إعداد: منة صلاح
باحثة متخصصة في الشؤون الأفريقية
الفترة من 16: 22 يناير
مصر تدعم الصومال في النزاع بشأن اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال
أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن دعمه للصومال في النزاع الدائر حول ما قدمته أرض الصومال لمنح إثيوبيا إمكانية الوصول إلى سواحلها مقابل الاعتراف باستقلالها، وأن مصر على أتم الاستعداد لتقديم الدعم في حالة العدوان على إحدى الدول العربية، وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الصومال وإثيوبيا متدهورة منذ أوائل يناير 2024م وذلك عندما أعلنت أرض الصومال وإثيوبيا مذكرة تفاهم تجاوزت الحكومة الصومالية التي لم تمارس سيطرتها على الجمهورية المعلنة من جانب واحد منذ عام 1991م.
وحشدت الصومال دعم شركائها الدوليين منذ إعلان إثيوبيا وأرض الصومال عن مذكرة الاتفاق وكانت مصر صريحة في معارضتها للمذكرة، وتمت دعوة إثيوبيا من قبل وزير الخارجية المصري سامح شكري لاحترام وحدة الأراضي الصومالية، ورفضت الحكومة الصومالية دعوات الوساطة بينها وبين إثيوبيا فيما يتعلق بالاتفاق حتى تتخلى عن هذا الاتفاق وتعكس مسارها بشأن المذكرة، كما تمت إثارة هذه القضية في قمة حركة عدم الانحياز باعتبارها انتهاك واضح لسيادة الصومال[1].
انتخابات أفريقيا 2024: التحديات والفرص لاستعادة الزخم الديمقراطي
يوفر الجدول الانتخابي المتعدد الأوجه في القارة الأفريقية لعام 2024م فرص لتعزيز التعددية الحزبية والعودة إلى الدستورية بعد الانقلابات، ومن المقرر أن يتم تعبئة ثلثي هذه الانتخابات في الربع الأخير من هذا العام، وقد يشهد الجنوب الأفريقي سلسلة من الانتخابات إذ يهيمن حزب واحد منذ فترة طويلة، ومن المقرر أن تجري العديد من دول الساحل التي عانت من انقلابات في الآونة الأخيرة انتخابات هذا العام كجزء من الجدول الزمني المتفق عليه للانتقال مرة أخرى إلى الحكم المدني، وسوف يشكل موعد وكيفية إجراء هذه الانتخابات مسار الحكم في هذه المنطقة، وتشكل هذه الانتخابات والتي تخضع للرقابة الشديدة، تحديات أمام المجموعة الاقتصادية الإقليمية المعنية والاتحاد الأفريقي ووسائل الإعلام والجهات الفاعلة الديمقراطية الدولية، وتشترك هذه الدول في رغبة المواطنين في التطلع نحو حكم أكثر استجابة وتوجهًا نحو الديمقراطية، لذا يجب على العديد من هذه الدول التغلب على الإرث الطويل من الحكم العسكري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر[2].
الدروس المستفادة من دبلوماسية المنتدى الصيني في أفريقيا وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
قد تعمل دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي على تعزيز الفوائد المترتبة على ارتباطها بالصين وذلك من خلال تعزيز التنسيق وتبادل الدروس المستفادة لضمان إعطاء الأولوية لصالح المواطنين، ويعتبر عام 2024م عامًا محوريًا بالنسبة للصين والجنوب العالمي إذ تواصل الصين القيام بدفعة دبلوماسية نشطة من أجل النفوذ في العالم النامي وذلك بحضور قوي في قمة حركة عدم الانحياز وقمة الجنوب الثالث لمجموعة ال77، وسوف تطلق هذه الاجتماعات الاستعدادت للمنتدى التاسع للتعاون الصيني الأفريقي (FOCAC) والقمة الخامسة لمنتدى الصين وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (China-CELAC) في منتصف العام الجاري، وذلك انطلاقًا من أن الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا وثاني أكبر شريك لأمريكا اللاتينية إذ تسعى للوصول إلى الأسواق والبنية التحتية والطاقة والمعادن الاستراتيجية والفضاء والأمن، وتصوت العديد من دول الجنوب العالمي إلى جانب الصين في الهيئات متعددة الأطراف[3].
كينيا: حركة الشباب والميليشيات الرعوية وحركة 23 مارس
استمرت أعمال العنف في كينيا على نطاق محدود في اجتياح عدة مقاطعات وذلك تزامنًا مع استمرار نشاط حركة الشباب في المناطق المتاخمة للصومال وأعمال العنف المتفرقة من قبل الرعاة المسلحين، وتركزت أعمال العنف التي تورطت فيها حركة الشباب إلى حد كبير في مقاطعات مانديرا وواجير الحدودية وخاصة غاريسا، وأعلنت الحكومة عن توسيع عملياتها ضد الميليشيات الرعوية، وقد تكون عمليات بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS) هي التي دفعت عناصر حركة الشباب إلى كينيا، وتجدر الإشارة إلى أن حركة 23 مارس تحشد جماعات المعارضة الكونغولية في نيروبي بكينيا للإطاحة بالرئيس فيليكس تشيشيكيدي من السلطة [4].
مزاعم تزوير الانتخابات تثير اضطرابات في جزر القمر
بدأ موسم الانتخابات الأفريقية لعام 2024م والذي يضم 19 اقترعًا رئاسيًا وعامًا، بعد إعادة انتخاب الرئيس غزالي عثماني لولاية خامسة فعالة، إذ اندلعت احتجاجات عنيفة ضد النتيجة في عاصمة جزر القمر (موروني)، لذا قامت الحكومة بفرض حظر التجول ونشر الجيش، ودعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات للالتزام بالهدوء وضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات، إذ اندلعت أعمال الشغب عند إعلان اللجنة الانتخابية الوطنية المسقلة أن عثماني فاز بنسبة 62.97% من الأصوات في الجولة الأولى.
وأصدرت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأفريقي تقرير تنص فيه على أن الانتخابات كانت سلمية ولم تقع حوادث كبيرة، وأشارت المنظمة الدولية للفرانكفونية إلى أن التصويت كان إلى حد كبير حر وموثوق، واقترحت تلك البعثتين كيف يمكن للحكومة واللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة والأحزاب تحسين الانتخابات المستقبلية وحل الانقسامات السياسية والاجتماعية، وكانت قد شهدت جزر القمر بالفعل 21 محاولة انقلابية منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1975م، وتشهد القارة الأفريقية تصاعد في الانقلابات نظرًا لتشبث بعض الزعماء بالسلطة وذلك من خلال تمديد حدود الولاية الرئاسية[5].
أدى تشيسيكيدي اليمين الدستورية لولاية ثانية كرئيس لجمهورية الكونغو الديمقراطية بعد انتخابات متنازع عليها
أدى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية (فيليكس تشيسكيدي) اليمين الدستورية في العاصمة كينشاسا لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، وذلك بعد رفض خصومه الاعتراف به نظرًا للمخالفات التي تمت في الانتخابات العامة التي جرت في ديسمبر 2023م، واعترفت السلطات بوجود مخالفات لكنها نفت سرقة الأصوات، وهذا يشبه الخلافات الانتخابية السابقة والتي أدت إلى تنامي الاضطرابات في ثاني أكبر دولة في القارة الأفريقية.
ويهدف الرئيس من هذه الفترة الخمسية الجديدة إلى خلق المزيد من فرص العمل وإعادة هيكلة الجهاز الأمني والدفاعي وبذل المزيد من الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الأمنية في الأقاليم الشرقية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، واعترفت العديد من الدول الأفريقية والغربية بانتصار تشيسكيدي نظرًا لما قد يؤديه النزاع إلى زعزعة استقرار دولة مصدرة للمعادن ذات أهمية عالمية، وذلك بعد أن رفضت أعلى محكمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية الطعون الرسمية[6].
سياسة سد النهضة الإثيوبي الكبير
يعد سد النهضة الإثيوبي الكبير قيد الإنشاء منذ عام 2011م وكان له آثار سياسية على علاقات إثيوبيا مع السودان ومصر، لذا تتفاوض إثيوبيا على مصير السد مع تلك الدولتين منذ أكثر من عقد وانتهت المرحلة الأخيرة دون التوصل إلى اتفاق، وبعد انهيار المفاوضات صرحت مصر عن احتفاظها بحق الدفاع عن أمنها القومي نظرًا لأهمية نهر النيل، وتفضل مصر تدويل الفضية أما إثيوبيا تفضل وساطة الاتحاد الأفريقي، وتريد مصر والسودان الوصول إلى اتفاق ملزم قانونًا للتأثير على كيفية ملء إثيوبيا للسد في أوقات الجفاف ولكن هذا اقتراح غير مقبول من جانب إثيوبيا، وخلال السنوات القادمة عندما يصبح سد النهضة يعمل بكامل طاقته وتصبح مياه النيل أكثر عُرضة لتغير المناخ يمكن أن يصبح النزاع أكثر أهمية للمنطقة بشكل عام والدولتين بشكل خاص[7].
