مِنَ التَجاهلِ إلى الانْخراطِ: ماهي الدوافعُ وراءَ تَناميِ الدورِ الإيطاليِ في شمالِ أفريقِيا؟

إعداد: ريهام محمد

مقدمة

شَهِدتْ مَنطقةُ شَمالِ إفريقيِا في الآونةِ الأَخيرةِ تَحركاتٍ إيطاليةٌ مُكثفةٍ، بِدافعٍ منَ الحَاجةِ المُلحةِ التي تَسعىَ لهَا روما لتأمينِ مَواردِ الطَاقةِ والبَحثِ عن أَسواقٍ جَديدةٍ على خَلفيةِ اسْتمرار الحربِ الرُوسيةِ الأُوكرانيةِ، ذلكَ بجانبِ محاولاتِ إيطاليا الحَثيثةِ في إِيجادِ حُلولٍ لمُواجهةِ قَضيةِ الهِجرةِ غَيرِ الشَرعيةِ، القَضيةُ التي تُمثلُ مَصدرَ قَلقٍ كَبيرٍ لرُوما، وذلكَ في ضَوءِ الارْتفاعِ المُستمرِ في عَددِ المُهاجرينَ الذينَ يُحاولونَ دُخولَ أَرَاضيِها بطُرقٍ غَيرِ قَانونيةٍ عَبْرَ سَواحلِ البَحرِ المُتوسطِ.

ومُنذُ صَعودِ الائْتلافِ اليَمينيِ المُتطَرفِ بقِيادةِ “جورجيا ميلوني” لرِئاسةِ الحَكومةِ الإِيطاليةِ في أكتوبر 2022، حَرصَتْ إيطاليَا علي صِياغةِ نَهْجٍ أَكثرَ انْفتاحًا تُجاهَ إفريقِيا (خاصةً شمالَ القارةِ) في ظلِّ تَراجعِ النُفوذِ الفِرنسيِ هُناكَ، ما جَعلَ الطَريقَ مُمهداً أمَامَ رُوما لقٰيادةِ عَودةِ أوروبا إلى القَارةِ السمراءِ وفق استراتيجية تنموية جديدة، تنطلق أولًا منْ شَمالِ القَارةِ -وبالأخصِ من الجزائرَ-، إذْ أعْلنتْ ” ميلوني”، عندَ زيارتِها للجزائرِ في ٢٢ يناير 2024، أنها ستزورُ دُولاً أُخرى في شمالِ أفريقِيا، دُونَ تَحديدِها، وزَارتْ ميلوني ليبيا يومَ الثلاثاء ١٢ مارس 2024، والتَقتْ بالمُشيرِ خليفةِ حفتر في إِطارِ التبَاحثِ وتبادل وجهات النظر بين البلدين، وتعزيزِ الشَراكةِ والتَعاونِ في المَجالاتِ الأَمنيةِ والاقتصاديةِ والتِجاريةِ، سَبقهَا لقاء “ميلوني” برَئيسِ حَكومةِ الوِحدةِ الوَطنيةِ المُنتهيةِ ولايتهِا عبدالحميدِ الدبيبةِ، في ينايرِ ٢٠٢٣، وحَصلتْ بمُوجبِها على صفقةٍ بثمانيةِ ملياراتِ دولارٍ استثمَاراتٍ في مَجالِ الطاقةِ، كمَا سبقَ أنْ زارَ وزيرُ الخارجيةِ الإيطاليِ “أنطونيو تاياني”، ووزيرُ الداخليةِ “ماتيو بيانتيدوزي”، تونس في أكتوبر 2023، لبَحثِ مَلفِ الهجرةِ غيرِ النِظاميةِ، بجانبِ زيارةِ “ميلوني” لمصرَ يومَ الأحدِ ١٧ مارس 2024، على هامشِ القِمةِ المِصريةِ الأوروبيةِ، وإِشادةِ الجانبينِ بالزخمِ الذي تشهدهُ العَلاقاتُ في الفترةِ الأخيرةِ، واستعرضا سُبلَ تعزيزِ التعاونِ الثنائيِ في مُختلفِ المَجالاتِ،

مَلامحُ السياسةِ الخَارجيةِ الإيطاليةِ تجاهَ افريقيِا قبلَ صعودِ “ميلوني” للحكمِ

تَعرفُ السياسةُ الخارجيةُ الإيطاليةُ تجاهَ إفريقيا، مُراجعاتٍ عَديدةٍ منذُ نِهايةِ الحربِ الباردةِ، إذْ أُهملتْ القارةُ السمراءُ من طرفِ الأحزابِ السياسيةِ الإيطاليةِ والحكومةِ الإيطاليةِ في التِسعيناتِ، نتيجةَ التركيزِ على منطقةِ البلقانِ، كَما أُهملتْ القارةُ من طرفِ الشَركاتِ الإيطاليةِ باستثناءِ شركةِ النفطِ العملاقةِ “إيني”، بجانبِ تضاؤلِ و انخفاضِ الميزانيةِ المُخصصةِ للتعاونِ والتنميةِ المُوجهةِ لأفريقِيا، فيلاحظُ أنهُ إلى حُدودِ حكومةِ “برلسكوني” لم يكنْ هناكَ اهتمامٌ حقيقيٌ بأفريقيِا، ومع بدايةِ حكومةِ “ماريو مونتي” في ٢٠١١، بدأتْ الأمورُ تتَغيرُ بوتيرةٍ أسرعَ، فتمَ تأسيسُ وزارةٍ للتعاونِ والاندماجِ، والتي أشرفَ عليَها البروفسور “اندري ريكوردي”،  المؤسسُ لجمعيةِ “سينت ايجيدو” ذات الحضور القوي بإِفريقيا والمهتمة بمحاربةِ الفقرِ، ومعَ مَجيءِ حكوماتِ “إنريكو ليتا”، و “ماتو رنزي”، و”باولو جينتلوني”، عَرفتْ العلاقاتُ الإيطاليةُ-الإفريقيةَ انتعاشاً محدودًا، وتَحسناً في مِيزانيةِ التعاونِ الإيطاليِ الإفريقي، وبعدَ صدورِ “قانون 125 لسنةِ 2014″، تمَّ تأسيسُ بنكِ للتنمية موجه لإفريقيا، وتغيرت وتيرة العلاقاتِ الدبلوماسيةِ وطبيعةِ التعاونِ الأمنيِ والعسكريِ معَ الدولِ الإفريقيةِ، الخُطوةُ التي شكلَ فيها الارْتفاعُ الِنسبيُ  للدعمِ الإيطاليِ للمساعداتِ والتنميةِ بإفريِقيا، تَحولاً ملموساً في السياسةِ الخارجيةِ الإيطاليةِ تجاهَ إفريقِيا، وبَدأَ الحديثُ عنْ “عودةِ إيطاليا”، في الدوائرِ الدوليةِ، وفي 2021، قامتْ حكومةُ “دراجي” التي وَصلتْ إلى السُلطةِ في فبرايرِ 2021 بإعادةِ موازنةِ سياسةِ إيطاليا بشكلٍ كبيرٍ تجاهَ مَنطقةِ الشرقِ الأوسطِ وشمالِ أفريقيا، وقامتْ بتنشيطِ المُشاركةِ الدبلوماسيةِ وجعلتْ إيطاليا واحدةً من الجِهاتِ الفاعلةِ الرائدةِ في المُناقشاتِ المُعقدةِ حَولَ الأزماتِ المستمرةِ في المنطقةِ، بدءًا من ليبيا.

ومعَ صُعودِ “جورجيا ميلوني”  للسُلطةِ في أكتوبر 2022، بدأَ النهجُ الذي تتبناهُ إيطاليا في التَعاملِ مع السياسةِ الخارجيةِ أكثرَ انفتاحًا، فمنذُ بدايةِ فترةِ ولايتهِا، أظهرتْ ميلوني نَهجًا جريئًا تجاهَ إعادةِ تشكيلِ مكانةِ إيطاليا الدَوليةِ،  وتَبنتْ موقفًا متميزًا في مُعالجةِ القضايَا المُتعلقةِ بجنوبِ البحرِ الأبيضِ المتوسطِ.

واستطاعتْ “ميلوني” بذَكاءٍ سِياسيٍ كبيرٌ انْ تُحولَ اليمينَ الإيطاليَ المُتطرفَ إلى تَيارِ ذا نزعةٍ بَراغماتيةٍ محافظةٍ تحسنُ من التواجدِ والاستدارةِ نحوَ الشمالِ والجنوبِ الأفريقيِ، معَ المحافظةِ على موقعِها في خَارطةِ الفِعلِ الدبلوماسيِ الأوربيِ خصوصاً بعدَ الحربِ الروسيةِ الأوكرانيةِ، فقدمتْ ميلوني خِطابًا ليسَ من المُعتادِ أنْ يَستخدمهُ سياسيونَ يمينيون!، إذْ تحدثتْ عن الغَطرسةِ الغَربيةِ، وطَالمَا انْتقدتْ السياسةَ الفرنسيةَ في أفريقِيا قبلَ تَولّيهِا مَنصبِها رسمياً، وتُعرفُ بموقفِها الحادِ والسلبيِ من الإِدارةِ الفرنسيّةِ الحَاليّةِ ، وقدَّمتْ نفسَها مِنٍ أولِ يومٍ لأفريقِيا باعتبارِها بديلَ فرنسا الذي يُقدِّر كِفاحَ القارةِ في وجهِ الإمبرياليةِ، وتَأكيدِ رغبتِها في تَحقيقِ تعاونٍ مبنيٍ على المنفعةِ المُتبَادلةِ لا الاستغلالَ، ومنْ ثمَّ استطاعتْ بعدَ أسابيعَ من زيارةِ الجزائرِ أنْ تَجنيَ انتصاراتٍ دبلوماسيةٍ في مجالِ الطَاقةِ لبلادِها عن طريقِ ليبَيا التي زارتْها هي الأُخرى واهتمتْ بتقويةِ علاقتِها بالأطرافِ المُختلفةِ فيها، أمّا في تونسِ فلمْ تَستطعْ ميلوني أن تَعقِدَ شَراكةً استراتيجيةً فحسبْ، بل نجحتْ في لَعِبِ دَورٍ أُوروبيٍ قياديٍ حينَ ذهبتْ معَ رئيسةِ المُفوضيةِ الأوروبيةِ “أورسولا ڤون دِر لاين” بغرضِ الوصولِ لاتفاقِ إطلاقِ حزمةٍ مُساعداتٍ ماليةٍ لتونسِ في مقابلِ التعاونِ على مكافحةِ الهجرةِ غيرِ النِظاميةِ، المَلفُ الذي جَعلَ من قَضيةِ الهجرةِ غيرِ النظاميةِ مادةً للجدلِ والتنافسِ، وسهماً رابحاً في بورصةِ السياسةِ الإيطاليةِ، دافعًا بالقرنِ الأفريقيِ إلى رأسِ أولوياتِ روما، ومحاولةِ حلِّ هذهِ المُعضلةِ.

المصالحُ الإيطاليةُ في شمالِ افريقيِا

ويمكنُ تصنيفُ مصالحِ إيطاليا في منطقةِ شمالِ إفريقيا على النحوِ الآتي:

أولًا: المصالحُ الاقتصاديةُ:

اعتمدتْ روما على البُعدِ الاقتصاديِ في تعزيزِ نفوذِها في شمالِ افريقِيا؛  فعلى خلفيةِ الحربِ الروسيةِ الأوكرانيةِ، اكتسبَ ملفُ البحرِ الأبيضِ المتوسطِ أهميةً استراتيجيةً كبيرةً بالنسبةِ لإيطاليا، فأدّىَ دفعُ الغربِ لقطعِ العلاقاتِ التِجاريةِ مع روسيا إلى إجبارِ روما على إعادةِ النَظرِ في اعتمادِها على موسكو والبحثِ عن مَوردينِ بديلينِ لمُنتجاتِ الطاقةِ، فأصبحتْ في ٢٠٢٢ الشريكَ الاقتصاديَ الأولَ لتونسَ على حسابِ فرنسا، لأولِ مرةٍ منذُ القرنِ التاسعَ عشرَ، واستطاعتْ انْ تحافظَ على مكانتِها كشريكٍ اقتصاديٍ أولِ لليبيا بعد تنافسٍ شَديدٍ منْ ألمانيا وفرنسا، وفي الجزائرِ؛ استغلتْ فتورَ العلاقاتِ بينَ الجزائرِ (المصدر الأول لفرنسا) وباريس، لتصبحَ المستوردَ الأولَ للجزائر، خصوصاً بعدَ تدعيمِ اتفاقياتِ الغازِ الطبيعيِ في يناير ٢٠٢٣، الذي منَ المُتوقعِ أن يمكّنَ روما من أنْ تُصبحَ مركزا للطاقةِ في أوروبا، بجانبِ حفاظِها على مكانتِها ونفوذِها الإقليميِ في المنطقةِ.

السعيُ نحوَ تأمينَ إمداداتِ الطاقةِ من دولِ شمالِ القارةِ: مَعَ تَراجعِ وارداتِ الغاز والنفطِ الروسيينِ باتجاهِ أوروبا، ومنٍ ثمَّ البحثُ عن مصادرَ بديلةٍ وسلاسلَ جديدةٍ لتوريدِ هذه المواردِ، كانتْ دولُ شمالِ إفريقيا وخصوصاً ليبَيا والجزائرَ، إحدىَ أقربِ مصادرِ النفطِ والغازِ البديلةِ، ومثلتْ البوابةَ التي يُمكنُ من خلالهِا توريدُ هذه المواردِ عبرَ الأنابيبِ منٍ دولٍ إفريقيةٍ أخرىَ كالنيجرِ، ومنذُ ذلكَ الوقتِ، وتحاولُ روما أنٍ تُصبحَ مركزاً لتخزينِ الطاقةِ الإفريقيةِ بمَا يسمحُ لها بإعادةِ توزيعهِ باتجاهِ كافةِ الدولِ الأوروبيةِ، والسعيِ نحوَ تعزيزِ أهميتِها الجيوسياسيةِ، وتحقيقِ مكاسبَ ماديةٍ منْ رسومِ عبورِ النفطِ والغازِ عبرَ اراضيهِا، فضلاً عنْ تمكينِها منْ شراءِ المحروقاتِ منَ الموردينَ بأسعارٍ تَفضيليةٍ، لذلكَ، شَرعتْ روما في التَفاوضِ معَ الجزائرِ لزيادةِ إمداداتِ النفط والغازِ الجزائريِ وإعادةِ توزيعهِ باتجاهِ سائرِ الدولِ الأوروبية، كمَا عادتْ لتحريكِ مشروعِ “خط غاز شرقِ المتوسطِ”، الذي منَ المفترضِ أنٍ ينقلَ غازَ الحقولِ القبرصيةِ والمصريةِ والإسرائيليةِ، باتجاه السوق الايطالية، وفي الوقتِ ذاتهِ، اتسعتٍ في تنشيطِ اتصالاتهِا مع أطرافِ النزاعِ في ليبيا، سعيًا في الحصولِ على حصةٍ أكبرَ منَ النفطِ الليبيِ.

ثانيًا: المصالحُ الأمنيةُ والعسكريةُ:

لم تكتفْ رومَا بتعزيزِ وجودهِا في القارةِ الأفريقيةِ في الجوانبِ الاقتصاديةِ، وفتحِ الأسواقِ الجديدةِ وعقدِ اتفاقياتِ الطاقةِ وغيرِها فقطْ، بلْ تسللتْ إلى عقدِ اتفاقياتٍ على الصعيدِ الأمنيِ والعسكريِ مع دولٍ إفريقيةٍ عدةٍ (خاصةً دولَ شمالِ القارة)، حيثُ وقَّعَ وزيرا داخليةِ الجزائر وإيطاليا، في فبرايرِ الماضيِ، اتفاقيةً أمنيةً جديدةً على هامشِ زيارةِ وزيرِ الداخليةِ الإيطاليِ إلى الجزائرِ بهدفِ تكثيفِ التنسيقِ الأمنيِ المشتركِ، والتي تسمحُ بمراجعةٍ شاملةٍ للاتفاقيةِ الساريةِ منذُ 1999، ، والرقيّ بمستوىَ الأمنِ المشتركِ إلى مستوياتٍ أعلىَ ترقىَ إلى طبيعةِ العلاقاتِ التاريخيةِ التي تربطُ البلدينِ، وتسمحُ في إطارِ شراكةِ استراتيجيةٍ، وبموجبِ الاتفاقِ الجديدِ؛ يسمحُ بتكييفِ التنسيقِ والتعاونِ الأمنيِ المشترك، معَ التحدياتِ الراهنةِ، على رأسهِم الهجرةُ غيرُ الشرعيةِ.

كما تسعىَ روما نحوَ تعزيزِ حضورِها العسكريِ في البحرِ المتوسطِ، إذْ أعلنَ الجيشُ الإيطاليِ في أغسطسِ 2022، عن إطلاق استراتيجية جديدة في منطقة البحر المتوسط، عُرفتْ بعمليةِ “البحرِ الأبيضِ المتوسطِ الآمن”، كامتدادٍ لعمليةِ سابقةٍ أطلقتهَا روما في مارسِ 2015 تحتَ مُسمّى “البحرِ الآمنِ”، ونصتْ  الاستراتيجيةُ الجديدةُ على بنودٍ تقضيِ بتوسيعِ عمليةِ المُراقبةِ البحريةِ على المستوياتِ الاستراتيجيةِ والتشغيليةِ والتكتيكيةِ منْ قبلِ الجيشِ الإيطاليِ، وتوسيعِ منطقةِ العملياتِ لتصلَ إلى مليونيِ كيلومتر مربعٍ، بدلاً من 160 ألف كيلومتر مربعٍ لتشملَ معظمَ المساحاتِ البحريةِ الدوليةِ لحوضِ البحرِ المتوسطِ، ونشرِ تشكيلِ عسكريٍ بحري يشملُ نحوَ 6 سفنِ وغواصاتٍ حربية، بدعمٍ منَ الطائراتِ العضويةِ للوحداتِ البحريةِ وطائراتِ البحريةِ والقواتِ الجويةِ البريةِ،  وتتكاملُ هذهِ الاستراتيجيةُ الجديدةُ معَ الدعمِ الإيطاليِ لعمليةِ “إيريني” الأوروبيةِ البحريةِ في البحرِ المتوسطِ، التي تشاركُ فيها 24 دولةً أوروبيةً.

بجانبِ ذلكَ، تسعىَ ايطاليا نحو فتحِ سوقٍ جديدةٍ أمامَ الأسلحةِ الإيطاليةِ؛ ففي هذا الصددِ، تعملُ روما على زيادةِ حصتِها في وارداتِ الأسلحةِ بدولِ شمالِ افريقيا، ومن ثمٌ تعزيزُ مبيعاتِ السلاحِ الإيطاليِ إليها، وأشارتْ الكثيرُ من التقاريرِ بموافقةِ الحكومةِ الإيطاليةِ على صفقةٍ عسكريةٍ ضخمةٍ مع دولِ شمالِ القارةِ مثلَ مصرَ، تتضمنُ بيعَ مدمرتينِ منْ نوعِ “فريم بيرجاميني” .

ثالثًا: التعاملُ مع أسبابِ الهجرةِ الغيرِ نظاميةِ

بالرغمِ مِمّا تَشهدهُ أفريقيا منَ اضطراباتٍ سياسيةٍ، فإنّ رومَا تُبدي حرصاً لافتاً على الانخراطِ في أزماتهِا، للحدِّ من ارتداداتِها العَكسيةِ على الأمنِ القوميِ الأوروبيِ عموماً، والأمنِ الإيطاليِ بصفةٍ خاصةٍ، حيثُ تعتبرُ إيطاليا الأكثرَ تضرراً من عملياتِ الهجرةِ غيرِ الشرعيةِ القادمةِ منْ أفريقيِا، فوفقاً لبيانِ وزارةِ الداخليةِ الإيطاليةِ في سبتمبر 2023، وصلَ إلى إيطاليا بحراً حتىَ يوم 23 أغسطسِ 2023، 105 آلاف و909 مهاجرينَ، وهو مستوى لمْ تشهدْهُ إيطاليا منذُ عامِ 2015، وذلكَ بسببِ عدةِ عواملَ، منها: الانقلاباتُ العسكريةُ التي شهدتْهَا دولُ الساحلِ والصحْراءِ في العامِ الماضيِ، وتصاعدِ حدةِ الضغوطِ الاقتصاديةِ، وتدهورِ الأوضاعِ الأمنيةِ النَاجمةِ عنْ استمرارِ الصراعاتِ الداخليةِ في العَديدِ من دولِ القارةِ.

ونتيجةً لذلكَ، تسعىَ روما إلى التعاونِ مع الدولِ الأفريقيةِ من أجلِ إدارةِ تدفقِ المهاجرينَ بهدفِ تعزيزِ الاستقرارِ المُؤسسيِ في هذه الدولِ وقدرتهِا على فرضِ سيطرتِها داخلَ أراضيِها، خاصةً الممراتِ التي تستخدمُها شبكاتُ الجريمةِ المُنظمةِ لتهريبِ المهاجرينَ. وتقومُ إيطاليا بذلكَ منْ خلالِ الاتحادِ الأوروبيِ مثلَ صندوقِ الائتمانِ لحالاتِ الطوارئِ في أفريقِيا، أو طلبِ التعاونِ معَ الاتحادِ الأفريقيِ، أو الاتفاقياتِ الثنائيةِ.

خطةُ “ماتي”: الاستراتيجيةُ الإيطاليةُ الجديدةُ في إفريِقيا

حاولتْ جورجيا ميلوني جذْبَ قادةِ الدولِ الأفريقيةِ للعملِ معاً من أجلِ تحقيقِ أهدافٍ استراتيجيةٍ جديدةٍ في القارةِ السمراءِ (خاصةً دولَ شمالِ القارة)، أسمتْها “خطةَ ماتي” ، نسبةً إلى مؤسسِ مجموعةِ الطاقةِ الإيطاليةِ ENI “إنريكو ماتي” الذي دعَا في الخمسينياتِ من القرنِ الماضيِ إلى دعمِ إيطاليا لحكوماتِ شمالِ أفريقيا من أجلِ تطويرِ مواردِها الطبيعيةِ، وقدْ تمّ الإعلانُ بالفعلِ عن الخُطةِ، ابانَ الحفلِ الافتتاحيِ للقمةِ الإيطاليةِ الأفريقيةِ التي طالَ انتظارُها وانعقدتْ في ٢٨-٢٩ يناير ٢٠٢٤، بمشاركةِ أكثرَ من 25 من زعماءِ الدولِ الأفريقيةِ، وباتتْ الخطةُ مَشروعاً طَموحاً يهدفُ إلى بناءِ شراكاتٍ متبادلةِ المنفعةِ ودعمِ أمنِ الطاقةِ خاصةً مع دولِ شمالِ إفريقيا، بما يسمحُ لإيطاليَا باستعادةِ نفوذهِا في حوضِ البحرِ المتوسطِ منْ بوابةِ الاقتصادِ وصفقاتِ قطاعِ الطاقةِ، ومنْ ثمّ تتطلعُ روما من خلالِ تلكَ الخطةِ إلى تحقيقِ عدةِ أهدافٍ: منها ذاتُ طابعٍ جيواستراتيجيٍ كإعادةِ تَموضعِ إيطاليا في البحرِ المتوسطِ وأفريقيا، وكسرِ شوكةِ التمددِ الاقتصاديِ والسياسيِ الصينيِ والروسيِ بالقارةِ من جهةِ، ومنهاَ ذاتُ طابعٍ اقتصاديٍ بالسيطرةِ على المواردِ الطبيعةِ والموادِ الخامِ لدولِ الشمالِ الأفريقيِ، والحدِ منْ تدفقاتِ الهجرةِ غيرِ النظاميةِ منْ سواحلِ شمالِ أفريقيا، لا سيّما من ليبيا وتونس، التي تهددُ أوروبا دومًا بتأثيراتهِا السلبيةِ، وتؤرقُ سلطاتُها خوفًا من اندساسِ الأفارقةِ في المجتمعِ الأوروبيِ بشكلٍ غيرِ مُنظمٍ يجعلُها ملجًأ مفتوحاً للمهاجرينَ من جنوبِ وشمالِ القارةِ، مع التركيزِ بوجهٍ خاصٍ على قطاعِ الطاقةِ وهذا يَتضحُ منَ اسمِ الخطةِ.

فتحاولُ رئيسةُ الوزراءِ الإيطاليةِ “ميلوني” التي لطَالَما انتقدتْ السياسةَ الفرنسيةَ في أفريقِيا قبلَ تولّيهِا منصبِها رسمياً في أكتوبر 2022، أنْ تجعلَ خطةَ “ماتي” عمادَ نهجِها الجديدِ في القارةِ، استنادًا إلى أنّ 40% منْ وارداتِ رُوما منَ الغازِ الطبيعيِ تأتي من أفريقيا، و 80% من المهاجرينَ غيرِ الشرعيينَ يَقدمونَ إلى إيطاليا عنْ طريقِ موانئِ شمالِ أفريقيا، ومنٍ ثَمّ فإنّ إيطاليا تُحاولُ أنْ تُمسكَ بزمامِ المبادرةِ للعملِ مع دولِ القارةِ السمراءِ خاصةً الشمالَ فيها،  بدلاً من الاكتفاءِ بسياساتِ ردِّ الفعلِ، فضلًا عن استهدافِ الخطةِ لتصحيحِ أخطاءِ الماضيِ الاستعماريِ في إفريقيِا من خلالِ توكيدِ طابعِ المنفعةِ المشتركةِ وإبعادِ صفةِ الأبويةِ والاحتواءِ عنها؛ بعكسِ ما تقومُ به الدولُ الأخرى التي تنشطُ في المنطقةِ.

تقييمٌ لخُطةِ “ماتي” الإيطاليةِ: تبادلُ منفعةٍ أم توسيعُ نفوذٍ؟

 لاشكَّ بأنّ “خطةَ ماتي”  ستكونُ حجرَ أساسِ الاستراتيجيةِ الإيطاليةِ التنمويةِ الجديدةِ في أفريقيِا، وخصوصاً شمالَ القارةِ، اذْ تختلفُ في نهجِها عن النموذجِ الفرنسيِ الذي يَغلبُ عليه التدخلُ الثقافيُ والعسكريُ، وتختلفُ عن النموذجِ الأميركيِ الذي ي!تبنىَ سياسةَ الضغوطِ الدبلوماسيةِ على الدولِ الأفريقيةِ الشريكةِ لروسيا والصين، والمساعداتِ الإنسانيةِ للقارةِ، ويفرضُ العقوباتِ على القواتِ الروسيةِ “فاغنر”، وانمّا يظهرُ النموذجُ الإيطاليُ في صورةٍ أقربَ إلى السياسةِ الصينيةِ القائمةِ على الشراكةِ الاقتصاديةِ، وإن كانتْ روما تركزُ أكثرَ على الشراكةِ في مجالِ الطاقةِ من خلالِ التنقيبِ عن الغازِ والنفطِ وإنتاجهِ واستيرادهِ، وأيضاً الشراكةُ في قطاعِ الطاقاتِ المتجددةِ لتكونَ الطاقةُ قاطرةً للاستثماراتِ الإيطاليةِ في قطاعاتٍ أخرى، ولكي تنجحَ روما في عَقدِ الصفقاتِ، ستسعىَ الاستراتيجيةُ  نحوَ جذبِ أنظمةِ دولِ شمالِ القارةِ بتقديمِ عروضٍ وامتيازاتٍ ثريةٍ مقارنةً بالصفقاتِ المعروضةِ من جانبِ دولٍ أخرى كفرنسا او روسيا او الصين، وفي هذاَ السياقِ؛ تتضمنُ “الاستراتيجيةُ الإيطاليةُ الجديدةُ (خطةَ ماتي)، عددًا من النقاطِ الإيجابيةِ والسلبيةِ، يمكنُ أبرزُها كالتالي:

مواطنُ القوةِ  في الاستراتيجيةِ الإيطاليةِ الجديدةِ:

تَتَضمنُ “خُطةُ ماتي” عَددًا من الِنقاطِ الإيجابيةِ، مُقارنةً بالاستراتيجياتِ الأوروبيةِ الأخرىَ تجاهَ القارةِ، والتي يمكنُ إجمالهُا في الآتيِ:

التَعاملُ بندّيةٍ مع الدولِ الأفريقيةِ للمُضيِ قُدمًا في عملياتِ الشَراكةِ الجديدةِ بينَ دولِ القارةِ المُتطلعةِ إلى تحقيقِ التنميةِ الشاملةِ، وفقاً لمَا تُقرهُ الخطةُ بأهميةِ التعاونِ المتساويِ بينَ الطرفينِ، وسعيِ روما نحوَ تَنويعِ إمداداتِ الطاقةِ والبحثِ عنْ أسواقٍ جديدةٍ، والحدِّ من تَدفقاتِ الهجرةِ غيرِ النظاميةِ.

إتاحةُ الفرصةِ للدولِ الأوروبيةِ والمؤسساتِ الماليةِ والمانحينَ الدوليينَ للمشاركةِ في تَنفيذِ الاستراتيجيةِ بمَا يضمنُ لها بحَشدِ دعمٍ دوليٍ لتعزيزِ الشراكةِ معَ دُولِ القارةِ.

الإقرارُ بالحاجةِ إلى بَرامجِ تَمويلٍ متعددةِ الأطرافِ لضَمانِ استمراريةِ مشروعاتِ الشراكةِ وتَحقيقِ مُستهدفاتِ الاستراتيجيةِ بما يُلبيِ تَطلعاتِ الدولِ الأفريقيةِ في التنميةِ والازْدهارِ.

الاعتمادُ على الخبراتِ والمزايَا التنافسيةِ الإيطاليةِ في الترويجِ للخُطةِ الإيطاليةِ الجديدةِ لاستقطابِ الشُركاءِ المُحتملينَ على كافةِ المستوياتِ.

مَواطنُ الضَعفِ في الاستراتيجيةِ:

كَشَفتْ ردُودُ الفِعلِ المَحليةِ والإِقليميةِ تُجاهَ الاسْتراتيجيةِ الإِيطاليةِ الجَديدةِ (خطة ماتي)، العَديدَ من أَوجهِ القُصورِ التي يَتَعينُ مُراجعتُها لضَمَانِ تَنفيذِها، لا سيَّما بُروزَ تَحدياتٍ يمكنُها تَقْويضُ خُططِ العَملِ المُقترحةِ، ويُمكنُ إِجمالُ التَحدياتِ على النَحوِ التالي:

تَركيزُ “ميلوني” في خُطتِها على الوَقودِ الأَحفوريِ وعَدمِ الاهتمامِ بتعزيزِ مَصادرِ الطاقةِ المُتجددةِ، والإِصرارِ على تَحويلِ روما مَركزاً للطَاقةِ، وهوَ ما يَخلُ بتَعَهداتِهِا بشَأنِ الحَدّ منَ الانْبعاثاتِ وتَجاهلِ تَداعياتِ تَغيراتِ المُناخِ، وفقاً لانْتقاداتِ جَمعياتِ حِمايةِ البيئةِ الإيطاليةِ، ومنْ ثَمّ فينبغيِ على الخُطةِ التركيزَ على تَطويرِ المَزيدِ من إمداداتِ الطَاقةِ النَظيفةِ التي تَعودُ بالنَفعِ على كَافةِ الأَطرافِ، على غِرارِ صَفقةِ الهيدروجينَ الأخضرِ الجديدةِ التي أبرمَها الاتحادُ الأُوروبي مع ناميبيا على سبيلِ المثالِ، خَاصةً أنَّ العَالمَ اليومَ يَتجهُ نَحْوَ الطَاقةِ المُتجَددةِ.

ضَعفُ التَمويلِ المَاليِ لتَنفيذِ المَشروعاتِ التنمويةِ في أفريقِيا، اعتماداَ على وعودِ “ميلوني” بإِتاحةِ المَجالِ للمَانحينَ الدوليينَ للمُشاركةِ في الخُطةِ، بالتاليِ فإنَّ التزاماتِ ايطالَيا تُجاهَ افريقِيا تَبدوُ غيرَ صادقةٍ مُقارنةً بمُبادراتِ المُساعداتِ الدوليةِ الأُخرىَ، ومنْ ثمّ يَتعينُ على الحُكومةِ الإِيطاليةِ إعطاءُ الأولويةَ لمُخَصصاتِ المِيزانيةِ لمَعوناتِ التنميةِ، وإلزامِ نفسِها ببَرنامجٍ طَويلِ الأمد لتَحقيقِ هدفِ الأُممِ المُتحدةِ في تَخْصيصِ 0.7% من النَاتجِ المَحليِ الإجماليِ لمُساعداتِ التنميةِ من إجماليِ الناتجِ المَحليِ لمُساعداتِ التَنميةِ بحُلولِ ٢٠٣٠، الأمرُ الذي منْ شَأنهِ أنْ يُظهرَ ايطاليا بالتزامِها الحقيقيِ بدعمِ التنميةِ في القارةِ السمراءِ وتعزيزِ مكانتِها كشريكٍ موثوقٍ عالميًا.

غيابُ التنسيقِ مع الدولِ الأفريقيةِ وهو ما ظهرَ في عَدمِ صياغةِ بيانٍ مشتركٍ في ختامِ القمةِ يُحددُ أدوارَ ومهامَ الفاعلينَ في الخطةِ وعدمِ إشراكِ الدولِ الأفريقيةِ في صياغةِ برامجِ العملِ بالخطةِ، الأمرُ الذي تسببَ في هجومِ المعارضةِ الإيطاليةِ على حكومةِ “ميلوني”، وبررهُ الحزبُ المعارضُ “أوربا الخضراء” بأنهُ جاءَ على خلفيةِ إدراكِ القادةِ الأفارقةِ لحقيقةِ الخطةِ الايطاليةِ الجديدةِ، واعتبَروُها  “محضَ استهزاءِ وتخفيِ سياسةِ نهب”، تستهدفُ روما خلالَها الاستحواذَ على مواردِ الطاقةِ واحضارِها إلى ايطاليا.

غِيابُ الشراكاتِ السياسيةِ مع الحكوماتِ الافريقية، خاصةً أن الدولَ المستهدفةُ في المراحلِ الأولى للاستراتيجيةِ الجديدةِ تشهدُ أزماتٍ سياسيةٍ وأمنيةٍ ما قدْ يعوقُ تنفيذَ أيِّ خططٍ تنمويةٍ، ومن ثمَّ يتعينُ على صُناعِ السياساتِ الايطاليينَ إعطاءُ الأولويةِ للاستثمارِ في جهودِ الوساطةِ اولاً لمعالجةِ الصراعاتِ القائمةِ وتعزيزِ الاستقرارِ، الأمرُ الذي يمثلُ أهميةً قُصوىَ لمواجهةِ التأثيراتِ السلبيةِ وإدارةِ تَدفقاتِ الهجرةِ غيرِ النظاميةِ.

إهمالُ البعدِ الإنسانيِ والبيئيِ في التنميةِ، وغيابُ الشراكةِ بينَ القطاعِ الخاصِ في إيطاليا وأوروبا وأفريقيِا.

الافتقارُ إلى الوُضوحِ والتَوجهِ الاستراتيجيِ وعَدمِ تَحديدِ بَرامجِ التنمية المُتوافقةِ مَعَ التَطلعاتِ الخَاصةِ بكُلِ دولة أفريقية، وعدم إشراك الدول الأفريقية في صياغةِ برامجِ العمل المشمولة بالخُطةِ، فَضلاً عنْ تَجاهلِ رُوما لمُقترحاتِ التَسويةِ للأَزماتِ السياسيةِ والأَمنيةِ في القَارةِ.

الخَاتمةُ

إنَّ نَجاحَ الاْستراتيجيةِ الإيِطاليةِ الجَديدةِ ، ونَجاحَ رُومَا في تَحقيقِ تَطلعاتِها بتَعزيزِ وُجودِها في افريقِيا (خاصةً في دولِ شَمالِ القَارةِ)، واحْتواءِ تَدَفقاتِ الهِجرةِ غيرِ الشرعيةِ، يَتطلبُ تَنسيقًا متبادلًا، فيَتعينُ على أفريقِيا مُعالجةُ الفَسادِ وسُوءِ الإدارةِ المُستمرينَ في القَارةِ، وهي آفاتٌ لطَالمَا أهْملتْهَا الدُولُ الغَربيةُ، بَلْ واسْتغلتْهَا في بَعضِ الحَالاتِ، على الجَانبِ الٱخرِ؛ يَتعينُ على حُكومةِ “ميلوني” الأَخذُ في الاعٍتبارِالانْتقاداتِ المُوجهةِ للاستٍراتيجيةِ الجَديدةِ، والعَملِ على إشْراكِ الدُولِ الإِفريقيةِ في صِياغةِ برامجَ شَراكةٍ ثُنائيةٍ ومُتعددةِ الأَطرافِ ضِمنَ مُخطتِها، لضَمانِ تَلبيةِ أهدافِ الأطرافِ المُشاركةِ وتَوفيرِ التَمويلِ اللازمِ لمَشُروعاتِها بما يمكنُها مِنْ تَحويلِ تِلكَ التَطلعاتِ إلى وَاقعٍ مَلموسٍ، واحْتواءِ أيّ مُعارضةٍ للنَهجِ الجَديدِ، خاصةً أنَّ المَشْروعاتِ الإِيطاليةَ في أفريقِيا سَبقَ وتَعَرضَ العَديدُ مِنْهَا لانْتكاساتٍ، لا سيّما المُتعلقةَ بإِدارةِ تَدفقاتِ الهِجرةِ غَيرِ النِظاميةِ، مثلَ مَشروعِ مَراكزِ الاستقبالِ الذي اتفَقتْ حكومةُ رئيسِ الوُزراءِ الأَسبقِ “ماتيو رينزي” بشأنهِ مع النَيجرِ في 2016 على سَبيلِ المِثالِ، وقوضتهُ حالةُ التنَافسِ مع فرنسا.

قائمة المراجع:

أحمد كامل، مسار مختلف: “خطة ماتي” واحتواء تدفقات الهجرة إلى إيطاليا، المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، فبراير ٢٠٢٤.  https://ncmes.org/3223/

علي نور الدين، صراع فرنسي إيطالي على ثروات شمال أفريقيا، مؤسّسة فَنَك Fanack، فبراير ٢٠٢٤. https://n9.cl/2mik1

محمد ماجد، خطة ماتي الإيطالية لأفريقيا.. تبادل منفعة أم توسيع نفوذ، مركز الدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم، فبراير ٢٠٢٤. https://rb.gy/qb64uh

بوحنية قوي، إيطاليا والاستدارة جنوبًا نحو إفريقيا: دبلوماسية ناعمة وشراكة مستدامة في البحر المتوسط الموسع، الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين، مارس ٢٠٢٤. https://apa-inter.com/post.php?id=7453