الانتخابات الرئاسية النيجيرية: تحديات كبرى على أجندة الرئيس القادم

إعداد/ أكرم السيد

فى ضوء أوضاع أمنية واقتصادية شائكة، لم تنجح إدارة الرئيس “محمد بخارى” فى التوصل إلى معالجات جذرية بشأنها على مدار ولايتين رئاسيتين، تدخل البلاد مرحلة جديدة تشهد فيها انتخابات عامة تشمل انتخاب رئيس جديد للبلاد، وسط آمال بأن تسفر هذه الانتخابات عن إدارة جديدة تضخ الدماء فى مفاصل الدولة التى أصابها الجمود طوال الفترة الماضية، والتى زادت الأوضاع الدولية غير المستقرة من تداعياتها على أوضاع البلاد.

أبرز المرشحين

تتضمن هذه الانتخابات ثمانية عشر مرشحًا على منصب رئيس الجمهورية، من ضمنهم خمسة مرشحين من فئة الشباب، وهو ما يعتبر عددًا كبيرًا مقارنة بأعداد المرشحين الشباب فيما سبق من استحقاقات انتخابية.

إلا أنه وفقًا لجميع المؤشرات المستندة على استطلاعات الرأى، تشهد هذه الانتخابات ارتفاع حظوظ ثلاثة مرشحين من بين الثمانية عشر مرشحًا الذين يخوضون السباق الانتخابى وهم “بولا أحمد تينوبو، أتيكو أبو بكر، وبيتر أوبي”. ولكى يقتنص أىٌ منهم الفوز بالولاية الرئاسية، يجب أن يحصل المرشح على أكبر عدد من أصوات الناخبين، بالإضافة إلى حصوله على ٢٥% من الأصوات فى ثلثى الولايات النيجيرية، التى يبلغ عددها ٣٦ ولاية.

وفى حالة انتهاء الجولة الأولى من التصويت دون فوز أحد المرشحين، فسيتم إجراء جولة ثانية من الانتخابات فى غضون ثلاثة أسابيع من انتهاء الجولة الأولى، وفيما يلى استعراض للمرشحين الثلاثة الأوفر حظـًا لنيل بطاقة الفوز فى هذا الاستحقاق الجارى:

1- بولا أحمد تينوبو، يبلغ من العمر٧٠ عامًا، وينتمى للحزب الحاكم، حزب مؤتمر الجميع التقدميين، الذى ينتمى إليه أيضًا الرئيس الحالى “محمد بخارى”، ويعتبر انتمائه للحزب الحاكم ميزة سلبية نسبيًا، نظرًا لما يتعرض له هذا الحزب من انتقادات على خلفية تدهور أوضاع البلاد فى مختلف النواحى، كما يتعرض “بولا أحمد تينوبو” أيضًا إلى اتهامات متعلقة بقضايا فساد، بالإضافة إلى انتقادات حول أوضاعه الصحية والتى ستقف حائلًا دون ممارسته مهامه الوظيفية – فى حالة الفوز- على الوجه المطلوب.

كل هذه الاتهامات والانتقادات الموجهة إليه لم تثنِه عن الاستمرار فى حملته الانتخابية وخوضه ماراثون السباق الرئاسى، وكذا قيامه بنفى كل ما يوجه إليه من أقاويل، كذلك فإن ثمة نفوذًا سياسيًا واسعًا يتمتع به هذا المرشح يعزز من فرص فوزه فى هذا السباق، وهو ما أكدته بعض استطلاعات الرأى.

2- أتيكو أبو بكر، يبلغ من العمر ٧٦ عامًا، ويمثل الجناح المعارض فى البلاد، إذ ينتمى “أبو بكر” إلى حزب الشعب الديمقراطى، حزب المعارضة الأبرز فى البلاد؛ وعلى خلفية نظيره المرشح الرئاسى “بولا أحمد تينوبو”، لم تخل صحيفة هذا المرشح السياسية من بعض الاتهامات بالفساد، لكنها تقف عند مجرد اتهامات لم يبت فيها أو تصدر أحكامًا بشأنها.

ويعتبر “أبو بكر” من بين أكثر المرشحين خبرة على المستوى السياسى، إذ سبق له أن خاض هذا السباق خمس مرات سابقة ولم يحقق فيها أى انتصار، بالإضافة إلى توليه مناصب سياسية فى السابق، كتوليه منصب نائب الرئيس النيجيرى الأسبق “أولوسيجون أوباسانجو” خلال فترة امتدت من عام ١٩٩٩ إلى ٢٠٠٧، وتعتبر قضية توحيد البلاد، على خلفية الانقسامات العرقية والدينية وغيرها، هى القضية الرئيسية التى يستخدمها “أبو بكر” فى الترويج لبرنامجه الانتخابى.
3- بيتر أوبي، يبلغ من العمر ٦١ عامًا، ويعتبر المرشح الأصغر سنـًا من بين المرشحين الاثنين الأوفر حظـًا فى الفوز “بولا أحمد تينوبو، أتيكو أبو بكر”. ويسعى “بيتر أوبى” إلى اختراق هيمنة الحزبين الرئيسيين فى البلاد، سواء الحزب الحاكم “حزب مؤتمر الجميع التقدميين” أو الحزب المعارض “حزب الشعب الديقراطى”، وكذا استثمار حالة اليأس بين فئات الشباب.

وينتمى “أوبى” إلى حزب العمال، إلا أنه كان فى السابق أحد المنتميين لحزب الشعب الديقراطى المعارض، بالإضافة إلى توليه من قبل منصب حاكم ولاية “أنابرا” والتى تقع فى الجنوب الشرقى للبلاد، فى الفترة من ٢٠٠٦ حتى ٢٠١٤، وهو ما عزز من خبرته السياسية، وصولًا إلى خوضه حاليًا سباق المنافسة على منصب رئيس البلاد.

كما أنه بحكم السن، وكذا بحكم أنه مرشح خارج عن هيمنة الحزبين الرئيسيين التقليديين فى البلاد، يحظى “بيتر أوبى” بدعم كبير من فئة الشباب، بالإضافة إلى ذلك، فإن “أوبي” يحظى بدعم كبير خاصة فى جنوب البلاد، حيث تتركز الأغلبية المسيحية، بالإضافة إلى دعم كنائس البلاد له، نظرًا لكونه المرشح المسيحى الأبرز، وهو ما يعزز من فرص فوزه فى الانتخابات.

أكثر من كونه اقتراع

نظرًا لطبيعة الأوضاع فى البلد التى تحكمها اعتبارات عرقية ودينية وإقليمية عدة، ونظرًا لعدم الاستقرار الذى تشهده مختلف النواحى والقطاعات، فإن تحديد المرشح الفائز فى الانتخابات الرئاسية النيجيرية لا يتوقف فقط على مجرد اقتراع الناخبين داخل اللجان الانتخابية، إذ تتواجد مجموعة عوامل أخرى فاعلة ومؤثرة فى العملية الانتخابية داخل البلاد، والتى تجعل من إمكانية التأثير على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية أمرًا ليس بالمحال بل من الممكن والوارد الحدوث، وتتمثل هذه الاعتبارات والعوامل فى التالى:

1- أوضاع أمنية غير مستقرة، حيث إنه من غير المعقول أن تجرى انتخابات عامة، فى ظل أجواء من عدم الاستقرار، تشهد عدم تمكن ومقدرة الأجهزة الحكومية من إحكام سيطرتها، وفرض كلمتها على مناطق بعينها تشهد أعمال اختطاف وعنف طلبًا للفدية، كالذى يجرى فى المنطقة الشمالية الغربية من البلاد، وغيرها من مناطق أخرى تحتوى على كتل تصويتية فاعلة فى العملية الانتخابية، وهو ما قد يؤثر على نسب المشاركة وبالتبعية على نسب التصويت الذى سيحصل عليه المرشحون الذين يخوضون المنافسة.

2- التلاعب بأصوات الناخبين، فوفقًا للمكتب الوطنى النيجرى للإحصاء، فإن ما يقارب من ٣٣% من سكان البلاد عاطلون عن العمل، نضف إلى ذلك ارتفاع نسب التضخم، وارتفاع معدلات الفقر

لذا، فإن محاولة شراء ذمم هؤلاء الناخبين ومن ثم التلاعب بأصواتهم، وتوجيهها لصالح أفراد وأحزاب بعينها أمر حاضر بصورة كبيرة، ويزداد حضورًا فى ضوء الأوضاع المعيشية الصعبة التى تشهدها البلاد، وعلى أى حال، لم تخل نيجيريا فى استحقاقات انتخابية سابقة من مثل هذه الظواهر، وهو ما يؤثر بالسلب على نزاهة العملية الانتخابية.

3- هشاشة بعض الأحزاب السياسية، سبق وأن أشرنا إلى أنه من بين ثمانية عشر مرشحًا لنيل بطاقة الفوز على منصب رئيس البلاد، فإن الاستطلاعات التى أجريت أظهرت انحصار فرص المنافسة بين ثلاثة مرشحين، “بولا أحمد تينوبو عن الحزب الحاكم مؤتمر الجميع التقدميين، أتيكو أبو بكر عن حزب الشعب الديمقراطى وهو حزب المعارضة الرئيسى فى البلاد، وبيتر أوبى عن حزب العمال”، وعليه، فإن ما يجمع هؤلاء الأحزاب الثلاثة من تشابه هو تماسك البناء الحزبى إلى حد مقبول، وهو ما انعكس بالضرورة على ارتفاع نسبة أن ينال أحد مرشحى هذه الأحزاب الثلاثة بطاقة الفوز بالمنصب الرئاسي.

فى المقابل، تشهد العديد من الأحزاب فى البلاد هشاشة فى بنيتها، وانقسام فى الصوت والرأى والموقف، وهو ما يجعل من فرصة منافستهم على منصب رئيس البلاد أمرًا بعيد المنال فى الوقت الحالى، وهو ما يعزز أيضًا فى المقابل فرصة الأحزاب الأخرى الأكثر تنظيمًا وتوحيدًا لموقفها.

4- عوامل دينية، شأن نيجيريا فى هذه الحالة شأن مختلف التجارب التى لم تصل إلى طور الممارسة الديمقراطية المدنية الحقيقية فى كافة أشكال ومظاهر الحياة السياسية، فعلى الرغم من تحول نيجيريا منذ عام ١٩٩٩ نحو تبنى نظام ديمقراطى، إلا أن الدين لا يزال يلعب دورًا كبيرًا فى العملية السياسية والانتخابية وفى توجيه أصوات الناخبين فى البلاد، وكذا لا تزال الممارسة السياسية للمواطنين لم ترتق بعد إلى الممارسة السياسية المدنية بشكل كبير، حيث تعتبر نيجيريا مثالًا حيًا على ذلك.

وعليه، فإن ثمة حرص على أن تكون ديانة رئيس الجمهورية من غير ديانة نائبه، بمعنى أن يختار رئيس الجمهورية نائبًا له من غير ديانته، وذلك لإحداث بعض التوازن، ولكن الفكرة قد خالفها رؤساء سابقون. وبشكل عام فإن سيطرة الأغلبية المسلمة على مناطق شمال البلاد، وسيطرة الأغلبية المسيحية على مناطق جنوب البلاد، له دور كبير فى توجيه السلوك التصويتى، لا سيما فى هذه الانتخابات الجارية، إذ يحظى المرشح الرئاسى “بيتر أوبى” – كما ذكرنا – على دعم من مناطق البلاد الجنوبية بالإضافة إلى دعم من جميع كنائس البلاد.

5- عوامل عرقية، وشأن العوامل العرقية كشأن العوامل الدينية التى أشرنا إليها سلفًا، وتعتبر دليلًا واضحًا على عدم نضج التجربة الديمقراطية فى نيجيريا، إذ لا يزال الاختيار على أساس عرقى حاضرًا فى المشهد السياسى النيجيرى، وهو ما يظهر جليًا فى أن المرشحين الثلاث الأوفر حظـًا الذين أشرنا إليهم، ينتمون فى الأساس إلى القبائل الثلاث الرئيسية فى نيجيريا، وهو ما يؤكد دور القبيلة فى زيادة فرص فوز المرشح المنتمى إليها.

كما أنه وفقًا لمحللين، فإن العرف السياسى النيجيرى منذ أن دخلت البلاد طور التحول الديمقراطى يجعل من الواجب أن تنتقل السلطة من رقعة جغرافية إلى أخرى، بمعنى أن الرئيس الحالى “محمد بخارى” ينتمى إلى الأجزاء الشمالية من البلاد، لذا فيجب أن ينتمى الرئيس القادم إلى أجزاء البلاد الجنوبية، لكن هذا العرف لم يتحول إلى قانون، إذ أنه توقف عند مجرد عرف، أو قاعدة منظمة غير مكتوبة، أو إرهاصات غير متضمنة فى دساتير وقوانين انتخابية؛ وبشكل عام، فإن كل ذلك لا ينتمى لا من قريب أو من بعيد إلى الممارسة الديمقراطية الحقيقية، لكنها عوامل تؤثر على العملية الانتخابية الجارية فى البلاد.

على ضفاف أوضاع متأزمة

تأتى هذه الانتخابات على خلفية أوضاع داخلية وخارجية بالغة الصعوبة، وفى ظل هكذا أوضاع، يأمل البعض أن تسفر هذه الانتخابات عن انفراجة حقيقية لأزمات البلاد التى زادت تداعيتها مثل كوفيد 19 والحرب فى أوكرانيا من حدتها، وتتثمل أبرز مظاهرها فى التالى:

١- عدم الاستقرار الأمنى، حيث تشهد نيجيريا أوضاعًا أمنيةً غير مستقرة بدرجة تشمل جميع أقاليم البلاد من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، بصورة تهدد قدرة الأجهزة الأمنية فى البلاد على إحكام قبضتها، ففى الشمال الشرقى فى البلاد تنتشر جماعات إرهابية منتمية إلى تنظيمات كـ داعش، وجماعة بوكر حرام، وتنظيم القاعدة.

فيما يشهد الشمال الغربى تواجدًا لجماعات الهجرة غير الشرعية، وجماعات الجريمة المنظمة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب، إذ يشهد الوسط صراعات محتدمة بين المزارعين والرعاة، فيما تشهد الأجزاء الجنوبية فى البلاد -حيث سيطرة الأغلبية المسيحية- نزاعات انفصالية حاضرة تهدد من وحدة البلاد.
٢- وضع اقتصادى مضطرب، إذ أنه على خلفية الأوضاع الأمنية غير المستقرة، تتفاقم الأوضاع الاقتصادية وتزداد حدة. وللأزمة الاقتصادية فى البلاد العديد من المؤشرات التى تظهر مدى حدتها، حيث يصل معدل التضخم إلى ٢١.٣% ، كما أنه وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن أربعة من أصل كل عشرة نيجيريين يعيشون تحت خط الفقر، ويفتقرون إلى التعليم والوصول إلى البنية التحتية الأساسية من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي، بالإضافة إلى ضعف الاستثمارات فى القطاعات الإنتاجية والذى يزيد من تفاقم الأوضاع، فضلًا عن حجم الديون المحلية التى بلغت بانتهاء العام الماضى قرابة ٦٣.٢٥ مليار دولار، فيما قد بلغت الديون الخارجية نحو 40.06 مليار دولار، وهو ما يجعل إجمالى الديون العامة ١٠٢ مليار دولار. وترتب على ذلك أن أعلنت نيجيريا عجزها سداد ديون بمقدار ٥٠ مليار دولار من إجمالى ديونها، وهو ما اعتبره البنك الدولى مصدر قلق كبير. وفى هذا السياق أيضًا، وصل معدل البطالة فى البلاد إلى ٣٣% من إجمالى السكان، فضلًا عن وجود ٤٠% من السكان تحت خط الفقر وفقا للبنك الدولي.

ويذكر أنه على هامش هذه الأوضاع الاقتصادية التى تضرب هذه البلد الغنية بالنفط، لم ينجح هذا المورد فى أن ينتشل البلاد من أزمتها، حيث تشير التقديرات إلى هبوط إنتاج نيجيريا من النفط فى أغسطس الماضى إلى أقل من مليون برميل يوميًا وذلك فى ضوء عمليات القرصنة والسرقة التى تتعرض إليها البنية البترولية فى البلاد، كعمليات السطو على حاملات النفط، وتخريب خطوط الأنابيب.
٣- عوامل خارجية، وبناءً على ما سبق، فإنه نتيجة للأوضاع الدولية غير المستقرة، فإن ثمة تداعيات كبيرة أججت من أوضاع البلاد الداخلية، لتضاعف الأزمات الدولية الأوضاع فى نيجيريا، ويصبح الأمر أكبر من مجرد سياسات داخلية وصلت بالأوضاع إلى ما هى عليه الآن، فوفقًا لمجلة “فورين بوليسي” فإن نيجيريا أكثر عرضة للتأثر بالوضع الدولى المضطرب على خلفية الصراع فى أوكرانيا، وأن من شأن هذه الأوضاع الدولية المضطربة أن تجعل نيجيريا تحت وطأة الضغوطات الغربية، حيث تعتمد البلاد على كل من الصين فى الحصول على قروض، بالإضافة إلى اعتمادها على روسيا فى الحصول على أسلحة، وهو ما سيتأثر بالطبع نتيجة الصراع الدائر، وسيؤدى إلى لجوء نيجيريا إلى الغرب كبديل ضروري؛ علاوة على ذلك فإن ثمة أزمات تتعرض لها نيجيريا على صعيد الأمن الغذائى على خلفية الصراع كغيرها من دول القارة، كل ذلك ساهم فى الوصول إلى الوضع الحالى.

إجمالًا:

فإن أمام الرئيس القادم العديد من التحديات، والتى لم تنجح إدارة الرئيس “محمد بخارى” فى التوصل إلى حلول جذرية بشأنها، وعلى الرغم من تفاقم الأوضاع الاقتصادية فى البلاد نتيجة لسياسات اقتصادية خاطئة كما يراها البعض، إلا أن ثمة أهمية قصوى يجب أن تعطى للقضايا الأمنية داخل البلاد، والتى يجب أن يكون لها الأولوية على أجندة الرئيس القادم.

فأمام المشهد الأمنى المضطرب والذى يلقى بظلاله على الأوضاع الاقتصادية، فإن الحديث عن حلول للأوضاع الاقتصادية دون التطرق لمعاجلة قضايا انعدام الأمن وتراجع هيبة الدولة وإحكامها السيطرة على جغرافيا البلاد، لا جدوى لها.