إعداد: دينا لملوم
الفترة بين 31 أكتوبر حتى 7 نوفمبر
الصين “أكبر محصل للديون في العالم” بينما تعاني الدول الفقيرة من قروضها:
أصبحت الصين أكبر محصل للديون في العالم، حيث ارتفعت الأموال المستحقة عليها من الدول النامية إلى ما بين 1.1 تريليون دولار (889 مليار جنيه إسترليني) و1.5 تريليون دولار، فوفقًا لتقرير جديد إن ما يقدر بنحو 80% من محفظة الإقراض الخارجي للصين في جنوب العالم يدعم الآن البلدان التي تعاني من ضائقة مالية، ومنذ عام 2017، أصبحت الصين أكبر مقرض ثنائي في العالم؛ وأصدرت بنوك التنمية الرئيسية في بكين ما يقرب من 500 مليار دولار بين عامي 2008 و2021، وفي حين أن بعض هذا يسبق مبادرة الحزام والطريق، فإن برنامج التنمية الرائد في بكين نجح في حشد قدر كبير من الاستثمارات في البلدان النامية، إذن فالصين لن تقف مكتوفة الأيدي وتشاهد مبادرتها الرائدة في مجال البنية التحتية العالمية وهي تنهار وتحترق، وقال باركس إن بكين تقوم حاليا “بمهمة إنقاذ” لتقليل ضائقة الديون إلى الحد الأدنى، لكن الحكومة “تلعب أيضا لعبة طويلة الأمد، إنها تضع مجموعة من ضمانات سداد القروض المصممة لتأمين مستقبل مبادرة الحزام والطريق.[1]
مع احتدام الحرب في غزة، أصبحت شوارع شمال أفريقيا موحدة، إن لم تكن حكوماتها:
على الرغم من المنافسات والانقسامات السياسية بين دول المنطقة، فإن شمال أفريقيا تتوحد من جديد حول حركات واسعة النطاق تضامناً مع الفلسطينيين، ومن طرابلس إلى الدار البيضاء، ومن تونس إلى الجزائر العاصمة، ضجت شوارع شمال أفريقيا بدعم فلسطين، في أعقاب القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة، ورفرفت الألوان الفلسطينية في مواكب ضخمة عبرت عن التضامن مع ضحايا الإبادة الجماعية في غزة والغضب من العدو الصهيوني وتواطؤ الغرب، ومنذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل فى السابع من أكتوبر/تشرين الأول توحدت شعوب شمال أفريقيا بنفس المشاعر.[2]
مدغشقر: صمت فرنسا بشأن الانتخابات الرئاسية في الجزر يثير البلبلة:
في رسالة إلى البرلمان الفرنسي، دعت المعارضة المدغشقرية باريس إلى الاعتراف بخطورة أزمة الجزيرة والضغط على الرئيس أندري راجولينا الرسالة المكونة من صفحتين موجهة إلى العديد من المؤسسات البرلمانية والمنظمات الدولية، لكنها موجهة في المقام الأول إلى فرنسا، لقد فهم سفير البلاد في أنتاناناريفو، أرنو غيويس، ذلك وكان أول من استقبل وفداً من أربعة نواب من مدغشقر يوم الخميس 2 تشرين الثاني/نوفمبر، الذين جاءوا لنقل قلق الموقعين وعدم فهمهم إزاء صمت فرنسا في مواجهة ما قبل الأزمة الانتخابية التي تغرق فيها مدغشقر، هل يتعين علينا أن ننتظر إراقة الدماء في شوارع أنتاناناريفو حتى تخرج الحكومات الأجنبية من الخشب وتدين التلاعب بالعملية الانتخابية من قبل الرئيس الحالي أندري راجولينا فيما يتعلق بإعادة انتخابه، كما تحذر الوثيقة التي صاغها سياسيون من مجموعة الدول 10 (ويضم 10 من أصل 13 متنافساً على الانتخابات الرئاسية)، والذين يعارضون الاستمرار في موعد الانتخابات المحدد في 16 نوفمبر/تشرين الثاني.[3]
من تركيا:T129 ATAK Choppers نيجيريا تحصل على الدفعة الأولى من طائرات
في تعزيز لمعركتها ضد مسلحي بوكو حرام، حصلت القوات الجوية النيجيرية على الدفعة الأولى من طائرتين هليكوبتر هجوميتين من تركيا، ومثل هذا التطور تعزيزًا كبيرًا للقدرات العسكرية النيجيرية في إطار الجهود طويلة الأمد لتحديث قواتها الدفاعية والحفاظ على مكانتها كواحدة من القوات العسكرية الرائدة في إفريقيا، وسبقت عملية الشراء مفاوضات استمرت عامين بين مسؤولي الدفاع النيجيريين وشركة “تواس انجين” التركية حتى عامي 2021- 2022، أسفرت هذه المشاركة عن عقد لشراء ست طائرات هليكوبتر بسعر وحدة يقدر بـ 45 مليون دولار، كما استخدمت نيجيريا مركبات جوية قتالية بدون طيار من طراز وينج لونج 2 صينية الصنع في القتال ضد بوكو حرام، ومن المتوقع أن تواجه عمليات أكثر تعقيدًا من جانب أبوجا، ومع ذلك، فإن هذا يشير أيضًا إلى أن طائرات الهليكوبتر الهجومية أصبحت رمزًا لصناعة الدفاع التركية والصادرات، العسكرية بعد أن حصلت على مكانة في الطائرات القتالية بدون طيار.[4]
ما بين الفاعلية والمرونة: المقاربة الإيفوارية لمكافحة الإرهاب:
على الرغم من حديث العديد من البلدان الإفريقية في منطقة الساحل عن اعتمادها استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، تعتمد على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية إلى جانب الأمنية والعسكرية؛ إلا أنه حتى هذه اللحظة تمكنت كوت ديفوار من تقديم نموذجها الناجح في تقييد تمدد النشاط الإرهابي إلى أراضيها عبر تفعيل استراتيجيتها الشاملة في مكافحة الجماعات الإرهابية، لكن في الوقت ذاته، هناك العديد من المخاطر المحفوفة بالنموذج الإيفواري في مكافحة الإرهاب، من بينها؛ خلق الجماعات الإرهابية شبكة من التفاعلات التجارية غير المشروعة مع تجار المنطقة الشمالية؛ لتعزيز مصادر تمويلها (مثل: تربية الموشي، والزراعة والتجارة، والتنقيب عن الذهب)، إلى جانب تدفق اللاجئين من البلدان المجاورة لشمال البلاد، بما يشكلونه من مخاطر وتحديات؛ لابد من أن تنتبه لها الحكومة الإيفوارية وتعمل على معالجتها.[5]
مورد الذهب الإفريقي بين مطرقة الاقتتال الداخلي وسندان التنافس الدولي:
أدَّت الأزمات الاقتصادية التي شهدتها دول العالم خلال العقدين الماضيين إلى ترسيخ معدن الذهب باعتباره الملاذ الآمن للاستثمارات؛ الأمر الذي أدَّى إلى تحوُّل مناجم الذهب إلى ساحات للصراعات الداخلية والتنافس الدولي، وكان للقارة الإفريقية النصيب الأكبر من تلك الصراعات؛ نظرًا لاستحواذها على 25% من إجمالي الإنتاج العالمي للذهب، وفقًا لإحصائيات صادرة عن مجلس الذهب العالمي، فخلال عام 2021م بلغ إجمالي إنتاج القارة من الذهب قرابة ثلاثة آلاف طن لتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد الصين.. كل ما سبق عزّز من حدّة التكالب الدولي على القارة الإفريقية؛ مما أدَّى إلى تداعيات مختلفة ألقت بظلالها السلبية على أمن دول القارة واستقرارها.[6]
كيف تحول الرأي العام في غرب أفريقيا ضد فرنسا؟:
يتزايد الاستياء من باماكو إلى كينشاسا، ومن داكار إلى نجامينا، داخل ما كان في السابق محمية فرنسية لمستعمراتها السابقة، أو في العالم الأوسع الناطق بالفرنسية (كما هو الحال في جمهورية الكونغو الديمقراطية)، تفسر مجموعة معقدة من الأسباب فقدان النفوذ الفرنسي، والذي يصل إلى حد الرفض، وقد بدأت هذه العملية الطويلة من خيبة الأمل، التي بدت بدرجات متفاوتة من الشدة، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وأصبحت مقسمة إلى طبقات من خلال موجة من المستعمرات الفرنسية السابقة التي حصلت على استقلالها في الستينيات ثم تعززت مع نهاية الحرب الباردة، واليوم، أصبح الزعماء والرأي العام الأفارقة يتحدثون بصوت عالٍ بشكل متزايد في التعبير عن مظالمهم، وفي الجابون، يعتبر الاستياء سياسيا بشكل خاص، ويتغذى على الماضي المضطرب ويديمه أخطاء فادحة جديدة، وفي مارس/آذار، عندما شارك إيمانويل ماكرون في قمة وان فوريست في ليبرفيل، المخصصة للحفاظ على حوض نهر الكونغو، اشتبه البعض في المجتمع المدني والمعارضة على الفور في قيامه بالرحلة لدعم بونجو، الذي كان آنذاك الترشح لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 20 أغسطس/آب، وكانت الانتخابات تبدو وكأنها مهزلة.[7]
صورة منخفضة لفرنسا في أفريقيا:
هناك أسباب عديدة وراء استياء الشعوب الأفريقية، حيث المعايير المزدوجة التي يتبناها الزعماء الفرنسيون الذين يصادقون، في حين يدافعون عن الديمقراطية، حكاماً مستبدين يعتقدون أنهم الضامنون للاستقرار الوهمي؛ والنهج الأمني المفرط في الحرب ضد الجهادية، والذي أدى إلى إطالة الوجود العسكري الفرنسي في البلدان التي كان ينبغي لها أن تكون رائدة في مساعدات التنمية؛ وسياسة الحد من الهجرة، والتي تم تقاسمها على نطاق واسع مع الدول الأوروبية الأخرى، ولكنها ولدت إحباطاً هائلاً ضد فرنسا؛ وتأثيرات الدعاية الروسية التي غذت تصاعد المشاعر المعادية لفرنسا، إلى جانب انتشار ميليشيات مجموعة فاغنر على الأرض؛ أيضاً أسلوب ماكرون الشخصي، الذي يتسم بعدم الصبر والوقاحة المتعمدة، والذي غالبا ما يسيء إلى النخب الحاكمة؛ وسياسة اقتصادية مشتتة تصل إلى أقل مما ينبغي ومتأخرة للغاية؛ وخيبة أمل السكان الأفارقة إزاء الحكم الديمقراطي الذي فشل في الوفاء بوعوده.[8]
الولايات المتحدة تتولى مسؤولية البنية التحتية الصينية في أفريقيا:
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن خطة واشنطن لتجديد وتوسيع ممر لوبيتو – وهو خط سكة حديد سيمر عبر زامبيا الغنية بالمعادن وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى ميناء على المحيط الأطلسي في أنجولا – تمضي قدما بكامل قوتها، ولقد خرجت مثل هذه الاستثمارات الطموحة في البنية التحتية من قبل قوى أخرى في أفريقيا عن مسارها في الماضي، ولسنوات، حاولت الصين، بنتائج متباينة، زيادة نفوذها في أفريقيا وتعزيز الارتباط التجاري من خلال الاستثمار في الموانئ والسكك الحديدية، وقد تعرضت المشاريع المثقلة بالديون أو غير المكتملة والتي تم تنفيذها كجزء من مبادرة الحزام والطريق في بكين، لانتقادات؛ مما أدى إلى ما يرى المحللون أنه تركيز جديد على ما وصفه الرئيس الصيني شي جين بينغ بالنهج الصغيروالجميل، والآن يتدخل الغرب، حيث وقعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية الثلاث ومؤسستان ماليتان مذكرة تفاهم الشهر الماضي لتطوير ممر لوبيتو الموجود جزئيًا.[9]
المبعوث التجاري الأمريكي تاي يتحدث عن السياسة التجارية في أفريقيا مع انتهاء القمة:
اختتمت القمة السنوية لقانون النمو والفرص فى إفريقيا، وهو البرنامج الذى قدم لدول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المؤهلة الوصول إلى الاقتصاد الأمريكي بدون رسوم جمركية منذ عام 2000 – في جنوب أفريقيا يوم السبت، وبموجب قانون النمو والفرص، بلغ إجمالي واردات السلع إلى الولايات المتحدة نحو 10 مليارات دولار في عام 2022، مقارنة بـ 6.8 مليار دولار في عام 2021. ويطلب الزعماء الأفارقة من الكونجرس الأمريكي تجديد السياسة التجارية لمدة 10 سنوات أخرى أو أكثر قبل انتهاء صلاحيتها في عام 2025، ولكي تكون الدول مؤهلة للحصول على قانون النمو والفرص في أفريقيا، يجب عليها أن تحترم سيادة القانون وتحمي حقوق الإنسان.[10]
ارتفاع معدلات تفشي الأمراض في السودان مع انهيار النظام الصحي:
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي الأمراض وسوء التغذية والأمراض غير المعدية آخذ في الارتفاع في السودان الذي مزقته الحرب، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على ملايين الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم في مواجهة العنف المتصاعد، فمنذ اندلاع النزاع في 15 أبريل/نيسان، أصبح أكثر من 4.6 مليون شخص نازحين حديثاً داخل السودان، وهذا العدد، الذي يضاف إلى أكثر من ثلاثة ملايين نزحوا بالفعل داخل البلاد قبل الصراع الحالي، يجعل السودان موطناً لأكبر أزمة نزوح داخلى فى العالم وقال نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، متحدثاً يوم الثلاثاء في بورتسودان، إن النظام الصحي في السودان وصل إلى حافة الانهيار مع انخفاض القدرات في مواجهة الاحتياجات المتزايدة، وقال عابد: “لقد أدى النزاع وما ترتب عليه من نزوح جماعي إلى دفع السكان إلى حالة من سوء التغذية على نطاق واسع، حيث أصبحت حياة الأطفال على المحك”.[11]
مجموعة شرق أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية: القوة الإقليمية تواجه أكبر اختبار لها حتى الآن:
تواجه مجموعة شرق أفريقيا المؤلفة من سبع دول، والتي أكملت نشر قوتها الإقليمية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في أبريل/نيسان، أكبر تحدٍ لها حتى الآن مع تصاعد القتال بين ميليشيا مدعومة من الدولة وجماعة إم23 المتمردة، وقُتل جندي كيني الأسبوع الماضي، بينما تعرضت قافلة جنود أوغنديين لهجوم قبل أسبوعين، وشهدت المنطقة اشتباكات عنيفة بين وازاليندو – ميليشيا تدعمها الدولة في جمهورية الكونغو الديمقراطية – ومتمردي إم 23 في مناطق كيبومبا، على بعد 20 كيلومترا من غوما (عاصمة مقاطعة شمال كيفو).[12]
هل يقوم البنك المركزي في غرب أفريقيا بتزويد النيجر بالنقود رغم العقوبات؟:
وفي 30 يوليو/تموز، حظرت الكتلة الإقليمية للإيكواس جميع المعاملات المالية بين الدول الأعضاء فيها والنيجر فى أعقاب الانقلاب الذي قام به الجنرال أبو الرحمان تياني، ومع ذلك، لا يبدو أن البنك المركزي في المنطقة قد توقف عن توفير العملات الأجنبية للبنوك النيجيرية، و ينشر البنك المركزي لدول غرب إفريقيا كل أسبوع على موقعه الإلكتروني نتائج مناقصات ضخ السيولة للبنوك فى البلدان الثمانية الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، ووفقاً لهذه الوثائق العامة، فإن تدفق الأموال إلى النيجر لم يتوقف منذ الإطاحة بمحمد بازوم على يد الجنرال أبو الرحمان تياني في 26 يوليو/تموز.[13]
المصادر:
