مصير التواجد الإخوانى داخل النظام الألمانى

إعداد/ جميلة حسين محمد

تتطلَّع جماعة الإخوان المسلمين، منذ نشأتها، على يد “حسن البنا”؛ لاستعادة الخلافة الإسلامية، وتطبيق الشريعة الإسلامية، وتأسيس نظام إسلامى بقيادتهم، وكذلك الانتشار ليس فقط فى كافة الأقطار العربية، وإنما على المستوى العالمى، وقد ساعدتها بعض الظروف فى تحقيق جزءٍ من هذا المخطط، من خلال التركيز على الإطار الاجتماعى والدينى، فى نشر الفكر الدعوى، وتمكَّن التنظيم بالتوسُّع فى بعض الدول، عن طريق بعض التنظيمات والمجموعات، التى تحمل الفكر والهدف الإخوانى، خاصةً فى القارة الأوروبية؛ حيث منبع التنظيم الدولى، ولكنه في حال الدول العربية، أصبح التنظيم يواجه عددًا من التحديات، خاصةً بعد تنبُّه تلك الدول من خطر التنظيم المتنامى.

بداية الصعود

برزت الجماعة فى ألمانيا، عام 1958، بعد الحملة الأمنية، التى أطلقها تنظيم «الضباط الأحرار» على الجماعة فى مصر، ومحاولتها لإيجاد منفذٍ فى الدول العربية، ثم الدول الغربية، معتمدةً على مُسمَّى الحرية فى الديمقراطية الغربية، ومستهدفةً الجاليات المسلمة الموجودة فى تلك الدول، وظهرت بذور الجماعة، على يد “سعيد رمضان”، صهر “حسن البنا”، الذى بدأ بتأسيس شبكةٍ للإخوان هناك، بالتركيز على الأنشطة الدعوية، التى تستهدف المسلمين فى ألمانيا، وعلى أثره تمَّ إنشاء (التجمُّع الإسلامى) فى مدينة (ميونخ)، والذى يعتبر أم المراكز الإخوانية فى ألمانيا، وتولَّى “رمضان” قيادة التجمع.

وساعد تأسيس التنظيم الدولى للإخوان، عام 1982، فى بروز الجماعة فى أوروبا، فيقوم من ناحيةٍ، بالدفاع عنها ومساندتها فى عددٍ من القضايا التى تدعو إليها، ومن ناحيةٍ أُخرى، يُعتبر أحد مصادر تمويلها؛ حيث أصبحت ألمانيا، فيما يرى البعض، أحد أبرز مراكز التنظيم الدولى، وقد رصد مكتب حماية الدستور، التابع للاستخبارات الألمانية، امتلاك التنظيم نحو 30 جمعيةً نشطةً، 511 مسجدًا، و1091 حلقةً دينيةً فى ألمانيا.

واعتمدت آلية العمل الإخوانى فى ألمانيا، التركيز على الجمعيات الخيرية، والمراكز الإسلامية، والمساجد، واستغلال الدعم الخارجى، والتبرعات؛ من أجل تأسيس قوة اقتصادية؛ بهدف تأسيس مجتمعات إسلامية، ومع بداية تسعينيات القرن الماضى، بدأت الجماعة فى مرحلة بناء المؤسسات والهيئات التنظيمية، التى تُرسِّخ عملها، وتُفعِّلُ نشاط الجماعة، وتجذب الشباب، وتُؤسس جيلًا إسلاميًّا مُتشبِّعًا بأفكارها، خاصةً فى (ميونخ)، التى تعتبر عاصمة العمل التنظيمى للإخوان.

أهم المؤسسات الإخوانية فى ألمانيا

المركز الاسلامى: مقرُّه (ميونخ)، تم تأسيسه فى عام 1973، كمقرٍّ للجالية المسلمة فى ألمانيا؛ حيث يضم قاعدةً واسعةً من المسلمين العرب، والألمان، وبعض الجنسيات الأخرى، ويعمل على إنشاء المدارس، والمساجد، والجمعيات الخيرية، ويوفر برامج لرعاية المسلمين على المستوى “الصحى، والتعليمى، والمالى”.

التجمع الاسلامى: مقرُّه (ميونخ)، تم تاسيسه عام 1958، يديره حاليًّا “سمير الفالح”، ويعتبر الشبكة الرئيسية لجماعة الإخوان فى ألمانيا، ويضم حوالى 1450 عضوًا، وفقًا لرصد المكتب الاتحادى لحماية الدستور فى ألمانيا.

منظمة رؤيا: تعتبر مركز الاستقطاب الأبرز للتنظيم، وتضم أكبر عددٍ من قيادات الإخوان، ووصل عدد أعضائها إلى حوالى 40 ألفًا، وتعتبر أكبر منظمة إخوانية متواجدة في ألمانيا.

المجلس الإسلامى: مقرُّه (برلين)، ويضم أهم قيادات التنظيم الدولى للإخوان، مثل “خضر عبد المعطى”، المنسق العام للمجلس الأوروبى للأئمة.

المركز الثقافى للحوار: مقرُّه (برلين)، يعتبر الواجهة الثقافية للتنظيم، ومن أهم أنشطته، تقديم دروس دينية، وتعليم اللغة العربية، ويضم أعضاء بارزين فى التنظيم، مثل “محمد طه صبرى”، و”خالد صديق”، و”فريد حيدر”.

منظمة المرأة المسلمة: مقرُّها مدينة (بون)، تديره التونسية “رشيدة النقزى”، وتُعتبر المنظمة، هي الواجهة النسائية للتنظيم الإخوانى فى ألمانيا.

مركز الرسالة: مقرُّه (برلين)، يديره “جعفر عبد السلام”، وهو عبارة عن جمعية متخصصة في الدعوة إلى الدين الإسلامى، وتعليم اللغة العربية، من خلال التواصل الثقافى.

المجلس الأعلى للشباب المسلم: مقرُّه (ميونخ)، ويتبع المركز الإسلامى.

أبرز القيادات الأخوانية فى ألمانيا

إبراهيم الزيات: يعتبر من أهم قيادات التنظيم الدولى للإخوان المسلمين، ووصفته السلطات الألمانية، أنه المسؤول الأول للتنظيم فى ألمانيا، وأُطلق عليه (وزير مالية الإخوان)؛ نظرًا لمسؤوليته المتعلقة بتمويل معظم الجماعات الإسلامية، وجمْع الثروات للتنظيم، وتولَّى “الزيات” قيادة عددٍ من المؤسسات الإسلامية في أوروبا، مثل: رئاسة كُلٍّ من (الجمعية الإسلامية في ألمانيا)، و(المركز الإسلامي في ميونخ)، و(دار الوقف الإسلامي في بريطانيا)، كما شارك فى تأسيس (منتدى المنظمات الأوروبية للشباب والدارسين المسلمين فى بروكسل)، و(المجلس الأوروبي للفتوى والأبحاث).

محمد طه صبرى: يعتبر من أهم قيادات مركز الثقافة للحوار فى (برلين)، وإمام مسجد السلام هناك.

خالد صديق/ فريد حيدر: مثَّلوا دورًا مهمًا فى مركز الثقافة للحوار، ولعبوا دورًا مهمًا فى استقطاب الجالية المسلمة، واللاجئين، والمهاجرين، فى ألمانيا.

جعفر عبد السلام: يتولَّى رئاسة مركز الرسالة فى (برلين)؛ الهادف إلى تعليم اللغة العربية، وله دورٌ مهمٌّ فى تنامى أنشطة التنظيم، وتوسيع سيطرتهم، من خلال هذا المركز، عن طريق استغلال الجالية المسلمة.

رشيدة النقزى: تعتبر من أبرز القيادات النسائية الإخوانية، تونسية الأصل، تتولَّى رئاسة منظمة المرأة المسلمة فى ألمانيا.

ليديا نوفل: قامت بتأسيس مجموعة العمل الإسلامية فى الحزب الاشتراكى الديمقراطى فى ألمانيا؛ لخدمة أهداف الإخوان، وتعتمد على علاقتها المتشعبة؛ لتدفق الأموال إلى الجمعيات الإسلامية، التى يسيطر عليها الإخوان.

نينا موهى: تعتبر إحدى القيادات النسائية، المؤثرة فى العمل الإخوانى، عبر دورها فى منظمة «كليم»، التى يتم استخدامها من قِبَلِ الجماعة؛ من أجل الضغط على الحكومة الألمانية.

قضية تمويل الجماعة

يمثل العامل الاقتصادى للجماعة أهميةً كُبْرَى؛ من أجل نجاح مشروعها، وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، المتمثل أهمها، فى التوغُّل فى المجتمعات الأوروبية، ونشر فكر الجماعة، ودعم الإخوان فى الدول العربية، وكذلك توطين المهاجرين المسلمين فى أوروبا، فضلًا عن تشكيل جماعات ضغط على الدول الأوروبية، كما تُوظِّفُ التمويل على الجانب الاجتماعى؛ لبناء قوةٍ بشريةٍ مؤيدةٍ لفكر الجماعة، عن طريق الجمعيات الخيرية والمساعدات والخدمات، المقدمة للفئات الفقيرة، والأكثر احتياجًا.

ويرتبط منابع تمويل الجماعة الظاهرى بالتنظيم الدولى للإخوان من ناحيةٍ، ومن ناحيةٍ أُخرى، ارتباطها مع بعض الدول فى الشرق الأوسط، ولا بُدَّ من الإشارة إلى مؤسسة (أوروبا تراست)، التى تتخذ من بريطانيا مقرًّا لها، ويسيطر عليها شبكة من قادة الجماعة، وتخدمها بشكلٍ رئيسىٍّ فى الأنشطة المالية، التى ترتبط بتجارة العقارات، ويطلق عليها البعض بـ”صندوق الإخوان الاستثمارى”، وذاع الجدل حول تلك المؤسسة مؤخرًا، خاصةً بعد استحواذها على عقارٍ، فى حىٍّ
فى (برلين)، مقابل 4 مليون يورو، وقد أشارت المصادر، إلى انتقال منظمات إخوانية؛ للعمل فى العقار فيما بعد.

وتواجه السلطات الألمانية صعوبةً فى التوصُّل بصورةٍ كاملةٍ لبيانات التمويل الخاصة بالجماعة؛ حيث تفتقر المنظمات الخيرية، التى تمثل واجهةً لعمل الجماعة، والتبرعات التى تتدفق إليها، إلى الشفافية المالية، ما دامت تلك الشبكات لا تستخدم العنف، أو تتعدى حقوق الإنسان، وتحُثُّ على الكراهية؛ لذا فستقوم ألمانيا باستحداث سجل مركزى وعلنى لجميع المنظمات الخيرية، ابتداءً من عام 2024؛ من أجل تحقيق قدْرٍ من الشفافية، ومكافحة تمويل المنظمات المتطرفة.

التحديات والمواجهة

يُمثِّل تعمُّق الوجود الإخوانى فى ألمانيا مخاوف لدى السلطات، خاصةً ما تظهره البيانات الرسمية، من تأثير شبكات الجماعة داخل المجتمع الإسلاموى المتطرف فى الداخل الألمانى، خاصةً فى إطار رصْد أكثر من 150 قياديًّا إخوانيًّا فى ألمانيا، وسعى المشروع الإخوانى الى تطبيق نظام الشريعة، وتطبيق أجندتهم ومخططاتهم، من خلال اختراق المؤسسات، والسيطرة على العديد من الجمعيات والمساجد، وممارسة الأنشطة؛ للتأثير على الفئات المختلفة للمجتمع الألمانى والجاليات المسلمة فى المجالات “السياسية، والاجتماعية، والأيديولوجية”؛ ومن أجل تغلغُلٍ مُمتدٍّ داخل المجتمع الألمانى، تعتمد الجماعة فى جزءٍ من إستراتيجيتها، بالعمل من خلال الخلايا السرية، التى تستقطب الشباب والعناصر الغير قادرة على الاندماج بالمجتمع.

وعلى الرغم من ترصُّد الحكومة لحركات الجماعة، إلا أنه ما زال من الصعب، التوصُّل إلى تقييمٍ شاملٍ لحجم تلك الشبكات، التى بالرغم من عملها بشكلٍ قانونىٍّ، إلا أنها تعمل على تهديد الوضع الألمانى؛ لذا كثَّفت السلطات الألمانية، من خلال وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية، والمكاتب الاتحادية لحماية الدستور، على المستوى الوطنى، ومستوى الولايات فى ألمانيا، مراقبةَ أنشطة الجماعة، ومعرفة العلاقة بينها وبين المنظمات الإسلامية الأخرى، وكذلك علاقتها مع بعض التنظيمات المتطرفة، باستخدام وسائل استخباراتية، وذلك بناءً على تعريف السلطات الأمنية الألمانية للتطرف، والذى يشير إلى “الشبكات التى تعمل بنشاطٍ على تقويض النظام الأساسى الديمقراطى والحر فى ألمانيا”، واتباع سياسة ما يسمى بـ(الطيف القانونى)، فى إطار مكافحة الحدِّ من الأنشطة المتطرفة، التى يمكن تعريفها، بأنها “تضم الجماعات الإسلاموية المتطرفة، التي تعتمد السياسات الناعمة، بنشر التطرف، والتحريض على الكراهية، وتقديم الدعم اللوجيستي للتنظيمات المتطرفة”.

وعلى غرار أزمات الإخوان فى الدول العربية، فيبدو أن الجماعة تواجه قدْرًا من التراجُع فى أوروبا، خاصةً فى (ألمانيا، والنمسا، وفرنسا، وبلجيكا)، وذلك بعد تشديد الرقابة، التى باتت تستخدمه الاستخبارات الألمانية، تجاه أنشطة الجماعة، وكذلك الحصار الذى تفرضه بعض الدول الأوروبية ومؤسساتها على الشعارات والمؤسسات الإخوانية.

ومن أبرز تلك الإجراءات، قرار المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا، (الذى استهدف تأسيسه، متابعة شؤون الجاليات المسلمة في ألمانيا، ويشارك في عضويته حوالى 10 آلاف شخصٍ، ويضم بداخله 4 اتحادات إسلامية كبرى، و20 منظمةً متعددة الانتماءات، يتبعها نحو 300 مسجدٍ) فى يناير هذا العام، بإسقاط عضوية التجمُّع الإسلامى الألمانى وأعضائها، وقد أشار المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، إلى قيام المجلس، في شهر مارس الماضى، خلال أسبوع، بمناهضة العنصرية، وذلك بعد توجيه عدة انتقادات للمجلس، حول تدخُّل الجماعة فى عمله، إلى دعوةٍ لجميع السياسيين ورجال الدين فى ألمانيا؛ للمشاركة في هذا الحدث، الذى فسَّره المركز فى ضوء التأكيد على التزام المجلس بقيم المجتمع الألماني من الاحترام والتسامح، وللتأكيد على موقفه المناهض للتطرف والعنصرية، ونبذه لنشاط الإخوان.

وفى منتصف سبتمبر، اتخذ المجلس حزمةً من العقوبات، تجاه الجماعة بعد انتخابات عقدها المجلس، فى إطار انتهاج عددٍ من السياسات؛ لتقويض العناصر الأبرز للجماعة، تمثَّلت فيما يلى:

• إسقاط عضوية المركز الاسلامى فى ميونخ.
• إسقاط عضوية اتحاد الطلبة التابع للإخوان المسلمين.
• تجريد “ابراهيم الزيات” من كافة مناصبه داخل الاتحاد.

ويأتى الحصار على الجماعة من ناحيةٍ أُخرى، متمثل فى تحرُّكاتٍ متبادلةٍ بين الأحزاب فى البرلمان والحكومة الألمانية، بالنسبة للتحرُّكات الحزبية، قام «حزب البديل من أجل ألمانيا»، فى محاولته لتوجيه الضوء حول إستراتيجية الإخوان التوسُّعية، بتقديم مشروع قرارٍ للبرلمان، فى 15 مارس هذا العام؛ بغرض تشديد الرقابة على مصادر تمويل تيار الإسلام السياسى، وتجفيف منابع تمويل جماعة الإخوان المسلمين؛ لذا قام بتقديم طلب إحاطةٍ، فى 9 يونيو الماضى، عن  طبيعة عمل بعض منصات الإسلام السياسى، وعلاقتها مع المنظمات الأُخرى.

أما عن تحرُّكات الحكومة، فقدّمت 3 مذكرات للبرلمان، خلال الفترة الماضية، تضمَّنت (المذكرة الأولى)، ملف تمويل الإخوان، وعلاقتها مع شركة “أوروبا تراست”، السابق ذكرها، بينما تتعلق (المذكرة الثانية)، بمحاولات الإخوان للتأثير على فئة الشباب فى ألمانيا، فى حين ارتبطت (المذكرة الثالثة)، بعلاقة الإخوان بالروابط العابرة للحدود، وفقًا لما أشارت إليه سلطات الأمن الفيدرالية، بعد رصْد مؤتمرٍ فى (النمسا) بعنوان (المسلمون والاتحادات الإسلامية في النمسا في بؤرة سياسية) كان بحضور ممثلي الإخوان وتنظيمات أُخرى من (ألمانيا، والنمسا)؛ حيث أشارت المذكرة، إلى وجود روابط تنظيمية بين إخوان (ألمانيا، والنمسا) خاصةً، عبر (اتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا / مجلس المسلمين الأوروبيين)، الذى يعتبر الجناح الأوروبى للإخوان.

وتجدر الإشارة، إلى كشْف مصادر ألمانية، عن تورُّط الجماعة مع “حركة رايخسبرغر” بشكلٍ سرىٍّ فى حادثة الانقلاب على السلطة، التى شهدتها ألمانيا، مطلع هذا الشهر الجارى، ومن المتوقع، اتخاذ عددٍ من القرارت الحاسمة ضد الجماعة، مثل: القرارات السابقة فى الفترة المقبلة.

وختامًا

نرى محاولاتٍ متصاعدةً؛ لمناهضة الوجود الإخوانى المُتعمِّق داخل (أوروبا، وألمانيا) بالتحديد؛ نظرًا لاختلاف الإستراتيجية المُتبَّعَة من قِبَلِ الإخوان، فى الأخيرة: تقوم على المراوغة ومحايلة القوانين الألمانية من ناحيةٍ، ومن ناحيةٍ أُخرى، فإن الجماعة لا تعمل تحت كيانٍ يحمل اسمها، إنما تنتشر سرًّا وعلانيةً، تحت عباءة تنظيمات مختلفة؛ ما يُمثِّل تحديًا أمام السلطات الألمانية، بالإضافة إلى مدى التوصُّل إلى أدلةٍ دقيقةٍ وواضحةٍ، بشأن التمويل ورصْد تغلغُلها داخل الموؤسسات، وارتباط الجماعة بعددٍ من التنظيمات الإسلاموية والتنظيمات المتطرفة، ومن ثمَّ تتمكَّن السلطات من خلال تلك الأدلة، من اتخاذ قرارٍ يحظُر الجماعة نهائيًّا، فهل ستنجح الحكومة الألمانية، برسم نهائية الجماعة وانحسارها، وستلاقى المصير نفسه فى الدول العربية، أو أنه مجرد تراجع نسبى، يُعين الجماعة على إعادة التفكير فى إسترايتيجتها المُتبَّعة؟