التواجد الاقتصادي للصين في العراق: التحديات وإستراتيجية البقاء

إعداد: مروة سماحة 

المقدمة

تواصل الصين منذ سنوات مساعيها؛ للحصول على مشاريع استثمارية ضخمة في العراق، تشمل مجالات الطاقة وإعادة الإعمار وغيرها.

والجدير بالذكر، أن الوجود الاقتصادي الصيني في العراق ليس بالجديد من نوعه، فمنذ الثمانينيات، دخلت الصين السوق العراقي؛ لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة، وتبعًا لذلك، كانت بكين نَشِطَةً للغاية في البلاد والمنطقة بأكملها، وتمكَّنت من تطوير العلاقات التجارية مع جميع الأطراف المعنية، ويهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على التواجُد الصيني بالسوق العراقية، وتحدياته الوطنية والإقليمية.

إستراتيجية الاستثمار الصيني في الشرق الأوسط والعراق

تقوم الصين باستثمارات ضخمة في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي؛ حيث نما رأس المال الصيني، بنسبة 360 % في المنطقة، منذ عام 2021، وفي عام 2016، أصبحت الصين المستثمر الأول في الشرق الأوسط، ويرجع ذلك إلى حاجة الصين للوصول إلى موارد الطاقة لتزويد اقتصادها بها؛ لذا أصبحت الصين المستورد الصافي للنفط، منذ عام 1993، مهتمةً بشكلٍ متزايدٍ بمنطقة الخليج، التي تمثل 50% من موارد النفط المؤكدة، وعند مطلع عام 2013، قدمت المملكة العربية السعودية نصف احتياجات الصين من النفط الخام، وأصبح العراق ثالث أكبر مُورِّد للصين.

ومنذ ذلك الحين، أطلقت الصين برنامجًا استثماريًّا عالميًّا، طرق الحرير الجديدة؛ لربط آسيا بأوروبا، من خلال بناء البُنى التحتية وشبكات الاتصالات، عبر الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تخطط الحكومة الصينية لاستثمار تريليون دولار، بحلول عام 2027، وبالتالي؛ فإن الصين ملتزمة بالاستثمار في البلدان التي غالبًا ما تكون غير مستقرة من الناحيتيْن الاقتصادية والسياسية، ويشمل برنامج طرق الحرير الصيني بالفعل 19 دولة في الشرق الأوسط؛ ما أدَّى إلى زيادةٍ حادَّةٍ في رأس المال الصيني في المنطقة.

ونتيجةً لذلك، تتخذ الصين مقاربة جديدة لتحالفاتها الاقتصادية في الخليج، وهي تتعاون مع الدول التي تتعارض مصالحها أو تتعارض معها، تعمل الصين على تطوير العلاقات التجارية مع «دول الخليج، وإسرائيل، وإيران»، وكذلك مع العراق من خلال تقديم مشاريع بناء واسعة النطاق وشراكات طويلة الأجل، وتحاول الحفاظ على علاقات جيدة مع كل طرف.

كما أن الغرض من تنويع شراكات الصينية في المنطقة له شِقَّان، من ناحيةٍ، يعكس هذا الاستعداد رغبتها في تأمين إمدادات النفط الصينية؛ حيث كشفت الأزمة الصحية لـ«COVID-19» هشاشة الاقتصادات عند مواجهة تدفق النفط أو نقصه، من ناحيةٍ أُخرى، فيما يتعلق بالقوة الناعمة، تتبنى الصين نهج عدم الانحياز وعدم التدخل في الشؤون السياسية، وهي إستراتيجية مختلفة من المتطلبات الغربية إلى القادة العرب.

وفي المقابل، ترفض الصين أيَّ تحالف سياسي أو حزبي مع دول الخليج؛ ما يسمح لها بالتوجُّه مع أيِّ شريك، وبناء علاقات اقتصادية متينة، مع الحفاظ على صورة قوة محايدة.

وتجدر الإشارة، أن هذه الإستراتيجية لها العديد من الآثار:

أولًا: قد يؤدي وجود الصين طويل الأمد إلى إضعاف المواقف الغربية في منطقة الخليج، من خلال وضْع معايير قانونية وآليات مالية جديدة للعقود، على سبيل المثال؛ يساهم إنشاء عقود النفط والغاز الرئيسية في تدويل الـ«يوان» على حساب «الدولار الأمريكي».

النتيجة الثانية: تنبع من العلاقات غير المتكافئة التي تقيمها الصين مع دول المنطقة، في الواقع، بالنسبة لأفقر الدول، غالبًا ما تكون الصين الخيار المالي الأفضل، إنْ لم يكن الخيار الوحيد، ومع ذلك، فإن المشاريع المنفذة قد تعكس المصالح الاقتصادية للصين أكثر من تنمية البلدان المستفيدة، على هذا النحو، غالبًا ما يُتهم برنامج طرق الحرير الصيني، بإخفاء الافتراس الاقتصادي للصين، في منطقة الخليج، تندرج إيران والعراق ضمن هذه الفئة من البلدان، التي من شأن عدم الاستقرار السياسي والفساد وغياب سيادة القانون، أن يمكّن الصين بالاستفادة من مواردها.

الاستثمارات الصينية في العراق

العراق هو الشريك الرئيسي للصين في منطقة الخليج، وذلك وفقًا لجامعة فودان الصينية، ويُعتقد أن العراق هي ثالث أكبر مستفيد من الاستثمارات الصينية، في عام 2021، كجزءٍ من طرق الحرير، ومع ذلك، فإن هذه الأرقام مشكوك فيها؛ نظرًا لوجود العديد من المصادر المختلفة لتقدير مبالغ الاستثمار لـ”طرق الحرير الجديدة”؛ ما يجعل من الصعب الحصول على بيانات نهائية.

من المؤكد أن الصين مهتمة بالعراق؛ فالنظر إلى موارده الطبيعية الكبيرة (النفط، والغاز)، تستورد بكين ما يقرب من 40% من النفط العراقي، والعراق هو ثالث أكبر مُورِّد للنفط للصين، بعد روسيا والسعودية، وتبحث بكين في هذه الموارد؛ لتقليل اعتمادها على المملكة العربية السعودية، التي تتمتع بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة، كما أن الصين تواجه صعوبات تجارية مع إيران، خاصَّةً عندما يتعلق الأمر باستيراد الموارد الطبيعية، يمكن أن يكون العراق أحد السُّبُل لتنويع وتأمين واردات الصين.

ومع ذلك، فإن عدم الاستقرار العراقي يجعل من الصعب بشكلٍ خاصٍّ على الشركات الأجنبية تأسيس نفسها، ففي عام 2019، احتل العراق المرتبة 172 من بين 190 دولة في التنظيم المؤيد للأعمال التجارية؛ فالصين هي واحدة من الدول القليلة جدًّا التي تقبل هذا المستوى من المخاطر؛ ما يمنحها ميزةً إضافيةً على المنافسة من الشركات الغربية.

وفي سياقٍ متصلٍ، تعمل الشركات الصينية في قطاع الموارد الطبيعية بالعراق، منذ الثمانينيات إلى الحين، وأصبح العراق أول بلدٍ أجنبيٍّ للشركات والعمال الصينيين لإنشاء سوق؛ فتوجد 4 مجموعات نفطية كبيرة، مثل؛ «China National Petroleum Corporation و Sinopec و China National Offshore Oil Corporation و Zhenhua Oil».

معظم الشركات الصينية في العراق مملوكة للدولة؛ ما يسمح للصين بتوجيه علاقاتها التجارية والتعاقدية بسهولة أكبر في البلاد.

وفي عام 2000، تم إجبار الشركات الصينية على الخروج مع وصول الولايات المتحدة إلى السوق العراقية، بعد ذلك اسْتُؤْنفت العلاقات التجارية بين البلديْن، في عام 2008، وسرعان ما ركَّزت على مساعدات التنمية العراقية، في وقتٍ كانت العراق في أمسِّ الحاجة للاستثمار الأجنبي، لا سيما في قطاع البنية التحتية.

وفي عام 2014، لم يعرقل إنشاء تنظيم الدولة الإسلامية (IS) العقود الصينية في العراق، وقد عزَّزت الصين علاقاتها الدبلوماسية مع كردستان، ولم تعانِ الشركات الصينية الموجودة في جنوب البلاد من فوضى سياسية، واستوردت الصين 50% من النفط العراقي.

و منذ عام 2017، مع انهيار «داعش»، زادت الصين من استثماراتها في العراق؛ فقد تسبَّبت الحرب في العراق بأضرار جسيمة، ومن الضروري القيام بمشاريع إعادة الإعمار الكبرى، أرادت الحكومة العراقية الاستثمار في مواردها من الطاقة؛ لإعادة البلاد إلى الوقوف على قدميها، وقد مُنحت الصين -التي أظهرت موثوقية وثباتًا في علاقاتها التجارية مع العراق على الرغم من التوتُّرات السياسية – عقودًا مفيدة.

وأصبح العراق الشريك التجاري الرئيسي للعراق؛ حيث تمثل واردات النفط العراقية 85% من ميزانيته، وقد تعزَّزت علاقاتها ببرنامج “النفط مقابل إعادة الإعمار”، الذي تمَّت صياغته رسميًّا، في عام 2019، مع وعد الحكومة العراقية بتسليم 100000 برميل من النفط يوميًّا إلى الصين، وبالتالي؛ فقد وضعت الصين نفسها في مشاريع البناء، مثل؛ «مطار الناصرية، ومحطة كهرباء الخيرات، وألف مدرسة، وبنية تحتية»، كما تخطط الصين أيضًا لبناء محطات طاقة؛ لتلبية نصف احتياجاتها من الكهرباء.

التحديات التي تواجه الشركات الصينية في العراق

• عدم الاستقرار السياسي العراقي

أدى وجود الصين في العراق إلى العديد من التحديات؛ التحدي الأول: يتعلق بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية؛ فيوجد بالعراق معدل بطالة مرتفع للغاية، كما أن غالبية العمال ذوو مهارات متدنية، وبدوره أدى هذا الوضع إلى شعورٍ معادٍ للصين بين السكان المحليين، الذين لا يمكنهم الوصول إلى وظائف في الشركات الصينية، أو البنية التحتية الأساسية، كما وعدت الصين في المفاوضات مع الحكومة.

وبالتالي؛ فإن السكان المحليين المحرومين اقتصاديًّا يعتبرون وجود الصين افتراسًا لاقتصاد وموارد بغداد، على سبيل المثال؛ تم الإبلاغ عن العديد من الاحتجاجات المناهضة للصين في البلاد، في عام 2022.

• عدم استثمار الصين في حماية أعمالها وموظفيها في العراق

تجدر الإشارة، إلى أن شركات الأمن الخاصة في الصين متخلفة، وتجد صعوبة في العمل في مثل هذه البيئة المضطربة؛ فالصين تفضل الاعتماد على المقاولين الأجانب؛ للحفاظ على شركاتها آمنة في العراق؛ حيث يحظر القانون الجنائي الصيني استخدام الأسلحة في الخارج من قِبَلِ موظفي شركات الأمن الخاصة.

ووفقًا لعدة تقارير، تعاونت الشركات الصينية مع الميليشيات الشيعية في جنوب العراق (غالبًا الموالية لإيران)؛ لضمان سلامتهم؛ ونتيجة لهذا النقص في السلامة، لم تتمكن الشركات من حماية موظفيها ومنشآتها.

على سبيل المثال؛ في يناير 2022، في محافظة ميسان، هاجم مسلحون سيارتيْن مملوكتيْن لشركة «Sinopec» الصينية، يحميهما اثنان من الحراس السودانيين، كما كان هناك تقارير عن إطلاق صواريخ على المكتب الرئيسي للشركة الصينية «ZPEC» في محافظة ذي قار، في ديسمبر 2022، ويرى محللون، أن الظروف المعيشية السيئة لأهالي ذي قار، هي سبب الهجمات على الشركة الصينية.

للتغلب على هذه التحديات، تحاول الصين بناء صورة جيدة بين السكان المحليين، وتعتمد هذه الإستراتيجية بشكلٍ متكررٍ على تعزيز مشاريع التنمية، وتشارك الدولة في بناء المدارس والمراكز الطبية والمشاريع السياحية (مثل مشروع المدينة السعيدة في كردستان) والجامعات والسدود والمنازل، وخير مثال على ذلك؛ هو تقدُّم اللغة الصينية في العراق؛ حيث يتم تقديم منهج لغة الماندرين الكامل في جامعة صلاح الدين؛ حيث يمكن للطلاب المدربين التقدم لشغل وظائف في الشركات الصينية، ولكن هذه الجهود لا يتم الترحيب بها دائمًا في المنطقة، وفقًا للمقياس العربي، تحظى الصين بشعبية أكبر بين مجموعات النخبة في البلاد منها بين أفقر الفئات، ويُظهر المسح أن الصين غالبًا ما ترتبط ببنية تحتية دون المستوى والمنتجات التجارية على عكس الشركات الغربية، التي تتمتع بمعايير أعلى وظروف عمل أفضل للسكان المحليين، ويرى مراقبون، أن التأثير الصيني لن يكون مرئيًّا حقًا، إلا خلال 20 عامًا، عندما يكون تنفيذه طويل الأجل.

• عدم الاستقرار المتزايد للسلطة السياسية العراقية

تطبق الصين سياستها التقليدية، المتمثلة في عدم الانحياز والتنويع في العراق، وتسعى إلى التحالف مع جميع شركاء البلد المعنيين، دون لعب لعبة محصلتها صفر، ولكن الخطر يأتي من الخصومات بين مختلف الفصائل السياسية، التي شوَّهت صورة الصين، من خلال شراكاتها، على سبيل المثال؛ ترتبط الصين بإيران (من خلال شراكة مدتها 25 عامًا، تم توقيعها في عام 2021، ووعدت باستثمارات كبيرة في البلاد) والميليشيات الشيعية التي تستخدمها الشركات الصينية، من حيث القوة السياسية، يمكن أن تجد الصين نفسها مرتبطة بالمعسكر الشيعي العراقي، المرتبط بالقوة الإيرانية.

 هذا التحالف مع إيران، على الرغم من كوْنه اقتصاديًّا فقط، يمكن أن يكون من الصعب جدًّا افتراضه في العراق؛ حيث يرفض التيار الصدري أيَّ تدخُّل من إيران على أراضيهم.

وفي ذلك الصدد، شدَّد الخبير في الشؤون العراقية، رونين زيدل، على أن “المعارضين الإيرانيين يخشون أن يكون عنف الميليشيات الموالية لإيران مرتبطًا بالمشاركة الصينية، بل إنهم يسمونه محور طريق الحرير”.

وكان لذلك دور في زيادة الشكوك لدى الحكومة العراقية، بشأن وجود الصين، في مايو 2022؛ حيث رفض العراق إعادة شراء أسهم شركتي «BP و Exxon Mobil».

• التدخلات والتحالفات الدولية

تتخلَّى شركات الطاقة الغربية عن العراق؛ بسبب عدم الاستقرار السياسي المُزْمن والابتزاز المتكرر من قِبَلِ الميليشيات والفرص الأكبر في الخارج، كما أن الانسحاب الأمريكي من العراق انطوى على تحدٍّ إضافيٍّ للاستثمارات الصينية في العراق؛ حيث إن طموح الصين الرئيسي هو إثبات نفسها في بلدٍ، كان الغرب – خاصَّةً الولايات المتحدة- يهيمن عليها تاريخيًّا، ومع ذلك، لا تحاول الصين توسيع وجودها السياسي والعسكري؛ فهي تسعى لاستيراد أكبر قدْر ممكن من الموارد بأقل تكلفة سياسية.

ومن ذلك المنطلق، فإن وجود الصين يعتمد فقط على المصالح الاقتصادية؛ لذا سمحت بكين للولايات المتحدة بكل سرورٍ بتولي مسؤولية ضمان الاستقرار الإقليمي الملائم للشركات.

ويجب تسليط الضوء على أن القوة السياسية للصين شديدة التشاؤم، عندما يتعلق الأمر بالمسائل الأمنية في الشرق الأوسط، وترفض بشكلٍ قاطعٍ تحمُّل تكلفة هذا العبء الأمني، فعلى سبيل المثال؛ لم تقم الصين مطلقًا بأيِّ عملٍ عسكريٍّ ضد «داعش»، على الرغم من مطالب الحكومة العراقية للصين بذلك، علاوةً على ذلك، يمكن للاستثمارات الصينية في بعض الأحيان، أن تأتي بنتائج عكسية على المصالح الإيرانية؛ فتريد إيران الاستمرار في تصدير الغاز إلى العراق؛ كوْن العراق مصدر دخل رئيسي للجمهورية الإسلامية، وهكذا؛ اعترضت جمهورية إيران الإسلامية بشدة على فتح سوق الغاز الكردستاني أمام السوق الوطنية العراقية، منذ أن أصبح الغاز الإيراني يواجه الآن تحديًا، كما تفضل الشركات الصينية الغاز الوطني العراقي، عبر حقليْ «الناصرية،  والمنصورية»  على الغاز الإيراني.

ومن ناحيةٍ أُخرى، تعتبر بكين أيضًا شريكًا تجاريًّا رئيسيًّا لحكومة كردستان، وتهتم بزيادة استثماراتها في المنطقة، ويجدر بالذكر، أنه منذ ثمانينيات القرن الماضي، كانت الصين واحدةً من أكبر مزوِّدي إيران للأسلحة الثقيلة، بما في ذلك «صواريخ كروز، وصواريخ ذاتية الدفع»، ومع ذلك في مارس 2022، أطلقت إيران 12 صاروخًا باليستيًّا على فيلا «كريم برزنجي»، أحد أهم الرؤساء التنفيذيين لشركة نفط كردية، ويقول خبراء: إن الهجوم جاء احتجاجًا على فتح سوق الغاز الكردي مع تركيا.

ختامًا:

يمكن القول: إن مستقبل العلاقات «العراقية – الصينية» مرتبط بشكلٍ كبيرٍ بالعلاقات «العراقية – الأمريكية»، ومن خلال ما تمَّ توضيحه فيما سبق، نجد أن للصين مصالح في العراق، تأتي في مقدمتها؛ الحاجة المتزايدة للنفط، باعتبارها ثاني مستهلك للنفط في العالم، وتعتمد أيضًا اعتمادًا متزايدًا على البترول العربي بصفةٍ عامةٍ، والذي بدأت في استيراده مباشرةً من الدول العربية، ورغم أن العراق ليس مصدرًا أساسيًّا للنفط بالنسبة للصين؛ حيث تعتبر المملكة العربية السعودية وإيران أكبر مصدري النفط لها، إلا أنه يظل فاعلًا أساسيًّا وذات إنتاجٍ مؤثرٍ على سوق النفط وأسعاره العالمية، وإذا أخذنا بنظر الاعتبار، أن مستقبل العلاقات «العراقية – الصينية» مرهون أيضًا بدور قوى دولية فاعلة أُخرى في نسيج علاقات العراق الدولية، وهي «روسيا، اليابان، الهند، دول أوربا الغربية»، فان ذلك يعطي فضاءً رحْبًا لصانع القرار السياسي العراقي، في بناء علاقات متوازنة مع هذه الدول، قائمة على الاستقلالية وتغليب المصلحة الوطنية، بما يحفظ الابتعاد عن دائرة الضغط، الذي ربما تمارسه دولة واحدة ضد العراق، في كافة المجالات.

وخلاصة القول: إن هناك آفاقًا رحْبةً تنتظر مستقبل العلاقات «العراقية – الصينية» من الممكن تعزيزها بما يخدم مصالح الدولتيْن، وبما يُحقِّقُ الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.