إعداد: شيماء ماهر
الفترة من ١٦: ٢٢ نوفمبر
القارة الأفريقية في حاجة ماسَّة إلى الاعتماد على أنظمة الطيارات بدون طيار
اجتمع رؤساء أركان القوات الجوية الأفريقية، وممثلو صناعة القوات الجوية في السنغال، في أكتوبر الماضي، واتفقوا على أن القارة بحاجةٍ ماسَّةٍ إلى تطوير دفاعات جوية متطورة؛ ردًّا على التهديد المتزايد؛ بسبب انتشار الطائرات بدون طيار، وتوفر الطائرات بدون طيار إمكانات هائلة لأفريقيا، فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والأمن البشري؛ مثل مراقبة أنماط الطقس قُبَالَة سواحل موزمبيق، أو توصيل الأدوية إلى المناطق النائية في ملاوي، ولكن التكنولوجيا من الممكن أيضًا أن تُستخدم كسلاح، بواسطة قوى غير تقليدية، فهو ينقل ميزان القوى بعيدًا عن الدول التي تمتلك أكبر الجيوش والترسانات، نحو الجماعات المتمردة أو المنظمات الإرهابية.
وأصبحت الطائرات بدون طيار أيضًا أداةً مُفضَّلةً للشبكات الإجرامية والجهات الفاعلة المنفردة، ولقد انصبَّ معظم تركيز وسائل الإعلام على استخدام طائرات عسكرية كبيرة بدون طيار، من قِبَلِ الجيوش التقليدية، وتأثيرها على القانون الإنساني الدولي، لكن الطائرات التجارية أو الطائرات بدون طيار أصبحت جزءًا من مجموعة أدوات الجهات الفاعلة في مجال التهديد العنيف، ليس فقط في “الشرق الأوسط، وروسيا، وأوكرانيا”، ولكن أيضًا في جميع أنحاء أفريقيا؛ مثل الأجهزة المتفجرة المرتجلة[1]
ألمانيا تتعهد باستثمار 4.4 مليار دولار في مشروعات الطاقة الخضراء بأفريقيا
تعهَّدت الحكومة الألمانية، باستثمار 4 مليارات يورو في مشروعات الطاقة الخضراء الأفريقية، حتى عام 2030، في حين شدَّد المستشار أولاف شولتس، على ضرورة استفادة الدول الأفريقية بشكلٍ أكبر من ثرواتها من المواد الخام، وأعلن عن تعهُّد بلاده في الاستثمار في مشروعات الطاقة الخضراء.
وقال “شولتس” هذا سيوفر فرص عمل ورخاء في هذه البلدان، وستحصل الصناعة الألمانية على مورديْن موثوقيْن، وأشار إلى أنه يتعين على ألمانيا أن تصبح شريكًا طويل الأمد وموثوقًا للدول الأفريقية، واعتبر أن أفريقيا هي شريكهم المفضل، خاصة عندما يتعلق الأمر بتوسيع العلاقات الاقتصادية والتحرك نحو مستقبل محايد للمناخ،
ويستند الاتفاق مع أفريقيا إلى مبادرة أطلقتها ألمانيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين من الدول الغنية والنامية، ويهدف البرنامج إلى تحسين الظروف الاقتصادية في الدول المشاركة؛ لجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية الخاصة، والاتفاق مع أفريقيا، يشمل “مصر، وإثيوبيا، وبنين، وبوركينا فاسو، وساحل العاج، وغانا، وغينيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والمغرب، ورواندا، والسنغال، وتوغو، وتونس”[2]
المجلس العسكري في غينيا يأمر بمحاكمة الرئيس السابق كوندي بتهمة الخيانة
أمر المجلس العسكري الحاكم في غينيا، بتوجيه اتهامات جديدة للرئيس السابق ألفا كوندي، الذي أطاح به في انقلاب عام 2021؛ بتهمة ارتكاب أعمال خيانة، حسبما جاء في رسالة من وزير العدل إلى المدعي العام في كوناكري، وسوف يتم محاسبته بتهم الفساد المزعومة، فضلًا عن القتل والتعذيب والاختطاف والاغتصاب.
والجدير بالذكر، أن ألفا كوندي أصبح أول رئيس منتخب ديمقراطيًّا في غينيا، بعد عقود من الحكم الاستبدادي أو الديكتاتوري، لكن رغبته في التمسُّك بالسلطة للترشح لولاية ثالثة، أثارت حركة احتجاجية قوية، تعرَّضت للقمع الشديد حتى سقوطه، وبعد انقلاب 2021، أدَّى العقيد مامادي دومبويا اليمين كرئيس، وتعهَّد تحت ضغط دولي، بتسليم السلطة إلى المدنيين المنتخبين، في غضون عاميْن، تبدأ من يناير 2023، ووعد بإعادة بناء دولة تعاني من الانقسامات والفساد المستشري.
وقد أطلقت حكومته عددًا كبيرًا من الملاحقات القضائية ضد أشخاص مقربين من الرئيس السابق “كوندي”، ويعتبر انقلاب 5 سبتمبر 2021 م، واحدًا من العديد من الانقلابات ومحاولات الانقلاب التي هزَّت غرب أفريقيا، منذ استيلاء العقيد على السلطة في مالي، في أغسطس 2020م[3]
تنزانيا تتردد في خطة التأشيرة السياحية الواحدة لمجموعة دول شرق أفريقيا
تواصل تنزانيا المماطلة، بشأن تفعيل التأشيرة السياحية الواحدة لشرق أفريقيا، والتي من شأنها، أن تجعل المنطقة وِجْهَةً سياحيةً واحدةً، وتُبرِّرُ تصرفاتها، بأن الكتلة لم تعالج بعد الآثار الأمنية والمالية المترتبة على المخطط.
وقد أثار المسؤولون التنزانيون هذه المسألة في اجتماع مجلس مجموعة شرق أفريقيا، الذي عقد في يونيو من هذا العام، وتتمثل القضايا الرئيسية في الأمن وتقاسم الإيرادات وكفاءة نظام التأشيرة الواحدة وفحص الزُّوَّار، ويرى رئيس تنزانيا، أن هناك حاجه لدراسة وتقييم الوضع الحالي، وأنه لا يوجد إطار للنفقات الخاصة على أجندة مجموعة شرق أفريقيا، ولكن “كينيا، وأوغندا، ورواندا”، التي تنفذ الخطة، أعربت عن رضاها عن المبادرة، كما أعربت “بوروندي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان” عن استعدادهم للانضمام إلى مبادرة .STV،
وقد قرَّرت مجموعة شرق أفريقيا، السعي إلى التوصُّل إلى توافق في الآراء، بشأن الرحلات القصيرة قبل التنفيذ في العام المقبل، وتنص معاهدة مجموعة شرق أفريقيا على التعاون في هذا القطاع؛ حيث تتعهَّد الدول الشريكة بتطوير نهْج جماعي ومنسق في الترويج السياحي وإدارة موارد الحياة البرية[4]
جنوب أفريقيا تطالب الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو
دعت حكومة جنوب أفريقيا محكمة الجرائم الدولية إلى إصدار مذكرة اعتقال، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بحلول منتصف ديسمبر، وقال الوزير خومبودزو نتشافيني: إنه إذا لم تفعل المحكمة الجنائية الدولية ذلك، فإن ذلك سيشير إلى الفشل التام للحوكمة العالمية، ولا يمكن للعالم أن يقف متفرجًا ببساطة، تحاول الحكومة الإسرائيلية تطهير معظم غزة من الفلسطينيين واحتلالها.
وقدمت جنوب أفريقيا، إلى جانب “بنغلادش، وبوليفيا، وجزر القمر، وجيبوتي”، إحالةً إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ للتحقيق فيما إذا كانت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت في غزة، وقد قامت جنوب أفريقيا بسحب دبلوماسييها من إسرائيل، وأشارت إلى أن منصب سفير إسرائيل في بريتوريا أصبح غير مقبول[5]
بوركينا فاسو تُعزِّزُ تحالفها مع روسيا
دخل المجلس العسكري في اتحادٍ جديدٍ مع روسيا تحت زعامة فلاديمير بوتين، بعد تسعة أشهر من انتهاء العمليات الفرنسية في بوركينا فاسو، وفي الأسابيع الأخيرة، أظهرت حكومة بوركينا فاسو، العديد من علامات التقارُب مع موسكو، في جميع أنواع المجالات: المساعدات الإنسانية والطاقة النووية والثقافة، حسبما ورد في بيان صحفي صادر عن السلطة التنفيذية في بوركينا فاسو، في أكتوبر.
وأعلنت وكالة روساتوم الروسية، منتصف الشهر الماضي، عن بناء محطة مدنية للطاقة النووية؛ لتغطية احتياجات سكان بوركينا فاسو من الطاقة، وتم تسليط الضوء على التعاون في مكافحة وباء حُمَّى الضنك المستشري في البلاد، لكن قبل كل شيء، في القطاع العسكري تحتاج واغادوغو إلى موسكو.
وتسارع تنفيذ التحالف بين البلديْن منذ التقى تراوري مع بوتين في القمة “الروسية – الأفريقية” في سان بطرسبرغ، في نهاية يوليو الماضي، خلال رحلته الوحيدة إلى الخارج، منذ تولِّيه السلطة، صنع زعيم المجلس العسكري اسمًا لنفسه، من خلال خطبه اللاذعة ضد الدول الإمبريالية، وقال الكابتن البالغ من العمر 35 عامًا، والذي كان يرتدي زيَّه العسكري وقبعته: “مع روسيا، نحن نتقاسم نفس التاريخ مع شعوب العالم المنسية[6]“
المفوضية للانتخابات تعلن فوز جوزيف بواكاي برئاسة ليبيريا
أعلنت مفوضية الانتخابات انتخاب جوزيف بواكاي رئيسًا لليبيريا، بنسبة 50,64% من الأصوات، متفوقًا على الرئيس جورج ويا، الذي حصل على 49.36%، بحسب النتائج النهائية، وعقب إعلان النتائج، قال الرئيس الليبيري المنتخب بواكاي: إن إدارته ستُلقي نظرةً فاحصةً على امتيازات التعدين؛ لضمان أنها تعود بالنفع على البلاد.
وأضاف قائلًا: الخطوة الأولى لإنقاذ ليبيريا، هي انتزاعها من هؤلاء الناس، والشيء التالي هو التعامل مع القضايا التي تخيم على هذا البلد، مشيرًا إلى أن الفساد ونقص الخدمات الأساسية، من الأسباب الرئيسية وراء المشكلات التي تعاني منها ليبيريا، وقد اعترف “ويا” بالفعل بالهزيمة، بناءً على نتائج أكثر من 99.98% من مراكز الاقتراع، وحظي الرئيس المنتهية ولايته ونجم كرة القدم السابق، بإشادة من الخارج، يوم الإثنين؛ لتنازله عن عملية انتقال سلمية، وتعزيزها في منطقة كثُرت فيها الانقلابات[7]
المحكمة العليا في السنغال تمنع زعيم المعارضة سونكو من الترشح للرئاسة
ألغت المحكمة العليا في السنغال حكمًا، يوم الجمعة 17 نوفمبر، يقضي بإعادة المعارض السياسي المحتجز، عثمان سونكو، إلى السباق الرئاسي لعام 2024، وقضت بإعادة المحاكمة في القضية، وقال رئيس المحكمة، علي سيري: إن المحكمة ألغت وأبطلت قرار محكمة “زيغينشور”، الصادر في 12 أكتوبر، وأعادت القضية إلى المحكمة العليا في دكار؛ لإعادة المحاكمة، وقد أُعيد سونكو مؤخرًا إلى أحد سجون دكار، بعد أن أمضى عدة أسابيع في المستشفى، وسط إضراب عن الطعام، وقد تمت تبرئة “سونكو”، في شهر يونيو، من تهم اغتصاب امرأة، كانت تعمل في صالون للتدليك، وتوجيه تهديدات بالقتل لها، لكنه أُدين بإفساد الشباب، وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين؛ ما أشعل احتجاجات دامية في جميع أنحاء البلاد.
وفي أواخر يوليو، قامت السلطات السنغالية رسميًّا، بحل حزب “سونكو” السياسي، ووضعته قيد الاحتجاز، ويواجه الآن اتهامات بالدعوة إلى التمرُّد، والتآمر ضد الدولة، وجرائم أخرى مزعومة، وقد أُعيد “سونكو” مؤخرًا إلى أحد سجون دكار، بعد أن أمضى عدة أسابيع في المستشفى، وسط إضراب عن الطعام، وكان “سونكو” قد استأنف أيضًا أمام محكمة العدل التابعة للكتلة الإقليمية إيكواس؛ للطعن في حل حزبه، وإلغاء تسجيل الناخبين، لكن تلك المحكمة قضت يوم الجمعة “بأنه لم يتم انتهاك أي من حقوق السيد عثمان سونكو ورفضها[8]“
ارتفاع كبير في أسعار الوقود والبنزين في كينيا وسط غضب شعبي
تشهد أسعار الوقود والكهرباء في كينيا زيادةً جديدةً؛ بناءً على التغييرات المقترحة على القانون لمضاعفة الرسوم المفروضة على المنتجين لدعم عمليات الجهة المنظمة للقطاع، ويقترح مشروع القانون الأساسي للبلاد تعديلات متنوعة لعام 2023، تعديل قانون الطاقة لعام 2019، من خلال مضاعفة ضريبة هيئة تنظيم الطاقة والبترول إلى حد أقصى، قدره 1% من السقف الحالي، البالغ 0.5%، ويدفع الكينيون حاليًّا 0.25 شلن كيني لكل لتر من البنزين والديزل والكيروسين كضريبة تنظيمية للنفط؛ حيث إنهم يدفعون أيضًا 0.08 شلنًا كينيًّا على كل وحدة كهرباء.
ويأتي ذلك، في وقتٍ يتصاعد فيه الغضب الشعبي بشأن ارتفاع تكلفة الوقود؛ ما اضطر الحكومة إلى التدخل وتثبيت الأسعار خلال المراجعة الشهرية الأخيرة لأسعار الوقود، الأسبوع الماضي، وفي المراجعة، أبقت على سعر البنزين دون تغيير، ولكنها خفَّضت تكلفة الديزل والكيروسين بمقدار 2 شلن كيني للتر، وهو ما كان بمثابة ارتياح طفيف للمستهلكين[9]
زعيم المعارضة التشادية يلتقي بالرئيس الانتقالي محمد ديبي
التقى زعيم المعارضة التشادية سوسيس ماسرا، بالرئيس الانتقالي محمد ديبي، في إطار برنامج المصالحة الوطنية، الذي بدأته الحكومة، التي يقودها الجيش، وأجريا محادثات في الرئاسة مع مبعوث رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، الذي سهَّل التوصُّل إلى اتفاق بين الطرفيْن، الشهر الماضي، في كينشاسا.
وقال ماسرا: كان هذا هو الاجتماع الأول الذي سيتبعه اجتماع آخر؛ لتمكيننا من احترام الاتفاق، مضيفًا أنه سيتم تقديم المزيد من المقترحات “لجعل المرحلة الانتقالية مقبولة للجميع، والتوصُّل بهدوء إلى انتخابات، يشارك فيها كل طرف، كل واحد يستطيع أن يقدم مشاريعه المجتمعية للتشاديين، وجاء اجتماعه مع القائد العسكري بعد يومٍ واحدٍ فقط من حثِّه أنصاره في تجمُّعٍ حاشدٍ، على تبنِّي المصالحة مع الحكومة الانتقالية، وعدم السعي للانتقام من القمع العنيف للاحتجاجات، في أكتوبر 2022.
وتأتي رسالة المصالحة التي وجهَّها “ماسرا” قبل الاستفتاء المقرر في 17 ديسمبر؛ حيث من المتوقع، أن يُصوِّت التشاديون على دستور البلاد الجديد، ويهدف الاستفتاء إلى تمهيد الطريق لتنظيم الانتخابات، وإنهاء الانتقال العسكري، وعودة البلاد إلى الحكم المدني، لكن بعض أعضاء المعارضة، دعوا إلى مقاطعة الاستفتاء، بينما انتقدوا أيضًا إعلان الحكومة العفو عن المتورطين في أحداث العنف، التي وقعت في 20 أكتوبر، من العام الماضي، والتي خلَّفت حوالي 50 قتيلًا، وفقًا للسلطات[10]
المصادر:
