الهواجس الإسرائيلية تجاه البعد الأمنى بمنطقة البحر الأحمر

بقلم د. أحمد الشحات: مدير مركز شاف للدراسات المستقبلية

أصبح تعدد الدلالات الجغرافية بمنطقة جنوب البحر الأحمر عامل جذب دولى وإقليمى، كونها ممرًا مائيًا وبوابة رئيسية لدخول مناطق تخوم مهمة مثل القرن الإفريقى، والخليج العربى، ومناطق حيوية شكلت متنفسًا للأمن القومى العربى وحلقة وصل بين الشرق والغرب من خلال الممر المائى الملاحى الدولى الذى تمر عبره التجارة العالمية.

كما تتخطى أهمية البحر الأحمر لدى إسرائيل البعد الأمنى، واعتباره خاصرة إستراتيجية لأمنها القومى الذى يتعرض لحوادث خلل قد يعرضها لهجوم صاروخى فى إطار حروب الظل مع إيران، بل تقفز أهمية البحر باعتباره إقليمًا قد يشهد تطور العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والدول الخليجية الطامحة لاستقطاب كبرى الشركات العالمية فى مجال التكنولوجيا الفائقة.

وتعد تحركات السياسة الخارجية الإسرائيلية التوسعية فى المنطقة هى المتغير الدائم فى منطقة جنوب البحر الأحمر لتحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية والأمنية فى المنطقة مستغلة عدة عوامل ذاتية وموضوعية استفادت منها إسرائيل لتحقيق مصالحها فى ظل غياب إستراتيجية خاصة بالأمن القومى العربى تجابه الأطماع الإقليمية والدولية فى منطقة جنوب البحر الأحمر.

وعلى الرغم من تعدد بؤر التوتر والصراعات التى تحيط بمنطقة البحر الأحمر، إلا أنه لا يزال يحتفظ بمكانته الجيوسياسية، وقد أدركت إسرائيل الخطورة والأهمية التى يمثلها البحر الأحمر بالنسبة لأمنها القومى، لذا اتجهت إلى اختراق الدول الإفريقية الواقعة عليه وسعت إلى التغلغل فيها حتى أصبح يتعدى أبعاده الاقتصادية والسياسية إلى الجوانب الأمنية والإستراتيجية، الأمر الذى ينعكس سلبًا على الدول العربية الواقعة على ساحل البحر الأحمر ويهدد أمنها القومى.

وتتضح ملامح ذلك التغلغل من خلال خلق إسرائيل لكوادر عسكرية إفريقية تدين بالولاء لها وتعمل فى الوقت ذاته على تقليص وتحجيم النشاط العربى فى ظل مناخ يعمل على تشتيت الجهود العربية فى مواجهة التحديات فى الشرق الأوسط.

وقد استغلت إسرائيل فى سبيل تحقيق أهدافها القناعة الإفريقية بالتقدم العلمى والعسكرى والتكنولوجى الإسرائيلى والحصول على تسهيلات عسكرية فى دول جنوب البحر الأحمر عبر نشرها لقوات بحرية وجوية وقواعد للتجسس ومحطات إنذار خاصة بها، مع سعيها لتدويل الأزمات الإفريقية بدعمها وتوظيفها لحركات التمرد فى الدول الإفريقية من أجل استنزاف مواردها وخيراتها وتأجيج الدول الإفريقية الحليفة ضد المناوئة لها، كما فعلت فى السودان عندما دعمت حركات التمرد فى جنوبه وشجعتها على الاستقلال، إضافة إلى تركيزها على ملف القرصنة فى خليج عدن وشواطئ الصومال بهدف تدويل الأزمة من أجل إقامة تحالف دولى إسرائيلى فى تلك المناطق للسيطرة عليها، إذ يعتبر خليج عدن المطل على أجزاء من الصومال من أهم الطرق لتجارة الدول العربية، وخاصة مصر والسعودية وبسيطرتها على تلك المناطق تتمكن من تهديد أمنهما القومى على السواء، بالإضافة إلى التغلغل فى قطاعات الاقتصاد والرياضة والسياحة علاوة على سلاح الدعم المادى من معونات وقروض فى سبيل تعميق علاقاتها بالقارة الإفريقية حتى لا تدع للدول العربية فرصة لاختراق تلك العلاقات أو مواجهتها.

ومن ناحية أخرى، تحتاج إسرائيل إلى تأمين خطوط ملاحية جديدة لها فى البحر الأحمر من أجل اختراق أسواق إفريقية وآسيوية جديدة من خلال البحر الأحمر.

ومن أجل تحقيق الأمن التجارى لهذا الطموح الإسرائيلى، يتطلب ذلك، تنويع سلاسل التوريد، وتنوع طرق الإبحار والملاحة، كذلك ضمان الربط البحرى بين الموانئ الإسرائيلية المطلة على البحر المتوسط وميناء إيلات المطل على البحر الأحمر، فضلًا عن ضمان الربط البحرى بين ميناء إيلات والموانئ الإقليمية المطلة على البحر الأحمر، بما يعكس على سعى الحكومات الإسرائيلية إقامة خطوط سكك حديد وطرق برية بين ميناء “أشدود” وميناء إيلات، فرغم غياب جدواه الاقتصادية إلا أنه ينبع من جدوى سياسية وأمنية مهمة لدى الجانب الإسرائيلى.

ولكن يتبقى لإسرائيل قياس الوضع الأمنى فى البحر الأحمر، باعتباره منفذًا تجاريًا جديدًا لإسرائيل ليس فى أوقات الأزمات فحسب، بل منطقة إستراتيجية مهمة فى السياسة الخارجية لإسرائيل وتخطيطها الإستراتيجى.

ومما لا شك فيه، فإن ملامح الصراع الدائر فى السودان وردود الفعل والسياسات المتباينة اتجاهه من قبل القوى الإقليمية والدولية المختلفة قد أعادت النظر إلى طبيعة البيئة الأمنية فى المناطق التى تمس الأمن القومى العربى، خاصة مع بروز تحركات إسرائيلية لافتة تجاه هذا الصراع والتى تستحق التأمل والريبة وسط نوايا غير حميدة، فى هذا السياق يجدر إسقاط هذه الفكرة والتناول على المخططات الإسرائيلية تجاه دول حوض البحر الأحمر والتى تلقى بتداعياتها السلبية على تلك الدول، والتى تنطلق من أهداف واضحة ومحددة ترتكز على تحقيق أمن إسرائيل على حساب الأمن القومى العربى خاصة فى تلك المنطقة.

ومن أجل أن تنجح إسرائيل فى حماية مصالحها فى البحر الأحمر من خلال بنية تحتية، أو ممرات ملاحة تجارية، أو النفاذ إلى أسواق جديدة فى المنطقة، فكان لزامًا أن تجد لنفسها نقاط تمركز جديدة تتناسب مع مقدراتها الحالية، من بين هذه النقاط الجديدة هى شرق السودان؛ وهو ما يفسر سبب اهتمام إسرائيل بالوضع العسكرى لمنطقة الشرق السودان والموقف من إقامة قواعد عسكرية جديدة خاصة القاعدة الروسية.

فى ذات السياق، أصبح البحر الأحمر والممرات البحرية الأخرى فى الخليج العربى منذ اندلاع الحرب فى اليمن عام 2015، مواقع للتنافس المتزايد بين إسرائيل والتحالف الذى تقوده السعودية وحلفائهم الغربيين من جهة، وإيران وحليفها الحوثى من جهة أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن نظرية الأمن الإسرائيلى تسعى ألا يكون البحر الأحمر بحيرة عربية، ولذا سعت إسرائيل إلى تحقيق توازن فى علاقاتها مع إثيوبيا وإرتيريا وأوغندا وجيبوتى، وتركز إسرائيل فى شراكتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية لدعم نفوذها فى المنطقة على محاصرة الدول العربية وحركة النفط ومراقبة مضيق باب المندب الذى يعد منفذًا حيويًا لتحركات إسرائيل تجاه آسيا وإفريقيا وبالتالى تأمين تجاراتها.

كما أن لإسرائيل أهدافًا أمنية واستخباراتية من خلال التواجد فى جيوش المنطقة عن طريق التسليح فضلًا عن الدفاع عن مصالح حلفائها الغربيين، وأيضًا الحصول على أقصى تأييد ممكن فى المحافل الدولية من الدول الإفريقية وإضعاف التأييد الإفريقى للقضايا العربية، وتوفير حاجاتها من المواد الأولية بأسعار رخيصة فضلًا عن استغلالها كأسواق لها، وتوظف وجود الجاليات اليهودية فى القارة مثل “يهود الفلاشا” فى إثيوبيا من أجل زيادة كثافتها السكانية فضلًا عن استغلال هذه الجاليات فى التأثير على النظم الإفريقية لصالحها.

وتستهدف إسرائيل الحصول على نصيب من مياه النيل والضغط على صانع القرار المصرى لذلك تدرك إسرائيل أهمية إثيوييا سواء على المستوى الثنائى أو على مستوى الصراع العربى الإسرائيلى، ودعمت بناء السدود وتوليد الكهرباء ماليًا وسياسيًا وفنيًا لتهديد حصة مصر والسودان، كما لعبت دورًا كبيرًا وراء فشل المفاوضات لتسوية أزمة سد النهضة.

وفى هذا السياق، تسعى إسرائيل لتوطيد علاقاتها مع دول حوض البحر الأحمر خاصة الإفريقية منها لتحقيق أهدافها، فعلى سبيل المثال:

علاقاتها مع إريتريا والتى تقع مباشرة فى مواجهة سواحل السعودية واليمن، حيث أقامت عددًا من القواعد العسكرية بها، منها القواعد التى أنشأتها فى «رواجيات» و«مكهلاوى» على حدود السودان، والقواعد الجوية فى جزر «حالب» و«فاطمة» عند مضيق باب المندب، ونشرها لقواتها البحرية فى جزيرة «دهلك» وميناء «مصوع» الإريترى، كما عمدت إلى الاستفادة من الجزر الإريترية التى يبلغ عددها أكثر من ٣٦٠ جزيرة على امتداد ساحلها على البحر الأحمر، وتمتعت بوجود قوى فيها عبر وحداتها الأمنية وشبكات التجسس.

وقد مكنها ذلك من إغلاق مضيق باب المندب الذى يعد منفذًا حيويًا لتحركاتها تجاه آسيا وإفريقيا، وظلت إسرائيل محتفظة بعلاقات طيبة مع إريتريا نتيجة محاربتها لأى توجه إريترى نحو الهوية العربية وعملها على احتواء التوجهات السياسية التحررية من قبل المجتمع الإريترى وخاصة من يمثلون الجانب العربى الإسلامى.

أما تجاه إثيوبيا، تعمل إسرائيل على إيجاد قنوات تبادل معلوماتى وإستخباراتى وتوجيهها نحو حركات التحرر الإفريقية والعربية، فقد سعت إسرائيل لتنسيق الإستراتيجيات الثنائية مع إثيوبيا لتسهيل التعامل مع أى صراع قد يحدث بين دول المنبع والمصب حول مياه النيل، وفى مقابل تلك التنسيقات، ساعدت إسرائيل إثيوبيا فى إنشاء العديد من السدود على مجرى نهر النيل، بالتوازى مع تعاظم المساعدات الاقتصادية التى تمنحها لها إسرائيل منذ التسعينات فى نواحى عديدة زراعية وصحية وتنموية وفنية.

وبالنسبة لجنوب السودان، بدأت الاتصالات الإسرائيلية بالجنوبيين من خلال قبيلة «الدينكا» أقوى قبائل المنطقة، لتكون الباب الذى تسللت منه إسرائيل إلى الجنوب، وتتغلغل فى شرايينه، كما أُبرمت عدة اتفاقيات بين إسرائيل والحركة الشعبية لتحرير السودان لتزويد جيش الحركة بالخبراء العسكريين الذين توافدوا على جنوب السودان منذ عام ۱۹۸۹، وقد مرت العلاقات الإسرائيلية الجنوبية بعدة مراحل منها تقديم المساعدات الإنسانية، كالأدوية والمواد الغذائية والأطباء والدعم الإغاثى، مع استثمار التباين القبلى بين الجنوبيين أنفسهم، وتعميق هوة الصراع مع الشماليين، من خلال تدفق صفقات الأسلحة الإسرائيلية على جنوب السودان، واتساع نطاق تدريب ودعم التمرد المسلح، وتزويد الحركات الانفصالية الجنوبية بأسلحة متقدمة، وتدريب العشرات من طياريها على قيادة مقاتلات خفيفة للهجوم على المراكزالحكومية فى الجنوب، وتوفير صور عن مواقع القوات الحكومية التقطتها أقمارها الصناعية، مع إيفاد بعض الخبراء الإسرائيليين لوضع الخطط والقتال إلى جانب الانفصاليين، ومشاركة بعضهم فى العمليات التى أدت إلى احتلال بعض مدن الجنوب السودانى، ومن ثم فقد بدا طبيعيًا ألا تخفى الحركة الشعبية فى جنوب السودان حجم وطبيعة العلاقات الأمنية والعسكرية التى تربطها بإسرائيل، وسارعت إسرائيل عقب إعلان استقلال جنوب السودان الاعتراف بدولتها.

وبالتركيز على علاقاتها بالسودان فى ضوء المتغيرات الراهنة، فقد تأرجحت فى مراحل مختلفة، حتى وقَّع رئيس المجلس السيادى فى السودان “عبد الفتاح البرهان” مع رئيس الحكومة «عبد الله حمدوك» وثيقة اتفاق تطبيع مع إسرائيل فى أكتوبر 2020، ليصبح السودان رابع دولة ضمن دول التطبيع الإبراهيمى بعد الإمارات والبحرين والمغرب، ولكن ظلت هذه الوثيقة حبيسة الأدراج، غير مفعلة، لدواعٍ سياسية واجتماعية معقدة فى الداخل السودانى، دفعت الشارع السودانى للموافقة على التطبيع مع إسرائيل بشرط حل القضية الفلسطينية.

ولكن استمرت الاتصالات مفتوحة بين إسرائيل والمسؤولين السودانيين سواء من جهة “عبدالفتاح البرهان”، أو من جهة “محمد دقلو” قائد قوات الدعم السريع، ويستدل على ذلك من خلال زيارة وزير خارجية إسرائيل “إيلى كوهين” إلى الخرطوم ولقائه البرهان بغرض تفعيل اتفاق التطبيع فى إطار من الشراكة الاقتصادية فى مجالات الطاقة والزراعة كأولوية أولى، ويعود سبب ذلك إلى إدراك إسرائيل أن اختراق المجتمع السودانى واستمالة موافقته على التطبيع يبدأ من المنفعة الاقتصادية والتأثير فى مستوى معيشته.

بينما زار «محمد دقلو» إسرائيل بهدف الحصول على اعتراف إسرائيلى يكسب به شرعية تسمح له طرق أبواب العاصمة الأمريكية، وقد بدأ المناورة بزيارته العاصمة موسكو والشروع فى تقارب سياسى واقتصادى وأمنى مع روسيا، يشير فيه إلى الموافقة على إنشاء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر، ويتميز “دقلو” بمساحات توافقية مع المكون المدنى مقارنة بـ”عبد الفتاح البرهان”، مع اقترابه من ملف تنمية شرق السودان ذلك الإقليم المطل على البحر الأحمر.

وتشير القراءات الإسرائيلية الأولية، إلى أنه التطبيع الإسرائيلى مع السودان يبدو وأنه دخل مرحلة التجمد مرة أخرى؛ بسبب الصراع الأهلى الدائر بين البرهان ودقلو.

كما تشير معظم التقديرات المعنية بقراءة المصالح الإسرائيلية فى السودان إلى بعض الاعتبارات، أولها تحييد بلد عربى كان طرفًا رئيسيًا فى خدمة مصالح حركة حماس
فى مقاومته لإسرائيل، يزيد فى ذلك تنامى التعاون والتنسيق مع إيران وخدمة نشاطها
فى شرق إفريقيا أو البحر الأحمر، ثانيها زيادة التعاون التجارى والاقتصادى فى مجالات الطاقة، والزراعة، وإقامة مشاريع تربط السودان بإثيوبيا “البلد الحبيس”، آخرها اعتبار السودان بوابة إستراتيجية لدول الصحراء مثل تشاد، والنيجر، ومالي، التى تود إسرائيل إقامة علاقات كاملة معها.

وسبق أن راهنت إسرائيل على المكون العسكرى فى السودان، لاعتبارات عديدة أهمها: التفهم بضرورة التقارب مع إسرائيل وتضمين علاقات عسكرية وأمنية مشتركة؛ بهدف تقوية الجيش وتحييد الأخطار الأمنية غير التقليدية، بالإضافة لعدم رغبة المكون المدنى فى السودان فى عقد علاقات طبيعية شاملة مع إسرائيل دون تقديم حل نهائى للقضية الفلسطينية. بالتوازى مع ذلك تسعى إسرائيل من خلال المكون العسكرى السودانى بجناحيه الاثنين لتسريع التطبيع والبدء فى إقامة نقاط تمركز عسكرية إسرائيلية على البحر الأحمر، فى ضوء ذلك دخلت إسرائيل بشكل رسمى على خط محاولات حل الأزمة السودانية الحالية بشكل استباقى فى إطار التوسط بين الجيش وقوات الدعم السريع بوصفهما طرفى النزاع، مقترحة استضافة محادثات بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وختامًا:

مواصلة إسرائيل توظيف آلياتها المختلفة وبالاستعانة بقوى إقليمية ودولية متحالفة لتنفيذ مخططاتها بمنطقة البحر الأحمر بما يتفق مع مصالحها فى ضوء هواجس الأمن الإسرائيلى، وعلى الرغم من بؤر التوتر والصراع التى تشهدها منطقة البحر الأحمر والتى تتجدد من وقت لآخر إلا أنه من الممكن أن تلتقى المصالح القومية للدول العربية المطلة على البحر الأحمر ودول القرن الإفريقى، فإن ما يحدث من تطورات متلاحقة على أطراف النظام الإقليمى العربى فى امتداداته الإفريقية ينذر بوجود تهديدات خطيرة لمنظومة الأمن القومى العربى، وذلك نتيجة الانفلات الأمنى وانتشار التطرف وظاهرة القرصنة، والتى فتحت المنطقة أمام وجود عسكرى دولى دائم يحد من حرية حركة الجوار العربى، وأنها ستؤثر يقينًا فى أمن البحر الأحمر، وسيعمق ذلك من تداعياته على المنطقة بالكامل ،الأمر الذى يستوجب على الدول العربية زيادة الاستيعاب والإدراك لماهية المخاطر العميقة والمخططات الخبيثة التى يتعرض لها، مع ضرورة تقديرات موقف دورية تستهدف إعداد مقترحات تحرك موضوعية وسياسات تنفيذية تتناسب مع السيناريوهات المحتملة لتلك المخاطر آخذة فى الاعتبار مدى تداعياتها على كافة الأصعدة ومختلف المستويات.