إعداد: دينا لملوم
تمتلك إفريقيا العديد من المقومات والثروات التى تؤسس لها مكانة مرموقة، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك ما زالت تعانى من الفقر والجوع والمرض جراء محاولات المساومة التى تُجرى على حساب أرواح الشعوب الإفريقية، وثمة عمليات نهب وسرقة للمعونات الخارجية الموجهة إلى المناطق التى تواجه اضطرابات وتوترات حادة على خلفية الصراعات والحروب التى تعصف بها منذ أزمنة بعيدة، ويأتى فى هذا الصدد محاولات تسييس لبرامج الإعانة الإنسانية من قبل قوى دولية تقوم باستخدام ورقة المساعدات للتواجد ضمن دائرة النفوذ والتنافس فى إفريقيا، وبالتالى تحقيق وتأمين مصالحها، ومن هنا يمكن الاستشهاد بحالات التسييس للمعونات فى دول كإثيوبيا والسودان والصومال كأبرز نموذج على ذلك.
المبادئ الحاكمة لتسييس المساعدات الإنسانية:
تستند المساعدات الإنسانية إلى أربع مبادئ، حيث الإنسانية وعدم التحيز والحيادية والاستقلال، يكتنفها مبدأ آخر يشكل جوهر الواقع العملى، ألا وهو التسييس، أى جعل هذه المساعدات الإغاثية ذات طابع سياسى مرتبط بالبيئة السياسية التى يتم تقديمها فيها، وتعد هذه المساعدات إحدى أوجه بسط النفوذ والسيطرة من قبل القوى الكبرى، ومتابعة أهدافهم الأمنية والسياسية وأيضًا الاقتصادية، هذا الأمر الذى يؤثر على حياة الشعوب الأكثر ضعفًا واحتياجًا، لا سيما فى أوقات النزاعات والحروب، وبالتالى فإن التسييس يتسبب فى تخدير المبادئ الإنسانية التى تقوم عليها أسس المساعدة الفعالة التى تسهم فى إنقاذ العديد من الأرواح، وصون الحقوق وبناء سبل العيش، وعليه فإن لعلة تسليح المساعدات الإغاثية عدة أوجه:
- الاستغلال:
يُعنى هذا البند بإعلاء قيمة المصلحة الخاصة سواء أكانت أمنية أو سياسية أو اقتصادية، على تلبية النداءات الإنسانية لطلبات الغوث والإعانة من قبل الشعوب المنكوبة، خاصة أن المانحين غالبًا ما يميلون إلى المناطق ذات الأهمية الإستراتيجية بالنسبة لهم، فيما يتعلق بتقديم المساعدات، وفى هذا الإطار يمكن الحديث عن تحول مسار المعونات من مساعدة متعددة الأطراف تتحكم فيها منظمات المعونة، إلى مساعدة ثنائية تحكمها الاملاءات الخارجية بشكل يُمكن هذه الجهات المانحة من تحيقيق أهدافها المتشعبة فى المناطق المستهدفة.
- تسليح المساعدات الإغاثية:
ينطوى هذا المبدأ على انصهار الحدود الفاصلة بين الجهات الإنسانية المخولة بتقديم الدعم الإغاثى والجهات العسكرية، بحيث يتم عسكرة المساعدات، ويظهر ذلك بشكل واضح عندما تتمحور الإعانات وتصبح جزءًا لصيقًا بإستراتيجية مكافحة التمرد، والحرب ضد الإرهاب؛ بما يضمن تأمين الدول المانحة لأراضيها، عبر تقليص معدلات الهجرة ومحاولة إضفاء الطابع الديمقراطى على مناطق بأكملها، وبالتبعية تقديم المساعدات فى المناطق المتضررة للحد من المعاناة، ولعل ما حدث فى الحرب الأهلية النيجيرية التى عُرفت بـ”حرب بيافرا” خير شاهد على كيفية توظيف سلاح التجويع فى حرب تعد من أشرس الحروب فى التاريخ الحديث؛ وذلك بسبب مواقف المنظمات الإغاثية التى أظهرت مواقفًا تخاذلية ومتحيزة، وبدلًا من أن تكون الذراع الآمنة التى تضمد جراح النيجيريين، كانت عاملًا رئيسيًا فى إطالة أمد المعاناة، حيث تلاعب القادة الانفصاليون بالمجاعة وبالغوا فيها بشكل سافر، ومن هنا يمكن القول بأن التسييس ليس وليد العصر، بل تمتد جذوره لعقود ماضية.
- الخلط بين التنمية والدعم الإغاثى:
قد يحدث إذابة للفواصل بين أسس التنمية والدعم الإنسانى، بالشكل الذى يؤدى إلى صرف الانتباه عن المهام الأساسية المرجو تحقيقها فى النهاية، والقائمة على تقديم يد العون للمنكوبين وتخفيف المعاناة وإنقاذ الأرواح، وقد قامت العديد من الوكالات الإنسانية بإدراج قضايا حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية ضمن أنشطتها، وهو ما يصيب المشهد بنوعٍ من اللبس والغموض حول طبيعة عمل هذه الكيانات، الذى قد يجعل ثمة ازدواجية فى تحقيق الأهداف، وتقديم المعونات لمستحقيها بدرجة يتخللها غياب النزاهة والشفافية فى بعض الأحيان.
عسكرة المساعدات الإنسانية فى إفريقيا:
تعانى القارة السمراء من الاضطربات والصراعات التى أدمت جراح الملايين من الشعوب الإفريقية وأرهقت كاهلهم، فبات الجوع والفقر والمرض يخيم على مناطق متفرقة منها؛ حتى طُرق باب بعض القوى الدولية؛ طلبًا للمساعدات الإغاثية، وما إن تدفقت المعونات على المناطق المنكوبة، حتى تم استغلال هذا الجانب وجعله مسيسًا يتم استخدامه كأداة لتحقيق المصالح والأهواء، حتى وصل هذا الاستقطاب إلى حد التسليح، خاصة فى مناطق التوترات والنزاعات، وفى هذا الصدد يمكن القول بأن برامج الغذاء والمساعدات الإنسانية تعد بمثابة الكرة السياسية التى تحركها محاولات اللعب بآلام البشر وسرقة ونهب واستغلال قوت يومهم؛ لأغراض مسيسة وخلافه، وفى هذا الإطار يمكن التعويل على بعض الدول الإفريقية والتى يتم فيها تسييس الفضاء الإنسانى، واستخدامه كسلاح لتحقيق رغبات وأهداف لصالح قوى دولية وأخرى داخلية، وسوف يتم تناول إثيوبيا بشكل موسع؛ انطلاقًا من مدى التأثير الحالى لإيقاف المساعدات على انتشار الجوع الذى نتج عنه وفيات، أما عن الصومال والسودان فسوف يتم تناولهما بشكل موجز:
أولًا- إثيوبيا:
لقد شهدت إثيوبيا حربًا ضارية دارت فى إقليم التجراى لمدة عامين، تمخض عنها إيقاف تدفق المعونات الخارجية لهذه المنطقة، ناهيك عن محاولات سرقة ونهب حصص إعاشة مخصصة لإطعام الملايين من الأشخاص الذين يعانون الفقر والجوع، ومن هذا المنطلق، نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد أوقفت برنامج المساعدات الإنسانية عن إثيوبيا فى يوينو المنصرم؛ وذلك بعدما كشفت مخططًا من قبل بعض المسؤولين فى الحكومة الإثيوبية تضمن تحويل الإمدادات الغذائية الطارئة وبيعها للمطاحن التجارية والأسواق المحلية، وقد سبق لبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة أن قام بتعليق إمداداته الإغاثية لإقليم التجراى أواخر أبريل الماضى، بعدما تبين له نهب كميات كبيرة من المساعدات؛ ولقد كان إيقاف هذا الدعم من قبل واشنطن والأمم المتحدة من الأسباب الرئيسية التى أدت إلى تفشى الجوع فى التجراى؛ ليتقدم الموت فى صمت ويحصد قرابة 1329 شخصًا راح ضحية الاستغلال، وقد قامت الولايات المتحدة بالإعلان عن استئناف المساعدات الغذائية للاجئين فى إثيوبيا بعد قطيعة دامت لأربعة أشهر، وربما يطرق ذلك باب العودة مرة أخرى إلى استئناف المساعدات فى إثيوبيا ذاتها والتى جعلتها واشنطن معلقة لحين تخلى أديس أبابا عن نظام إيصال المساعدات الغذائية، والتوقف عن محاولات بيعها، وفقًا لما أشارت إليه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومن ثم اتخاذ تدابير إشراف قوية، وضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها، على الجانب الآخر هناك المعونات الإغاثية الأممية التى استؤنفت فى تيجراى أغسطس الماضى، وقد أشارت الأمم المتحدة إلى إعادة توجيه هذه المعونات إلى اللاجئين فى إثيوبيا بعدما اتخذت الحكومة فى أديس أبابا والجماعات الإنسانية المسؤولة عن تقديم الغذاء إجراءات للتصدى لمحاولات السرقة والنهب، كما أن الوكالة قامت بتسليم مهام تخزين وتوزيع المواد الغذائية للجماعات الإنسانية، وعليه فإن هذه التحركات تعد بمثابة الأمل الذى غاب عن ثانى أكبر دولة فى إفريقيا، حيث إن إيقاف المساعدات عن هذه المنطقة المنكوبة التى ما زالت تتعافى من تداعيات حرب أهلية، كانت ضربة قاسية لملايين من الأشخاص الذين كانوا يعانون بطبيعة الحال من نقص حاد فى الغذاء والنزوح الداخلى، ومن ثم ارتفاع معدلات البطالة بشكل متواصل، وعلى الأرجح قد يتم تغليب المصلحة الوطنية لهؤلاء المنكوبين على حساب المصالح الشخصية والمواءمات السياسية، لا سيما بعد انتشار الجوع الذى نجم عنه حالات وفيات، وهو ما يساعد على تخفيف حدة المعاناة الإنسانية التى لم يتوانَ شعب التجراى عن التحرر من تبعات حرب العامين، حتى حوصر بتجميد المعونات الإغاثية.
مساومة سياسية:
على خلفية الحرب التى دارت رحاها لمدة عامين فى إثيوبيا “2020-2022″، كان الاتحاد الأوروبى قد أرجأ حزمة من المساعدات الإنسانية قُدرت بحوالى 680 مليون دولار فى يناير 2021، وعليه فقد ترددت أصداء تطبيع العلاقات بين أديس أبابا وهذا التكتل القارى بشكل تدريجى، وأشار إلى أن هذه الإعانات سوف يتم استئنافها ثانية، ولكن فى ظل مواءمة سياسية تتضمن تنفيذ بعض الشروط، من بينها الاتفاق على برنامج إصلاح مع صندوق النقد الدولى، فضلًا عن تشكيل حوار سياسى منظم، وإعادة بناء شراكة متبادلة بين الجانبين؛ ليظهر فى هذه الحالة كيفية تعامل بعض الدول مع المساعدات الإنسانية على أنها آلية جديدة لتحقيق الموائمات والمصالح الخاصة تحت مسمى التسييس البرجماتى لمعونات موجهة لإغاثة الشعوب المنكوبة فى مناطق الصراع الضارية.
ثانيًا – السودان:
فى ظل الوضع المتدنى والظروف العصيبة التى يمر بها السودان، يمكن الحديث عن محاولات تسليح أو عسكرة المساعدات الإنسانية، بمعنى قيام العصابات المسلحة بسرقة المعونات التى كان من المفترض إيصالها إلى مستحقيها فى ظل الوضع الإنسانى والمعيشى المتعثر، وقد أصبحت عمليات النهب التى تقوم بها هذه العناصر بمثابة طريق للتجارة تسلكه عصابات منظمة؛ للاتجار بالمواد الإغاثية التى جرى الاستيلاء عليها من المؤسسات المانحة، وذلك فى ظل انشغال أجهزة الدولة بحلقة النزاع المشتعلة، هذا الأمر شكل عبئًا إضافيًا على السودانيين، وفاقم من التداعيات السلبية الناجمة عن حالة الحرب، وتزايد أعداد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائى، والتى بلغت حوالى 20 مليون سودانى، هذا وقد شجعت حالة الانفلات الأمنى التى ضربت البلاد هؤلاء العناصر على عمليات النهب والاستغلال، فى الوقت الذى وهنت فيه قوى الجيش وانعدام قدرته على حماية هذه المساعدات على أكمل وجه، فظهر لنا ما يسمى بـ “تجار الحروب الجدد”، ومنذ اندلاع الحرب التى بدأت أبريل الماضى، وُجد أن قرابة 17 ألف طن من المساعدات المقدمة من برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة بقيمة تتراوح بين 13-14 مليون دولار تعرضت للنهب والسرقة.
ثالثًا – الصومال:
تعانى الصومال من مشكلة جذرية تتعلق بكيفية توزيع المساعدات الإنسانية فى ظل هشاشة المؤسسات الحكومية، وغياب الأمن بشكل كبير؛ بسبب الاضطرابات التى سببها المتشددين والجماعات المسلحة، بجانب تهميش عشائر الأقليات، وبما أن مقديشو قد مُنيت بضعف سياسى باعتبارها دولة تجابه تحديات جمة على الصعيد السياسى وأيضًا الأمنى، وبالتالى فإن عملية إيصال المساعدات يكتنفها محاولات فساد ونهب لهذه المعونات التى يتم تقديمها لإغاثة المنكوبين فى البلاد، ومرد ذلك يكمن فى ضعف بعض المؤسسات الحكومية وغياب بعضها الآخر، وهو ما ينعكس فى النهاية على شفافية ومصداقية هذه الكيانات، فقد سبق أن قامت الأمم المتحدة بفصل مسؤول فى بعثتها المخولة بتقديم الإعانات للصومال؛ وذلك بعدما اتضح تورطه فى القيام بالاشتراك مع أشخاص آخرين وبيع المساعدات فى السوق السوداء؛ لتتضح فى هذا الشأن نظرية المؤامرة والتدليس، واللعب بآلام الشعوب المتضررة من تداعيات التوترات والأنشطة المسلحة، وقد قامت المفوضية الأوروبية بتعليق تمويل برنامج الأغذية العالمى فى الصومال بشكل مؤقت والذى كان يقدم معونات وصلت إلى أكثر من 7 ملايين دولار العام الماضى، بعدما تبين تعرض هذه المساعدات للسرقة وغياب النزاهة والشفافية فى توزيعها على مستحقيها، وتُدار هذه العملية من قبل عدة أطراف، سواء ملاك الأراضى أو السلطات المحلية أو عناصر من قوات الأمن والعاملين فى المجال الإنسانى، بحيث يسعى كل منهم إلى تحقيق المصالح التى تصبو إليها رغباته، دون العبء بمعاناة الصوماليين الذين قد يقعون كفريسة لنقص الغذاء والاستحواذ على الدعم الموجه إليهم، وقد يتعرض متلقى المساعدات للابتزاز خاصة المساعدات النقدية، وهو ما ظهر فى إجبار بعض النازحين داخل البلاد لدفع نصف الإعانات النقدية لمسئولين فى السلطة مقابل التراجع عن تهديدات بالإخلاء أو الاعتقال، أو حتى إلغاء التسجيل من قوائم المستفيدين، وعلى أى حال تنتظر الجهات المانحة تحقيق الشروط المطلوبة لاستئناف الإعانات مرة أخرى، والتى تتضمن التدقيق بشأن الشركاء على الأراضى الصومالية، وضمان مبدأ العدالة فى التوزيع، فى ظل المؤشرات التى تُنذر بمجاعة تلوح فى الأفق، والتى ترتبط بموجة الجفاف الحادة التى تشهدها منطقة القرن الإفريقى.
ازدواجية المعايير فى توجيه المساعدات:
هناك وجه آخر متعلق بوجود نوع من التحيز الخارجى وازدواجية المعايير التى تقوم عليها أسس المساعدات الإنسانية، وظهر ذلك جليًا فى الحرب الأوكرانية، التى أظهرت مدى التباين فى تدفق الأموال من قبل المانحين على أوكرانيا، فى المقابل تواجه أزمات الشرق الأوسط وإفريقيا تحيزًا واضحًا فى مسألة توزيع المعونات الإغاثية، على الرغم من نص الميثاق العالمى لحقوق الإنسان على أنه لا فرق بين مواطن غربى أو عربى أو إفريقى، ولكن لا مفر من العنصرية التى يتم ممارستها فى توجيه الدعم فى مناطق الصراع فى الدول الإفريقية بشكل خاص، لا سيما فى المناطق التى لا تجد فيها الجهة المانحة مصالح أو أهداف تمكنها من التنافس على النفوذ ومناوئة القوى الكبرى، فالمتعارف عليه أنه حيثما تتواجد الفريسة يتواجد الصياد ليقتنصها ويستحوذ عليها.
ختامًا:
يتضح فى هذا الصدد كيف يتم توظيف المساعدات الإغاثية الموجهة لإعانة الشعوب فى المناطق المنكوبة لتحقيق مصالح شخصية، لتفقد هذه القيمة الإنسانية معناها الحقيقى، وتصبح فى وضع مسيس تحركه الرغبات والأهواء الخاصة، دون الالتفات إلى التداعيات الوخيمة وحالة الفقر المدقع التى تحصد أرواحهم، ومن خلال تناول هذا الموضوع يتضح أن عملية تسييس أو تسليح أو استغلال الفضاء الإنسانى يشمل أبعاد وأشكال مختلفة، فلم يعد يقتصر على مبدأ المساومة الدولية فحسب، بل قد يكون هذا التسييس داخلى من قبل أطراف معنية فى الدولة، تسعى لتحقيق أعلى ربح ممكن دون الالتفات للآثار المترتبة على ذلك، والتى قد ينجم عنها مجاعات تتسبب فى وفاة الآف من البشر، ومن ثم زيادة حدة التوترات فى مناطق تعج بصراعات مزمنة، بما يؤثر على أمن وسلامة الدول الإفريقية؛ لذا فلابد من إعطاء هذا الجانب اهتمامًا كبيرًا وتنظيم عملية توزيع المساعدات بشكل يضمن التوزيع العادل لها بعيدًا عن الرغبات والأهواء الشخصية وعمليات التحيز والتسييس التى تكتنفها، وتوجيهها إلى الفئات الضعيفة، بما يضمن تحقيق استقرار نسبى للأمن الغذائى فى إفريقيا.
