حسين عمرو المبيض
مقدمة
منذ عام 2020، شهدت المنطقة الغربية للقارة الأفريقية، بما في ذلك منطقة الساحل، تصاعدًا غير مسبوق من الانقلابات العسكرية في الدول بعد عقود من الحكم الديمقراطي والاستقرار السياسي، بدأت الموجة الأولى في (مالي)، في 18 أغسطس 2020، بإطاحة الرئيس، (إبراهيم بوبكر كيتا)، وجاء الانقلاب في أعقاب احتجاجات معادية للحكومة على تدهور الوضع الأمني والاقتصادي والانتخابات التشريعية المتنازع عليها، ومزاعم بالفساد، و في 24 مايو 2021، جاء الانقلاب الثاني بعد 9 أشهر فقط؛ لحل الحكومة المؤقتة بقيادة (باه نداو)، وتعزيز السلطة في أيدي العقيد (عاصمي غويتا)، زعيم الانقلابين.
في 31 مارس 2021، تم إحباط محاولة انقلابية في (النيجر)، قبل يومين من تاريخ تنصيب الرئيس المنتخب حديثًا، (محمد بازوم)، وحاول عدد قليل من الأفراد العسكريين الاستيلاء على السلطة بالقوة، والتي نُسبت لاحقًا إلى وحدة للقوات الجوية المتمركزة في منطقة المطار في (نيامي)، ونتيجةً لذلك، تم اعتقال العديد من العناصر العسكرية، في حين لا يزال البحث جاريًا عن آخرين، مع استعادة الحكومة السيطرة على الوضع،
وبعد فترة وجيزة، في (تشاد) قُتل الرئيس، (إدريس ديبي)، أثناء زيارته للقوات التشادية التي تقاتل المتمردين في شمال البلاد، بعد ذلك، في 20 أبريل 2021، سارع الجيش بحل البرلمان وتكليف نجل الرئيس الراحل، اللواء (محمد إدريس ديبي)، كرئيس مؤقت بالإنابة، مكلف بالإشراف على 18 شهرًا من الانتقال إلى الانتخابات، يأتي ذلك في تناقض مباشر مع دستور البلاد، الذي ينص على أنه في حالة الوفاة المفاجئة للرئيس الحالي، فإن مسؤولية الحكم تقع في يد رئيس مجلس النواب، الأمر الذي دفع بعض المراقبين إلى استدعاء الموقف في (تشاد) “انقلاب مؤسسي”، ومن ثمَّ، لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم إجراء انتخابات حقيقية، أو إذا كان الجيش على استعداد لتسليم السلطة إلى سلطة مدنية.
ووقع انقلاب آخر في (غينيا)، في 5 سبتمبر 2021؛ حيث قام ضباط عسكريون بقيادة قائد القوات الخاصة، العقيد (مامادي دومبويا)، بمحاصرة القصر الرئاسي في (كوناكري)، واعتُقل الرئيس (ألفا كوندي) واحتُجز، وكان تم ذكر (الفقر والفساد) كأسباب وراء تحركهم نحو التغيير السياسي.
في (بوركينا فاسو)، العقيد بول هنري سانوغو دميبة، قاد مجلسًا عسكريًّا في 24 يناير 2022، أطاح بالرئيس، روش كابوري، مستشهدًا بعدم قدرة الحكومة على التعامل مع الوضع الأمني المتدهور، الذي تفاقمه الجماعات الإرهابية، في 16 فبراير، أدى (دميبة) حلف اليمين كرئيس مؤقت، وتعهد منذ ذلك الحين بمكافحة الفساد، ونزع تسييس الإدارة العامة، والتقى بقوات الأمن والمجتمع المدني والدبلوماسيين والسياسيين، ووعد بالعمل مع (إيكواس)؛ من أجل تحديد جدول زمني للانتخابات والعودة إلى الديمقراطية.
واختتمت الموجة في الوقت الحالي بمحاولة فاشلة؛ للإطاحة برئيس غينيا بيساو، (أومارو سيسوكو إمبالو)، في 2 فبراير 2022، بدا السياق مختلفًا في (غينيا بيساو)، ولا يزال مرتكبو الهجوم غير واضحين، ومع ذلك، أشار الرئيس (إمبالو) إلى أن الهجوم مرتبط بمحاربة الحكومة لجماعات تهريب المخدرات، وليس بخطة الجيش للاستيلاء على السلطة، يمكن القول: إن هذا يرجع إلى موقع (غينيا بيساو) كنقطة عبور رئيسية لعمليات تهريب المخدرات من أمريكا اللاتينية المتجهة إلى الأسواق في أوروبا؛ ما يساهم في عدم استقرارها الدائم، وبالتالي، فقد غرقت في مأزق سياسي وصراع داخلي، ولكن ليس لديها نفس المخاوف الأمنية، مثل (مالي وبوركينا فاسو)؛ حيث أدى التطرف الإسلامي المتصاعد إلى مقتل الآلاف، وتآكل الإيمان بالحكومات المدنية في السنوات الأخيرة.
دفعت هذه الموجة من التغيير السياسي رئيس غانا، والرئيس الحالي (الإيكواس) (نانا أكوفو أدو) إلى التأكيد على أن “الانقلابات معدية”، في إشارة إلى الانقلاب العسكري في (مالي)، والذي يؤثر على (غينيا وبوركينا فاسو)؛ نظرًا لتتابع الانقلابات الناجحة، فقد ولّد ذلك إحساسًا أوسع بزعزعة الاستقرار في المنطقة، وتمكين الجنود من محاولة الانقلاب، وبالمثل، في سبتمبر 2021، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، (أنطونيو غوتيريش)، عن قلقه من عودة الانقلابات العسكرية، وألقى باللوم على انعدام الوحدة بين المجتمع الدولي؛ ردًّا على التدخلات العسكرية.
قد يحمل كلا البيانين بعض الحقيقة، بأن دول القارة الأفريقية ليست محصنة ضد الانقلابات العسكرية، والدول التي نجت من محاولات التغيير السياسي، مثل (النيجر وغينيا بيساو)، قد تواجه مثل هذه المحاولات مرةً أخرى، في وقت ما في المستقبل.
سيتبع هذا التقرير الموجة الأخيرة من الانقلابات العسكرية، مع التركيز على (مالي وبوركينا فاسو) كوحدات تحليل رئيسية، من خلال الاعتماد على القواسم المشتركة والاختلافات التي شكَّلت التغيير السياسي، في محاولة لرسم خريطة مسارهم، ومسار بلدان الساحل المعرضة للانقلاب العسكري.
الإرهاب في منطقة الساحل
في كل من (مالي وبوركينا فاسو)، تم استخدام الأزمة الأمنية كذريعة للانقلاب، في إشارة إلى الحاجة إلى تغيير في الحكم، من شأنه معالجة الأزمة بشكل مناسب، صحيح أنه على مدار سنوات، عانى البلدان جنبًا إلى جنب مع جيرانهما في منطقة الساحل من خسائر فادحة، من حيث الخسائر المدنية والعسكرية على أيدي المنظمات الإرهابية المسلحة.
غالبًا ما تُعزى الأزمة الأمنية في منطقة الساحل إلى العنف المستمر وعدم الاستقرار، الذي بدأ في (مالي) في عام 2012، وانتشر في البلدان المجاورة لها في (بوركينا فاسو وتشاد والنيجر)؛ ما بدا كتمرد للطوارق في المناطق الشمالية للبلاد، تطور إلى حالة معقدة للغاية من عدم الاستقرار، التي تؤثر على منطقة الساحل الغربي ككل.
تواجه المنطقة اليوم وجود شبكتين إرهابيتين رئيسيتين، من جهة، الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة، ومنها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والمرابطون، وأنصار الدين، والكتبة، التي أعادت تجميع نفسها في مارس 2017، تحت مظلة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، بقيادة متمردي الطوارق السابق، إياد غليل، بينما من ناحية أخرى، شهدت المنطقة أيضًا ظهور الجماعة، التابعة للدولة الإسلامية، التي تم إنشاؤها في عام 2015، تحت اسم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى.
منذ ذلك الحين، سجلت منطقة الساحل أكبر زيادة دراماتيكية في العنف الإرهابي في القارة؛ حيث تضاعفت الهجمات سبعة أضعاف بين عامي (2017 و2020)، والتي تفاقمت جزئيًّا؛ بسبب التنافس بين الشبكتين الإرهابيتين، وهكذا، منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تكثف العنف الإرهابي، واستمر في الانتشار عبر غرب أفريقيا، ويمتد حاليًّا من الساحل إلى حوض بحيرة (تشاد)، بينما يهدد بشكل متزايد بالتوسع في جميع أنحاء الدول الساحلية لخليج (غينيا).
واقع الحال، هو أن الجماعات الإرهابية الإسلامية المتطرفة وجدت ملاذًا جديدًا في أفريقيا، بعد تعرضها لهزائم أيديولوجية وعملياتية في الشرق الأوسط، تتنوع الأسباب التي تُعزى إلى ازدهار المنظمات الإسلامية الراديكالية في أفريقيا، وتشمل وجود مجتمعات إسلامية كبيرة، غالبًا ما تكون مهمشة، والافتقار إلى الحكم، وضعف الأجهزة الأمنية والفساد، وضعف البنية التحتية الاستخباراتية في معظم البلدان، ومعظم السكان الفقراء المعرضين للإسلام، الدعاية المتعلقة بالحراك الاجتماعي والتطرف، بالإضافة إلى وفرة أسلحة السوق السوداء (معظمها من ليبيا)، والجريمة المنظمة المتفشية، وشبكات الاتجار بالبشر، التي تعمل غالبًا على أطراف دول الساحل، في مناطق غائبة عن وجود الحكومة وقوات الأمن.
علاوةً على ذلك، فإن الثقافة السياسية في معظم البلدان الأفريقية هي ثقافة قبلية في جوهرها، وبالتالي، تستمر الهويات العرقية أو الدينية أو القبلية في الوجود، وبالتالي، تغلب على الهوية الوطنية المدنية، والتماهي مع الدولة، فإن الافتقار إلى مجتمعات غير متجانسة ديموغرافيًا تشترك في الخبرات الوطنية المشتركة، يجعل مهمة شاقة للقادة الأفارقة الحفاظ على وحدة أراضيهم؛ لذلك، يبدو أن الشبكات الإرهابية كانت قادرة على قراءة وفهم هذا الواقع بشكل صحيح، وتمكنت من الاستفادة من الانقسامات العنيفة، وانعدام الحكم وأمن الدولة، والوضع الاقتصادي المزري؛ (بسبب فترات الجفاف الطويلة، ونقص إمدادات المياه، والإنتاج الزراعي المنخفض)؛ للتغلغل وترسيخ نفسها داخل المجتمعات الضعيفة والبعيدة والمحرومة أيضًا؛ نظرًا لأن الملايين في منطقة الساحل يواجهون الجوع، يضطر العديد منهم إلى مغادرة منازلهم؛ بحثًا عن الطعام والعمل، وتستغل التنظيمات الإرهابية التي تسيطر على مصادر الغذاء في المناطق تلك الظاهرة؛ لتجنيد هؤلاء مقابل الغذاء والرواتب.
في (مالي)، يستمر العنف الذي تسببه الجماعات الإرهابية المسلحة منذ عام 2012، في هجمات عشوائية تستهدف المدنيين والقوات العسكرية وقوات حفظ السلام والقوات الأوروبية في البلاد، وشهدت آخر هذه الهجمات في ديسمبر 2021؛ حيث استهدفت مجموعات إرهابية مجهولة الهوية عدة قوافل لقوات حفظ السلام، التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد؛ لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، وقتلت مدنيين في المناطق الوسطى والشمالية من البلاد، واستهدفت أكبر الهجمات حافلة وسط (مالي)، في قلب منطقة موبتي؛ ما أسفر عن مقتل 31 شخصًا على الأقل، وإصابة 17 آخرين، وفي الشهر نفسه، استُهدفت قافلة من حفظ السلام بتفجير عبوة ناسفة؛ ما أدى إلى مقتل 7 من جنود حفظ السلام، وجرح 3 آخرين، بشكل عام، وفقًا لبعض التقديرات، لقي أكثر من 250 جنديًّا من قوات حفظ السلام مصرعهم، منذ أن بدأت (مينوسما) مهامها في عام 2013؛ ما يجعلها أخطر مهمة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في العالم.
ومع ذلك، مماثلًا للإرهاب الذي ابتُليت به جارتها (مالي)، شهدت (بوركينا فاسو)، منذ عام 2015، نموًا هائلًا في الهجمات الإرهابية، من خلال تواجد تنظيمات مختلفة محسوبة على القاعدة، وتنظيم الدولة الإسلامية، وجماعة أنصار الإسلام في (بوركينا فاسو).
ففي السنوات الثلاث الماضية، لقي ما يقرب من (2000 بوركيني) مصرعهم في هجمات إرهابية، وهو مؤشر واضح على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك زيادة النفقات العسكرية، والتعديلات الوزارية، والاستخدام المثير للجدل للميليشيات المدنية، المعروفين باسم (المتطوعون للدفاع عن الدولة والوطن)، في وقف الأزمة المتزايدة بشكل فعَّال.
كان هجوم يونيو 2021، بمثابة أكبر هجوم إرهابي في تاريخ (بوركينا فاسو)؛ حيث قُتل ما لا يقل عن 132 مدنيًّا و50 جنديًّا، ظلت قوات (بوركينا فاسو) غير مجهزة للتعامل مع انعدام الأمن، وتضاعف عدد الحوادث بين عامي (2020 و2021) إلى أكثر من 1100 هجوم؛ أكبر من عدد أحداث العنف المسجلة في (مالي والنيجر) معًا، خلال الفترة نفسها، كما تسبب عدم الاستقرار الواسع النطاق، الناجم عن العنف الإرهابي في أزمة إنسانية؛ حيث نزح ما يقرب من 1.5 مليون من مواطنيها قسرًا داخل (بوركينا فاسو)، وفقًا لمصادر الأمم المتحدة.
أدى التهديد المتزايد للسلام والاستقرار الإقليميين إلى نشر تدخلات مختلفة، بما في ذلك 15000 من قوات حفظ السلام، التابعة للأمم المتحدة، المنتشرة في إطار (مينوسما)، والعمليات الفرنسية المتتالية لـ(سيرفال وبرخان)، وقوات الساحل المشتركة ( G5)، والقوات الأوروبية المشتركة التي تم إطلاقها مؤخرًا، بقيادة قوات تاكوبا، وقد أنفقت فرنسا وحدها حوالي 880 مليون يورو سنويًّا على عمليات مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة، ومع ذلك، فإن الافتقار إلى النتائج في (مالي) يعد الآن درسًا مستفادًا لـ(بوركينا فاسو) ودول أخرى في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، والتي اتبعت الكثير من المسار نفسه.
كما هو الحال في (مالي)، ظهر الانقلاب في (بوركينا فاسو) على أنه تتويج لتزايد استياء السكان والجهاز العسكري من قدرة الدولة على إيجاد استجابات مناسبة لمشكلة الإرهاب الحادة، مشكلة مشتركة على المستوى الإقليمي، وبالنظر إلى طبيعة الإرهاب العابر للحدود، فقد تصبح حافزًا للتغيير السياسي في البلدان، عبر منطقة الساحل وغرب أفريقيا، كما حدث في (مالي وبوركينا فاسو).
الخصائص المشتركة وتحدي الديمقراطية
يمكن أن تتجلى أوجه التشابه المستمدة من موجة الانقلابات الأخيرة، في فحص خصائص قادة التغييرات السياسية، يجادل المحللون بأن الانقلابات الناجحة، تاريخيًّا، قد قادها مسؤولون عسكريون رفيعو المستوى أو فصائل ثورية، وبدلًا من ذلك، قاد هذه الموجة من الانقلابات الناجحة بشكل غير مسبوق ضباط عسكريون من المستوى المتوسط، في الأربعينيات من عمرهم، سواء كان العقيد (غويتا في مالي) 40 عامًا ، أو العقيد البوركيني) دامبيا) 41 عامًا، أو العقيد الغيني (دومبويا بعمر) 43 عامًا، أو الجنرال التشادي (ديبي بعمر) 38 عامًا، كما أنهم يتشاركون في خلفية التعليم العسكري الغربي، وثقة معلنة بهم من قبل الرؤساء المنتخبين الذين أطاحوا بهم، وخاصةً بالنسبة لقادة كل من (مالي وبوركينا فاسو)، فهم عميق للأزمة الأمنية التي تفاقمت؛ بسبب المنظمات الإرهابية العاملة داخل بلدانهم.
في حالة (مالي)، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، أن العقيد (غويتا) تلقى تدريبات في الولايات المتحدة، وكان جزءًا من العمليات العسكرية المشتركة مع تدريبات القيادة الأمريكية في غرب أفريقيا؛ لمكافحة الإرهاب المعروف باسم “فلينتلوك”، قبل ذلك، تلقى (غويتا) أيضًا تدريبًا عسكريًا في (فرنسا وألمانيا)، وترأس في النهاية وحدة القوات الخاصة في (مالي)، والتي تعد أحد خطوط الدفاع الأولى ضد الإرهاب.
كما هو الحال في (مالي)، تلقى العقيد (دومبويا) من غينيا تدريبًا في الخارج في فرنسا، وخدم أيضًا في الجيش الفرنسي، وانضم إلى الفيلق الأجنبي لفرنسا، كما شارك في بعثات حفظ السلام في (أفغانستان وساحل العاج وجيبوتي وجمهورية أفريقيا الوسطى وإسرائيل وقبرص وغينيا)، وهكذا، بعد خدمته في الفيلق الأجنبي الفرنسي لعدة سنوات، طلب الرئيس السابق (كوندي) من العقيد (دومبويا) العودة إلى غينيا؛ لقيادة مجموعة النخبة من القوات الخاصة، التي تم إنشاؤها حديثًا في عام 2018.
في (بوركينا فاسو)، لم يتضح بعد ما هو الانتماء الأجنبي للعقيد (دامبيا)، لكنه أكمل تعليمه في بلاده، ثم غادر إلى فرنسا؛ حيث تخرج من المدرسة العسكرية في باريس، كما أنه حاصل على درجة الماجستير في علم الإجرام من أحد معاهد باريس، وحصل على شهادة خبير دفاع في الإدارة والقيادة والإستراتيجية، قبل أن يعود إلى (بوركينا فاسو)، ويلتحق بالحرس الرئاسي، لم يمضِ وقتٌ طويلٌ بعد رجوع (دامبيا) حتى تمت ترقيته إلى قائد المنطقة العسكرية الثالثة، التي تغطي عاصمة (بوركينا فاسو واغادوغو)، ودام مسؤولًا عن مكافحة الإرهاب في المنطقة الشرقية من البلاد. وهكذا، أصبح من الواضح أن الضباط العسكريين الشباب الذين تم تدريبهم في المؤسسات الغربية قد عادوا إلى الوطن؛ ليجدوا أزمةً أمنيةً متفشيةً أُسيء إدارتها من قِبَلِ رؤسائهم المنتخبين ديمقراطيًّا، والذين بدأوا أيضًا في إظهار ميول استبدادية.
في (مالي)، فاز الرئيس كيتا بولاية ثانية في الانتخابات في عام 2018، وتصاعدت المعارضة؛ بسبب تدخل إدارته الواضح في نتائج الانتخابات التشريعية، وفضائح الفساد، وتفاقم الأزمة الأمنية، والمصاعب الاقتصادية، وبلغت المظالم ذروتها في احتجاجات على مستوى البلاد في يونيو 2020 طالبت باستقالة الرئيس؛ ما أدى إلى انقلاب أغسطس 2020.
في (غينيا)، التي تتمتع بتاريخ طويل من القمع، تم انتخاب الرئيس (كوندي) كأول رئيس ديمقراطي للدولة في عام 2010، لكنه أصبح أكثر استبدادًا؛ حيث عدّل الدستور؛ ليسمح لنفسه بالترشح لولاية ثالثة في عام 2020، وسجن عددًا متزايدًا من المعارضين، وبالتالي، تم تسريع سقوطه في انقلاب سبتمبر 2021؛ حيث وعد المجلس العسكري بانتقال شامل إلى ديمقراطية حقيقية. على النقيض من ذلك، في (بوركينا فاسو)، كما في (مالي)، كانت الأزمة الأمنية الإرهابية هي التي تسببت بوضوح في خسائر مزعزعة للاستقرار، أدت التقارير المستمرة عن الهجمات الإرهابية إلى تأجيج الغضب الشعبي في شوارع المدن، والاستياء بين الجنود الذين يشعرون أنهم يرسلون مسلحين بأسلحة خفيفة، أو يتقاضوْن رواتب منخفضة، أو حتى قلة التغذية؛ من أجل استمرار النضال ضد الجماعات المسلحة التي لا تأخذ أسرى.
يجادل بعض المحللين، بأنه في هذه البلدان التي لديها سجل تاريخي واسع من الانقلابات العسكرية، ابتكر الرؤساء الحاليون إستراتيجية لتقويض الجيش؛ لإبقائها سيئة التجهيز ونقص التمويل، وقريبة من سيطرة الحكومة، يؤكد المحللون أيضًا، أن الحكومات “تمنع الانقلاب”، من خلال خلق عقبات هيكلية تزيد من تكاليف التنسيق، بما في ذلك بناء القوات المضادة، وتناوب الضباط العسكريين، وزيادة التخصص، وإضعاف التنسيق، ومع ذلك، من الواضح، أن مثل هذه الإستراتيجيات قد أتت بنتائج عكسية، لا سيما في (بوركينا فاسو). وهكذا، فإن قوات الأمن من دول الساحل تسقط ضحايا للجماعات الإرهابية المترسخة في الريف؛ ما يترك الجنود العاديين خائفين وسريعين في القتل الغير متعمد للمدنيين.
كل هذه الديناميكيات تركت الكولونيلات، اللاعبين الرئيسيين في الانقلابات الأخيرة، عالقين بين رؤساء غير فاعلين، وجنرالات راضين، وقواتهم الساخطة، لقد رأوا أن الانتخابات الديمقراطية لم تجلب أي تغييرات جوهرية في الظروف المتدهورة، وأن قادة المعارضة الرئيسيين يقدمون بدائل غامضة، والعواصم في منطقة الساحل تتفجر بشكل دوري في احتجاجات ضخمة، تطالب ببديل للوضع الراهن المنهار، ومن ثمَّ، فإن الانقلاب في (مالي وغينيا وبوركينا فاسو) يُظهر فشل الديمقراطيات في القضاء على التهديد الإرهابي في منطقة الساحل، وبالتالي، لم يكن بإمكانها حماية الأرواح والممتلكات، وأغرق المنطقة في دورات من عدم الاستقرار، وانهيار الاقتصادات، والاحتجاجات الإنسانية.
الجهات الخارجية والطريق إلى الديمقراطية
لقد قرر المحللون، أن ردود الفعل الخارجية للقوى الإقليمية أو الدولية على الانقلابات العسكرية تلعب أدوارًا مهمةً، فيما إذا كان قادة الانقلاب يتجهون نحو الاستبداد أو الحكم الديمقراطي، عند دعمهم من قِبَلِ فاعلين ديمقراطيين خارجيين، يكون لدى قادة الانقلاب حافز للضغط من أجل الانتخابات؛ للاحتفاظ بالدعم الخارجي، وتعزيز الشرعية المحلية، عند إدانتهم، غالبًا ما يضطر قادة الانقلاب إلى تبني الاستبداد؛ لضمان بقائهم على قيد الحياة.
صاغ المحللون أيضًا افتراضين في سيناريوهات ما بعد الانقلاب، أولًا: افتراض أن القادة العسكريين في أعقاب الانقلاب، يعطون الأولوية للبقاء، قد يعني هذا البقاء بالمعنى الحرفي؛ حيث قد يواجه قادة الانقلاب انقلابات مضادة، أو اغتيالات، أو غزوات من قِبَلِ جهات خارجية، قد يعني هذا أيضًا البقاء بعبارات أقل حرفية؛ حيث يسعى القادة إلى ضمان نزاهة المؤسسة العسكرية، من خلال تجنب الاقتتال الداخلي والثورات واسعة النطاق، ومع ذلك، يُفترض أن البقاء سيتغلب على جميع الدوافع الأخرى، التي أثرت في البداية على نزعات قادة الانقلاب؛ لإسقاط النظام، بما في ذلك الهيبة الشخصية، والأهم من ذلك، الإصلاحات الديمقراطية، الافتراض الثاني: هو أن هناك نوعين من القادة العسكريين، أولئك الذين يرغبون في الانتقال إلى الديمقراطيات، وأولئك الذين يرغبون في ترسيخ السلطة في أنظمة عسكرية كاملة.
يمكن الاستطلاع على المثال الأول من انقلاب 1991 في (مالي)؛ حيث إنه في غضون أيام من الإطاحة بالرئيس، موسى تراوري، عين الكولونيل (أمادو توري) مسؤولًا من برنامج التنمية، التابع الأمم المتحدة، كرئيس وزراء مؤقت، وأعلن عن مؤتمر وطني؛ لصياغة دستور جديد، فلم تكشف هذه الجهود عن أي اهتمام بالحكم العسكري طويل الأمد، وبناءً على هذه الأدلة، فإنه من المتوقع، أن يكون مسار الديمقراطية بعد الانقلاب بسيطًا، إذا كان المجلس العسكري يرغب في الديمقراطية، فسيجدون مجتمعًا ديمقراطيًّا جاهزًا وراغبًا في الترحيب بهم. للأسف، في الواقع، تتصرف القوى الخارجية بشكل غير متوقع، تجاه حكومات ما بعد الانقلاب، والقوانين التي اعتمدتها الدول الخارجية والمنظمات الدولية، تهدف إلى معاقبة الانقلابات التي تطيح بالأنظمة المنتخبة ديمقراطيًّا، هذا بغض النظر عما إذا كان القادة المنتخبون ديمقراطيًّا قد زوَّروا وصولهم إلى الحكم، أو إذا كانوا قد خذلوا شعبهم، وتحولوا إلى حكومة استبدادية.
بالتطبيق على الموجة الأخيرة من الانقلابات في غرب أفريقيا، نجد ردود فعل متباينة من القوى الخارجية، بدأ الاتحاد الأفريقي، وكذلك (إيكواس) بتعليق عضوية (مالي وغينيا وبوركينا فاسو)، دون تعليق عضوية (تشاد)، ومع ذلك، فإن الاتحاد الأفريقي في دورته العادية الخامسة والثلاثين في (أديس أبابا)، التي عقدت في فبراير 2022، “أدان بشكل قاطع موجة التغييرات غير الدستورية للحكومات”، مضيفًا، أنه لن يتم التسامح مع الحكومات العسكرية، ومع ذلك، يمكن القول: إن القوى الغربية اعتبرت (تشاد) شريكًا أساسيًّا؛ لتحقيق الاستقرار داخل المنطقة، وبالتالي، كان يُنظر إلى التغيير السياسي على نطاق واسع على أنه ضمان لاستمرارية النظام السابق، ينظر المحللون إلى خطوة عزل (تشاد) عن العقوبات على أنها ازدواجية المعايير التي أقرها الاتحاد الأفريقي و(إيكواس)، والتي يطلق عليهم اسم أندية الديكتاتوريين الضعيفة والمنحازة، فإنها خطوة ترسل إشارات متضاربة لمنفذي التغيير السياسي، خطوة قد تكون لها عواقب وخيمة على بقية القارة الأفريقية.
في (غينيا)، تعهد العقيد (دومبويا) الذي قاد الانقلاب، وأدى اليمين كرئيس مؤقت، بمحاربة الفساد وإصلاح النظام الانتخابي؛ من أجل إجراء انتخابات “حرة وذات مصداقية وشفافة”، كما تبنى ميثاقًا انتقاليًّا مع تعيين (محمد بيفوجو) كرئيس وزراء مدني، على رأس حكومة مؤقتة، وبينما أشادت (إيكواس) بهذه الجهود، فإنها ما زالت تطالب (غينيا) بإجراء انتخابات في غضون 6 أشهر من الانقلاب، وتستمر في فرض عقوبات اقتصادية، تشمل حظر السفر، وتجميد الأصول على قادة المجلس العسكري، يمكن القول: إن (غينيا) لم تواجه مزيدًا من العقوبات أو الإدانات الدولية؛ بسبب ثروة البلاد في الموارد المعدنية، وعلى الأخص (البوكسيت والذهب وخام الحديد) التي في طلب عالمي مستمر.
أما (بوركينا فاسو) فقد أرجأت (إيكواس) فرض أي عقوبات على المجلس العسكري، وبدلًا من ذلك، دعت الحكام العسكريين إلى تحديد موعد، يعيد البلاد إلى الحكم الديمقراطي، مؤكدين أن المجلس العسكري البوركيني أبدى اهتمامًا بالعمل مع (إيكواس)؛ من أجل استعادة النظام الدستوري، فقد أدى العقيد (دامبيا) اليمين كرئيس مؤقت، وتعهد بإعادة إنشاء النظام الدستوري في غضون فترة زمنية معقولة، دون تحديد جدول زمني محدد، ومع ذلك، وفقًا لوكالة رويترز، في فبراير 2022، أوقفت واشنطن ما يقرب من 160 مليون دولار من المساعدات الأمريكية لـ(بوركينا فاسو)، اتخذت وزارة الخارجية القرار بعد “مراجعة متأنية”، والتي تبين أنها تتماشى مع القانون الأمريكي الذي يطالب بتعليق المساعدات الخارجية الأمريكية – باستثناء الأموال المخصصة لتعزيز الديمقراطية – لأي دولة تتم الإطاحة برئيس حكومتها المنتخب في انقلاب عسكري، يبدو أن رد فعل القوى الأجنبية على الانقلاب في (بوركينا فاسو) كان نهجًا مخففًا، ومحاولة لعكس الضرر الاقتصادي والسياسي الذي ألحقته العقوبات والإدانات الدولية بـ(مالي) المجاورة لها.
في أعقاب الانقلاب الثاني، شهدت (مالي) ردًّا سلبيًّا ساحقًا مع إدانةٍ من المجتمع الدولي، ولا سيما (الولايات المتحدة، وفرنسا، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي)، ومن دول الجوار ممثلة بـ (الإيكواس)، في ممارسة ضغوط متزايدة على المجلس العسكري؛ للعودة إلى العملية الديمقراطية. وبذلك، مع مرور الوقت، أصبح من الواضح، أن (مالي) قد تلقت موقفًا أكثر صرامةً بشكل عام، وفي تصعيد حادٍ بعد شهور من التوترات الدبلوماسية المتأججة، تم فرض عقوبات إضافية على (مالي) من قِبَلِ) إيكواس (والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (الإيموا)، في 9 يناير 2022، وشملت هذه العقوبات سلسلةً من الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية القاسية ضد مالي؛ ردًّا على الفترة الانتقالية المتأخرة، وعزم المجلس العسكري على البقاء في السلطة لسنوات، ثم قررت (إيكواس) تعليق التجارة، باستثناء السلع الأساسية، وقطع المساعدات المالية، وتجميد أصول (مالي) في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، واستدعاء سفرائها لدى مالي، إضافةً إلى إغلاق الحدود البرية والجوية للأعضاء مع (مالي)، وأصر أعضاء (إيكواس) على عدم رفع العقوبات، فمنذ التغير السياسي الأول في أغسطس 2020، ثمّ الثاني في مايو 2021، تدفع (إيكواس)؛ من أجل عودة المدنيين إلى الحكم في أقرب وقت، وتندد بأن يلتزم المجلس العسكري في (مالي) بوعوده الأولي ، وهي إجراء الانتخابات في موعد أقصاه 27 فبراير 2022، كما كان مقررًا في البداية، بدلًا من الموعد الذي اقترحه المجلس العسكري، وهو إجراء انتخابات في ديسمبر 2026، من جانبها، أيدت فرنسا العقوبات المفروضة من جهة (إيكواس)، وحاولت تمرير عقوبات مماثلة، من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن في 11 يناير، منعت روسيا والصين اعتماد النص الذي قدمته فرنسا إلى مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، والذي كان من شأنه أن يدعم العقوبات الجديدة التي فرضتها (إيكواس) على (مالي)،
وردًّا على ذلك، دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات مماثلة على (مالي)، نتج عن ذلك تأييد رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي أعلن أن “بروكسل ستحذو حذو المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في اتخاذ إجراءات ضد (مالي) بشأن الانتخابات المؤجلة”.
نتيجةً لذلك، عبرت الحكومة في(مالي) عن أسفها؛ لأن مجموعتي (إيكواس) و (الإيموا) “يتم استغلالها من طرف قوى خارجية بدوافع خفية”، في إشارة إلى استجابة )إيكواس( لضغوط خارجية، خاصةً من قِبَلِ )فرنسا(؛ من أجل فرض عقوبات وتشديد الحصار على الحكم الانتقالي في (مالي) الذي بدأ في الاستعانة بخدمات )روسيا( في مجال الأمن، والتوظيف المفترض للشركة العسكرية الخاصة، مجموعة فاجنر، أصبح من الواضح، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كانا أكثر اهتمامًا بوجود مرتزقة مجموعة فاجنر، المرتبطين بروسيا أكثر من اهتمامهما بالمشاكل السياسية الأساسية في المنطقة، ومع ذلك، شهدت الأشهر الأخيرة أدنى نقطة في العلاقات (الفرنسية-المالية)، فكان من شأن تصريحات وزير الخارجية الفرنسي (لودريان)، التي وصفت المجلس العسكري في (مالي)، بأنّه “غير شرعي وخارج عن السيطرة”، وتصريحات وزيرة الجيوش الفرنسية (بارلي)، من قبل ذلك “إن القوات الفرنسية، لن تبقى في (مالي) إذا كان الثمن باهظًا”، بأن تؤدي إلى تصاعد بين البلدين في 30 يناير؛ ما نتج عنه طلب السلطات في )مالي( مغادرة السفير الفرنسي في مهلة 72 ساعة، وجاء الرد على تلك التصريحات من خلال وزير الخارجية (عبد الله ديوب)؛ حيث أكد بأن بلاده لن تقبل مثل هذه التصريحات التي وُصفت بـ”غير المقبولة”، و”تنم عن ازدراء”.
وفي فبراير 2022، طالب المجلس العسكري في (مالي) بأن تسرع فرنسا انسحاب قواتها من البلاد، في إشارة إلى الانسحاب المستمر للقوات الفرنسية؛ إيذانًا بنهاية عملية برخان . يأتي هذا الانسحاب في إطار إعادة تنظيم قوات مكافحة الإرهاب الفرنسية في منطقة الساحل، وكان قائد عملية “برخان”، الجنرال لوران ميشون، في تصريح سابق، أكد بأن عدد القوات العسكرية في دول الساحل سينخفض إلى ثلاثة آلاف مقابل خمسة آلاف، وأن العملية في طوْر استكمال المرحلة الأولى، و المتمثلة في الانسحاب التدريجي من أقصى شمال مالي (تمبكتو وكيدال وتيساليت)، بالتعاون مع سلطات (مالي) وبعثة الأمم المتحدة، وأوضح البيان، أن التحركات الأخيرة ليست انسحابًا كاملًا، بل إعادة تموضع بالقرب من المثلث الحدودي بين (مالي والنيجر وبوركينا فاسو)، خاصةً بعد أن نقلت الجماعات الإرهابية مسرح عملياتها إلى تلك المنطقة.
ومع ذلك، في أعقاب الانهيار الأخير في العلاقات الدبلوماسية، أكد الرئيس، إيمانويل ماكرون، أنه “لا يمكننا أن نبقى منخرطين عسكريًّا” جنبًا إلى جنب مع السلطات المالية التي “لا نشارك معها الإستراتيجية والأهداف”، ونفى الرئيس ماكرون الادعاءات، بأن الانسحاب كان قبولًا للفشل، وأصر على أن تظل فرنسا ملتزمة بمكافحة الإرهاب في المنطقة، مضيفًا، أن النيجر وافقت على استضافة بعض القوات المنسحبة، وفي بيان صدر في 15 فبراير 2022، وافقت الدول المشاركة في فرقة عمل تابوكا بقيادة فرنسا على وضع خطط؛ للبقاء في المنطقة، لا سيما في (النيجر ودول خليج غينيا)، بحلول يونيو 2022.
في الآونة الأخيرة، في مقابلة مع “France24″، زعم رئيس وزراء مالي ( مايغا)، أنه منذ عام 2012، حاولت السلطات الفرنسية تقسيم (مالي)، من خلال تأجيج مطالبات الحكم الذاتي في الشمال، وأضاف (مايغا) أيضًا، من الواضح، أن فرنسا لم تعتبر أبدًا الحكومة العسكرية الحاكمة شرعية، وزعم أنها كانت “تعد خطة” للإطاحة بها، كما أصر على أن (مالي) “لم تطلب أبدًا” من فرنسا سحب عملياتها لمكافحة الإرهاب في برخان من مالي، لكن هذا قرار اتخذته فرنسا بمفردها.
اليوم، انهيار العلاقات بين (مالي وفرنسا) تعمل كمثال للفعل ورد الفعل المتأجج في سيناريو ما بعد الانقلاب، وقد دفع النهج المتشدد، كما تبنته القوى الأجنبية، بما في ذلك فرنسا، إلى عزل (مالي) سياسيًّا، وتعزيز علاقات السلطات الانتقالية مع شركاء آخرين، مثل (روسيا)، مع إبعاد (مالي) عن التحول الديمقراطي، كما أنها قلبت مواطني (مالي) ضد فرنسا و(إيكواس)؛ لأن المواطنين العاديين غالبًا ما يكونون أول من يعانون من تأثير العقوبات، والتي قد حدثت في ظل أزمة أمنية مستمرة تكرسها المنظمات الإرهابية.
في الختام، وصف الانقلابات بأنها “معدية” يزيد من تعقيد فهم الوضع، وتشترك سلسلة الانقلابات الأفريقية في بعض القواسم المشتركة، فيما يتعلق بارتكابها من قِبَلِ القادة العسكريين الشباب الجريئين بما يكفي لتحدي الوضع الراهن المستمر؛ بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وضعف المؤسسات الديمقراطية، ومع ذلك، فإن الظروف المحددة في كل حالة حاسمة في فهم ما حدث، والمحتمل حدوثه.
في (مالي وبوركينا فاسو)، فشلت الحكومات في كبح التطرف العنيف من قِبَلِ الدولة الإسلامية والجماعات التابعة للقاعدة في منطقة الساحل، وهي أزمة أمنية شكّلت ذريعة للانقلابات في كلا البلدين. من الواضح أيضًا، أنه للتعويض عن افتقارهم للشرعية المحلية، يتوق قادة الانقلاب إلى المصادقة الدولية؛ ما يعطي أهمية أكبر لردود فعل القوى الأجنبية، يقدم هذا أيضًا للقوى الأجنبية خيارًا، إما للعمل مع قادة المجتمع المدني والحكومات العسكرية؛ لمساعدة هذه الدول على التطور وتقوية مؤسساتها وتحديد جدول زمني للانتقال الديمقراطي، أو استغلال الفوضى؛ لكسب موطئ قدم لاستخراج الموارد وترسيخ النفوذ، كما تفعل روسيا والصين وبعض الدول الغربية، ومع ذلك، فإن معاقبة هذه الدول وعزلها، كما فعلت (إيكواس) والولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي لـ(مالي)، لا يفعل شيئًا سوى الإضرار بمواطني تلك الدول، و يؤدي إلى إبعاد قيادة الانقلاب عن الأسس الديمقراطية.
في حين أن عدم وجود رد دولي حازم على الانقلابات العسكرية، يوحي للقادة العسكريين، بأن الاستيلاء على السلطة بالقوة قد يتم دون عواقب وخيمة، فإن فرض العقوبات من شأنه أن يزيد من تفاقم الظروف الأليمة التي يواجهها السكان المدنيون بالفعل، وتعزيز المظالم بين السكان المحليين، وهكذا، أصبح من الواضح، أن المجتمع الدولي واللاعبين الإقليميين لن يكرروا خطأ النهج القاسي في (بوركينا فاسو أو في غينيا)، كما فعلوا في (مالي)، ومع ذلك، فإن أهم إجراء يمكن أن يتخذه المجتمع الديمقراطي الدولي لعكس اتجاه الانقلابات في أفريقيا هو تحفيز الديمقراطية في الحكومات الأفريقية التي تلتزم بالممارسات الديمقراطية وتدعمها دبلوماسيًّا، ومن خلال مساعدات تنموية وأمنية، وتشجيع الاستثمار الخاص؛ لإعادة دول أفريقيا إلى المسار الصحيح.
