موقف المهاجرين الأفارقة فى تونس بين التهديد والعنصرية

إعداد: جميلة حسين محمد

تعتبر تونس إحدى دول المغرب العربى التى تمثل نقطة عبور المهاجرين الأفارقة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، ومنذ اندلاع الثورة التونسية فى عام 2011 تعرضت تونس إلى تغير كبير فى الوضع السياسى والأمنى، خاصة على الحدود، حيث استقبلت عددًا كبيرًا من المهاجرين سواء النظاميين وغير النظاميين من إفريقيا وجنوب الصحراء إلى جنوب تونس على الحدود مع ليبيا، وازدادت هذه الهجرة بعد قرار الرئيس الأسبق “محمد المنصف المرزوقي” بإلغاء التأشيرة للقادمين من عدد من الدول الإفريقية.

وأصبحت هذه الزيادة آخذة فى الارتفاع شيئًا فشيء إلى أن أصبحت تمثل إشكالية فى الشارع التونسى، خاصة مع تعرض هؤلاء المهاجرين إلى حملات بين الحين والآخر من أجل ترحيلهم إلى بلادهم، وفى الأيام الأخيرة ظهرت دعوات من الحكومة التونسية والأحزاب وأيضًا معظم الشعب التونسى من أجل ضرورة ترحيل الأفارقة، والتحذير
من المشروع الاستيطانى فى الأراضى التونسية، فى مقابل دعوات تنادى بضرورة التكفل بهم وعدم العنصرية أو تقبل الانتهاكات ضدهم.

فما هو الوضع الفعلى للمهاجرين الأفارقة فى تونس؟
وما هى تلك الدعوات المعارضة لهذا التواجد؟ وماذا عن الأصوات المناهضة لتلك الدعوات المعارضة؟ وأخيرًا ما هو الموقف الأوروبى تجاه هذا الملف؟

وضع المهاجرين الأفارقة

فى واقع الأمر لا توجد إحصائية عن العدد الفعلى لهؤلاء المهاجرين، وإنما يقدر عددهم قرابة 57 ألف مهاجر وفقًا للأمم المتحدة، كذلك أجرى مركز الدراسات الإستراتيجية والدولیة الأمريكى مسبقًا، رصدًا تقريبيًا للمهاجرين تبين خلاله وصول عددهم إلى 60 ألف مهاجر، ويأتى أغلبهم من دول مثل: (مالى، تشاد، الكاميرون، كوت ديفوار، السنغال) وغيرهم من الدول التى تعانى من الفقر والنزاعات الداخلية المسلحة والأوضاع الإنسانية غير المحتملة، وازداد عددهم مع هروب بعضهم إثر الحرب الأهلية فى ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافى فى عام 2011.

أى أن هؤلاء المهاجرين اعتبروا “تونس” وجهةً للهروب من الوضع الداخلى المتدهور فى بلدانهم الأصلية، بالإضافة إلى كونها نقطة عبور للحلم الأوروبى من أجل الحصول على عمل يأمن لهم حياتهم وقوت يومهم، أو لاستكمال دراستهم فى ظل وضع آمن ومستوى معيشى جيد، ويتواجد أغلب المهاجرين بمدن تونسية كـ “مدنين، وصفاقس، وأريانة”.

ولكن لم يستطع كل المهاجرين تحقيق هذا الحلم، بعد أن تحولت تونس من نقطة عبور إلى مستقر لهم، وأصبحوا يعانون من وضع إنسانى واقتصادى واجتماعى صعب، حيث غياب التمتع بحقوق الفرد الأساسية كالحق فى التعليم والتوظيف والرعاية الصحية، إضافة
إلى التعرض لنوع من العنصرية وخطاب الكراهية والتهميش فى بعض الأوقات، هذا فى ظل الوضع التونسى الهش منذ عام  2011 سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

وصرح المتحدث الرسمى للمنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية “رمضان بن عمر” بما يلى: “يواجه المهاجرون غير النظاميين فى تونس تهميشًا، ويمثلون الفئات الأكثر هشاشة ويعانون تحت وطأة الفقر، محرومين من العمل والسكن اللائق، وهى الظروف التى تجعلهم فريسة سهلة لشبكات التهريب والاتجار فى البشر”.

وفى الآونة الأخيرة تعرض هؤلاء المهاجرون لنوع من الحملات الأمنية والشعبية والتهديدات، والتى لم تكن الأولى من نوعها، واعتُقل عدد منهم بتهمة اختراق القانون، وتجددت تلك الحملات بسبب التدفق المتزايد والمنتشر بشكل ملحوظ فى الشارع التونسى، فقد أصبح هؤلاء المهاجرون يشغلون مهن كثيرة فى المطاعم والمقاهى ومجالات البناء والزراعة والتنظيف وغيرها من المهن التى لا يقبل عليها أحد حتى التونسيين أنفسهم، من أجل تحسين ظروفهم المتدهورة، بينما لجأ بعضهم إلى التسول فى الشوارع.

الدعوات المعارضة للمهاجرين الأفارقة

لم تكن الدعوات المعارضة للمهاجرين الأفارقة خاصة المقامة من جانب الحكومة التونسية، الأولى من نوعها، ففى ديسمبر المنصرم أصدر  مجلس وزارى عُقَد بإشراف رئيسة الحكومة “نجلاء بودن” تصريحًا بضرورة البدء فى ترحيل المهاجرين بسبب وضعهم غير القانونى، على أن تبدأ تلك الإجراءات فى أقرب وقت، كما أكدت الحكومة ضرورة تطوير القوانين المتعلقة بالهجرة بما يتسق مع المعايير الدولية.

وعليه شهد أواخر العام الماضى بالفعل عدة عمليات إيقاف عشوائية لعدد من المهاجرين غير النظامين من الأفارقة، واستمرت حتى الأيام الجارية، وتزايدت الدعوات لوضع حد لظاهرة تضاعف أعداد المهاجرين غير النظاميين القادمين من إفريقيا وجنوب الصحراء فى المدن التونسية، وقد تنوعت تلك الدعوات بين الحكومة والأحزاب وبعض الشعب التونسى.

حيث عُقَد اجتماع لمجلس الأمن القومى فى الحادى والعشرين من الشهر الجارى برئاسة “قيس سعيد” الرئيس التونسى، دعا فيه إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة، لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مؤكدًا ضرورة وضع حد لهذه الظاهرة غير الطبيعية على حد وصفه، وقد أشار “سعيد” إلى عدد من المحفزات لترحيل هؤلاء يمكن إجمالهم فيما يلى:

• الوضع الاقتصادى والاجتماعى والسياسى المتأزم فى تونس الذى يحول دون تأمين مستوى معيشى وإنسانى معتدل لهؤلاء المهاجرين.
• تنفيذ بعض المهاجرين جرائم وأعمال عنف وتخريب جراء هذا التدفق مما يثير تخوفات لدى الشعب التونسى.
• التخوف من وجود خطة للاستطيان وتغير التركيبة الديموغرافية لتونس.

وأشار “الرئيس” إلى تلقى بعض الجهات أموال كثيرة بعد عام 2011، من أجل تنفيذ هذا المشروع الاستيطانى للمهاجرين فى تونس، مؤكدا اعتزاز تونس بانتمائها الإفريقى، ولكنها أيضًا دولة عربية وإسلامية فهى من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية، حيث ساندت العديد من الشعوب فى نضالها من أجل التحرر والاستقلال، وتدعو إلى أن تكون إفريقيا للأفارقة لإنهاء المعاناة التى شهدتها الشعوب الإفريقية على مدى عقود من حروب ومجاعات.

وقام الحزب القومى التونسى بشن حملة ممنهجة منذ حوالى شهرين لطرد هؤلاء المهاجرين من الذين لا يملكون وثائق إقامة أو لجوء، وأطلقوا عليهم “الأجصيين” اختصارًا للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء؛ وقد استطاع الحزب جمع ما يقرب من ألف توقيع على عريضة ليتم توجيهها إلى السلطات المركزية وتضمنت ما يلى:

• ترحيل المهاجرين غير النظاميين وكل مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء يرتكب جريمة فى تونس أو يخل بالأمن العام.
• فرض تأشيرة على دول جنوب الصحراء.
• إلغاء القانون رقم 50 لسنة 2018 المتعلق بمناهضة التمييز العنصرى.

وقد اتفق الحزب مع تصريحات الرئيس التونسى، وأعلن مساندة قرارات الحكومة، وأكد أن مراقبة الأخيرة على المهاجرين الأفارقة من أجل حماية الأرض التونسية من خطر الاستيطان من أهم مهامها فى الوقت الحالى، وقد أكد الأمين العام للحزب “حسام طوبان” أن خطاباته تلك غير عنصرية، إنما فقط من أجل المطالبة بتطبيق القانون التونسى، وفرض تأشيرة على دول جنوب الصحراء.

ومن ناحية أخرى، قد نفى “فاكر بوزغاية” رئيس مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية التونسية، التصريحات التى صدرت بشأن وجود حملة ممنهجة ضد المهاجرين الأفارقة، بالإضافة إلى حملات الكراهية التى تصدر من جانب المنصات الإعلامية، وأكد أن الاعتقالات التى تم شنها فى الفترة الأخيرة جاءت فى إطار تطبيق القانون.

وتوجد فئة كبيرة من الشعب التونسى خاصة فى الجنوب، حيث مدينتى “صفاقس ومدنين” تنضم إلى صفوف من يدعون إلى ترحيل المهاجرين، وتحتج أيضًا على تواجدهم، حيث عانوا من فوضى هؤلاء المهاجرين بسبب شجارات نشبت بينهم، وكذلك انزعج البعض من سلوكهم.

وعلى سبيل المثال، ظهرت دعوات فى عام 2021 على مواقع التوصل الاجتماعى تندد بوجود المهاجرين فى تونس، وتتهمهم بزعزعة الأمن وتطالب بعدم منحهم فرص عمل أو تأجير المنازل لهم وضرورة ترحيلهم، فى حين يرى البعض الآخر من الشعب التونسى أن هناك قدرًا من التهويل من جانب بعض التنظيمات السياسية، والمنصات الإعلامية فيما يتعلق بالمهاجرين الأفارقة.

الأصوات المناهضة لترحيل المهاجرين الأفارقة

أمام هذا الجدل حول وضعية المهاجرين الأفارقة فى تونس، هناك الكثير من المنظمات التى تناهض دعوات ترحيلهم، وتعتبرها خطابًا يحض على الكراهية والعنصرية ضد الأفارقة، ورأت تلك المنظمات ضرورة حماية حقوق المهاجرين الأفارقة فى تونس، وأن ظروف بلدانهم المتدهورة هى ما قادتهم نحو التواجد فى تونس وغيرها من البلدان.

وفى هذا الإطار أكد “بسام الطريفي” الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فى تصريح له، أنه من حق المهاجرين الأفارقة اللجوء إلى تونس إذا ما كان بلدهم الأصيل لا يكفل لهم حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك من حق التونسيين الهجرة لكل بلد فى العالم دون قيد أو شرط، وهو حق مكتسب منصوص عليه فى كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها تونس.

وفى أواخر العام الماضى مع القرار الحكومى الصادر فى ديسمبر عام 2022 المتعلق بترحيل مجموعة من المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى تونس عام 2011، وصفت منظمة غير حكومية تونسية هذا القرار  بأنه “لا إنسانى وقمعى” واعتبرت أن الحكومة التونسية بهذا القرار تستهدف فئة من الفئات الهشة.

وفى منتصف فبراير الجارى، نددت حوالى 20 منظمة حقوقية تونسية بتنامى الخطاب العنصرى ضد المهاجرين الأفارقة، ومن ضمنهم “المنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” الذى انتقد حملة التحريض التى تستهدف المهاجرين الوافدين من بلدان جنوب الصحراء، كما قال المنتدى إن القوات الأمنية بتونس تشن حملة ضد المهاجرين وقامت بتوقيف 300 مهاجر ومهاجرة تقريبًا دون احترام للإجراءات المعمول بها، وقامت تلك المنظمات الحقوقية بمعارضة الانتهاكات وطالبت السلطات التونسية بإطلاق سراح هؤلاء المهاجرين، وإيقاف العمليات الأمنية الممنهجة التى تستهدفهم، وكذلك عمليات الترحيل.

أما عن الجدل الثائر بين الأحزاب المؤيدة للقرار الحكومى الأخير والمنظمات الحقوقية فقد صرحت “حنان بن حسانة” المستشارة القانونية لجمعية “منامتى” – مراكز المساعدة القانونية لدعم ضحايا العنصرية فى تونس ومساعدتهم لتحقيق العدالة، بأن الحزب القومى التونسى يتبنى الخطاب الذى تتبناه الأحزاب اليمينية المتطرفة فى أوروبا، والذى يقوم بالأساس على ربط انعدام الأمن بتواجد المهاجرين، واتهام المنظمات الحقوقية بفرض سياسات الهجرة على الحكومات، كذلك تبنى مبدأ الأولوية الوطنية أى أن تكون أولوية التشغيل على أساس الجنسية المحلية، ودرست الجمعية الشهر الماضى رفع دعوى قضائية ضد الحزب بتهمة مخالفة القانون رقم 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى.

وقالت “بن حسانة” ما يلى: “تونس أرض عبور، وهى لا تدعم وجود مهاجرى إفريقيا جنوب الصحراء فى إطار تكوين دولة داخل الدولة، أو بهدف الاستيطان، ولكن باعتبارها أرض عبور، وفى الأخير هناك اتفاقيات دولية تنظم وجود المهاجرين”.

كذلك جاء رأى المسؤول عن قضايا الهجرة فى المنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية “رمضان بن عمر” مؤيدًا للرأى السابق الذى رأى أن خطاب الحزب القومى التونسى خطاب عنصرى تجاه المهاجرين غير النظاميين، الذين تمثل عودتهم لبلدانهم تهديدًا مباشرًا لحياتهم، وأن الحزب نتيجة طبيعية لوضع سياسى واقتصادى واجتماعى تمييزى ضد المهاجرين، حيث إن الحزب هو نتيجة وامتداد للشعبوية السائدة بتونس، وكذلك الجهات التى تريد بالأساس التخلص
من المهاجرين الأفارقة، فيتم نشر أفكار مزايدة ومغلوطة تهول من إساءتهم للداخل التونسى.

ويرى “بن عمر” أن الرفض المجتمعى وإن كان محدودًا لهذه الفئة الهشة من المهاجرين، وربطها بتزايد نسب الجريمة، هو نتيجة لسياسات لا إنسانية ومقاربات رسمية خاطئة فى التعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية.

هذا بالإضافة إلى إشارة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان “جمال مسلم” بأن تونس تحولت إلى أرض استقرار للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، بعد تضاعف عددهم وذلك فى ظل غياب منظومة قانونية تحميهم من العنصرية، وتحد من انتهاك حقوقهم، وقد أوضح مسلم أنه حتى المعاهدات والاتفاقات الدولية التى وقعت عليها تونس بخصوص هذه الفئة لم تستطع التصدى للتجاوزات تجاهها، ولوضعها غير الآمن والمستقر، وتجاه مصيرها.

الموقف الأوروبى تجاه ملف المهاجرين الأفارقة

هناك علاقة تربط بين الوضع المتدهور  للمهاجرين الأفارقة وسياسات الدول الأوروبية، حيث تريد بعض من الدول الأوروبية أن تجعل من دول شمال إفريقيا خاصة دول المغرب العربى مقرًا لاستقرار المهاجرين ومنع وصولهم إلى حدودها، وكذلك التعاون فى مجال المراقبة الأمنية للحدود والسواحل، وفى هذا الإطار  تمارس الدول الأوروبية بعض الضغوطات على تونس خلال الفترة الأخيرة عبر الاتفاقيات الثنائية، وبرامج التعاون معها ولا تبالى بالمشاكل والأزمات المعقدة التى تعانيها الأخيرة، بل تستسلم لها على الرغم من رفضها المسبق لكى تكون حرس حدود أوروبا.

وقد أشار الرئيس التونسى “قيس سعيد” فى تصريحه الأخير هذا الشهر الجارى إلى أنه يمتلك أدلة على وجود مشروع استيطانى للمهاجرين الأفارقة، وأن أوروبا ترصد أموالًا طائلة لإبقاء المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء فى تونس.

وختامًا:-

فى ظل الوضع التونسى المتأزم تأتى ظاهرة التزايد السريع لأعداد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء لتخلق لها أزمة جديدة، خاصة مع الرفض الحكومى والمجتمعى لتواجدهم لما يشكلونه من تخوف وقلق من ناحية، وتزايد إشكالية الهجرة خاصة فى حوض البحر المتوسط من ناحية أخرى، وأخيرًا وصول حركات تميل إلى اليمينية إلى موقع الحكم، كذلك يعانى المهاجرون من بعض المشاكل والأزمات بداية من الأسباب التى جعلتهم يتركون بلادهم للبحث عن فرصة للتعايش السلمى، وتواجدهم فى دول كالمغرب العربى التى من المفترض أن تكون هى الممر وليس المستقر، ولكن زيادة تضييق الحدود الأوروبية عليهم جعلتها مستقرًا لهم.

ومن ثم ستظل إشكالية تواجد المهاجرين الأفارقة فى تونس بين ترحيلهم وأزمة الاندماج فى المجتمع التونسى، والتداعيات الاقتصادية والأمنية لتواجدهم، وكذلك عدم الرغبة فى استقبال مزيد من الأعداد بطريقة غير نظامية، وبين ضرورة احترام حقوقهم والقضاء على الانتهاكات والعنصرية ضدهم، إلا أن يتم وضع حل جذرى لتنظيم تواجدهم ووضع إستراتيجية للتعامل مع هؤلاء المهاجرين عن طريق إطار قانونى ينظم احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.