بقلم سعادة السفير: محمد سالم الصوفي
أُعلِن في مالي عن أنه تم يوم الأربعاء 31 يناير المنصرم نشر لائحة أعضاء اللجنة القيادية للحوار في الجريدة الرسمية وكان رئيس المجلس الانتقالي العقيد آسمي اغويتا قد أعلن عن تشكيل هذه اللجنة في خطابه بمناسبة العام الجديد وجاء في البيان الذي تضمن الإعلان عن نشر أعضاء اللائحة أن الحوار سيمكن من تحقيق الإجماع الوطني حول عملية السلام واجتثاث جذور النزاعات بين مكونات المجتمع.
ويلاحظ أن اللجنة التي تم الإعلان عنها ضمت لائحة طويلة بلغت 140 عضوا ومع ذلك لوحظ غياب فاعلين رئيسيين لم توجه لهم الدعوة حسب بعض المصادر الخاصة. القائمة الطويلة لأعضاء لجنة قيادة الحوار المقبل ضمت ممثلين عن مكونات المجتمع المالي ورجال الدين والسياسة والجيش وأساتذة الجامعة والقضاء والصحفيين ومسؤولي منظمات المجتمع المدني المنحدرين من مختلف أقاليم البلد.
وقد أعلنت السلطات الانتقالية في مالي بأن الحوار بين الأطراف المالية يجب أن يمثل فيه الجميع لكي يكتسب الشرعية والمصداقية ويتفادى تجاهل أي واحد من الأطراف. يترأس لجنة قيادة الحوار الوزير الأول السابق عسمان يوسوفو مايغا المنحدر من ولاية غاوه في الشمال وسيعين له مساعد في رئاسة اللجنة. نلاحظ كذلك حضور عدة وزراء قدامى في الحكومات السابقة.
لكن الملاحظ هو غياب معلومات محددة عن أهداف الحوار المعلن ،فقد حاولنا استقاء معلومات من بعض أعضاء اللجنة القيادية للحوار ولكنهم صرحوا بأنهم لم يتلقوا حتى الآن أية معلومات محددة حول أهداف الحوار ولا عن العمل المنتظر من اللجنة التي هم أعضاء فيها ولا عن الجدولة الزمنية لجلسات هذا الحوار.
ولكن مصادر أخرى من محيط المجلس العسكري الانتقالي الحاكم تفيد أن تلك المعلومات الجوهرية حول تنظيم الحوار وأهدافه سيتم الإعلان عنها عند التنصيب الرسمي لهذه اللجنة مع أن تاريخ تنصيبها لم يرد في الإعلان عن نشر اللائحة. ومع ذلك يقول أحد المصادر إن الحوار يهدف إلى إعداد وثيقة تحل محل اتفاق السلام السابق الموقع في الجزائر سنة 2015 و الذي اتخذت السلطات المالية، قبل أيام من الآن، قرارا بأثر فوري بإلغائه. وربما ينبثق عن الحوار المنتظر سنُّ قوانين جديدة بالإضافة إلى مبادرات أخرى وطنية ومحلية.
ورغم هذه التخمينات يبقى الغموض سيد الموقف ويقول هذا المصدر القريب من دوائر القرار إن العمل جار لتوضيح هذه الجوانب و إن الوقت ما زال مبكرا للسؤال عن مثل هذه التفاصيل.
ويفسر أحد المحللين هذا الغموض بعدم اكتمال ترتيبات تشكيل اللجنة وأن الإعلان الحالي هو لسبر الرأي العام ومعرفة ردود الفعل بشأن الحوار المقبل.ويضيف أحد المصادر القريبة من المعارضة أن الهدف من عدم الإعلان عن كل التفاصيل بشأن الحوار وبشأن هذه اللجنة يدخل في إطار نية مبيتة لتمطيط الفترة الانتقالية وشغل الوقت لتبرير عدم الإعلان سقف زمني للفترة الانتقالية الحالية.
