إعداد: شيماء ماهر
باحثة متخصصة في الشؤون الأفريقية
الفترة من 10 : 20 فبراير
القوات المسلحة السودانية تتقدم في أم درمان لأول مرة منذ بداية الحرب
تقدَّمت القوات المسلحة السودانية في أم درمان للمرة الأولى منذ بداية الحرب مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية، في أبريل من العام الماضي، وأعلنت القوات المسلحة السودانية أنها دخلت سوق أم درمان أحد أقدم الأسواق في البلاد في أم درمان، والتي تقع على الجانب الآخر من نهر النيل، وجاء ذلك بعد تقارير عن مساعدة إيران للقوات المسلحة السودانية بطائرات بدون طيار جديدة من طراز مهاجر 6، عقب زيارة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى طهران، وقبل أسبوع من تقدُّم الجيش في أم درمان، صدرت أوامر لأهالي أحياء أمبدة شمال غرب المدينة، بإخلاء منازلهم خلال 72 ساعة، ويُزعم أن القوات المسلحة السودانية ألقت القبض على نحو 100 رجلٍ، قيل: إنهم جُرِّدوا من ملابسهم وعُصِّبَت أعينهم وجُلِدُوا قبْل إطلاق سراحهم[1].
رئيس السنغال يتعهد بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن
تعهَّد الرئيس السنغالي ماكي سال، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة في الداخل والخارج، يوم الجمعة 16 فبراير 2024م، بتنظيم انتخابات رئاسية في أسرع وقتٍ ممكنٍ بعد أن أبطلت أعلى هيئة دستورية قراره بتأجيل التصويت هذا الشهر، وكان قرار سال في اللحظة الأخيرة بتأجيل الانتخابات، التي كانت مقررةً في 25 فبراير حتى ديسمبر، قد أثار أسوأ أزمةٍ تشهدها السنغال منذ عقود، وأثار القرار غضبًا واسعَ النطاق واحتجاجات دامية في ما يُنظر إليه غالبًا على أنه معقل للاستقرار في غرب أفريقيا الذي يشهد انقلابًا، وأدَّى قرار المجلس الدستوري إلغاء تأجيل التصويت إلى مزيدٍ من عدم اليقين في البلاد، وقالت الرئاسة في بيان: إن رئيس الجمهورية يعتزم التنفيذ الكامل لقرار المجلس الدستوري ولتحقيق هذه الغاية، سيجري رئيس الدولة دون تأخير المشاورات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقتٍ ممكنٍ [2].
المجلس الدستوري في السنغال يلغي تأجيل الانتخابات الرئاسية
أبطلت أعلى سلطة انتخابية في السنغال تأجيل الحكومة للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 25 فبراير، وحكمت بأن التحرُّكات غير دستورية، ودعت “السلطات المختصة إلى إجرائها في أقرب وقتٍ ممكنٍ” وألغى المجلس الدستوري السنغالي، يوم الخميس 15 فبراير، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة هذا الشهر، وهو قرار تاريخي يفتح مجالًا من عدم اليقين بالنسبة لهذه الدولة المستقرة تقليديًّا الواقعة في غرب أفريقيا.
وأدَّى القرار الذي اتخذه الرئيس “سال” في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر بتأجيل الانتخابات المقررة في 25 فبراير، إلى دخول السنغال في أسوأ أزمةٍ منذ عقود؛ ما أثار احتجاجات واسعة النطاق، وأدَّى إلى احتجاجاتٍ داميةٍ،
وقال المجلس الدستوري السنغالي: إن القانون الذي اعتمده البرلمان لتأجيل التصويت غير دستوري، وفقًا لوثيقة صدَّق عليها مصدر داخل المؤسسة، كما ألغت الهيئة الدستورية مرسوم “سال”، الصادر في 3 فبراير، والذي عدل التقويم الانتخابي قبْل ثلاثة أسابيع فقط من التصويت[3].
التطلُّعات الجيوسياسية وتأثيرها على العلاقات “الصومالية – الإثيوبية”
أقدمت إثيوبيا على افتعال توتُّر في منطقة القرن الأفريقي، مخالفةً بما فعلته كل المواثيق الدولية، وقامت بانتهاك حقوق دولة الصومال، من خلال توقيعها اتفاقًا مع إقليم أرض الصومال المنشقّ عن دولة الصومال من جانب واحد، ففي أوائل عام 2024م، تم توقيع اتفاقٍ مفاجئٍ بين رئيس الوزراء الصومالي (آبي أحمد) و(موسي بيهي عبدي) زعيم أرض الصومال، يمنح إثيوبيا (الدولة الحبيسة) منفذًا على البحر الأحمر بطول 20 كيلو مترًا، يضم ميناء بربرة، وبناء قاعدة عسكرية لمدة 50 عامًا، وذلك مقابل أن تعترف إثيوبيا رسميًّا بأرض الصومال (المنشقة عن الصومال) كجمهورية مستقلة، وإقليم أرض الصومال: هو إقليم منشقٌّ أعلن انفصاله عن الصومال عام 1991م، ولم يعترف به المجتمع الدولي، وتنبع رغبة إثيوبيا في الوصول البحري دون عوائق من طموحاتها كقوة إقليمية؛ حيث تعتبر أن الوصول المباشر إلى البحر الأحمر أمر حاسم للنمو الاقتصادي والاستقلال الذاتي الاستراتيجي؛ ما يقلل من اعتمادها على جيبوتي، منفذها الحالي الوحيد[4].
معضلة الإيكواس.. هل تراجعت التكتلات الإقليمية في أفريقيا؟
تواجه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) تحديات وجودية لأول مرة منذ إنشائها عام 1975، بعد تلقِّيها إشعار الانسحاب الذي قدمته ثلاثة دول من أعضائها “مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر”، بالإضافة إلى الأزمة السياسية في السنغال، ففي تطور دراماتيكي قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر إجراؤها في السنغال، في 25 فبراير 2024، أعلن الرئيس ماكي سال، تأجيل الانتخابات دون تحديد موعد جديد – على الفور – أو أي أسباب معقولة، وبعد موجة من الاحتجاجات، وافق البرلمان السنغالي على إعلان يوم 15 ديسمبر كموعدٍ جديدٍ محتمل.
والمتابع للمشهد السنغالي يلاحظ أن التأجيل ليس هو مصدر قلق زعماء الـ”إيكواس”؛ حيث تم تأجيل الانتخابات الرئاسية مرتيْن في السنوات العشْر الماضية حتى عشية التصويت؛ وإنما هي محاولات “ماكي سال” الاستمرار في السلطة، فقد حاول – في البداية دون جدوى – الحصول على فترة ولاية ثالثة، أعقبها حملة القمع التي تشُنُّها حكومته على مرشحي المعارضة[5].
انسحاب النيجر ومالي وبوركينا فاسو من “إيكواس”.. ما تداعياته على المنطقة؟
أعلنت “النيجر، ومالي، وبوركينا فاسو” وهي ثلاث دول في غرب أفريقيا، تحت مرحلة انتقالية بقيادة عسكريين وصلوا إلى السلطة بعد انقلابات خلال الشهر الجاري، انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول الغرب الأفريقي (إيكواس) ويأتي هذا القرار في أعقاب العلاقات المتضاربة بين هذه الدول الثلاث والمنظّمة شبه الإقليمية، منذ حدوث الانقلاب في هذه الدول، وكان هذا الانسحاب متوقعًا، وفقًا للعديد من المحللين والمراقبين للأزمة؛ نظرًا للتوترات التي نشأت بين منظمة “إيكواس” والدول الثلاث؛ خاصَّةً بعد ما فرضت “إيكواس” عقوبات اقتصادية على الدول الثلاث؛ احتجاجًا على الانقلابات العسكرية فيها، السبب الرئيسي لهذه التوترات بين الدول الثلاث والمنظمة يرجع إلى تداعيات ما بعد الانقلابات التي حدثت في هذه الدول، والعقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بدعم من “فرنسا، والولايات المتحدة”[6].
أسباب انسحاب ثلاث دول من منطقة الساحل من “إيكواس”
تُواجه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بعض التصدُّعات، ولكن الأساس الذي قامت عليه المجموعة لم يهتز قط بقَدْر ما اهتز الآن، وترجع الأزمة الحالية التي تشهدها المنظمة الإقليمية إلى الصعوبات التي تُواجهها في التعامل مع الانقلابات العسكرية التي وقعت في أربع دول أعضاء منذ عام 2020م، وفي 28 يناير 2024م، أعلنت الحكومات العسكرية في “بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر” انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في بيانٍ مشتركٍ، وكان اعتراضهم الرئيسي على استيلاء القوى الأجنبية على المنظمة.
لقد تم تعليق عضوية “بوركينا فاسو، وغينيا، ومالي، والنيجر” في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا منذ الإطاحة بالحكومات في هذه البلدان، وقد قامت الدول الأربع بتأجيل آخر مواعيد للانتخابات المقررة حتى إشعارٍ آخر، ويُنظر إلى الخطوة التي اتخذتها “مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر”، التي انضمت إلى تحالف دول الساحل منذ سبتمبر الماضي، على أنها إشارة رفْض لإجراء انتخابات جديدة تُمليها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والدول الغربية[7].
جمهورية الكونغو الديمقراطية تقرر إعادة العمل بعقوبة الإعدام على العسكريين
في مواجهة الهجوم الجديد الذي تشنه حركة 23 مارس (M23) في الشرق، بينما تكافح القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية (FARDC) تدرس الحكومة رفْع الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام بحق العسكريين، جاء هذا الإعلان على لسان نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطني جان بيير بيمبا، الذي أوضح أنه قدَّم هذه التوصية عندما يتعلق الأمر بقضايا الخيانة داخل القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في مجلس الدفاع الأعلى برئاسة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، ولم يتم تنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 2003م، ولكن لا تزال أحكام الإعدام مستمرة، وفي عام 2022، حُكم على 800 سجين كونغولي بالإعدام، كان 163 منهم قد حُكم عليهم في ذلك العام، وعلى الرغم من أن الوقف الاختياري لم يتم رفْعه بشكلٍ فعَّال بعد، فإن مجرد ذكر الحكومة له يثير قلق منظمات حقوق الإنسان[8].
الولايات المتحدة تدين تفاقم العنف في شرق الكونغو الديمقراطية وتتهم رواندا
ندَّدت الولايات المتحدة بتصاعد أعمال العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وألقت باللوم فيها على “حركة 23 مارس” وهي جماعة مسلحة، قالت: إنها تدعمها رواندا، ودعا بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية “حركة 23 مارس” إلى وقْف الأعمال العدائية على الفور، والانسحاب من مواقعها الحالية حول “ساكي، وغوما”، كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن دعم رواندا لـ”جماعة إم23” المسلحة، ودعت رواندا إلى سحْب جميع أفرادها العسكريين على الفور من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإزالة أنظمة صواريخ “أرض – جو”، قائلة: إن ذلك يهدد حياة المدنيين وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وغيرها من قوات حفظ السلام الإقليمية والعاملين في المجال الإنساني والرحلات الجوية التجارية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتنفي رواندا دعم المتمردين، كما دعا البيان الأمريكي جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مواصلة دعْم إجراءات بناء الثقة، بما في ذلك وقْف التعاون مع جماعة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا المسلحة[9].
معضلة الديون في أفريقيا.. نحو فهم أفضل لدور الصين
إن القروض الصينية لعبت دورًا حيويًّا في تمويل مشاريع البنية التحتية، وتعزيز النمو الاقتصادي في العديد من البلدان الأفريقية، ومع ذلك، تشير الاتجاهات الأخيرة إلى انخفاضٍ في هذه القروض؛ بسبب مجموعةٍ من العوامل، بما في ذلك “كوفيد – 19″، والأولويات الصينية الجديدة.
وعلى الرغم من أن الصين السبب الرئيس لأزمة الديون في أفريقيا؛ إلا أن افتقارها إلى الشفافية والصفقات الإضافية أمر يُثير القلق، وقد وصل الدَّيْن العام في أفريقيا إلى هذا الرقم المخيف 1,8 تريليون دولار أمريكي في عام 2022م؛ ما يمثل زيادة بنسبة 183% عن العام 2010م، والأمر الأكثر إثارةً للقلق هو أن هذا المعدل أعلى بنحو 300% من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا خلال الفترة نفسها، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تتجاوز نسبة الدَّيْن إلى الناتج المحلي الإجمالي في العديد من البلدان الأفريقية 60% في عام 2023م، وهذا الخلل المحتمل قد يجعل من الصعب على الحكومات إدارة الموارد المالية[10].
الاتحاد الأفريقي وأزمة صنع السلام
يعقد الاتحاد الأفريقي قمته السنوية في يوم 17، 18 في أديس أبابا؛ حيث يجمع رؤساء الدول من جميع أنحاء القارة لمناقشة تحديات السلام والأمن العديدة التي تواجه أفريقيا، يهدد الصراع المتصاعد حياة الآلاف ومصادر دخْل كثيرين آخرين، بدْءًا من الحرب الأهلية المدمرة في السودان إلى التمرُّدات في منطقة البحيرات العظمى، التي تؤجج التوترات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وفي أماكن أخرى، أدَّت الاضطرابات السياسية والصراعات المسلحة إلى تقويض التحالفات الأمنية والتعاون الإقليمي، وفي الوقت نفسه، تتنافس مجموعة من القوى الخارجية على النفوذ في القارة؛ ما يجعل الدبلوماسية الأفريقية أكثر تعقيدًا من أيِّ وقتٍ مضى، ولدى الاتحاد الأفريقي التزامات مؤسسية طموحة وأدوات للوساطة وحفظ السلام، لكنه يفتقر في كثيرٍ من الأحيان إلى القوة السياسية والمالية؛ لتحقيق أقصى استفادة من هذه الالتزامات، تتيح قمة “17-18 فبراير” للزعماء الأفارقة فرصةً للتفكير في الأزمات التى تعاني منها القارة[11].
موريتانيا ” المرشحة التوافقية” تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2024م
أدى القرار الذي أعلنته مجموعة دول شمال أفريقيا، يوم الجمعة 9 فبراير، بدفْع موريتانيا إلى رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى إراحة العديد من الدبلوماسيين الأفارقة، ويخشى هؤلاء من إصابة المنظمة القارية بالشلل خلال القمة السنوية لرؤساء الدول، التي ستعقد في أديس أبابا يوميْ “17 و18 فبراير”، ولم تتمكن دول شمال أفريقيا، التي كانت مسؤولة عن تعيين واحدٍ منها لتولِّي الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، في عام 2024، من العثور على مرشحٍ مشتركٍ منذ فترة طويلة، وفي نهاية المطاف، سيتولى الرئيس محمد ولد الغزواني السلطة من نظيره القمري غزالي عثماني.
وعلى ما يبدو فقد تم اتخاذ القرار بالإجماع، ولكن في الواقع تم اتخاذ القرار بعد مفاوضات صعبة داخل كتلة شمال أفريقيا استمرت عاميْن، ويرجع ذلك أساسًا إلى الانقسام بين الخصميْن الكبيريْن في المغرب العربي “الجزائر، والمغرب”، ففي البداية، لم يرغب كلا المرشحين للمنصب، “الرباط، والجزائر”، في ترْك امتياز الرئاسة الدورية للآخر، حتى لو كان ذلك يعني أن غياب التسمية سيعرقل المؤسسة[12].
أوروبا تسعى للتوصُّل إلى اتفاقٍ مع موريتانيا بشأن الهجرة
تمضي المفوضية الأوروبية قُدُمًا بلا هوادة في بناء شراكات استراتيجية ذات منفعة متبادلة مع البلدان الأفريقية، بما في ذلك عنصر واسع في إدارة الهجرة؛ استنادًا إلى نموذج الاتفاق المثير للجدل المُبْرَم بين “الاتحاد الأوروبي، وتونس”، وكان اختيار هذه الوِجْهة ليس من قبيل الصدفة، ففي يناير 2024م، شهدت أعداد الوافدين غير النظاميين الذين سجلتهم وكالة فرونتكس الأوروبية ارتفاعًا حادًّا في جُزُر الكناري، قُبَالَة الساحل
وقد تراجعت عمليات المغادرة، التي تتزايد على الجانب الليبي؛ بسبب المراقبة المتزايدة من قِبَلِ السلطات، والدليل على أن اتفاق الشراكة العالمية الذي تم التوصُّل إليه في الصيف الماضي بين “أوروبا، وتونس” – وهو الوقت الذي اعترضت عليه تونس وجزء من البرلمان الأوروبي – يجري تنفيذه بالفعل[13].
الانتخابات في السنغال 2024.. لماذا رفض المجلس الدستوري تأجيل الانتخابات الرئاسية؟
صدر القرار الذي طال انتظاره أخيرًا، مساء الخميس 15 فبراير، الذي بموجبه أبطل المجلس الدستوري السنغالي قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية، من 25 فبراير إلى 15 ديسمبر، وجاء في الوثيقة التي نشرت أن مرسوم إلغاء مرسوم استدعاء الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم 25 فبراير 2024 مُلْغى، ووفقًا للمجلس الدستوري، فإن قرار تأجيل الانتخابات لا يستند إلى أيِّ أساسٍ قانونيٍّ، ولا يملك رئيس الجمهورية صلاحية تأجيل التصويت أو إلغائه، وأعلن أعضاء مجلس الدستور السبعة عدم دستورية القانون الذي أقرَّته الجمعية الوطنية في 5 فبراير الجاري؛ الرامي إلى تأجيل موعد الانتخابات، والذي يسمح للرئيس ماكي سال، بالبقاء رئيسًا للدولة إلى ما بعد انتهاء ولايته الدستورية.
وفي الواقع بعد إلغاء مرسوم عقد الهيئة الانتخابية، اعتمدت الجمعية الوطنية أيضًا مشروعَ قانونٍ، يؤجل الانتخابات من 25 فبراير إلى 15 ديسمبر، ومن شأن هذا الإجراء أن يمدد ولاية “ماكي سال” لعدة أشهر؛ لكن الحكماء السبعة اعتبروا القانون المقترح مخالفًا لدستور السنغال[14].
المصادر:
