إعداد/مروة سماحة عبدالسلام
يُسلِّطُ هذا التقرير الضوء على أبرز التقارير والأعمال البحثية الصادرة عن مراكز الأبحاث والمؤسسات العربية والأجنبية المهتمة بالقارة الأفريقية، وذلك منذ 13 يناير حتى 22 يناير.
أولًا:مراكز الأبحاث العربية
تداعيات تغير المناخ في بحيرة تشاد على الأمن الأفريقي (دراسة)
تُشكِّلُ بحيرة تشاد ينبوع الحياة لأكثر من 30 مليون شخصٍ، وتُعدُّ مصدرًا اقتصاديًّا جوهريًّا، فبدورها أسهمت في زيادة معدلات الإنتاج الزراعي، والثروة الحيوانية، وكانت موردًا مهمًا بالنسبة لصيد الأسماك وزراعة المحاصيل، وموردًا مائيًّا لسكان تلك المجتمعات، يستفيدون من مياهها في الشرب، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ويرجع أسباب تقلُّص مساحة بحيرة تشاد إلى سببيْن، أولهما: التغيُّرات المناخية، والتي تتمثل في تناقُص معدلات الأمطار، وموجات الجفاف الطويلة والمتعددة، التي خيَّمت على منطقة الساحل الأفريقي، وزيادة ظاهرة الاحتباس الحراري، والسبب الثاني: هو سوء الاستهلاك البشري، الذي يكْمُنُ في الاستغلال المُفْرِط لمياه البحيرة في الرَّي الجائر، والاكتظاظ يومًا تِلْوَ الآخر بالزيادة السكانية؛ ففي ستينيات القرن العشرين، قُدِّر حجم السكان على ضفاف البحيرة، بنحو 13 مليون نسمة، وبحلول عام 2013، تتضاعف ذلك الرقم، ليبلغ 47 مليون نسمةٍ، ومن المتوقع، أن يبلغ 80 مليون نسمةٍ، بحلول العام القادم.
وقد أسفر جفاف حوض بحيرة تشاد وتناقُص منسوب مياهها إلى تناقُص الثروة السمكية، وكذلك الإنتاج الزراعي، فضلًا عن تدهور النَّشاط الرَّعوي، الذي يُمثِّلُ نشاطًا اقتصاديًّا، يعتمد عليه كثيرٌ من الجماعات في منطقة الحوض، مثل الطوارق، كما تعاني منطقة حوض بحيرة تشاد من زيادة التصحُّر والتدهور الحاد في جودة الأراضي الزراعية حول ضفاف البحيرة، ومن ثمَّ الإنتاجية، وبالنظر إلى سرعة جفاف البحيرة، فقد تختفي تمامًا في أقل من عقْدٍ.
ونتيجةً لذلك، فقد أدَّى تقلُّص موارد البحيرة إلى تعسُّر ملايين الأشخاص، الذين تعتمد مواردهم الاقتصادية على نظامها البيئي.
وقد ساهم ذلك في تصاعُد ظاهرة “الإرهاب، والعنف المتطرف، والجريمة المنظمة، وزيادة الأزمة الإنسانية”، عبْر حوض بحيرة تشاد. [1]
دولة النهر والبحر: من مأْمَنِهِ يُؤْتَى المركز
لم تفتأْ الدعوة إلى دولة النهر والبحر خطابًا على وسائل التواصُل الاجتماعي بين شبابٍ مُحْبَطٍ في وطنٍ، دوَّت الحرب أركانه وأسقمت، ولن تجدَ صدىً لها في دوائر الرأي والفكر، وبالتالي فلم تعقد “قوى الحرية والتغيير” بمختلف مسمياتها، مثلًا حلقات نقاش مع دعاتها، وظهر أنها دعوة استقل فيها هؤلاء الشباب بموقف من الوحدة الوطنية، حِيَالَ مركزٍ نُسِبُوا إليه، شاؤوا أم أبوا، وكان استقلالهم عن المركز، وجه مثل دولة الإنقاذ التي أرادت إخضاع الهامش بالحرب الزُّؤام بدون فائدة، والأخير معارضتها في الحكم الآن، والتي تريد استرضاءه بتنازلات مسرفة، مثل “اتفاق سلام جوبا”، وهو اتفاقٌ في مركز الدائرة في خطاب النهر والبحر، فلم يروا منه “دارفور” تجْنَح إلى السِّلْم إن لم تزددْ عُنْفًا، وكان سببًا للفتنة و”الحسد” التنموي من أقاليم أُخرى، بما فيها أقاليم النهر والبحر.[2]
استراتيجية إريتريا تجاه شرق السودان.. المُحدِّدات، الأدوات، والأهداف
يُشكِّلُ إقليم شرق السودان أهميةً بالغةً بالنسبة لإريتريا، وتزداد هذه الأهمية مع التحوُّلات الجارية في المنطقة؛ حيث إن عملية السلام الإثيوبية تضع الكثير من علامات الاستفهام حول مستقبل التحالف بين رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، والرئيس الإريتري، أسياس أفورقي.
تتصاعد مخاوف “أسمرة” مع تزايد حِدَّةِ العداء بينها وبين قوى مؤثرة في المجتمع الدولي، على رأسها، الولايات المتحدة الأمريكية، التي ترى في النظام الإريتري تهديدًا لأمن واستقرار الإقليم من جهةٍ، ولنفوذها في المنطقة بعد التطور الكبير الذي عاصرته العلاقات الإريترية، بكُلٍّ من “روسيا، والصين” في الأعوام الأخيرة.
وفي هذا الإطار، يبدو شرق السودان أكثر احتماليةً لانطلاق أعمالٍ عدائيةٍ، تستهدف “أسمرة” مستقبلًا؛ حيث شهد العام الماضي محاولةً فاشلةً من بعض أطراف المعارضة الإريترية، المدعومة “إقليميًّا، ودوليًّا” لتنظيم عملٍ معارضٍ مُسَلَّحٍ لـ”أسمرة”؛ ما قد يتكرر لاحقًا بدعمٍ من أطرافٍ مختلفةٍ، على رأسها، “التيغراي”، في حال بلوغ “اتفاق السلام” الإثيوبي محطته الأخيرة.
ولذلك السبب تعمل “أسمرة” في محاولة إعادة ترتيب الأوراق في شرق السودان، بما يتماشى مع مصالحها، وإعادة عقارب الساعة، في ما يخُصُّ الإقليم إلى ما قبل لحظة ديسمبر 2018، في حين قد يؤدي الفشل في هذا المسعى إلى دعْم “أسمرة”؛ لتصعيد الأزمة في منطقة شرق السودان؛ حيث يُلوِّحُ بعض حلفائها بخيار الانفصال عن السودان.[3]
ماذا يلي بدء انسحاب القوات الإريترية من إقليم تيغراي؟
إنه من المبكر القول: إن القوات الإريترية تنسحب وفْق اتفاق السلام المُبْرَم في جنوب أفريقيا؛ حيث إن هذا الانسحاب لم يأْتِ كجزءٍ من الالتزام المُبْرَم في كُلٍّ من “جنوب أفريقيا، وكينيا”، بل جاء ضمن خطةٍ أُخرى، مرتبطة بتحالف القوى بين “آبي أحمد”، والرئيس الإريتري، الذي لم يُصرِّح لحظةً بدخوله الحرب بشكلٍ مباشرٍ، كما لم يرحب بـ”اتفاق السلام”.
وفي السياق نفسه، هناك عاملٌ آخر، يجعلنا نتريث كثيرًا قبل الترحيب بخطوة الانسحاب، وهو بقاء عددٍ كبيرٍ من القوات الإريترية في مناطق عدة في غرب “تيغراي”، لا سيما تلك الموجودة على الحدود السودانية، حتى اللحظة لم تعلن القيادة الإريترية عن إنهاء وجودها في “تيغراي”، ولم تعلن أن عمليات إعادة الانتشار التي تقوم بها، هي جزء من الالتزام بأي اتفاقٍ “إثيوبي – إثيوبي”، أو “إثيوبي – إريتري”، بل إن الخروج من بعض المدن، بهذه الطريقة الاستعراضية التي صاحبتها أهازيج النصر، تُوحِي بأن الأمر ليس مرتبطًا باستحقاقات الاتفاق المذكور، بل هو جزء من صفقة تتم بين “أديس أبابا، وأسمرة”.
ومن الممكن تبرير موافقة “أديس أبابا” على ذلك، بالقول: من جهةٍ لدى كُلٍّ من “إثيوبيا، وإريتريا” الهواجس ذاتها، المتعلقة بعودة تسلُّح قوات “التيغراي”، من خلال الاستفادة من دعم “دولي، وإقليمي”، في حال توفُّر المَنْفَذ البري، الرابط بين الإقليم والخارج، كما يعتقد “آبي أحمد” أن الوجود الإريتري على الشريط الحدودي مع السودان لا يُخِلُّ بالاتفاق؛ ذلك لأن تلك المناطق تابعة لمنطقة “لوالقيت” المتنازع عليها بين إقليمي “الأمهرة، والتيغراي”.[4]
الديمقراطية وانتكاستها: قراءة في نتائج انتخابات بنين البرلمانية لعام 2023
من الجدير القول: إن الديمقراطية “البنينية” تمُرُّ في عصر الرئيس “تالون” بمنعطفٍ على المسار الديمقراطي، الذي يمكن تجاوزه، ويصْعُب اعتبار ما جرى من تفاعلات انتكاسةً ديمقراطيةً، ولا أدلَّ على ذلك من عودة المعارضة وبقوة إلى مقاعد البرلمان، ومن عدم تكرار بعض الانتهاكات، ومِن تدنّي نِسَب الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب الصغيرة، التي منعتها نسبة الحسْم من الحصول على مقاعد، فأكبرها لم يحصد حتى 5% من الأصوات الصحيحة؛ ما يُعدُّ مؤشرًا قويًّا على ضعْف هذه الأحزاب لا على عدم ديمقراطية العتبة الانتخابية[5]
دوافع ومكاسب الحضور الروسي في إريتريا
وقَّعت إريتريا، في 10 يناير الجاري (2023)، مذكرة تفاهُم مع روسيا، تنُصُّ على ربط مدينة “مصوع” الإريترية الساحلية مع قاعدة البحر الأسود البحرية “سيفاستوبول”، وذلك في إطار ما صرَّح به “بيتروس تسيغاي” السفير الإريتري لدى “موسكو”.
إجمالًا: من المتوقع، أن يشهد عام 2023 تنافسًا متأججًا بين القوى الدولية الفاعلة في منطقة القرن الأفريقي، باعتبارها ساحةً لتصفية الحسابات بالوكالة، في ضوء السياق الدولي المُترنح؛ نتيجة الأزمات الدولية التي دفعت تلك القوى المتناحرة للمساومة بأوراق ضغط مختلفة في مناطق إستراتيجية أُخرى، مثل أفريقيا؛ الأمر الذي قد يفاقِم حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في القارة، بما في ذلك القرن الأفريقي.[6]
انسحاب “حركة الشباب” الصومالية من مواقعها.. “الأسباب والتداعيات”
انسحبت “حركة الشباب” الصومالية من مواقعها وأماكن تمركُزها، وأعلنت إخلاءها العديد من القرى في وسط وجنوب وسط الصومال بصورةٍ مفاجئةٍ، وذلك بعد تعبئة الميليشيات العشائرية ضدهم.
ويمكن القول: إن الانتفاضة الأخيرة التي تقوم بها ميليشيات العشائر المدعومة من القوات المتحالفة؛ لإجبار “حركة الشباب”، أحد أقوى فروع تنظيم القاعدة في شرق أفريقيا، على الانسحاب تحمل آثارًا مختلطة، فبينما يُعوَّلُ عليها في إضعاف “حركة الشباب”، إلَّا أن استمرار الحملة لوقتٍ طويلٍ سوف يفاقِم بالمزيد من الفوضى وعدم الاستقرار، كما يهدد البنية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال إبراز دور الميليشيات العشائرية، التي قد تتحول فيما بعْد لتبنِّي مطالب سياسية خاصة.[7]
ثانيًا: مراكز الأبحاث الأجنبية
تعميق ثقافة الاحترافية العسكرية داخل أفريقيا
تُمثِّل القوات المسلحة في العديد من البلدان الأفريقية تهديدًا للأمن؛ بسبب افتقارها إلى الاحترافية العسكرية؛ شهدت قارة أفريقيا 7 انقلابات عسكرية، بالإضافة إلى عدة محاولات للانقلاب، منذ عام ٢٠٢٠؛ ما يزيل الستار عن النَّمَط المتزايد للجيوش المُسيَّسة داخل القارة، هذه الموجة من التغييرات غير الدستورية للسلطة تنسف التوجُّه المستمر منذ عقديْن؛ الرامي للحد من حوادث الانقلابات العسكرية في أفريقيا، كما أنه يهدد بالعودة إلى عصر ”سوء الحكم” والتنمية الراكدة، والإفلات من العقاب، وعدم الاستقرار الذي اتَّسمت به الحكومات العسكرية الأفريقية في الفترة من الستينيات إلى التسعينيات، والتي يُشَارُ إليها غالبًا باسم “العقود الضائعة في أفريقيا”، شهدت أفريقيا ٨٢ انقلابًا، بين عامي “١٩٦٠ و٢٠٠٠”.
يمكن القول: إن الاحترافية العسكرية أمرٌ لا غنى عنه لتقدُّم الأمم؛ يُعدُّ الأمن ضروريًّا لتعزيز الديمقراطية والتنمية الاقتصادية في أفريقيا، مع اندلاع معظم الصراعات الأفريقية والتهديدات لأمن المواطنين؛ جرَّاء الأزمات السياسية المحلية، يمكن أن تكون الاحترافية العسكرية عامل استقرارٍ لا غنى عنه للمجتمع.[8]
الحوار وبناء السلام في بحيرة “توركان”
يُشكِّلُ تغيُّر المناخ ونُدْرة المياه تحديات كبيرة لاستقرار وتماسُك المجتمعات في منطقة بحيرة “توركانا”، مع تكيُّف مجتمعات الصيد والرعاة مع البيئة المتغيرة، تجد نفسها في منافسةٍ متزايدةٍ على موارد المياه الشحيحة، تمَّ الإبلاغ عن اشتباكات عنيفة منذ سنوات في مقاطعتيْ “توركانا، مارسابيت”، وعلى طول الحدود الإثيوبية، على الشواطئ “الغربية، والشرقية، والشمالية” للبحيرة على التوالي.
تعمل شراكة المياه والسلام والأمن “WPS” في المنطقة، منذ عام 2021، وتهدف إلى تحديد وفهْم المخاطر الأمنية، التي تُشكِّلها النزاعات المتعلقة بالمياه، من خلال العمل مع الشركاء المحليين والمجتمعات المحلية، تسعى بعد ذلك إلى تنظيم إجراءات مستنيرة وشاملة في الوقت المناسب؛ لمنع النزاعات، والتخفيف من حدتها، كما تعمل “WPS” على تعزيز التعايُش السلمي، خاصةً من خلال زيادة التفاعلات والحوار بين المجتمع الرعَوي في “توركانا” في كينيا، و”داسانيش، ونيانجاتوم” في إثيوبيا، فإن حرية تنقُّل الرعاة عبْر الحدود والتقاسُم السلمي للموارد، سيسمح للمجتمعات بالتعامُل بشكلٍ أفضلَ مع عواقب الجفاف.
من الجدير بالذكر، أنه لا يزال هناك نقصٌ في الروابط القوية بين إدارتي “كينيا، وجنوب السودان” فيما يتعلق ببناء السلام، وحل النزاعات الشمولية هو المفتاح لضمان استدامة السلام وعدم ترك أيِّ شخصٍ يتخلَّفُ عن الرَّكْب، وهذا يعني؛ كما يوضح “زكريا”، دعم اجتماعات التنسيق البيئي عبر الحدود، وإشراك المزيد من الشباب وكبار السنِّ في المناقشات، حول كيفية الحفاظ على السلام، وتعزيز الحوارات بين الأديان.
يجب مضاعفة جهود بناء السلام في منطقةٍ تزداد فيها نُدْرة المياه، ويجب فتْح قنوات الحوار والمشاركة المجتمعية والمحافظة عليها، مع انضمام أشخاص، مثل “زكريا، وأشيغي، وتشارلز، وبيوريت، وإيروبي”، ستهدف شراكة “WPS” إلى مواصلة القيام بذلك[9]
من “بنين” إلى مصر ، تؤكد الصين مجددًا التزامها تجاه أفريقيا
زار وزير الخارجية الصيني الجديد، تشين قانغ، 5 دول أفريقية، وهم “إثيوبيا، والجابون، وأنغولا، وبنين”، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية، على الرغم من عدم صدور أيِّ إعلاناتٍ مثيرةٍ عن الرحلة، إلَّا أنها ساهمت في تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين “الصين، وأفريقيا”.
بالنسبة لأثيوبيا ، افتتح “تشين” المقر الجديد لمركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض بـ”تمويلٍ، وبناءٍ” صينيٍّ، وفقًا لالتزام “بكين” في قمة الصين وأفريقيا، فضلًا عن ذلك، قامت الصين بالفعل ببناء مقر الاتحاد الأفريقي في “أديس أبابا”، وتستعد الآن لبناء مقرِّ المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في نيجيريا، وفي السياق نفسه، أكدت دعمها لبقية الدول.
وتجدر الإشارة إلى أن “تشين” ظلَّ حَذِرًا للغاية، عند معالجة الوضع في إثيوبيا، بعد اتفاق سلامٍ هشٍّ، تمَّ التوصُّل إليه في نوفمبر من العام الماضي، بين حكومة رئيس الوزراء، آبي أحمد، ومتمردي “جبهة تحرير تيغراي” الشعبية، وكانت الصين قد عيَّنت مبعوثًا خاصًّا للمنطقة، لكن لا يبدو أنه لعب دورًا في المفاوضات.
تعيش أكثر من 400 شركةٍ صينيةٍ في إثيوبيا، وأكد “تشين” أن “بكين” تريد من البلاد “اتخاذ إجراءات فعَّالة”؛ لضمان سلامة مواطنيها.[10]
المراجع:
[1] https://pharostudies.com/?p=12667
[2] https://www.independentarabia.com/node/414021/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%87-%D9%8A%D8%A4%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2
[3] https://studies.aljazeera.net/ar/article/5531
[4] https://www.independentarabia.com/node/414136/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%9F
[5] shorturl.at/iopS4
[6] https://acpss.ahram.org.eg/News/17745.aspx
[7] https://ecss.com.eg/32372/
[8] https://africacenter.org/ar/spotlight/ar-deepening-a-culture-of-military-professionalism-in-africa/
[9] https://www.international-alert.org/stories/dialogue-and-peacebuilding-in-lake-turkana/
[10] https://www.lemonde.fr/en/international/article/2023/01/21/from-benin-to-egypt-china-reaffirms-commitment-to-africa_6012486_4.html
