إعداد: شيماء ماهر
باحثة متخصصة في الشؤون الأفريقية
الفترة من 11 : 20 مارس
هل سيشجع خروج الساحل لمزيد من الانقلابات بين أعضاءالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا؟
أعلنت «مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو»، في 28 يناير 2024، قرارها المشترك، بالانسحاب رسميًّا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ووقَّعت اتفاقًا دفاعًا مشتركًا يُسمَّى تحالف دول الساحل؛ وتأتي هذه الخطوة ردًّا على تهديد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بالتدخل العسكري لاستعادة الديمقراطية في النيجر، إن انسحاب دول الساحل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، يشبه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن دوافعهم وأساليبهم تختلف بشكلٍ كبيرٍ، ورغم أن الحالتيْن تعكسان مخاوف تتعلق بالسيادة، وتهددان بتقويض التعددية الإقليمية، فإن المقارنة تتباين في العمليات الديمقراطية في كُلٍّ منهما، لقد حدث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من خلال القنوات الديمقراطية، بما في ذلك المشاركة النَّشِطَة من جانب الناخبين، بينما يكشف خروج دول الساحل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، عن إحجام المجالس العسكرية عن التنازل عن السلطة للسلطات المدنية[1].
كيف تساهم الاستدامة والإفصاح البيئي والاجتماعي في ازدهار الأعمال التجارية الأفريقية؟
لقد تطورت الاستدامة والإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة في أفريقيا تدريجيًّا، وتسارعت في السنوات الأخيرة؛ ما أدَّى إلى سَدِّ الفجوة مع بلدان شمال العالم، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية، وتحديات متعلقة بالموارد، وأصبحت الحوكمة البيئية والاجتماعية، والحوكمة والاستدامة، كلمات شائعة في لغة الأعمال العالمية اليوم، مع ذلك، فإن الكثير من هذا التركيز ينصبُّ عادةً على الشمال العالمي، ولا يوجد الكثير من الاهتمام في قارة يبلغ عدد سكانها 1.2 مليار نسمة، وهي واحدةٌ من أهم المناطق الغنيّة بالموارد في العالم للتحوُّل الأخضر في أفريقيا[2].
الأمن البحري للسواحل الأفريقية: تهديدات مستمرة.. ومقاربات لاحتواء المعضلة
تواجه القارة الأفريقية العديد من التهديدات الأمنية، يأتي على رأسها تهديد الأمن البحري لسواحلها، فرغم اعتمادها في أكثر من 90% من تجارتها الخارجية على البحر، إلى جانب ارتباط الأمن البحري مباشرة بتحقيق ثنائيتيْ «الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة»؛ إلا أن الجرائم والممارسات غير الشرعية للنشاط البحري، تسبَّبت في خسائر مادية، تُقدّر بمليارات الدولارات، ناهيك عن الخسائر في الأرواح البشرية، وعلى مدار السنوات الماضية؛ شهدت السواحل الأفريقية البالغ طولها نحو 48 ألف كيلو مترًا، العديد من الجرائم والتهديدات الأمنية، وهو ما يرجع بشكلٍ رئيسيٍّ، إلى تغاضِي الحكومات الأفريقية عن تقديم حلولٍ للمسببات الرئيسية لتلك التهديدات؛ ما انعكس سلبًا على الأمن الإقليمي لدول القارة، كما شكَّل ذريعةً للتنافس بين الدول الكبرى المتطلعة لتوسيع نفوذها؛ لذا تتطلب المرحلة الحالية، وضْع مقاربات وإستراتيجيات حازمة، لمواجهة تلك التهديدات، والحدّ من تأثيرها على استقرار البلاد[3].
رفع عقوبات الـ «إيكواس» على غينيا والنيجر .. ما التداعيات المتوقعة؟
انعقد مؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) في جلسةٍ استثنائيةٍ، يوم 24 فبراير 2024م، في «أبوجا، ونيجيريا»، وتضمَّنَ البيان الختامي الصادر في هامش الجلسة، معلومات عن القرارات الرئيسة، ومن أبرزها رفْع العقوبات المفروضة على البلدان التي تمرُّ بمرحلة انتقالية في المنطقة، باستثناء بوركينا فاسو، الدولة الوحيدة من ضمن الدول الأربع التي لم تشملها التدابير المُتَّخَذَة من «إيكواس»، قرَّرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» رفع العقوبات المفروضة على «غينيا، والنيجر» بأثرٍ فوريٍّ بعد استيلاء الجيش على السلطة في هذيْن البلديْن.
أما «مالي» فقد قرَّرت المنظمة الإقليمية رفع القيود المفروضة على توظيف مواطنيها في مناصب مِهَنِيَّة داخل مؤسسات الـ «إيكواس»، وعلى الرغم من ذلك، فإن رفع العقوبات المفروضة على النيجر هو الذي اجتذب أكبر قدْرٍ من الاهتمام، ويتعلق الأمر بإعادة فتْح الحدود والمجال الجوي للنيجر، والسماح بالمعاملات المالية بين دول المجموعة الاقتصادية لدول «غرب أفريقيا، والنيجر»، وإلغاء تجميد أصول الدولة النيجيرية[4].
نموذج «شيكو الصيني»..تجربة ملهمة لتطوير الموانئ في جيبوتي
تُعدُّ القارة الأفريقية المنطقة الوحيدة التي لا يزال من الممكن فيها تحقيق نمو اقتصادي وتجاري هائل، وتضم القارة بعضًا من أسرع الاقتصادات نموًّا في العالم، ولكن على الرغم من إمكانيات النمو الهائل، لا تملك العديد من الموانئ الأفريقية الحالية القدرة على استيعاب الطلب المتزايد على السلع المستوردة، وهناك حاجة ماسَّة إلى استثمارات كبيرة في تطوير القطاع البحري الأفريقي؛ إذا أرادت المنطقة التعامل مع حركة البضائع المتوقعة، والتي يمكن أن تزيد عن 2 مليار طن بحلول عام 2040م.
يوجد في أفريقيا أكثر من 50 ميناءً فقط، من أصل 100 ميناء أفريقي، لديه القدرة على مناولة البضائع والحاويات؛ إلا أن السعة الملاحية للموانئ منخفضة بشكلٍ عامٍ (أكبر ميناء في أفريقيا: ميناء بورسعيد، يمكنه التعامل مع أقل من 3 ملايين حاوية نموذجية، ومعظم الموانئ الصغيرة في أفريقيا لديها سعة مناولة أقل من مليون حاوية نموذجية)، كما تعاني موانئ أفريقيا، وخاصَّةً تلك الواقعة على سواحل «غرب، وشرق، ووسط» القارة، من صعوبة مواكبة حركة مرور السفن المتزايدة؛ ما يسلّط الضوء على قيود البِنْيَة التحتيّة للشحن البحري في أفريقيا؛ حيث يعاني العديد من الموانئ في هذه المناطق من ضعف الكفاءة التشغيلية، وتفتقر إلى التكنولوجيا الحديثة للموانئ، وروابط النقل البري الملائمة[5].
المجلس العسكري في النيجر يرفض الاتفاق الذي يسمح بإقامة قواعد عسكرية أمريكية على أراضيه
أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أنه ألغى بأثرٍ فوريٍّ الاتفاق العسكري الذي يسمح بتواجد أفراد عسكريين ومدنيين أمريكيين على أراضيه، فقد كان هناك حوالي 1100 جندي أمريكي في النيجر، في عام 2023م؛ حيث يعمل الجيش الأمريكي من قاعدتيْن، بما في ذلك قاعدة الطائرات بدون طيار، المعروفة باسم القاعدة الجوية 201، والتي تمَّ بناؤها بالقُرْب من «أغاديز» في وسط النيجر، بتكلفةٍ تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي، منذ عام 2018، تمَّ استخدام القاعدة لاستهداف مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين jNIM)، التابعة لتنظيم القاعدة، في منطقة الساحل، ويأتي إعلان المجلس العسكري في أعقاب زيارةٍ قام بها مسؤولون أمريكيون هذا الأسبوع، ترأَّستها مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية «مولي في»، وضمَّت الجنرال «مايكل لانجلي» قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا[6].
الولايات المتحدة تتمسك بالأمل في الشراكة مع النيجر
لا تستبعد الولايات المتحدة استمرار وجودها العسكري في النيجر، على الرغم من تصريح المجلس العسكري الحاكم في البلاد، بأنه أنهى اتفاقًا يسمح بوجود قوات أمريكية تشارك في مهام مكافحة الإرهاب، وقال مسؤولون دفاعيون أمريكيون، يوم الإثنين: إن الولايات المتحدة لم تسحب بعْدُ أيًّا من أفرادها العسكريين، البالغ عددهم حوالي 1000 جندي من النيجر، وقالوا إلى جانب مسؤولين من البيت الأبيض ووزارة الخارجية: إن المحادثات مع المسؤولين النيجيريين مستمرة، وقالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون «سابرينا سينغ» للصحفيين، يوم الإثنين: “نحن لا نزال على اتصال”، مضيفةً أن المجلس العسكري في النيجر لم يشارك بعْدُ المعلومات حول الموعد النهائي المحتمل للقوات الأمريكية لمغادرة البلاد، وقالت: لدينا خطوط اتصالات مختلفة على جميع المستويات الحكومية مع النيجر وحكومتنا، مرَّةً أُخرى، نريد أن نرى شراكتنا تستمر إذا كان هناك طريق للمُضي قُدُمًا[7].
الاتحاد الأوروبي يعلن عن حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو لمصر مع تزايد المخاوف بشأن الهجرة
أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد 17 مارس 2024م، عن حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو لمصر، مع تزايد المخاوف من أن الضغوط الاقتصادية والصراعات في الدول المجاورة قد تدفع المزيد من المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية، وتمَّ التوقيع على الاتفاق، وتشمل حزمة المساعدات مِنَحًا وقروضًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة لأكبر دولةٍ في العالم العربي من حيث عدد السكان، وفقًا لبعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، وتهدف إلى تحقيق قفزةٍ كبيرةٍ في التعاون والتنسيق بين الجانبيْن، وتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز “الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسيْن، كما سيعمل الجانبان على تعميق تعاونهما لمواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة والإرهاب[8].
«بول كاجامي» والأزمة في شرقي الكونغو: لعنة الملك ليوبولد!
تصاعدت حِدَّة التوتُّرات في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، مطلع العام الجاري؛ رغم مساعي قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة (16-17 فبراير 2024م) الحيلولة دون انفلات الأزمة إلى مواجهات عسكرية إقليمية مباشرة بين «الكونغو الديمقراطية، ورواندا»، واصطفاف دولٍ أُخرى، من بينها «بوروندي، وأوغندا» في تداعياتها، كما شهدت القمة تلاسُنًا مباشرًا بين الرئيسيْن «الكونغولي فيلكس تشيسيكيدي، والرواندي بول كاجامي»، خلال جلوسهما معًا، في فعاليات القمة (18 فبراير الماضي)؛ ما كشف عن حجم التوتُّر بين البلديْن، وصعوبة التوصُّل لحلول وسط مقبولة؛ لا سيما أن الولايات المتحدة وفرنسا دخلتا على خطِّ الأزمة، ووجَّهتا – 20 فبراير، وكرَّرتها في مارس الجاري – اتهامات غير مسبوقة لرواندا، بالضلوع في دعْم حركة M23 المتمردة في الكونغو، التي تُصنِّفُها بدورها جماعةً إرهابيةً، بينما ردَّت الخارجية الرواندية مباشرةً على باريس مُذكِّرةً إيَّاها، بأنها السبب الرئيس في مُجْمَل أزمة شرقي الكونغو بتشابكاتها عبْر حدود دول إقليم البحيرات الكبرى قبل نحو ثلاثة عقود[9].
تصاعد الاشتباكات المسلحة في السودان خلال شهر رمضان
بدأ شهر رمضان يوم الإثنين 11 مارس، لكن الاشتباكات لم تتوقف في العاصمة السودانية، فمنذ عامٍ تقريبًا، في 15 أبريل 2023، بدأت الحرب بين القوات المسلحة السودانية والقوات شبه العسكرية التابعة لقوات الدعم السريع، في منتصف شهر الصيام، قبْل أيامٍ قليلةٍ من عيد الفطر، وبعد مرور أحد عشر شهرًا، لا تزال الخرطوم مركزًا للقتال، تمَّ إفراغ المدينة من ما يقرب من نصف سكانها، مع اضطرار أكثر من 3 ملايين شخص إلى المنفى، وقرَّر النصف الآخر من السكان البقاء في قلْب المدينة، التي أصبحت ساحة معركة من حي إلى حي، ينظمون أنفسهم، ويحاولون البقاء على قيد الحياة بالاكتفاء الذاتي[10].
المجلس العسكري في النيجر يطالب برحيل الجنود الأمريكيين
بعد سبعة أشهر من أمر القوات الفرنسية بمغادرة أراضيها، طالبت النيجر، السبت 16 مارس 2024م، بالرحيل الفوري للجنود الأمريكيين، وجاءت هذه القطيعة بعد يوميْن من مغادرة وفد أمريكي كبير نيامي، في أعقاب زيارةٍ تحوَّلت إلى ازدراء، ولم يتخلف «مولي في» مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، وسيليست فالاندر، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الدفاع، والجنرال مايكل لانجلي رئيس القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، عن استقبالهم من قِبَلِ رئيس القوات المسلحة الأمريكية، وأوضح المتحدث باسم المجلس العسكري، أن وصول الوفد الأمريكي لم يحترم الممارسات الدبلوماسية، مشيرًا إلى موقف «مولي في» المتعالي المصحوب بالتهديدات بالانتقام[11].
إثيوبيا.. القوة الهشَّة في القرن الأفريقي.. هل يمكنها أن تكون ضمن الجهات الفاعلة في السياسة الدولية؟
كانت إثيوبيا شريكًا رئيسيًّا للجهات الفاعلة الخارجية على مدار العقود الماضية؛ بسبب موقعها الإستراتيجي في القرن الأفريقي، والذي يُمكِّنُها من لعب أدوار مختلفة؛ بل أيضًا لكونها جسرًا بين العالميْن «العربي الإسلامي، والأفريقي»، وخلال السنوات الأخيرة، شهدت علاقاتها مع «الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي» حالةً من الفتور الملحوظ، والسبب الرئيسي هو الحرب الأهلية مع «جبهة تحرير شعب تيجراي» في شمال البلاد، والتي أسفرت عن انتهاكات حقوقية جسيمة؛ إذ يتبع رئيس الوزراء « آبي أحمد» مسارًا قوميًّا للتجديد، يتخطَّى حدود قدرات الدولة الإثيوبية على صعيد السياسة الداخلية والخارجية، لكنه في الواقع لا يفتقر إلى الطموح، ففي عام 2021م، قال «آبي أحمد» للبرلمان الوطني: إن إثيوبيا يجب أن تصبح إحدى قوتيْن عُظميَيْن عالميتيْن بحلول منتصف هذه القرن، بينما يرى خبراء إثيوبيون، أن البلاد لا ترقى حاليًّا إلى أن تكون على مستوى دول القوى الوسطى[12].
المصادر:
