومفاهيم مراكز الفكر (Think tanks)
لم يكن هناك إجماع من قِبَلِ الباحثين حول وجود تعريف مُوحَّد لمراكز الفكر، فكان هناك تنوع كبير في التعريفات المقدمة، فقد اتجه البعض لتفسيرها، بأنها مراكز للبحث العلمي والتعليم، تتجه نحو تنظيم مجموعة من ورش العمل والمنتديات، التي ترتكز بشكل أكبر حول القضايا الأساسية في السياسات العامة، وفي هذا الصدد، نجد أن الوظيفة الرئيسية لهذه المراكز تتمثل في تقديم مجموعة من التفسيرات والتحليلات لمشكلة ما، فضلًا عن محاولة إيجاد حلول لها، ونستعرض هنا، مجموعة من التعريفات المقدمة من قِبَلِ الباحثين والمفكرين حول مراكز الفكر على النحو الآتي:
تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تعتبر مراكز الفكر بمثابة منظمات ملتزمة بشكلٍ دوريٍّ بإجراء الأبحاث والدفاع عن الموضوعات التي تتعلق بالسياسات العامة؛ إذ إنها تشكل جسرًا يربط بين المعرفة والسلطة في الديمقراطيات الحديثة؛ لكونها تضم هيئات وسطية بين السياسيين والأكاديميين؛ فهي تقوم بأنشطة بحثية سياسية تحت مظلة تثقيف وتنوير المجتمع المدني بشكلٍ عامٍ، وتقديم المشورة والنصيحة لصانع القرار بشكلٍ خاصٍ.
جيمس ماكغان (James McGann): أشار إلى أن مراكز الفكر بمثابة هيئات مستقلة للبحث تُكرِّسُ جهودها لكافة الأمور التي ترتبط بالمصلحة العامة وتحليلها.
فيليبا شيرنغتون (p. Sherringtolnf): عرَّفت مراكز الفكر، بأنها مجموعة من التنظيمات المستقلة، والتي تنخرط بالبحث في نطاقٍ واسعٍ، ويكْمُنُ هدفها الأول في انتشار ذلك البحث على نطاقٍ واسعٍ؛ للتأثير على تحضير السياسيين للشأن العام.
بوكمير (Bookmyer): أشار إلى أن تعريف مراكز الفكر قد شهد تغيُّرًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، في حين أن مهمتها الأساسية تمثلت في معالجة المشكلات السياسية والاجتماعية، من خلال عددٍ من أفضل العقول لإجراء البحوث وتقييم السياسات.
تم استخدام مفهوم مراكز الفكر للإشارة إلى المؤسسات السياسية غير الربحية، والتي تضم مجموعةً من الخبراء، وتنتج دراسات متنوعة في مجال السياسات العامة، وقد حدد Boucher Stephenمجموعة من المعايير الرئيسية لتعريف مراكز الفكر، والتي تتمثل فيما يلي:
- وجود أجهزة دائمة متخصصة في إنتاج الحلول للمسائل العامة.
- امتلاك فريق بحثي من أفضل العقول والخبرات لتوصيل أفضل النتائج والمخرجات إلى صانعي القرار والرأي العام.
- السعي إلى الحفاظ على حريتها ولا تمثل أي مصلحة خاصة؛ فالمصلحة العامة هي أساس عمل هذه المراكز؛ إذ إنها تبحث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في نطاق المصلحة العامة للدولة.
يتضح لنا من خلال ما تقدم من تعريفات، أن مراكز الفكر (Think Tanks) هي منظمات ترتكز بشكلٍ خاصٍ على إعداد الأبحاث والدراسات في مختلف المجالات؛ بهدف نشر المعرفة وتقديم المقترحات والحلول لمشكلات متنوعة ومختلفة؛ ما يجعل هذه المؤسسات من المرتكزات الأساسية للبحث العلمي والتفكير من خلال الأنشطة العلمية التي تقوم بها عبر المؤتمرات والندوات ونشر الأبحاث والكتب وتقديم المشورة لصانع القرار.
والجدير بالذكر، أن هناك فرقًا واضحًا بين مراكز الفكر ومراكز الأبحاث والدراسات؛ من حيث الجانب الوظيفي، فترتكز مراكز الأبحاث والدراسات على الأهداف الأكاديمية والحياد الموضوعي في تناول الموضوعات والقضايا، على الجانب الآخر، نجد أن مراكز الفكر تستهدف بشكلٍ رئيسيٍّ صانعي القرار لتقديم حلول ورؤى معينة حول مشكلة أو أزمة؛ أي أنها تنخرط في عملية صنع القرار السياسي.
ثانيًا: تصنيف مراكز الفكر حول العالم
تصنف مراكز الفكر حول العالم، وفقًا لمجموعة من المعايير على النحو الآتي:
- الاتجاه السياسي أو الأيديولوجي: تقسم مراكز الفكر من جانب الاتجاه السياسي إلى مراكز ليبرالية ومراكز محافظة دينية وقومية ويسارية، بالإضافة إلى نوعٍ ثالثٍ يندرج ضمن المراكز المستقلة فكريًّا.
- الاستقلالية: مثل المراكز البحثية المستقلة وشبه المستقلة والمراكز البحثية الحزبية والمراكز الجامعية.
- التخصص: هناك مراكز متخصصة بمجال معرفي معين؛ مثل مؤسسة راند الأمريكية، التي تركز في دراستها على القضايا ذات الطبيعة العسكرية والمخابراتية والاستراتيجية، ومكتب المحاسبة العامة التابع للكونغرس الأمريكي.
- النطاق الجغرافي: تنقسم إلى مراكز تُعنى بمنطقة جغرافية محددة؛ مثل دولة أو قارة ما؛ مثل مراكز الفكر المعنية بشؤون الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي.
- التمويل: تنقسم المراكز البحثية إلى مراكز بحثية حكومية؛ مثل معهد البنك الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية، والدوائر المتحدة لدراسات الأمن التابع للاتحاد الأوروبي وغيرها، والمراكز البحثية الأكاديمية؛ مثل معهد هوفر التابع لجامعة ستانفورد، ومراكز بحثية خاصة سواء ارتبطت بتقديم النفع العام أو تقديم النفع للجهات التي قامت بتأسيسها؛ مثل الشركات، والجدير بالذكر، أن التمويل يعتبر عنصرًا هامًا يؤثر على مستوى الإنفاق داخل المؤسسات البحثية.
ثالثًا: أهم الآليات ووسائل تأثير مراكز الفكر
تلعب مراكز الفكر دورًا هامًا في الساحة السياسية، وذلك على الصعيد الدولي والمحلي، والجدير بالذكر، أن هذه الوظيفة فريدة من نوعها في إعداد البحوث والسياسات العامة والاستشارات، فضلًا عن مساهمتها
في تحويل الأفكار والمشاكل المطروحة إلى قضايا سياسية، بجانب تفسير الأحداث والقضايا السياسية المحلية والدولية لأفراد المجتمع، ومن هذا المنطلق، تتبلور أهم آليات ووسائل تأثير مراكز الأبحاث في النقاط الآتية:
- الأنشطة التفاعلية (المؤتمرات – الندوات – وورش العمل): يتمثل هذا النوع في الأنشطة العلمية؛ مثل عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل، التي تجعل مراكز الفكر تحتل مكانة متميزة، بجانب الاستراتيجيات الشاملة التي تتكون من سلسلة مؤتمرات واللقاءات العلمية المعنية بمهام التحليل والدراسات المستقبلية، التي تخصُّ المسائل الاستراتيجية الدولية والمحلية، من خلال التشاور مع القطاعات المعنية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- وسائل الإعلام: تقوم وسائل الإعلام عادة باستقطاب الباحثين والخبراء في مراكز الفكر للاطلاع على أرائهم وتحليلهم العلمي حول القضايا والأحداث الراهنة، أو السياسات المتبعة من قِبَلِ الحكومات، والتي تُعدُّ محل جدل من قِبَلِ الرأي العام؛ لذلك آراء الخبراء له دور مؤثرٌ في صناعة وتعديل اتجاهات الرأي العام.
- العلاقات المباشرة مع صانعي القرار: تُعدُّ من الآليات الهامة لدى مراكز الفكر لتسهيل قدراتهم على الإقناع والتأثير والتعرف على احتياجات ومتطلبات صناع القرار والمسؤولين.
- المؤلفات العلمية: تُعدُّ بمثابة النتاج الأساسي الذي تستهدفه مراكز الفكر، ويكون له تأثير
على المدى المتوسط والبعيد، من خلال اعتماد هذه الكتب والمؤلفات العلمية. - الانخراط في النشاط العام: يتم دعوة الخبراء والباحثين في مراكز الفكر للمشاركة في اللقاءات والمحاضرات، وتُعدُّ مشاركة هؤلاء الخبراء والباحثين تسويقًا فاعلًا لآرائهم وأطروحاتهم السياسية والعلمية، وبذلك يتم عقد اتفاقيات شراكة مع المؤسسات البحثية ومراكز الفكر على الصعيد الدولي والمحلي؛ من أجل الإسهام في تعزيز وترقية العمل البحثي.
يتضح من خلال تلك الآليات، أن مراكز الفكر تعتمد على مجموعة من الوسائل والأدوات التي تمكنها من اتخاذ القرارات الاستراتيجية الهامة، والجدير بالذكر، أن تلك الآليات تظل مرهونة بمدى جودتها والتمتع بالاستقلالية الوظيفية عند استخدامها، أيْ أن تقييم دور مراكز الفكر في العالم يعتمد على مجموعة من المعايير التي ترتبط حتمًا بجودة الآليات والوسائل المتبعة، ومن ثم تتبلور طبيعة وفعالية مساهمة مراكز الفكر في رسم السياسات العامة وعملية صنع القرارات.
رابعًا: أهم مراكز الفكر على الصعيد الدولي
لقد رسمت مؤسسات الفكر دورًا هامًا ومحوريًّا في صياغة السياسة الخارجية للدول الكبرى؛ فعلى سبيل المثال، نجد أن مراكز الفكر داخل الولايات المتحدة الأمريكية مكَّنتها من التعامل مع العالم لفترة تقترب من مائة عام، بجانب التأثير بشكل فعلي على صانعي القرار في السياسة الخارجية الأمريكية، وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية مجموعةً من أهم مراكز الفكر على الصعيد الدولي؛ مثل مؤسسة راند الأمريكية (Rand corporation) التي تأسست في عام 1948م، وتُعدُّ من أكبر مؤسسات البحث داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وتتركز اهتماماتها في قضايا الأمن والدفاع، ومعهد بروكنز (Brokings Institution) الذي تأسس في عام 1927م، والذي يُعدُّ من أهم مراكز الأبحاث الليبرالية، ويعتبر مصدرًا هامًا لتزويد الحزب الديمقراطي الأمريكي بكثيرٍ من الآراء، ومؤسسة (American Enterprise Institute) التي تأسست في عام 1943؛ بهدف الدفاع عن النظام الرأسمالي، ولكن توسعت وتنوعت مجالات اهتماماتها فيما بعد.
ونجد على الصعيد الأوروبي، مجموعة من مراكز الفكر القوية التي تقدم المشورة للسياسيين؛ فعلى سبيل المثال، في برلين نجد مؤسسة العلوم السياسية (SWP) تأسست في عام 1962م، ترتكز اهتماماتها حول تقديم المشورة لصانعي القرار حول موضوعات السياسة الخارجية والأمنية، الجمعية الألمانية للسياسة الخارجية (DGAP) تأسست في عام 1955، والشفافية الدولية في ألمانيا (TI) تأسست عام 1993، بجانب المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (DIW)، ونجد في بريطانيا أيضًا المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) الذي تأسس في عام 1920م، ويعتبر من أعرق المعاهد البحثية في بريطانيا، ويقوم المعهد بتقديم المشورة دومًا للحكومة البريطانية حول عددٍ من القضايا، بالإضافة إلى ذلك المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (FRI)، الذي تأسس في عام 1979م.
وفي بلجيكا، نجد مركز بروغل (BRUEGEL)، وهو مركز متخصص في السياسات الاقتصادية تأسس في عام 2005م، وفي السويد، نجد معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI) الذي تأسس في عام 1966م بقرار من البرلمان السويدي، ويختص بشؤون النزاعات المسلحة والتسلح.
وتمتلك هذه المراكز مجموعة من الآليات الهامة؛ مثل استضافة الكثير من الضيوف والشخصيات العامة والمفكرين، من خلال الأنشطة البحثية المختلفة، بجانب تنظيم ورش العمل والندوات، والتي يتم من خلالها استقطاب رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين، وتسعى تلك المراكز أيضًا إلى تعزيز التعاون الدولي، من خلال مكاتبها التي تنتشر في دول العالم، وتتضمن وسائل نشر مخرجات تلك المراكز، برامج نشطة للإعلام والاتصالات والمؤتمرات الدورية، وبذلك تتمكن من التأثير على الرأي العام.
والجدير بالذكر، أن حدود تأثير مراكز الفكر على عملية صنع القرار ترتبط بمجموعة من العوامل، يأتي في مقدمتها؛ مناخ الحرية الذي تعمل فيه تلك المراكز، وجودة مخرجاتها من تقارير وأوراق، فتتمتع الدول الأوروبية ببيئة سياسية وبحثية وتعليمية، تساهم في تحسين مخرجات هذه المراكز وتحسين دورها في المجتمع، بالإضافة إلى كفاءة الخبراء والباحثين، ومن هذا المنطلق، فقد ازداد تأثير مراكز الفكر الأوروبية على عملية صنع القرار واتخاذ القرارات الداخلية والخارجية؛ إذ إنها تقدم رؤى هامة للمستقبل الأوروبي، فضلًا عن كيفية التعامل مع السياسات المعقدة، وتساهم المراكز البحثية أيضًا في تقديم الكفاءات من خبرائها؛ لتولِّي المناصب السياسية الرفيعة في الحكومات.
خامسًا: دور مراكز الفكر في مصر في صنع القرار
تلعب مراكز الفكر دورًا لا يمكن تجاهله في تقديم التوجهات لصانع القرار السياسي في مصر، سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي أو الدولي، فقد أخذت الدولة المصرية الاعتماد على هذه المراكز في تقديم الدراسات والاستشارات حول الكثير من القضايا السياسية والعسكرية والأمنية، بجانب تحديد أولويات القضايا الاستراتيجية التي تواجه الدولة المصرية، وقد أسهمت مراكز الفكر أيضًا في رسم المسارات التي يجب أن تسلكها الدولة في التعامل مع المشكلات والقضايا الكبرى، فضلًا عن ذلك؛ فمراكز الفكر في مصر أصبحت تشارك أجهزة المخابرات في تدعيم الأمن القومي المصري، من خلال تحليل المعلومات التي يتم الحصول عليه، ورسم استراتيجيات تساعد صناع القرار؛ لذلك تمكنت هذه المراكز من الوصول إلى مكانة سياسية وأمنية رفيعة.
وتمتلك الدولة المصرية مجموعة من مراكز الفكر القوية؛ مثل مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومعهد التخطيط القومي، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومركز القاهرة لدراسات التنمية، مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للقوات المسلحة، وما إلى ذلك، وحفاظًا على ذلك الدور الذي تنتهجه مراكز الفكر في مصر، سنتطرق إلى عرض مجموعة من التوصيات لتقوية ذلك الدور كما يلي:
- إطلاق شبكة تعاونية بين مراكز الفكر والأبحاث في مصر لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات فيما بينها؛ ما يدعم عملية صنع القرار.
- عقد اتفاقيات تعاونية مع مراكز الفكر العالمية بجانب الدورات التدريبية المشتركة، والمشاركة في نشاطات تلك المراكز.
- تنظيم برامج لتنمية قدرات الباحثين ومساعدتهم على أداء دورٍ هامٍ في الدبلوماسية الاستباقية، التي أصبح هناك حاجة متزايدة لها في دوائر صنع القرار.
- توفير مناخ يدعم الحرية والديمقراطية لتناول القضايا الهامة؛ ما يساهم في تحسين مخرجات هذه المراكز، وتساهم في إثراء النقاشات وتوجيه الرأي العام.
ختامًا:
نستخلص من خلال ما تم عرضه، أن مراكز الفكر تعتبر جزءًا هامًا من الساحة العلمية والبحثية؛ فهي تهدف إلى مجابهة المشكلات والتحديات، من خلال الآليات والوسائل العلمية، بالإضافة إلى تشاورية العلاقة بين صناع القرار ومراكز الفكر والدراسات، وهي علاقة في غاية الأهمية؛ من أجل رسم السياسات العامة وتطبيقها، من خلال اتخاذ كافة القرارات الاستراتيجية المناسبة، وعلى الصعيد الآخر، نجد أن توصيات مراكز الفكر يغلب عليها الطابع الاستشاري، ولكن توصياتها ملزمة التنفيذ في كثيرٍ من الدول المتقدمة؛ لما لها من أهمية في اتخاذ القرارات المناسبة مع احتفاظ صناع القرار بالسلطة التقديرية.