إعداد: دينا لملوم
باحثة متخصصة فى الشؤون الإفريقية
فى الفترة من 1 مارس حتى 10 مارس
وزارة الخارجية الأوكرانية: زيلينسكى متشوق لزيارة جنوب إفريقيا:
فى هجوم ساحر لكسب إفريقيا وتوسيع العلاقات التجارية، يريد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى زيارة جنوب إفريقيا، والتى ستكون أول زيارة له إلى القارة، وكشفت وزارة الخارجية الأوكرانية –الأربعاء- أن زيلينسكى ينتظر أن تدعوه جنوب إفريقيا لزيارة فى موعد لم يتحدد بعد، وقال الممثل الخاص لأوكرانيا فى الشرق الأوسط وإفريقيا “ماكسيم سوبخ” إن الغرض من الزيارة سيكون ذا شقين – شكر جنوب إفريقيا على قيادة مهمة السلام الإفريقية العام الماضى التى تهدف إلى حل سلمى للصراع بين أوكرانيا وروسيا وتعميق تعاون أوكرانيا مع الدول الإفريقية الأخرى من خلال جنوب إفريقيا، مضيفًا أنهم يتوقعون أن تبلغهم حكومة جنوب إفريقيا عبر القنوات الدبلوماسية بالمواعيد المناسبة لمثل هذه الزيارة، وقال إن الفكرة هى أن تعرب أوكرانيا عن تقديرها لجنوب إفريقيا لدعمها للمبادرات الأوكرانية، بدءًا بصيغة السلام وانتهاء بمبادرة الحبوب من أوكرانيا، وترى “كييف” أيضًا إمكانية أن تلعب جنوب إفريقيا دورًا فى إطلاق سراح أسرى الحرب، حيث تتمتع بعلاقات جيدة مع كل من أوكرانيا وروسيا، وأشار سوبخ إن الفكرة الأخرى هى جلب المزيد من القادة الأفارقة إلى جنوب إفريقيا لتنظيم ما يمكن أن يسمى قمة (أوكرانيا – إفريقيا).[1]
الحكومة السنغالية تحدد يوم 24 مارس المقبل موعدًا جديدًا للانتخابات الرئاسية المؤجلة:
وحددت الحكومة السنغالية يوم 24 مارس موعدًا جديدًا للانتخابات الرئاسية المؤجلة فى البلاد ، حسبما قال المتحدث باسمها يوم الأربعاء بعد اجتماع لمجلس الوزراء، وأعلن أيضًا حل الحكومة وتعيين رئيس جديد للحكومة، وقال الرئيس “ماكى سال” الممنوع من الترشح للرئاسة مرة أخرى بسبب القيود المفروضة على فترات الولاية، فى أوائل فبراير إنه سيؤجل الانتخابات لمدة 10 أشهر، قبل أسابيع فقط من الموعد المقرر لإجرائها فى 25 فبراير، وأدى هذا الإعلان إلى إغراق السنغال فى حالة من الفوضى حيث ملأت احتجاجات المعارضة الشوارع، ورفض المجلس الدستورى، أعلى سلطة انتخابية فى السنغال، خطوة تأجيل التصويت وأمرت الحكومة بتحديد موعد جديد للانتخابات فى أقرب وقت ممكن، وقال المتحدث باسم الحكومة “عبد الكريم فوفانا” عقب اجتماع لمجلس الوزراء، فى البيان، إن الرئيس أبلغ المجلس بأن موعد الانتخابات الجديدة قد تم تحديده يوم الأحد 24 مارس 2024.[2]
استفادة إفريقيا الناطقة بالفرنسية من المنافسة الجيوسياسية:
تتصارع البلدان فى جميع أنحاء العالم على النفوذ فى إفريقيا، وخاصة فى إفريقيا الناطقة بالفرنسية حيث تتعرض هياكل ما بعد الاستعمار لانتقادات متزايدة، ويستطيع الأفارقة استخدام هذا لصالحهم والتحريض على الدول المتنافسة ضد بعضها البعض لتأمين أهدافهم ومصالحهم على المدى الطويل، وتتيح المصالح المتنافسة فى إفريقيا للأفارقة الفرصة للعب القوى العالمية ضد بعضها البعض للحصول على أفضل صفقة ممكنة، ولم يعودوا بحاجة إلى الاعتماد بشكل حصرى على أى قوة أو مجموعة أجنبية واحدة، على سبيل المثال، تقدم مجموعة البريكس (التى تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة) الآن بديلًا جيوسياسيًا قابلًا للتطبيق لمؤسسات “بريتون وودز” مثل البنك الدولى والصندوق النقدى الدولى، وينبغى للأفارقة إذا أن يتجنبوا الانحياز إلى أحد الجانبين، فالتعاون مع الولايات المتحدة على سبيل المثال لم يعد يحتاج إلى الخضوع للنظرة الأمريكية للعالم، وعلى نحو مماثل، فإن أى تعاون مع الصين أو روسيا لا يحتاج إلى اتفاق كامل مع النظام العالمى الذى يروج له أى من هذين البلدين، ومن خلال الحفاظ على شركاء متعددين فى منافسة مع بعضهم البعض، يمكن للأفارقة الحصول على شروط أفضل بشأن أى صفقات.[3]
الطائرات الطبية دون طيار وتوسيع نطاق قطاعات الرعاية الصحية فى جميع أنحاء إفريقيا:
ينتشر شبح الذكاء الاصطناعى فى جميع أنحاء القطاع الصحى وهو على أعتاب إحداث ثورة فى الصناعة، وقد أثار هذا مخاوف من استبدال موظفى الرعاية والعاملين بالروبوتات، ومن ناحية أخرى، يتمتع الذكاء الاصطناعى بالعديد من الفوائد المحتملة لقطاع الصحة، يمكن أن تسمح خوارزميات الذكاء الاصطناعى بتقديم الخدمات الصحية فى الوقت المناسب بالإضافة إلى تسهيل اكتشاف الأمراض وتشخيصها وفى هذه العملية المساعدة فى التقييمات الأولية للأمراض من قبل متخصصى الرعاية الصحية، ويمكن دمج ذلك مع طائرات طبية بدون طيار مزودة بتصوير مدعوم بالذكاء الاصطناعى وأجهزة استشعار حرارية وكاميرات عالية الدقة يمكنها المساعدة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمواطنين فى المناطق النائية والتى يصعب الوصول إليها فى جميع أنحاء إفريقيا حيث يصعب الحصول على الخبرة الطبية المتكررة والفورية، وفى رواندا وغانا ومالاوى، أدى الجمع بين قوة الذكاء الاصطناعى والقدرة على الوصول التى توفرها الطائرات الطبية بدون طيار إلى تسهيل تحديد الأنماط والديناميكيات والرؤى المتعلقة بالصحة العامة التى لم يكن من الممكن تحقيقها فى السابق، وتستخدم البرامج الصحية فى هذه البلدان أيضًا التكنولوجيا لتوسيع نطاق عمليات التطعيم وتسريع عملية الوصول إلى منتجات الدم للمجتمعات التى يصعب الوصول إليها.[4]
اللوردات يوافقون على خمسة تعديلات على مشروع قانون رواندا لهزيمة “ريشى سوناك”:
تعرض “ريشى سوناك” لأكبر هزيمة له فى مجلس اللوردات بعد أن انضم رئيس أساقفة كانتربرى ووزراء محافظين سابقين إلى المعارضة لفرض خمسة تعديلات على مشروع قانون الترحيل الرواندى، وسلسلة الانتكاسات الحكومية، التى تم إقرار معظمها بهامش كبير بشكل غير عادى يبلغ حوالى 100 صوت، تعنى أن التشريع، الذى يهدف إلى تمهيد الطريق لإرسال طالبى اللجوء على متن رحلة ذهاب فقط إلى كيغالى، سيتعين عليه العودة إلى مجلس العموم، وكان رئيس الوزراء قد حذر سابقًا الغرفة غير المنتخبة من إحباط “إرادة الشعب” من خلال عرقلة تمرير مشروع قانون سلامة رواندا (اللجوء والهجرة) والذى وافق عليه النواب، وقد جعل سوناك “إيقاف القوارب” تعهدًا رئيسيًا لقيادته، ومع ذلك، فقد تعرض لانتكاسات عديدة بما فى ذلك الطعن فى مشروع القانون فى المحاكم، وفى الأسبوع الماضى، قال مدققون رسميون إن إرسال كل مهاجر من أصل 300 مهاجر إلى رواندا سيكلف 1.8 مليون جنيه إسترلينى، ويهدف مشروع القانون والمعاهدة مع رواندا إلى منع المزيد من التحديات القانونية لخطة الترحيل المتوقفة بعد أن قضت المحكمة العليا بأن الخطة غير قانونية.[5]
اتفاق أمنى بين كينيا ونيروبى:
أبرمت كينيا وهايتى اتفاقًا أمنيًا لمحاولة إنقاذ خطة نيروبى لنشر ألف ضابط شرطة فى الدولة الكاريبية المضطربة للمساعدة فى مكافحة عنف العصابات الذى تصاعد إلى مستويات غير مسبوقة، ووافقت كينيا فى أكتوبر/تشرين الأول على قيادة قوة شرطة دولية مفوضة من الأمم المتحدة إلى هايتى، لكن المحكمة العليا الكينية قضت فى يناير/كانون الثانى بأن الخطة غير دستورية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم وجود اتفاقيات متبادلة بين البلدين، وقال الرئيس الكينى ويليام روتو فى بيان له إنه ورئيس وزراء “هايتى أرييل هنرى” شهدا الجمعة التوقيع على الاتفاقيات المتبادلة بين البلدين، ولم يتضح على الفور كيف أو ما إذا كانت الاتفاقات يمكن أن تتحايل على حكم المحكمة، وقال السياسى المعارض إيكورو أوكوت، الذى قدم الالتماس ضد نشر القوات، إنه سيرفع قضية “بتهمة ازدراء المحكمة”، وقال: “ما ظهر هو أن ويليام روتو لا يهتم بسيادة القانون أو دستور هذا البلد”، تجدر الإشارة إلى أنه قد تم الإبلاغ عن مقتل أو إصابة أو اختطاف أكثر من 8400 شخص فى هايتى فى عام 2023 – أى أكثر من ضعف العدد المبلغ عنه فى عام 2022، وتواصل العصابات القتال على الأراضى، وتشير التقديرات إلى أنها تسيطر على ما يصل إلى 80٪ من بورت أو برنس.[6]
رواندا تخطط لتكلفة المملكة المتحدة 1.8 مليون جنيه إسترلينى لكل طالب لجوء:
كشفت هيئة مراقبة الإنفاق الرسمية فى “وايتهول” أن خطة ريشى سوناك الرئيسية لإرسال طالبى اللجوء إلى رواندا ستكلف دافعى الضرائب 1.8 مليون جنيه إسترلينى لكل طالب لجوء من أول 300 شخص تقوم الحكومة بترحيلهم إلى كيغالى، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمخطط أكثر من نصف مليار جنيه، بحسب الأرقام الصادرة لديوان المحاسبة الوطنى، حتى لو لم ترسل المملكة المتحدة أحدًا إلى الدولة الواقعة فى وسط إفريقيا، فقد وقع “سوناك” على دفع 370 مليون جنيه إسترلينى من الخزانة العامة خلال الصفقة التى مدتها خمس سنوات، وتأتى هذه الإفصاحات بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من رفض رؤساء الوزراء ووزراء الداخلية وكبار موظفى وزارة الداخلية شرح التكاليف الكاملة للصفقة، بحجة “السرية التجارية”، حتى الآن، لم يتم إرسال أى طالب لجوء إلى رواندا، بسبب التحديات المتكررة للمخطط بموجب القوانين الأوروبية والمملكة المتحدة، وأعربت ديانا جونسون، رئيسة لجنة الشؤون الداخلية المختارة، عن صدمتها من الأرقام النهائية وأعربت عن مخاوف جدية إزاء الافتقار إلى الشفافية.[7]
المجلس العسكرى الحاكم فى النيجر ومالى وبوركينا فاسو يتفق على تشكيل قوة مشتركة لمحاربة العنف:
تواجه القوة الأمنية المشتركة التى أعلنتها المجالس العسكرية الحاكمة فى مالى والنيجر وبوركينا فاسو لمحاربة العنف المتطرف المتفاقم فى دول منطقة الساحل عددًا من التحديات التى تلقى بظلال من الشك على فعاليتها، حسبما قال محللون يوم الخميس، وقال الجنرال موسى سالاو برمو القائد العسكرى الأعلى فى النيجر فى بيان بعد اجتماعه مع نظرائه الأربعاء إن القوة المشتركة ستعمل “فى أسرع وقت ممكن لمواجهة التحديات الأمنية فى منطقتنا”، ويعد هذا الإعلان هو الأحدث فى سلسلة من الإجراءات التى اتخذتها الدول الثلاث لاتخاذ مسار أكثر استقلالية بعيدًا عن الحلفاء الإقليميين والدوليين منذ أن شهدت المنطقة سلسلة من الانقلابات – كان آخرها فى النيجر فى يوليو من العام الماضى، ولقد شكلوا بالفعل تحالفًا أمنيًا بعد قطع العلاقات العسكرية مع الجيران والدول الأوروبية مثل فرنسا والتوجه إلى روسيا– الموجودة بالفعل فى أجزاء من منطقة الساحل للحصول على الدعم.[8]
الأمم المتحدة ترفع حالة التأهب لنحو 780 ألف نازح فى موزمبيق، معظمهم بسبب العنف فى الشمال:
أثار المفوض السامى لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة يوم الخميس حالة تأهب جديدة بشأن 780 ألف نازح فى موزمبيق، الغالبية العظمى منهم بسبب التمرد المستمر منذ سبع سنوات من قبل جماعة جهادية سيطرت على شمال البلاد، وكان فيليبو غراندى، المفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فى زيارة إلى مقاطعة كابو ديلجادو شمال موزمبيق، حيث شنت جماعة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية هجمات على المجتمعات منذ عام 2017، وحيث أُجبر حوالى 1.3 مليون شخص على الفرار من منازلهم هربًا من القتل. وقطع الرؤوس، وقد عاد حوالى 600,000 شخص إلى ديارهم، العديد منهم إلى مجتمعات ممزقة حيث دمرت المنازل والأسواق والكنائس والمدارس والمرافق الصحية، جاءت زيارة غراندى وسط تصاعد الهجمات الجديدة التى شنها تنظيم الدولة الإسلامية فى موزمبيق فى كابو ديلغادو منذ يناير/كانون الثانى بعد فترة من الهدوء النسبى فى عام 2023، وقد تسببت تلك الهجمات فى نزوح 80 ألف شخص جديد، مما يرفع العدد الإجمالى للأشخاص الذين أجبروا على ترك منازلهم وقراهم ويصل عدد النازحين حاليًا فى موزمبيق إلى أكثر من ثلاثة أرباع مليون شخص، وفقًا للأمم المتحدة.[9]
خبراء الأمم المتحدة: القوات شبه العسكرية السودانية نفذت عمليات قتل واغتصاب عرقية قد ترقى إلى جرائم حرب:
قال خبراء الأمم المتحدة فى تقرير للأمم المتحدة إن القوات شبه العسكرية والميليشيات المتحالفة معها، التى تقاتل من أجل الاستيلاء على السلطة فى السودان، نفذت عمليات قتل واغتصاب عرقية واسعة النطاق أثناء سيطرتها على جزء كبير من غرب دارفور، وهو ما قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويرسم التقرير الجديد المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذى حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس يوم الخميس، صورة مروعة لوحشية قوات الدعم السريع التى يهيمن عليها العرب ضد الأفارقة فى دارفور، كما يوضح بالتفصيل كيف نجحت قوات الدعم السريع فى السيطرة على أربع من ولايات دارفور الخمس، بما فى ذلك من خلال شبكات مالية معقدة تضم عشرات الشركات.[10]
مشروع قرار للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار فى السودان:
أصدرت بريطانيا مشروع قرار للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فورى للأعمال العدائية فى السودان الذى يمزقه الصراع قبل شهر رمضان المبارك الذى يبدأ قريبًا، وتعرب المسودة، التى حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس فى وقت متأخر من يوم الأربعاء، عن “القلق البالغ إزاء انتشار العنف والوضع الإنسانى الكارثى والمتدهور، بما فى ذلك مستويات أزمة انعدام الأمن الغذائى الحاد، خاصة فى دارفور”، ومع توقع أن يبدأ شهر رمضان يوم الأحد تقريبًا، اعتمادًا على رؤية الهلال الجديد، فمن المتوقع أن يصوت المجلس بسرعة على القرار، على الأرجح يوم الجمعة، وقد سقط السودان فى حالة من الفوضى فى أبريل الماضى، عندما اندلعت التوترات المستمرة منذ فترة طويلة بين جيشه بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو، وتحولت إلى معارك فى الشوارع فى العاصمة الخرطوم.[11]
استقطاب البحر الأحمر.. ماذا يعنى توقيع تركيا اتفاقًا عسكريًّا مع الصومال لحماية المياه الإقليمية؟
لم يكن لقاء الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بنظيره الصومالى حسن شيخ محمود فى الثانى من مارس 2024، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسى، المنعقد بنسخته الثالثة فى تركيا، بمعزلٍ عن الاتفاقية الإطارية التى تم توقيعها بين تركيا والصومال فى 8 فبراير 2024م للتعاون الدفاعى والاقتصادى، وصدق عليها البرلمان الصومالى، والتى بمُوجبها ستُوفّر تركيا التدريب والمعدات للبحرية الصومالية؛ حتى تتمكن من حماية مياهها الإقليمية بشكل أفضل ومواجهة التهديدات المختلفة؛ مثل: الإرهاب والقرصنة والتدخل الأجنبى، لمدة عشر سنوات، وعلى الرغم من الكثير من الدلالات الذى حملها هذا اللقاء؛ إلا أنه كان أهمها تأكيد أردوغان استعداد تركيا للقيام بجميع أنواع الوساطة فيما يتعلق بالتوتر بين الصومال وإثيوبيا؛ وهو ما يُؤكّد حرص تركيا أن يكون لها دور محورى فى حل هذه الأزمة بشكل خاص، وفى التحولات فى ميزان القوى فى القرن الإفريقى بشكل عام، وتُعد تركيا حليفًا مهمًّا بالنسبة للصومال، وتُقدّم مساعدات تنموية وتدريبًا عسكريًّا للصومال، وفى عام 2017م افتتحت أكبر قاعدة عسكرية لها فى الخارج فى مقديشو، وفى عام 2022، أصبحت تركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، الداعم الرئيسى للتصدى لهجمات حركة الشباب، وقدَّمت الدعم اللوجستى لقوات غورغور والغطاء الجوى للجيش الوطنى[12].
محاولات لإعادة التمركز: دوافع ومآلات الاتفاق العسكرى بين الولايات المتحدة والصومال:
وقَّعت الحكومة الصومالية، والولايات المتحدة، فى 15 فبراير الماضى، اتفاقًا عسكريًّا، يهدف إلى زيادة الدعم العسكرى الأمريكى للصومال، والعمل على تعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة الصومالية؛ من خلال تكثيف التدريبات العسكرية المشتركة، إلى جانب تعزيز قدرات بعض ألوية الجيش الصومالى، كلواء القوات الخاصة “دنب” الذى يتجاوز عدد أفراده حاليًّا خمسة آلاف مقاتل.
كما تضمَّن الاتفاق إنشاء خمسة مراكز عسكرية، تنتشر فى مدن (بيدوا، طوسمريب، جوهر، كيسمايو، مقديشو)، يأتى هذا الاتفاق فى وقتٍ تشهد فيه البلاد تناميًا لعمليات حركة الشباب، بالتزامن مع الانسحاب التدريجى لبعثة الاتحاد الإفريقى “أتميس”، ناهيك عن التوترات الإقليمية بين الحكومة الصومالية وإثيوبيا، على خلفية الاتفاق الأخير مع حكومة صومالى لاند من أجل إنشاء ميناء بحرى لإثيوبيا على السواحل الصومالية.[13]
لماذا قررت فرنسا تخفيض وجودها العسكرى فى غرب إفريقيا؟
ثارت عدة تساؤلات فى الآونة الأخيرة بشأن مستقبل الوجود العسكرى الفرنسى فى غرب إفريقيا، بعدما أعلنت باريس بشكل صريح عن اتجاهها لتخفيض قواتها العسكرية فى منطقة الساحل منذ أكثر من عام؛ انطلاقًا من عدة اعتبارات ذات صلة بتصاعد الأصوات الإفريقية المُعارِضة للوجود الفرنسى فى عددٍ من دولها، والتى دفعت باريس لسحب قواتها، مثلما حدَث فى كلٍّ من مالى والنيجر وبوركينا فاسو وإفريقيا الوسطى، إلى أن خرج الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون للإعلان عن اتخاذه قرارًا بتخفيض عدد الجنود الفرنسيين فى بلدان (الغابون والسنغال وكوت ديفوار).[14]
بريكس بلس.. وتناقضات التعددية القطبية الجديدة:
خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، وصف المُنظِّر البرازيلى “روى ماورو ماريني” العلاقة بين النخب البرازيلية والولايات المتحدة بأنها “تعاون عدائى”، وتقسيم عمل “شبه إمبريالى”.
اليوم، يمكن فَهْم دور كتلة بريكس بلس على أنه “تعاون عدائى” مع التحالف الإمبريالى “للشراكات متعددة الأطراف” (الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة واليابان) وشركاتها، مع بقاء الأخيرة فى مركز السيطرة.
وبالتالى فإنَّ ما نشهده حاليًّا لا يُمثّل ظهور تعددية قطبية حقيقية، بل هو، بالأحرى، أحد أشكال الإمبريالية الفرعية التى تُعزّزها التعددية النيوليبرالية، وتتميز هذه الكوكبة بالتناقضات بين الإمبرياليين الفرعيين “المتمردين” والإمبرياليين الفرعيين “الموالين”، وعلى الرغم من التناقضات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، فإن دول مجموعة “بريكس” لا تمثل كتلة قادرة على تحدّى هيمنة الغرب على المؤسسات متعددة الأطراف، بل تمثل ساحة متناقضة ومفككة تعمل فيها القوى الإمبريالية الفرعية على تعزيز أشكال رأسمالية من الاستغلال والاستيلاء؛ لذلك، لا يمكن العثور على الأمل الحقيقى إلا من خلال مناهضة الإمبريالية من جذورها.[15]
المصادر:
