إعداد: شيماء ماهر
يُمثِّلُ التغيُّر المناخي تهديدًا حقيقيًّا وتحديًا أمنيًّا لدول القارة الأفريقية؛ نظرًا للتداعيات التي نجمت عنه، والتي أدَّت إلى “نقْص المياه، وزيادة معدلات الجفاف، وانعدام الأمن الغذائي، وضعف الإنتاجية الزراعية”، وعلى الرغم من أن أفريقيا ليست من الأطراف المسؤولة عن هذه الظاهرة، إلا أنها من الأطراف الأكثر تضرُّرًا من هذه التأثيرات والتداعيات السلبية؛ الأمر الذي أثَّر بشكلٍ كبيرٍ على واقع الدولة الوطنية، وعلى التطلُّعات المستهدفة في أجندة أفريقيا 2063م، وقد امتلكت أفريقيا فرصةً كبيرةً لبلورة موقفها من هذه الظاهرة؛ انطلاقًا من مؤتمر الأمم المتحدة للتغيُّر المناخي ” COP 27″، الذي عُقِدَ بمدينة شرم الشيخ، وصولًا إلى استضافة العاصمة الكينية نيروبي، أوَّل قمة للمناخ في القارة السمراء؛ لمناقشة الاستجابات المحتملة للتغيُّر المناخي، الذي يُهدِّدُ دول القارة الأفريقية.
أهداف قمة المناخ الأفريقية الأولى
انطلقت فاعليات القمة الأولى للمناخ في نيروبي، في الفترة من 4 : 6 سبتمبر، تحت عنوان “تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لأفريقيا والعالم”، وتهدف القمة إلى جعْل القارة الأفريقية قوة ناشئة في مجال الطاقة المتجددة، والسعي نحو تخصيص مساعدات مالية دولية لها؛ للاستفادة من الموارد والمهارات المتاحة لديها، وتسليط الضوء على الموارد الغير مستغلة للطاقة المتجددة، وتمكين البلدان الأفريقية من التنمية الاقتصادية، مع المشاركة في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وقد عملت قمة المناخ الأفريقية، على وضْع رؤيةٍ مشتركةٍ للتنمية الخضراء، في منطقة مُعرَّضة بشدة للتغيُّر المناخي، وشارك حوالي 30 ألف مندوب في هذه القمة، من بينهم؛ “أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة أفريقية، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، ورئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين”، وتركزت المناقشات حول “تمويل العمل المناخي، وأجندة النمو الأخضر لأفريقيا، والتنمية الاقتصادية”.
والجديرُ بالذكر، أن هذه القمة تأتي في ظلِّ كثرة المفاوضات الدولية، بشأن الحدِّ من الاعتماد على الوقود الأحفوري بشكلٍ نهائيٍّ، والتي سيتم الاتفاق عليها قبْل انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، في مدينة دبي، في أواخر شهر نوفمبر المقبل.
أبرز مخرجات القمة الأفريقية الأولى للمناخ
طالبت الدول الأفريقية المجتمع الدولي، بالمساهمة في زيادة إنتاج الطاقة المتجددة في أفريقيا، من 56 جيجاوات في عام 2022م إلى ما لا يقل عن 300 جيجاوات، بحلول عام 2030م؛ لمكافحة الافتقار إلى الطاقة، والوصول إلى الإمدادات العالمية من الطاقة النظيفة والمربحة، وتم اقتراح إنشاء هيكلٍ تمويليٍّ جديدٍ يتكيَّف مع احتياجات أفريقيا، بما يتضمن إعادة الهيكلة والحدّ من الديون.
كما دعا القادة الأفارقة إلى إجراء إصلاحٍ شاملٍ للنظام المالي العالمي؛ من أجل تسهيل تمويل العمل المناخي، وتضمنت مطالبهم تحسين الوصول إلى القروض الميسرة، والوفاء بالوعد الذي قدمته الدول المتقدمة منذ 14 عامًا، بتعبئة 100 مليار دولار أمريكي سنويًّا؛ للتكيُّف مع المناخ، والحدّ من تأثيراته، وقد دعم الأمين العام للأمم المتحدة هذا القرار، وشدَّد على ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي؛ لدعم البلدان النامية في انتقالها العادل، نحو أهداف التنمية المستدامة.
وتعهَّدت الدول المانحة والمنظمات المتعددة الأطراف، بتقديم 26 مليار دولار أمريكي للاستثمارات المناخية، وأعلنت الدنمارك، عن تعهُّدها بمبلغ 232 مليون دولار أمريكي للتجديد الثاني لموارد صندوق المناخ الأخضر، وتعهَّدت “المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا، وفنلندا، وألمانيا”، بتقديم المزيد من التمويل للمشاريع الخضراء، والتزم بنك التنمية الأفريقي بمبلغ مليار دولار أمريكي، في تمويل المناخ، بحلول عام 2025م، وقد سلطت القمة الضوء على أهمية تطبيق المُسَاءلة والشفافية؛ من أجل السعي نحو تحقيق انتقالٍ عادلٍ ومنصفٍ، فضلًا عن ضرورة تولِّي البلدان الغربية زمام المبادرة؛ لتمويل وتنفيذ الإجراءات المناخية، باعتبارها المسؤولة عن هذا التغيُّر.
إعلان نيروبي المشترك والانتقادات التي وُجهت لقرارات القمة
في نهاية القمة الأفريقية، تبنَّى القادة الأفارقة، إعلان نيروبي المشترك، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على الإمكانيات التي تملكها القارة الأفريقية، باعتبارها قوة صديقة للبيئة، ودعا الإعلان إلى إصلاح النظام المالي المتعدد الأطراف، ووضْع ميثاقٍ عالميٍّ جديدٍ؛ لتمويل مكافحة تغيُّر المناخ، بحلول عام 2025م، وطالب الإعلان بنوك التنمية المتعددة الأطراف، بزيادة الإقراض المُيسَّر للدول الفقيرة، والنَّشْر الأفضل لآلية حقوق السَّحْب الخاصة، التي أنشأها صندوق النقد الدولي، واتخاذ خطوات سريعة لمساعدة البلدان المدينة عن تجنُّب التخلُّف عن السداد، ومن المتوقع، أن هذا الإعلان سيُشكِّلُ أهميةً كُبْرى لموقع أفريقيا في مواجهة التغيُّرات المناخية.
واقترح الإعلان فرْض نظام ضريبة على الكربون، الذي يشمل ضريبة الكربون على “تجارة الوقود الأحفوري، والنقل البحري، والطيران”، ومن الممكن زيادتها من خلال فرْض ضريبة عالمية على المعاملات المالية، وتم الاتفاق على تقديم تعهدات استثمارية، بقيمة 23 مليار دولار، في مجال الطاقة المتجددة خلال القمة، وقدمت دولة الإمارات لعربية المتحدة، باعتبارها أحد منتجي النفط الرئيسيين في العالم 4.5 مليار دولار للطاقة النظيفة و450 مليون دولار لأرصدة الكربون.
ولكن هناك العديد من الانتقادات التي وُجِّهت لهذا الإعلان، منها؛ أن الالتزامات التي فُرضت على الدول لا تتناسب مع ما هو مطلوب للحدِّ من ظاهرة الاحتباس الحراراي لتصل إلى 1.5 درجة، وهي العتبة الحَرِجَة الذي نصَّ عليها اتفاق باريس، كما أن القرارات التي تم اتخاذُها سوف تسمح للملوثين بتعويض الانبعاثات، من خلال تمويل الأنشطة الخضراء، سوف تمثل دافعًا لهم أمام مواصلة انبعاث ثاني أكسيد الكربون، مقابل دفْع مبالغ من المال؛ لتعويض هذه الدول.
ولم تركز القمة بدرجة كبيرة على كيفية مساعدة البلدان الأفارقة على التكيُّف مع الأحوال الجوية القاسية، بالإضافة إلى عدم وجود مساحة كافية للقواعد الشعبية والفئات المُهمَّشة في المجتمعات الأفريقية؛ للتعبير عن مطالبهم؛ إذ يعاني معظم سكان القارة، من عدم توافر قواعد للبيانات، بشأن معرفة توقعات الطقس، ومعرفة موعد الزراعة، فضلًا عن عدم وجود تمويلٍ كافٍ لمبادرات تمويل المناخ، وصعوبة تعبئة الموارد اللازمة؛ لتنفيذ خطط العمل المناخية الطموحة، واستمرار اعتماد بعض الدول الأفريقية على الوقود الأحفوري، وهذا ما يتناقض بشكلٍ كبيرٍ مع أهداف القمة، المتمثلة في التحوُّل إلى الطاقة النظيفة، والتخلُّص التدريجي السريع من الوقود الأحفوري؛ لصالح البدائل المختلفة.
التحديات التي تواجه تنفيذ قرارات القمة
يعاني غالبية سكان القارة الأفريقية، من عدم معرفة توقعات الطقس اليومية، فلا تملك قارة أفريقيا سوى 37 منشأة رادارية لتتبُّع الطقس، وهناك افتقار إلى جمْع البيانات المتعلقة بموعد الزراعة، وتواجه الدول الأفريقية صعوبات في تعبئة الموارد اللازمة؛ لتنفيذ خطط العمل المناخية، وتعجز البلدان الأفريقية عن تطبيق برامج مُسْتَدامة؛ بسبب عِبْء الديون المتزايد، ونقْص التمويل، فعلى الرغم من إمكاناتها من حيث الموارد الطبيعية، فإن 3% فقط من استثمارات الطاقة في العالم تتم في القارة الأفريقية؛ ما يُمثِّلُ عائقًا أمام تطوير أنظمة الإنذار المبكر، في ظلِّ قلة البيانات التي توفر بيانات دورية عن حالة الطقس، مقارنةً بالموجودة في دول “أوروبا، وأمريكا الشمالية”.
وتضم القارة الأفريقية 54 دولة، ويبلغ عدد سكانها 1.2 مليار دولار، وتتسم هذه الدول بالتنوُّع “السياسي، والاقتصادي”، ويتأثر سكانها بشكلٍ كبيرٍ بتبعات التغيُّر المناخي، وتنامي موجات التهجير السكاني؛ نتيجةً لكثرة الفيضانات وموجات الجفاف المزمنة، وارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية المتطرفة من العوامل الرئيسية، التي تؤثر على أنماط النزوح داخل وعبر الحدود الدولية، وتؤثر هذه الأوضاع على الأفراد الذين يعيشون في المناطق الأكثر هشاشة وتضرُّرًا من النزاعات، ومن المرجح، أن تصاحب هذه الهجرة إلى تصعيد مخاطر التوترات والنزاعات العِرْقيّة، وتعميق عدم المساواة بين الجنسيْن، وزيادة معدلات الفقر؛ ما يُؤثِّر على خريطة التنمية المُسْتَدامة في أفريقيا.
وساهم ارتفاع درجات الحرارة في انخفاض نمو الإنتاجية الزراعية في أفريقيا، وتراجع مستويات الأمن الغذائي؛ فنجد على سبيل المثال؛ في إقليم شرق أوروبا ترتفع أسعار المواد الغذائية؛ ما نتج عنه صعوبة توفير الغذاء والوصول إليه؛ ما ساهم في وجود أكثر من 58 مليون شخص يعيشون في ظروف انعدام الأمن الغذائي الحاد، فضلًا عن التأثيرات المصاحبة للحرب “الروسية – الأوكرانية”، كما سيكون لتغيُّر المناخ تداعيات خطيرة على الوظائف وإنتاجية العمل في قطاع الزراعة، فمن المتوقع، أن تنخفض قدرة العمل في الزراعة في إقليم أفريقيا جنوب الصحراء؛ بسبب قلة هطول الأمطار بها.
ويتمثل التحدي الأكبر في مجابهة التغيُّرات المناخية، في عدم التزام الدول المتقدمة بتعهداتها تجاه الدول الأكثر تضرُّرًا من تأثيرات التغيرات المناخية، فعلى سبيل المثال؛ في عام 2020م، لم تُنفِّذْ الدول الأوروبية وعْدها المتعلق بدفع 100 مليار دولار سنويًا تجاه الدول الفقيرة، وأعلنت عن عدم قدرتها على سداد تلك الالتزامات حتى عام 2023م، ومن المتوقع، أن تصل تكلفة التغيرات المناخية في أفريقيا نحو 50 مليار دولار سنويًّا، بحلول عام 2050م، وسيكون الفقراء هم أكثر الدول تضرُّرًا من هذه الخسائر؛ لأنهم غير قادرين على تحمُّل تكلفة المناخ.
الخطوات المرتقبة. . ماذا بعد القمة الأفريقية الأولى؟
أُقيم على هامش أعمال القمة أسبوع المناخ في أفريقيا؛ ليُشكِّلَ منصةً لواضعي السياسات والممارسين والشركات والمجتمع المدني؛ لتبادل الحلول المناخية، التي يجب التغلب عليها؛ ما يؤدي إلى أوَّلِ تقييم عالمي، يختتم في قمة المناخ “COP 28 ” في الإمارات العربية المتحدة، خلال شهر نوفمبر المقبل، وعقب القمة بأيام معدودة، انطلقت فاعليات قمة مجموعة العشرين في الهند، والتي تطرَّقت إلى التغيُّرات المناخية وتأثيراتها، وسوف يتم عقْد الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في المغرب، في شهر أكتوبر المقبل، وقرارات القمة هي الأساس لعرْض القضايا الأفريقية المُلحِّة، والخروج برؤية أفريقية مُوحَّدة للتعامل مع قضايا المناخ لعرْضها خلال قمة المناخ “COP 28 ” الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام مناقشات حيوية، بشأن إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري، وبموجب القمة الأفريقية للمناخ، سوف يتم الضغط في قمة “COP 28 “؛ لتحقيق التزامات التمويل، التي تعهَّدت بها الدول الغنية.
سُبل التغلب على التحديات المتعلقة بالتغيُّرات المناخية في أفريقيا:
- السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاهتمام بتطوير قطاع الزراعة؛ ليكون أكثر تكيُّفًا مع التغيُّرات المناخية، مع توفير الوصول إلى معلومات حول “الطقس، والمناخ”، والاهتمام بالنساء، وزيادة الاهتمام بالبحوث الزراعية وتطبيقها على أرض الواقع، وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية؛ لتقديم الإغاثات في حالات الأزمات والطوارئ، بالإضافة إلى الاعتماد على أنظمة الزراعة المُسْتَدامة، التي توفر فرص عمل أكبر، بحلول عام 2030م، في دول أفريقيا جنوب الصحراء.
- العمل على إصلاح الأراضي المتدهورة، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد الزراعية؛ ما سيؤدي إلى تحسين “الأمن الغذائي، والأمن الصحي” للسكان، وتحسين فرص النمو الاقتصادي داخل القارة، وزيادة العمل على جذْب استثمارات صديقة للبيئة داخل القارة.
- قيام القادة الأفارقة بتبنِّي مجموعةٍ من الخطوات السياسية، من خلال تبنِّي أجندات وطنية تراعي التغيُّرات المناخية، وتبنِّي مجموعة من الحلول الأكثر استدامة، مثل؛ تعزيز دور المدن في الاستجابة للتغيُّرات المناخية، من خلال إنشاء مدن أكثر استدامةً؛ من خلال دعْم مشروعات التنمية الخضراء بها، وتوسيع وصول السكان للطاقة النظيفة، التي تُخفِّضُ الانبعاثات الكربونية، والتوسُّع في زراعة المحاصيل التي تتحمل درجات الحرارة المرتفعة.
- تعزيز تنفيذ نظام الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة؛ لجمع وتحليل المعلومات المرتبطة بمختلف المخاطر، والتهديدات المرتبطة بالتغيُّرات المناخية في أفريقيا، والعمل على ترشيح أفضل المسارات الممكنة للتعامل معها بكفاءة.
- تعزيز قدرة الدول الأفريقية، فيما يرتبط بتحليل وتقديم الخدمات المناخية، من خلال المؤسسات الوطنية المعنية بتحقيق هذا الهدف، والسعي نحو تحديد واختيار أولويات العمل المناخي، وصياغة وتنفيذ السياسات الوطنية المرتبطة بالمناخ؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- توافر الدعم المالي من قِبَلِ المجتمع الدولي؛ لتعزيز قدرة الدول الأفريقية؛ لتنفيذ المساهمات المحددة لها على المستوى الوطني بالكامل، ويمكن أن يتحقق هذا الدعم من خلال “بناء القدرات، ونقْل التكنولوجيا، والمنح والقروض المُيسَّرة”.
ختامًا:
يمكن القول: إن قارة أفريقيا هي الأكثر تضرُّرًا؛ بسبب التغيُّرات المناخية، على الرغم من أن مساهمتها في الانبعاثات ضئيلة جدًا، مقارنةً بالقارات الأخرى؛ الأمر الذي يستدعي تبنِّي خطوات استباقية من قِبَلِ قادة الدول الأفريقية، وبمساعدة الدول الأكثر تقدُّمًا؛ لوضْع العديد من الحلول؛ لمجابهة التغيُّرات المناخية، والتكيُّف معها، ويتطلب ذلك التزامًا أكبر من قِبَلِ الدول الغنية، التي تعتبر المتسبب الأساسي في الانبعاثات الكربونية؛ لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، وغيرها من المبادرات التي تعالج مشكلة التغيُّر المناخي، خلال العقود المقبلة، وعليه؛ لا بُدَّ من تبنِّي الخطط والسياسات الوطنية، التي ترتبط بالتكيُّف مع التغيُّرات المناخية، أو التخفيف من المخاطر المتعلقة بها، وتبنِّي الترتيبات والسياسات الأفريقية المشتركة، التي تقوم على التنسيق البيئي للاستجابة لهذه الظاهرة، ويتوقف الإنجاز النهائي للقمة الأفريقية للمناخ، بقدرتها على ترجمة التعهدات إلى واقعٍ ملموسٍ، وإشراك جميع أصحاب المصلحة والمجتمعات المُهمَّشة.
