جدل في السنغال حول التاريخ المقترَح لتنظيم الانتخابات الرئاسية

بقلم السفير محمد الصوفي 

مستشار الشؤون الأفريقية 

وبينما اقترح الحوار الوطني في السنغال، الذي نظَّمه الرئيس ماكي سال، يوم الثلاثاء 27 فبراير ، موعدا جديدا لإجراء الانتخابات الرئاسية في الثاني من يونيو المقبل، انتقد جزء من المعارضة الاقتراح ووصفه بـ “غير القانوني وغير القابل للتفاوض”. لأن الرئيس سيبقى في منصبه رغم انتهاء ولايته في الثاني من نيسان ، مما يخلق فراغاً قانونياً.

وقد  وصف متحدث من للحزب الحاكم  هذا الموقف  بأنه ينمُّ عن “سوء نية”.وبالنسبة لأحد الداعمين لمرشح  حزب عثمان سونكو الموجود في السجن، فإن “هذا الاقتراح غير قانوني على الإطلاق وغير قابل للتفاوض”.

فهو يعيدنا،يقول هذا المتحدث، إلى أربعة أشهر إضافية، بالإضافة إلى اقتراح بقاء الرئيس ماكي سال في السلطة خلال هذه الفترة، فإننا نعتبره تزويراً لقرارات المجلس الدستوري الذي قرر عدم إمكانية إجراء الانتخابات خارج فترة ولاية الرئيس التي تنتهي في 2 أبريل.

المعروف أن الرئيس لا يستطيع أن يتجاوز مدة ولايته، ولهذا السبب أُلغى القانون الدستوري الذي سمح لماكي سال بالبقاء حتى 15 ديسمبر ،التاريخ الذي كان مقررا لتأجيل الانتخابات الرئاسية. لذا، بعد إلغاء هذا القرار، يريد الرئيس الدخول في حوار لإعادة هذه المقترحات إلى الطاولة، وهو أمر غير مقبول وغير قانوني. ونعتبر أن التطبيق الصارم لقرارات المجلس يتطلب إجراء انتخابات رئاسية، في إطار الجولة الأولى، قبل نهاية الولاية، وهي 2 أبريل،،يقول هذا المتحدث، ولن يتمكن الرئيس ماكي سال بأي حال من الأحوال من البقاء بعد  الثاني أبريل، وهو نهاية ولايته

ومن جانب الحزب الديمقراطي السنغالي الذي شارك في الحوار، يقولون إنهم سعداء بنتائج الحوار الذي الباب أمام احتمال عودة مرشحهم كريم واد إلى قائمة المرشحين. وكان المجلس الدستوري قد رفض طلبه، لأنه كان ما يزال يحمل الجنسية الفرنسية السنغالية المزدوجة وقت تقديم الملفات الترشح.

لكن بالنسبة لخبير عضو تجمع المواطنين (احموا انتخاباتنا) الذي قاطع الحوار، إذا تم  اعتماد تحديد الموعد في 2 يونيو، فإن ماكي سال يشكك  بذلك في قرار المجلس الدستوري: ويؤكد أن المجلس طالب وأن يتم تنظيم التصويت في أسرع وقت ممكن، مؤكداً عدم إمكانية تمديد مدة الولاية.

يوضح هذا الخبير الدستوري قائلا: إذا تجاوزنا يوم 2 أبريل، ونجد أنفسنا في مأزق قانوني اعتبارًا من هذا التاريخ. لكن لا شيء نهائي بعد لأن تمديد ولاية ماكي سال وإعادة فتح قائمة المرشحين يجب أن يتم تحكيمهما من قبل المجلس الدستوري. وقد يكون التاريخ أيضًا عرضة للاستئناف.

و تبقى الأمور في النهاية بقرارات المجلس الدستوري لأن الرئيس ماكي سال سيحيل  إليه مرسوم استدعاء الناخبين للاقتراع يوم 2 يونيو المقبل فماذا لو ألغى المجلس هذا المرسوم كما فعل لمرسوم التأجيل؟