إعداد: منة صلاح
باحثة متخصصة في الشؤون الأفريقية
الفترة من 21: 31مارس
السنغال: باسيرو ديوماي فاي، مسار مبهر إلى قمة الدولة
تمَّ انتخاب باسيرو ديوماي فاي، في 24 مارس، بنسبة 54.28% من الأصوات، وذلك بعد عشرة أيامٍ فقط من إطلاق سراحه من السجن، وأدَّى اليمين الدستورية، في 26 مارس؛ ليصبح في الرابعة والأربعين من عمره، خامس وأصغر رئيسٍ للسنغال، منذ الاستقلال عام 1960م، وصرَّح بأن المصالحة الوطنية وتخفيض تكاليف المعيشة ومكافحة الفساد هي مشاريعه ذات الأولوية، وأعرب عن رغبته في إعادة عقود النفط والغاز، وكذلك اتفاقيات صيْد الأسماك إلى الطاولة مرةً أُخرى، ويخطط لترك الفرنك الأفريقي والاستثمار في القطاعيْن الزراعي والصناعي؛ لمحاولة الحدِّ من البطالة التي تبلع حوالي 20%؛ إذ يسعى لإعادة التوازن إلى الشراكات الدولية والعمل؛ من أجل عودة بوركينا فاسو ومالي والنيجر إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.[1]
الصومال يُنشئ نظامًا رئاسيًّا بالاقتراع العام المباشر
وافق البرلمان الصومالي بالإجماع على إنشاء نظام الاقتراع العام المباشر والانتقال إلى النظام الرئاسي، وذلك على الرغم من انتقادات الرئيس السابق، ووصفها بعمليةٍ غير قانونية، وصرَّح المدير التنفيذي للأجندة العامة الصومالية “مهاد واسوجي”، أن الدستور الحالي مؤقت، منذ أغسطس 2012م، وبدأت عملية مراجعة وتعديل الدستور منذ حوالي عشر سنوات، وأنه تمَّ تعديل أربعة فصول، وما زال هناك 11 فصلًا آخر بحاجة إلى التعديل، وأكَّد أن هذه الإصلاحات يجب المصادقة عليها من خلال الاستفتاء، ولكن يتعرض هذا الإصلاح الدستوري للانتقاد، وصرَّح الرئيس الأسبق “محمد عبد الله فرماجو”، بأن هذا الدستور الذي يجب تنفيذه، وفْق عملية غير قانونية لن يتم الاعتراف به كدستورٍ قانونيٍّ.[2]
وفي جنوب أفريقيا، مُنع جاكوب زوما من المشاركة في الانتخابات التشريعية
أعلنت اللجنة الانتخابية في جنوب أفريقيا، أن الرئيس السابق “جاكوب زوما”، والذي تولَّى خلال الفترة (2009-2018)، لن يتمكن من المشاركة في الانتخابات؛ نظرًا لسجلِّه الإجرامي؛ إذ حُكم على زوما بالسجن 15 شهرًا؛ بتهمة الازدراء، في عام 2021م، وذلك بعد رفضه الإدلاء بشهادته أمام لجنة التحقيق في الفساد الذي ميَّز فترة ولايته، وفي السياق ذاته، أصدرت مفوضية الانتخابات رأْيًا بالإجماع بشأن تنحية الرئيس السابق، كما توصَّلت لجنة التحقيق إلى أنه لعب دورًا كبيرًا في نهْب الشركات المملوكة للدولة، ووفقًا لبنود القانون، يُقاس الاعتراض بما إذا كان الشخص مؤهلًا أم غير مؤهلٍ.[3]
الولايات المتحدة تحث مجلس الأمن الدولي على التحرُّك لإيصال المساعدات إلى السودان من تشاد
حذَّرت الولايات المتحدة الأمريكية من أنها ستضغط على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ لتوصيل المساعدات إلى السودان، وذلك من خلال تسليم المساعدات، عبر الحدود من تشاد، إذا لم تتمكن القوات المسلحة السودانية من الوصول إلى المساعدات، إذ يحتاج حوالي 25 مليون فردٍ “نصف سكان السودان” إلى المساعدة، وقد فرَّ حوالي 8 ملايين من منازلهم، وقد يعاني حوالي 5 ملايين من المجاعة في الأشهر القادمة، وصرَّحت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “ليندا توماس جرينفيلد”، أن أطراف الصراع قوَّضت عمليات الإغاثة، وتجاهلت دعوة مجلس الأمن إلى وقْف الأعمال العدائية فوريًّا، وتتطلع واشنطن إلى 18 أبريل؛ لاستئناف محادثات السلام، بشأن السودان في المملكة العربية السعودية.[4]
تواجه جنوب أفريقيا توازنًا مع الصين بشأن تحوُّلها الرقمي
يتضح حضور الصين في عددٍ من العواصم الأفريقية، باعتبارها حليفًا يمكن الاعتماد عليه وشريكًا تجاريًّا، وعلى الرغم من ذلك إلَّا أن هناك مخاوف متزايدة، بشأن اختلال التوازن في العلاقات «الصينية – الأفريقية»، وعندما يتعلق الأمر بالرقمنة، تُعدُّ جنوب أفريقيا هي الرائدة على الصعيد الأفريقي، وتتمتع الصين بما يُعرف بالعصر الذهبي للإنترنت، ونتيجة لذلك، لم تكن الصين رائدةً في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء فقط، بل أصبحت أيضًا قوةً عالميةً في الاقتصاد الرقمي الدولي المتطور، ويتوسع الابتكار التكنولوجي في الصين، خاصةً في المجالات الرقمية وشبكات الجيل الرابع والخامس على الصعيد العالمي، ولا سيما في أفريقيا.
وتعتبر شركات التكنولوجيا الصينية مثل ZTE, Huawei من اللاعبين الرئيسيين في جنوب أفريقيا، ويجب أن تكون جنوب أفريقيا قادرةً على الاستفادة من مهارات هواوي، وقدرتها على بناء بنية تحتية رقمية بشكلٍ فعَّالٍ، ويُعدُّ إطلاق مركز هواوي الصيني للابتكار، في عام 2023م، أحد التطورات البارزة، التي أشادت بها حكومة جنوب أفريقيا؛ لأنها لا تساعد جنوب أفريقيا فقط، بل القارة الأفريقية أيضًا على القفز إلى الثورة الصناعية الرابعة، ويمكن لجنوب أفريقيا أن تشرع بشكلٍ كاملٍ في تحوُّلٍ رقميٍّ كبيرٍ، يدعمه التعاون «الصيني – الأفريقي» الحالي.[5]
بوتين يناقش التعاون الأمني مع زعماء غرب ووسط أفريقيا
تسعى روسيا إلى تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية؛ لذا ناقش الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” التعاون الاقتصادي والأمني مع زعيم المجلس العسكري في مالي “عاصمي غويتا”، واتفقا على زيادة التعاون في الحرب ضد الإرهاب، والجدير بالذكر، أن مالي – في الآونة الأخيرة – أصبحت أحد أقرب حلفاء روسيا في أفريقيا، مع انتشار قوة المرتزقة التابعة لمجموعة فاغنر لمحاربة تمرُّد الميليشيات، كما اتفق بوتين مع زعيم جمهورية الكونجو “دينيس ساسو نجيسو” على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والإنسانية، وبالإضافة إلى ذلك، ناقش بوتين مع زعيم المجلس العسكري في النيجر “عبد الرحمن تياني”، الحاجة إلى تعزيز التعاون الأمني فيما بينهما؛ نتيجة قرار النيجر بإلغاء اتفاقها العسكري مع الولايات المتحدة،.[6]
هل يستطيع مركز توبسان الجديد في الصومال تأمين تحالفات لمنع الإرهاب؟
أدَّت العمليات العسكرية والتشريعات الجديدة لمكافحة الإرهاب وعمل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال إلى عدة تحسينات؛ إذ خسر المتطرفون ثلث الأراضي التي كانت تحت سيطرتهم، وتم إنشاء مركز توبسان الوطني لمنع ومكافحة التطرُّف في الصومال، العام الماضي؛ بهدف تطوير الشراكات خلال إجراء الأبحاث لفهم دوافع الإرهاب، ويتعاون المركز مع أكثر من 21 وكالةً اتحاديةً وحكوميةً؛ لتنفيذ الإستراتيجية ضد الإرهاب، ويمنح المركز الأولوية للإجراءات الوقائية، مثل مشاركة المجتمع وإدارة برامج نزْع السلاح، ويؤكد تعاون المركز مع الكيانات الخارجية والإدارات الحكومية الداخلية التزامه بمكافحة الإرهاب، وعلى الرغم من ذلك، إلا أنه يواجه عدة تحديات؛ بسبب تفاقُم المشاكل الأمنية، ولكنه يمكن أن يتصدَّى لبعض خطابات حركة الشباب؛ إذا تمَّ تنسيقه بشكلٍ صحيحٍ داخل الحكومة الصومالية.[7]
أضواء كاشفة: تأمين مستقبل عمليات السلام الأفريقية
ساهمت محطة الفضاء الدولية في بقاء عمليات السلام الأفريقية على الأجندة العالمية، وعزَّزت الإجماع حول التمويل المُستدام في وقت خروج بعثات الأمم المتحدة من مناطق الصراع في القارة، وصرَّح المدير التنفيذي لمحطة الفضاء الدولية، بأنه لا يمكن لأفريقيا الاستغناء عن المساعدات الأمنية للتعامل مع الصراعات المستمرة ومواجهة الإرهاب، والجدير بالذكر، أن عمليات حفظ السلام لعبت دورًا حاسمًا في أفريقيا لأكثر من 60 عامًا، لكن بعثتيْ الأمم المتحدة في مالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، واجهتا أزمة ثقة؛ بسبب بُطْء التنفيذ وتوتُّر العلاقات مع الحكومات المضيفة؛ ما يسلط الضوء على الدور المتنامي للاتحاد الأفريقي في مَلْءِ الفراغ الذي خلَّفته بعثات الأمم المتحدة.[8]
تواجه اللجنة الجديدة حول السودان العديد من العقبات
تعرّض الاتحاد الأفريقي لانتقادات لعدم قدرته على إنهاء الحرب؛ لذا عيّن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي “موسى فقي محمد” لجنةً رفيعة المستوى، بشأن السودان، في يناير 2024م، وجاء تشكيل هذه اللجنة في توقيتٍ مناسبٍ؛ نظرًا لمقاومة البرهان لتدخُّلات الإيجاد، واعتراضه على المحادثات مع حميدتي، وتعمل اللجنة مع القوى المدنية والعسكرية والجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “إيجاد” والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وذلك تحت قيادة “محمد بن شمباس”، ولكن يشكك الدبلوماسيون في القوة السياسية للجنة، وقدرتها على جلْب طرفيْ الصراع إلى طاولة المفاوضات، وعلى الرغم من العقبات العديدة التي تواجهها اللجنة، إلا أنها تمثل جهْدًا حاسمًا، يقوده الاتحاد الأفريقي، ويتطلب دعمًا ماليًّا وسياسيًّا من مفوضية الاتحاد الأفريقي.[9]
المفوضية وشركاؤها يحُثُّون على تجديد الدعم للاجئين من جنوب السودان من خلال نداء تمويل جديد
تسعى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع 123 شريكًا؛ للحصول على 1.4 مليار دولار هذا العام؛ لتلبية احتياجات 2.3 مليون لاجئ من جنوب السودان، يعيشون في جمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وإثيوبيا وأوغندا والسودان؛ إذ يظل جنوب السودان يمثل أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا، وسيستفيد عددٌ مماثلٌ من الأفراد الذين يعيشون في المجتمعات المحلية في بلدان اللجوء الخمس من الخدمات والدعم المقدم، من خلال خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين، فقد تمَّ إدراج اللاجئين وطالبي اللجوء في أنظمة الرعاية الصحية والتعليم الوطنية في خطة الاستجابة لهذا العام، وسيهدف الشركاء إلى تقديم حلول للاجئين، من خلال شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص والجهات الفاعلة في مجال التنمية.[10]
هل يمكن للعلاقة الثنائية الأخيرة بين الصين وأنجولا أن تؤدي إلى تقدُّم اقتصادي واجتماعي حقيقي هذه المرة؟
تمتعت أنجولا بشراكة مزدهرة مع الصين على مدار العقديْن الماضييْن، وتتسم هذه الشراكة بالتعاون في مختلف المجالات، وقد حقَّقت أنجولا تقدُّمًا كبيرًا في إعادة بناء البلاد، وعلى الرغم من أن العلاقات «الصينية – الأنجولية» تعود إلى السنوات الأولى من النضال ضد الاستعمار، من خلال دعمها لحركات التحرير، إلا أنها تطورت في التسعينيات، وأصبحت أنجولا ثاني أكبر شريك تجاري للصين في أنجولا بعد جنوب أفريقيا، بحلول نهاية العقْد، ويعود ذلك إلى التعاون الدفاعي، كما تمتعت أنجولا بفائضٍ تجاريٍّ كبيرٍ مع الصين، وفي الآونة الأخيرة، سعت أنجولا للحصول على تمويل من بكين أو مستثمرين من القطاع الخاص في الصين؛ لبناء مصفاةٍ في مدينة لوبيتو الساحلية ومصنع للبتروكيماويات وقاعدة جوية عسكرية، وذلك بعد تطور العلاقات بين البلديْن إلى شراكةٍ تعاونيةٍ إستراتيجية شاملة على المستوى الإقليمي، وتؤكد الزيارة الأخيرة، التي قام بها الرئيس الأنجولي “جواو لورينسو” إلى الصين، أن الصين سوف تظلُّ مركزيّةً في خطط أنجولا؛ وذلك لأسباب إستراتيجية.[11]
المصادر:
