معضلة ملقا الصينية..هل من حل صينى؟

مصطفى أحمد مقلد

مقدمة:

فى ضوء تنامى التنافس الجيوسياسى الأمريكى الصينى، تتلمس الدولتان سبل السيطرة على المضائق ومواقع الاختناق ذات الأهمية الإستراتيجية والواقعة على طرق مرور التجارة العالمية، لما من شأنه أن يمنح الأفضلية وامتلاك زمام الأمور بما تحققه تلك السيطرة من نفوذ على مصالح الدولة الأخرى، فالتنافس بين الصين من جهة والدول الإقليمية والمدعومة من الولايات المتحدة من جهة أخرى حول بحر الصين الشرقى وبحر الصين الجنوبى، بجانب ارتفاع منسوب التوتر حول تايوان، يشير إلى أن كلها ساحات شد وجذب تشهد محاولات خنق الطرف الآخر، وهنا تبرز معضلة “ملقا” الصينية، كإحدى أبرز مواقع مرور التجارة الصينية خاصة والتجارة العالمية عامة.

مضيق “ملقا” هو قناة مائية ضيقة طولها 811 كيلو مترًا تفصل بين إندونيسيا وماليزيا، وتقع سنغافورة على طرفها الجنوبى، وتعد هذه القناة أسرع ممر بين الهند والمحيط الهادئ، وهى تحمل أكثر من ثلث التجارة العالمية ونصف إمدادات الطاقة العالمية، ويتزايد اعتماد الصين على مضيق “ملقا” كممر لنقل بضائعها المصنعة عبره إلى الأسواق الأوروبية وغيرها من الأسواق، وكذلك لأمن وارداتها من السلع والطاقة، بالتالى فمصير الصين الاقتصادى يعتمد بشدة على استقرار الأوضاع فيه.

ويزيد من مخاوف الصين أن المضيق محاط بدول محايدة مثل ماليزيا وحلفاء للولايات المتحدة مثل سنغافورة ومنافسين جيوسياسيين مثل الهند، والبحرية الأمريكية ممثلة فى الأسطولين السابع والخامس اللذان يعملان فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ والشرق الأوسط، وهى القوة الوحيدة القادرة على حماية خطوط المواصلات البحرية الممتدة من إفريقيا إلى شرق آسيا، ومعنى ذلك أن الولايات المتحدة تمتلك قدرة كبيرة فى السيطرة على مضيق ملقا، بالتالى فإن للولايات المتحدة ميزة لديها إستراتيجية تمكنها من كبح طموح الصين لتغيير الأوضاع فى المنطقة.

تفاعل الصين مع الخطر:

تتخذ الصين جملة من السياسات فى مجالات عدة، سواء دبلوماسية أو اقتصادية أو حتى قفزات جيوبولتيكية من أجل تجاوز معضلة ملقا، يمكن الإشارة إليها فيما يلى:

• حرصت الصين على جعل المضيق ركنًا أساسيًا فى الشق البحرى لمبادرة الحزام والطريق الصينية، والتى تهدف الصين من خلالها لمد النفوذ عبر المضيق بتدشين مشروعات بنية تحتية من موانئ وخطوط سكك حديد، على أن يستمر الشق البحرى للمبادرة لشرق إفريقيا ثم قناة السويس مستهدفًا الوصول لأوروبا.
• مبادرة الأمن العالمى (GSI) التى أعلنت عنها بكين عام 2022 أثناء انعقاد منتدى بواو الآسيوى، والتى تعكس تركيز الصين المتزايد على التعاون للحفاظ على الأمن الدولى، حيث أصبحت أكثر حرصًا على أن تكون أكثر نشاطًا فى المجال الأمنى، لكن عدوانية الصين فى بحر الصين الجنوبى أدت لعدم ثقة بعض الدول فى المبادرة، خاصة تلك التى لديها نزاعات إقليمية وبحرية مع الصين مثل الفلبين.
• تعترف الصين بالعمل على تقليل آثار أى إغلاق محتمل للمضيق إلى الحدود الدنيا من خلال تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وفى طريق البحث عن طرق بديلة، ثبت أن معظمها مثل مضيق سوندا ولومبوك وماكاسار غير مُرضٍ لأن الأول ضحل والأخيرة طرق أطول يمكن أن تسبب عبئًا ماليًا ضخمًا حيث تقدر تكاليف الشحن بحوالى 220 مليار دولار سنويًا.

كذلك كانت إحدى الأفكار هى حفر قناة “kra” عبر تايلاند، لكنها بعيدة كل البعد عن المساومة بسبب حقيقة أن القناة ستمنح الصين السيطرة على تايلاند، وهى صفقة لن تقبلها تايلاند.

أحد الطرق البديلة المقترحة، والتى عملت الصين على إنشائها هو ميناء جوادر، كجزء من خطة الممر الاقتصادى الصينى الباكستانى، مع التركيز على استيراد النفط عبر الميناء، غير أن الطريق المقترح يعانى من جماعات إرهابية نشطة يمكنها تعطيل التجارة، يضاف لذلك، مخاوف من صعوبة التضاريس والتعرض للزلازل والانهيارات الأرضية المتكررة ودرجات الحرارة القصوى، كما يضر الممر الاقتصادى الصينى الباكستانى ككل بسيادة الهند، حيث تمر أجزاء منه عبر المناطق المتنازع عليها فى جامو وكشمير، وقد أعربت الهند عن قلقها عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية.

وفى فصل الشتاء، غالبًا ما يتم إغلاق الطرق فى “كاراكورام وبامير” بسبب الثلوج، ولا تستطيع الصين حاليًا الاعتماد عليها للحصول على الوقود الرئيسى أو المنتجات المستوردة الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، تقع شينجيانغ فى أقصى غرب الصين، بعيدًا عن المدن الكبرى والمراكز الصناعية التى تعتمد على واردات الوقود.

• كما رصدت الصين أموالًا باهظة لتنمية قطاع الطاقة المتجددة بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى المستورد، لكن لايزال من الصعب على جهود تطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة مواكبة النمو السريع فى الطلب على الطاقة، لذلك مازالت الصين تعتمد على وارداتها من الطاقة، وهى الآن أكبر دولة مستوردة للنفط فى العالم وثانى أكبر دولة مستهلكة له.

قمة الصين مع قادة آسيا الوسطى:

فى مايو الماضى، وهو توقيت مواكب لقمة مجموعة السبع التى عقدت فى مدينة هيروشيما باليابان، كانت الصين تعقد قمة أخرى موازية، تجمع قادة بلدان آسيا الوسطى وهى طاجيكستان، أوزبكستان، تركمانستان، كازاخستان، قرغيزستان، وذلك لتعزيز نفوذها هناك.

حيث تتميز هذه المنطقة بأهمية جيوستراتيجية كبيرة وذلك من خلال موقعها الجغرافى ومواردها المهمة مثل النفط والماء والمعادن الثمينة، كما أنها تجاور بحر قزوين الغنى بالموارد، وتحوى المنطقة من جهة أخرى عدة طرق برية وتمديدات أنابيب الغاز والنفط، وفى سياق آخر، تسعى الصين جاهدة لانتزاع أنياب أمريكا اقتصاديًا هناك، على أن يكون تمديد نفوذها فرصة لإيجاد طريق جديدة للشحن والنقل والحصول على الطاقة، وقطع الطريق على الولايات المتحدة لتقييد الصين واحتوائها من جهة الغرب.

الحل فى ميانمار؟:

بالنظر للخريطة، تتضح الأهمية الإستراتيجية لميانمار بالنسبة للصين، فهى دولة معبر للوصول للمحيط الهندى، وقد يساعد ذلك فى “التخطى الجزئى” لمعضلة ملقا، ميانمار هى الدولة الوحيدة التى يمكنها مساعدة الصين على تحقيق ذلك، ولا يمكن لأى دولة مجاورة أخرى تجاوز مضيق ملقا المزدحم وتزويد الصين بممر آمن -إلى خليج البنغال فى المحيط الهندى- تمر عبره معظم تجارة الصين.

• غير أن الأزمة السياسية الداخلية فى 2021 برزت كتحدٍ لتحركات الصين بصدد إنجاز مشروعات ربط تجارتها بالمحيط الهندى، حيث كان قد أطاح انقلاب عسكرى فى ميانمار بالحاكمة أونج سان سو تشى، بعد أكثر من سنة على إظهار الرئيس الصينى شى جين بينج دعمًا لها، عبر أول زيارة يجريها رئيس صينى إلى ميانمار منذ عام 2001، وإبرام الجانبين 33 اتفاقًا بشأن ملفات كثيرة.

ويعد بناء خط سكة حديد عالى السرعة من “يونان” بالصين إلى “ماندالاى” المدينة المركزية فى ميانمار، إلى الساحل الجنوبى لميانمار، وهو دفع لمشروع ميناء كياوكبيو المطل على خليج البنغال، بالإضافة إلى إنشاء “منطقة التعاون الاقتصادى الحدودية بين الصين وميانمار”، أبرز نقاط التعاون، بما سيمكن الصين من دخول المحيط الهندى مباشرة لأول مرة فى التاريخ، ويربط تنفيذ هذه المشاريع بين ميناء هامبانتوتا الصينى فى سريلانكا وميناء جوادر فى باكستان، ويكتسب نفوذًا فى الدول الجزرية الإستراتيجية مثل جزر المالديف وسيشل.

وبعد ميناء هامبانتوتا، الذى «استأجرته» الصين من سريلانكا لمدة 99 عامًا مقابل قرض بقيمة 1.8 مليار دولار، يكون ميناء كياوكبيو ثانى ميناء تابع للصين فى خليج البنغال، كما تقوم الصين بتمويل تطوير ميناء بحرى عميق آخر فى شيتاغونغ فى بنغلاديش.

يبدو أن وباء كورونا والانقلاب العسكرى فى 2021 جلب المزيد من الشكوك حول تنفيذ تلك المشروعات، غير أنه فى 7 مارس 2021، فى مؤتمر صحفى خلال الدورة الرابعة للمجلس الوطنى الثالث عشر لنواب الشعب الصينى، قال عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصينى “وانغ يي” إنه بغض النظر عن كيفية تغير الوضع فى ميانمار، فإن تصميم الصين على تعزيز العلاقات بينها وميانمار سيعزز اتجاه التعاون الودى ولن يتغير.

وفى أبريل 2022، اجتمع وزير الخارجية الصينى مع نظيره الميانمارى، وأشاد “وانغ” بالصداقة التقليدية بين البلدين، قائلًا إن الصين تضع ميانمار دائمًا فى موقع مهم فى دبلوماسية الجوار، ومهما تغير الوضع، فإن الصين ستدعم ميانمار فى حماية سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، وفى استكشاف مسار تنمية مناسب لظروفها الوطنية.

وفى مايو 2023، فى اجتماع مع زعيم ميانمار، مين أونغ هلاينغ، بعاصمة ميانمار، قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى تشين جانغ، إن الصين تولى أهمية كبيرة لعلاقاتها مع ميانمار حيث إن البلدين الجارين يتشاركان صداقة أخوية، مؤكدا تعزيز التعاون الإستراتيجى الشامل بين البلدين.

• هناك تحدٍ آخر، هو ظهور الهند كمنافس للصين على النفوذ هناك، حيث تساعد الهند ميانمار على إنشاء وصلات تعمل بالموجات متناهية الصغر لأجل الاتصالات، ويعد ميناء “سيتوى” من موانئ المياه العميقة التى شيّدتها الهند فى عام 2016 فى مدينة سيتوى عاصمة ولاية راخين، وبلغت تكلفة الميناء 120 مليون دولار ممولة بالكامل من الحكومة الهندية فى جزء من مشروع “كالادان” للنقل متعدد الوسائط، وهو ثمرة التعاون الثنائى المشترك بين حكومتى البلدين, ويعتبر محاولة إلى مواجهة النفوذ الصينى المتنامى فى ميانمار.

التعاون الصينى الروسى:

النفط والغاز كانا حاضرين بقوة خلال اتفاق الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الدولتين، حيث تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاقيات جديدة فى قطاع النفط والغاز بين روسيا والصين بقيمة 117.5 مليار دولار، وفى العام 2022، أصبحت الصين أكبر مشترٍ لموارد الطاقة الروسية بعدما كانت ألمانيا تحتلّ المرتبة الأولى، وتعد روسيا ثانى أكبر مصدر للنفط (86.25 مليار طن عام 2022) إلى الصين بعد المملكة العربية السعودية (87.49 مليار طن عام 2022)، وتعد روسيا أيضًا موردًا رئيسيًا للغاز الطبيعى للصين، فروسيا هى ثالث أكبر مورد غاز للصين.

فى الوقت الحالى، تزود موسكو الصين بالغاز الروسى عبر طريق واحد فقط، خط أنابيب قوة سيبيريا، والذى من المتوقع أن تصل إلى قدرته السنوية الكاملة البالغة 38 مليار متر مكعب بحلول عام 2025، وأجرت روسيا محادثات مع الصين بشأن إنشاء خط أنابيب ثانٍ، يُسمى “قوة سيبيريا 2″، بقدرة سنوية تبلغ 50 مليار متر مكعب، بيد أن المشروع لن يرى النور قبل عام 2030.

فى سياق آخر، دخلت سفينة صينية كأول ناقلة بضائع إلى أوروبا فى عام 2013مبحرة فى المياه القطبية الشمالية، هذا الطريق أطلقت عليه بكين لاحقا “طريق الحرير القطبى” ويلخص طموحات الصين فى القطب الشمالى ذى الأهمية الجيوسياسية، وتريد أن تحصل على حصة من موارد القطب الشمالى، غير أن ذلك الطريق يظل فى أدنى اهتمامات الصين حاليًا.

استثمار أمريكى فى “سلاسل الإمداد” الهندية:

تأتى كل تلك الجهود الصينية فى إطار تأمين توسيع تجارتها العالمية ما يمهد لصعودها الناعم للهيمنة العالمية، وفى المقابل، تحاول الولايات المتحدة سحب البساط من تحت قدمى الصين بطرق مختلفة، فلديها الآن مساع لإعادة توجيه الاهتمام العالمى للاستثمار والتجارة فى الهند باعتبارها بؤرة مضيئة فى الاقتصاد العالمى، ومن ثم تحويلها لوجهة عالمية للتجارة والاستثمار على حساب الصين.

فجاءت زيارة الدولة الأولى لرئيس الوزراء الهندى “ناريندرا مودى” إلى الولايات المتحدة، وإلقاء ثانى خطاب له أمام الكونغرس والاحتفاء غير العادى فى استقباله، لتقديم رسالة هادئة وغير مباشرة فى إطار إحتواء الصين، إذ يراهن المسؤولون الأمريكيون على نقطة انطلاق جديدة فى العلاقة مع الهند، وتأتى الزيارة فى أعقاب زيارة “بلينكن” المتوترة إلى الصين، التى أعقبها تصريح من “بايدن” أثار غضب بكين، حين وصف نظيره الصينى بالديكتاتور.

شملت الزيارة مباحثات حول ترفيع العلاقات بين الدولتين، فمثلًا تعتزم شركة “ميكرون تكنولوجى” العملاقة فى ولاية أيداهو، وهى أكبر صانع لشرائح الذاكرة فى الولايات المتحدة، بناء مصنع تجميع واختبار وتعبئة الرقائق فى ولاية غوجارات الهندية التى تعد مسقط رأس مودى، ما يعد أول استثمار كبير لشركة أمريكية تطبيقًا لهدف إدارة بايدن فى إعادة التوازن فى سلاسل التوريد بعيدًا عن الصين، وبخاصة فى صناعة أشباه الموصلات.

مصر يمكن أن تستفيد:

(محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية)

فى ضوء تلك المعطيات الدولية، جدد الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى الحديث عن موقع بلاده الجغرافى خلال افتتاح مشروع تطوير ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط فى يونيو الماضى، بالقول إن مصر لم تستغل مكانها الجغرافى اقتصاديًا بالشكل الأمثل، مضيفًا أن الدولة المصرية حاليًا تعمل على استغلال مكانة البلاد.

فعلى امتداد نحو 3 آلاف كيلو متر من الشواطئ تمتلك مصر 18 ميناء على البحرين الأحمر والمتوسط، وبدأت الحكومة فى تنفيذ خطة لتطوير الموانئ بهدف زيادة حجم التجارة وجذب الاستثمار فى مجال اللوجيستيات والنقل البحرى، ووفق تقارير صحافية محلية يتم تنفيذ 80 مشروعًا ضمن مخطط تطوير الموانئ المصرية بكلفة 129 مليار جنيه، منها إنشاء أرصفة بميناء السخنة على خليج السويس، ومحطة متعددة الأغراض فى ميناء الدخيلة، وزيادة المساحات التخزينية فى ميناء دمياط وغيرها.

ضمن ذلك المخطط افتتح الرئيس المصرى محطة متعددة الأغراض فى ميناء الإسكندرية، التى وصفها بـ”خطوة من ألف خطوة”، وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن ذلك الافتتاح يأتى ضمن خطة مصر للتحول إلى مركز لوجيستى وتجارى عالمى عبر إنشاء محاور وممرات لوجيستية تربط البحرين الأحمر والمتوسط، وفى سيناء “بما يحقق زيادة الدخل القومى لا سيما بالعملات الأجنبية وتوفير فرص عمل مميزة للشباب”.

لكن التطوير وحده لا يكفى، فمنظومة التشغيل والصيانة مهمة جدًا بجانب التركيز على التسويق العالمى لمشروعات النقل، ومن دونهما تصبح موازنة التطوير مليارات مهدرة، وهو ما يؤكد أهمية تعاقد مصر مع الشركة الفرنسية لتشغيل الموانئ الجديدة، فاستعانة مصر بشركة تعد ثالث أفضل مشغل على مستوى العالم سيكون مفتاحًا لوضعها على الخريطة الدولية للنقل البحرى.

وارتباطًا بأن مصر حافظت على علاقات متوازنة بين الأطراف الدولية المتنافسة، فإن لدى مصر فرصة كبيرة للدخول كشريك للولايات المتحدة والهند، ويمكن الترتيب لعقد آلية تعاون ثلاثى فى هذا الشأن، خاصة وأنه يمر عبر قناة السويس نحو 30 فى المئة من حاويات الشحن فى العالم يوميًا، ونحو 12% من التجارة العالمية على امتداد القناة البالغ طولها 193 كيلو مترًا.

ختامًا:

لدى الصين خاصرة رخوة تنغص عليها طموحاتها، هى مضيق “ملقا”، وعليه تحاول تنويع مصادر الطاقة وإيجاد طرق بديلة فى إطار مبادرة الحزام والطريق، والولايات المتحدة تختار المواجهة السلمية مع الصين من خلال تعزيز العلاقات مع منافسى الصين الإقليميين مثل الهند، وفى ضوء تلك المعطيات الدولية، يمكن لمصر الاستفادة فى ضوء سياستها المبنية على التوازن والحياد الإيجابى لتحقيق مصالحها الوطنية.