سياسة الممرات.. أداة للتنافس الصيني الأمريكي على الشرق الأوسط

إعداد: شيماء عبد الحميد

على هامش قمة مجموعة العشرين، التى استضافتها العاصمة الهندية نيودلهى يومى 9 و10 سبتمبر الجارى، تم إطلاق مشروع إنشاء ممر اقتصادى بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا India – Middle East – Europe Economic Corridor (IMEC)، وذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم اتفق عليها قادة الهند والولايات المتحدة والسعودية والإمارات والاتحاد الأوروبى وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وقد أثار الإعلان عن المشروع العديد من التساؤلات بشأن تأثيره على مبادرة الحزام والطريق الصينية، وعلى قناة السويس المصرية، إضافة إلى الحديث عن العديد من الدلالات السياسية التى يحملها المشروع.

 تفاصيل المشروع وأهميته الاقتصادية المتوقعة:

وفقًا للمعلومات الأولية عن هذا الطريق؛ فإنه يشمل مشروعات للسكك الحديدية وربط الموانئ البحرية، إلى جانب خطوط لنقل الكهرباء والهيدروجين، وكابلات نقل البيانات، حيث يتألف المشروع من ممرين منفصلين هما الممر الشرقى الذى يربط الهند مع الخليج العربي، والممر الشمالى الذى يربط الخليج بأوروبا.

وسيربط هذا الممر بين دول الهند والإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل وأوروبا؛ حيث من المتوقع أن تبدأ السفن من ميناء مومباى الهندى إلى الفجيرة فى الإمارات، ومن ثم يتم تفريغ السفن فى الفجيرة ونقل البضائع عبر السكك الحديدية إلى دبى ثم السعودية مرورًا بالأردن، ثم إسرائيل إلى ميناء حيفا الإسرائيلى، ثم بحرًا مرة أخرى إلى اليونان عبر ميناء بيرايوس، ومنه مجددًا عبر السكك الحديدية إلى باقى أوروبا، وقد يصل عدد الدول المشاركة فى الممر إلى 52 دولة.

لم يتم تقديم أى التزامات مالية ملزمة، لكن الأطراف اتفقت على التوصل إلى خطة عمل خلال الـ60 يومًا المقبلة، إذ سيجتمع المستشارون والخبراء من الدول الموقعة على المشروع لمناقشة التنفيذ، فيما بدأت البنية التحتية للممر تتشكل فى الإمارات والسعودية حيث تتوفر الموانئ، وبذلك فإن المنطقة الوسطى من الممر المقترح جاهزة للعمل خلال السنوات القليلة القادمة.

ووفقًا لتوقعات عدد من الخبراء والمحللين؛ فإن المشروع، فى حال تنفيذه بالفعل، لديه أهمية اقتصادية كبرى ستؤثر على شكل التجارة العالمية؛ حيث:

• يتيح المشروع العديد من الفرص الواعدة للدول المشاركة، عبر خلق طريق تجارى موثوق وأكثر فعالية من حيث التكلفة، بما يعزز مرونة سلاسل التوريد، الأمر الذى ينعكس بدوره على عديد من دول العالم، بخلاف الدول التى يشملها الممر.
• يمثل المشروع الجديد نقطة تحول إستراتيجية فى التنمية الاقتصادية الدولية، وتعزيز التبادل التجارى من خلال شبكة متكاملة من الخطوط السككية والممرات البحرية، فى وقت تتصاعد فيه التحديات العالمية والحاجة المُلحة إلى تعزيز التعاون الدولى.
• سيسهم المشروع فى تطوير وتأهيل البنى التحتية التى تشمل السكك الحديدية وربط الموانئ ومد خطوط الأنابيب لتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز إمدادات الطاقة العالمى، بالإضافة إلى كابلات ألياف ضوئية لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود، مما يدعم جهود تطوير الطاقة النظيفة، وتنمية الاقتصاد الرقمى.
• من المتوقع أن يجعل الممر التجارة بين الهند وأوروبا أسرع بنسبة 40%، مما سيزيد التبادل التجارى بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
• سيضع الممر، منطقة الشرق الأوسط فى قلب معادلة الترابط الاقتصادى العالمى، كما سيعمل على تعزيز التكامل الاقتصادى، وتقارب وجهات النظر السياسية فى الشرق الأوسط، مما سيؤدى إلى تقليل حدة النزاعات، وتعزيز استقرار الشرق الأوسط.
• سيكون لهذا المشروع انعكاس كبير على اقتصادات دول المنطقة ودعم أمن الطاقة وتوسيع الأسواق التجارية لهذه الدول، كما أنه سينتج سياسات جديدة فى التعامل مع المنطقة من قبل دول العالم، إضافة إلى توازنات جديدة على الصعيدين الاقتصادى والسياسى فى العالم، تأخذ بالاعتبار مصالح دول المنطقة ليس كونها منتجة للنفط والطاقة فحسب، وإنما باعتبارها دولًا مؤثرة لتسهيل التجارة العالمية وتقليل كلفتها.

قراءة فى الأبعاد السياسية للمشروع:

لقد أُعلن عن هذا المشروع فى توقيت يشهد احتدام للتنافس الصينى الأمريكى فى كافة المجالات وخاصةً فى المجال الاقتصادى فيما يُعرف بالحرب التجارية بين الدولتين، وهذا السياق، بالإضافة إلى غياب التفاصيل الواضحة عن المشروع سواء فيما يخص تمويله أو جدوله الزمنى وإلى جانب التحديات الكبيرة التى تقف أمام تنفيذه بالفعل، يجعل مشروع الممر الهندى أقرب إلى أن يكون إعلانًا أمريكيًا يروج لدلالات سياسية عدة، تتفوق على ما يُثار بشأن أهميته الاقتصادية، ومن هذه الدلالات:

أ. استغلال أمريكى للتنافس الصينى الهندى؛ تستخدم واشنطن بنجاح التناقضات طويلة الأمد بين الهند والصين، والتى تتمثل فى الصراع بهدف الهيمنة فى المجال الاقتصادى فى آسيا، إلى جانب طموحات الهند فى التحول إلى لاعب مالى واقتصادى مؤثر على المستوى العالمى، فى تأجيج الخلاف بين الدولتين المنتمين إلى مجموعة البريكس، والتى تعتبرها واشنطن بمثابة تحدى لنفوذها الدولى، وأكبر دليل على ذلك أن إعلان مشروع الممر الاقتصادى الذى يدعمه الرئيس جو بايدن، يأتى بعد أسابيع فقط من دعوة السعودية والإمارات للانضمام إلى مجموعة البريكس.

وبالتالى تحاول الولايات المتحدة انتزاع الهند من مجموعة البريكس وتزيد من تناقضاتها مع الصين من خلال هذا المشروع؛ الذى يمثل خطوة مهمة للهند على طريق تثبيت دورها الإقليمى والدولى، ويضعها فى سياق منافس للصين ومشروعها فى إحياء طريق الحرير، حيث إذا تم تنفيذ هذا البرنامج فإنه سيعمل على تعزيز العلاقات التجارية بين شركاء واشنطن فى الشرق الأوسط مع الهند بدلًا من الصين.

ولهذا؛ لعبت الولايات المتحدة دورًا فاعلًا فى دفع عجلة التقارب بين الدول الخليجية والعربية والهند، وسعت إدارة جو بايدن، للتوفيق بين نيودلهى ودول الخليج العربى وخاصةً السعودية، إذ يعمل حاليًا فى المملكة ما يزيد عن 400 شركة هندية، فى مقابل 40 شركة سعودية فى الهند، وفى عام 2022، بلغت صادرات المملكة غير النفطية إلى الهند أكثر من 30 مليارًا و530 مليون ريال سعودى، فى مقابل 34 مليارًا و476 مليون ريال سعودى للواردات، وخلال نفس العام، بلغ حجم الميزان التجارى للمملكة ما يزيد على 3 مليارات و946 مليون ريال سعودى.

ب. منافسة مبادرة الحزام والطريق الصينية؛ حيث يُعد المشروع خطوة أمريكية لمواجهة النفوذ المتزايد للصين فى منطقة الشرق الأوسط ومشروعها الحزام والطريق، الذى أعلنته بكين فى 2013 بهدف تسريع وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية، بما فى ذلك آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى، من خلال تطوير البنية التحتية والاستثمارات فى أكثر من 150 دولة ومنظمة دولية، ويتكون هذا الممر، الذى من المقدر أن يغطى أكثر من 2600 مشروع، من 6 طرق رئيسية، ومن هذه الطرق؛ مشروع الممر الأوسط الذى يبدأ من تركيا ويصل إلى الصين، ومن المتوقع أن تؤدى مبادرة الحزام والطريق إلى زيادة التجارة العالمية بأكثر من 6%، ويُقدر الخبراء أن الأموال التى ستنفقها الصين على هذه المبادرة قد تصل إلى 1.3 تريليون دولار بحلول 2027.

ومنذ الإعلان عن المبادرة الصينية، والولايات المتحدة تحاول عرقلة المشروع الصينى وتدفع بمبادرات لإبعاد العديد من حلفائها عن المشاركة فى هذا المشروع من خلال طرح واشنطن شريكًا ومستثمرًا بديلًا أمام الدول النامية، وما المشروع الجديد إلا واحد من هذه المبادرات، بدليل أن إعلان بايدن عن الممر جاء بعد يومين من تصريح المتحدثة باسم الخارجية الصينية بأن 90 دولة أكدت أنها ستشارك فى المنتدى الثالث لمبادرة الحزام والطريق الذى تستضيفه بكين فى أكتوبر المقبل، وأن هناك 3 دول مشاركة فى المبادرة الصينية ويشملها مسار الممر الهندى وهى السعودية والإمارات وإيطاليا، وهذا الموقف قد يضع تلك الدول فى حرج أمام الصين، خاصةً أن بكين ستنظر إلى المشروع الجديد على أنه محاولة من دول الغرب لتقويض قدرة الصين على المنافسة عالميًا، وإفشال مشروعها الذى تعول عليه.

كما أنه فى حال تنفيذ المشروع الاقتصادى الجديد، واستفادة بعض الدول منه، فقد تلجأ هذه الدول إلى تعطيل المشروع الصينى أو الانسحاب منه، وهو ما يحدث الآن مع إيطاليا التى صرحت رئيسة وزرائها جيورجيا ميلونى، بأنها تسعى إلى خروج ناعم من مبادرة الحزام والطريق الصينية، التى انضمت إليها روما فى عام 2019، فيما كان وزير الخارجية الإيطالى أنتونيو تايانى، زار بكين فى وقت سابق من سبتمبر الجارى، وصرح بأن المبادرة لم تحقق النتائج التى كانت تأمل روما بها.

ج. فهم أمريكى جديد لقواعد المنافسة مع الصين؛ السياسات الأمريكية فى آخر عقدين لم تحقق مكاسب مهمة بالنسبة لدول المنطقة، الذين باتوا يشعرون بالاستغلال مما دفعهم للتوجه نحو بدائل جديدة، مثل الصين وروسيا وتسوية الخلافات، وبالتالى يمثل المشروع صحوة للإدارة الأمريكية التى طالما تعاملت مع دول المنطقة كملف أمنى بالدرجة الأولى، لتبدأ بالتفكير بتنفيذ سياسات جديدة ومختلفة عن السابق.

فدول المنطقة فى الوقت الحالى، لاسيما الخليج العربى، تمثل مركزًا عالميًا من حيث مصادر الطاقة، إلى جانب موقعها الجغرافى الذى يمثل موقعًا إستراتيجيًا وحيويًا لجميع الدول الكبرى، وهذا دفعها إلى أن تنتهج سياسات وسطية تتبنى الانفتاح على الجميع، وعدم وضع مصير المنطقة فى ميزان واحد، وهو ما شعرت الولايات المتحدة بضرورة مراعاته، وكل ذلك قد يعكس فهمًا أمريكيًا جديدًا لقواعد المنافسة مع الصين فى الشرق الأوسط.

وقد عبر مستشار الأمن القومى الأمريكى جاك سوليڤان، عن هذه السياسة الأمريكية الجديدة بصورة مباشرة؛ حيث صرح بأن “هدف بلاده هو شرق أوسط أكثر تكاملًا وترابطًا، يمكن حلفاء وشركاء الولايات المتحدة، ويدفع السلام والازدهار الإقليميين، ويقلل من متطلبات الموارد على الولايات المتحدة فى هذه المنطقة على المدى الطويل دون التضحية بمصالحها الأساسية أو مشاركتها فى المنطقة”.

د. سعى واشنطن لدمج إسرائيل اقتصاديًا وتجاريًا فى المنطقة؛ إذ ترى الولايات المتحدة وإسرائيل أن هذا المشروع قد يسهم فى دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية المشاركة فى الممر وعلى رأسها السعودية، وإسرائيل وهذا بدوره قد يدفع ما زُعم إعلاميًا فى الآونة الأخيرة حول الخطة الأمريكية لتسوية العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

وكانت قد زعمت صحيفة يديعوت أحرانوت الإسرائيلية، على لسان مراسلها السياسى إيتمار آيخنر، أن الولايات المتحدة تواصلت مع إسرائيل قبل بضعة أشهر بشأن هذا الموضوع لربطها بالمملكة، ومنذ ذلك الحين، أجرت الولايات المتحدة اتصالات دبلوماسية نشطة لتحقيق ذلك، كما أوضح آيخنر أن هذه الفكرة قديمة وأن أول مسؤول إسرائيلى يقترح على الإدارة الأمريكية ممرًا للسكك الحديدية يربط الشرق الأوسط لتحقيق السلام الإقليمي، هو وزير المواصلات الإسرائيلى فى عام 2017؛ يسرائيل كاتس، وقد اعتمدها الرئيس السابق دونالد ترامب، ثم تبنتها إدارة الرئيس بايدن، وقررت توسيعها جغرافيًا حتى الهند شرقًا.

وهذه الرؤية يؤكدها موقف رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو من المشروع، والذى صرح بأن “إسرائيل تقع فى قلب مشروع دولى غير مسبوق، مشروع سيربط البنية التحتية بين آسيا وأوروبا، وهذا الارتباط سيحقق رؤية طويلة الأمد ستغير وجه العالم، والشرق الأوسط، ووجه إسرائيل، وسيؤثر أيضًا على العالم أجمع”.

ماذا عن قناة السويس المصرية؟

أثار الإعلان عن مشروع ممر الهند الاقتصادى، جدلًا واسعًا فى الأوساط المصرية بشأن احتمالات تأثيره على قناة السويس التى تُعد الممر الأبرز حتى الآن الذى يصل الشرق بأوروبا، وقد انقسمت الآراء فى هذا الشأن إلى اتجاهين مختلفين؛ وهما:

أ. الاتجاه الأول وهو الأقل احتمالية؛ يرى أن الممر الاقتصادى الجديد المزمع إنشاؤه سيؤثر سلبًا على قناة السويس المصرية، ويقوم هذا الرأى على مجموعة من الافتراضات، منها:

• سيقنع المشروع الكثير من الدول وشركات النقل باعتماده بدلًا من قناة السويس، لأن الممر الجديد سيقلص كلفة النقل بنسبة 30% مقارنةً بكلفة النقل عبر القناة السويس، وسيقلص الوقت بنسبة 40%.
• سيهدد المشروع مكانة القناة كممر لنقل البضائع لأن استخدامه سيقلص الفترة الزمنية التى يستغرقها نقل البضائع من آسيا إلى أوروبا والعكس مقارنةً بقناة السويس، حيث إن نقل البضائع من تركيا عبر قناة السويس إلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب والخليج ووصولًا إلى المحيط الهندى ومنطقة شرق آسيا، سيستغرق وقتًا أطول بكثير من نقل هذه البضائع عبر موانئ إسرائيل التى ستكون مرتبطة بالأردن عبر خطوط سكك حديدية، ومن هناك إلى السعودية والإمارات ومن هناك إلى شرق آسيا.
• سيقلص الممر الاقتصادى الجديد عدد ناقلات النفط التى ستعبر القناة من الخليج العربي، مما قد يقلص حركة النقل البحرى عبر القناة من 10 إلى 15%.

ب. الاتجاه الثانى وهو الأكثر احتمالية؛ يرى هذا الاتجاه أنه من المستبعد أن يؤثر المشروع الجديد فى مكانة قناة السويس، ويقوم هذا الرأى على مجموعة من المعطيات، منها:

• الممر الجديد يقف أمامه العديد من التحديات، منها تكلفته العالية جدًا، والوضع السياسى من حروب وأزمات اقتصادية التى تعانى منها الدول التى سيمر منها هذا الممر، مما يجعل المشروع مجرد نوع من أنواع الدعاية السياسية.
• انخفاض تكلفة النقل البحرى فى القناة مقارنةً بالبرى، وزيادة حجم البضائع المنقولة عبر السفن والحاويات البحرية مقارنةً بوسائل النقل الأخرى، كما أن المرور بقناة السويس لا يحتاج إلى أعمال شحن وتفريغ للمنتجات التى تحملها السفن، بل تظل الشحنة كما هى وبنفس الطريقة التى تم التحميل بها فى بلد القيام حتى الوصول إلى الميناء المستهدف، وبالتالى لا توجد أى تلفيات.
• التجارة المارة بالبحر الأحمر وفى قناة السويس تمثل نسبة 12% من التجارة العالمية، وهى نسبة لا يُستهان بها، حيث تشكل تلك التجارة نحو 23 تريليون دولار وهو رقم كبير، وبالتالى من غير المعقول أن يتم التخلى عن قناة السويس من أجل الممر الجديد الذى يمثل 2% من حركة التجارة العالمية.

وإجمالًا:

باتت سياسة الممرات هى إحدى الوسائل الجديدة للتنافس على منطقة الشرق الأوسط وموقعها الإستراتيجى بين قارات ثلاث، ورغم أنها سياسة تقوم بالأساس على منحى اقتصادى وتجارى إلا إنها تخدم أغراضًا سياسية مهمة للدول الكبرى، يجب أن تنتبه لها دول المنطقة، والتى عليها أن تدرك أن العالم المقبل هو عالم التعددية ودبلوماسية العلاقات الشبكية وليس الخطية، ومن ثم؛ ليس هناك ما يمنع أن يتعايش الممر الاقتصادى بين آسيا وأوروبا مع طريق الحرير الجديد، أو ما يمنع التعايش بين محور الشمال الجنوب من بحر البلطيق إلى بحر العرب مع طريق (البحر الأبيض – البحر الأحمر) عبر قناة السويس، أو التعايش بين أى مشروعات أخرى تضيف إلى تعددية الاتصال والنقل وسلاسل الإمدادات بين الشرق والغرب، أو الشمال والجنوب.