حسين المبيض
في يوم الإثنين، الموافق 3 يناير، قام معالي السفير محمد العرابي، رئيس مجلس الأمناء بمركز “شاف” للدراسات المستقبلية وتحليل الأزمات، بمخاطبة وفدٍ من الصحفيين الأفارقة، في محاضرةٍ بعنوان “العلاقات المصرية الأفريقية”، وكانت المحاضرة هي الأُولى ضمن سلسلة محاضرات على مدار الشهر، يستضيفها مركز التدريب والدراسات الإعلامية الأفريقية، وهو فرعٌ خاصٌ بوزارة الدولة للإعلام، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية؛ ويهدف البرنامج في نسخته (الثانية والأربعين) إلى تدريب الصحفيين من البلدان الأفريقية الناطقة بالإنجليزية، بما في ذلك: (نيجيريا، وتنزانيا، وليبيريا، وموريشيوس، وسيراليون، وكينيا)، من خلال سلسلةٍ من المحاضرات والزيارات الثقافية، في جميع ربوع مصر (المحروسة).
في مقدمته، أكد سعادته عدم إمكانية عُزْلة الفرص والتحديات في عالمٍ تزداد فيه العولمة والترابط الدولي، فقد تجاوزت الحدود بين البلاد بمعناها التقليدي، فيتم مناقشتها والتعامل معها عبر شتى البلدان، وبالفعل، فإن التحديات العابرة للحدود، مثل (جائحة كورونا، والتغير المناخي)، قد قدمت أيضًا فرصةً ملموسةً للتضامن الدُّولي والتعاون السريع بين الدول، إضافةً إلى ذلك، ستتاح فُرص التعاون في المستقبل القريب، عبر مختلف مجالات التكنولوجيا من (الطاقة المتجددة إلى الذكاء الاصطناعي)، والتي تُعتبر ضروريةً في خلْق استدامة حقيقية، تعود بالفائدة على الجميع.
ومع ذلك؛ نظرًا لإمكانية عبور تغير المناخ والأمراض والانهيارات المالية الحدود، وكذلك الإرهاب؛ ما يجعله أكبر تحدٍ عابرٍ للحدود تواجهه القارة الأفريقية اليوم، فإن تصاعد الجماعات الإرهابية وأنشطتها عبر البلدان الأفريقية، يهدد أمن وازدهار القارة بأكملها أيضًا، من خلال وسائل المواصلات ذات الدفع الرباعي، يستطيع الإرهابيون عبور الحدود بين دولٍ بالشرق الأوسط وأفريقيا، والسفر عبر التضاريس الوَعِرَة، والطرق التي لا تخضع لمراقبةٍ من قوات الأمن.
وبالتالي، فإن التحديات المذكورة، العابرة للحدود، بما في ذلك الإرهاب، غالبًا ما يُنْظَر إليها بكونها جزءًا من واقع النظام العالمي الجديد، والذي يتميز بفكِّ ارتباط القوى الغربية، مثل (المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا) من دوائر نفوذها التقليدية، وأماكن الصراع الساخنة، لا سيما في أفريقيا، و قد أدَّت إعادة ترتيب الأولويات هذه بدورها إلى الانسحاب المستمر والمتزايد للجيوش التقليدية، مع المُضيّ قُدُمًا في اتجاه الطائرات بدون طيار، والجيوش الغربية الموجودة فقط بصفة استشارية، وعلى الجانب الآخر من هذا النظام الجديد، تُوجَد مشاركة صينية متسارعة في أفريقيا، من خلال مبادرة (الحزام والطريق)، التي تُشْرِف على المصالح الإستراتيجية الصينية في القارة، من خلال تمويل وبناء مشاريع البُنَى التحتية.
و بغض النظر عن النظام العالمي المتغير، ظلَّت الإستراتيجية المصرية في أفريقيا ثابتة على مدى العقود الماضية، وقائمة على الركائز الثلاث لـ(السلام والاستقرار والتنمية)، فلن تكون التنمية ممكنة ما دام السلام والاستقرار غائبًا، وحتى الآن، نجحت الإستراتيجية المصرية في السعيْ إلى بيئة مستقرة في جميع الدول الأفريقية، وليس فقط دول الجوار، وفي الحفاظ على السلام، من خلال مبادرات مثل “إسكات البنادق”، وتنفيذ مشاريع البُنى التحتية، وتوزيع المساعدات الإنسانية اللازمة؛ لتنمية البلدان الأفريقية.
يمكن النظر إلى الركائز الثلاث للإستراتيجية المصرية في أفريقيا على أنها استمرار واضح للرؤية المصرية، التي بدأت في عهد الرئيس الراحل، جمال عبد الناصر، كقائد لحركة التحرير الأفريقية، والتي أطلقت أفكار التضامن الأفريقي، وألهمت الآخرين بإنشاء المنظمات، مثل (الاتحاد الأفريقي)، وتلعب المؤسسات الإقليمية المنظمة، القائمة على روح الوحدة الأفريقية دورًا مهمًّا في التخفيف من وجود “شركاء التنمية” الاستغلاليين لأفريقيا، من القوى الغربية التقليدية، إلى اللاعبين الجُدُد، مثل (الصين، وروسيا، وتركيا، وإسرائيل)، فمن الواضح أن استثماراتهم في القارة الأفريقية، غالبًا ما تكون مرتبطةً بمصالحهم الإستراتيجية، من استخراج الموارد من قِبَل (الصين والغرب)، التي تعمل على تصعيد الحروب التجارية بينهم، إلى الانتشار المتزايد لشركات الأمن الخاصة مثل “فاغنر” الروسية و”السادات” التركية في مناطق الصراع، فإن تلك الشركات غالبًا ما تكون مرتبطةً بانتهاكات حقوق الإنسان، ولها تأثير مزعزع للاستقرار في البلدان التي تعمل فيها.
و من ناحية أُخرى، فإن نهج مصر في التنمية بالقارة الأفريقية لا يأتي بشروط أو أجندات خفية، فهي تعتمد فقط على تحسين العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك، وتشمل الأمثلة الحديثة مشاريع البُنَى التحتية، مثل (محطة للطاقة الكهرومائية، وسد “جوليوس نيريري” في تنزانيا، والمستشفيات والطرق في جيبوتي، ومشاريع المياه المتعددة والسدود في أوغندا)، بما في ذلك الخطط الكبرى لإنشاء مشاريع عملاقة؛ لربط البُنَى التحتية، مثل مشروع المسار البحري، الذي يربط دول حوض النيل من بحيرة فيكتوريا إلى البحر الأبيض المتوسط، والطريق الذي يربط بين الإسكندرية وكيب تاون في جنوب أفريقيا، فمن خلال تلك المشاريع، من المتوقع أن يتم إنشاء مناطق اقتصادية خاصة تُيسِّر التجارة الحرة، و تقضي على البيروقراطية الشديدة، وتعزز التكامُل الثقافي عبر الدول.
أخيرًا، اعتمدت مصر بشكل متزايد على الدبلوماسية العامة في إقامة روابط قوية مع المواطنين في الدول الأفريقية، من خلال السفارات المصرية في الخارج، فقد سهّل ذلك تحوُّلهم من كيانات سياسية إلى مراكز ثقافية تمثل مصر، من خلال المحاضرات والأفلام الوثائقية والمعارض الفنية في مصر، وركَّزت الدبلوماسية العامة في داخل مصر على زيادة بناء قدرات الشباب الأفريقي من (دبلوماسيين، وصحفيين، وضباط عسكريين، وأكاديميين)، من خلال اندماجهم في النظام التعليمي المصري المفتوح والواسع بجميع مرافقه، وبالتالي، خلْق رابط أعمق ودائم بين الشعبين.
سيغطي القسم التالي بعض الأسئلة التي طرحها الوفد الصحفي الأفريقي، وسوف يتم عرض إجابتها من قِبَل معالي السفير السيد (محمد العرابي).
أسئلة وأجوبة
١- الأستاذ من (جمهورية ليبيريا)، يؤكد على أهمية التنمية والحاجة إلى تعزيز بناء قدرات الشباب في البلدان الأفريقية؛ لمواجهة الآثار السلبية للحرب والصراعات.
س: متى تعتزم مصر متابعة ركائز سياستها الخارجية المذكورة سابقًا (السلام، والاستقرار، والتنمية) داخل أفريقيا؟
ج: لقد اتَّبعت مصر بالفعل الإستراتيجيات المذكورة سابقًا، بشكل تدريجي على مدى العقود الماضية، وستواصل اتّباعها في السنوات القادمة.
في الواقع، تمكَّنت مصر من بناء مصداقيتها في أفريقيا على مر السنين، بدْءًا من عهد الرئيس الراحل، جمال عبد الناصر، كقائدٍ في حركة تحرير أفريقيا؛ ما ساعد البلدان في جميع أنحاء القارة في نضالها؛ من أجل الاستقلال عن القوى الاستعمارية، وبالمثل، يستمر الدعم (السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي)، بقيادة الرئيس، عبد الفتاح السيسي.
إضافةً إلى ذلك، منذ عام 2019، بذلت مصر جهودًا هائلةً في صياغة ودفع المزيد من الإستراتيجيات تجاه القارة الأفريقية، تشمل الأمثلة على هذه الإستراتيجيات: المشاركة في المنتديات الدولية، وتمثيل مصالح مصر والقارة الأفريقية، والدفع نحو مشاريع بُنَى تحتية أكبر وأكثر ترابطًا في أفريقيا )كما فعلت مصر محليًّا)، وأخيرًا تعزيز التعاون بين دول حوض النيل؛ لتحقيق المساواة في الأمن المائي، مع خلْق شروط أفضل لجميع الدول المعنية.
٢- الأستاذ من (جمهورية سيراليون)، يستخلص أوجه التشابه بين رؤية أجندة الاتحاد الأفريقي2063 ورؤى الوحدة الأفريقية، للرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي.
س: خلال وضع أجندة 2063 في الاعتبار، وجهود مصر الحالية، ما مدى اختلاف تلك الرؤى عن الرؤية الخاصة بالرئيس الراحل القذافي؟ وكيف نكافح من أجل الاستقلال عن الغرب والصين، في مواجهة تحديات التنمية وتحقيق الطموحات الأفريقية الجماعية؟
ج: ستواصل مصر والاتحاد الأفريقي العمل جنبًا إلى جنب؛ لتحقيق رؤية 2063 للوحدة الأفريقية والتنمية المستدامة، و لكن في الواقع، ومن حيث الخبرة، فإن جهود مصر في بناء علاقات واتصالات دائمة داخل القارة الأفريقية تسبق بوقت طويل جهود ليبيا ورئيسها الراحل القذافي؛ فمن أجل تعزيز الروابط، تتبع مصر نهجًا تصاعديًّا (الدبلوماسية العامة)؛ حيث تتجاوز القيادة في القمة، وتشكِّل روابط بين الناس على المستوى المجتمعي، يمكن القول: إن القذافي فشل في إدراك أهمية هذا النهج، وغالبًا ما كان يتخذ موقعًا متعاليًا في التعامل مع البلدان الأفريقية الأُخرى، معتبرًا نفسه “ملك ملوك أفريقيا”، وكان لذلك آثار سلبية على رؤيته لـ(الوحدة الأفريقية). بدلاً من ذلك، تُوظِّف مصر قوتها الناعمة في إنشاء روابط أقوى وأعمق، من خلال الدبلوماسية العامة، في مجالات التبادل الثقافي والتعليم، وفي الواقع، تحتفظ مصر بتقليد طويل في استقبال الطلاب والدبلوماسيين الشباب من جميع البلدان الأفريقية؛ ما يؤدي بدوره إلى إقامة روابط دائمة مع مصر والمصريين، بعد فترة طويلة من عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وبالنسبة للجزء الثاني من السؤال، فإن تحقيق طموحاتنا الأفريقية الجماعية، سيظل يمثل تحديًّا، مع وجود مصالح “خاصة” في القارة من الغرب والصين، ومع ذلك، فإن العمل معًا وتعزيز قدرتنا ببعضنا، سيُمكِّنُنا من التصدي لطمع القوى الأجنبية، فيجب علينا أيضًا أن نشيد بالزعماء الأفارقة، ورواد الفكر الأفريقي، وأن نستمر في تعلُّم الدروس من رؤاهم لـ(الوحدة الأفريقية، والاكتفاء الذاتي والاعتماد على بعضنا البعض)، قادة مثل (ناصر، نكروما، نيريري ، مانديلا ، لومومبا ، كينياتا)، و غيرهم الكثير.
٣- الأستاذ من (جمهورية نيجيريا الاتحادية)، يؤكد أن الإرهاب في أفريقيا يتطلب اهتمامًا فوريًّا من القارة بأكملها؛ لأنه كما ذكر سابقًا، بدون سلام واستقرار، لا يمكن تحقيق التنمية بشكل متكامل.
س: بالنظر إلى تجربة مصر في مكافحة الإرهاب، ما هي الدروس التي يمكن أن تقدمها للدول الأفريقية في مكافحة الإرهاب؟ وما هي مجالات التعاون التي يمكنها تسريع أو تحسين هذه العملية؟
ج: الإرهاب قضية معقدة ومتعددة الطبقات، في جذوره يوجد الفكر التكفيري، والذي يستخدم النصوص والتفسيرات الدينية خارج السياق، بينما يدعي التفوق الأخلاقي لمجموعة واحدة على بقية المجتمع.
وعلى مر السنوات، تمكنت مصر من الحدِّ بشكل كبير من خطر الإرهاب، من خلال العمليات العسكرية، وتحسين مستوى المعيشة، وإخضاع الفكر المتشدد والتكفيري للاعتدال الديني.
حاليًا، تتواجد الجماعات الإرهابية في جميع مناطق القارة الأفريقية، من بقايا جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في شمال أفريقيا، وتنظيم القاعدة في دول الساحل، وحركة الشباب الإرهابية في الصومال، وبوكوحرام في نيجيريا.
لذلك، فإن التعاون الدولي هو المفتاح ليس فقط في مكافحة الإرهاب، ولكن أيضًا في القضاء عليه، إذا تم بذْل جهود مخلصة، أيضًا من الضروري قطْعُ العناصر التي تُغذِّي الإرهاب، مثل (الموارد والفكر التكفيري المتطرف)، فيجب ممارسة الضغط الدولي وفرض المحاسبة على الدول الراعية للإرهاب التي لها سجل في مساعدة الجماعات الإرهابية، من خلال التمويل وتوفير بُؤَرٍ للتدريب، أو من خلال التغاضي عن وجودها، وتأثيرها المزعزع للاستقرار على الدول المجاورة.
فاليوم تمتلك الجماعات الإرهابية قدرًا من الإمكانيات والموارد، يتيح لها سرعة التحرُّك والتنقل بين الحدود بسهولة، فهي مجموعات (لا مركزية)، ويمكنها إنشاء كيانات أو خلايا منفصلة بعيدة عن مقارها؛ ما يؤدي بشكل كبير إلى صعوبة مكافحة الإرهاب.
بالنسبة للجزء الثاني من السؤال، فإن التعاون بين البلدان الأفريقية في مجالات التعليم والتبادل الثقافي سيحسن بشكل كبير آفاق مكافحة الإرهاب، من خلال ممارسات الدبلوماسية العامة، وفتح جميع المرافق التعليمية، كما تفعل مصر بالفعل في مجالات (التعليم العالي، والجيش، والدبلوماسية( لشباب القارة الأفريقية؛ للقضاء على الفكر المتطرف والإرهابي، وبناء علاقات دائمة، والحفاظ على بيئة سلمية، تؤدي إلى التنمية والازدهار.
٤- السيدة من (جمهورية تنزانيا المتحدة) ، تؤكد أن الإستراتيجية المصرية لمتابعة مشروعات التنمية بأفريقيا سارية المفعول، بالإشارة إلى الشركات المصرية المتعاقدة لبناء محطة للطاقة الكهرومائية وسد “جوليوس نيريري” على نهر روفيجي، والمجمع الصناعي في منطقة كيغامبوني.
س: ما الذي تفعله مصر لمنع استغلال الدول الأقل نموًا في اتفاقيات التنمية، وتحديدًا عند استيراد الدول الأفريقية للتكنولوجيا؟
ج: بالمقارنة مع الاتحاد الأوروبي أو الصين، تمتلك مصر موارد أقل بكثير، ومع ذلك، لا تزال تشارك في مشاريع التنمية في الدول الأفريقية، دون أجندة خفية أو مصالح خاصة، وبينما تمتلك الصين موارد هائلة، وقد ساهمت في مشاريع التنمية والبُنَى التحتية الكبرى في جميع أنحاء أفريقيا (خلال مبادرة الحزام والطريق)، فإنها غالبًا ما توظف قوتها العاملة، وتحتفظ بمعرفة التشغيل والصيانة، ومن ثمَّ، فإن هذا لا يمنع نقل التكنولوجيا فحسب، بل يأتي أيضًا على حساب بناء القدرات والمواهب المحلية، من عمال البناء إلى المهندسين، من ناحية أُخرى، تضع مصر بناء قدرات المواهب المحلية في صميم إستراتيجيات التنمية في أفريقيا، كما تدعم مصر خطط التعاون الثلاثي، بين (الدول، ووكالات التنمية، والقطاع الخاص) في مشروعات التنمية؛ لضمان الشفافية وتحقيق أهداف التنمية.
٥- الأستاذ من (جمهورية كينيا)، يؤكد على الحاجة في تواجد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية، في إشارة إلى حل الخلافات على الموارد.
س: انطلاقًا من إستراتيجيات مصر للسلام والاستقرار، كيف يمكن لمصر حل الخلافات وديًّا مع إثيوبيا حول قضية النيل؟
ج: مصر عملت، وما زالت تعمل وفق إستراتيجياتها للسلام والاستقرار، على سبيل المثال، لم يتم إصدار أي تهديدات للتدخل أو تخريب بناء سد النهضة الإثيوبي، بدلًا من ذلك، حثَّت مصر باستمرارٍ على الحلول الدبلوماسية، وأبدت تفهُّمًا بأن السد أُقيم بغرض توليد الكهرباء، وسيُحسِّن سُبل عيش أصحاب المصلحة، ويُسْهم في دعم اقتصاد إثيوبيا، ومع ذلك، لا ينبغي تقييد تدفق المياه إلى مصر.
كانت هذه الرسالة واضحة في خطاب الرئيس، عبد الفتاح السيسي، أمام البرلمان الإثيوبي عام 2015 ؛ حيث دعا إلى المسؤولية المشتركة والتفاهم المتبادل للاحتياجات؛ للتوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة للأمن المائي لـ(مصر وإثيوبيا والسودان).
ومع ذلك، تستمر إثيوبيا في السعي للسيطرة الكاملة على نهر النيل وإمداداته المائية، دون أي تنازلات، وهو ما يتعارض مع روح ميثاق الاتحاد الأفريقي، وفي المقابل، تُوَاصل مصر والسودان الحثَّ على حل دبلوماسي، وتلتزم بشدة بالعلاقات الدافئة مع إثيوبيا؛ للتوصل إلى اتفاق مشترك، ومع ذلك، لن تتخلى مصر عن حقها في الأمن المائي، وستواصل السعي للحصول على الدعم الإقليمي في هذا الشأن.
