أبعاد جديدة تهم روسيا فى الحرب الأوكرانية

على هامش مؤتمر منتدى التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا “قمة سيكا” فى كازاخستان الذى استمر على مدى يومى 12-13 أكتوبر 2022، اجتمع بوتين مع الأمير القطرى، وناقشا الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على أسواق الطاقة، كأحد أبرز الملفات المشتركة بهدف تخفيف التوتر بين البلدين، حيث يأتى ذلك اتخاذ قطر خطوات منها انتقاد روسيا في الآونة الأخيرة بسبب ضمها لأراض أوكرانية ما أثار حفيظة موسكو، بعد أن التزمت الحياد إلى حد كبير في الصراع الأوكرانى.

يعتبر التعاون في سوق الطاقة بين روسيا وقطر في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز والاستثمار من الركائز المنتظرة لتنشيط وتجديد العلاقات الثنائية، حيث صرح وزير الخارجية القطرى بأن الاستثمار في روسيا يخضع حاليا للكثير من المراجعة وأن الدوحة لا تفكر في زيادة استثماراتها هناك حتى يتم رؤية “بيئة أفضل ومزيد من الاستقرار السياسي”، وهو ما تعتبره روسيا عقوبات ناعمة عليها من قبل شركائها غير الغربيين وتحاول حلحلة الأمور، وهو ما تجلى فى دعوة بوتين الأمير القطرى لزيارة روسيا.

وتسعى قطر كغيرها من أطراف إقليمية أخرى للعب دور وسيط في النزاع وبالتالى هى في حاجة لعلاقات ودية مع روسيا، كما أنه من الناحية الواقعية، لا تملك قطر القدرة على استبدال الصادرات الروسية من الغاز لأوروبا، وبالتالى لا توجد لديها مصلحة للتشدد فى علاقاتها مع روسيا.

وقد أثرت الاستثمارات الضخمة لجهاز “قطر للاستثمار” في شركة النفط الروسية العملاقة “روسنفت” على منظور الدوحة تجاه الصراع، فكانت حريصة على تجنب الرد بطرق يمكن أن تثير استعداء بوتين لذا امتنعت عن دعم الحرب المالية التي يشنها الغرب ضد روسيا، واكتفت بتصريحات تفيد الدفاع عن كرامة أوكرانيا الإقليمية وحقوقها السيادية، وهو موقف يساعد قطر على إثبات أن تصنيفها كحليف رئيسي من خارج الناتو كان مستحقًا.

ويمثل ذلك الوضع فرصة سانحة لروسيا لبدء مشاورات وتفاهم مع قطر فيما يخص سوق الغاز، حيث تسعى قطر حاليا إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2027، بعد طلب قوي وارتفاع الأسعار، فالقادة الغربيون يحثون قطر على زيادة الإمدادات إلى أوروبا وسط مخاوف بشأن روسيا، وتزداد أهمية الخطوة الروسية حيث لم تعلن قطر بعد عن عقود أوروبية جديدة طويلة الأجل، حيث ستستغرق وقتًا للتفاوض وتتطلب بنية تحتية جديدة.

وتشل خطط قطر، اتفاقيات مشاريع مشتركة مع شركات النفط العالمية لتطوير مشروع ضخم بقيمة 29 مليار دولار يعرف باسم حقل “غاز الشمال الشرقي”، ويهدف هذا المشروع إلى زيادة إمدادات الطاقة التصديرية السنوية لقطر من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2026، مما يساعدها على تجاوز أستراليا كثاني أكبر منتج للغاز بعد الولايات المتحدة.