إعداد: حسناء تمام
يشتمل هذا التقرير علي أبرز الدراسات والأبحاث التى تناولت الشأن الأفريقي في الأسبوع الأخير من فبراير 2023 ، بالعربية.
رئاسيات 2023م النيجيرية (3): هل بإمكان “بيتر أوبي” أو “رابيو كوانكواسو” قلب المعادلة لصالحهما؟
يصعب الجزم بنتائج الانتخابات الرئاسية بسبب تطورات الأسابيع الأخيرة وما يعانيه منافسَا “بيتر” (تينوبو و أتيكو) من انتقادات وتذبذب في شعبيتهما ودعمهما؛ إذ يحتاج أي مرشح للفوز تأمين أغلبية بسيطة من جميع الأصوات العامة ونسبة 25 في المئة من الأصوات فيما لا يقل عن ثلثي ولايات نيجيريا البالغ عددها 36 ولاية.
وبغض النظر عن النتائج ستكون هذه الانتخابات “نقطة تحول” رئيسية في تاريخ نيجيريا منذ عام 2019. ويستنتج من استطلاعات الرأي لمراكز الفكر المختلفة ومؤسسات البحث أن “بيتر أوبي” أصبح حركة مهيمنة على الساحة السياسية النيجيرية؛ إذ أشارت الاستطلاعات الأخيرة إلى أنه يتفوق على منافسيه الآخرين، وخاصة بعد السياسات النقدية لحكومة الرئيس “بخاري” والتي تؤثر سلبا في حياة النيجيريين وتجعل الناس مستائين من كل ما له علاقة بالحزب الحاكم وأعضائه السابقين الموجودين الآن في الحزب المعارض الرئيسي.. [1]
إحياء عدم الانحياز! الحرب الأوكرانية ومعضلة التدافع الدولي على إفريقيا
من الواضح تماما وبدون مواربة أن إفريقيا، بعد مرور نحو عام على بدء الحرب الأوكرانية، أصبحت ساحة معركة سياسية لروسيا والغرب، حيث يسعى كلا الجانبين لكسب النفوذ والدعم من الدول الإفريقية.ولعل الزيارات الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الروسي ووزير الخزانة الأمريكي إلى البلدان الإفريقية، والتي يُنظر إليها على أنها جزء من منافسة أوسع نطاقاً على الأصوات والدعم الأفريقيين تدعم هذه الحجة. في حديثه بعد جولته المصغرة الثانية في القارة،
من الصعب القول ما إذا كانت إفريقيا بحاجة إلى عدم الانحياز مرة أخرى في الحرب الباردة الجديدة وفي ظل احتدام الانقسام الدولي بشأن الحرب الأوكرانية، حيث توجد وجهات نظر وآراء مختلفة حول هذه المسألة.
من ناحية، يرى البعض أن عدم الانحياز يمكن أن يكون استراتيجية مفيدة للدول الإفريقية للحفاظ على استقلالها وحيادها في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتزايدة بين القوى العالمية. سيسمح عدم الانحياز للبلدان الأفريقية بمتابعة مصالحها وأولوياتها الخاصة دون أن تكون مقيدة بالفضل لأي قوة عالمية واحدة، ويمكن أن يساعد في منع إفريقيا من الانجرار إلى فلك جانب أو آخر في الحرب الباردة الجديدة.
من ناحية أخرى، يجادل آخرون بأن عدم الانحياز قد لا يكون استراتيجية قابلة للتطبيق في السياق الحالي، بالنظر إلى المنافسة المتزايدة بين القوى العالمية. في عالم تتنافس فيه القوى الكبرى على النفوذ والوصول إلى الموارد، قد تجد الدول الإفريقية صعوبة في البقاء على الحياد وتجنب الانحياز إلى أي طرف.[2]
إفريقيا.. وصمود اقتصادها أكثر مما كان متوقعًا
كانت التوقعات الاقتصادية تشير إلى احتمال تعرُّض القارة السمراء لعاصفة تدهور اقتصادي كارثي، لكن التقرير الذي نشره البنك الإفريقي للتنمية (BAD) مؤخرًا عن أداء الاقتصاد الإفريقي الكلي أثبت عكس تلك التوقعات تمامًا.
لقد أشارت جميع التقارير الاقتصادية، قبل أحد عشر شهرًا، إلى أن القارة السمراء معرّضة لتهديد “عواصف اقتصادية مدمرة” من جميع الجوانب؛ تشمل: استمرار الصدمة الاقتصادية جراء تداعيات جائحة كوفيد -19، وتباطؤ النمو، وتأثيرات تغيُّر المناخ، وارتفاع معدل التضخم ليصبح في أعلى مستوياته منذ أكثر من عقد من الزمن، وأخيرًا الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها الكبيرة.
وعلى الرغم من المخاوف من حدوث “إعصار المجاعات” أو الاضطرابات الاجتماعية، فإن كل هذه التنبؤات لم تظهر إلا بشكل هامشي.فضلاً عن أن المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، منذ مطلع العام وحتى الوقت الراهن، تقوم بمراجعة توقُّعات النمو أو تصحيحها صعودًا؛ بدءًا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين أعلنا ضرورة تخلّص إفريقيا بشكل عام من الركود العالمي مع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بالتأكيد، ولكن ليس بعيدًا عن 4 في المائة (3.7%).[3]
قراءة لموقع إفريقيا في مؤشر التحول الخاص ببيرتلسمان شتيفتونغ عام 2022م “الحوكمة، التحول السياسي، والتحول الاقتصادي”
يُعدّ “BTI” المؤشر الدولي الوحيد لقياس جودة الحوكمة، بدأ هذا المؤشر عام 2004، ويتتبعها من خلال بيانات ذاتية تتضمّن تقييمًا وتحليلًا شاملاً للإدارة السياسية وتقييم نتائجها.انخفضت معايير الحوكمة في دول غرب ووسط إفريقيا عامي 2019م و2020م؛ وذلك بسبب التحديات المرتبطة بالحكم الرشيد، والفقر، والاستبداد، والتحديات الناجمة عن التغيرات المناخية. وإن اتجاه الأنظمة السياسية ذات التوجهات الأوتوقراطية إنما تنخفض لديها معايير الحوكمة؛ لأن فكرة تكريس النظام الحاكم لكافة طاقاته وإمكاناته لأجل الحفاظ على الحكم، إنما يترتب عليه استنزاف موارد الدولة والتقصير في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كذلك.
وأضاف المؤشر تحديات أخرى تقف حائلاً أمام تبنّي سياسات الحوكمة، ولعل منها الصراعات والنزاعات السياسية، بالإضافة للهجمات الإرهابية التي تتعرَّض لها دول غرب ووسط إفريقيا، وبالفعل شهدت سبع دول إفريقية متمثلة في بوركينا فاسو، وإفريقيا الوسطى، وتشاد، والكونغو الديمقراطية، ومالي والنيجر، هجمات متصاعدة عامي 2019م، 2020م، كما أن نيجيريا شهدت العديد من عمليات العنف في الشمال الشرقي، بسبب هجمات الجماعات المسلحة، وإعلانها التمرد على النظام الحاكم، ما أدى لارتفاع وتيرة العنف المسلح، إضافة لظهور النزعة القومية والجماعات القومية التي ظهرت في الجنوب الشرقي كذلك، كان لها بالغ التأثير على فاعلية الحوكمة داخل الدولة، في حين أن دولة الكونغو الديمقراطية انخفض ترتيبها في مؤشر الحوكمة؛ وذلك بسبب الجماعات المُسلحة التي تمارس أعمال العنف في المقاطعات الشرقية لإيتو، وشمال وجنوب كيفو، أما عن إفريقيا الوسطى فقد تدهور الاستقرار الداخلي لديها بفعل الجماعات المتمردة، وقيام رئيس الدولة “أرشانج فوستين” بمحاولة تكييف ودمج تلك الجماعات عقب اتفاقيات السلام التي تم عقدها 2019م و2020م، في الخرطوم، وأديس أبابا.[4]
لعبة القوة..محاولات روسيا والصين انشاء قواعد بحرية
رصت الصين على تعزيز العلاقات الدفاعية والأمنية مع غينيا الاستوائية بصورة مباشرة من خلال المشاريع الثنائية، وبصورة غير مباشرة من خلال تكثيف أنشطتها في خليج غينيا . وبدأت بحرية جيش التحرير الشعبي في عام 2014 اتصالات خاصة بالموانئ مع دول الخليج وأطلقت أول تدريباتها على مكافحة القرصنة مع القوات البحرية المحلية وانخرطت الصين من عام 2014 إلى عام 2019 في 39 برنامجاً تبادلياً عسكرياً مع نظرائها في دول الخليج، اشتمل الكثير منها على قيام سفن تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي بعمليات مكافحة القرصنة.
تثير الجهود الروسية والصينية لتعزيز وجودهما البحري على طول سواحل الدارة تساؤلات جدية حول كيفية سيطرة تلك البلدان على مناطقها الاقتصادية الخالصة، لا سيما فيما يتعلق بقطاع الصيد واستخراج الموارد الطبيعية والمخاوف المانية الأخرى ولذا سيتعين على الحكومات الوطنية النظر في التداعيات طويلة الأجل لمثل هذه في ظل استمرار الجهود الرامية إلى جعل الدارة نقطة الصفر بين القوى العظمى المتناحرة.[5]
علاقات الطغمة العسكرية السودانية بروسيا تثير مخاوف بشأن الانتقال إلى الديمقراطية
نشط عملاء فاغتر في إفريقيا الوسطى ومالي والسودان، وتقول خير : ” فاغتر عبارة عن أصل عسكري موجود لأسباب اقتصادية”. فهي تستخدم لنقل الموارد كالذهب من البلدان غير الساحلية لدعم صندوق الحرب الخاص بالرئيس فلاديمير بوتين، ووجود قاعدة على سواحل السودان يسهل هذه المهمة أشد تسهيل. تمثل موالاة روسيا التي تتزايد عزلتها مغامرة بالنسبة للسودان، فقد رأى الكرملين فرصة متجددة في السودان في ظل وجود قيادات عسكرية صاحبة قرار أمثال حميدتي وعبد الفتاح البرهان . وقالت خير إن روسيا تقدم للسودان حليفاً مهماً لن يضغط عليه لمراعاة حقوق الإنسان أو إقامة حكم ديمقراطي. ويواصل النظام العسكري إهدار المال والحرمان من تخفيف الديون والتمويل، ولذا تقدم روسيا أسواقاً للذهب وتعزز الوضع المالي للسودان، وترى خير أن هذا إنما يعتبر عودة لسياسة عهد البشير. إلا أن الحسابات الأولية قد لا تؤتي ثمارها كما هو متوقع في ظل العزلة العالمية التي تعيشها روسيا الآن وبات بوتين منبوذاً بسبب غزو أوكرانيا، ويريد الجيش السوداني الشرعية، لكنه يريد الاحتفاظ بالسلطة كذلك، ومن العسير التوفيق بين هاتين الرغبتين الممزوجتين بالعلاقات الروسية، وتتضرر أفاق إرساء دعائم حكم مدني دائم على إثر ذلك. فتقول خير : “لا خير في ذلك بالنسبة للحركة المؤيدة للديمقراطية، إذ يترتب عليه تعضيد دور القيادات العسكرية نوعاً ما خارجياً بجهة راعية كروسيا التي لا ترى هي الأخرى داعياً لإحياء أي نوع من الإرادة الديمقراطية”. [6]
كيف يمكن لأفريقيا قيادة مسار جوي جديد لتحقيق الازدهار؟
يؤكد التعافي السريع للسفر الجوي بعد وباء “كوفيد-19” على سمة دائمة لعالم متصل عالميًا، وهي؛ حث أعداد متزايدة من الناس على استكشاف الكوكب بحثًا عن مغامرات وفرص جديدة. في العقد حتى عام 2018، تضاعف عدد الرحلات المحجوزة والجوية تقريبًا إلى 4 مليارات، وبحلول عام 2030، يمكننا رؤيتها تتضاعف مرة أخرى.إن سوق الطيران الدولي يتسم بتنافس شرس ومحفوف بالتقلبات، ولمواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة نحو بناء أسواق مرنة قادرة على تجاوز التحديات، فمن الضروري مواكبة وتطبيق أذكى جهود تطوير الطرق وأكثرها استراتيجية، فهي التي ستحقق نجاحًا مستدامًا. لقد حان الوقت للوزراء والمحافظين ورؤساء البلديات وغيرهم من كبار القادة الحكوميين للصعود إلى قمرة القيادة ورسم مسار للنجاح الاقتصادي الذي يحركه المسار الجوي. [8]
المغرب وموريتانيا نماذج رائدة في مكافحة الإرهاب
الجلي أن المفارقة بين الوضع في المغرب وموريتانيا ونظرائهما في الساحل والغرب أسهم فيها العديد من العوامل، منها مدى تمكن النظام السياسي من إحكام قبضته على مفاصل الدولة، وكذلك الوضع الاقتصادي المتفوق نسبيًّا نتيجة توافر العديد من الموارد الطبيعية، كذلك خصوصية الحالة الدينية والتي أنتجت نسخة معتدلة تتسم بالتسامح وتقبل الاختلاف، هذا مع الإشارة إلى وجود بعض أوجه القصور في استراتيجية الدولتين، إلا أن النتائج الإيجابية في عملية تطهير الإرهاب كانت الأبرز والأكثر شمولا. أما بالنسبة لمنطقة الساحل وغرب أفريقيا، تفتقر غالبية الدول لأوضاع سياسية مستقرة، حيث شهدت المنطقة أكبر نسبة انقلابات لا سيما في مالي وبوركينافاسو، كذلك تقع تلك الدول في أقصى درجات الهشاشة الاقتصادية، وتنطلق الزيادة في الهجمات الإرهابية نتيجة فشل استراتيجية مكافحة الإرهاب القائمة على رد عسكري بشكل أساسي، والفجوة في جهود التنسيق الدولي لا سيما في ظل التنافس الأخير بين القوى الأوروبية (فرنسا وإيطاليا) وروسيا على ساحة غرب أفريقيا، كذلك غياب التركيز على المعالجة الأيدولوجية للتطرف، هذا بالإضافة إلى ضعف سيادة القانون وغياب الخدمات الأساسية للمواطنين، وهو ما ساعد في تغذية المظالم المحلية التي تعتبر الذريعة الأساسية وراء نشاط أي جماعة إرهابية [9]
فرص حصول روسيا على قاعدة عسكرية شرق السودان
أكد مسؤولون سودانيون، في 11 فبراير 2023، إنهاء الجيش السوداني عملية مراجعة الاتفاقية المبرمة مع روسيا، والتي بموجبها يفترض أن تقوم موسكو ببناء قاعدة عسكرية بحرية لها على البحر الأحمر، وذلك في أعقاب زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى السودان، في الثامن من نفس الشهر، حيث أجرى لقاءات مع رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي”، ووزير الخارجية علي الصادق.
يبدو أن السودان يتجه إلى موازنة علاقاته بين كافة القوى الدولية الفاعلة، سواءً تمثل ذلك في روسيا، أو الولايات المتحدة، والسعي لتحقيق أكبر استفادة عسكرية واقتصادية ممكنة من كليهما، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها الخرطوم، وذلك استغلالاً لحقيقة أن خطوة إقامة القاعدة العسكرية الروسية سوف تكون مؤجلة بانتظار إقامة حكومة مدنية في السودان.[10]
هل تستعين الكونغو بفاغنر في إطار صراعها مع رواندا؟
تجددت التوترات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، في يناير 2023، على خلفية اتهامات متبادلة بين الجانبين بعدم الالتزام ببنود اتفاق السلام المبرم بينهما في العاصمة الأنجولية، لواندا، في نوفمبر 2022، بالتزامن مع إعلان كينشاسا استعانتها بشركات عسكرية خاصة لدعمها في مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة، في خطوة اعتبرتها كيغالي بمثابة إعلان حرب،ثمة تخوفات متزايدة من احتمالية تفاقم التوتر الراهن بين رواندا والكونغو بعد استعانة الأخيرة بمرتزقة أجانب، وهو الأمر الذي ربما تسعى المجموعات الإرهابية إلى محاولة توظيفه لتعزيز تموضعها في المنطقة الغنية بمواردها الطبيعية في شرق الكونغو، خاصة مع تصاعد وتيرة هجمات “القوات الديمقراطية المتحالفة”، المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي تبدو الأوضاع مرشحة للتصعيد، ما لم تسفر الجهود الدبلوماسية عن اختراق حقيقي، يمهد الطريق نحو اتفاق شامل بين الكونغو ورواندا. [11]
سوق الكربون الأفريقي.. نموذج أعمال نحو اقتصادات مستدامة ومناخ مرن
بهدف حشد الجهود والعمل المشترك من أجل تطوير سوق ائتمان الكربون الطوعي الأفريقي؛ انطلقت أعمال النسخة السادسة من منتدى الأعمال الأفريقي 2023 تحت شعار “جعل أسواق الكربون تعمل من أجل أفريقيا” الإثنين 20 فبراير 2023 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.ويتمثل المفهوم الأساسي وراء أرصدة الكربون، في أنشطة تقلل انبعاثات الكربون في الغلاف الجوي مثل زراعة الأشجار واستصلاح الأراضي. وتعكف عشرات من الشركات الخاصة والمنظمات غير الربحية على تطوير مثل هذه المشاريع وتقييم مستوى خفض الكربون وإصدار ائتمانات “أرصدة” من الانبعاثات. ويقوم طرف ثالث عادة بالتصديق على ائتمانات الأرصدة، وتأكيد وجود المشاريع وتلبيتها معايير معينة. [12]
المشهد السياسي في نيجيريا: الخارطة الحزبية والانتشار الجيو-إثني ورئاسات عام ٢٠٢٣م
بدأت الحملات السياسية للانتخابات العامة في نيجيريا لعام ٢٠٢٣م، وهو ما يستدعي فهم خصائص العملية السياسية، والأحزاب الرئيسة المهيمنة، وكيف تشكّل المشهد الحالي، من خلال محطات مختلفة؛ شملت؛ فترات الانقلابات العسكرية، وتعاقب الأنظمة المدنية، وتصادم المصالح، التي غذَّت الصراعات بين المناطق والعرقيات، التي تتشكل منها دولة نيجيريا.
وعليه، فستتناول هذه الدراسة: سمات السياسة والسلطة في نيجيريا، وتقييم حكومات الجمهورية الرابعة (النظام السياسي الذي بدأ في عام ۱۹۹۹م)، ودور الإثنية في اكتساب الدعم والسلطة، إضافة إلى ملفات مختصرة للمرشحين الرئيسين للرئاسات، في الانتخابات المزمع إجراؤها في ٢٥ فبراير عام ۲۰۲۳م ، والقضايا البارزة التي قد تحدد مساره [13]
المصادر:
