“نظرة داخلية”: حالة المشهد السوداني ومواقف القوى المدنية من الصراع

إعداد/ حسناء تمام – أكرم السيد

منذ اندلاع الاقتتال في السودان بين الجيش النظامي، بقيادة رئيس مجلس السيادة “عبد الفتاح البرهان”، وبين قائد قوات الدعم السريع “حمدان دقلو”، منذ منتصف أبريل، والأوضاع تتصاعد حِدَّتُها في السودان بين الطرفيْن، في ظلِّ تعدُّد مساعي الوساطة بين الطرفيْن، والضغط في تنفيذ وقف إطلاق النار، يبقى المشهد مشتعلًا، لا يحمل دلالات حلٍّ واضحةٍ، وفي هذا الصدد، نحاول من خلال هذه الورقة، قراءة أبرز ملامح المشهد الحالي، وطرح مقترحات للتعامل معها.

أولًا: ملامح المشهد الداخلي

أ‌) عدم الوضوح سيد الموقف.

عدم معرفة مُقوِّمات الدعم السريع: واحد من التحديات الرئيسية التي تواجه تقييم الوضع في السودان، هو عدم توفُّر بيانات رسمية يمكن الاستناد إليها بخصوص حجم قوات الدعم السريع، سواءً من حيث عدد الجنود، والعتاد التي تملكها قوات الدعم السريع، ولا تتوافر بيانات رسمية، يمكن الركون إليها، لكنها تقديرات من مؤسسات مختلفة؛ حيث يصل عدد أفرادها إلى 70 ألف مقاتل، وفقًا لمجموعة الأزمة الدولية، ومائة ألف، وفقًا لمؤسسة ستراتفور، فيما يقدرها بعض الاختصاصيين السودانيين بـ160 ألف مقاتل، أما الجيش السوداني؛ فيبلغ عدد أفراده حوالي 205 آلاف جندي، وفق تقارير عسكرية، نشرها موقع “غلوبال فاير”، وبالرغم من عدم تماثُل قوة كُلٍّ من الطرفيْن، إلا أن مقدار قوة الدعم السريع تتراوح ما بين ثلث إلى نصف قوة الجيش النظامي، وبالتالي؛ يوجد حدٌّ لا بأس به من المُقوِّمات، تدفعه إلى الخوض في المنافسة، وإن كان مؤقتًا.

حدود السيطرة بين الطرفيْن: جانب آخر مهم يعتريه الغموض، هو عدم وضوح حدود سيطرة كُلٍّ من الطرفيْن ميدانيًّا؛ نتيجةً للبيانات المتسارعة، التي تصْدُر عن الطرفيْن، بإحكام سيطرة كُلٍّ منهما على مداخل المدن، وعلى المقرات الحيوية فيها، وأبرز المقرات التي تشهد حالةً من التنافس بين الطرفيْن، هي كذا وكذا، ويتضح ذلك في الإعلان الأول، منذ بدْء القتال؛ حيث كانت قوات الدعم السريع بالسودان، قد أعلنت سيطرتها على القصر الرئاسي ومقر سكن قائد الجيش ومطار الخرطوم الدولي، لكن الجيش نفى الأمر برُمَّتِه، مؤكدًا أنه يسيطر على العاصمة منذ اندلاع المواجهات.

حرب إعلامية: بجانب الاقتتال، يتبادل الطرفان الاتهامات في العالم الافتراضي؛ إذ تحاول الأطراف المتنازعة، بثّ بيانات تخدم مصالحها، لكن هذا البيانات تحوَّلت إلى حرب؛ جعلت من الصعب استقاء معلومات من مصادر محلية، وذلك بعد التأكُّد أن هذه الأطراف تبثُّ بيانات، ثبت عدم صحتها في وقتٍ قصيرٍ جدًّا، بما يطيح بمصداقيتها، فلم يعُدْ أحدٌ يصدقها، ولن يكون الجمهور مستعدًا لسماع رسائل تالية منه، ويسعى كُلٌّ من الجيش السوداني والدعم السريع، إلى تحطيم القوى المعنوية للطرف الآخر، وكسْب ما يمكن من الرأي العام في البلاد إلى جانبه، مستخدمين في ذلك عدة أدوات نشطة، منها؛ منصات التواصل الاجتماعي، والوسوم، كما أن هذه الحرب زادت من حالة الضبابية؛ ففي ظل هذه المعلومات غير اليقينية، هناك أسئلة كثيرة بدون إجابة، مثل؛ مَن يسيطر على أيِّ منطقة؟ مَن الذي يكسر الهدنة؟ ومن الذي يحافظ عليها؟ مَن الذي بدأ العمليات القتالية؟

ب‌) محاولات تحجيم الخسائر

كل المساعي الحالية هي مساعٍ لاحتواء الموقف في الداخل السوداني، وتحجيم الخسائر؛ تمهيدًا للحوار، والتدخُّل بالوساطة، ومحاولة تجنيب السودان تفاقُم هذا الوضع، وأبرز اتجاهات التحرُّك حتى اللحظة، هي الآتي:

البحث عن هدنة ووقف إطلاق النار: ومنذ اندلاع الاقتتال، وحتى الوقت الحالي،  كانت آخر المبادرات التي طرحت هي المبادرة الأمريكية؛ إذ أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، 24 أبريل، التوصُّل لهدنةٍ في السودان، لمدة 72 ساعة، بين الجيش وقوات الدعم السريع، التي أعلنت بدورها الالتزام بالهدنة.

وكانت الهدنة الأولى، أُطلقت في صبيحة اليوم الثاني للاقتتال؛ إذ أكدت بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم، أن قائد الجيش السوداني وقائد قوات الدعم السريع، وافقا على وقْف القتال لمدة ثلاث ساعات، بدْءًا من بعد ظهر ذلك اليوم، بناءً على اقتراحٍ من الأمم المتحدة، وقال الجيش وقوات الدعم السريع في بيانيْن: إنهما وافقا على وقف القتال، بدْءًا من الساعة الرابعة مساء، حتى السابعة مساء، بالتوقيت المحلي.

وفي 18 أبريل، اجتمع عددٌ من قادة القوى السياسية في السودان، بتيسير من الآلية الثلاثية؛ لمناقشة التطورات “الخطيرة”، عقب اندلاع الاشتباكات المسلحة في البلاد، ودعوا فيه إلى تطوير مبادرة الهدنة إلى وقْفٍ شاملٍ لإطلاق النار، وتغليب آليات الحوار؛ لمواجهة الأزمة التي تعصف بالبلاد، “تمَّ عرْض مقترح هدنة من أطراف دولية، لمدة 24 ساعة؛ للنواحي الإنسانية، وافقت عليها القوات المسلحة، إلا أن ميليشيا التمرُّد لم تلتزم بها، ولم تتوقف مناوشات لمحيط القيادة والمطار والأعمال التي سبق ذكرها”، والهدنات الثلاث تم اختراقها من قِبَلِ الطرفيْن.

عملية إجلاء رعايا الدول من السودان: تشهد السودان تحرُّكات كثيفة وسريعة، من إجلاء وتأمين رعايا الدول من السودان، كما شهد الأمر تعاونًا من الدول، في تنفيذ هذا الإجلاء؛ إذ نفَّذ عددٌ من الدول تعاونات واسعة في إجلاء رعايا دول، تربطه بها تعاونات من السودان، وعلى رأس العناصر التي نفَّذت الإجلاء، هي (تركيا، الولايات المتحدة، مصر، السعودية، الأردن، سوريا، العراق)، بجانب إجلاء   السفارات، والأطقم المختلفة منها، وكُلّ من (روسيا، فرنسا، أسبانيا) تبحث أمر الإجلاء، ويعتبر إجلاء البعثات الدبلوماسية مؤشرًا لأوضاعٍ بالغة التعقيد.

تخفيف الضغط ومساعدة المدنيين: تحاول بعض دول الجوار تخفيف الضغط الداخلي، بمساعدة المدنيين؛ فهناك دول أتاحت الدخول من دون تأشيرة، ومنها مصر؛ حيث قال مستشار إعلامي في السفارة السودانية بالقاهرة: إن الحكومة المصرية أصدرت “تعليمات” بتيسير دخول السودانيين إلى الأراضي المصرية، عبْر المنافذ البرية “دون تأشيرة”، من ناحيةٍ أُخرى، يدعو الجيش المدنيين إلى عدم الانخراط في المعارك الجارية، بجانب تكثيف الدعوات لتقديم المساعدات الإنسانية.

ثانيًا: موقف القوى السياسية الداخلية

لم يكن الموقف تجاه ما يجرى في السودان من مواجهات مسلحة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع موقفًا مُوحَّدًا من قِبَلِ القوى السياسية؛ فباستثناء إدانة العنف الذي أجمعت عليه كل القوى السياسية، نظرت أبرز القوى السياسية السودانية إلى ما يجري من زوايا مختلفة، يمكن الإشارة إليه، فيما يلي :-

أ‌) مواقف أبرز القوى

قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي: حمَّلت قوى الحرية والتغيير مسؤولية ما حدث من اشتعال العنف بين الجيش وقوات الدعم إلى بقايا النظام السابق، متمثلًا في حزب المؤتمر الوطني المُنحل؛ إذ ترى قوى الحرية والتغيير أن من مصلحة النظام السابق وفلوله ومؤيديه، الوقيعة بين طرفيْ المُكوِّن العسكري؛ لما سينتج عنه من حالات فوضى وعدم استقرار في كافة أرجاء البلاد؛ ما ستوظفه هذه القوى المُغْرِضة لصالحها؛ ومن ناحيةٍ أُخرى، فإن الحلَّ في نظر قوى الحرية والتغيير مما يحدث الآن من تصاعُدٍ لأعمال العنف، لم يختلف قليلًا أو كثيرًا، عن موقفها قبل اندلاع العنف، ويتمثل هذا الموقف، بضرورة الخروج في أسرع وقت باتفاقٍ سياسيٍّ نهائيٍّ، تستطيع من خلاله، أن تنتقل البلاد إلى مرحلةٍ انتقاليةٍ، تعالج ما تتعرض له البلاد من أزمات طارئة، فضلًا عن تهيئة المناخ لدولة ديمقراطية حديثة.

قوى الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية: كانت قوى الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية، من أبرز القوى الرافضة للاتفاق الإطاري بين المُكوِّن المدني والعسكري؛ إذ ترى فيه إقصاءً واضحًا لعددٍ من القوى السياسية، وما إن تم توقيع الاتفاق الإطاري، في الخامس من ديسمبر الماضي، ودخول المُكوِّن المدني والعسكري في مناقشات وورش عمل؛ من أجل تحويل الاتفاق الإطاري إلى اتفاق نهائي، إلا وكانت “الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية” مستمرة في معارضتها لما يجري، وعليه؛ رأت الكتلة الديمقراطية أن ما يحدث اليوم من مواجهة مسلحة بين الجيش والدعم السريع؛ يرجع أساسًا إلى الاتفاق الإطاري.

القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري: أدانت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، المواجهة المحتدمة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، ودعت إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار؛ إذ إن ما يحدث اليوم من تصعيد وتصعيد مُقابل من القوتيْن المتصارعتيْن، من شأنه أن يهدد فرص التوصل لاتفاق نهائي، كانت البلاد على بُعْد خطوات من توقيعه، أضِفْ إلى ذلك دعوات القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، إلى ضرورة وجود وساطات إقليمية ودولية، من شأنها تهدئة الأوضاع وإعادتها إلى طاولة المفاوضات من جديد، ولم تقتصر ردود فعل القوى السياسية على تلك التي أشرنا إليها، بل اتسع المجال ليشمل ردود فعل قوى سياسية وتجمعات مهنية، واشتملت ردود أفعالهم ما بين إدانة المواجهة المسلحة تارة، ودعم القوات المسلحة تارة أخرى، والدعوة إلى حوارٍ يجمع بين قوات الجيش وقوات الدعم تارة أخرى، فيما ركَّزت التجمعات المهنية على المشاكل الإنسانية؛ الناتجة عن هذا الصراع، وعلى أي حال، فإنه في ظلِّ مواجهة مشتعلة كهذه، فإنه لا يُنتظر من القوى السياسية مواقف أكثر قوةً وتأثيرًا من تلك التي أبْدَتها؛ فهذا ما بإمكان هذه القوى أن تقدمه، في ظل مواجهات طاحنة بين الجانبيْن، تزداد تصعيدًا يوميًّا، بشكلٍ لا يُوحِي بقرب انتهاء هذه المواجهة، واللجوء إلى الحوار سريعًا؛ فعلى الرغم من إدانة الجميع لما يحدث، والدعوة إلى وقْف الاقتتال والوساطة، إلا أن هذا الأمر يبقى رهن إشارة طرفيْ الصراع، وطالما ظلَّ الطرفان مقتنعيْن، أنه بالإمكان، أن يؤدي التصعيد المسلح إلى تحويل الموقف الميداني لصالح أحدهما، فإن فكرة وقْف إطلاق النار، والانخراط في محادثات لن تكون قريبةً، على الأقل في المدى القريب.

ب‌) انعكاس الحرب على الشعب السوداني

إن الخاسر الأكبر من جرَّاء هذه المواجهات، هو بلا شك المواطن السوداني في المقام الأول؛ فعلى الرغم من كوْنه هو المحرك للثورة التي أسقطت نظام “البشير” منذ سنوات، وهو كذلك الذي طالما ناضل طيلة السنوات التي تلت إسقاط نظام “البشير”؛ للوصول إلى دولة ديمقراطية تلبِّي طموحاته المشروعة، إلا أن اشتعال فتيل الصراع بين قوات الجيش وقوات الدعم، سوف يرتدُّ بالأذى المادي والإحباط المعنوي على جماهير الشعب السوداني؛ نظرًا لأن الشعب هنا هو الحلقة الأضعف في هذه المواجهة المسلحة، فضلًا عن أن هذه المواجهة لا تُفرِّق في ضحاياها بين المدنيين والعسكريين على السواء، وعليه؛ فقد أدى الصراع إلى مقتل المئات من المدنيين، وإصابة الآلاف، وفقًا للعديد من المصادر، كما أن هذه الأرقام مرشحة للزيادة، خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى ذلك، فإن من شأن الحرب أن تعطل جهود الإغاثة الدولية، في بلدٍ يعتمد ثُلث سكانه على المساعدات الإنسانية؛ حيث غادر مئات من موظفي الأمم المتحدة السودان، في ضوء اندلاع الحرب، فضلًا عن ذلك، فقد شهدت البلاد موجات نزوح ولجوء، تخطَّت أعداد أفرادها الآلاف؛ لذا فإنه ليس من قبيل المبالغة، وصْف انعكاس ما يحدث من أوضاع مضطربة ومواجهات متصاعدة على الشعب السوداني “بالوضع المأساوي”، والذي يتطلب وقْفًا فوريًّا لإطلاق النار.

ثالثًا: السيناريوهات المحتملة للحل

وفيما يلي يمكن القول: إن السيناريوهات المطروحة لحل الأزمة، تشمل ما يلي:

الاقتراح الأول: اقتراح بتشكيل مجلس رئاسي، يضم 7 شخصيات؛ خمسة مدنيين واثنين عسكريين، يمثلون الجيش والدعم السريع، على أن تكون قيادته لفترة انتقالية؛ تمهيدًا لإجراءات تشريعية، سواء كانت انتخابات أو إعادة هيكلة النظام السياسي، وبحث النقاط الخلافية؛ ما يعني إعادة بناء المشهد السياسي في السودان، وطرحه بمثابة اقتراح بادرة صدْق نوايا، برغبة جادة في الحل.

الاقتراح الثاني: إعادة بحْث عملية الدمج، وهذا السيناريو يقترح أن يُعاد النظر في القضية التي أدَّت إلى تفجُّر الصراع بين الطرفيْن، وذلك أن يكون التوافق مبنيًّا على إعادة النظر في بنود الدمج وآلياته ومدته، بالشكل الذي يؤدي إلى حدوث توافق بين الأطراف، باعتبار أن هناك اتفاقًا أوَّليًّا بين القوتيْن على ماورد في الاتفاق الإطاري، ومنها يمكن البناء عليه بالوصول لحلول توافقية حول النقاط الخلافية.

الاقتراح الثالث: فيركز بالتعويل على أن تقدم الوساطة مبادرات جديدة، ويبقى هذا الرهان معتمدًا على تدخُّل أطراف تحظى بقبول كلا الطرفيْن، ومحاولة إرجاع كلا الطرفين عن مسألة الحسْم العسكري؛ ما يعني إقناع كلا الطرفيْن، بأن الحسْم غير ممكن، وليس في صالحهما.

بالأخير:

يمكن القول: إن حالة الضبابية التي تعتري السودان، هي متوقعة في الأسابيع الأولى من اندلاع القتال، لكن مع الوقت، يرجح أنها تتلاشى، من خلال الحسْم الميداني، ومع ذلك، يخشى على السودان من  استمرار هذه الأوضاع المتفجرة طويلًا، واستمرار الاقتتال؛ حيث سيؤدي الوضع الراهن – في حال استمراره- إلى  تضخيم الصراع، بضم أطراف أخرى، سواء كانوا من المدنيين المتضررين، أو  بعض القوى الإسلامية؛ للربح من هذه  الأوضاع، ومن ثمَّ، فيمكن القول: إن هناك عدة حسابات، يجب أن تؤخذ في الاعتبار، عند التعامل مع الأزمة في السودان:

• العمل على تجنيب المدنيين، والقوى السياسية المختلفة هذا الصراع.
• على القوى السياسية المدنية، الحرص على إبقاء مواقفها بعيدةً عن التحيُّز لأيٍّ من الطرفين؛ فالصراع بين طرفيْن عسكريين بالأساس، ووجود المدنيين على خطِّهِ يُعقِّد المشهد.
• على القوى الإقليمية والدولية، التخلِّي عن دعم شخصيات بعيْنها في المشهد السوداني، والتدخل لدعم التسوية، وإحداث توافق، لا لدعم أشخاص.
• ضرورة التدخل السريع، من خلال وسيط لديه قبول من الطرفيْن، ولديه أدوات متعددة، تدفع بقبوله.
• العمل على معالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع، المتمثلة في عملية الدمج، وكيفية التعامل مع مختلف القوات النظامية وغير النظامية، المقترح دمجها.
• تنسيق المواقف الإقليمية والدولية، بشأن مسألة السودان، على ألَّا تكون مْدخلًا لخدمة مصالح القوى المختلفة، ووضْع مصلحة السودان أولًا.