إعداد: رضوى الشريف
فصل آخر في مفارقات المشهد الليبي، أعلنت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، نجلاء المنقوش، تخصيص 50 مليون دولار من ليبيا، كدفعةٍ أُولى للمساهمة في إعادة إعمار جنوب تركيا، الذي تضرَّر من الزلزال الذي ضرب “تركيا، وسوريا”، وبعدها بساعاتٍ قليلةٍ، أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع السفارة النرويجية في ليبيا، بأنه دعم جهود بناء السلام المحلية في جنوب ليبيا، بمبلغ 1.5 مليون دولار، إضافية من الحكومة النرويجية.
انهالت ردود أفعال غاضبة من الليبيين، الذين أبدوا استهجانهم واستغرابهم؛ لتبرُّع حكومة الوحدة الوطنية بذلك المبلغ الضخم؛ حيث يرون أن بلادهم أوْلى بتلك الأموال، خاصةً أن ليبيا لاتزال تعاني من وجود مناطق متضررة، وبنية تحتية هشَّة؛ حيث تعقيدات المشهد السياسي في ليبيا، منذ اندلاع الأزمة الليبية، جعلت المشهد الاقتصادي يتجه لمزيدٍ من الهشاشة، إضافةً لما قدمته حكومة «الدبيبة» لتركيا، من خلال التبرع بـ50 مليون دولار، مع استعدادها لتقديم المزيد في الفترات القادمة.
ويرى مراقبون ليبيون، أن «الدبيبة» يحاول توظيف الزلزال لأهدافٍ سياسيةٍ، وظهر ذلك بشكلٍ جليٍّ، عندما علَّق وكيل وزارة الخارجية الأسبق “حسن الصغير” على تقديم 50 مليون دولار؛ لإعادة إعمار المناطق المتضررة؛ جرَّاء الزلزال في تركيا، بقوله: «إن ما يجري هو تمويلٌ لحملة «أردوغان» من أموالٍ أجنبية، غير مُدْرجةٍ بالموازنة التركية»، مشيرًا إلى أن تركيا نفسها لم تَدْعُ الدول رسميًّا للمشاركة في إعادة الإعمار؛ نظرًا لقُدْرة خزانتها على تمويل هذه الأشغال.
في المجمل:
إن خطوة حكومة «الدبيبة» بالتبرُّع بتلك الأموال، في وقتٍ يعاني فيه المواطن الليبي من أزمةٍ اقتصاديةٍ خانقةٍ، تأتي في المقام الأول؛ لضمان استمرارية الدعم التركي لحكومته؛ حيث إنه مع اقتراب توصُّل «مجلس النواب، والأعلى للدولة» إلى توافُقٍ نهائيٍّ حول القاعدة الدستورية، وإزالة كل العثرات الواقفة في طريق إجراء الانتخابات، تُوجد مخاوف من جانب حكومة «الدبيبة»، بأن الزلزال وماخلَّف وراءه من وضْعٍ كارثيٍّ في تركيا، سيجعل «أنقرة» في الفترة القادمة، تضع كل تركيزها ومواردها بشكلٍ أساسيٍّ داخل تركيا؛ ما قد يؤدي إلى تراجُعٍ نسبيٍّ أو تعليق بعض الملفات في أجندة السياسة الخارجية التركية، ومن أهمها: الدور الذي تلعبه في المشهد الليبي.
