إعداد: دينا لملوم
باحثة متخصصة فى الشؤون الأفريقية
تندرج جماعة الإيكواس كأعلى سلطة سياسية واقتصادية وإقليمية فى منطقة غرب إفريقيا، إلا أنها واجهت ضربة وجودية لأول مرة منذ تدشينها عام 1975 بعد أن تلقت إشعار انسحاب من قبل مالى والنيجر وبوركينا فاسو، فاقمتها الأزمة السياسية فى السنغال بعد تأجيل الانتخابات، وهو ما ترك الباب مفتوحًا أمام انعكاسات هذا التحرك على دور الكتلة الإقليمية من جهة، والترتيبات الأمنية والسياسية فى منطقة الساحل وغرب إفريقيا من جهة أخرى، خاصة فى ظل التنافس الدولى الذى ازدادت وتيرته خلال الفترة الأخيرة.
انسحاب ثلاثى الساحل:
فى الثامن والعشرين من يناير 2024، أعلنت كل من مالى والنيجر وبوركينا فاسو الخروج من تحت عباءة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” خلال بيان ثلاثى مشترك؛ كنتيجة للعقوبات الاقتصادية والسياسية والمالية الصارمة التى فرضتها المجموعة على هذه الدول؛ فى محاولة لإجبارهم على العودة للنظام الدستورى، ولكن هذه العقوبات لم تؤتى ثمارها، بل أثارت حفيظة تلك الدول، ودفعتها لاتخاذ موقفًا متشددًا إزاء هذه الكتلة، وفيما يتعلق بفرضية الانسحاب، فإن هناك نصًا فى معاهدة مجموعة الإيكواس تشمله المادة 91، والذى يشير إلى أنه يتوجب على الدولة العضو الراغبة فى الانسحاب أن تقدم طلبًا كتابيًا قبل موعد انسحابها بعام كامل، مع التزامها خلال هذا العام بأحكام المجموعة، إلا أن البيان المشترك للدول الثلاث ضرب بهذه المادة عرض الحائط، عبر إعلانهم الانسحاب الفورى من الكتلة وعدم تطبيق النص الخاص بكيفية الانسحاب، وقد تلى هذا الانسحاب انعقاد اجتماع طارئ لمجلس الوساطة والأمن التابع للكتلة فى العاصمة النيجيرية “أبوجا” لمناقشة خروج هذا الثلاثى الساحلى.
أسباب انسحاب الدول الثلاث من مجموعة الإيكواس:
يأتى قرار الانسحاب فى إطار حزمة من المتغيرات التى هيمنت على الوضع العام فى منطقة الساحل وغرب إفريقيا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يمكن إجماله فيما يلى:
تراجع مستوى العلاقات بين الدول الثلاث وإيكواس:
خلال السنوات الأخيرة تدهورت العلاقات بين النيجر ومالى وبوركينا فاسو ومجموعة الإيكواس، على خلفية حالة الانقلابات العسكرية التى شهدتها هذه الدول، وفرض المجموعة عقوبات صارمة عليها، حيث تعليق عضويتها فى التكتل الإقليمى وفرض منطقة حظر جوى على الرحلات الجوية التجارية، إضافة إلى إغلاق الحدود البرية والبحرية وتجميد الأصول التى تحتفظ بها تلك الدول فى البنوك المركزية للمجموعة، وفى الواقع أن هذا التحرك لم يكن مستبعدًا، فقد كانت هناك العديد من المؤشرات التى كانت قد رجحت كفة هذا الأمر منذ عدة أشهر، لاسيما بعد تفاقم حدة التوترات بين الإيكواس والثلاث دول المنسحبة، والتى بلغت حدتها بعد الانقلاب العسكرى الأخير الذى وقع فى النيجر يوليو الماضى، والتهديدات المتكررة من قبل الإيكواس للتدخل العسكرى فى نيامى؛ دعمًا للرئيس المعزول محمد بازوم، وهو ما أعقبه تلويح من قبل مالى وبوركينا فاسو للتدخل دفاعًا عن النيجر، وقد فشلت الاجتماعات والوساطات التى سعت لحل الخلافات بين الطرفين مؤخرًا، حتى أن قرار الانسحاب جاء عقب فشل وفد المجموعة فى إجراء محادثات وساطة مع المجلس العسكرى النيجرى؛ وذلك بذريعة وجود خلل فى الطائرة التى كان من المفترض أن تقل الوفد لنيامى؛ مما دفع رئيس وزراء النيجر المعين من قبل المجلس العسكرى إلى استنكار مساعى الكتلة للضغط على بلاده.
تراجع النفوذ الفرنسى:
مع تراجع وتيرة النفوذ الفرنسى فى القارة الإفريقية بعد سلسلة الانسحابات الفرنسية، خاصة بمنطقة غرب إفريقيا، وقد خرجت باريس من مالى والنيجر وبوركينا فاسو، ومع تصاعد الاتهامات الموجهة لإيكواس، والتى تشير بمدى خضوعها للقوى الأجنبية، بصفة خاصة فرنسا، الذين تحركهم مصالح عسكرية واقتصادية تسعى لاستغلال ثروات ومقدرات الشعب الإفريقية، وبالتالى كان لزامًا على هذه الدول أن تغادر مثل هذا التجمع، والبحث عن شريك آخر، نجد آثاره فى مالى التى تتمركز بها عناصر لفاجنر الروسية، بما يدعم النفوذ الروسى فى المنطقة.
تآكل نفوذ القوى التقليدية غرب إفريقيا:
لقد أدى تراجع نفوذ بعض القوى التقليدية فى غرب إفريقيا خاصة نيجيريا إلى تدعيم قرار الانسحاب الذى اتخذته حكومات الدول الثلاث، حيث إن “أبوجا” لم تعد تحكم سيطرتها على مجموعة الإيكواس، وجاء قرار الانسحاب ليضع الرئيس النيجيرى “بولا تينوبو” أمام تحدٍ حقيقى، نظرًا لمساعيه لتعزيز نفوذ بلاده فى المنطقة، على اعتبارها قوة إقليمية مهيمنة، وكذا كان “تينوبو” من أبرز المؤيدين لفكرة التدخل العسكرى فى النيجر بعد الانقلاب العسكرى الأخير، ولكن هذا القرار لم يجد له السبيل لتحقيقه على أرض الواقع؛ وذلك بسبب معارضة من قبل عدة أعضاء داخل التكتل.
بدائل إيكواس:
1- اتحاد كونفدرالى:
استكمالًا لخطى الانسحاب التى بدأتها مالى والنيجر وبوركينا فاسو، أجرى وزراء خارجية هذه الدول اجتماعًا مطلع ديسمبر الماضى فى العاصمة “باماكو”؛ كانت فحوى هذا اللقاء هو توصيتهم بإنشاء اتحاد كونفدرالى يضم هذه الدول؛ وذلك إمعانًا فى أهمية الإمكانات الاقتصادية والدبلوماسية التى يوفرها إنشاء تحالف سياسى معزز يضمن السلام والاستقرار، والتكامل فيما بينهم.
2- الاتفاق على عملة موحدة:
أعربت الدول الثلاث عن الرغبة الجماعية فى التخلى عن الفرنك الإفريقى الذى يخضع لهيمنة البنك المركزى الفرنسى، وتبنى عملة جديدة خاصة بهم، وأن ذلك يعد خطوة مهمة للتحرر من قبضة الاستعمار، وقطع كافة العلاقات مع فرنسا، وانتشرت بالفعل شائعات عن الاسم المحتمل للعملة “الساحل”، من قبل شخصيات قريبة من الأنظمة فى مالى والنيجر وبوركينا فاسو، وتم اقتراح نماذج من الأوراق النقدية المستقبلية على شبكات التواصل الاجتماعى، تحمل صورة العقيد “عاصمى غويتا” والكابتن “إبراهيم تراورى” والجنرال “عبد الرحمن تيانى”، ولكن هذا الأمر ليس باليسير، فهناك العديد من التحديات التى يمكن أن تحول دون ذلك، فلكى تتمكن هذه الدول من إصدار عملة خاصة، لابد من أن تمتلك رصيدًا من العملات الصعبة؛ ضمانًا لاستقرار عملتها الجديدة، إلا أن مالى والنيجر وبوركينا فاسو لا تمتلك الاحتياطى الكافى لذلك، على الرغم من توافر المواد الأولية، كما أن مشروع إصدار عملة خاصة يتطلب بنية تحتية لسك هذه العملة وخلافه من المقومات الأخرى.
تشكيل تحالف دول الساحل الجديد:
على خلفية العقوبات والضغوطات التى مورست على مالى والنيجر وبوركينا فاسو من قبل جماعة الإيكواس، قامت تلك الدول بالتخلى عن عضويتها فى تحالف دول الساحل الخامس، وذلك كان يضم تشاد وموريتانيا بجانب هذه الدول الثلاث، وبديلًا عنه وقعوا على ميثاق “ليبتاكو جورما” فى سبتمبر 2023؛ لإنشاء تحالف دول الساحل؛ بهدف إنشاء إطار للدفاع المشترك والمساعدة المتبادلة فيما بينهم، ودعم أى دولة داخل الحلف ضد أى تهديدات محتملة سواء داخلية أو خارجية.
موقف إيكواس من قرار الانسحاب:
رفعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا فى 24 فبراير الجارى جزءًا كبيرًا من العقوبات التجارية والاقتصادية المفروضة على النيجر، إضافة لإعادة فتح الحدود والمجال الجوى، والتى قد سبق فرضها عقب الانقلاب الذى وقع يوليو الماضى، وقد برر رئيس مفوضية إيكواس بأن هذا التحرك يأتى لأسباب إنسانية؛ تخفيفًا للمعاناة التى نجمت عن ذلك، وأعقب مثل هذه الخطوات قيام المجموعة برفع العقوبات المالية والاقتصادية المفروضة على غينيا، بجانب رفع القيود المفروضة على توظيف مواطنى مالى فى مناصب داخل مؤسسات الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وكأن هذه التحركات تأتى حتى لا تقوم باقى دول المجموعة بحذو نفس المسار الذى سلكته كل من مالى والنيجر وبوركينا فاسو، والسعى لفتح مجال للحوار والتفاهم مع قادة المجالس العسكرية وطيدة الصلة بروسيا، لاستقطابها مرة أخرى؛ حفظًا لماء وجهها.
اقتناص الفرص:
يسعى المغرب للاستفادة من انسحاب مالى والنيجر وبوركينا فاسو من مجموعة إيكواس، حيث عرض على هذه الدول إمكانية الوصول إلى موانئه على سواحل المحيط الأطلنطى، وتغيير مسار استيراد السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية لهذه الدول عبر موانئ “لومى وأبيدجان وداكار” فى غرب إفريقيا، وفى ديسمبر الماضى، قدّم العاهل المغربى لممثلى دول الساحل عرضًا بتيسير الوصول إلى الموانئ، ربما جاء هذا بهدف الحصول على اعتراف دولى بمطالبة المغرب بمنطقة الصحراء الغربية التى يسيطر عليها، ولكن فى واقع الأمر تحقيق هذا الهدف سيكون من الصعب تنفيذ الوصول البحرى إلى المحيط الأطلنطى؛ لأن الطريق البرى بين النيجر وبوركينا فاسو ومالى خطير بالغ الخطورة بالنسبة للشاحنات بسبب الوضع الأمنى المتوتر، كما أنه سيتعين على موريتانيا، الجارة الغربية لمالى، أن تتعاون كدولة عبور لنقل البضائع، والطريق من باماكو إلى نواكشوط مفتوح أمام الشاحنات، لكن من المحتمل أن تفقد الأخيرة حصتها فى السوق بالنسبة لميناء نواكشوط؛ حيث تأتى الأسماك والمواد الغذائية الأخرى إلى مالى، وحتى إذا تعاونت موريتانيا، فلا يزال أمامها مسافة كبيرة يجب قطعها؛ حيث تبلغ المسافة حوالى 3800 كيلومتر من العاصمة باماكو إلى الدار البيضاء.
تداعيات محتملة:
هناك العديد من التداعيات التى يمكن أن تنتج عن انسحاب النيجر ومالى وبوركينا فاسو من مجموعة إيكواس، يمكن إجمالها على النحو التالى:
خسائر اقتصادية:
قد تؤدى عملية الانسحاب التى قامت بها هذه الدول إلى التأثير سلبًا عليها، حيث حرمانها من حق الوصول إلى البحر والسوق المشتركة لمجموعة الإيكواس، إضافة إلى فقدان حرية نقل البضائع والأفراد ورؤوس الأموال، على النقيض الآخر، ربما يدفع قرار الانسحاب إلى إضعاف المجموعة وتقويض نفوذها فى المنطقة، ويرتبط تآكل النفوذ بتراجع الدعم الشعبى لها، حيث إن شعوب الدول الأعضاء فى الإيكواس يرون أن التكتل الإقليمى فشل فى تمثيل مصالحهم وعدم الاستفادة بشكل جيد من الموارد الطبيعية التى تمتلكها هذه الدول.
تصدعات داخلية:
قد يعقب قرار الانسحاب حدوث خلل فى المنظومة الداخلية للإيكواس حال عدم التوصل إلى آلية توافقية تتمكن من إقناع الدول الثلاث بالتراجع عن هذه الخطوة، وقد كشف تقرير صادر عن معهد دراسات السياسة الدولية الإيطالى عن وجود نظرة عامة لدى دول كتلة الإيكواس على أنها أداة غربية تنصاع لرغباته، وهو ما جعل هناك رغبة من قبل العديد من الدول الأعضاء فى التحرر من قبضتها، بما قد ينذر بمزيد من الانسحابات والتصدعات داخل الكتلة.
تزايد حدة التكالب الدولى على المنطقة:
بالنظر إلى خروج ثلاثى الساحل من المجموعة، فإن هذا القرار جاء عقب الزيارات المكثفة التى قام بها ممثلين عن روسيا والصين والولايات المتحدة إلى غرب إفريقيا، بما يوحى بأن هناك حالة من التكالب الدولى بوتيرة متزايدة بمنطقة الساحل وغرب إفريقيا، وتحولها لساحة من التنافس بين القوى الدولية، خاصة وأن روسيا تسعى لإحلال محل رجل أوروبا المريض “باريس” التى لم تعد تلق قبولًا لدى العديد من الدول الإفريقية كما كان من قبل، بما سينعكس بشكل مباشر على مسار الأحداث خلال الفترة القادمة، وتحاول الصين دعم وجودها فى إفريقيا عبر الشراكات الاقتصادية المختلفة، ومع تخلى “باماكو ووجادوجو ونيامى” عن الغرب، فقد سعت للتحرر من الاعتمادية على فرنسا عبر إقامة مشروعات تنموية مع بكين، التى تحاول بناء خط أنابيب بطول 2000 كيلومتر بين النيجر وبنين؛ لتعظيم الاستفادة من النفط، بجانب تأمين مصالحها، وعليه تعد خطوة الانسحاب من عضوية إيكواس بمثابة فرصة مثمرة للصين فى خضم تراجع النفوذ الغربى فى المنطقة.
مستقبل إيكواس بعد انسحاب الدول الثلاث:
يحكم مستقبل ما بعد انسحاب دول الساحل الثلاثة عدة سيناريوهات يمكن التطرق إليها على النحو التالى:
السيناريو الأول:
تراجع بعد تخفيف العقوبات: قد يؤدى قيام مجموعة الإيكواس بالتراجع عن بعض العقوبات المفروضة على مالى والنيجر إلى اتباع المسار ذاته مع بوركينا فاسو، وهو ما قد يدفع هذه الدول إلى إعادة التفكير فى قرار الانسحاب وربما العدول عنه، خاصة إذا تمكنت المجموعة من التحرر من قبضة الغرب، فى هذه الحالة يمكن الحديث عن عودة ما بعد الانسحاب لدول الساحل الثلاثة، وهو أمر ربما مستبعد؛ لا سيما وأن التشابكات الغربية بين إيكواس والدول الغربية ليس من اليسير فك الارتباط بها بهذه السهولة، ولكن قد يحدث مواءمات بين الدول الثلاث والكتلة يمكن أن تعيد الأمور مرة أخرى إلى مجراها الطبيعى.
السيناريو الثاني:
إبقاء الوضع كما هو عليه: على ما يبدو فى ظل التحركات التى تقوم بها كل من “واجادوجو وباماكو ونيامى”، سواء من حيث السعى لتشكيل تحالف كونفدرالى فيما بينهم، أو التباحث حول سبل إنشاء عملة موحدة، أن مثل هذه الدول عازمة على تكوين كيان جديد خاص بهم بعيدًا عن المزايدات الغربية، خاصة وأن التراث الفرنسى فى مثل هذه الدول اندثر بشكل كبير، وهو ربما كان سببًا قويًا جعلهم يتحركون فى اتجاه الخروج من تحت عباءة الإيكواس، والتحرر من علاقتها بالدول الغربية، ويحتمل أن تتراجع عن الالتزام بالمعايير التى حددتها الكتلة للانتقال من الحكم العسكرى إلى المدنى، ما يعزز على الأرجح بقاء القادة العسكريين الحاليين فى السلطة.
السيناريو الثالث:
تفكك إيكواس: قد تؤول الأحداث إلى قيام دول أخرى أعضاء فى التكتل للسير على خطى الدول الثلاث، وهو ما سيؤدى إلى تهديد وضعية المجموعة بما قد يدفع إلى تفكهها يومًا ما، ولكن هذا الأمر ليس بهذه السهولة؛ نظرًا لأن الدول المتبقية فى المجموعة ليست لها أى اعتراضات على توجهاتها، علاوة على إدراكها بالتحديات الاقتصادية والتنموية التى تواجهها، وأنه من الصعب مواجهة تلك التحديات دون التواجد فى مجموعة إقليمية، كما أن إيكواس أيضًا بدأت فى العزوف عن سياسة العقوبات التى سبق فرضها على دول مثل غينيا.
ختامًا:
إن قرار التخلى ثلاثى الأطراف عن عضوية الإيكواس قد يدفع نحو مرحلة جديدة من الاصطفافات الإقليمية والدولية فى غرب إفريقيا، وستظل التساؤلات مطروحة حول فرص نجاح تحركات هذه الدول لتشكيل تحالفات بديلة فى المنطقة أو التراجع عن قرار الانسحاب، الذى يشكل تهديدًا جسيمًا لدور الإيكواس فى تحقيق الاستقرار السياسى فى المنطقة، حيث إن المنظمة لم تشهد انسحابًا جماعيًا بهذه الصورة، كما أن ذلك من شأنه التأثير على فاعلية دور المنظمة فى مواجهة الانقلابات، بما قد يشجع جيوش أو وحدات عسكرية منشقة للاستيلاء على السلطة وتوسيع الفجوة بين الاستقرار والاضطرابات التى تعصف بالقارة، كما أن الانقسامات والتوترات السياسية فى المنطقة تعد بمثابة أرضية خصبة لتمدد البؤر الإرهابية التى تستفيد من ضعف التنسيق الأمنى والعسكرى فى مواجهة الإرهاب.
