إعداد: دينا لملوم
شهدت العلاقات المصرية السعودية تاريخًا حافلًا بالتعاون فى مختلف المجالات، وبلغت هذه العلاقات أوجها فى عهد الرئيس السيسى والملك سلمان بن عبد العزيز، وقد جاء هذا العمق التاريخى محملًا بذخيرة من الإنجازات التى تمتعت بقدر كبير من القوة والتكامل والتنسيق، وهو ما ينعكس بصورة أو بأخرى على الأمن القومى العربى، خاصة فى ظل هذه الظروف العصيبة التى تشهدها بعض الدول، هذا وقد شهدت العلاقات بين الجانبين السعودى ونظيره المصرى طفرة كبيرة فى مجالات عدة سواء سياسية أو اقتصادية أو أمنية، فضلًا عن تعزيز أواصر التواصل الاجتماعى بين الأشقاء العرب، كما أن الرياض والقاهرة لعبتا دورًا كبيرًا فى دعم قضايا الشرق الأوسط، والبحث عن حلول جادة تنهى حالة الصراع التى تنتاب بعض الدول العربية، ومازالت هذه العلاقات آخذة فى النمو تستشعر الأخطار والتحديات التى من شأنها المساس بالأمن القومى العربى وتسعى حثيثة من أجل كبح جماحها وتطهير المنطقة منها.
علاقات متجذرة:
ترجع الجذور التاريخية للعلاقات السعودية المصرية إلى قرابة 100 عام، وقد كان لها دور فى تأسيس جامعة الدول العربية، كما أن هناك علاقة تبادلية من الفعل ورد الفعل، فالمملكة ساندت مصر ضد العدوان الثلاثى، أما الجهود المصرية فقد تسارعت لدعم مواقف دول الخليج نحو تعزيز قبضتها على ثرواتها النفطية، ولعل الدور الأبرز للسعودية يتمثل فى حرب 1973، فقد اتخذت كلًا من الإمارات والسعودية مواقف صارمة توضح مدى التكاتف والتعاضد العربى، وتعد مصر بمثابة الظهير الأمنى للمنطقة العربية، فقد عملت على تقوية دعائم الأمن القومى الخليجى، حيث شاركت بقوة وحزم فى التحالف الدولى الذى نفذ عملية “درع الصحراء” بعد الغزو العراقى للكويت، ثم بعد ذلك ساهمت فى عملية “عاصفة الصحراء”، التى حررت الكويت من الاحتلال العراقى عام 1991، وبدأت أواصر العلاقات بين الرياض والقاهرة تقوى وتشتد، من خلال سبل التعاون المختلفة، وبلغت هذه العلاقات ذروتها فى عهد الرئيس السيسى والملك سلمان بن عبد العزيز، ففى عام 2015، صدر إعلان القاهرة فى ختام مباحثات تمت بين قادة البلدين، والذى أفضى إلى تطوير التعاون العسكرى وتحقيق الاندماج الاقتصادى، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بينهما.
التشاور السياسى:
تتمتع العلاقات المصرية السعودية بالمتانة؛ نظرًا لما تحظى به من ثقل وتأثير على كافة الأصعدة العربية والإسلامية والدولية؛ الأمر الذى دفع البلدين إلى زيادة التنسيق والتشاور السياسى بينهما؛ لبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية، وتتسم هذه العلاقات بالتجديد، حيث تشهد تطورًا ملحوظًا؛ انطلاقًا من كونها علاقات تاريخية تقوم على التعاون الإستراتيجى، وقد وصلت العلاقة بين الرئيس السيسى والملك سلمان بن عبد العزيز إلى مستوى متقدم، بحيث قامت شراكة إستراتيجية بين البلدين عبر تأسيس مجلس التنسيق السعودى المصرى، فضلًا عن الاتفاقيات المتبادلة ومذكرات التفاهم بين المؤسسات الحكومية؛ لذا فقد مثلت مصر والسعودية صورة الشريك الثنائى الذى يُطلق منصاته من خلال أرض صلبة يدعمها التعاون والتكامل فى مجالات عدة، وهو ما أعطاهم زمام المبادرة لتحقيق التقارب العربى، والسعى نحو تحقيق الأهداف التى تتطلع إليها شعوب المنطقة، أما على سبيل اللقاءات المتبادلة، فقد كان هناك عدة زيارات جمعت قيادات مصر والسعودية، كان آخرها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الرياض ديسمبر المنصرم؛ للمشاركة فى القمة العربية الصينية، وقد أجريت خلالها مباحثات ثنائية حول سبل دعم العلاقات بين البلدين لا سيما فى المجال الاقتصادى ودعم حركة الاستثمارات، وقد سبق هذا اللقاء زيارة السيسى فى يوليو من نفس العام؛ لحضور قمة جدة للأمن والتنمية، وقد استبق الزيارتين قيام ولى العهد السعودى بزيارة مصر في يونيو 2022؛ وذلك لدعم سبل التعاون المشترك والتشاور حول بعض القضايا السياسية سواء الإقليمية أو الدولية وطيدة الصلة بأمن ومستقبل الدولتين، وتم خلال اللقاء توقيع 14 اتفاقية بقيمة استثمارات تتخطى الـ29 مليار ريال، هذا وقد تعددت الزيارات المتبادلة بين الطرفين والتى تتخذ حيزًا أكبر مع مرور الوقت؛ سعيًا نحو مستقبل عربى يعمه الأمن والاستقرار تصبح فيه المملكة العربية السعودية لاعبًا محوريًا أوسطيًا.
لقاء وزارى ثنائى:
التقى وزير الخارجية المصرى نظيره السعودى فى 15 أغسطس الجارى بقصر التحرير بالقاهرة على هامش اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية المعنية بمناقشة الشأن السورى والتشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسى للأزمة السورية ينهى جميع تداعياتها، وقد ناقش سامح شكرى مع نظيره فيصل بن فرحان التطورات التى تشهدها الساحة الإقليمية فى الوقت الحالى، وتطرقا إلى أهمية دعم سبل التعاون والتشاور حول هذه القضايا وعلى رأسها الأوضاع المتدنية فى السودان وليبيا واليمن وسوريا، فضلًا عن القضية الفلسطينية، مع التأكيد على أهمية دعم أطر التعاون المشترك للتصدى للمخاطر التى تواجه المنطقة العربية، والتركيز على أهمية وضع حلول عربية خالصة للقضايا العالقة، وعدم إعطاء القوى الخارجية فرصة التغلغل داخل الأراضى العربية؛ حفاظًا على الأمن القومى، وصونًا لسيادة واستقرار دول الوطن العربى، ويشير هذا اللقاء إلى مدى عمق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والتى تدفع نحو مزيد من العمل المشترك الذى يضمن وحدة الأراضى العربية؛ انطلاقًا من مبادرة تقودها المملكة جانبًا إلى جانب مصر.
إيران بين السعودية ومصر:
فى مارس الماضى تم استئناف العلاقات بين السعودية وإيران والتى تمت بوساطة صينية؛ لتفتح بذلك آفاق أوسع نحو معالجة العديد من القضايا الإقليمية، وقد ثمنت مصر جهود إعادة العلاقات بين البلدين بما يسهم فى ضمان أمن واستقرار المنطقة، وقد بدا على طهران وكأنها تبحث عن شركاء إقليميين جدد؛ نظرًا لتواجدها على أرض صلبة تتمثل فى التقارب الذى حدث مع الرياض، ومن ثم كسر عزلتها على المستوى الإقليمى، ومن هنا بدأ الحديث عن تطبيع مصرى إيرانى بعد فترة من جفاف قنوات التواصل بين الطرفين، وبالنظر إلى حالة التطبيع العربية مع سوريا- الحليف الأول لإيران- والذى ساعدها على العودة إلى الحضن العربى مرة أخرى، يمكن الحديث عن عودة العلاقات بين القاهرة وطهران فى شكلها الطبيعى؛ وذلك إذا أثبت الجانب الإيرانى حُسن النية فيما يخص معالجة الهواجس المصرية إزاء القضايا التى كانت سببًا فى قطع العلاقات، وثمة عوامل ومصالح مشتركة تدفع نحو المضى فى هذا المسار التصالحى، وهو ما يظهر الموقف الإيرانى الذى بدا أكثر إيجابية تجاه منطقة الشرق الأوسط، خاصة السعودية ومصر.
التنسيق الاقتصادى:
تسهم السعودية فى دفع جهود مصر التنموية عبر الدعم الذى تقدمه من خلال الصندوق السعودى للتنمية، حيث بلغت قيمة مساهمات الصندوق 8846.61 مليون ريال لـ32 مشروعًا فى قطاعات حيوية لتطويرها وتمويلها، وتستند العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية، إلى قاعدة متينة من الأطر المؤسسية المتمثلة فى اتفاقيات التعاون الاقتصادى، بالإضافة إلى مجلس الأعمال السعودى المصرى المشترك، الذى يمثل أدوات مهمة لتطوير مجالات وفرص التعاون بين البلدين على الأصعدة كافة.
وقد أشار تقرير اقتصادى أصدره اتحاد الغرف التجارية السعودية فى 2022، إلى أن مصر والمملكة ترتبطان بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، تدعم نمو العلاقات الاقتصادية، وقد وصل حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى نحو 54 مليار ريال عام 2021، كأعلى قيمة له تاريخيًا، محققًا نموًا بنسبة 87% مقارنة بعام 2020، وبلغ حجم الصادرات السعودية للسوق المصرى 38.6 مليار ريال والواردات المصرية للسوق السعودى 15.7 مليار ريال بنمو قياسى بلغت نسبته 60%، فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية فى مصر أكثر من 32 مليار دولار، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، أما الاستثمارات المصرية فى السعودية فتبلغ 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية، ووفقًا لهذه الإحصائيات تعد مصر أكبر شريك تجارى عربى للمملكة، حيث تعد الشريك السابع فى جانب الصادرات، والتاسع فى جانب الواردات على مستوى دول العالم.
كما حصلت مصر على المرتبة الثانية فى قائمة أكبر الدول التى تم إصدار رخص استثمارية لها بالمملكة عام 2020 بإجمالى 160 رخصة استثمارية، وجاءت فى المركز الثانى من حيث المشروعات الجديدة بالمملكة، وبلغ عدد الصفقات الاستثمارية المبرمة خلال الربع الأول من 2022 قرابة 11 صفقة استثمارية، فيما احتلت المملكة المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات فى مصر، وهناك أيضًا اتفاقات بين البلدين لتعزيز التعاون المشترك فى مجال النفط والبتروكيماويات، وتقديم فرص الاستثمار المتاحة بقطاع التعدين، فضلًا عن تعزيز التعاون العلمى الجيولوجى.
أما فى مجال الصحة، فهناك اتفاق لتبادل الخبرات بين وزارتى الصحة المصرية والسعودية، وفى مجال الاتصالات، جرى الاتفاق على استكمال إجراءات تفعيل التعاون المشترك فى مجال الذكاء الاصطناعى والاعتراف المتبادل للتوقيع الإلكترونى بين البلدين، وقد شهدت الفترة الأخيرة تعاونًا فى مجال الربط الكهربائى، الذى يعتبر من أكثر المجالات التى شهدت تقدمًا ملحوظًا بين البلدين، حيث وقعا فى أكتوبر 2021، بروتوكول تعاون للبدء فى مشروع الربط الكهربائي، بهدف تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية فى البلدين، ودعم استقرارها والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت فى ذروة أحمالها الكهربائية.[1]
ملفات مهمة فى إطار الأمننة الإقليمية:
لقد شكل التجاذب المصرى السعودى عنصرًا مهمًا لحفظ الأمن القومى العربى، فقد أصبح البلدان بمثابة خط الدفاع الأول؛ لمجابهة التحديات التى من شأنها المساس بالأمن العربى والتصدى لها بكافة السبل، فقد شهدت السنوات القليلة الماضية جهودًا كبيرة من قبل مصر والسعودية فى دحر خطر العنف والتطرف، ومجابهة محاولات تشويه الدين واستغلاله لتحقيق مكاسب سياسية، وفى ظل الأجواء العربية المضطربة التى تعانى منها بعض دول المنطقة، شكل التنسيق السعودى المصرى عاملًا مهمًا فى حفظ السلام والأمن وخفض وتيرة التوترات التى عانت منها الشعوب العربية، فضلًا عن بذل جهود براقة من أجل إطفاء بؤر الصراع الملتهبة فى سوريا واليمن وليبيا، ورفض تمدد القوى الخارجية وانخراطها فى الشؤون الداخلية لهذه الدول؛ حفاظًا على سيادتها وأمن شعوبها واستقراره، واستكمالًا للإستراتيجية التكاملية بين الرياض والقاهرة، نجد أن مصر دعمت جهود المملكة فى محاولات تحقيق الاستقرار فى اليمن، كما أدانت الاعتداءات التى شنتها قوات الحوثيين على الأراضى السعودية، على الصعيد الآخر، فقد أشادت الرياض بأهمية الحفاظ على حقوق مصر والسودان فى مياه نهر النيل، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى العربى، ورفض أى إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا من شأنها المساس بالحقوق التاريخية لهذين البلدين، وقد جاءت جهود التنسيق بين مصر والسعودية لتشهد تقدمًا نحو تعزيز آفاق التعاون الثنائى فى العديد من القضايا أبرزها:
القضية الفلسطينية:
تعد القضية الفلسطينية واحدة من أهم القضايا العالقة المركزية للشعوب العربية، ولم يكن الاهتمام بهذه القضية وليد الصدفة ولا حديث العهد، فمنذ نشوء هذه القضية والجهود العربية تجرى على قدم وساق؛ إيمانًا بحق الفلسطينيين فى إقامة دولة مستقلة ذات سيادة، والعودة إلى حدود 1967، وتتسارع جهود التنسيق والتشاور مع القوى الإقليمية والدولية فى هذا الصدد.
الحرب السودانية:
لعبت مصر والسعودية دورًا لا يستهان به فى الأزمة السودانية التى تعصف بالبلاد منذ عدة أشهر، فقد استضافت كلا البلدين اجتماعات ومحادثات عديدة لمحاولة التوصل لتسوية عادلة وسلمية لهذا الصراع، ووقف إطلاق النار الذى يعقبه خروقات دائمة للهدن، ومازالت الجهود تتسارع؛ أملًا فى التوصل لحل دائم ينهى مسلسل الدماء المستمر، وضمان استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، انطلاقًا من العقائدية الراسخة لدى مصر والسعودية بأن أمن واستقرار السودان جزءًا وطيد الصلة بأمن واستقرار البلدين، كما أن مصر حريصة كل الحرص على دعم مسار التكامل بينها وبين الرياض فى العديد من القضايا الإقليمية، وهو ما ظهر فى التنسيق حول قمة جدة، والتى تطرقت إلى أهمية إنهاء حالة الاقتتال والحفاظ على مقدرات الشعب السودانى.
الأزمة اليمنية:
دائمًا ما يسعى الجانبان المصرى ونظيره السعودى إلى دعم الجهود المبذولة لتمديد الهدنة فى اليمن من أجل التوصل إلى حل سياسى للأزمة فى إطار المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى اليمنى وقرار مجلس الأمن 2216 لسنة 2015، وقد تعددت الجهود والمبادرات التى قدمتها السعودية؛ لتشجيع الحوار بين الأطراف المتصارعة فى صنعاء، وقد عُنيت المملكة بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتقديم الدعم الاقتصادى، ودفع عجلة التنمية فى اليمن.
الأزمة الليبية:
لقد شددت الرياض والقاهرة على ضرورة إيجاد حل للأزمة الليبية عبر التخلص من القيود والإملاءات الخارجية، مع تأكيد أهمية دعم الحل (الليبى – الليبى) تحت رعاية الأمم المتحدة، وإيمانًا بحتمية حل المشاكل التى تعانى منها ليبيا، استضافت مصر مرارًا وتكرارًا محادثات حول تتبع المسار الدستورى الليبى بالتنسيق مع الأمم المتحدة، والمطالبة بضرورة إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد خلال فترة زمنية محددة، وحل الميليشيات، بشكل يضمن تحقيق أمن وسلامة الليبيين ويحفظ سيادة ومقدرات الأراضى الليبية.
مساندة العراق:
التأكيد على أهمية مساعدة العراق فى محنتها؛ حتى تتمكن من العودة إلى وضعها الطبيعى، باعتبارها من أهم ركائز الاستقرار فى المنطقة العربية، ومساندتها فى حربها ضد الإرهاب، وفى الحفاظ على مؤسساتها ورفض كافة أشكال التدخل فى شؤون البلاد، وقد رحبت مصر والسعودية بانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة بشكل يتيح فرص العمل على إعادة بناء العراق.
دعم استقلال سوريا:
الدعوة إلى ضرورة وضع حلول سورية خالصة لحل الأزمة التى تعصف بالبلاد منذ سنوات تدنت خلالها الأوضاع الإنسانية، وعليه فقد تكاتفت الرياض والقاهرة من أجل دعم استقلال سوريا ووحدة أراضيها، ومكافحة الإرهاب، والدعوة لحل سياسى امتثالًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة لدفع أطر الحل السياسى، كما أكدا على رفضهما التام لأى عمليات عسكرية من شأنها المساس بأمن واستقرار سوريا وشعبها.
دعم الاستقرار فى لبنان:
فى ظل حالة الشغور الرئاسى الذى تشهده لبنان، دعا الطرفان المصرى والسعودى القوى السياسية المختلفة فى البلاد لوضع المصلحة الوطنية على سلم أولويات العمل؛ من أجل إنهاء حالة الفراغ الرئاسى واستكمال الاستحقاقات الدستورية الداعمة لحقوق الشعب اللبنانى فى العيش فى ظل استقرار سياسى ورخاء اقتصادى بشكل يسمح بتجاوز المشاكل والعقبات التى واجهتها لبنان خلال الفترة الماضية.
هذا وقد كانت هذه الشواهد على سبيل المثال لا الحصر، فالجانب المصرى والسعودى تطرقا للأوضاع الجيوسياسية العالمية وما ينجم عنها من تبعات اقتصادية سواء إقليمية أو دولية ومناقشة قضايا عدة؛ سعيًا نحو تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى، ومحاولة دعم سبل التعاون الاقتصادى الثنائى والعربى؛ لكى تتمكن من بناء أرضية صلبة تساعد الدول العربية على التصدى للتحديات التى تواجهها، وذلك انطلاقًا من المسؤولية الملقاة على عاتقهما والممثلة فى حفظ أمن واستقرار المنطقة العربية.
ختامًا:
فى عالم تملؤه المشاحنات والأزمات العصيبة، تنامى دور المملكة العربية السعودية للوساطة فى العديد من الأزمات القائمة، وأُزيل الستار عن بعض القضايا التى ظهرت فيها المملكة وبقوة لا سيما بعد عودة العلاقات بينها وبين إيران، وفتح آفاق مستقبلية أوسع نحو مزيد من التقدم والتعاون والتخفيف من حدة الخطر الإيرانى إزاء برامجه النووية، ومن ثم تحقيق العقيدة الأمنية للرياض والتى تستهدف حماية أمن واستقرار الوطن العربى، تلك المسؤولية المُلقاة على عاتق الجانبين المصرى والسعودى، ومن المتوقع أن تزداد فرص العمل بين الرياض والقاهرة خلال الفترة المقبلة وتبادل الزيارات إلى البلدين، ومن ثم زيادة فرص التطبيع المصرى الإيرانى، بل وفرص عودة إيران بقوة إلى المنطقة؛ استنادًا إلى الظهير السعودى الذى تتكئ عليه وستتخذه كنقطة انطلاق نحو العديد من الدول العربية، هذا وقد تشهد الفترة القادمة إعادة ترتيب الأوراق من جديد بعدما تمكنت طهران من الوصول إلى المنصة السعودية وكللت مساعيها بزيارة وزير الخارجية الإيرانى الذى استقبلته الرياض فى ١٧ أغسطس الجارى، كأول مرة منذ إعادة العلاقات إلى مجراها الطبيعى، مع الرغبة فى تنفيذ بنود الاتفاق الذى تم بين الجانبين، ليصبح مستقبل العلاقات (المصرية – السعودية) مصحوبًا بالمظلة الإيرانية مع الدفع بشكل أو بآخر نحو تعزيز سبل التعاون الثلاثى على الساحة الإقليمية.
المصادر:
